شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهایی است که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، شاهد بیشترین حملات و اتهامات از داخل و خارج کشور و بخش عمده‌ای از این تهاجم ناشی از وظیفه این نهاد در نظارت بر انتخابات است، زیرا بر اساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و تأیید صحت تمام مراحل انتخابات‌های مذکور بر عهده این نهاد است. به همین دلیل حضرت امامو رهبر انقلاب در طول چهل سال گذشته به شکل‌ها و در مواقع مختلف حمایت خود از این نهاد و ضرورت تمکین به نظرات آن را به همه، خصوصاً فعالین سیاسی، ابراز داشته‌اند.
ارزیابی عملکرد این شورا در طول چهار دهه گذشته نشان می‌دهد این نهاد و زیرمجموعه‌های آن (شامل هیئت‌های نظارت در رده‌های مختلف شهرستان تا استان و کشور) در حد وسع، برای برگزاری قانونمند انتخابات و حضور افراد شایسته در مناصب انتخابی تلاش کرده‌اند؛ اما در عمل به دلایلی مانند ضعف قانون انتخابات، کمبود نیروی انسانی توانمند، کمبود امکانات، عدم همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط و خطاهای عمدی و سهوی شوراها نتوانسته‌اند به‌نحو مطلوب و شایسته نظام و انقلاب اسلامی، مانع از انتخاب افراد ناصالح برای تصدی مناصب مهمی چون نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و… شوند.
علل عمده دستیابی افراد فاقد صلاحیت به مناصب انتخابی، خارج از حیطه قدرت و نفوذ شورای نگهبان است، اما حضور چنین افرادی در مجلس یا ریاست جمهوری و… عمدتاً به حساب بی‌دقتی شورای نگهبان و تخلف و کوتاهی این شورا و اعضای آن در انجام وظیفه گذاشته می‌شود. البته این قبیل قضاوت‌ها عموماً ناشی از جنگ روانی معاندین و زخم‌خوردگان از شورای نگهبان است، اما مواردی هم در تأیید و رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌های ادوار مختلف دیده شده که توجیه آن حتی برای مدافعان شورا هم امکان‌پذیر نیست و در ذهن وفاداران به نظام و انقلاب به عنوان سئوالات و ابهاماتی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.
این ابهامات به علت انتصاب فقهای شورای نگهبان از جانب رهبری نظام، برای مردمی که از عاشقان حقیقی انقلاب و فدائیان راستین ولایت فقیه هستند، بسیار سنگین‌اند و در عمل با هزینه‌کرد از سرمایه اجتماعی و اعتبار رهبری نظام پوشش داده می‌شوند؛ حال آنکه نه عقلاً و نه شرعاً جایز نیست اعتبار ولی فقیه برای قصور یا تقصیرات یک نهاد (ولو شورای نگهبان) هزینه شود.
از این رو الزامی است که شورای نگهبان برای پاسخ‌گویی به این شبهات که خصوصاً در ایام انتخابات به معضلی جدی برای حامیان و دوستداران نظام و انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود و بهانه خوبی برای جنگ روانی ضدانقلاب داخلی و خارجی علیه کلیت نظام و رهبری آن، ایجاد می‌کند، به صورتی جدی اقدام کند و به ابهامات موجود پاسخ‌های قانع کننده بدهد تا مشخص شود کدام تأیید یا رد صلاحیت به دلیل نقص در قانون یا سایر علل رخ داده و کدامیک ناشی از خطا یا غفلت شورا و زیرمجموعه‌های آن بوده است.
طبیعی است که پذیرش مسئولیت از جانب شورای نگهبان در موارد بروز خطاهای عمدی یا سهوی هم بر اعتبار آن خواهد افزود؛ هم نمادی از صداقت و تقوای این نهاد مهم و حساس که تجلی نظارت مجتهدین عادل بر بخش‌های اساسی ساختار قدرت به شمار می‌رود، به شمار خواهد آمد و مهم‌تر از همه مانع از هزینه اعتبار و سرمایه اجتماعی ولایت فقیه در جهت توجیه تخلفات (بعضاً اجتناب‌ناپذیر) شورای نگهبان خواهد بود.
از جمله این ابهامات تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم توسط هیئت نظارت مرکزی در آخرین فرصت‌هاست. برخی از این نامزدها به دلیل عملکرد خود در مجالس قبل (مجلس دهم و ماقبل) به تخلفات مالی گسترده آلوده شدند و این آلودگی کار را به جایی رساند که در بخش‌های مختلف خبری سیما از تبلیغات انتخاباتی این افراد، به عنوان پرخرج‌ترین و باشکوه‌ترین تبلیغات انتخابات یاد می‌شد. نکته جالب در موارد فوق، رد صلاحیت افراد مذکور ـ که بعضاً از بانفوذترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس به شمار می‌روندـ در هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، آن هم به دلیل تخلفات متنوع مالی و غیره بوده است.
این افراد عموماً با گردن‌کلفتی و خیال راحت ابراز می‌کردند که اصلاً بابت رد صلاحیت خود نگران نیستند و با مراجعه به هیئت نظارت مرکزی تأیید صلاحیت خود را خواهند گرفت و متأسفانه تأیید صلاحیت این افراد بدنام و منفور در میان متدینان و انقلابیون آزمون پس داده توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، تأثیرات سوء بسیاری در میان حوزه‌های انتخابیه مذکور به جا گذارده و بیش از همه به سرشکستگی و سرخوردگی حامیان نظام و انقلاب در این مناطق منجر شده است.
ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که برخی از این افراد پس از خاتمه انتخابات و در آستانه تشکیل مجلس آینده، با صرف هزینه‌های سنگین و با برگزاری نشست‌های پرخرج و اشرافی تحت عناوین قومی و محلی، به دنبال جلب نظر سایر منتخبین ملت به خود هستند تا در مجلس یازدهم بتوانند با خیال راحت جایگاهای مهم خود را تضمین کنند و کما فی السابق به مناصب حساس قوه مقننه تکیه بزنند.
بدون شک نتیجه وجود چنین افرادی در ادوار مختلف مجلس، عادی‌سازی تخلفات مالی و سوء استفاده از قدرت در میان نمایندگان مجلس است تا جایی که بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس دهم به دلیل تخلفات مالی به صورت قطعی رد صلاحیت شدند و از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بازماندند!
بدون تردید چنین ابهاماتی از یاد مردم، به‌ویژه دوستداران انقلاب نخواهد رفت و همین امر وظیفه شورای محترم نگهبان را در جهت حل قطعی این ابهامات دوچندان می‌سازد. در این میان منتخبان مجلس یازدهم که اکثراً با شعارها و هویت انقلابی به مجلس راه یافته‌اند، در قبال چنین افرادی که با نفوذ در مجالس مختلف به ترویج و عادی‌سازی مفاسد مالی و اقتصادی در میان سایر نمایندگان مشغول بوده‌اند، بسیار سنگین است و هرگونه کوتاهی ایشان در برخورد با چنین افراد فاقد صلاحیتی به منزله پذیرش این افراد و همکاری با تخلفات آنان محسوب می‌شود.
تلاش برای رد اعتبارنامه این افراد بدسابقه و بیگانه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، اولین آزمون مهم منتخبین انقلابی مجلس یازدهم به شمار می‌رود. آزمونی که می‌تواند سرنوشت مجلس یازدهم و جهت‌گیری‌های آتی آن را تعیین کند و آخرت منتخبین مجلس یازدهم را رقم بزند!