Tag Archives: قانون اساسی

14ژوئن/21

مکتب امام،‌ مکتب مشارکت مردم

مقدمه:

یکی از ارمغان‌های مهم انقلاب اسلامی برای مردم ایران، جمهوری اسلامی یا «مردم‌سالاری دینی» است. هرچند برخی چنانکه باید متوجه و شاکر این نعمت بزرگ الهی نیستند؛ «ماهیان ندیده غیر از آب/ پُرس‌پُرسان ز هم که آب کجاست؟» از مصداق‌های مهم مردم­سالاری دینی، مقوله «انتخابات» است. هر پدیده مثبتی در معرض خطرها و آسیب‌هایی است؛ چنانکه حفظ و کارآمدی آن نیز در گرو التزام و تعهد به برخی لوازم و اقتضائات است. انتخابات نیز باید همواره با دیدی تحلیلی و نیز آسیب‌شناسانه پایش شده و الزام‌ها و آسیب‌های احتمالی یا بالفعلش شناسایی شوند تا کارکردهای حقیقی‌اش را داشته باشد.

یکی از لوازم مهم انتخابات، «مسئولیت‌پذیری» و تعهد نسبت بدان است که در صورت بی‌توجهی ممکن است سرچشمه آفت‌ها و آسیب‌های فراوانی شود. این موضوع از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است که در پرتو آموزه‌های راهگشای مکتب امام به برخی پرداخته می‌شود.

 

۱) اصل شرکت در انتخابات

نخستین جنبه، تعهد و مسئولیت‌پذیری همگانی نسبت به اصل مشارکت در انتخابات است که به فتوای ولی‌فقیه جامع‌ شرایط: «شرکت در انتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى و یک واجب عینی [نه کفایی] است.»(۱) و به تعبیر امام خمینی(ره): «انتخابات‏…وظیفه‏اى است الهى، وظیفه‏اى است ملّى، وظیفه‏اى است انسانى، وظیفه‏اى است­که ما باید عمل به آن بکنیم، همه‏مان باید در انتخابات‏ شرکت بکنیم.(۲) همان­طورى که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.(۳) بدانیم و بفهمیم­که نظام اسلام و اجراى احکام آسمانى آن و مصالح ملت وکشور اسلامى و حفظ آن از دستبرد اجانب، بستگى به‏ دخالت اقشار ملّت و بویژه روحانیون محترم و مراجع معظّم دارد و اگر خداى نخواسته بر اسلام یا کشور اسلامى از ناحیه عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمه‏اى واردشود، یک یکِ تمام ملت در پیشگاه خداى قهّارِ توانا مسئول خواهیم بود و نسلهاى آینده، که ممکن است از کناره‏گیریهاى کنونى مورد هزارگونه تجاوز واقع شوند، ما را نبخشند. پس، یکى از وظایف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ اسلام و مصالح کشور، حضور در حوزه‏هاى انتخابیه… مى‏باشد.(۴)

ملّت اگر کنار بنشینند… و اشخاصى که نقشه کشیده‏اند براى این مملکت… وارد بشوند…، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمى که بر ضدّ اسلام بردارند در نامه اعمال ملّت نوشته مى‏شود… امروز، سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به­دست ملّت است و اگر مسامحه کنند… نروند و رأى ندهند، مسئولیت متوجه خود آنهاست عیناً. و اگر بروند و در تشخیص مسامحه کنند… و آنها پیش ببرند…که مى‏خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و… اسیر کنند در دست قدرت­هاى بزرگ…، مسئولیتش به عهده شماست مستقیماً… مراجع…، علما…، ائمه جماعت، خطبا…، تجار…، بازرگانان.، دانشگاهی‌ها…، طلاب…، کارگرها… تمام قشرهاى مملکت امروز مسئولند…، همه در پیشگاه خداى تبارک و تعالى مسئول هستید و در پیشگاه ملت و نسل‌هاى آتیه هم مسئول هستید… خدایا! من ادا کردم وظیفه‏اى که به عهده من است، در این حالى که ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد مى‏گیرم که من براى اداى وظیفه این مسائل را مى‏گویم!(۵)».

امّا گاهی در بعضی رسانه‌ها و حتی رسانه ملی، به­گونه‌ای مشی و برنامه‌سازی می‌شود که نه تنها بر مسئولیت‌پذیری مخاطبان افزوده نمی‌شود، بلکه برآیند آن، ترویج این فرهنگ در فضای هنجاری جامعه است که گویا انتخابات امری تفننی و دلبخواهی است، در حالی­که روشن است که ترک واجب با انجام حرام ملازم است!

البته شرکت در اصل انتخابات، فقط مسئولیت و وظیفه مردم نیست، بلکه شامل افراد و نهادهای فرهنگ‌ساز (به‌ویژه صدا و سیما، حوزه علمیه، و…)، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، شورای نگهبان، مجریان و ناظران انتخابات و نامزدهای دارای شرایط نیز هست که تکلیف دارند همه ظرفیت‌های ممکن را در این راستا فعال سازند. افراد برگزیده برای مناصب مختلف نیز نباید با بی‌تدبیری‌ها و ترک فعل­ها‌، زمینه‌های یأس و کاهش مشارکت در انتخابات‌های بعدی را فراهم سازند.(۶)

در مکتب امام، «بانوان» نیز نقش‌ها و مسئولیت‌هایی بسیار کلیدی در عرصه انتخابات دارند: «در چند نهضت­که در ایران واقع شد…، نقش زن­ها بالاتر از مردها اگر نبود، کمتر نبود. آنان در میدان­ها حاضر شدند و به­واسطه حضور آنها در میدان­ها، مردها اگر قوتشان کم بود، زیاد شد و اگر قوى بودند دوچندان شد…، همانطورى که مردها فعالیت مى‏کنند براى انتخابات، خانم­ها هم باید فعالیت بکنند براى اینکه فرقى مابین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست… اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلًا اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که… بدانید که انتخابات‏ از امورى است­که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد… لهذا باید شما خانم­ها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خداى نخواسته… به­واسطه ورود بعض عناصر غیرصالح بتدریج کشانده بشود به­طرف شرق یا به غرب، و همان بشود که در زمان سابق بود»(۷)

حتی نیروهای نظامی نیز در مشارکت در اصل انتخابات مسئولند. آنچه امام خمینی(ره) به‌درستی بدان تأکید دارند این است که نیروهای مسلح از دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌ها و طرفداری‌های سیاسی پرهیزکنند.(۸)

همچنین نباید برخی مشکلات یا انحرافات (که اغلب نیز در اثر انتخاب بد و بی‌مسئولیتی در انتخاب پدید می‌آیند)، موجب کناره‌گیری از اصل شرکت شوند: « آن آدمى­که به­واسطه اینکه مثلًا یک چیز اعوجاجى از یک نفر… یا از یک گروهى مى‏بیند کنار برود، این برخلاف مصالح اسلام عمل مى‏کند. این معانى در صدر اسلام هم بوده است، در زمان ائمه ما هم بوده است… لکن آنها کنارگرفتند[؟ خیر]، آنها مشغول فعالیت خودشان بودند… شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدهید اشخاصى را که لایق‏اند براى این مقام. مقدّرات کشورتان را به­دست کسانى بدهید که براى کشور شما مفیدند از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز. اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسى نفهمد، خدا هست، خدا مى‏داند و مى‏بیند. شما در محضر خدا هستید هر جا هستید. همه خلقُ الله در محضر خدا هستند هر جا هستند. بر فرض اینکه من یک کار خلاف­کردم اسلام که خلاف نکرده است، شما براى اسلام کار بکنید… شما [کار] خوب بکنید براى اسلام تا آن بد هم به­تبع شما انشاءالله خوب بشود. کنار نروید(۹) اگر دیدیم در این دوره خلاف و به افرادى ظلم شده، باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا خلاف و ظلم را از بین ببریم، نه اینکه کنار برویم و از صحنه خارج شویم؛ زیرا اگر از صحنه خارج شویم ظلم بیشتر مى‏شود(۱۰)».

 

۲) خود انتخاب و مقدمات آن

حیطه دیگر مهم انتخاب، امور مقدمه‌ساز و همزمان با آن است. در این مرحله نیزگروه‌های مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی به عهده دارند که به برخی اشاره می‌شود.

 

الف) نامزدها

کمترین مسئولیت نامزدهای شرکت در هر انتخاباتی آن است که حداقل شرایط لازم برای به عهده گرفتن منصب مربوط را در خود احرازکنند؛ زیرا به فرمایش پیامبراکرم(ص): «هر که خود را پیشواى مسلمانان قرار بدهد در حالی که مى‏داند در میان آنان کسى برتر از او هست، به خداوند و رسول او و مسلمانان خیانت کرده است(۱۱) هرکس خود را در جایى به‌جز جایی که خدا او را در آن قرار داده است قرار بدهد، خداوند به‌شدت با او دشمنی می‌ورزد و هرکه به خود دعوت کند و بگوید: من رئیستان هستم، اما آنچنان نباشد، خداوند بدو نگاه نمى‏کند تا ازگفته‌اش برگردد و از ادعایش به خدا توبه کند.»(۱۲)

به تعبیر امام خمینی(ره): «کسانى­که خود را کاندیدا مى‏کنند… اگر خود را صالح… نمى‏دانند و وجود آنها در این مکان نفعى براى کشورشان ندارد، خداى متعال را در نظر بگیرند و رضاى او را بر رضاى خود مقدم دارند و چنین خلاف ناشایسته‏اى را مرتکب نشوند. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خداى نخواسته تحصیل مقام. و شما مى‏دانید در جمهورى اسلامى مقاماتى که در رژیم­هاى دیگر مطرح است و براى تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیرمشروع مى‏زنند مطرح نیست و اساساً این مقامات ارزشى ندارد، مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد.»(۱۳)

مسئولیت مهم دیگر، تعهد به قوانین و نیز امور اخلاقی مرتبط است: «از… کاندیداها و دوستان آنان انتظاردارم که اخلاق اسلامی ـ­ انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند که براى پیشبرد مقصود؛ ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‏هاى غیراسلامى است.»(۱۴)

«نصیحتى است از پدرى پیر به تمام نامزدها… که سعى کنید تبلیغات انتخاباتى شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام و از کارهایى که با شئون اسلام منافات دارند جلوگیرى شود. باید توجه داشت که هدف از انتخابات‏ در نهایت، حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامى رعایت نشود، چگونه منتخب، حافظ اسلام مى‏شود؟»(۱۵)

 

ب) احزاب و جریان‌های سیاسی

گروه‌ها، حزب‌ها و جریان‌های سیاسی نیز باید پذیرای تعهدها و مسئولیت‌های خطیرشان نسبت به انتخابات از جمله شایسته‌گزینی و معرفی نامزدهای دارای شرایط کافی باشند: «لازم است کسانى که کاندیداهایى به ملت معرفى مى‏کنند در نظر داشته باشند که… اگر کسى یا کسانى را در غیرگروه یا صنف خود یافتند که از افرادگروهشان لایق‏تر است، او را کاندیدا کنند. مسئله انتخابات یک امتحان الهى است که گروه‌گرایان را از ضوابط‌گرایان ممتاز می­کند و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا مى‏نماید.(۱۶) انتخابات یک محکی هم براى خودتان است که ببینید آیا مى‏خواهید انتخاب اصلح بکنید براى خودتان یا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شیطانى است. و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان‏هاست، «کى و ازکجاست» مطرح نیست. از هر گروهی باشد، حزب باشد یا غیرحزب.»(۱۷)

احترام به دیدگاه‌های دیگر، فعالیت در چهارچوب قوانین و مراعات ارزش‌های اخلاقی از دیگر مسئولیت‌های این دسته (و دیگر جهت‌ها) است: «احدى حق تحمیل خود یا کاندیداهاى گروه یاگروه‌ها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصى حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند یا خداى ناخواسته افشاگرى نمایند… البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد.»(۱۸)

 

ج) مجریان و ناظران

مجریان و ناظران انتخابات نیز مسئولند با تطبیق دقیق قوانین مرتبط، افرادی با صلاحیت‌های کافی را برای هر منصب تعیین و معرفی کنند: «همه چیز ما باید روى موازین اسلامى باشد. افرادى که تعیین مى‏شوند باید کسانى باشند که به درد اسلام و جمهورى اسلامى بخورند و عقیده‏شان هم این باشد که اسلام خوب است. نه فقط اظهارکنند و عقیده نداشته باشند.»(۱۹)

مسئولیت‌های بزرگی نیز در مقدمه‌چینی و برگزاری انتخابات متوجه آنان است: «به شما…که… متصدى اجراى انتخابات هستید توجه مى‏دهم که اگر یک انحرافى در یکى از شما پیدا بشود و… موجب این بشود که در این جمهورى یک لطمه‏اى وارد باشد، به گردن شماست… اگر در اینجا هم کشف بشود معذور نیستید و مورد تعقیب وارد مى‏شوید…، شما فرمانداران و بخشداران و… همه‏تان موظفید به اینکه در این امر دقت کنید که خوب انجام بگیرد. نبادا یک وقت خداى ناخواسته یک تقلبى در کار بیاید، نبادا خداى ناخواسته یک اشخاص نابابى خودشان را عوضى جا بزنند که از این معانى بسیار خواهد بود. اینها تکلیف شماست.»(۲۰)

 

د) مردم

اما مهم‌ترین رکن انتخابات، «مردم» هستند که برای بهره‌گیری از حق خود باید پذیرای مسئولیت‌های مهمی نیز باشند. افزون بر اصل مشارکت، هر فرد باید شخصی را برای مسئولیت انتخاب کند که صلاحیت کافی برای پذیرش آن را داشته باشد؛ زیرا به فرموده پیامبر گرامی اسلام(ص): «هر که پیشوای گروهی شود در حالی که داناتر و فقیه‏تر (کارشناس‌تر) از او در آنان باشد، کارشان تا روز قیامت رو به پستى است.»(۲۱)

بررسی، احراز شرایط و انتخاب نامزدها توسط مردم باید از سر علم و بصیرت، بدون جوگیر شدن، با توجّه به اهداف و نیازهای اسلامی و ملی و به‌طورخلاصه، با داشتن حجت شرعی (مستقیم یا با واسطه) انجام شود؛ نه با توصیه و تَکرار بوق‌های تبلیغاتی استعمار یا عوامل داخلی‌­اش. به فرموده حضرت امام(ره): «در تشخیص خوب و بد، اتکال به قول غیر نکنید مگر اشخاصى باشند که مورداعتماد خودتان باشد صددرصد… اگر همه کسانى­که در رأس [هستند]… پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل­کنید لکن شما به­نظرتان درست نباشد جایز نیست بر شما تبعیت­کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحى است تا اینکه بتوانید رأى بدهید…اینطور نیست که کورکورانه انسان دنبال این باشد که ببیند کیَک چه گفته، این صحیح نیست، این در اسلام نیست و در جمهورى­اسلامى هم نباید باشد.(۲۲) باید کاملاً توجه کنیم که… چه کسانى لیاقت دارند…[و] آنچه بَینى و بَین الله‏ تشخیص مى‏دهد آن را انتخاب کند.(۲۳) احدى شرعاً نمى‏تواند به کسى کورکورانه و بدون تحقیق رأى بدهد… نزد خداوند مسئولیت دارد.(۲۴) ملّت شریف ایران بدانند که اسلام عزیزتر از آن است که براى هواهاى نفسانى و جلب توجه گروه‌ها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانى خود را بر مقاصد عالى و باقى حق تعالى مقدّم دارند…؛ کسى که سنت کجى را بنا گذارد، تمام گناهانى که به­واسطه آن ارتکاب شود به­عهده اوست.(۲۵) در [انتخابات] که مقام امتحان است کوشش کنید که مصالح اسلام و کشور اسلامى را فداى منافع شخصى یا گروهى نکنید… رضاى حق را بر رضاى خود مقدم دارید.»(۲۶)

تعهد به اخلاق اسلامی از دیگر مسئولیت‌های مردم است: «از همه ملّت مى‏خواهم که آداب اسلامى خودشان را… خصوصاً در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتى عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنى بکنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن… همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم…و خداوند را شاهد بدانید و ناظر.»(۲۷)

بحث از شرایط نامزدها از دیدگاه امام مجال دیگری می‌طلبد؛ شرایطی مانند: معتقد و متعهد به احکام نورانی اسلام، معتقد و وفادار به جمهورى اسلامى، قانون اساسی و ولایت فقیه، سوابق خوب، بدون سابقه منفی و حتی بدون احتمال انحراف (عقیدتى، اعمالى یا اخلاقى)، وفادار به کشور، آراسته به اخلاق اسلامی، دلسوز و خدمت‌گزار مردم، با تخصّص کافی، حامى مستضعفان، بصیر در امر دین و دنیا، بدون گرایش به بیگانگان و مکتب‌هاى انحرافى و مخالف با آنها، داراى دید سیاسى،(۲۸) و به اختصار، افرادی که «متعبّد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه­جو، اسلام پاک­طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى صلى­الله­علیه­وآله­وسلّم باشند. و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه­دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى‏درد، اسلام منافقین، اسلام راحت­طلبان، اسلام فرصت­طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایى هستند طرد…نمایند… و تمیز [تشخیص دادن] بین کسانى که در تفکر خود، خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرارداده‏اند با دیگران کار مشکلى نیست.»(۲۹)

گروه‌های مختلف دیگری نیز مسئولیت‌های متعددی دارند که پرداختن بدان‌ها مجال دیگری می­خواهد؛ مانند طلاب، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، رسانه ملی، مطبوعات، خطبا، گویندگان، نویسندگان، روشنفکران متعهّد، اساتید، معلمان، دانشمندان، و…(۳۰)

 

۳) پس از انتخاب

برخی از مسئولیت‌ها در قبال انتخابات نیز پس از برگزاری آن متوجه افراد و گروه‌های مختلف می‌شوند؛ مانند:

ـ تعهد در برابر رأی و انتخاب خود و پذیرش لوازم و اقتضائاتش (نه شانه خالی کردن و فرار از مسئولیت‌های مرتبط)؛

ـ پذیرش نتایج قانونی انتخابات و زمینه‌سازی نکردن برای اختلاف، فتنه و سوءاستفاده بیگانگان؛(۳۱)

ـ کارشکنی نکردن، بلکه همکاری و کمک کردن به فرد یا جریان برگزیده؛(۳۲)

ـ نظارت‌های همگانی (مردمی) و خاص (دستگاه‌های نظارتی) نسبت به انتخاب شوندگان برای جلوگیری از انحرافشان.(۳۳)

 

ختم سخن

همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام مى‏باشند…؛ و چه­بسا که در بعضی مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است.(۳۴) اگر شماها حاضر نشوید و یک رئیس­جمهورى مثل سابق برایتان بتراشند و بازى بدهند همه‏مان را، همه‏مان مسئول هستیم. اگر شما از صحنه خارج بشوید و آنها خودشان وارد بشوند و… یک رئیس جمهور داشته باشیم که ناباب از کار دربیاید، همه چیزها از بین مى‏رود. حالا هم ما مبتلا هستیم به تفاله‏هایش. نگویید که دیگران رأى مى‏دهند. من هم باید رأى بدهم، تو هم باید رأى بدهى… این یک تکلیف الهى است… براى هر فردى از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام به‏ این است که… رئیس­جمهورى که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد [انتخاب کنیم] که مبادا مبتلا بشویم به یک نفر نابابى که ما را بخواهد بکشد ببرد طرف آمریکا، روحانیون را مى‏خواهد کنار بگذارد و مجلس را کنار بگذارد و… . تکلیف است.(۳۵)

 

پی‌نوشت:

۱- https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=323#4609

۲- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۳۸۱٫

۳- همان، ج‏۱۸، ص۳۶۸٫

۴- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۵-۲۳۶٫

۵- همان، ج‏۱۲، ص۱۸۱-۱۸۴٫

۶- همان، ج‏۱۹، ص۳۲۸-۳۲۹٫

۷- همان، ج‏۱۸، ص۴۰۲-۴۰۳٫

۸- همان، ج‏۱۹، ص۱۱-۱۳٫

۹-  .همان، ج‏۱۸،ص۲۸۶٫

۱۰- همان، ج‏۱۸،ص۲۴۴٫

۱۱- علّامه امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۹۱؛ احمد آرام، الحیاه، ج۲، ص۵۸۵٫

۱۲- ابن‌شعبه حرّانی، تحف‌العقول، ص۴۴٫

۱۳- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۳۳۶-۳۳۷٫

۱۴- همان، ج‏۱۲، ص۱۲٫

۱۵- همان، ج‏۲۱، ص۱۱٫

۱۶- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۶٫

۱۷- همان، ج‏۱۸، ص۱۹۶-۱۹۷٫

۱۸- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۷٫

۱۹- همان، ج‏۱۸، ص۲۴۳٫

۲۰- همان، ج‏۱۸، ص۲۸۴-۲۸۶؛ همچنین: ج‏۹، ص۱۲۱-۱۲۲؛ ج۱۸، ص۴۳۲ و۳۸۰؛ ج۲۱، ص۴۲۱٫

۲۱- شیخ صدوق، ثواب الأعمال، ص۲۰۶٫

۲۲- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۲۸۳-۲۸۵٫

۲۳- همان، ج‏۱۸، ص۲۷۶٫

۲۴- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۷٫

۲۵- همان، ج‏۱۲، ص۲۷۷٫

۲۶- همان، ج‏۱۲، ص۱۴۹٫

۲۷- همان، ج‏۱۲، ص۱۵۱-۱۵۲٫

۲۸- ر.ش: همان، ج۱۱، ص۳۹۳ و ۴۸۴و۴۸۵؛ ج‏۱۲، ص۱۴۹ و۱۶۸و۱۶۹ و۲۷۷-۲۷۸؛ ج۱۵، ص۲۵۰؛ ج۲۱، ص۴۲۲٫

۲۹- همان، ج‏۲۱، ص۱۱٫

۳۰- برای نمونه، ر.ش: همان، ج‏۱۵، ص۱۵و۱۶ و۲۵۱؛ ج۱۸، ص۱۹۷و۳۳۵؛ ج۲۰، ص۲۹۵؛ ج۲۱، ص۴۲۰٫

۳۱- ر.ش: همان، ج۱۲، ص۱۹۸-۱۹۹؛ ج‏۱۸، ص۴۱۰و۴۱۱٫

۳۲- ر.ش: همان، ج۱۲، ص۱۲۷و۱۲۸ و۱۳۱٫

۳۳- ر.ش: همان، ج‏۱۵، ص۱۶-۱۸٫

۳۴- همان، ج۲۱، ص۴۲۲٫

۳۵- همان، ج‏۱۵، ص۱۵-۱۶٫

14ژوئن/21

استبدادستیزی جوهره نظام اسلامی

اشاره(۱)

انقلاب اسلامی ایران که نظام حاکم بر آن «جمهوری اسلامی» است بر دو اصل اسلام و جمهوریت پایه‌گذاری شده است. بر همین اساس قوانین آن برگرفته از شریعت اسلامی است و مردم در تحقق و استمرار نظام تأثیر گذار و نقش آفرینند و نظام جمهوری اسلامی بر پایه مشارکت مردمی استوار شده است.

با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی و نقش مردم در انقلاب اسلامی و ضرورت پاسخگوئی نظام و مسئولین به مردم، نظام جمهوری اسلامی از آفت استبداد و دیکتاتوری مصون است.

مطالبه پاسخگویی در بخش‌های مختلف قانون اساسی مطرح شده است.یکی از آسیب‌های رژیم گذشته، گرفتار شدن در دام استبداد و دیکتاتوری بود که همانگونه رهبر معظم انقلاب فرمودند:

«سخت‌ترین دوران در طول سال‌های حکومت ظالمانه‌ استبدادی سلطنتی برای ملت ایران، دوران پنجاه سال قبل از پیروزی انقلاب بود.»(۲)

درخشش خورشید انقلاب اسلامی، مردم را از دام استبداد و خودکامگی نجات داد. با وجود این برخی با نادیده گرفتن واقعیات و خارج شدن از جاده انصاف،نظام و بخش‌هایی از حاکمیت را به استبداد متهم می‌کنند.

 

  1. مصادیق سه‌گانه عناوین در حسن و قبح

استبداد چیست و در کدام عناوین قرارمی‌گیرد؟ آیا عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی در برخی از زمینه‌ها را می‌توان استبداد معنا کرد؟

شناخت ماهیت استبداد در گرو شناخت عناوین و الفاظ است. عناوین و الفاط از جهت متصف شدن به حسن و قبح دارای تقسیم‌بندی سه‌گانه هستند:

  1. عناوینی که ذاتاً و بدون در نظر گرفتن عوارض آنها، متصف به حسن یا قبح هستند. مانند عناوین عدالت و ظلم که حسن و قبح ذاتی دارند و به امور خارجی وابسته نیستند. عدالت حسن است و حسن آن به سبب نفس عدالت است و برای نیکو شمردن آن نیازی به ضمیمه‌ نیست.
  2. عناوینی که در مقام ذات، بدون در نظر گرفتن عوارض آنها، هرچند در نگاه ابتدایی، نشانه حسن یا قبح هستند، اما برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه‌اند. مانند کذب که در نگاه ابتدایی درحوزه معانی ناپسند قرار می‌گیرد، ولی مانند قسم اول ثابت نیست، بلکه وضعیت شناوری دارد که وابسته به عناوین ضمیمه‌ای است و دچار تغییر می‌شود. مانند دروغ مصلحتی که با ضمیمه شدن عناوینی مانند نجات مؤمن، نجات جان خود، رفع مشکل از انسانی دیگر، به صدق متصف می‌شود.
  3. دسته ای از عناوین در نگاه ابتدایی دارای حسن یا قبح هستند، ولی بذاته لا اقتضا هستند و با ضمیمه شدن عناوین دیگر متصف به حسن با قبح می‌شوند. به عنوان مثال حرکت دست اگر در مقام تأیید هنجاری نادرست باشد، عنوان قبح پیدا می‌کند؛ اما اگر در پاسخ به احساساتی عاطفی مانند دست تکان دادن به کودک باشد، عنوان حسن پیدا می‌کند. بنابراین دست تکان دادن فی نفسه لا حسنٌ و لاقبیحٌ و حسن و قبیح شدن حرکت دست وابسته به عارض شدن عناوین است.

 

  1. چیستی استبداد

با توجه به عناوین سه‌گانه فوق به بررسی واژه استبداد می‌پردازیم و اینکه عنوان استبداد مانند ظلم در محدوده عناوین دسته اول قرار می‌گیرد؟ یا مانند عناوین دسته دوم است که وابسته به ضمیمه شدن عنوان است؟ یا از قبیل عناوین دسته سوم است؟

تعیین ماهیت استبداد به تعریف ما از استبداد بستگی دارد. استبداد از ریشه «ب‌د‌د» در برابر مشورت به معنی انحصار در نظر و بی‌توجهی به نظر دیگران و در اصطلاح سیاسی به معنی سلطه و تسلط گروهی بر دیگران و مانند سلطه راهزنان است که توجهی به قانون و زیردستان ندارند.

دو معنی لغوی و اصطلاحی استبداد، روح معنایی واژه استبداد یعنی عدم پاسخگوئی را نشان می‌دهد. بنابراین مستبد کسی است که پاسخگو نیست. استبداد به معنی عدم پاسخگویی از سنخ عناوین دسته دوم یا سوم قرار می‌گیرد و در ردیف عناوین دسته اول قرار نمی‌گیرد؛ زیرا عدم پاسخگویی در همه حالات قبیح نیست و مانند ظلم نیست که ذاتاً قبیح است. به نظر نگارنده استبداد از قبیل قسم دوم است که در مقام ذات، بدون در نظر گرفتن بروز عوارضی متصف به حسن یا قبیح نیست و هرچند ممکن است که در نگاه ابتدایی بیانگر حسن یا قبح باشد، اما برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه است. بر همین اساس می‌توان استبداد را به استبداد (عدم پاسخگویی) ممدوح و مذموم تقسیم کرد.

 

  1. استبداد ممدوح

گاهی استبداد (عدم پاسخگویی)  ضرورت حیات اجتماعی است.

مثلاً مقامات عالی مانند شورای‌عالی امنیت ملی کشور نمی‌بایست اطلاعات محرمانه کشور را آشکار سازند و به پرسش‌های عده‌ای درباره تصمیمات شورا پاسخ بدهند؛ زیرا پاسخگویی و برملا کردن اطلاعات محرمانه خیانت به کشور است و زمینه را برای ضربه زدن دشمن مهیا می‌کند. بنابراین در این بخش پاسخگو نبودن، استبداد هست، اما قبیح نیست، بلکه عین عدالت است.

برخی از تصمیمات کشوری  در دوران تحریم کاملاً محرمانه‌اند. بنابراین در بخش‌هایی استبداد ممدوح و پاسخگویی کاری ناعادلانه است. استبداد ممدوح در بخش‌های گوناگون زندگی بشر وجود دارد. وظیفه اخلاقی پزشک در درمان  برخی از بیماری‌ها کتمان اطلاعات است، زیرا گاهی با افشای اطلاعات امکان آسیب روحی دیدن بیمار وجود دارد.

عدم پاسخگویی و کتمان اطلاعات انگیزه‌ها و دلایل گوناگونی دارد.

گاهی به سبب ظرفیت بیمار است و گاهی به سبب حفظ حیات کشور.

گاهی هم به سبب رابطه عبد و مولاست. انسان در برابر خداوند تسلیم است و پرسش بی معناست.

با توجه به معنای یاد شده، حداقل می‌توان ادعا کرد که استبداد جزو عناوین قسم ثانی است.

 

  1. استبداد مذموم

استبداد مذموم نیز از قبیل قسم دوم است که ذاتاً و بدون در نظر گرفتن عوارض آن، برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه است.

استبداد مذموم زمانی است که انسان گرفتار استبداد رأی است؛ به هیچ وجه به نظرات دیگران گوش نمی‌کند و پاسخگوی انتقادات نیست. چنین استبدادی منجر به هلاکت می‌شود. امیر المؤمنین«ع» می‌فرماید: «لا تَسْتَبِدَّ بِرَأْیِکَ فَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَک»(۳)؛ «خودرأی مباش، زیرا هر که خودرأی شد هلاک می‌شود.»

در روایت دیگر می‌فرماید: «مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السّاخِطُ عَلَیهِ»(۴) هر که خودبین باشد خشم‌کننده بر او بسیار شود.»

پژوهشگر و محقق اگر در اندیشه‌های خود محصور باشد، تفحص نکند، به سخنان منتقدین بی‌توجه باشد و یا اگر مقاله‌ای را منتشر کرد، اجازه ند‌هد او را نقد کنند، ممکن است دچار گمراهی شود.

بنابراین استبداد به معنی عدم پاسخگویی در دو بخش ممدوح و مذموم قرار می‌گیرد و به ضمیمه وابسته است. استبداد ممدوح  یعنی عدم پاسخگویی در بخش‌هایی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و وظیفه توده مردم اطاعت از قوانین و عدم پرسش و تفحص در این بخش‌هاست.

 

  1. فتوای شهید صدر در لزوم تبعیت از حکم

شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین فتوای کمتر دیده شده‌ای دارد و معتقد است:

شهید صدر در این باره مى نویسد:« اذا کان الحکم على اساس ممارسته المجتهد لولایته العامه فى شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و لا یجوز للعالم بالخطاء ان یجرى على وفق علمه»(۵)؛ «اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامّه در شؤون مسلمانان بود, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت, جایز نیست. و در این جا, کسى که علم به خطا دارد, نمى تواند بر اساس علم خویش رفتار کند.»

به نظر می‌رسد علت، جلوگیری از اختلال در نظام است. بر همین اساس باید از حکم پیروی و از پرسش پرهیز کرد.

اگر روزی که مرحوم امام فرمودند مردم به خیابان‌ها بریزند و به حکومت نظامی کاری نداشته باشند، عده‌ای از مردم اطاعت نمی‌کردند و بهانه‌هایی مانند در خطر بودن جان مردم مطرح می‌شد، آیا انقلاب پیروز می‌شد؟

 

  1. عدم استبداد‌پذیری ساختارهای انقلاب

وظیفه حاکمیت پاسخگویی است و عدم پاسخگویی منجر به استبداد می‌شود؛ اما باید موقعیت‌ و زمان و مکان را در نظر گرفت. انصافاً قوانین جمهوری اسلامی و ساختار نظام به‌گونه‌ای است که نظارت و پاسخگو بودن در تمام مراتب نظام لحاظ شده است و دور از انصاف است که حاکمیت را به استبداد متهم کنیم.

با بررسی بخش‌های مختلف نظام اعم از قوه قضایه، مقننه و قوه مجربه می‌توان به وظیفه پاسخگو بودن در برابر مردم و قوای دیگر آگاه شد. مجموعه دولت؛رئیس‌جمهور و وزرا باید پاسخگوی عملکرد خود به مجلس باشند. نمایندگان مجلس نیز موظف به پاسخگوئی به مردم و نهادهای دیگرند. ساختار قانون اساسی بر پاسخگویی در بخش‌های مختلف حاکمیت تصریح دارد. در اصل ۹۹‏ قانون اساسی آمده است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏پرسی‏ را برعهده‏ دارد.» همچنین بر اساس اصل۱۱۸ «مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ ۹۹‏ به عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ و‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ به عهده انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند.»

اصل‏ ۱۳۴ بیانگر نظارت رئیس‌جمهور است: «ریاست‏ هیئت‏ وزیران‏ با رئیس‏‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏‌های ‏وزیران‏ و هیئت‏ دولت‏ می‏پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط‌مشی‏ دولت ‏را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف ‏قانونی‏ دستگاه‏‌های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون ‏نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیئت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏‌جمهور اتخاذ می‏‌شود لازم‏ الاجراست‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیئت‏ وزیران‏ است.»

 

  1. نقش قانونی شورای نگهبان

نقش سازنده شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیگر موارد جلوگیری از پیدایش استبداد و سوء استفاده است. قانون اساسی مسئولیت تفسیر قانون را به عهده این شورا گذاشته است و این شورا نقش فرا قانونی ندارد. قانون نیازمند تفسیر است و باید مرجع بالادستی آن را تفسیر کند که طبق ماده ۹۸ قانون اساسی این نقش به عهده شورای نگهبان است که با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا لازم الاجراست. از طرفی با توجه به اصل‏ چهارم که عنوان می‌کند: ‎‎‎«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشند.» این‏ اصل‏ بر همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر به عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بر همین اساس قوانین مخالف موازین اسلام قابل اعتماد نیستند و مرجعی باید آن را تشخیص بدهد. این مسئولیت هم به شورای نگهبان واگذار شده است

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. برگرفته از سخنرانی آیت‌الله شب زنده‌دار در مدرسه مجازی شبه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد، مرکز پاسخگوئی مرکز مطالعات و پاسخ‌گوئی به شبهات حوزه علمیه ۲۵-۱-۱۴۰۰
  2. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى؛۱۵ مهر ۱۳۷۷
  3. غررالحکم، ص ۸۱۱
  4. نهج البلاغه، حکمت ۶
  5. صدر، سید محمد باقر، منهاج الصالحین، دار الصدر،۱۳۹۰، ج۱، ص۱۱
29جولای/20

بر زمین مانده‌ها و مجلس یازدهم

پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن ترکیب آن در دوم اسفند ماه ۹۸، مهم‌ترین وظیفه‌ این مجلس رسیدگی به امور و مسائل مهم، اما بر زمین مانده‌ای است که مجالس قبل به‌عمد یا از روی غفلت و جهالت از کنار آنها عبور کردند. مسائلی که اگر مجالس قبل به آنها پرداخته بودند امروز کشور و جامعه با بسیاری از مشکلات فعلی مواجه نبود و اگر خدای ناکرده مجلس یازدهم به شکل عمدی یا سهوی به آنها بی‌توجهی کند، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر نظام و انقلاب وارد خواهد آمد. عمده‌ این موارد عبارتند از:

الف) بازسازی اعتماد میان مردم و قوه‌ مقننه: نبود نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان مجلس و ضعف قوانین ناظر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد تا در دوره‌های گذشته برخی از افراد بی‌لیا قت، کسوت نمایندگی مجلس را بر تن کنند و با سوءاستفاده از کرسی نمایندگی مجلس، انبوهی از تخلفات مالی و سیاسی و حتی اخلاقی را مرتکب شوند.

این مسئله علاوه بر همه‌ تبعات منفی متعدد ناشی از فساد مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، یک بحران جدی در رابطه میان مردم و قوه‌ مقننه ایجاد کرده و موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به نمایندگان مجلس را فراهم آورده است؛ بحرانی که موجب شده تا بخش مهمی از جامعه به این باور برسند که مجلس مکانی برای کسب منافع غیرقانونی توسط افرادی است که از نام و عنوان نمایندگی برای ارضای جاه‌طلبی و دنیاپرستی خود استفاده می‌کنند و مادامی که این دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و مجلس فرو نریزد، قوه‌ مقننه در هیچ یک از اقدامات خود با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد.

بر این اساس گام اول مجلس یازدهم باید جلب اعتماد مردم از طریق تصویب قوانین سختگیرانه علیه تخلفات نمایندگان مجلس باشد؛ آن هم به صورتی که با اثبات هرگونه سوءاستفاده نماینده‌ مجلس از قدرت در محاکم صالحه، وی به صورت خودکار از منصب نمایندگی عزل شود. در همین راستا الزامی شدن شفافیت مالی نمایندگان و اطرافیان آنان در طول مدت نمایندگی و علنی شدن آرای آنان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و مشخص شدن مسافرت‌های خارجی نمایندگان و هزینه‌های مربوطه از دیگر گام‌هایی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد میان مردم و مجلس منجر شود.

ب) اصلاح و بازنگری قانون اساسی: برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمان تدوین (چه در سال ۱۳۵۸و چه در بازنگری سال ۱۳۶۸) تا کنون دست‌نخورده باقی مانده و حسب ضرورت‌ها و اقتضائات دوران فعلی تغییری را شاهد نبوده و دقیقاً به همین دلیل منشاء مشکلاتی جدی برای کشور و انقلاب شده‌اند. از جمله این اصول می‌توان به اصول مربوط به ریاست‌جمهوری اشاره کرد. شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قید شده در دهه‌ نخست انقلاب قابل پذیرش بودند؛ اما در روزگار کنونی قطعاً قابل قبول نیستند و تا کنون مشکلاتی جدی برای نظام و انقلاب ایجاد کرده و در برخی مواقع موجبات تمسخر و مضحکه نظام را نیز فراهم آورده و از همه مهم‌تر باعث شده‌اند تا نااهلان و نامحرمان با استفاده از شرایط بسیار ساده مندرج در این اصول بتوانند به عنوان نامزد وارد رقابت‌های ریاست جمهوری و حتی به عنوان رئیس جمهور عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شوند و از این طریق انحرافات بسیاری را در جامعه رقم بزنند. به بیان ساده‌تر شرایطی را که قانون اساسی فعلی برای کسب منصب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بسیار سهل‌تر از شرایطی است که این روزها برای استخدام یک نیروی ساده‌ خدماتی در دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود!

همچنین اصل مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور که به دلیل عدم شفافیت و ابهام موجود در آن (بند مربوط به هماهنگی بین قوا) موجب بروز اختلافات و تنش‌های فراوان در کشور شده و دستاویز برخی از رؤسای جمهور برای درخواست تسلط عملی بر سه قوه را فراهم آورده است. همچنین اصل مربوط به اختیارات رهبری که مسئولیت‌هایی را متوجه شخص رهبری کرده، اما اختیارات متناسب با آن مسئولیت‌ها را به رهبر نداده و در عمل مقام رهبری را با مسئولیت‌هایی مواجه است که برای انجام آنها فاقد اختیارات کافی است. مثلاً «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حالی که بودجه‌ این نیروها عملاً در دست دولت است و یا « تعیین ریاست سازمان صدا و سیما» از جانب رهبری در حالی که براساس قانون اساسی فعلی، ریاست سازمان صدا و سیما عملاً به «هیئت نظارت سه قوه بر سازمان» پاسخ‌گوست و نه رهبری نظام و به دلیل وابستگی بودجه سازمان به دولت، عملاً در بسیاری از مواقع «رسانه‌ ملی» در حد «روابط عمومی دولت» تنزل و مسیرهایی خلاف منویات رهبری نظام را طی می‌کند!

از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم باید فعال کردن ساز و کار قانونی برای شناسایی اصول نیازمند بازنگری و اصلاح این اصول بر اساس ضرورت‌های امروز و فردای جامعه باشد. امری که به نوبه‌ خود حجم بالایی از مشکلات و بحران‌های جدی و اساسی نظام را حل و فصل خواهد کرد.

ج) تلاش برای سامان‌دهی وضعیت نابه‌سامان فرهنگی در جامعه: بدون تردید مهم‌ترین وجه ممیزه حکومت دینی با سایر نظام‌های سیاسی در نگرش به حوزه‌ فرهنگ است، زیرا در دیدگاه دینی، فرهنگ به معنای چگونه و با چه هدفی زیستن است. به تعبیر بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی، فلسفه‌ برپایی حکومت دینی، برپایی و اجرای احکام الهی است. با وجود این و در کمال تأسف، فرهنگ دینی و ارزش‌های آن در جامعه ایرانی طی سال‌های پس از رحلت حضرت امام (و به‌رغم تأکیدات رهبری نظام) همیشه مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قوای سه‌گانه بوده و در بسیاری از مواقع نیز عامدانه و با طرح و برنامه مورد هجوم همزمان و توأمان نفوذی‌های فعال در حاکمیت و جهان استکبار قرار گرفته‌اند؛ در نتیجه امروز در حوزه‌ سبک زندگی در جامعه‌ ایرانی نابه‌سامانی‌های فراوانی به چشم می‌آیند. از رها شدن وضعیت حجاب و عفاف تا عادی شدن افعال حرامی مانند روزه‌خواری و روابط غیرشرعی میان جنس مخالف در سطح جامعه و تضعیف حداکثری ضوابط شرعی و انقلابی در سینما و تئاتر و موسیقی و حاکمیت فضای سکولار و غیرانقلابی بر اکثر محیط‌های دانشگاهی و آموزشی و حاکمیت ولنگار و بی‌ضابطه فضای مجازی بر اذهان اکثریت جامعه و…! وضعیتی که تداوم آن در آینده‌ای نزدیک خالی شدن کامل نظام اسلامی از محتوای دینی و شکست نظام در جنگ نرم تحمیل شده از سوی استکبار جهانی را در پی خواهد داشت.

در این میان مجلس آینده باید توجه به وضعیت فرهنگی جامعه را به عنوان یک امر اضطراری در اولویت‌های خود قرار دهد و با نوسازی قوانین موجود در عرصه‌ فرهنگ و تدوین قوانین جدید و منطبق بر نیازهای روز جامعه و اعمال نظارت جدی بر حسن اجرای قانون از جانب متولیان حوزه‌ فرهنگ (وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان و سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه) بحران جدی حاکم بر سبک زندگی مردم را مهار و حرکت جامعه به سمت و سوی احیای فرهنگ دینی را تسهیل کند؛ امری که غفلت از آن، فلسفه و علت تشکیل نظام اسلامی در کشور را زیر سئوال خواهد برد و براندازی نظام موجود توسط دشمنان را تسهیل خواهد کرد.

د) حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی و گسترش عدالت اقتصادی: بررسی قوانین و ساختار اداری کشور نشان می‌دهد که جهت‌گیری نظام اداری کشور کماکان در مسیر محوریت فروش نفت و اداره‌ کشور با درآمدهای ناشی از آن است. این روند به هیچ عنوان برای اداره‌ یک کشور هشتاد میلیون نفری‌ پاسخگو نیست. وقتی نظام اداری کشوری بر پایه‌ فروش نفت خام و امثال آن شکل گرفته باشد، دیگر مجالی برای تولید و کارآفرینی و خودکفایی باقی نخواهد ماند. طبیعی است در چنین کشوری واردات بسیار ساده‌تر از صادرات و مشاغل کاذب و انگلی (مانند واسطه‌گری، دلالی و ارتزاق مفسدانه از منابع دولتی) محبوب‌تر و رایج‌تر از تولید و کارآفرینی هستند و اشتغال معنایی جز استخدام در دولت ندارد و مهم‌ترین  کارکرد حاکمیت، ممانعت ساختاری از رونق تولید داخلی و ترویج ارتزاق انگلی از بیت‌المال است.

این وضعیت ربطی به مسئله‌ تحریم و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و حتی در شرایط غیرتحریمی نیز بحران اصلی اقتصاد ایران همین امر است. بحرانی که به نوبه‌ خود مولد بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه به شمار می‌آید و روز به‌ روز شکاف‌ و فاصله‌ اقتصادی و طبقانی را افزون‌تر خواهد کرد. متأسفانه مجالس سابق برای ترمیم و تصحیح این روند اقدامات اساسی انجام نداده و تنها در مسیر آرایش و تحمل‌پذیر کردن این وضعیت گام برداشته‌اند.

جهت دادن قوانین به سمت و سوی معالجه‌ این بحران از جمله وظایف جدی مجلس یازدهم است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه برای محدود ساختن سرمایه‌ها و ثروت غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، با هدف سوق دادن سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد و کارآفرین، نمونه‌ای از اقداماتی است که مجلس یازدهم باید برای رونق‌بخشی به تولید داخلی و کم کردن فاصله‌ طبقاتی انجام دهد.

بدون تردید مجلس یازدهم در خطیرترین مقطع حیات جمهوری اسلامی وارد کارزار شده است و پشتکار، قاطعیت و عقلانیت نمایندگان آن می‌تواند باعث عبور نظام از گردنه‌ها و پرتگاه‌های کنونی و رسیدن به عرصه‌ تثبیت و اقتدار باشد. خدا نیاورد روزی را که این مجلس و نمایندگان آن به ورطه‌ فرصت‌سوزی و بازی‌های سیاسی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و جناحی بیفتند، چون در آن صورت برای نجات جمهوری اسلامی تنها باید به یک معجزه دل بست.

 

29جولای/20

شورای نگهبان، منتخبان بی‌صلاحیت و مجلس آینده

شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهایی است که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، شاهد بیشترین حملات و اتهامات از داخل و خارج کشور و بخش عمده‌ای از این تهاجم ناشی از وظیفه این نهاد در نظارت بر انتخابات است، زیرا بر اساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و تأیید صحت تمام مراحل انتخابات‌های مذکور بر عهده این نهاد است. به همین دلیل حضرت امامو رهبر انقلاب در طول چهل سال گذشته به شکل‌ها و در مواقع مختلف حمایت خود از این نهاد و ضرورت تمکین به نظرات آن را به همه، خصوصاً فعالین سیاسی، ابراز داشته‌اند.

ارزیابی عملکرد این شورا در طول چهار دهه‌ گذشته نشان می‌دهد این نهاد و زیرمجموعه‌های آن (شامل هیئت‌های نظارت در رده‌های مختلف شهرستان تا استان و کشور) در حد وسع، برای برگزاری قانونمند انتخابات و حضور افراد شایسته در مناصب انتخابی تلاش کرده‌اند؛ اما در عمل به دلایلی مانند ضعف قانون انتخابات، کمبود نیروی انسانی توانمند، کمبود امکانات، عدم همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط و خطاهای عمدی و سهوی شوراها نتوانسته‌اند به‌نحو مطلوب و شایسته‌ نظام و انقلاب اسلامی، مانع از انتخاب افراد ناصالح برای تصدی مناصب مهمی چون نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و… شوند.

علل عمده‌ دستیابی افراد فاقد صلاحیت به مناصب انتخابی، خارج از حیطه‌ قدرت و نفوذ شورای نگهبان است، اما حضور چنین افرادی در مجلس یا ریاست جمهوری و… عمدتاً به حساب بی‌دقتی شورای نگهبان و تخلف و کوتاهی این شورا و اعضای آن در انجام وظیفه گذاشته می‌شود. البته این قبیل قضاوت‌ها عموماً ناشی از جنگ روانی معاندین و زخم‌خوردگان از شورای نگهبان است، اما مواردی هم در تأیید و رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌های ادوار مختلف دیده شده که توجیه آن حتی برای مدافعان شورا هم امکان‌پذیر نیست و در ذهن وفاداران به نظام و انقلاب به عنوان سئوالات و ابهاماتی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.

این ابهامات به علت انتصاب فقهای شورای نگهبان از جانب رهبری نظام، برای مردمی که از عاشقان حقیقی انقلاب و فدائیان راستین ولایت فقیه هستند، بسیار سنگین‌اند و در عمل با هزینه‌کرد از سرمایه‌ اجتماعی و اعتبار رهبری نظام پوشش داده می‌شوند؛ حال آنکه نه عقلاً و نه شرعاً جایز نیست اعتبار ولی فقیه برای قصور یا تقصیرات یک نهاد (ولو شورای نگهبان) هزینه شود.

از این رو الزامی است که شورای نگهبان برای پاسخ‌گویی به این شبهات که خصوصاً در ایام انتخابات به معضلی جدی برای حامیان و دوستداران نظام و انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود و بهانه‌ خوبی برای جنگ روانی ضدانقلاب داخلی و خارجی علیه کلیت نظام و رهبری آن، ایجاد می‌کند، به صورتی جدی اقدام کند و به ابهامات موجود پاسخ‌های قانع کننده بدهد تا مشخص شود کدام تأیید یا رد صلاحیت به دلیل نقص در قانون یا سایر علل رخ داده و کدامیک ناشی از خطا یا غفلت شورا و زیرمجموعه‌های آن بوده است.

طبیعی است که پذیرش مسئولیت از جانب شورای نگهبان در موارد بروز خطاهای عمدی یا سهوی هم بر اعتبار آن خواهد افزود؛ هم نمادی از صداقت و تقوای این نهاد مهم و حساس که تجلی نظارت مجتهدین عادل بر بخش‌های اساسی ساختار قدرت به شمار می‌رود، به شمار خواهد آمد و مهم‌تر از همه مانع از هزینه‌ اعتبار و سرمایه‌ اجتماعی ولایت فقیه در جهت توجیه تخلفات (بعضاً اجتناب‌ناپذیر) شورای نگهبان خواهد بود.

از جمله این ابهامات تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم توسط هیئت نظارت مرکزی در آخرین فرصت‌هاست. برخی از این نامزدها به دلیل عملکرد خود در مجالس قبل (مجلس دهم و ماقبل) به تخلفات مالی گسترده آلوده شدند و این آلودگی کار را به جایی رساند که در بخش‌های مختلف خبری سیما از تبلیغات انتخاباتی این افراد، به عنوان پرخرج‌ترین و باشکوه‌ترین تبلیغات انتخابات یاد می‌شد. نکته‌ جالب در موارد فوق، رد صلاحیت افراد مذکور ـ که بعضاً از بانفوذترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس به شمار می‌روندـ در هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، آن هم به دلیل تخلفات متنوع مالی و غیره بوده است.

این افراد عموماً با گردن‌کلفتی و خیال راحت ابراز می‌کردند که اصلاً بابت رد صلاحیت خود نگران نیستند و با مراجعه به هیئت نظارت مرکزی تأیید صلاحیت خود را خواهند گرفت و متأسفانه تأیید صلاحیت این افراد بدنام و منفور در میان متدینان و انقلابیون آزمون پس داده توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، تأثیرات سوء بسیاری در میان حوزه‌های انتخابیه‌ مذکور به جا گذارده و بیش از همه به سرشکستگی و سرخوردگی حامیان نظام و انقلاب در این مناطق منجر شده است.

ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که برخی از این افراد پس از خاتمه انتخابات و در آستانه‌ تشکیل مجلس آینده، با صرف هزینه‌های سنگین  و با برگزاری نشست‌های پرخرج و اشرافی تحت عناوین قومی و محلی، به دنبال جلب نظر سایر منتخبین ملت به خود هستند تا در مجلس یازدهم بتوانند با خیال راحت جایگاهای مهم خود را تضمین کنند و کما فی السابق به مناصب حساس قوه‌ مقننه تکیه بزنند.

بدون شک نتیجه‌ وجود چنین افرادی در ادوار مختلف مجلس، عادی‌سازی تخلفات مالی و سوء استفاده از قدرت در میان نمایندگان مجلس است تا جایی که بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس دهم به دلیل تخلفات مالی به صورت قطعی رد صلاحیت شدند و از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بازماندند!

بدون تردید چنین ابهاماتی از یاد مردم، به‌ویژه دوستداران انقلاب نخواهد رفت و همین امر وظیفه‌ شورای محترم نگهبان را در جهت حل قطعی این ابهامات دوچندان می‌سازد. در این میان منتخبان مجلس یازدهم که اکثراً با شعارها و هویت انقلابی به مجلس راه یافته‌اند، در قبال چنین افرادی که با نفوذ در مجالس مختلف به ترویج و عادی‌سازی مفاسد مالی و اقتصادی در میان سایر نمایندگان مشغول بوده‌اند، بسیار سنگین است و هرگونه کوتاهی ایشان در برخورد با چنین افراد فاقد صلاحیتی به منزله‌ پذیرش این افراد و همکاری با تخلفات آنان محسوب می‌شود.

تلاش برای رد اعتبارنامه این افراد بدسابقه و بیگانه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، اولین آزمون مهم منتخبین انقلابی مجلس یازدهم به شمار می‌رود. آزمونی که می‌تواند سرنوشت مجلس یازدهم و جهت‌گیری‌های آتی آن را تعیین کند و آخرت منتخبین مجلس یازدهم را رقم بزند!

29آگوست/19

ولی فقیـه، مسئولیت‌های نامحـدود و اختیارات ناکـافی

الف) در نظر بسیاری از مردم سررشته همه امور کشور در دست ولی‌فقیه است و قدرت اصلی و همه‌جانبه در اختیار اوست و اگر اراده رهبری برتحقق امری قرار گیرد آن امر قطعاً محقق خواهد شد!! و بر همین مبنا چنین استدلال می‌شود که اگر رهبری با روند یا تصمیمی در امور کشور مخالف باشند آن روند یا تصمیم متوقف شده و یا اساساً اتخاذ نخواهد شد و در نتیجه امکان ندارد که حرکتی در حاکمیت رخ بدهد و رهبری با آن مخالف باشد ولذا هر آن‌چه در عرصه حاکمیت روی داده و می‌دهد مورد تایید و خواست ولی فقیه است!

ب) نتیجه اولیه و البته خطرناکی که از این نگرش غلط به اذهان عامّه متبادر می‌شود آن است که مسئولیت هر آن‌چه در حاکمیت اتفاق افتاده و می‌افتد بر عهده رهبری نظام است (و این همان نتیجه‌ای است که دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب در دو دهه اخیر با اصرار تمام و از طریق رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و برخی مطبوعات کشور، سعی در اثبات آن داشته اند.) و به شکل خلاصه مسئولیت همه تخلفات و کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها و مفاسد مالی و اداری و… برعهده رهبری است! (و بماند که برخی از نیروهای خودی برای تبرئه رهبری از این اتهامات، سعی داشته و دارند که رهبری را از این موارد منفی «بی‌خبر» بدانند، آن هم با این بهانه که اطرافیان رهبری همه اخبار و حقایق را به ایشان منتقل نمی‌کنند و…! که زیان این‌گونه توجیهات از ضرر اتهام اصلی کمتر نیست، چرا که اگر بناست رهبر از احوال مردم و مملکت «بی‌خبر» باشد چگونه صلاحیت ولایت بر امت را خواهد داشت؟)

ج) هرچند در قالب فقهی و براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات رهبری همان محدوده اختیارات معصومین است (به تصریح حضرت امام(ره) ولی‌فقیه همان اختیارات رسول‌الله«ص» را در امور حکومتی داراست) اما باید توجه داشت در نظام جمهوری اسلامی ولی‌فقیه پذیرفته که در چهارچوب میثاقی به نام «‌قانون اساسی» به انجام وظایف خود بپردازد و قانون اساسی مبنای عمل رهبری، مردم و مسئولان در جمهوری اسلامی بوده و هست.(نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در سال۹۰ در سفر به کرمانشاه بر آن تاکید نمودند.) با پذیرش این حقیقت ساختار و صحنه قدرت در جمهوری اسلامی  به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد تا آنجا که به گفته ریاست مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۹۸، بیش از ۹۰ درصد قدرت در امور اقتصادی و اجرایی و بودجه‌ای کشور در اختیار قوه مجریه است و این همان واقعیتی است که معمولاً به آن بی‌توجهی می‌شود. بر اساس قانون اساسی تنها عرصه‌ای که ولی‌فقیه در آن مسئولیت و اختیارات اجرایی بر عهده دارد، فرماندهی کل نیروهای مسلح است و بر خلاف تصور رایج، صدا و سیما و قوه قضاییه نهادهای زیر نظر و تحت‌امر رهبری نیستند! هر چند بر اساس قانون اساسی رئیس صدا و سیما توسط رهبر منصوب می‌شود اما در واقع و بر مبنای قانون اساسی، هیات نظارت بر صدا و سیما مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه بر صدا و سیما و عملکرد مدیریت آن نظارت دارد و قانون اساسی هیچ سازوکار و روشی برای اعمال مدیریت رهبری بر این سازمان پیش‌بینی نکرده و به همین علت است که ولی‌فقیه هیچ ابزار قانونی برای اعمال مدیریت بر صدا و سیما در اختیار نداشته و برخلاف تصور رایج، منویات و دیدگاه‌های رهبری نظام درباره نحوه اداره سازمان مذکور و کیفیت و محتوای برنامه‌های آن، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قانونی است! (رهبر معظم انقلاب چندین‌بار در بیانات علنی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند). در واقع اختیار رهبری در عرصه صدا و سیما منحصر به عزل و نصب رئیس این سازمان می‌شود وامور مهمی مانند بودجه سازمان، ابزارهای قانونی و حقوقی برای اداره سازمان بر اساس راهبردهای مدنظر معظم‌له، در اختیار ایشان نیست و این دستگاه بیش از آن‌که تابع و پاسخگوی رهبری باشد از قوه مجریه (که بودجه سازمان را در دست دارد) و هیات نظارت تبعیت می‌کند و این در حالی‌است که عموم جامعه چنین تصور می‌کنند که به واسطه نصب ریاست سازمان توسط رهبری، صفر تاصد آن‌چه در صدا و سیما می‌گذرد بر اساس نظارت و مدیریت کلان ولی‌فقیه صورت گرفته و مورد تایید ایشان است.

د) در قوه قضاییه هم، اختیارات رهبری به عزل و نصب ریاست قوه منحصر است و قانون اساسی در خصوص سازوکار و نحوه اعمال دیدگاه‌های رهبری در این قوه ساکت است. در عمل و بنا به آنچه تا کنون رخ داده روسای قوه قضاییه بر اساس درک و استنباط خود به اداره این قوه پرداخته و هیچ روش و مقررات قانونی برای نظارت ولی‌فقیه براین قوه وجود ندارد و تنها ولایت‌پذیری رئیس و کارکنان این قوه است که ضمانت اجرای تحقق منویات رهبری در دستگاه قضا به حساب می‌آید! و این در حالی است که بر اساس باور و فهم عمومی جامعه، (صرفاً به دلیل نصب ریاست آن توسط ولی‌فقیه) این قوه کاملاً زیر نظر رهبری اداره می‌شود و هرآنچه در این دستگاه می‌گذرد را باید به حساب رهبری نظام گذاشت!! در قوه قضاییه نیز مانند صدا و سیما بحث بودجه به قوه مجریه باز می‌گردد و همین امر اهرم فشار مناسبی را برای اعمال نظرات در دستگاه قضا در اختیار دولت قرار می‌دهد.

و) سایر اختیارات رهبری (مانند تعیین نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی و تعیین فقهای شورای نگهبان و…) در حوزه عزل و نصب‌ها ربط مستقیمی به مسائل اجرایی کشور ندارد و برخی از حوزه‌های مهم اجرایی کشور مانند شهرداری‌ها، اکثر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تحت اشراف دولت، هیچ ارتباط سامان یافته‌ای با رهبری نظام نداشته و عملاً خارج از حوزه نظارتی و مدیریتی ایشان قرار دارند (اذعان رهبری به اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش‌های آموزش و پرورش علیرغم دستور صریح ایشان درخصوص ممنوعیت اجرای این سند در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود در کشور نمونه‌ای از این عدم اختیار است) و این مجموعه‌ها صرفاً به مافوق خود و یا شوراهای شهر و روستا و یا مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند. اما باور این واقعیت قانونی و حقوقی برای بسیاری از اعضای جامعه دشوار است و لذا در صورت برخورد با هرگونه مشکل یا نقصی در این دستگاه‌ها،  ولی‌فقیه را مسئول دانسته و توقع رسیدگی و حل مسئله را از ایشان دارند. (‌شاهد این مدعا انبوه نامه‌ها و شکایت‌های مردمی از این دستگاه‌ها و ادارات است که روزانه به دفتر رهبری ارسال می‌شود و دفتر رهبری جز ارجاع این نامه‌ها و شکایات به دستگاه‌های ذیربط چاره‌ای ندارد.)

ز ) تلخ‌تر از موارد فوق آن است که حتی در نیروهای مسلح (که رهبری به موجب قانون اساسی، برای اداره و نظارت و مدیریت بر آنها از ابزارهای قانونی و حقوقی کافی برخوردار است) مقوله بودجه و مباحث مالی در اختیار رهبری نبوده و تحت نظر و اختیار دولت و مجلس قرار دارد و این یعنی عدم تخصیص بودجه در زمان لازم و به میزان کافی، می‌تواند بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی رهبری در نیروهای مسلح را نیز با اختلال مواجه کرده و مانع تحقق منویات و مطالبات ایشان از نیروهای مسلح گردد.

ح) از سوی دیگر به موجب قانون اساسی تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلان نظام به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی از جمله وظایف رهبری است. اما قانون اساسی سازوکاری جهت ضمانت اجرای این سیاست‌ها در نظر نگرفته است. به بیان ساده، اگر یکی از قوا حاضر به اجرای سیاست‌های ابلاغی نبود و یا سیاست‌های مذکور را به شکل ناقص و غلط به اجرا گذاشت، رهبری نظام هیچ ابزار قانونی برای اجبار قوه مذکور به اجرای سیاست ابلاغی و یا تصحیح روش اجرای آن در اختیار ندارد و اگر قوه فوق کماکان به استنکاف خود ادامه دهد قانون اساسی هیچ اهرم فشار قانونی اعم از مجازات و نظائر آن برای تضمین اجرای سیاست‌های ابلاغی در اختیار رهبری قرار نداده است و عملاً اجرای سیاست‌های کلان  ابلاغی رهبری به قوای سه‌گانه بدون هرگونه ضمانت اجرا رها شده و قابل پی‌گیری نیستند.

ط) هر چند از رهبری نظام به عنوان شخص اول مملکت یاد می‌شود و ذهنیت جامعه از شخص اول مملکت تداعی کننده قدرتی تمام عیار و مطلق‌العنان است اما در عمل اختیارات قانونی محدودی به ولی فقیه داده شده و حتی عبارت ولایت مطلقه‌ی‌فقیه در اصل قانون اساسی نیز کمکی به حل این معضل نمی‌کند (چون صفت مطلقه بدون ذکر مصداق یا مصادیق معین و به صورت کلی آمده است). در عمل ولی‌فقیه بواسطه بزرگ نمایی‌های تبلیغاتی توسط دوستان ناآگاه و دشمنان زیرک به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در نظام جمهوری اسلامی معرفی شده و می‌شود و همین امر زمینه را فراهم نموده تا آحاد جامعه سیل توقعات خود را از ایشان مطالبه نمایند و این یعنی مسئولیتی نامحدود را متوجه شخص رهبری نمودن! آن‌هم در حالی که ایشان از اختیارات محدود و معینی در قانون اساسی برخوردار است و با این اختیارات به هیچ وجه امکان پاسخ‌گویی به مطالبات نامحدود جامعه وجود ندارد و عملاً انبوهی از مطالبات و توقعات بدون پاسخ در جامعه باقی می‌ماند که به نوبه خود موجبات بروز نارضایتی از رهبری نظام را فراهم می‌کند. متاسفانه دولت‌ها و روسای جمهور در ایران با علم به این موضوع  ناکارآمدی‌ها، ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود را متوجه رهبری نظام نموده و از کمبود اختیارات، ناله و فغان سر می‌دهند و اختیارات وسیع رهبری را مانع اقدامات خود عنوان می‌کنند و اکثریت  جامعه نیز بر مبنای همان باور غلط، چنین اتهامی را پذیرفته و عبارات آشنای زیر را به کار می‌برند: «فلانی (‌رئیس جمهور وقت) می‌خواست کاری بکند اما نگذاشتند!» یا «اختیارات فلانی کافی نبود والا چه‌ها که نمی‌کرد!» و خروجی این سیاست ناجوانمردانه این خواهد بود که روسای جمهور با خیال راحت از این که توقعات و نارضایتی‌های عمومی متوجه رهبری نظام خواهد شد با خیال راحت بر اریکه قدرت تکیه زده و امکانات و بودجه بیت‌المال را صرف بازی‌های جناحی و سیاسی کاری‌های خود نموده و هنگام بروز نارضایتی، انگشت اتهام را (به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) به سوی رهبری نشانه رفته و خود  با شعار «کمبود اختیار» و «‌نگذاشتند» از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و در عمل هزینه ناکارآمدی‌های خود را از حساب مشروعیت رهبری می‌پردازند!.

ی) این‌روند ظالمانه به دلایل مختلفی نباید ادامه پیدا کند، هم به این دلیل که امکان ادامه آن روز به روز کاهش می‌یابد (چون مشروعیت رهبری نمی‌تواند تا همیشه جبران کننده ناکارآمدی دولت‌ها و روسای جمهور باشد) و هم به این دلیل که هر مسئولی باید پاسخ‌گوی اختیارات و اقدامات خود باشد و عادلانه نیست که ناتوانی مسئولان ناکارآمد و غافل اما دارای اختیارات فراوان به حساب رهبر گذاشته شود. آن هم رهبری که برای انجام وظایف قانونی خود هم فاقد اختیارات قانونی کافی است. در وهله نخست لزوم بروز و ظهور و تداوم ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند تا صدا و سیما به شکلی کامل در اختیار ولی‌فقیه باشد تا منویات و مطالبات ایشان از رسانه ملی (که همان ترویج هنرمندانه ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی است) به کامل‌ترین وجه محقق گردد و این مهم ممکن نخواهد بود جز با اصلاح قانون اساسی به گونه‌ای که رهبری برای تحقق سیاست‌های کلان نظام در رسانه ملی از ابزارهای قانونی کافی برخوردار باشد. همچنین با اصلاح اصول مربوط به قوه قضاییه، اختیارات و اهرم‌های قانونی کافی برای اعمال نظارت توام با ضمانت اجرا در این قوه برای ولی فقیه در نظر گرفته شود تا ایشان بتواند ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه عملکرد قوه قضاییه، از این قوه به عنوان اهرمی قانونی جهت اصلاح مفاسد و بی‌عدالتی‌های موجود درنظام بهره‌برداری کند.

ک) از دیگر موارد لزوم اصلاح قانون اساسی، بازنگری این قانون جهت دادن اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به رهبری نظام است. وقتی قانون اساسی وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها به قوای سه‌گانه را به ولی فقیه سپرده، باید ضمانت اجرای این سیاست‌ها و اهرم اجرایی و نظارتی لازم جهت رصد میزان تطابق برنامه‌های قوای سه‌گانه با سیاست‌های ابلاغی را هم به رهبری نظام بسپرد و این مسئله یکی از موارد لزوم اصلاح قانون اساسی است چرا که بدون وجود ضمانت اجرا و اهرم‌های نظارتی و اجرایی پیش‌گفته، سپردن این مسئولیت (تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها) به رهبری فقط بار مسئولیت‌های بدون اختیار ایشان را سنگین می‌کند و نقطه مقابل «بسط ید ولی‌فقیه» خواهد بود.

ل) در وهله اول مصالح کشور و انقلاب اسلامی و در مرحله بعد عدل و انصاف حکم می‌کند کفه مسئولیت‌های رهبری با کفه اختیارات ایشان در قانون اساسی متوازن باشد و متناسب با هر مسئولیت، اختیار لازم جهت ایفای آن به ولی‌فقیه سپرده شود تا شاهد افزایش حضور و بروز اندیشه و نگرش ولایت‌فقیه در همه عرصه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی باشیم.