قیام ۱۴ فوریه بحرین یکی از مهم‌ترین قیام‌های مردم این کشور بر ضد رژیم استبدادی آل‌خلیفه است که در ابعاد مختلف با قیام‌های قبلی متفاوت است. این قیام ده سال است که همچنان ادامه دارد و بیشترین گروه‌های اجتماعی در آن مشارکت دارند و به‌رغم سرکوب شدید مردم و بازداشت وسیع معترضان و شکنجه زندانیان و خلع تابعیت انقلابیون و اخراج آنها از بحرین، این قیام همچنان زنده است و اعتراضات بر ضد این رژیم و سیاست‌های ظالمانه آن ادامه دارد. تلاش یک سال اخیر این رژیم در هم‌پیمانی با رژیم صهیونیستی برای جلب حمایت بیشتر غرب با موجی بی‌سابقه از اعتراضات در داخل و خارج روبرو شده و انقلاب ابعاد سیاسی جدیدی پیدا کرده است.
از لحاظ تاریخی از همان آغاز توطئه جداسازی بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱، غرب در پی این بود که یک کشور وابسته به خود در این منطقه به وجود آورد. در آغاز نظام مستقل و جدید بر اساس وعده‌های داده شده با ایجاد مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و انتخاب پارلمان بر اساس آن تلاش کرد مردم بحرین را فریب بدهد، اما دیری نپایید که نظام استبدادی آل‌خلیفه همه نهادهای دموکراتیک را منحل کرد و یک نظام استبدادی و سرکوبگر را پدید آورد.
مردم بحرین در طول پنجاه سال اخیر از عمر استقلال این کشور هرگز امید خود را به ایجاد یک نظام عادلانه و مردم‌سالار از دست نداده‌اند و همواره با قیام‌های پی در پی این خواست را بیان کرده‌اند. آنچه در این فرآیند اهمیت دارد این است که در قیام اخیر خود که از ده سال پیش آغاز شد، ماهیت اسلامی قیام و نقش پر رنگ روحانیون مبارز در کنار مردم کاملاً مشهود است.
با مرگ شیخ عیسی آل‌خلیفه امیر بحرین در سال ۱۹۹۹، پسرش حمد وعده‌های زیادی در احیای دموکراسی به مردم داد و با بزرگان این کشور از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم دیدار کرد؛ اما تمام این وعده‌ها فریب دیگری از سوی این رژیم استبدادی بود که قیام مردمی ۱۴ فوریه را در پی داشت. در ابتدا، حمد بن‌عیسی آل‌خلیفه امیر جدید، زندانیان سیاسی را آزاد کرد و وعدۀ از سرگیری فعالیت‌های پارلمانی را داد و منشوری ملی را صادر کرد که بر اساس آن بحرین از کشوری امیری به پادشاهی تبدیل می‌شد و قول داد نظامی برپا خواهد کرد که در آن، مردم منشأ تمام قوا خواهند بود. مردم بحرین در آغاز در فوریه ۲۰۰۱ با مشارکت ۹۸٫۴ درصدی به منشور ملی رأی دادند. بعد از اتمام رأی‌گیری ملک حمد آل‌خلیفه همه تعهدات خود را زیر پا گذاشت و به هیچ‌یک از وعده‌هایش عمل نکرد و در سال ۲۰۰۲ به خواست خود، قانون اساسی جدیدی را صادر و قانون اساسی ۱۹۷۳ را که به دست مردم نوشته شده بود ملغی کرد.
به موجب قانون اساسی تنظیمیِ پادشاه وی در عزل و نصب روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه اختیار مطلق داشت. از زمان به قدرت رسیدن حمد، طرحِ دادن تابعیت به افراد مقیم سنی کشورهای سوریه، اردن، شبه نظامیان حزب بعث صدام، سودان، یمن، پاکستان، هند و دیگر کشورها شروع شد و تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر به تابعیت این کشور در آمده‌اند. تلاش نظام برای تغییر بافت جمعیتی این کشور و از بین بردن اکثریت مطلق شیعیان با اهداف کاملاً سیاسی انجام شده است.
دلایل انقلاب بحرین را می‌توان در گزارش «دکتر شریف محمد بسیونی» رئیس کمیته حقیقت‌یاب در بحرین خلاصه کرد: «دلیل بحران بحرین مسائل مربوط به نابرابری سیاسی اهل سنت و شیعیان و سهم شیعیان در حکومت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد جمعیت بحرین شیعه و کمتر از ۴۰ درصد سنی هستند. این در حالی است که اهل سنت بر نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سلطه دارند و شیعیان از این نهادها طرد می‌شوند.»
همه این دلایل شرایط مناسبی را برای وقوع انقلاب فراهم آورده‌اند، انقلابی که به استبدادی آل‌خلیفه پایان می‌بخشد. در پی بیداری اسلامی که از تونس شروع شد و دامنه آن به مصر نیز کشید، ملت بحرین نیز فرصت را برای شروع قیام جدید مناسب دید و با تکیه بر خداوند متعال انقلاب خود را شروع کرد. محور این انقلاب، حقانیت مطالبات همگانی برای تشکیل حکومتی مردمی با هویت اسلامی و بندگی خالصانه برای خداوند و متضمن مبانی وحی در عدالت، برابری و احترام به حقوق بشر و اعطای حقوق سیاسی و مدنی به تمام شهروندان و پایان بخشیدن به حکومت قبیله‌ای و تبدیل بحرین از نظام پادشاهی به کشوری است که ملت، منشأ اقتدار باشد.
انتخاب روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ به عنوان تاریخ شروع انقلاب توسط مردم بحرین تاکیدی است بر تاریخی که ملک حمد آل‌خلیفه در ۲۰۰۲ وعده‌های خود را زیر پا گذاشت و مطابق میل خود قانون اساسی جدیدی را تدوین کرد تا مصداقی برای دیکتاتوری مطلق باشد. وی با این اقدام خود مبانی دموکراسی را که ملت در سال ۲۰۰۱ به منشور آن رأی داد، نابود و تمام قوا را قبضه کرد. ملک حمد همچنین به وعده‌های خود در مورد نقش مشورتی مجلس انتصابی و نقش قانون‌گذاری مجلس منتخب عمل نکرد. تعیین این تاریخ به عنوان شروع انقلاب مبین این واقعیت است که مطالبات انقلابیون بحرین سیاسی و به دور از هرگونه فرقه‌گرایی است و با تاریخ طولانی انقلاب‌های قرن بیستم ارتباط دارد و ادامه آن به شمار می‌آید.
انقلاب بحرین توسط گروه‌های سیاسی و یا نخبه‌ها شروع نشد، بلکه یک انقلاب توفنده مردمی بود که بیداری اسلامی را بستر مناسبی برای شروع انقلاب علیه ساختار فعلی سیاسی در بحرین یافت. این انقلاب از حمایت‌های آشکار شیخ عیسی احمد قاسم بود که در سخنرانی‌های نماز جمعه خود همواره تاکید می‌کرد که این موج عظیم مردمی هرگز متوقف نخواهد شد. حمایت وی به‌مثابه صدور مجوز برای همه مردم جهت شرکت در انقلاب با رهبری این دانشمند فرزانه بود. اقدام رژیم آل‌خلیفه در اسقاط تابعیت این روحانی مبارز و انقلابی و مهاجرت وی به عراق و ایران، این انقلاب را خاموش نکرد و اعتراضات مردمی در داخل و خارج همچنان ادامه دارد.