اعتراض گسترده مردم عراق نسبت به مفاسد اداری و ناکارآمدی ساختار حاکم، فرصتی را فراهم ساخته تا نظام سیاسی این کشور با انجام اصلاحاتی شرایط بهتری را برای مردم این کشور رقم بزند. اما در عین‌حال این اعتراضات مردمی با توجه به موج‌سواری برخی گروه‌های داخلی منحرف و فرصت‌طلب مانند بعثی‌ها و تکفیری‌ها و یا عوامل خارجی مانند امریکا این اعتراضات به چالشی تبدیل شد که نزدیک بود جامعه را به فتنه داخلی سوق دهد. موفقیت مرجعیت در اداره این بحران پیچیده و حفظ این قیام مردمی در جهت اصلاح ساختارهای سیاسی یک بار دیگر نشان داد مرجعیت در عراق از چه جایگاه ممتازی برخوردار و در حفظ استقلال این کشور چه نقشی ایفا می کند.
دوازده حزب و گروه سیاسی که در حاکمیت سیاسی عراق مشارکت دارند در ۱۹ نوامبر با امضای توافق نامه‌ای به دولت عراق که البته خود بخشی از آن هستند، فرصت دادند تا اصلاحات لازم را برای برون رفت کشور از بحران انجام دهند. بر اساس این توافق اگر دولت در فرصت داده شده قادر به انجام اصلاحات مورد نظر نشود و یا اقدامات انجام گرفته راضی کننده نباشد، این احزاب و گروه‌ها از طریق فراکسیون‌های پارلمانی تلاش خواهند کرد تا با تصویب قوانین لازم زمینه خروج عراق از بحران را فراهم سازند.
در این توافق موارد متعددی مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- اصلاح قانون انتخابات که البته لازمه آن اصلاح قانون اساسی کشور است.
۲- تعیین کمیسیون جدید انتخابات
۳- انجام اصلاحات گسترده در کابینه به‌دور از هرگونه سهم‌خواهی گروه‌ها و احزاب سیاسی
۴- پاسخگویی به برخی مطالبات مردم که در پروسه اعتراضات مردمی بر آن تاکید شده است. مانند ایجاد شغل برای بیکاران و نیز پرداخت کمک هزینه موقت برای تحصیلکرده‌های بیکار
۵- بازگرداندن افرادی که به دلایل غیر امنیتی از کار اخراج شده‌اند اعم از نظامیان و غیره.
پیش‌نویس قانون انتخابات تا حدی آماده شده است و با اصلاحات صورت گرفته و کاهش سن ورود به پارلمان به ۲۵ سال زمینه برای مشارکت بیشتر جوانان در حوزه قانون‌گذاری مهیا شده است. همچنین بر اساس قانون جدید نمایندگان پارلمان نمی‌توانند همزمان در دستگاه‌های دولتی مسئولیت مدیریتی اعم از وزارت و یا معاونت و نیز مدیریت ارشد داشته باشند.
کمیسون ویژه انتخابات نیز بر اساس پیش‌نویس تهیه شده از استقلال بسیار زیادی برخوردار شده است و برای کاهش تبعات ناشی از حضور تعداد زیاد اعضاء آن، اعضاء از ۳۸ نفر به هفت‌نفر کاهش یافته است که نحوه انتخاب آنها هم تغییر یافته است.
وزارتخانه‌ها هم اقدام به استخدام جوانان کرده‌اند که وزارتخانه‌های بهداشت و نفت در این عرصه پیشتاز هستند. همچنین دستورات لازم برای استخدام مجدد افرادی که به دلایل غیر امنیتی شغل خود را از دست داده‌اند، صادر شده است. اقدامات برای شناسایی و پرداخت کمک هزینه موقت به تحصیلکرده‌های بیکار نیز صورت گرفته است.
دولت نیز پیشتر دستور کاهش دستمزد وزرا و کارکنان عالی‌رتبه را صادر کرده بود و دادگاه‌های عراق نیز برخورد با فساد سازمان یافته در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را شروع کرده‌اند.
بر این اساس بارقه‌های روشنی از اصلاحات دیده می‌شود. اما شاید مهمترین بخش این اصلاحات، اصلاح کابینه است. بر اساس قانون اساسی عراق و نوع تقسیم قدرت که پارلمانی خاص است، دولت به صورت یک شرکت سهامی تعریف شده و این موضوع موجب شده تا احزاب و گروه‌ها برای مشارکت در ائتلاف برای تشکیل دولت، بعضاً مطالبات فرا قانونی داشته باشند. کابینه فعلی متشکل از نمایندگانی است که همین احزاب دوازدهگانه سیاسی به نخست وزیر معرفی و بعضاً تحمیل کرده‌اند. بر این اساس اصلاح کابینه در گام اول مستلزم آن است که دست نخست وزیر برای انتخاب وزرا کاملاً باز باشد. هر چند این احزاب و گروه‌ها در توافق ذکر شده متعهد شده‌اند که در ترمیم کابینه سهم‌خواهی نداشته باشند، ولی با این‌همه ماندن بر سر این تعهد و فشار وارد نکردن به عادل عبدالمهدی در تشکیل کابینه‌اش بسیار بعید به نظر می‌رسد.
کشانده شدن اعتراضات مردمی به سمت یک شورش فراگیر امنیتی از طریق مداخله و مدیریت آن توسط امریکا، اسرائیل و برخی رژیم های غربی و عربی مانند عربستان و امارات متحده عربی و برنامه‌ریزی برای احیاء مجدد داعش در عراق که رئیس اطلاعات ارتش عراق نسبت به آن هشدار داده است، در واقع یک هشدار جدی به همه احزاب و گروه‌های سیاسی عراق است که برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود ناگزیرند برای خارج کردن کشور از بحران به آقای عادل عبدالمهدی کمک کنند و توافق صورت گرفته نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.
عادل عبدالمهدی پس از تشدید اعتراضات توأم با خشونت و تخریب که نقش بازیگران خارجی و مشخصاً امریکا و عربستان و اسرائیل در آن بارز بود. پس از تاکید مرجعیت‌عالی عراق مبنی بر بازنگری پارلمان در انتخاب‌هایش، در راستای تبعیت از خواست مرجعیت، استعفای خود را به پارلمان عراق تقدیم کرد که فوراً پذیرفته شد و در حال حاضر دولت عراق تحت عنوان «دولت پیشبرد امور» فعالیت می‌کند.
تحلیلگران معتقدند حرکت مشابه اعتراضی در ایران و حضور گسترده مردم در خنثی‌سازی این توطئه که امنیت کشور را هدف قرار داده بود، برای مقابله با دخالت خارجی در این کشورها، الگوی مناسبی را فراهم ساخته است. البته مدیریت عالی و سلطه کامل نیروهای امنیتی و سیاسی ایران، نیز مشارکت گسترده اجتماعی در یکسره کردن اعتراضات کشانده شده به سمت شورشِ هدایت شده از محور عربی، عبری و غربی، عملاً شرایط برای عبور کشورهای عراق و لبنان از بحران فعلی را سهل کرده است.
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با برخی از کارآفرینان کشور تاکید کردند، ایران در مدیریت شورش اخیر، دشمنان ایران و انقلاب را در ابعاد امنیتی به عقب رانده است، بی‌تردید با استمرار این رویکرد می‌توانیم به زودی شاهد عقب‌نشینی امنیتی دشمن از سطح منطقه باشیم؛ عقب‌نشینی که در گام نخست در عراق و لبنان اتفاق افتاد.
در عراق نیز مواضعی که حضرت آیت الله سیستانی به عنوان عالی‌ترین مرجع دینی، در ارتباط با تحولات اتخاذ کرد و صراحتاً از مردم خواست تا اجازه ندهند اعتراضات آنها توسط عناصر وابسته به جریان‌های خاص و دولت‌های خارجی منحرف و مصادره شود و آشوبگران را از صف خود اخراج کنند، شاهد حضور گسترده مردمی در حمایت از مرجعیت در شهرهای عراق هستیم. حضور گسترده مردم در بغداد در حمایت از مرجعیت دینی و نیز اعلامیه مشترک رهبران عشایر کربلا که اجازه ورود افراد از شهرهای مختلف به کربلا را نخواهند داد تا اعتراضات مردمی مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد، شاخص مهمی در ارتباط با جایگاه مرجعیت در مدیریت بحران عراق دارد.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی دخالت مردم آگاه و انقلابی ایران در حوادث اخیر و یکسره کردن شرایط، این الگو را ایجاد کرد که راه‌حل اینگونه بحران‌ها، امنیتی نیست بلکه باید از طریق حضور اکثریت اجتماعی، دخالت‌های خارجی در خواسته‌های اعتراضی و به‌حق مردم منطقه را خنثی کرد و به آنها پیام داد که بهترین راه حل اینگونه بحران‌های پیچیده جنگ نسل چهارم، حضور اکثریت اجتماعی در صحنه است.
اصلاح ساختارهای سیاسی و تامین خواسته‌های مردم یکی از راه‌های کسب اعتماد مردمی است که سرمایه اصلی هر نظام سیاسی هستند. امروز بزرگترین چالش نظام‌های منطقه، کسب اعتماد عمومی است و دشمن تلاش دارد با منحرف کردن حرکت‌های اصلاحی مردم بر آن سوار شود و به همین دلیل دولتمردان منطقه وظیفه دارند راه حل‌های جدیدی را برای بازسازی اعتماد عمومی انجام و مرحله جدیدی از دفاع از استقلال و نظام‌های مردم سالار منطقه را در اولویت خود قرار دهند.
همان‌گونه که ایران با انقلاب خود در سال ۱۳۵۷ امریکا را از ایران بیرون کرد و در دهه نود شاهد اخراج امریکا از منطقه غرب آسیا شدیم، همانطور که جزیره ثبات ایران به‌زعم امریکا غرق شد و تلاطم امواج طوفان انقلاب، امریکا را غافلگیر و از ایران و سپس از منطقه بیرون کرد، غافلگیری امنیتی اخیر نیز زمینه‌ساز اتفاقات خجسته‌ای در سطح منطقه و به ضرر امریکا و اذنابش خواهد شد.