مقدمه
تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و مشارکت ایالات متحده در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تعرض به حاکمیت ملی ایران است. این اقدامات که از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، نه‌تنها امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را هدف قرار داد، بلکه اعتبار قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله منع توسل به زور و حمایت از تأسیسات غیرنظامی را به چالش کشید. در چنین شرایطی، سکوت یا انفعال حقوقی نه‌تنها به تداوم تجاوز کمک می‌کند، بلکه به تضعیف نظم حقوقی جهانی نیز منجر خواهد شد.
در همین راستا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با مسئولان قضایی با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی این جنایات، قوّه قضائیه را به اقدام جدی در محاکم داخلی و بین‌المللی فراخواندند. ایشان این پیگیری را از جمله وظایف مهم و ضروری نظام دانستند و با اشاره به کوتاهی‌های گذشته، هشدار دادند که این بار نباید غفلتی صورت گیرد و حتی اگر این روند، بیست‌سال به‌طول انجامد، باید با صبر و استقامت دنبال شود تا یقۀ جنایتکاران گرفته و عدالت محقق شود.
بر همین اساس، این مقاله با هدف بررسی ابعاد حقوقی تجاوزات اخیر، تحلیل قانونی دفاع مشروع ایران و تبیین ضرورت پیگیری قضایی در سطوح ملی و بین‌المللی تدوین شده است تا ضمن مستندسازی حقوقی، مسیرهای احقاق حق و پاسخگویی متجاوزان روشن و گامی در جهت تحقق عدالت برداشته شود.
۱٫نقض اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل
اصل منع توسل به زور، مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، یکی از ارکان اصلی نظم حقوقی بین‌المللی است که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌کند. این قاعده آمره که در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر آن تأکید شده است، هرگونه اقدام نظامی غیرمجاز را محکوم می‌کند. حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل به ایران، به‌ویژه هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و هسته‌ای، بدون مجوز شورای امنیت (ماده ۴۲ منشور) و بدون وجود حمله مسلحانه از سوی ایران، نقض صریح این اصل است.
رژیم صهیونیستی اسرائیل ادعا کرده که این حملات در راستای دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) انجام شده است. بااین‌حال، دفاع مشروع، تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت قابل توجیه است. هیچ شواهد مستندی وجود ندارد که نشان دهد ایران حمله‌ای علیه رژیم صهیونیستی انجام داده یا قصد قریب‌الوقوع برای چنین حمله‌ای وجود داشته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی مانند نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) تأکید کرده که دفاع مشروع نیازمند شواهد عینی از حمله مسلحانه است. فقدان چنین شواهدی، ادعای رژیم صهیونیستی را بی‌اعتبار و این حملات را به‌عنوان جنایت علیه صلح و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل طبقه‌بندی می‌کند.
۲٫جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه
حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله بیمارستان‌ها، پالایشگاه‌ها، صداوسیما و اماکن مسکونی، نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه است. اصل تفکیک که در کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (۱۹۷۷) تدوین شده، طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. حمله به بیمارستان‌ها و رسانه‌هایی مانند صداوسیما که هیچ کارکرد نظامی‌ای ندارند، طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) جنایت جنگی محسوب می‌شود.
هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مانند پالایشگاه‌ها نیز که تأمین‌کننده نیازهای اساسی غیرنظامیان هستند، نقض تعهدات بین‌المللی است. این اقدامات با ایجاد آسیب مستقیم به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و دانشمندان هسته‌ای و حتی نظامیانی که در زمان حمله خارج از صحنه نبرد بودند، مغایر با اصول حقوق بشردوستانه است. برای مثال، شهادت فرماندهان نظامی در کنار خانواده‌هایشان در سحرگاه ۲۳ خرداد، به دلیل فقدان وضعیت نظامی در آن لحظه، مصداق جنایت جنگی است. این حملات به دلیل ماهیت هدفمند و تأثیر گسترده بر غیرنظامیان- به‌ویژه با توجه به حمایت برخی دولت‌ها و سکوت نهادهایی مانند شورای امنیت- می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز بررسی شود.
۳٫وجاهت حقوقی دفاع مشروع ایران
اقدامات دفاعی ایران در عملیات‌هایی مانند وعده صادق، در چهارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد که حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد، کاملاً قانونی است. این حق، زمانی محقق می‌شود که یک دولت مورد حمله مسلحانه قرار گیرد و شورای امنیت نتواند اقدام مؤثری برای حفظ صلح انجام دهد. حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل، مانند بمباران سایت هسته‌ای فردو که با تأیید مقامات آمریکایی همراه بود، مصداق حمله مسلحانه است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران علیه ایالات متحده، ۲۰۰۳ تأکید کرده که حمله مسلحانه باید از شدت و تأثیر کافی برخوردار باشد و اقداماتی مانند بمباران سرزمین یک دولت طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) تجاوز محسوب می‌شود.
ایران با ارسال نامه‌ها و درخواست جلسات اضطراری به شورای امنیت به تعهد خود برای اطلاع‌رسانی عمل کرد؛ اما بی‌عملی این نهاد، ایران را ناگزیر به استفاده از حق دفاع مشروع کرد. شروط ضرورت و تناسب که در رویه حقوقی بین‌المللی برای دفاع مشروع الزامی هستند، در اقدامات ایران رعایت شده است. ضرورت این پاسخ برای جلوگیری از تداوم حملات و ایجاد بازدارندگی بود و تناسب آن با توجه به شدت حملات اولیه و استفاده رژیم صهیونیستی اسرائیل از سامانه‌های پیشرفته مانند گنبد آهنین، قابل دفاع است. بنابراین، عملیات وعده صادق۳ از منظر حقوق بین‌الملل واجد وجاهت حقوقی است.
۴٫بی‌اعتباری ادعاهای دفاع پیشدستانه رژیم صهیونیستی اسرائیل
رژیم صهیونیستی اسرائیل برای توجیه حملات خود به ایران اغلب به مفهوم دفاع پیشدستانه استناد می‌کند، اما این ادعا از منظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع را به وقوع حمله مسلحانه مشروط می‌کند. دفاع پیشدستانه تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که شواهد عینی مانند آماده‌سازی نیروهای نظامی یا آرایش تهاجمی، حاکی از حمله‌ای قریب‌الوقوع باشند. ایران در زمان حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل در حال مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحده و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و این امر هرگونه ادعای تهدید قریب‌الوقوع را رد می‌کند.
مفهوم دفاع پیشگیرانه، یعنی اقدام نظامی برای دفع تهدید غیرفوری در آینده، هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. ادعای رژیم صهیونیستی اسرائیل مبنی بر تهدید بالقوه برنامه هسته‌ای ایران، مشابه توجیهات آمریکا در حمله به عراق (۲۰۰۳) یا ترور سردار سلیمانی (۲۰۲۰)، با انتقادات گسترده بین‌المللی مواجه شد و فاقد مقبولیت حقوقی است. شورای امنیت در قطعنامه‌های خود، مانند محکومیت حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق (۱۹۸۱)، این گونه اقدامات را نقض حقوق بین‌الملل دانست. بنابراین، توجیهات رژیم صهیونیستی اسرائیل نقض صریح اصل منع توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور) است.
۵٫حمله به تاسیسات هسته‌ای نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق هسته‌ای
حق ایران برای بهره‌مندی از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز ریشه در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دارد که توسعه، تحقیق، و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را حق غیرقابل‌انکار کشورهای عضو می‌داند.
ایران، به‌عنوان عضو متعهد NPT، با نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پایبندی خود به عدم تولید تسلیحات هسته‌ای را اثبات کرده است. گزارش‌های آژانس بارها انطباق تأسیسات هسته‌ای ایران با تعهدات پادمانی را تأیید کرده‌اند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) که توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تأیید کرد، مشروعیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، از جمله حق غنی‌سازی و چرخه کامل سوخت هسته‌ای را به رسمیت شناخت. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها (بند ۱ ماده ۲ منشور) نیز هرگونه محدودیت یک‌جانبه بر این حق را مردود می‌داند. حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تلاشی غیرقانونی برای سلب این حق است که نقض تعهدات بین‌المللی و تضعیف مشروعیت نظام حقوقی جهانی را به دنبال دارد.
حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض چندین اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است. این اقدامات، علاوه بر نقض بند ۴ ماده ۲ منشور (منع توسل به زور)، مغایر با ماده ۴ NPT هستند که حق توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را تضمین می‌کند. حمله به تأسیساتی که انطباق آنها با تعهدات پادمانی تأیید شده، اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها را زیر پا می‌گذارد.
این حملات همچنین با قواعد آمره حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منع حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز که می‌تواند خطرات زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای را ایجاد کند، در تضاد است. ماده ۳ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را موظف به حمایت از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای می‌داند، اما حملات آمریکا این وظیفه را تضعیف می‌کند و انفعال آژانس در برابر این تجاوزات، مسئولیت بین‌المللی آن را زیر سؤال می‌برد.
۶٫مسئولیت حقوقی تجاوزات علیه ایران و راهکارهای قضایی ملی و بین‌المللی
مسئولیت بین‌المللی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بر این مبنا استوار است که هرگاه دولتی مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شود، مسئولیت حقوقی آن متوجه خود او خواهد بود. این مسئولیت در قالب طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در باره اعمال متخلفانه دولت‌ها تبیین شده و شامل سه عنصر اصلی است: ارتکاب فعل خلاف، انتساب آن به دولت و تحقق خسارت. در چهارچوب جنگ دوازده روزه، اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله حمله به مراکز درمانی، کشتار غیرنظامیان و توسل به‌زور پیشدستانه، نمونه‌های آشکار نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند که نه‌تنها اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را نقض کردند، بلکه تعهدات اساسی دولت‌ها در زمینه احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را نیز زیر سؤال بردند.
مطابق ماده ۱ طرح مسئولیت مذکور، هر فعل منسوب به دولت که ناقض تعهدات بین‌المللی باشد، «عمل متخلفانه» تلقی می‌شود و مسئولیت حقوقی در پی دارد. نقض ممنوعیت توسل به زور و تهدید علیه امنیت هسته‌ای صلح‌آمیز، مصداق بارز نقض قواعد آمره است که طبق ماده ۴۱ طرح مسئولیت، تعهداتی – از جمله عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض و عدم کمک به تداوم آن – را نیز برای سایر دولت‌ها ایجاد می‌کند. در آرای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر این اصل تأیید شده است. ایران به‌عنوان دولت زیان‌دیده، از طریق مکاتبات رسمی و اعلام مواضع در سازمان ملل، به مسئولیت دولت متخلف استناد کرده و خواهان جبران خسارت و تضمین عدم تکرار شده است.
در مرحله جبران، ماده ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها بر «جبران کامل» زیان تأکید دارد. هرچند قاعده کلاسیک «اعاده وضع» در صدر اشکال جبران قرار دارد، اما در مواردی مانند حملات نظامی به زیرساخت‌های حساس، بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین عملاً ممکن نیست و غرامت مالی جایگزین می‌شود. این منطق از رأی تاریخی کارخانه کُرزُف تا رویه‌های نوین داوری و محاکم بین‌المللی استمرار داشته است. در کنار اعاده وضع و غرامت، رضایت برای خسارات غیرمالی و تضمین‌های مؤثر عدم تکرار نیز از اجزای مکمل جبران محسوب می‌شوند و باید متناسب با خطرات انسانی و زیست‌محیطی طراحی شوند.
برای پیگیری مؤثر مسئولیت، مستندسازی جامع و معتبر نخستین گام ضروری است. این مرحله شامل ثبت دقیق حملات، راستی‌آزمایی فنی، تعیین خسارات جانی، مالی و زیست‌محیطی، ایجاد زنجیره امانت ادله و اثبات رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و خسارات وارده است. این شواهد نه‌تنها برای استیفای حق ارزش حقوقی دارند، بلکه از منظر تاریخی نیز مهم هستند. سرمایه‌گذاری در آموزش، تجهیزات، پروتکل‌های گردآوری و بایگانی ادله و همسوسازی استانداردهای ملی با معیارهای بین‌المللی، شرط موفقیت در هر مرجع حقوقی است.
همزمان با مستندسازی، مسیرهای حل و فصل اختلاف طبق ماده ۳۳ منشور ملل متحد باید فعال شوند. مذاکره دوجانبه یا با میانجی‌گری طرف ثالث می‌تواند با هدف جبران خسارات، ایجاد ترتیبات ایمنی و تضمین‌های عدم تکرار دنبال شود. در صورت عدم حصول نتیجه، توسل به رسیدگی‌های قضایی یا شبه‌قضایی آخرین گزینه خواهد بود که نیازمند طراحی دقیق و استراتژیک است.
طرح دعوا در سطح بین‌المللی مستلزم سه پیش‌نیاز اساسی است: نخست، وجود مبنای صلاحیت که بدون رضایت دولت خوانده، امکان ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد، مگر آنکه صلاحیت از طریق معاهده خاص، اعلامیه صلاحیت اجباری یا رضایت لاحق فراهم شود. دوم، وجود سبب دعوا که باید نقض ادعایی را به تعهدات عرفی یا معاهده‌ای پذیرفته‌شده از سوی طرفین مرتبط سازد. برخی از اسناد مانند کنوانسیون شیکاگو در زمینه هواپیمایی کشوری فاقد ارتباط موضوعی‌اند، در حالی که اسناد دیگر ممکن است ظرفیت‌هایی را برای پیگیری فراهم کنند. سوم، انتخاب مرجع رسیدگی که در فقدان صلاحیت عام می‌توان به داوری‌های موردی، سازوکارهای خاص یا ترتیبات دو یا چندجانبه حل اختلاف متوسل شد.
در حوزه مسئولیت کیفری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی با مانع صلاحیتی مواجه است، زیرا ایران و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند؛ مگر آنکه صلاحیت موردی یا ارجاع معتبر حاصل شود. در سطح ملی، امکان استفاده از صلاحیت‌های فراسرزمینی در حقوق ایران بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما این امر نیازمند ارزیابی دقیق انتساب، قابلیت دسترسی به متهمان، تضمین دادرسی منصفانه و امکان اجرای احکام است و باید با نگاه عمل‌گرایانه و منطبق با استانداردهای بین‌المللی طراحی شود.
در کنار این مسیرها، بهره‌گیری از ظرفیت دیوان داوری ایران و ایالات متحده می‌تواند راهکاری واقع‌گرایانه باشد. با توجه به استمرار برخی پرونده‌ها و امکان افزودن اسباب جدید به دعاوی مفتوح، الحاق عناصر مرتبط با حملات اخیر به چهارچوب موجود، به‌جای گشودن دعوای مستقل، می‌تواند ریسک‌های آیین دادرسی، موازی‌کاری دفاعی و تعارض استراتژیک را کاهش و کارآمدی پیگیری حقوقی را افزایش دهد.