طهارت اقتصادی و قدرت سیاسی!

 

۱ـ تصور می‌کنید اگر از تمام افرادی که از ابتدای تشکیل نظام اسلامی در ایران تا کنون عهده‌دار مناصب مملکت بوده‌اند خواسته شود تا صادقانه میزان دقیق دارایی‌ها و اموال خود و اطرافیانشان را به تفکیک قبل و بعد از تصدی مسئولیت منتشر کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به نظر می‌رسد اتفاق خاصی روی ندهد چون بسیاری از این افراد حاضر به چنین اقدامی نمی‌شوند و آن را مصداق بارز  فضولی در زندگی خصوصی و حریم شخصی عنوان خواهند کرد! (کما اینکه بنا به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور طی چهل سال گذشته، تعداد زیادی از مسئولان بلندپایه کشور که بنا به الزام قانون اساسی موظف به ارائه فهرست اموال خود و بستگانشان در قبل و بعد از مسئولیت‌هایشان بوده‌اند از این عمل استنکاف کرده‌اند!!) همین پرده‌پوشی و فرار از شفافیت نشان می‌دهد که در این عرصه، اتفاقات نامطلوب و خلاف شرع و قانون عمده‌ای رخ داده‌اند که مرتکبین را به پنهان‌کاری وادار کرده و می‌کند چون  آن را که حساب پاک از محاسبه چه باک؟

۲ـ تقریبا نقطه مشترک بسیاری از انقلاب‌های سیاسی جهان در قرون اخیر (از انقلاب فرانسه تا انقلاب‌های نیمه تمام سال‌های اخیر در کشورهای عربی) خیزش مردمی فقیر و جان از تبعیض به لب رسیده علیه گروه کاخ‌نشین حاکم بوده است. این نکته نشان می‌دهد انقلابیون جهان، به‌رغم تفاوت‌های جدی در باورها و اعتقادات و اهداف، حداقل در یک نقطه اشتراک داشته‌اند و آن  نارضایتی از فاصله بسیار طبقه حاکمه با مردم عادی در امور معیشتی و مالی بوده است.

همین مورد نشان می‌دهد که طبع و فطرت انسان (فارغ از نوع مرام و مسلک و آیین) از تبعیض و بی‌عدالتی در برخورداری از دارایی و امکانات مادی (به‌ویژه در زمانی که اقلیت حاکم به واسطه قدرت سیاسی به ثروت و سرمایه رسیده باشد) منزجر و بیزار است و نابرابری اقتصادی در میان حاکم و مردم را برنمی‌تابد و این نارضایتی را به شکل‌های مختلف، از جمله شورش و انقلاب  به نمایش می‌گذارد.

از این رو بسیاری از سیاستمداران حسابگر و دوستدار قدرت در دنیای معاصر با توجه به این مسئله سعی می‌کنند تا با مهار میل و حرص خود نسبت به تکاثر و کسب و نمایش قدرت اقتصادی، بقای خود در عرصه قدرت سیاسی را تضمین کنند و به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌مردان و حاکمان در اروپا و آمریکای امروز با ترجیح سطح زندگی متوسط  به کاخ‌نشینی و اشرافیت مالی، اعتماد رای‌دهندگان را به خود جلب می‌کنند و اسباب پایداری خود در رأس قدرت را فراهم می‌آورند.

۳ـ مرور سیره آن دسته از معصومین و انبیای الهی که به قدرت سیاسی و حکومت دست یافته‌اند (از حضرت داود«ع» و سلیمان نبی«ع» تا رسول مکرم اسلام«ص» و امیرمومنان«ع») نشان می‌دهد که در نظام‌های دینی و مبتنی بر قواعد و احکام الهی، برکناری و دور ماندن مسئولان حکومتی و منسوبین‌ آنها از ثروت و قدرت اقتصادی و نگهداشتن سطح زندگی در حد عامه مردم یک ضرورت اساسی و از شروط جدی برای گروه حاکم در جامعه دینی است، زیرا به فرمایش امیرمؤمنان«ع» اگر چنین نباشد فقرا و مستضعفان جامعه از تهیدستی خود شرمسار خواهند بود و مدیران جامعه به دلیل برخورداری از مکنت و ثروت، انگیزه و دلیلی برای بهبود بخشیدن به کیفیت و سطح زندگی عموم مردم نخواهند داشت (و این در حالی است که اموال و دارایی مسئولان حکومت دینی از طرق حلال  و قانونی به دست آمده باشد، والا اگر مدیری در جامعه دینی به حرام‌خواری مبتلا شود به تعبیر امیرمؤمنان«ع» باید جامه ذلت بر او پوشاند و آبرویش را برد تا از حیات سیاسی و اجتماعی ساقط شود!)

۴ـ تاکیدات حضرت امام (به عنوان مؤسس و بنیانگزار جمهوری اسلامی)  بر لزوم ساده‌زیستی و عدم ورود مسئولان نظام اسلامی و نزدیکانشان در فعالیت‌های اقتصادی (همان‌ گونه که سیره و منش ایشان بود) به‌حدی بود که براساس نظر ایشان اگر کسی قصد ورود به جرگه مسئولان جمهوری اسلامی را دارد نباید از اقشار متمول جامعه باشد و از شروط مسئولیت در جمهوری اسلامی آن است که میزان دارایی و سطح زندگی فرد مسئول از متوسط جامعه پایین‌تر باشد (بنا به نص صریح حضرت امام این محدودیت در باره مسئولیت‌هایی مانند وزارت و نمایندگی مجلس و مدیریت‌های میانی به بالای نظام صدق می‌کند.)

به نظر ایشان اگر متولیان و حاکمان نظام اسلامی مشغول دنیاطلبی و ثروت‌اندوزی شوند و مانند اشراف و اغنیا زندگی کنند، آفات بسیاری دامنگیر نظام و انقلاب خواهد شد (آفت‌هایی مانند سازش با مستکبران، ترس از قدرت‌های بزرگ، بی‌اعتنایی به مردم و مشکلات آنها، بدرفتاری با مردم، عادی شدن تخلفات اقتصادی و مسابقه برای غارت بیت‌المال در میان مسئولین.)

۵ـ بررسی تاریخ جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته نشان می‌دهد که در چند سال ابتدای عمر  نظام به دلیل حاکم بودن جو انقلابی بر جامعه، کمتر کسی از مسئولان جرئت و تمایل به دنیاطلبی پیدا می‌کرد و  بسیاری از مدیران نظام اسلامی عملاً از اقشار مستضعف و پایین جامعه بودند که اینک به برکت وقوع انقلاب اسلامی عهده‌دار مناصب حکومتی شده بودند. حتی برخی از مسئولان هم که از ثروت و مکنت شخصی و خانوادگی بهره‌مند بودند، در عمل مانند عموم جامعه زندگی می‌کردند تا مبادا منفور جامعه انقلابی واقع و از مناصبشان کنار گذاشته شوند. در این دوران ساده‌زیستی به یک ارزش تثبیت شده اجتماعی تبدیل شده بود تا آنجا که بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس در زندگی‌نامه‌هایی که برای تبلیغات انتخاباتی منتشر می‌کردند خود را از خانواده‌های مستضعف و فقیر معرفی می‌کردند!

از اواسط دهه ۶۰ و پس از تثبیت نظام و فروکش کردن امواج احساسی انقلاب، به‌تدریج و به بهانه‌های متفاوت و حتی به ظاهر مقبول (مانند حفاظت از مسئولان و نزدیکانشان در برابر ترورها، حفظ آبروی نظام در برابر مهمانان خارجی و…) سطح زندگی بسیاری از مسئولان از سطح زندگی عموم جامعه فاصله گرفت. این حرکت به گونه‌ای خزنده و تدریجی بود که بسیاری از مردم و حتی مسئولان متوجه آن نشدند.

۶ـ این حرکت تدریجی، اما خطرناک از سوی دو دسته از مسئولان شکل گرفت و به‌تدریج بسیاری از مدیران جامعه با آن همراه شدند. دسته نخست فرصت‌طلبان غیرانقلابی که در آشفتگی‌های ابتدای تاسیس نظام اسلامی و به طمع کسب غنیمت از نظام تازه تاسیس شده، خود را به کسوت انقلابیون اصیل درآوردند و با ظاهرسازی و ریاکاری اعتماد مردم و بزرگان انقلاب را نسبت به خود جلب کردند و در زمره مسئولان نظام جا گرفتند و با استفاده از فرصت فراهم شده در میانه دهه ۶۰ و با توجیهات اداری و قانونی، راه خود را برای دنیاطلبی و سهم‌خواهی از سفره انقلاب و نظام هموار نمودند و برای اینکه زشتی حرکتشان به چشم نیاید، اکثر مدیران نظام را به‌تدریج با خود همراه کردند.

دسته دوم از نیروهای اصیل انقلاب و عمدتاً از اقشار مستضعف و عادی جامعه بودند که برای خدمت و انجام وظیفه به جرگه مدیران نظام پیوستند و پس از آنکه با توجیهات و بهانه‌های به ظاهر معقول، لذت برخورداری از مال و منال (چه شخصی و چه بیت‌المال) را چشیدند، نتوانستند از این لذت دل بکنند، بلکه همگام با گروه نخست و با حرکتی گام به گام به صف دنیاطلبان پیوستند و برای سیراب شدن از آب شور دنیا مسابقه و رقابت با همدیگر را آغاز کردند.

۷ـ روند دنیاگرایی و تکاثر مسئولین نظام و رقابت آنان در این مسیر از دهه ۷۰ سیر صعودی پیدا کرد تا جائی که این دسته از مدیران نظام برای آنکه به راحتی و بدون مانع جدی به ثروت‌اندوزی‌های به ظاهر قانونی و عمدتاً نامشروع خود بپردازند، حرکتی همه‌جانبه را برای تغییر ساختارهای ارزشی جامعه ایران آغاز کردند و با بهره‌گیری از رسانه‌هائی چون صدا و سیما، سینما و مطبوعات و تبلیغات شهری و با شعار توسعه اقتصادی و رفاه جامعه، مردم را لحظه به لحظه از فضای ارزشی سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ جدا کردند. آنان در تریبون‌های جامعه، حتی تریبون‌های مقدسی مانند نمازهای جمعه مردم را به «مانور تجمل» دعوت و از «جلمبر بازی» نهی می‌کردند.

این دسته از مسئولان برای کاستن از قبح اولیه اشرافی‌گری مدیران نظام تلاش کردند تا بخش‌هایی موجه و آبرومند از ساختار جمهوری اسلامی را که نماد انقلابی‌گری و ارزش‌های آن بودند (مانند سپاه و سرداران آن را که عمدتاً از پیشکسوتان جهاد و شهادت بودند) با خود همراه کنند. از این رو با این توجیه که بچه‌های سپاه و خانواده‌هایشان در سال‌های جنگ سختی‌های زیادی متحمل شدند و اینک باید به خود و خانواده‌هایشان رسیدگی کنند، موفق شدند بسیاری از این سرداران را که عملاً نماد و الگوی زندگی انقلابی در جامعه به شمار می‌رفتند، به‌تدریج با خود همراه و قربانی گرداب دنیاطلبی و رفاه‌زدگی کنند. آنان در واقع با این اقدام برای خود شریک ‌جرم تراشیدند و بار گناه خود را (حرکت آشکار بر خلاف مسیر و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی) سبک‌تر کردند.

۸ـ با گذشت دو دهه از این روند، جامعه انقلابی ایران به کشوری تبدیل شده که همّ و غم اکثر مردم، اقتصاد و معیشت و تلاش برای بهره‌مندی از مواهب مادی شده است (هر چند که به دلیل شرکت همه در این مسابقه و کمبود منابع، دستیابی همه به مادیات یکسان نیست) و ملاک خوشبختی و سعادت در نظر اکثریت، برخورداری از خانه و خودرو و لباس و ملزومات اشرافی‌تر از سایرین است.

ناگقته پیداست که برندگان اصلی این مسابقه شوم، آن دسته از مسئولان و متولیان جامعه بودند که دسترسی راحت‌تر و حتی به ظاهر قانونی‌تری به بیت‌المال داشتند، تا آنجا که به صورتی قانونی از بیت‌المال برای خود حقوق‌های چند ده میلیونی تعیین می‌کردند و آن را سهم خود از سفره انقلاب عنوان می‌کردند. این وضعیت همانی است که امیرمؤمنان«ع» آن را به رسیدن شتران گرسنه به علف‌های بهاری تشبیه کرده‌اند.

طبیعی است در چنین وضعیتی رسیدگی به مستضعفان و محرومان جامعه و حتی انجام وظایف روزمره سازمانی و اداری به اولویت آخر این دسته از مدیران نظام تبدیل شده است و تلاش برای بهره‌مندی افزون‌تر خود و هم مسلکان از ثروت و مکنت آن هم از هر طریق (از غصب بیت‌المال گرفته تا غصب اموال خصوصی) اولویت اساسی این جماعت را شکل می‌دهد.

وقتی فردی برای ورود به مجلس یا شورای شهر به هزینه‌های میلیاردی متوسل می‌شود، دیگر نمی‌توان باور کرد که عشق به خدمت او را به این ریخت و پاش عظیم وادار کرده است. به بیان ساده چنین فردی میلیاردها هزینه می‌کند تا چندین و چند برابر آن بهره‌برداری کند. طبیعی است برای این فرد و امثال او انجام حداقل وظیفه اداری و سازمانی هم امری مسخره و زاید به نظر می‌رسد (و به همین دلیل است که بارها و بارها جلسات مجلس به حد نصاب نمی‌رسد یا از حد نصاب خارج می‌شود و هیئت رئیسه مجبور به بازگرداندن اجباری چنین نمایندگانی به صحن مجلس می‌شود تا جلسه از رسمیت خارج نشود!) این گونه است که می‌بینیم بسیاری از اوقات تعداد نمایندگانی که در رأی‌گیری‌های مجلس شرکت می‌کنند از تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به‌مراتب کمتر است!

۹ـ ناکارآمدی ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی و انجام نشدن امور و کارهای اداری مردم در این ساختار، بی‌اعتمادی مردم به مسئولان (که در واقع باید امانتدار بیت‌المال و اموال عمومی باشند)، تجاوز مسئولان به حقوق و اموال مردم و محروم کردن آنها از حقوق قانونی‌شان، ایجاد شکاف طبقاتی و تبعیض روزافزون میان عموم جامعه و این عده از مسئولان و بی‌اعتنایی به محرومان و مستضعفان (به عنوان صاحبان اصلی نظام و انقلاب) نمونه‌هایی از نتایج دنیاطلبی مدیران نظام جمهوری اسلامی است. این فجایع در کشوری اتفاق می‌افتند که مدیران و متولیان آن به نام دین و انقلاب و رهبری و شهدا بر کشور مسلط شدند و پست و مقام پیدا کردند. ناگفته پیداست که در این حالت، ارتکاب  تخلف و بردن بهره آن، سهم مدیر دنیاطلب است و نفرین و اهانت و… سهم امام و انقلاب و رهبری و سایر مقدسات!

۱۰ـ در چنین وضعیتی است که باید ترمز دنیاطلبی مسئولان را با جدیت تمام کشید. چه هدف انجام امور مردم و توسعه کشور و اقتدار و رفاه مردم باشد (مانند ممالک غربی) و چه به دنبال دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشیم، «پاکی و طهارت اقتصادی مسئولان» شرط لازم و ضروری است و بدون آن تحقق اهداف حداقلی نیز ممکن نخواهد بود. این پاکی دست‌یافتنی نیست، مگر آن که شرط اساسی بنیانگزار جمهوری اسلامی در خصوص مسئولان جدی گرفته شود و آن ممنوعیت ورود افراد متمکن و ثروتمند به گروه حاکم بر جامعه است. به تعبیر حضرت امام ورود مترفین و مستکبران و سرمایه‌سالاران و ثروتمندان به حاکمیت جمهوری اسلامی، هم موجب پوسیدگی و ناکارآمدی نظام می‌شود، هم نظام را از چشم مردم و صاحبان حقیقی آن می‌اندازد و هم راه را بر رشد و تکامل ایمانی و انقلابی جامعه می‌بندد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *