Tag Archives: بازنگری

03ژانویه/21

ضرورت بازنگری و برنامه‌ریزی جدید در یک نهاد

پس از آنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاییز سال ۸۸ بر ضرورت تحول در علوم انسانی تأکید فرمودند، شورای انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد و به‌ موجب آن، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در زمستان همان سال تشکیل شد و فعالیت‌هایی را در پیش گرفت.

معیارهای شورای تحول در علوم انسانی عبارتند از:

  1. معیار روزآمدی که معطوف به به‌روز بودن آموزش علوم انسانی است و می‌خواهد جامعه علوم انسانی از مسئله‌ها و پرسش‌های نو غافل و بی‌خبر نباشد. این معیار اگر به ‌‎معنی روزآمد شدن در آموزش علوم انسانی سکولار باشد، ضد غرض اصلی تحول، حرکت خواهد کرد.
  2. معیار کاربردی‌بودن که علوم انسانی انتزاعی و ذهنی را رد می‌کند و می‌خواهد علوم انسانی به حل مسئله‌های عینی و واقعی بپردازد و گره‌های زندگی روزمره را بگشاید. این معیار چنانچه بر نفی و به‌ حاشیه ‌راندن مطالعات عمیق و بنیادی دلالت داشته باشد، برای ما که در پی تولید علوم انسانی اسلامی هستیم و می‌خواهیم از طریق شالوده‌شکنی و تجدیدنظرهای اساسی، آن ‌را به‌ وجود بیاوریم، یک مانع بازدارنده و منفی خواهد بود.
  3. معیار بومی‌سازی که به‌معنی پرداختن به مسئله‌های وطنی و خودی و بومی به ‌جای مسئله‌های وارداتی و غربی است و می‌گوید هر زیست‌جهان، واجد مسئله‌های خاص و گاهی منحصر به ‌فردی است که نباید از فهم و حل آنها غافل بود. فارغ از این برداشت صحیح، اگر بومی‌سازی علوم انسانی به‌معنی پذیرش رویکرد پست‌مدرن باشد و تکثرگرایی و نسبی‌اندیشی و تنوع مطلق را تجویز و امکان وجود علوم انسانی جهان‌شمول و عام را انکار کند، با فرهنگ و تفکر اسلامی سازگار نخواهد بود.
  4. معیار اسلامی‌سازی علوم انسانی که نشان می‌دهد علوم انسانی کنونی، هویت سکولار دارد و بر اساس تفکر مادی و گاه، الحادی بنا نهاده شده است و ما به‌عنوان مسلمان نمی‌توانیم جامعه خویش را بر اساس گزاره‌های آن مهندسی و طراحی کنیم. از این ‌رو باید علوم انسانی اسلامی را بیافرینیم. البته اسلامی‌سازی به‌معنی اینکه علوم انسانی موجود را اصل فرض کنیم و بخواهیم آن‌ را با گزاره‌های اسلامی یعنی آیات و روایات تزیین کنیم، عملی باطل و نارواست؛ زیرا علوم انسانی غربی، ماهیت و ذات سکولار دارند و هرگز با اسلام قابل‌جمع نیستند. از این ‌رو به‌کار بردن تعبیر اسلامی‌سازی علوم انسانی صحیح نیست.

این سیاست برخاسته از تذکر و هشدار جدی رهبر معظم انقلاب در ماه‌های پس از فتنه سال ۸۸ است که تصریح فرمودند با آموزش علوم انسانی غربی به جوانان دانشجو، در حقیقت آنها را از فرهنگ خودی و ارزش‌های اسلامی دور و تجدد را به‌طور رسمی در آنها بازتولید می‌کنیم. انتقاد ایشان از تعداد زیاد پذیرش دانشجو در رشته‌های قلمرو علوم انسانی، برخاسته از همین واقعیت بود.

این انذار دربردارندۀ چند دلالت بود. نخست اینکه باید در تعداد پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم انسانی تجدیدنظر کنیم و اگر در شرایط کنونی ناچاریم که خط آموزش علوم انسانی ادامه یابد، دست‌کم کمیت‌ها را مهار کنیم و به نفوذ غرب در جامعه دامن نزنیم. دیگر اینکه مشکل ما با علوم انسانی غربی، به‌معنی تضاد با علوم انسانی یا علوم انسانی دیگران نیست؛ چون علوم انسانی، نیاز جامعه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تعطیل کرد، همچنانکه تعصب ناروای شرقی و ایرانی نداریم و نمی‌گوییم چون علوم انسانی کنونی، غربی و ساخته بیگانگانند، از آموزش آنها می‌گریزیم، بلکه مسئله ما مبادی و پاسخ‌های مادی و سکولار علوم انسانی‌اند که آشکارا با ماهیت و غایات دینی انقلاب اسلامی ناسازگارند. ایشان در سخنرانی بعدی خویش و در ادامه این نظر افزودند که ما باید علوم انسانی را از قرآن کریم استنباط و استخراج کنیم که اندوخته معرفتی قدسی و خودی ‌‌ماست.

پیش از این تذکر صریح و برجسته، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خواب به ‌سر می‌برد و از انقلاب فرهنگی به بعد چشم‌هایش را به روی مسئله علوم انسانی بسته بود. در این دوران طولانی، هیچ گام اساسی و مستقلی از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره مسئله علوم انسانی برداشته نشد و اغلب، سرگرمی‌های جزئی و موردی، به موضوع مباحثات این شورا تبدیل شدند. در بهترین حالت باید گفت که در این سال‌ها، فرهنگ، جایگزین علوم انسانی شد، چنانکه در نقطه آغاز شکل‌گیری این شورا، علوم انسانی بر فرهنگ غالب بود. البته حتی حساسیت نسبت به فرهنگ نیز تنها پس از هشدارهای آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به تهاجم فرهنگی شکل گرفت و به‌واسطه تأکیدها و تکرارها و اصرارهای ایشان، به یک خط و جریان تبدیل شد، در غیر این‌ صورت، شورا همانند یک نهاد اداری و غیرانقلابی، سرگرم عزل‌ و نصب‌ها و مصوبه‌های روزمره خود ‌بود.

آیت‌الله خامنه‌ای درباره فرجام این تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها فرموده‌اند: «موضوع تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. به ‌تعویق ‌افتادن این امر، خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد. لذا باید این امر، جدی‌تر گرفته شود و با یک بازنگری و برنامه‌ریزی جدید، طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.»(۱)

در اینجا، به برخی از نقص‌ها و خلل‌ها اشاره می‌کنیم:

 

  1. تعلل و سستی دست‌اندرکاران شورای تحول

گذشته از اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مقام رصد مسئله‌های اساسی انقلاب، منفعل بود و باید مسئله‌های اساسی از بیرون و توسط آیت‌الله خامنه‌ای به او تفهیم و القا می‌شد، حتی در مقام پرداختن به مسئله‌ها و حل آنها نیز شتاب درخوری نداشت؛ چنانکه در مسئله علوم انسانی، با وجود اینکه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در نیمه دوم سال ۸۸ در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت، اما نتایج آن، همچنان تحقق نیافته‌‌اند.

مرحله نخست این برنامه یعنی سرفصل‌نویسی سال‌ها به طول انجامید، در حالی ‌که با توجه به حساسیت مسئله، باید با شتاب فراوان پیگیری می‌شد. برخلاف موج نخست تجدیدنظر در علوم انسانی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، این ‌بار، دست‌های جامعه علمی و نیروهای فکری انقلاب خالی نبود. هم بر حجم ظرفیت‌ها و امکانات‌ و هم بر حجم فعالیت‌ها و کارهای انجام ‌شده افزوده شده بود. علاوه ‌بر این، هم تجربه انقلاب فرهنگی در دست بود و هم نقش و مدخلیت بسیار مخرب علوم انسانی تجددی در ریزش نیروهای انقلابی و پدیدآمدن سیاست‌های رسمی غلط و شکل‌گیری فتنه اجتماعی آشکار شده بود. این ‌همه باید موجب تسریع روند تولید علوم انسانی اسلامی می‌شد و در کوتاه‌مدت به نتایج مهم و قابل‌قبولی دست می‌یافتیم، اما تبدیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به یک نهاد دیوان‌سالارانه و اداری، سرعت و قدرت را از آن گرفت.

کسانی‌ که در مراکز سیاست‌گذاری و مشورتی و پژوهشی، عهده‌دار مسئولیت‌های مرتبط با برنامه تولید علم ‌اجتماعی ‌اسلامی شده‌اند، اغلب «کارآمد» و «توانمند» نیستند و یا این برنامه را «جدی» نمی‌گیرند و زمان کافی را به آن اختصاص نمی‌دهند. در واقع، چون این برنامه یک امر فرعی و حاشیه‌ای قلمداد می‌شود، چندان اعتنا و التفاتی به آن نمی‌شود؛ از این ‌رو، بسیاری از گفته‌ها و تصمیم‌ها شعاری و تزیینی هستند. «تعدد مشغله‌ها»ی این افراد و یا «عدم‌تخصص» و «بضاعت نظری ناچیز» آنها در این زمینه موجب شده  است که بسیاری از طرح‌ها، نه‌تنها از آهنگ شتابانی برخوردار نباشند، بلکه نتایج و ثمرات قابل‌ دفاعی هم نداشته باشند. هنگامی ‌که کارگزار و عامل امری صالح و کاردان نباشد، هیچ‌‌گاه به مقصود نخواهیم رسید و یا حداکثر لایه رقیق و ضعیفی از آرمان‌ها و هدف‌ها تحقق خواهد یافت. به ‌این ‌ترتیب تجدیدنظر اساسی در واگذاری برنامه تولید علم اجتماعی ‌اسلامی و پاسخگو ساختن متصدیان و مدیران امر، بسیار ضروری و حیاتی است و غفلت از آن، به‌مثابه حلقه مفقوده‌ای است که شیرازه کارها را از هم می‌پاشد و بنیان آنها را متزلزل و سست می‌سازد.

اهمیت اختلال یاد شده را نباید ناچیز شمرد، چون تحول در علوم ‌ِانسانی، هم به «جوشش درونی» و هم به «حمایت بیرونی» نیاز دارد. خوشبختانه امروز جوشش درونی در فرزانگان وجود دارد، اما حمایت بیرونی چندانی وجود ندارد. ازجمله مصادیق این حمایت، «تبعیت دانشگاه و وزارت علوم از مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌ فرهنگی» است، به‌گونه‌ای‌ که هر کار و تلاشی که در این شورا شده است، باید «اجرایی» و «عملیاتی» شود.»(۲) اما در عمل، چنین نشد و این خلاء و سستی عامدانه، بر روند حرکت، اثر منفی گذاشت.

 

  1. اهمال در زمینه طراحی نقشه راه تولید علم اجتماعی اسلامی

تولید علوم انسانی اسلامی نیازمند نقشه راه است؛ نقشه راهی که در آن، جنبه‌های اداری و صوری در حاشیه‌ باشند و به‌ جای آنها به جنبه‌های فلسفی و راهبردی مسئله پرداخته شود تا بدانیم از لحاظ علوم انسانی در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ باید چه نسبتی با علوم انسانی تجددی برقرار کنیم؟ علوم انسانی اسلامی چیستند و چگونه تولید می‌شوند؟ حتی در نقشه جامع علمی کشور نیز به این پرسش‌ها پاسخ درخوری داده نشده است و این نقشه از لحاظ تأمل و تدقیق درباره علوم انسانی، ضعیف است. از این ‌رو، قطعاً لازم است که برای علوم انسانی، سندی هموزن و همرتبه نقشه جامع علمی کشور نگاشته شود که در آن مقاصد و مسیرها مشخص باشند.

این امر به‌خصوص از این جهت اهمیت خاص دارد که غلیظ‌ترین و ساختارشکنانه‌ترین دعاوی انقلاب اسلامی در حوزه علوم، به این علوم باز می‌گردند و انقلاب اسلامی به‌سبب اینکه ماهیت و سرشت علوم انسانی غربی را مادی و الحادی می‌داند‌، کمترین اشتراک و همسویی را با آنها دارد و به‌معنی واقعی کلمه، به‌دنبال انقلاب علمی و ساختارشکنی معرفتی است و می‌خواهد سنخ و صنف متفاوتی از علوم انسانی را پدید آورد.

این‌ همه نشان می‌دهد که ما در زمینه علوم انسانی، نه تنها به نقشه راه نیاز داریم؛ بلکه با توجه به تفاوت‌ها و تمایزهای جوهری خویش، باید در مبادی و غایات نیز تجدیدنظر کنیم و مسئله را به مراحل و منازل حرکت فرو نکاهیم. اگر امروز چنین نقشه‌ای در دست بود، بسیاری از اشکال‌ها و شبهه‌ها شکل نمی‌گرفتند یا پاسخ درخوری برای آنها وجود داشت و ابهامات و تکثرهای مزاحم از بین می‌رفتند.

 

  1. ابهام‌زایی و اختلاف‌افکنی مفاهیم تحول و ارتقا

تعبیر تحول از چند جهت بازدارنده است: اول اینکه در چهارچوب آن، علم ‌اجتماعی ‌غربی، مفروض و مطلق انگاشته می‌شود و اراده عاملان، معطوف به ایجاد تحول در آن می‌شود، در حالی ‎که چه ‌بسا نتوان در آن تحول ایجاد کرد، زیرا این علم، به‌سبب هویت سکولار و مادی خود، هیچ چشم‌اندازی را که خارج از گستره غایات تمدن غربی باشد، برنمی‌تابد.

چرا باید نقطه شروع ما، علم ‌اجتماعی ‌غربی باشد؟ چرا باید تلاش کنیم تا از طریق جرح ‌و ‌تعدیل آن، به علم ‌اجتماعی ‌اسلامی دست یابیم؟ اگر قصد داریم که بنیان‌ها را دگرگون سازیم، چرا نباید از نقاطی که در قلمرو معرفتی خود‌مان است، آغاز کنیم؟ مگر چه میزان از علم ‌اجتماعی ‌غربی، قابل ‌اصلاح است که بتوان با تکیه بر آن، علم دیگری را پدید آورد؟ و مگر منازعات و اختلافات حداکثری ما با علم ‌اجتماعی غربی، جز پاره‌های کوچکی از علم اجتماعی ‌غربی را  برجا می‌نهد که قابل‌ استفاده باشند؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهند که لفظ تحول نمی‌تواند از عهده بیان مقصود ما برآید، بلکه بیشتر، گمراه‌کننده و مخرب است.

دوم اینکه لفظ تحول فقط گویای تغییر و دگرگونی است، اما نه مشخص می‌کند که چرا باید تحول صورت بگیرد و علم اجتماعی ‌موجود، چه نقص و ضعفی دارد که محتاج تحول است؛ نه غرض از تحول، چه نوع تغییرها و بازاندیشی‌هایی است و در اثر آن، چه اجزایی از علم اجتماعی موجود، تغییر می‌کنند و نه بر نقطه شروع و روش و ساز و کار تحول دلالت دارد. لفظ تحول دربرگیرنده این ‌همه ابهام است و همین ابهام‌ها، به میدان فراخی برای کشمکش‌های متوقف‌کننده تبدیل شده‌اند.

البته هم رهبر معظم انقلاب و هم برخی از بزرگان معرفتی، از «علم اجتماعی‌ اسلامی» سخن گفته و تصریح کرده‌اند که علم ‌اجتماعی‌ غربی به‌سبب ماهیت سکولار یا الحادی خود مذموم است و ما باید علم ‌اجتماعی متناسب با تعالیم و معارف اسلام را تولید کنیم، اما این قبیل مواضع و دیدگاه‌ها، همچنان در حاشیه مانده‌اند و غالب نشده‌اند. بدین‌ جهت باید از به‌کاربردن تعابیر دوپهلو و مبهم، به‌شدت پرهیز و غرض و مراد خویش را با صراحت مطرح کنیم تا ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معرفتی موجود، درگیر مناقشات و مباحثات پایان‌ناپذیر درباره آنچه که باید رخ بدهند، نشوند، بلکه توانایی‌ها و بضاعت‌ها، مصروف حرکت شتابان به‌سوی «مقصد مشخص و واحد» شوند.

 

  1. غفلت از گفتمان‌سازی اجتماعی در فضای معرفتی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مرحله، به ‌جای اینکه ابتدا طرحی کلی در افکند و مسئله را از سطر اول بخواند و تکلیف علوم انسانی تجددی را با انقلاب اسلامی روشن کند و از ماهیت علوم انسانی اسلامی سخن بگوید، وارد مرحله عمل شد و برای تولید اثر گام برداشت، حال‌ آنکه هیچ گفتمانی در این‌ باره پدید نیامده بود و جامعه علمی و نیروهای فکری در این زمینه که ضرورت و بایستگی کار چیست و علوم انسانی کنونی از چه جهات و به چه دلایلی برای ما به مسئله تبدیل شده‌اند، متقاعد و همراه نشده بودند.

استقرار برجسته‌ترین نیروهای فکری و علمی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یک قابلیت بسیار بزرگ و تعیین‌کننده برای تبدیل‌ این دغدغه و مطالبه به یک گفتمان اجتماعی بود؛ یعنی آنها می‌توانستند به‌ جای واگذاری کار به شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و نظاره‌گر بودن، خود به‌عنوان عوامل اثرگذار و جهت‌بخش، وارد بازی گفتمان‌سازی شوند و از توان و بضاعت خویش در راستای ایجاد یک موج معرفتی نمایان و ریشه‌دار استفاده کنند. به‌جز معدودی از اعضای این شورا، بقیه افراد قدمی در زمینه گفتمان‌سازی اجتماعی برنداشتند و تلاش نکردند تا روندی مشارکتی و اقناعی را رقم بزنند. حتی گاه بعضی از اعضا در مخالفت با اضلاع گوناگون برنامه تولید علوم انسانی اسلامی با قلمفرسایی و کارشکنی گره بر گره افزودند.

حدود ده سال پیش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به طرح جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم اشاره کرده و توانسته بودند از طریق گفتمان‌سازی اجتماعی در میان نهادهای علمی، یک جریان و موج معرفتی محسوس را به‌وجود بیاورند، اما این خیزش در ضلع علوم انسانی، جدی گرفته نشد و اغلب به علوم طبیعی و فنی و پایه منحصر شد.

در اینجا نیز نیاز بود که جامعه علمی از مسئله آگاه شود و در فضائی آزاد و عاری از محدودیت و تحمیل، مناظرات و مواجهات فکری در میان اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مخالفان و منتقدان شکل بگیرد تا هم حقایق ناگفته روشن شوند و هم به‌تدریج این خواسته در متن جامعه علمی جا باز کند.

شورا باید نسبت به این مسئله بسیار حساس و اساسی، غیرت خاصی می‌ورزید و از طریق سندنگاری و بیانیه‌نویسی و کرسی‌های مناظره و…، در عمل نشان می‌داد که به مسئله‌‌دار بودن علوم انسانی کنونی، باور قطعی و عمیق دارد و با دلیل و نه با تکیه بر علت، آن را در دستور کار قرار می‌دهد. در طول دهه گذشته، این خلاء به‌طور جدی و آزاردهنده‌ای احساس شد و هیچ‌گاه نیز برطرف نشد.

 

  1. محافظه‌کاری در مقابل کارشکنی‌های دولت اعتدالگرا

با استقرار دولت اعتدالگرا در سال ۹۲ که جهت‌گیری غربی داشت و علوم انسانی تجددی را مسئله نمی‌انگاشت، هر چند اعضای حقیقی شورا با سد و مانعی جدی روبه‌رو شدندکه به لطایف‌الحیل حاضر نبود ساختارهایش را به‌خدمت سیاست‌های شورا درآورد، اما واکنش درخور و جدی از خود نشان ندادند و منفعل و مرعوب، نظاره‌گر کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های رئیس‌جمهور شدند. رئیس‌جمهور نه‌تنها با علوم انسانی تجددی، تضاد و مشکلی نداشت، بلکه آن را علم محض و فاقد انواع شرقی و غربی و دینی و سکولار می‌دانست. او حتی برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجاهت قانونی قائل نبود و به آن بها نمی‌داد و به هر بهانه‌ای جلسات شورا را تعطیل می‌کرد. هر‌ وقت هم که در جلسه شرکت می‌کرد، بی‌اعتنا به اینکه تنها یک فرد است و یک حق رأی دارد، عمده وقت جلسه را به سخنرانی و تک‌گویی می‌گذراند. اگر هم در نهایت، برخی از اعضای شورا می‌کوشیدند مصوبه‌ای را به وی تحمیل کنند، او مصوبات را به بهانه انجام فقدان انجام کارهای کارشناسی یا فقدان بودجه، ابلاغ و اجرا نمی‌کرد.

در واقع رئیس‌جمهور یک جنگ فرسایشی و بازدارنده را با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز و تلاش ‌کرد تا با اهرم قدرت دولتی و مقام ریاست‌جمهوری، اعضای شورا را مرعوب و منفعل و روند حرکت تولید علوم انسانی اسلامی را متوقف کند. متأسفانه از آنجا که اغلب اعضای شورا در برابر این مواجهه غیرقانونی و غیرمنطقی، طریق سکوت و خاموشی را برگزیدند و کوشش نکردند تا او را وادار به تسلیم و تمکین کنند، شورا در این دوره خاصیتش را از دست داد و نتوانست قدم‌های جدی بردارد.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در حکم آغاز دوره جدید شورای‌‌عالی ‌انقلاب ‌فرهنگی، ۲۶ مهر ۱۳۹۳).

 

۲٫ رهبر معظم انقلاب، دیدار با استادان دانشگاه‌ها، ۱۳ تیر