قسمت چهارم
قانون و
جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی
قانون و
قانون گرائی
یکی از مسایل
بسیار اصولی و اساسی که هویت فرهنگی و شخصیت والای یک ملت را تشکیل میدهد و معرف
تمدن و تعالی ابعاد معنوی و ارزش آنان میباشد، احترام بقانون و قانون گرائی است.
هر انسانی به همان اندازه که برای قانون احترام قایل است و آمادگی دارد در راه حفظ
و حراست از آن بکوشد و تلاش نماید، همان اندازه دارای ارزش و شخصیت اجتماعی و
انسانی میباشد. احترام بقانون مراحل مختلف و متعددی دارد و هر کدام از آن مراحل
مورد توجه و اعتنا قرار نگیرد، زندگی اجتماعی و انسانی تحقق نمی پذیرد.
اولین مرحله
از مراحل احترام بقانون و قانون گرائی جامعه، داشتن یکسری اصول و معیارهائی است که
باید در تمام زوایای زندگی حاکم گردد و مدنظر واقع شود و هر جامعه متمدن و فرهنگی
و مترقی از حاکمیت یکسری اصول و معیارهای ثابت و مطمئن ناگزیر است و حافظ بقاء و
ثبات ملتها توجه بهمین اصول ثابت و مطمئن است.
و بدون تردید
نداشتن چنین معیارهای روشن و ثابت و یا بی توجهی بآنها باعث از بین رفتن جوامع
بشری و اضطراب آنان خواهد بود.
دومین مرحله
از مراحل قانون گرائی در جامعه فهم و درک عامه مردم در ارتباط با قوانین و مقررات
است زیرا که واضح است اگرچه معیارهای روشن و آشکاری در بین باشد و گذشت زمان هم
نتواند آنها را دگرگون و متغیر بسازد ولی اگر افراد جامعه نوعا از مفهوم و محتوای
آنها بی اطلاع و ناآگاه باشند، طبعا نمیتوان در جامعه تضمین کرد که قانون اجراء گردد
و افراد جامعه احترام بقانون نموده و قانون حاکم گردد زیرا که پیگیری کردن مجهول
مطلق و انتظار پیاده شدن آن ممکن نبوده و محال میباشد.
بعد از فهم و
درک درست قوانین و مقررات در مرحله سوم که فوق العاده مهم است ایمان و باور عامه
مردم نسبت بآنها است و این عنصر مهم باور و ایمان بقانون نقش تعیین کننده دارد و
مشکل اصلی جوامع بشری امروز مخصوصا در جوامع مترقی و پیشرفته -که افراد دارای
تحصیلات بالائی هستند و از محتوای قوانین اطلاعات نسبی خوبی دارند ولی در مقام عمل
بقانون احترام قایل نمیشوند- عمدتا از این جهت است که ایمان به این قانون ندارند و
اعتقاد ندارند که عمل به قانون و مقررات از باب وظیفه است و فکر میکنند میتوانند
قانون شکن باشند و در عین حال عمل بوظیفه هم کرده باشند!
و یکی از
گرفتاریهای جامعه امروز ما همین است که بعضی از متدینین ظاهرالصّلاح که بظواهر
شریعت تقید و تعبد دارند و به نماز و روزه خودشان مواظب هستند و خودشان را مقید
بدستوراتی مینمایند که مثلا در رساله های عملیه مندرج است، منتهی با کمال جرات
بقوانین و مقررات اعتناء لازم را نداشته و به خود اجازه میدهند از کنار آنها رد
شده و قانون را زیرپا بگذارند و علنا خلاف نمایند؛ ریشه این نوع برخورد به همان
مسئله برمیگردد که در بالا اشاره شد و آن اینکه شرط اصلی پیاده شدن یک قانون و
حاکمیت قانون در جامعه و قانون گرائی، ایمان و باور مردم به اصالت و قداست قانون
است. اگر باور و ایمان باحترام قانون در میان افراد جامعه سریان و شمول پیدا کند
طبعا در درون هر فردی داعی و انگیزه برای عمل بآن و مخالفت با بی حرمتی و بی
اعتنائی بقانون فراهم گردیده و آنها را بسوی اجراء قانون و مراعات معیارها و ضوابط
دعوت مینماید و رسولان الهی و اولیاء دین برای اینکه دعوت آنان ابتر نماند و
پیروانشان با آسانی بآنها عمل نمایند و فرامین خداوندی تعطیل نگردد، روی عنصر
ایمان و باور زیاده توصیه و تاکید کرده اند و سر موفقیت حرکتهای دینی و نهضتهای
اسلامی در بسیج مردم و تشویق آنان برای دفاع مقدس و آمادگی آنان برای دفاع تا مرز
شهادت همین ایمان و باور مردم است.
ایمان بقانون
و اعتقاد بقداست یک دستور الهی مانند یک پلیس درونی و باطنی است که وی را نمیگذارد
آرام بنشیند و از اجراء آن چشم پوشی نماید و آن را در جامعه کم رنگ جلوه دهد و در
صورت تخلف، همان باور و ایمان درونی در ضمیر ناخودآگاه وی، تخلف را با آن صورت زشت
و بدی که دارد و بسیار کریه و ناخوش آیند است، در مقابل چشمانش مصور و مجسم نشان
داده و عمل خلافش را با همان صورت باطنی جلوه داده و باطن را متوجه به قبح تخلف
نموده و او را سرزنش میدهد و بصورت مستمر عذابش می نماید و لذا انسانهای سالم و
دست نخورده و مسخ نشده که دارای فطرت سالمی می باشند بالطبع گرایش بسلامت و عمل به
اصول و ضوابط پیدا کرده و معمولا تمرّد و عصیان نمی کنند و با سلامت بزندگی خود
ادامه میدهند و وقتیکه اکثریت افراد جامعه را مومنان و باورداران تشکیل دادند،
زمینه وقوع جرایم و آلودگیها بحداقل رسیده و در بعضی از موارد بطور کلی منتفی
خواهد شد و افراد نادری پیدا خواهند شد که در اثر خبث باطنی و سوء تربیت و امثال
ذلک تمایل بآلودگیها و گناهان در آنان شدت پیدا کرده و در مقام عمل، قانون را زیر
پا گذاشته و احترام آن را حفظ نمی نمایند و با کمال جسارت دست بخلاف میزنند و قانون
شکنی میکنند.
و لذا شارع
مقدس اسلام برای اینکه کاملا بتواند زمینه اجرای قوانین و مقررات را فراهم نماید و
جلو هر نوع تخلف و بی اعتنائی بقانون با بگیرد و افراد جامعه را برای پیاده کردن
قوانین وادار سازد، مرحله ی چهار نیز در نظر گرفته است و این مرحله در حقیقت مرحله
برخورد با خلاف کاریها و متخلفان است و مسئولیت اجرا و اعمال این برخوردها را در
عهده حکومت اسلامی گذاشته و از آن خواسته است با دقت نظاره نموده و شرایط اجرا را
بخوبی فراهم کند و با متخلفان با شدت رفتار نماید. بنابراین اگر جامعه بسوی قانون
و قانون مندی و قانون گرائی حرکت کند، همه این مراحل را باید در نظر گرفته و با
توجه به همه ی آنها انتظار قانون گرائی را داشته باشد و نادیده گرفتن هر کدام از
این مراحل عملا موجب پیاده نشدن قانون و عدم حاکمیت آن خواهد بود.
قانون و
حکومت صالحه
سعادت و عظمت
یک ملت با دو رکن اصلی و اساسی قابل تحصیل و بوجود آمدن است که هر کدام از این دو
رکن اساسی به تنهائی کافی برای سعادت و تامین عظمت یک ملت نمی باشد. یکی از آن دو
رکن قانون و مقررات کامل و جامع الاطراف است که در آن تمام نیازها و احتیاجات
متنوع و گوناگون بشری دیده شده و راه حلی هم ارائه گردیده است و دومی اجرای کامل
آنها است برای اینکه تنها داشتن قانون و مقررات هر قدر هم کاملتر و جامع تر باشد
برای سعادت و آزادی و عظمت و اداره یک جامعه کافی نیست بلکه در صورتی همان قوانین
و مقررات، سعادت و عظمت جامعه را تامین می نماید که بمرحله اجرا درآید و مجریان
دقیق و عادلی داشته باشد که مو به مو آنها را اجرا کنند.
بنابراین
اجرای قوانین وقتی واقعیت خارجی پیدا میکند که قوانین در کنار مجریان صالح و عادل
قرار گیرد و بهمین جهت نه مجری عادل به تنهائی میتواند سعادت جامعه را تامین نماید
و نه تنها قانون -ولو اینکه حتی قوانین
الهی و آسمانی باشد- میتواند عهده دار سعادت جامعه باشد. از این رو دو عنصر قانون
کامل و حکومت عادله هر دو باید با هم و در کنار هم و در ارتباط تنگاتنگ با هم در
نظر گرفته شوند. علت و فلسفه این امر نیز روشن و واضح است. حکومت برای ایجاد و نظم
و اداره جوامع بشری و اعمال نظارت و کنترل انتظامات و مقررات و برخوردهای جمعی
افراد است و انسانی که باید در جامعه زندگی کند و استعدادهای خویش را در سایه حیات
جمعی بمرحله بروز و ظهور برساند، امکان ندارد مگر اینکه حکومتی که ناظر و کنترل
کننده است، در کار باشد. حکومت اگر بخواهد بوظایف خویش عمل نماید و به اهداف خویش
برسد، از طریق اعمال مقررات و قانون امکان پذیر است و از جهت فلسفه اجتماعی، این
دو تا را نمیتوان از هم تفکیک و جدا ساخت و بصورت مجرد برای هر کدام بطور جداگانه
حسابی باز کرد و شیوه های حکومتها در عالم و انبیای الهی نیز گواه بر این مطلب است
حکومتها نه تنها ضامن اجرای قوانین و مقررات
می باشند بلکه الگوی عمل بقوانین هستند و باید باشند و لذا وقتیکه قوانین
از طرف خود حکومت و مسئولان نظام زیر سئوال قرار گرفته باشند و مردم مشاهده نمایند
آنانیکه باید بیش از همه تقید بقانون داشته باشند، بیش از همه قانون شکنی میکنند،
حرمت قانون شکسته می شود و قانون شکنی و حرمت شکنی یک کار عادی و معمولی خواهد بود
و آن روز بهیچ حرمتی و حریمی اطمینان نمیتوان داشت.
امام خمینی
در این رابطه چنین میفرماید: «مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای
اینکه قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر شود بقوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد
بهمین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه ی قانون -یعنی احکام شرع- یک
حکومت دستگاه اجراء و اداره مستقر کرده است.
رسول اکرم
صلی الله علیه و آله در راس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه ی مسلمانان قرار داشت،
علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام
و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. در آن زمان
مثلا به بیان قانون جزاء اکتفاء نمیکرد بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت، دست
میبرید، حدّ میزد و رجم میکرد. پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، خلیفه همین
وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله که خلیفه تعیین کرد، فقط
برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.
وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم
گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله «ما بلغت رسالته» رسالت
خویش را به اتمام نمیرسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم «ص» نیز بکسی احتیاج
داشتند که اجرای قوانین کند و نظامات اسلام را بجامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا
و آخرتشان تامین شود.
اصولا قانون
و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه اینطور است که
قانون گذاری به تنهائی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهائی سعادت بشر را تامین
نمیکند. پس از تشریع قانون، بایستی قوه ی مجریه ای بوجود آید. قوه ی مجریه است که
قوانین و احکام دادگاهها را اجرا میکند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را
عاید مردم می سازد. بهمین جهت، اسلام همانطور که قانون گذاری کرده است، قوه ی
مجریه هم قرار داده است ولی امر متصدی قوه ی مجریه هم هست1».
بالاترین و
مستدل ترین جملات و عبارات همین ها بود که از حضرت امام آورده شد و عبارت حضرت
امام بوضوح نشان می دهد قوانین و مقررات هر قدر دقیق و جامع هم تنظیم شده باشد و
تمام جهات و زوایای مورد نیاز را نیز دیده باشد و توجه به تمام اوضاع و شرایط و
جریانات نماید، مادامیکه در قالب عمل نیامده است و دستگاه اجرائی، آنها را باجراء
در نیاورده است و نظام حاکم حمایت و حراست از حریم آن را بعهده نگرفته است،
کوچکترین نقش و تاثیری در سرنوشت بشر و در سعادت آنها نخواهد داشت.
و شاید یکی
از علل اینکه در کتاب مقدس آسمانی قرآن کریم در اکثر موارد از ایمان به خدا و
قیامت و غیب سخن بمیان آمده است، روی عمل صالح تکیه فرموده است، اشاره بهمین جهت
باشد که ایمان بمطلق غیب که نقش بسیار بالائی در علو باطن و درون انسان دارد، وقتی
میتواند از کارائی بهتری برخوردار گردد و جهت جامعه را بسوی خیر و کمال هدایت
برگردانده و افراد را بسوی تعالی، رهبری نماید که توام با عمل صالح بوده و مومنان
دارای اعمال صالحه باشند و اعمال صالحه همانا انعکاس مثبت و زیبای ایمان انسانها
به ارزشها و معارف حقه الهیه است. ایمان است که به اعمال انسان جهت داده و اعمال
صالحه ایمان را ناب و خالصتر نموده و استحکام زیادتری به آن می بخشد و هرچه ایمان
آدم قوی- تر باشد، همان اندازه اعمال انسان رنگ صلاح و کمال و خیر بخود می گیرد و
هر اندازه اعمال صالح بیشتر شود، همان اندازه ایمان قوی تر و ریشه دارتر خواهد
بود.
شیوه قانون
گذاری در نظام اسلامی
در دوران
حیات ظاهری نبی اعظم اسلام که هدایت و رهبری حکومت و امت اسلامی با دست با کفایت
آن مرد عظیم الهی اداره میگشت و لحظه بلحظه نیازهای امت اسلامی و دستورالعملهای
مورد نیاز آنان بصورت وحی و در شکل کلی مطرح میشد و با عمل و رهنمودهای آن پیشوای
بزرگ، تفسیر و معنی و مصداق عینی و جزئی پیدا میکرد، جامعه نیازی بقانون گذاری خاص
و شیوه مخصوص برای قانون گذاری احساس نمیکرد. مسئولان جامعه و مدیران دستگاههای
مختلف هیات حاکمه، آیات الهی و سخنان و سیره های رهبر عظیم الشان خود حضرت پیامبر
را دهن بدهن نقل میکردند و با همان شیوه که از پیامبر «ص» یاد گرفته بودند و نوع
مردم نیز آشنا بودند و تقید داشتند با کمال امانت، آنها را ضبط نموده و نگهداری
نمایند و بعلاقمندان منتقل سازند و لذا در این دوره، قانون گذاری از شیوه خاصی
برخوردار نبوده و قانون گذاری، پیچیدگی نداشته است؛ همان وحی الهی و آسمانی که
توسط جبرئیل امین علیه السلام نازل میشد و در مقاطع حساس تصمیم گیری راه و مسیر را روشن و هدایت
لازم را بعمل می آورد و آن امام و پیشوای معصوم علیه السلام با الهام غیبی و هدایت
وحی آسمانی که دارای بصیرت و بینش عمیق و نافذی شده بود، در میدان عمل و رهبری
راهگشای کارها و برخوردها بود. قانون و قانون گذاری و دیگر ابعاد و زوایای آن توسط
شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله انجام می یافت. قانون همان و دستورالعمل و
مقررات همانها بودند که از طریق وحی الهی و یا سیره و سنت رهبری معصوم پیامبر
اسلام ابلاغ و اعلام میشد و غیر از این شیوه، شیوه دیگری که مقبول و پذیرفته شده
باشد، وجود نداشت و درست هم نبود و این شیوه که همان سیره رهبری پیامبر عظیم الشان
اسلام صلی الله علیه و آله و وحی آسمانی بود، بصورت منابع قانون گذاری در اختیار
امت اسلامی قرار گرفت و جاودانه و ابدی تا روز قیامت باقی خواهد ماند.
قانون پس از
پیامبر
پس از ارتحال
قائد عظیم الشان دنیای اسلام «ص» که امت اسلامی با فقدان رهبر و پیامبری روبرو
گردیدند و با فقدان وی وحی آسمانی قطع گردیده و اداره جامعه اسلامی -طبق روایات معتبر و در حد تواتر که در
دست داریم- بعهده کسانی گذاشته شد که نزدیکترین افراد جامعه به پیامبر اسلام صلی
الله علیه و آله بوده اند و با زبان وحی و قرآن، آشنائی کافی و وافی داشته اند و
دارای تقوای الهی در حد عصمت میباشند و درونی صاف و پاک دارند بطوریکه معارف الهی
بقلب و باطن آنان الهام میشود و بالاخره امامت و رهبری جامعه ی اسلامی بدست افرادی
سپرده شده است که آنان علما و عملا و خلقا و از تمام جهات دیگر، نزدیکترین و
مقربترین انسانها برسول الله صلی الله علیه و آله می- باشند.
در دوران
آنان نیز قانونی دارای اعتبار و ارزش بود که از قرآن و سنت گرفته شده و با توجه
بآن منابع عام و کلی تنظیم شده باشد و چون در راس نظام اسلامی امام و رهبر معصومی
قرار داشت و هدایت و اداره ی امت اسلامی را در عهده داشت و دستورالعملها از ناحیه
آنها و مسئولان دیگری که زیر دستشان ماموریت انجام وظایف حکومت دارا بودند، متکی
بهمان منابع قرآنی و سنت بود، قانون گذاری شیوه ی خاصی نداشت و با توجه به سادگی
ارتباطات و عدم پیچیدگی آن، خیلی هم نیاز بشیوه ی خاص نبود و تفکیک قوی باین شکل و
صورت که امروز دارج و متداول است، آنروز مصداق خارجی نداشته و شاید حتی بذهن کسی
هم خطور نمیکرد. اعضای حکومت که مسئول اجراء مقررات دینی و نظامات دولتی و حکومتی
بود چون اکثر آنان را از نزدیک با پیامبر «ص» همراه بودند و شیوه زندگی و حکومت او
را دیده بودند و نزول تدریجی قرآن را مشاهده نموده و آیات آن را حفظ داشتند، با
استناد بآیات قرآنی و نصوصی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به یاد داشتند،
دستورالعملها را تنظیم و برای اجرا، ابلاغ می نمودند و قانون گذاری با همین شکل
صورت می گرفت و شکل دیگری را لااقل ما در تاریخ سراغ نداریم.
با گذشت زمان
بتدریج هر چه زمان بیشتر فاصله میانداخت و مردم از زمان وحی دور میشدند و انسانها
با سیره و شیوه پیامبرشان در شکل نقل قولها و گفتارها آشنا میگشتند و شاهدان عینی
و کسانیکه بصورت حضوری، روش و شیوه رهبرشان را دیده باشند و بصورت مشهود روی آن
تکیه نمایند، کم کم جایشان را بافرادی میدادند که در آن صحنه ها نبودند و از دور
اخبار رسول خدا را شنیده و در حقیقت بغیب، ایمان آورده بودند و واقعا مصداق کامل
«شنیدن کی بود مانند دیدن» بودند، قهرا منابع قانونی همانها بود که در دوران
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام مورد استناد بود
و شیوه حکومت اسلامی و دستورالعملهای حاکمان اسلامی را ترسیم و تنظیم مینمود و شکل
میداد، منتها تفاوت این دوره با آن دوره بسیار زیاد است زیرا که دست امت اسلامی از
کسانی که بطور مستقیم با عالم غیب و وحی مرتبط باشند و احکام الهی و قانون محکم
خداوندی را از عالم غیب دریافت نمایند و در اختیار بشر قرار دهند، کوتاه بوده و
عمدتا سروکارشان با کتاب و الفاظ و عبارات و نقلها است اگرچه همینها نیز لازم
الاتباع و بتعبیر علم اصول فقه از قِبَلِ خدای عالم به عبادش و از قبل بندگان خدای
عالم حجت میباشد و بصورت کلی با آنها نمیشود مخالفت کرد، اما احتمال خلاف و عدم
تطابق با واقع نیز ممکن و بصورت جدی و واقعی محتمل است، برای اینکه مستند قوانین
بدست آمده یا ظواهر قرآن مجید است که اگرچه قطعی السند و الصدور از قبل خالق عالم
میباشد ولی از جهت دلالت دارای ظهور بوده و ظنّی الدّلاله بحساب می آید و یا
روایات و منقولات موجود در اوراق کتابها است، هر قدر هم نویسنده کتاب فرد معتبری
باشد و سند روایات و منقولات از اعتبار بالائی برخوردار باشد، در عین حال ظنّی
السند والصدور میباشد و احکام الهی و مقررات اسلامی که بصورت قانون در می آید از
خلال همین کتاب و سنت بدست می آید و اینجا پای اجتهاد و فقاهت و استنباط مجتهدانه
فقیهان اسلامی مطرح گردیده و بمیان می آید و لذا در نظام قانون گذاری اسلامی در
این برهه از زمان که دست ما از دامن امام معصوم علیه السلام کوتاه است و از رهبری
الهی چنان انسانهای وارسته، محروم هستیم، ناگزیریم که از پشتوانه اجتهاد مستمر و
فقاهت مستنبط برخوردار باشیم.
در حقیقت
همان مجتهدان عادل و عارف بزمان هستند که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و دیگر
عوامل مورد نیاز جامعه که از خلال کتاب الهی و سنت نبوی، احکام الهی و قوانین را
بدست می آورند و در اختیار جامعه قرار می دهند و چون مستند آنان کتاب خدا و سنت
پیامبر است، اطاعت و تبعیت از احکام و نظرات مستنبط آنان لازم و تخلف از مجموعه
نظرات فقهاء ممنوع میباشد ولو اینکه تقلید از افراد واجد شرایط یکسان، امری
اختیاری است و الزامی برای تبعیت از یکی از آنها در ابتداء در بین نمیباشد و بحث
درباره خصوصیات تقلید و شرایط آن و دیگر مسائلی که در این باره مطرح است، از جایی
دیگر می باید مطالبه شود، و علاقمندان بجای مناسب خودش مراجعه نمایند.
قانون در
سایه ی اجتهاد
در نظام
اسلامی که زیر نظر مجتهدان و فقیهان جامع شرایط اداره میشود قانون گذاری و
دستگاههای قانون گذاری وقتی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است که در راستای
نظرات و ولایت مجتهد و فقیه عادل و جامع الشرایط قرار گیرد و در حقیقت، مهر تاییدی
از ناحیه مقامی داشته باشد و بدون آن فاقد هرگونه اعتبار و سندیت میباشد و بهمین
دلیل هر نوع مقررات و دستورالعمل که از ناحیه شخصی و یا مقامی و دستگاهی جعل شود و
برای اجراء ابلاغ گردد، اگر دارای مهر تایید از ناحیه مقام شرعی و دینی باشد، حالت
قانونیت داشته و دارای مزیت بوده و قابل استناد است، و از همین جا بدست می آید که
قانون گذاری در نظام اسلامی چقدر مهم بوده و در واقع جزء شئون حضرت حق و ذات اقدس
حضرت باریتعالی است و کسانی میتوانند در این وادی وارد شوند که یا باید در صف
انبیاء الهی و اولیاء معصوم قرار گیرند و یا از مجتهدان و فقیهان عادل و آشنا
بزمان و واجد شرایط لازم استنباط احکام و قوانین الهی باشند و در غیر این صورت
نمیتواند از اعتبار و سندیت کافی برخوردار گردند و در جمهوری اسلامی و در قانون
اساسی آن مجلس شورای اسلامی که این همه اعتبار دارد و دارای مقام بسیار رفیع و
بلند است و در راس همه قُوی قرار دارد و مسئولیت قانون گذاری را بعهده دارد،
مصوبات آن وقتیکه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و فقیهان امت و نمایندگان
مجتهد و فقیه عادل و جامع الشرایط که ولایت و امامت امت اسلام را بعهده دارد، آنها
را تایید و امضاء کردند، دارای قانونیت و سندیت بوده و قابل استفاده میباشد و
مخالفت با آنها در حکم مخالفت با قوانین الهی و احکام خداوند میباشد.
جایگاه مجلس
شورای اسلامی
مجلس شورای
اسلامی که در آن نمایندگان واقعی مردم حضور دارند و با رای آنان حمایت قاطع مردمی
و ملت پشت سر هر قانونی تجلی می یابد و با مهر تایید فقیهان امت اسلامی، تطابق این
تصمیمات و رایها با شریعت اسلام بظهور و بروز میرسد، در چنین وضعی احکام و قوانین
و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی هم حمایت و بیعت مردم را همراه خواهد داشت و هم
مطابقت با شریعت را و بالطبع این نوع مصوبات از اعتبار بسیار بالائی برخوردار
خواهد بود و بهمین دلیل مشخص خواهد بود که جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان
مردم که تصمیم گیرندگان واقعی مردمی میباشند و با توجه به اصول و ارزشهای اسلامی،
برای تامین مصالح مردم و جامعه، این نوع تصمیمها را میگیرند و تصمیمات آنان در
قالب قانون و مقررات، در جامعه پیاده می شود و بمرحله اجراء درمی آید، چقدر رفیع و
بلند است و مسئولیت نمایندگی چقدر سنگین و طاقت فرسا است و شرایط نماینده بودن
چقدر باید دقیق و ظریف مدنظر قرار گیرد و این شیوه معمول کنونی اگرچه در دوران
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام نبوده است ولی بنظر
میرسد، شیوه خوب و موفقی میباشد و این شیوه را وقتی که امامت امت اسلامی و ولایت
فقیه تایید کرد و مورد امضاء قرار داد و در تجربه و عمل نیز مثبت و موفق از آب
درآمد و مصوبات آن با دقت با معیار ارزشی اسلامی منطبق گشت و بمرحله نهائی رسید،
باید مورد حمایت جدی قرار گرفته شود تا صلاح و کمال جامعه تامین گردد.
در این جا
مناسب است مقداری از عبارات بلند و پر مغز حضرت امام قدس سره که در وصیت نامه
سیاسی الهی درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش شورای نگهبان و وظایف خطیر
آنان، برای بیشتر روشن شدن مطلب عینا آورده شود!
«از مهمات
امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات
بسیار غم انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم
جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه
مصیبت ها و خسارت های جان فرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت
وارد شد. در این پنجاه سال، یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب
شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیرا آمریکا خواستند با دست همین منحرفان از خدا
بی خبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند.»
و در فراز
دیگری اینطور میفرماید:
«و از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای
نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند،
مجلس اعتبار نامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته، به مجلس
راه یابد و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت میکنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت
بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته
به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب
نمایند و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود
رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد، و همه به
اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل آیید».
سر قضیه این
است قانون وقتی میتواند نقش واقعی خودش را ایفاء نماید و اثرات و ثمرات خویش را
نشان دهد که بمرحله اجراء درآید. اجراء قانون و مقررات امکان ندارد مگر در مواردی
که از حمایت و پشتیبانی جدی و عمیقی برخوردار گردد و هیچ حمایت و پشتوانه ای
محکمتر و قوی تر از حمایت و پشتیبانی مردمی نمیباشد. هر امری که در صحنه اجراء و
پیاده شدن از حمایت عامه مردمی بهره مند گردد بدون تردید میتوان اطمینان کامل بدست
آورد که آن موضوع مورد نسیان و فراموشی قرار نگرفته و همیشه زنده و ماندگار است.
یکی از طبیعی ترین و مجربترین شیوه های حمایت مردمی و در جریان قرار گرفتن آنان،
همانا شیوه پارلمان و حمایت مجلس و نمایندگان مردمی است و لذا بر همه واضح و روشن
است در هر جای عالم مجلس و نمایندگان واقعی مردم از قوت و توان بیشتری برخوردار
گردند و از حمایت واقعی برخوردار شوند و در نظام حاکم دارای جایگاه منیع و رفیع
شوند و در تمام صحنه ها و مراحل بتوانند اظهار وجود و رای و نظر نمایند، در آنجا
در حقیقت مردم از حضور و نقش بیشتری برخوردار بوده و آن نظام و حکومت از حمایت
مردمی زیادتری بهره مند خواهد شد. و لذا میتوان گفت: مجلس همان مردم و آحاد
انسانها است که در این مجموعه محدود و کوچک متبلور شده و مظهر آرمان آنان و اراده
و فکر و اهدافشان میباشد حاکمیت اراده یک ملت حاکمیت و قوت مجلس و نمایندگان همان
ملت است. مجلس مردمی و نمایندگان مردمی همان مردم هستند که درباره سرنوشت خودشان
تصمیم میگیرند و برای تامین کمال و سعادت خودشان مقررات وضع مینمایند و نمایندگان
مردم اگر قوی و دارای فکر و اندیشه و اراده قوی و محکم باشند و از روی علم و اطلاع
و آینده نگرانه، بمسائل خرد و کلان جامعه نظر کنند، پیدا است که چه عواقب روشن و
درخشانی برای ملت و امت میتوانند ترسیم و پیش بینی نمایند و بالعکس اگر خدای
نخواسته مجلس و نمایندگان مجلس دارای گرایشهای التقاطی و انحرافی باشند و از متن
مردم و جامعه برخواسته نباشند و روی مصالح عمومی و مردمی و ملت و امت اسلامی تکیه
ننمایند و تصمیمات مهمی که تامین کننده مصالح دیگران و قدرتهای بزرگ شیطانی است
بگیرند، خدا میداند که آینده چقدر تاریک و ظلمانی بوده و چه عواقب دردناکی برای آن
ملت و برای دنیای اسلامی دنبال خواهد داشت و برای همین جهت امام عزیز بیش از همه
نهادها و ارگانها روی مجلس تکیه مینماید و نقش بالای مجلس را گوشزد میفرماید و
برای جلوگیری از این نوع خطرات که ببعضی از آنها اجمالا اشارت رفت، با نگرانی خاصی
هشدارها و پیش بینی های لازم را بعمل آورده و با تواضع کریمانه و پیامبرگونه
میفرماید: «و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم
که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم
تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته
به مجلس راه یابد». فلسفه و دلیل مسئله، روشن و آشکار است و آن این است که مجلس
شورای اسلامی بعنوان یک نهاد مردمی و مسئول قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران
و در راس قوای دیگر نظام علاوه بر اینکه خط مشی و برنامه ریزی و سیاست گذاری نظام
را بعهده دارد و حق اعمال نظارت و اشراف و تحقیق و بررسی در تمام شئون کشور را
دارد، دارای هویت و شخصیت سیاسی هم میباشد. نمایندگی در مجلس در عین اینکه وظایف
قانون گذاری و اعمال نظارت در تمام امور کشور را دارد به نماینده ماهیت و هویت
سیاسی نیز می بخشد، قهرا اگر خدای ناکرده و نخواسته اگر افرادی که دارای
وابستگیهای گروهی و سیاسی بیکی از قدرتهای بزرگ جهانی شرقی و یا غربی باشند و مردم
در اثر اغراء بجهل و عدم توجه، چنین افرادی را به مجلس بفرستند و آنها بعنوان
نمایندگان مردم، خودشان را در جامعه و مجلس جا بیاندازند و کم کم مجلس نیز بی اعتناء
از کنارشان عبور و نمایندگان مردم، حساسیت لازم را نشان ندهند، خدا میداند نهایت
کار بکجا خواهد انجامید و انشاءالله چنین چیزی بوجود نخواهد آمد.