Tag Archives: ولایت فقیه

14ژوئن/21

حکمرانی اسلامی در انتظار دولت اسلامی

اشاره:

 

یکی از آسیب‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف انقلاب اسلامی، در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و اسناد است، به گونه‌ای که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز نقص نبود حکمرانی آشکارا خود را نشان می‌دهد و راهکار چیرگی لحاظ حکمرانی اسلامی در دولت است. حکمرانی اسلامی فرایند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف کلی دین و حاکمیت است و در صورتی محقق می‌شود که دولت اسلامی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف حاکمیت و مقاصد دین قدم بردارد.

 

  1. آسیب‌های نادیده گرفتن حکمرانی اسلامی

همان گونه که اشاره شد، یکی از آسیب‌های اسناد و تقنین در انقلاب اسلامی در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و سند است. در سال‌های اخیر سندهای فراوانی مانند نقشه جامعه علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی تدوین شده‌اند، اما بازخورد مفیدی در سطح جامعه نداشته‌اند. مجلس شورای انقلاب اسلامی – با وجود نمایندگان انقلابی- هنوز کارآمدی مطلوب را ندارد. سرّش این است که تقنین در مجلس با نگاه حکمرانی صورت نمی‌گیرد و بالطبع، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز فقهی مجلس در قمه به علت فقدان نگاه حکمرانی نمی‌توانند با فرایند تقنین حکمرانی کنند. علت ناکارآمدی گمرک و حرکت نکردن بانک‌ها در راستای تولید، عدم تدوین برنامه با رویکرد حکمرانی است.

تولید حداکثری حکمرانی اسلامی موضوعی میان رشته‌ای و مرتبط با موضوعات دیگر است. بیانیه گام دوم انقلاب که در بخشی از آن به حکمرانی اسلامی و ضرورت دولت‌سازی اسلامی پرداخته شده است، دربردارنده سه کلید واژه است که نیازمند روشنگری است: حکمرانی اسلامی، دولت‌سازی اسلامی و گام دوم انقلاب که ناظر به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

 

 

۲٫اعتماد به نسل جوان

بیانیه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب اسلامی شامل دو نکته اساسی است. بخشی از بیانیه خطاب به جوانان و بخش دیگر شامل نظریه نظام انقلاب اسلامی است. نظریه نظام انقلاب اسلامی شامل سه رکن است: خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی. مقام معظم رهبری بر اساس این سه رکن به توصیف دستاوردها و ضعف‌های چهل ساله انقلاب پرداخته‌ و در نهایت هفت توصیه را مطرح کرده‌اند: پیشرفت در علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال، آزادی و عزت ملی. تحقق این هفت توصیه به عهده جوانان است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب معتقدند که نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که اگر ظرفیت‌ها و مسئولیت‌ها را به نسل سوم و چهارم انقلاب تحویل ندهند این انقلاب به ثمر نمی‌نشیند. نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که جوانان نسل سوم و چهارم بهتر از خودشان کار خواهند کرد.

 

  1. ۳. ارکان گوهر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نظریه «نظام انقلابی» که گوهر بیانیه گام دوم انقلاب است بر سه رکن استوار است: خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی. آغاز نظریه نظام انقلابی، خودسازی است و در گام دوم انقلاب، بیشتر بخش انقلابی خودسازی مدنظر است. خودسازی انقلابی یعنی شناخت و تحکیم و تثبیت باورهای دینی و اعتقاد به توحید اجتماعی و ولایت و اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریکایی.

رکن دوم نظریه نظام انقلابی، جامعه‌پردازی است. فرآیند جامعه‌پردازی از دو رکن مهم تشکیل شده است: خانواده و جامعه اسلامی. یکی از ارکان مهم در خانواده اسلامی تربیت فرزندان است که بر عهده مادر است. بعد از شکل‌گیری خانواده، حرکت به سمت جامعه‌پردازی آغاز می‌شود؛ زیرا جامعه اسلامی متشکل از خانواده‌های متعدد است.

فرآیند دیگر جامعه‌پردازی، فرهنگ است. رهبر معظم انقلاب آغاز جامعه‌پردازی اسلامی را فرهنگ اسلامی می‌دانند. باورها، اعتقادات، روحیات و خلقیات یک جامعه، فرهنگ آن جامعه را شکل می‌دهند که در همه عرصه‌ها اعم از سیاست، اقتصاد، ادارات و… بروز پیدا می‌کنند. حضرت آقا فرهنگ را مثل روحی در کالبد جامعه و هوایی برای تنفس می‌دانند.(۱)

بعد از فرهنگ اسلامی نوبت به تعلیم و تربیت اسلامی می‌رسد. اگر فرهنگ عمومی جامعه، اسلامی باشد، به خودی خود بر تعلیم و تربیت اثر می‌گذارد.

بعد از تعلیم و تربیت، سیاست اسلامی و به تعبیری مردم‌سالاری دینی موضوعیت دارد.

نکته دیگر اهمیت دادن به نقش و وظیفه مردم است.

گام سوم، تمدن‌سازی است. تمدن‌سازی یک حرکت فرآیندی و تکاملی است و تمدن‌ها در همه جوامع فرآیندی چند قرنی داشته‌اند. فرآیند تکاملی در تمدن نوین اسلامی نیز جاری است و تمدن نوین اسلامی در مرحله پنجم شکل گرفته است. به عبارتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، نوبت به شکل‌گیری تمدن اسلامی می‌رسد. باید توجه داشت که رهبری در فرآیند تمدن‌سازی، دولت اسلامی را مقدم برجامعه‌سازی می‌دانند. طبیعتاً ما در حال حاضر یک جامعه اسلامی نسبی داریم. بنابراین اول باید جامعه اسلامی شکل بگیرد تا دولت اسلامی محقق شود. وقتی دولت اسلامی محقق شد، یک جامعه اسلامی کامل و فراگیر خواهیم داشت که زمینه را برای تمدن‌سازی فراهم می‌کند. پس مفهوم اول که در بیانیه گام دوم آمده، دولت اسلامی را در ذیل جامعه‌پردازی تعریف می‌کند که زمینه‌ساز تمدن اسلامی می‌شود.

 

  1. چیستی دولت اسلامی

مفهوم دیگر در بیانیه گام دوم، دولت‌سازی اسلامی است. دولت‌سازی در درون جامعه‌پردازی قرار دارد. به عبارتی دولت‌سازی یک فرایند است و اگر دولت اسلامی یک فرایند است، با چه فرایندی می‌توان به آن دست یافت؟ به نظر می‌رسد همان خودسازی معرفتی و عملی و تقویت خانواده اسلامی و جامعه اسلامی ما را به دولت اسلامی می‌رساند.

اما حقیقت دولت اسلامی چیست؟ حقیقت دولت چیست؟ دولت به معنی عام شامل همه قواست، برخلاف دولت به معنی خاص که شامل قوه مجریه است. دولت به معنی عام مجموعه‌ای از ساختارهای بهداشتی، امنیتی و قضایی است و این مجموعه‌ای از ساختارها دولت را تشکیل می‌دهند. حکومت سوسیالیستی و حکومت‌ لیبرال به سبب آنکه ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند، با یکدیگر فرق دارند. هیچ حکومتی بدون ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی مرام‌نامه دنیوی و اصول حاکم بر زندگی است. مثلاً در آمریکا ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی لیبرال کاپیتالیسم است، لذا هیچ وقت رئیس‌جمهور آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خارج نیست. البته در آمریکا احزاب گوناگونی فعالیت می‌کنند، ولی قدرت همیشه متعلق به یکی از این دو حزب است که زیرمجموعه دو قدرت بزرگ سرمایه‌داری هستند. در کشورهایی مانند نروژ یا سوئیس، ساختارها بر اساس سوسیالیسم غیرکمونیستی است.

بنابراین واژه ایدئولوژی دربردارنده اصولی است که منشاء ساختارهای خاصی است و دولت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. پس دولت در دو معنای متفاوت کاربرد دارد. دولت در معنای خاص منحصر به قوه مجریه است و دولت به معنی عام شامل ساختارهاست که دولت را تشکیل می‌دهند.

 

  1. ۵. نقش ساختارها در دولت

ساختارها در دولت شامل چندین بخش هستند. بخش‌هایی مانند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها که هر کدام سازمانی با نظام اداری خاص حاکم بر آن هستند. عقبه سازمان‌ها قوانینی هستند که سازمان را تنظیم می‌کنند و منشاء قوانین مصوبه مجلس‌اند و یا قوانینی که دربردارنده آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوبه دولت هستند. بنابراین قبل از سازمان‌های اداری، قوانین  و قبل از قوانین راهبردها و سیاست‌هائی وجود دارند که قبل از تقنین اعلام می‌شوند. دولت با قوانینی سر و کار دارد که تبدیل به آئین‌نامه می‌شوند و درون سازمانی هستند. اما قبل از قوانین، راهبردها و اسناد بالادستی‌ تنظیم شده توسط بعضی از نهادها وجود دارند. مثل سند مهندسی‌ای که شورای‌عالی انقلاب اسلامی تنظیم کرد. یا سند دانشگاه اسلامی که شورای اسلامی دانشگاه‌ها تنظیم کرد. و همچنین برخی از سندهائی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنظیم کرد و رهبری آن را ابلاغ ‌کردند. در کشورهای دیگر نیز عالی‌ترین مقامات وظیفه ابلاغ سیاست‌های کلان را به عهده دارند. بنابراین دولت صرفاً متشکل از قوا نیست، بلکه مجموعه ساختارهاست. به عبارت دیگر ساختارها + سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها + قوانین(مصوبه مجلس و دولت) + راهبردها و سیاست‌های کلی = دولت

 

  1. حکمرانی در دولت اسلامی

حکمرانی فرآیندی است که از اسناد بالادستی و سیاست‌ها تا مرحله تقنین و تعیین سازمان‌های ناظر به اهداف را شامل می‌شود. بنابراین حکمرانی چهار رکن دارد: راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین، سازمان‌ها و مقاصد و اهدافی که باید این سه بخش به آن برسد. مثلاً یکی از مقاصد نظام لیبرال کاپیتالیسم آمریکا، تقویت نظام سرمایه‌داری است، بر همین اساس ساختار حکومت، راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین و سازمان‌ها بر اساس اهداف این نظام پیش میروند.

در جامعه دینی مقصود از حکمرانی اسلامی چیست؟ اسلام مجموعه عقاید احکام و اخلاق و بخش چهارم آن شامل مقاصدی است که آن را مقاصد الشریعه می‌نامیم. مقاصد الشریعه در دو بخش عام و خاص مطرح می‌شوند. بخش عام شامل مقاصد کلی شریعت هستند.

قرآن در آیاتی بعد از بیان احکام الهی می‌فرماید:

  1. «یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۲) اى مردم پروردگارتان را پرستش کنید که هم شما و هم پیشینیان را آفرید تا پرهیزکار شوید.» مقصد کلی عبادت را تقوا معرفی می‌کند.
  2. در آیه دیگر آمده است: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»(۳) این چنین خداوند آیات خود را براى شما شرح مى‏دهد، شاید اندیشه کنید.» مقصد کلی را تعقل عنوان می‌کند.

مقاصد شرعیه در بخش خاص مربوط به بخش‌های جزئی عبادت‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۴) اى کسانى که ایمان آورده‏اید روزه بر شما نوشته شده است آن‌گونه که بر امت‌هایى که قبل از شما بودند نوشته شده بود شاید پرهیزکار شوید.
  2. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛(۵) اى کسانى که ایمان آورده‏اید هنگامى که گروهى از دشمنان را در برابر خود در میدان نبرد دیدید، ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید.

بنابراین رکن چهارم اسلام مقاصد است که بر سه بخش دیگر حاکم است. یعنی از ابتدای سندنویسی، راهبردها، توسعه سیاست، تقنین و آیین‌نامه‌ها باید در راستای اهداف کلی نظام قدم بردارند. تمام این مجموعه، حکمرانی است.

در یک دولت اسلامی به معنی عام، همه فعالیت‌ها اعم از تقنین باید در راستای اهداف و مقاصد کلی باشند. مقام معظم رهبری شعار سال گذشته را «جهش تولید» قرار دادند. این مقصدی است که همه فعالیت‌ها باید به آن سمت حرکت کنند.

آیا سازمان‌های اداری، بانک‌ها و قوانین حاکم بر آنها با توجه به مقاصد حاکمیت حرکت کرده‌اند؟ آیا بیشتر در مسیر سرمایه‌داری حرکت کرده‌اند یا فقرزدایی؟ با توجه به مقاصد حاکمیت آیا بانک‌ها در مسیر رشد قدم برمی‌دارند یا در مسیر تعطیل کردن کارخانه‌ها فعالیت می‌کنند؟ مشکل ما این است که تا کنون نگاه حکمرانی نداشته‌ایم یعنی عده‌ای برای خود سند می‌نویسند و عده‌ای دیگر برای خود قانون وضع می‌کنند و به راهبردها و اهداف توجه ندارند.

بنابراین حکمرانی فرآیندی است که از سیاست‌گذاری تا قانون‌گذاری را شامل می‌شود و سازمان‌ها باید در راستای مقاصد کلی دین و حاکمیت و هم‌تراز با مجموعه دین یعنی، عقاید، اخلاق و احکام قدم بردارند. در چنین شرایطی است که دولت اسلامی شکل می‌گیرد. بنابراین، دولت اسلامی مجموعه ساختارهاست و ساختارها تامین‌کننده مقاصدی هستند که از قرآن و سنت استخراج می‌شوند.

بر همین اساس قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ساختارها اهداف را تأمین کنند. تا کنون نگاه ما به بانک‌ها حکم محوری بوده است و تلاش کرده‌ایم که بانک‌ها ربوی نشوند، ولی به مقاصد در بانک‌ها توجه نکرده‌ایم و اینکه ساختارها و قوانین در بانک‌ها باید بر اساس اهداف کلی شکل بگیرند تا بانک‌ها در خدمت اغنیا قرار نگیرند. ما احکام شرعی را از قرآن و سنت می‌گیریم، ولی ادارات و سازمان‌ها باید طوری تنظیم شوند که مقاصد کلی دین تأمین شوند. به همین دلیل مقاصد الشرعیه در ساختارسازی بسیار نقش دارند، اما متأسفانه در حکم‌سازی نقشی ندارند.

 

نتیجه‌گیری

  1. حکمرانی اسلامی فرآیند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی درمسیر مقاصد الشریعه است.
  2. دولت اسلامی به معنی عام دربردارنده ساختارهای اسلامی و ساختارهای راهبردی مبتنی بر احکام اخلاق و مبتنی بر مقاصد الشرعیه است. وقتی دولت اسلامی شکل بگیرد، حکمرانی اسلامی تحقق پیدا می‌کند.
  3. تحقق هفت توصیه‌ رهبری در بیانیه گام دوم با نگاه حکمرانی در دولت اسلامی میسر است و زمانی اتفاق می‌افتد که نگاه حکمرانی اسلامی در میان مدیران کلان، مخصوصاً وزارتخانه‌ها تحقق پیدا کند.

 

پی‌نوشت:

۱- بیانات در حرم رضوی، ۱/۱/۹۳٫

۲- بقره، آیه ۲۱٫

۳- بقره، آیه ۲۴۲٫

۴- بقره، ۱۸۳٫

۵- انفال، ۴۵٫

14ژوئن/21

آیت‌الله خامنه‌ای با تئوریزه کردن انقلاب، آن را در مقابل چالش‌های بزرگ جهانی حفظ کردند

درآمد:

آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان و مسئول فرهنگستان علوم اسلامی می‌باشد.

یکی از مباحث مهم درس خارج فقه ایشان در سال‌های اخیر بحث «ولایت فقیه» بوده که در هشتاد جلسه ارائه و طی آن مبانی فقهی، کلامی و جامعه شناختی ولایت‌فقیه تبیین و تشریح شده است. و در «درس خارج مبانی فقه حکومتی» زوایای نوینی در اندیشه فقه حکومتی ارائه دادند. تدریس در دوره‌های متعدد «اصول فلسفه برنامه‌ریزی»، «فلسفه تطبیقی» و «الهیات و امام‌شناسی» و تألیف کتاب‌های: «درآمدی بر مبانی فقه حکومتی»، «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه»، «ولایت الهیه»، «مراقبه‌های عاشورایی»، «در شناخت غرب»، «ضیافت بلا» و «علم دینی» و «تاملات قرآنی» و….از دیگر آثار استاد می‌باشد.

ایشان در گفتگوی اختصاصی حاضر با «پاسدار اسلام» ابتدا به بررسی ماهیت انقلاب اسلامی و در ادامه با برشمردن ویژگی‌های شاخص امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، به تبیین ویژگی‌های رئیس‌جمهور تراز پرداخته‌اند.

 

*بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم. در ابتدا تشکر می‌کنیم که این فرصت را در اختیار مجله ماهنامه «پاسدار اسلام» قرار دادید. مستحضرید که درحال حاضر در ماه خرداد هستیم، ماه خردادی که در آن حوادث و اتفاقات متعددی چون سالگرد حضرت امام(ره) و نیمه خرداد را داریم که به تعبیری سرآغاز انقلاب اسلامی است. به عنوان اولین سئوال بفرمایید هویت انقلاب اسلامی‌ با بنیان‌گذاری حضرت امام(ره) از نگاه شما چیست؟

بِسمِ اللّهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم. الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم. خدای متعال را سپاسگزار و خرسندم از اینکه توفیق گفتگو با این مجله وزین را دارم. پاسدار اسلام مجله‌ای با سابقه نسبتاً طولانی است و در طول چهار دهه انقلاب اسلامی،  خط ثابت و مستمر و مستقیمی داشته است. خدا را شاکرم که توفیق گفتگو با مخاطبان این نشریه برایم فراهم شده است و برای شما آرزوی توفیق و توان بیشتر برای خدمت بیشتر به اسلام و مکتب اهل بیت«ع» را دارم.

در تحلیل انقلاب اسلامی باید عرض کنم که این انقلاب چیزی جز ادامه حرکت انبیای الهی نیست. درگیری مستمری که در تاریخ بین جبهه حق و باطل وجود داشته و در دوران ما در شکل انقلاب اسلامی تجلی پیدا کرده، یعنی هم سیره مستمر انبیای الهی درگیری با جبهه باطل در سطوح مختلف بوده و هم دستگاه فقاهت شیعی در طول غیبت همواره در حال مبارزه مستمر و همه جانبه‌ای با دشمنان و دستگاه شیاطین بوده است. هر چند در ادوار مختلف، صور و اشکال جبهه‌ مقابل فرق می‌کرده، اما برخورد با آن یک برخورد مستمر تاریخی بوده است.

رفتار حضرت امام(ره) هم رفتاری در همان مسیر است. هرچند حرکت امام نسبت به حرکت فقهای بزرگوار شیعه از مقیاس وسیع‌تری برخوردار و کاری در مقیاس جهانی و حرکتی عظیم و مقدمه‌ای برای  نهضت جهانی اسلام به رهبری امام زمان«عج» است. ولی جنس کار همان است.

نکته دوم اینکه انقلاب اسلامی ماهیتی اسلامی و دینی دارد و از جنس مبارزات دموکراتیک و پارلمانتاریستی و یا مبارزات مسلحانه سوسیالیستی نیست؛ در حالی که دوره حیات امام مقارن با دوران تسلط این  دو مکتب بر جهان بود و هر دو بلوک شرق و غرب تلاش می‌کردند در کشورهایی که تحت سلطه بلوک دیگر بودند، حرکت‌های انقلابی را ساماندهی کنند و حتی دانش‌های پشتیبان را نیز ایجاد کرده بودند، مکتب مارکسیسم تحت عنوان عدالت‌خواهی با سرمایه‌داری مبارزه می‌کرد و مکتب لیبرالیسم، آزادی را شعار خود قرار داده بود.

انقلاب اسلامی به هیچ‌یک از این دو مکتب شباهت ندارد؛ بلکه حرکتی بدیع مبتنی بر فرهنگ اسلامی است. رهبر این انقلاب هم دانش‌آموخته دانشگاه نبود؛ بلکه فقیهی برآمده از دل حوزه بود. این پدیده برای سیاستمداران شگفت‌انگیز بود که در دنیائی دوقطبی که تنها دو قدرت مسلط بر جهان وجود دارند، چگونه انقلابی از جنس دین اتفاق افتاده است؟

یادم هست در پاریس خبرنگاری از حضرت امام(ره) پرسید: «با توجه به اینکه رهبری، نیازمند دانش‌های مدرن است؛ آیا شما این دانش‌ها را برای رهبری مطالعه کرده‌اید؟» امام در پاسخ فرمودند: «من آنها را نخوانده‌ام و از این بابت خوشحالم. مکتب اسلام معارف لازم را برای تشکیل حکومت دارد.» این سخن امام واقعاً برای آنها شگفت‌انگیز بود. پس انقلاب اسلامی حرکت بدیعی است که به مدل سرمایه‌داری و انقلاب‌های پارلمانتاریستی یا مدل مبارزات مسلحانه سوسیالیستی شباهتی ندارد، بلکه مدل جدیدی است که امام ابداع کردند و بعد هم الگوی مبارزات بعدی شد و شکل جدیدی پیدا کرد.

 

*به نظر شما امام برای رهبری چنین انقلاب بزرگی از چه ویژگی‌هائی برخوردار بودند؟  

کارهای بزرگ نیازمند شخصیت‌های خاص و بزرگ است. بدیهی است که ایشان دارای شخصیت ممتازی بودند که چنین بار سنگینی روی دوششان قرار گرفت. من معتقد نیستم که ایشان برای خود تکلیف ایجاد کردند، بلکه این تکلیف به عهده ایشان قرار گرفت. همه این موضوع را قبول دارند که امام بر اساس احساس تکلیف، این حرکت را آغاز کردند. البته بار تکلیفی که بر دوش این فقیه قرار گرفت، متناسب با شانه‌ها و توانایی‌های ایشان بود. به اعتقاد بنده، فقهای دیگری که به این کیفیت وارد میدان نشدند، نباید می‌شدند، زیرا توان انجام آن‌ را نداشتند. بنابراین انتخاب امام یک انتخاب الهی بود.

 

*آیا می‌توان ولایت‌فقیه را که مهم‌ترین میراث امام خمینی است بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی تلقی کرد؟

این انقلاب دستاوردهای با عظمت فراوانی داشته است. اگر منظورتان نظریه ولایت‌فقیه است، این یک نظریه‌ای است که در تاریخ فقاهت شیعه مسبوق به سابقه بوده است. اما اگر منظورتان تغییر مقیاس ساخت جامعه شیعه از پادشاهی به نظام ولایت‌فقیه است، باید گفت که بله، این دستاورد عظیم انقلاب اسلامی است. البته به نظر من هنوز کافی نیست تا آن را دستاورد کاملی بدانیم، زیرا این نهضت، حرکت دامنه‌دار و پر استمراری است. به فرمایش حضرت امام، انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به رهبری حضرت بقیه‌الله «ارواحنا فداه» است و ما در واقع ممهدون و زمینه‌ساز  آن انقلاب جهانی هستیم. با این مبنا، انقلاب اسلامی هنوز تمام نشده است، بلکه تا اتصال به ظهور حضرت ادامه خواهد داشت.

مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مثلاً در تراز ریاست‌جمهوری، باید در پی تحقق این ایده باشند. حضرت امام می‌فرمایند: «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب مردم ایران محدود به ایران نیست، بلکه نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت «ارواحنا فداه» است که خداوند به همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر ظاهر قرار دهد.»(۱)

آنها می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی مانند یکی از نظام‌های مادی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور آن باید تمام سعی و توان خود را مصروف اداره مردم کنند، ولی معنایش این نیست که از هدف عظیم انقلاب اسلامی که ایجاد حکومت جهانی اسلام است غافل بمانند. از نگاه امام نباید به سبب اهداف کوچک از هدف بزرگ نظام که بسترسازی  برای ظهور حضرت است باز ماند؛ چون خیانت به این ملت و خیانت به اسلام است.

انقلاب اسلامی در مرحله اول با نظام پادشاهی ۲۵۰۰ ساله و رژیم وابسته به نظام سلطه جهانی مواجه بود. حاکمان آن دوره، کشور را به سمت لیبرال دموکراسی می‌بردند و آن را رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌نامیدند! در چنین موقعیتی حضرت امام پرچمدار عبور از این وضعیت شدند و جامعه شیعه را یک مرحله جلو بردند.

مرحله دوم پس از انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، یعنی نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه است که دستاوردی عظیم و بسیار متفاوت با حرکت‌های قبلی جامعه شیعه است. حضرت امام در مرحله‌ اول بساط پادشاهی را جمع کردند و در مرحله‌ بعد طرح جامعه شیعه و حکمرانی اسلامی را که در ادامه باید جامعه اسلامی را بسازد، پیش بردند. حضرت امام مأموریت ولایت‌فقیه را خیلی بیشتر از اینها می‌دانستند و می‌فرمودند در دوران معاصر،  این مستکبرین هستند که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین می‌کنند، در حالی که باید اسلام تعیین کند. حضرت امام معتقد بودند که ما باید به دنبال حکومت جهانی اسلامی باشیم، یعنی ظرفیت جامعه شیعی و ملت ایران و در کنار آنها ظرفیت دنیای اسلام را مستعد ایجاد یک حکومت جهانی و انقلاب اسلامی را نقطه جوشش این حرکت عظیم می‌دانستند.

امام در بیانیه سالروز ۱۵ خرداد می‌فرمایند: «من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم.»(۲)

امام، زمانی که بیانیه پذیرش قطعنامه را دادند، فرمودند: «خدایا! این باب را به روی ما نبند. ما هنوز در میانه راهیم.»

بنابراین اولین دستاورد این حرکت بزرگ در مرحله اول بعد از پیروزی، جمع کردن نظام سلطنتی بود که به نظرم در زمره کرامت‌های حضرت امام است؛ زیرا فرهنگ پادشاهی در کشور ما فرهنگ راسخ و ریشه‌داری بود. ما حتی امامزاده‌های خودمان را هم شاهزاده می‌نامیدیم که حاصل فرهنگ شاهنشاهی بود. امام این شجرۀ خبیثه را از ریشه در آوردند. حرکت عظیمی که حضرت امام شروع کردند، در مرحله اول پیروزی بر نظام پادشاهی و سپس مرحله تثبت نظام بود. لذا تحقق نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، دستاورد عظیم حرکت حضرت امام است که در ادامه تبدیل به حکمرانی اسلامی می‌شود که تأثیر آن از نگاه ایشان فراتر از مرزهاست.

 

*بعد از رحلت امام خمینی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولایت‌فقیه قرار گرفتند. ارزیابی شما از نقش ایشان در ادامه نهضت امام خمینی و اهداف انقلاب چیست؟ 

از نگاه حضرت آقا پیروزی انقلاب اسلامی آغاز عصر جدیدی است. این انقلاب داعیه مبارزه با عصر روشنگری غرب را دارد که با صدای بلند با دین مخالفت می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند غرب سرمایه‌داری مخالف دین نیست که البته کاملاً اشتباه می‌کنند. متاسفانه در ایران هم امثال مهندس بازرگان چنین تفکری داشتند. آقای بازرگان در کتاب«راه طی شده» می‌گوید دین همان چیزی است که الان غرب دارد به آن عمل می‌کند.  حضرت آقا معتقدند عصر حاضر، عصر حاکمیت فرهنگ مادی بر جهان است و این تفکر طبیعتاً بر کشورها و فرهنگ‌های دیگر هم تأثیر می‌گذارد. از منظر حضرت آقا مسئله مستحدثه ما تمدن، عصر و دوران جدیدی با ایدئولوژی، مکتب و فلسفه‌ خاص خود است. مسئله دوران ما همان مسئله عصر روشنگری است که تمدنی مبتنی بر ایدئولوژی مادی با فلسفه‌های پشتیبان بود و بعدها با انقلاب‌های علمی و صنعتی تحقق عملی پیدا کرد. با چنین تمدنی که سایه‌اش را بر سبک زندگی انداخته است، باید مقابله‌ عملی کرد و این امر بر عهده انقلاب اسلامی است.

انقلاب اسلامی جوششی عظیم از متن جامعه اسلامیِ پیرو اهل‌بیت«ع» و به تعبیر حضرت امام(ره) اسلام ناب محمدی «ص» است که علیه تمامیت مدرنیته به پا خاسته است.  من تئوریزه شدن تمدن انقلاب اسلامی در سه مرحله بعدی را در بیانات حضرت امام ندیده‌ام. البته در زمان ایشان، دو مرحله محقق شدند که عبارتند از پیروزی بر نظام سلطنتی و سپس عبور انقلاب از مرزهای جغرافیایی به کل جهان و ایجاد یک نظام اسلامی. ولی ندیده‌ام که حضرت امام مراحل بعدی را تئوریزه کرده باشند؛ ولی حضرت آقا این کار را که شامل سه مرحله دولت‌سازی، جامعه اسلامی و تمدن‌سازی است، تبیین کرده‌اند. مقصود حضرت آقا از دولت‌سازی، دولت به معنی قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه نظامی است که در آن حکمرانی اسلامی محقق شود. رهبری به الزامات این نظام اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آگاهی دارند و می‌دانند که باید نیروی انسانی متناسب با این نظام تربیت شود.

بنابراین تقابل با دوران روشنگری در گرو ایجاد یک عصر جدید است. حضرت امام این عصر را که با انقلاب اسلامی شروع می‌شود و مرحله بعدی آن ساخت نظام اسلامی است، ایجاد کردند و قانون اساسی‌ای متفاوت با قانون ‌اساسی کشورهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری را شکل دادند. رهبر انقلاب هم سه مرحله بعدی یعنی دولت‌سازی،حکمرانی اسلامی و جامعه اسلامی را که نهایتاً به تمدن اسلامی منتهی می‌شود، مدیریت کردند.

یکی از خدمات حضرت آقا ایجاد زیرساخت‌های حکومت اسلامی است و ایشان در این راستا کمک شایانی به شکل‌گیری نهضت نرم‌افزاری و بحث کرسی‌های نظریه‌پردازی و علوم انسانی اسلامی کرده‌اند. یکی دیگر از خدمات حضرت آقا محافظت از انقلاب اسلامی در مقابل استحاله شدن و فاصله گرفتن از اهداف اصلی است. ایشان با تئوریزه کردن انقلاب اسلامی، آن را از افتادن در دام اشرافیت و خوی پادشاهی نجات دادند. رهبریِ چنین نظامی، نیازمند فرد توانمندی است که در این مقیاس می‌اندیشد و اراده‌ای پولادین متناسب با این مقیاس دارد.

رهبری با ارایه مراحلی پنجگانه، انقلاب اسلامی را در مقیاس عصر جدید در مقابل عصر روشنگری قرار داده و با هوشیاری پیش برده‌اند. ایشان به‌خوبی می‌دانند که حرکت‌های بزرگ برای رسیدن به نتیجه، زمان می‌برند. به همین دلیل هم با دولت‌ها مدارا می‌کنند، زیرا می‌دانند در کنار کارهای روزمره‌ دولت‌ها، کار بزرگ‌تری به عهده انقلاب اسلامی است و این انقلاب با ظرفیتی که دارد، از این دولت‌ها عبور می‌کند.

متاسفانه دولت‌ها تا کنون هم‌تراز انقلاب اسلامی نبوده و آسیب‌هایی را به انقلاب اسلامی وارد آورده‌اند. دوره سازندگی درکشور، دوره لیبرالیسم اقتصادی بود. دولت اصلاحات به سمت گسترش لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رفت و اسم این کار را اصلاحات اساسی گذاشت. اینها در همان ‌سال اولی که روی کار آمدند گفتند که قانون اساسی باید عوض و اصول غیر دموکراتیک آن حذف شوند. آنها تصور می‌کردند ظرفیت انقلاب اسلامی تمام شده است، اما پس از هشت سال شکست خوردند.

بنابراین جوشش انقلاب اسلامی ارتباطی به رئیس‌جمهورها ندارد، بلکه یک حرکت عظیم الهی است که از رئیس‌جمهورها و دولت‌ها عبور می‌کند. آقا هم چندان سر به سر دولت‌ها نمی‌گذارند، چون انقلاب اسلامی ترمز آنها را کشیده است. اینها می‌خواستند انقلاب اسلامی را استحاله کنند، اما نتوانستند و انقلاب اجازه نداد دولت‌ها فرمان آن را به دست بگیرند. تقریباً هم دولت‌هایی که روی کار آمدند با سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی همراهی نکردند و مشغول کارهای دیگری شدند، ولی نتوانستند مسیر انقلاب را تغییر بدهند و این فقط حاصل ظرفیت انقلاب اسلامی و ظرفیت رهبری بود. بنابراین رهبری با تئوریزه کردن انقلاب، آن را در مقابل چالش‌های بزرگ جهانی اعم از منافقین دنیای اسلام و کشورهای عربی و داعش و چالش‌های داخلی غرب‌گراها و منافقین حفظ کردند.

 

*پس به نظر شما ابتکار رهبری، تئوریزه کردن انقلاب به شکل منسجم در پنج مرحله است؟

ادعای من این است که آقا انقلاب را به شکلی مفصل و در پنج مرحله تئوریزه کردند. حضرت امام، انقلاب اسلامی را به این شکل تئوریزه نکرده بودند. آقا با یک نگاه درجه دوم انقلاب را تئوریزه می‌کنند و می‌گویند امام انقلاب را تا اینجا آوردند و از این به بعد را ما باید جلو ببریم. ایشان در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ اسلامی بسازند.»(۳)

برهمین اساس ایشان در دیدار با دانشجویان، هرجا که جوان‌ها اظهار می‌دارند که این اشکال‌ها وجود دارند، می‌فرمایند این شما هستید که باید مشکلات را حل کنید.

 

*به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین چالش فراروی انقلاب چیست و انقلاب باید از کدام مرحله عبور کند؟ 

به اعتقاد من انقلاب اسلامی باید از مرحله جنگ رسانه‌ای دشمن عبور کند. اینک مرحله تولید نباء است. ما از جنگ نظامی دشمن عبور کردیم و دشمن می‌داند که نمی‌تواند ما را با حرکت نظامی  نابود کند. دشمن  دو بار با ما جنگید. یک ‌بار در مقیاس منطقه، که همه کشورهای منطقه را از طریق صدام در جنگ عراق علیه ما تحریک کرد و بار دیگر از طریق داعش، جنگی جهانی را علیه ما به راه انداخت و شکست قاطع خورد. دشمنان هفت هزار میلیارد خرج کردند، ولی هر روز ضعیف‌تر شدند و ما قوی‌تر شدیم. پس ما از جنگ نظامی عبور کردیم.

جنگ دوم جنگ دیپلماتیک است که از آن نیز عبور کرده‌ایم. دو دهه است که داریم مذاکره می‌کنیم و آنها نتوانسته‌اند ما را در مذاکره شکست بدهند. اگر کسی هوشیار باشد، با نگاهی به صحنه مذاکره درمی‌یابد که ما بزرگ‌ترین قدرت جهانیم. پنج قدرت برنده جنگ جهانی در یک طرف نشستند و خواستند ما را مهار دیپلماتیک کنند و نتوانستند. من تردید ندارم که ما بزرگ‌ترین قدرتیم. این قدرت بزرگ را که یک رئیس‌جمهور لیبرال نمی‌تواند نابود کند. فقط شاید بتواند پیروزی را به تأخیر بیندازد.

ما در حال‌حاضر درحال عبور از مرحله جنگ اقتصادی هستیم و باید ابزارهای دشمن را کُند و سپس نابود کنیم. ما در مرحله خبرسازی نباء هستیم. به تعبیر ادبیات دینی، مرحله نباء فاسق است. در سوره حجرات در این باره بحث شده است. به نظر من، فضای مجازی محیط نجوای شیطان است. من کل رسانه‌های غرب را محیط نجوای شیطان می‌دانم. ارتباط لسانی‌ای که مدیریتش در دست آنهاست، حیطه نجوای شیطان است. آنها حتی اگر به شما هم اجازه گفتگو هم بدهند، مادامی که مدیریت و ولایت این فضا با آنهاست و دست شما نیست، محیط نجوای شیطان است.

ما الان در این مرحله گرفتاریم و اگر ملت بزرگوار ما ظرفیت عبور از آن را نداشته باشد، پیروزی‌اش عقب می‌افتد. پیروزی در فضای مجازی نیازمند بلوغ فکری مردم است. مردم ایران بعد از هشت سال مذاکره به عمق سخنان رهبری پی بردند که آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند و  نباید به نباء فاسق و رسانه‌های جهانی گوش داد. اگر ان‌شاءالله این ظرفیت شکل بگیرد که باید از رسانه‌های جهانی عبور کرد، حرکتمان تسریع خواهد شد.

 

*به نظر شما رمز موفقیت رهبری در چیست؟

من معتقدم خدای متعال ایشان را برای این مأموریت ساخته است. دوران جوانی ایشان را ببینید که چه امتحان‌های بزرگی را از سر گذراندند. مطالعات ایشان در اسلام‌شناسی یک نگاه اجتماعی است و ایشان به دنبال تحقق دین در جامعه هستند. حضرت آقا اسلام را با رویکرد اجتماعی و پژوهشی می‌فهمند و سال‌ها روی سیره اهل‌بیت«ع» کار کرده‌اند. من یک وقتی کتابی از ایشان دیدم با عنوان «بر تبعید» که روایتی است از تبعید ایشان در ایرانشهر و جیرفت. در آن کتاب آمده که ایشان در تبعید نبودند، بلکه بر تبعید بودند. ایشان یک وقتی به خرمشهر تبعید شده بودند و در آنجا سیل آمده بود. در آنجا امامت امت را به دست گرفتند و با کمک اهالی توانستند جلوی سیل را بگیرند و کمک‌های مردمی را درمیان چادرها تقسیم کنند. ایشان روزی بعد از اتمام کار، نصف شب به خانه می‌آیند و می‌بینند چند بسته غذا در خانه است. از اهالی خانه جویا می‌شوند و آنها می‌گویند اینها مال خودمان است. ایشان می‌گویند اینها مال ما نیستند. ما غذای ساده داریم. بسته‌های غذایی را بر می‌دارند و در میان چادرها تقسیم می‌کنند. پیداست که خدا چنین کسی را رهبر می‌کند. بنابراین خدای متعال ایشان را به لحاظ اندیشه‌ای و به لحاظ کارآمدی کامل کرده است.

رهبر معظم انقلاب جزو روشنفکران قبل از انقلاب به حساب می‌آیند. ایشان به یکی از روشنفکران فرموده بودند: «می‌دانید فرق ما و شما چیست؟ ما با هم وارد دوران روشنفکری شدیم، ولی ما عبور کردیم و شما ماندید.» روشنفکران به همین دلیل است که ایشان را قبول دارند و نمی‌توانند انکار کنند. به نظرم امام با هوشیاری تمام، ایشان را در سایه حفظ ‌کردند و با امتحان‌های دشواری که در موقعیت‌های مختلف از ایشان گرفتند ـ از جمله همکاری با آقای میر‌حسین موسوی که حضرت آقا به‌رغم بی‌علاقگی و صرفاً به خاطر دستور امام با او همکاری کردند ـ به توانائی‌های حضرت آقا پی بردند و ایشان را برای مسئولیت سنگین رهبری شایسته دیدند. تقوای رهبری، تقوای امام جماعت و حتی تقوای قاضی‌القضات نیست، بلکه بسیار بالاتر از اینها و تقوای متکی به خداست که موجب می‌گردد رهبری از تهدیدهای دشمن نترسد و تطمیع‌ دشمن منحرفش نکند.

 

*در بارۀ ویژگی‌های معنوی رهبر معظم انقلاب و به‌ویژه توجه‌شان به حضرت ولی‌عصر«عج» توضیح بفرمایید.

رهبرمعظم انقلاب جایگاه خود را به عنوان نیابت عامه درک می‌کنند. نیابت عامه یعنی منصب منسوب به حضرت که ایشان آن را برای اداره جامعه شیعی ایجاد کردند؛ کما اینکه منصب فقاهت و مرجعیت منصبی است که به‌تدریج و با هدایت امام زمان«ع» در جامعه شیعه شکل گرفته است.

از سوی دیگر حضرت آقا و امام مورد عنایت حضرت ولی عصر «عج» هستند. آیت‌‌الله مظاهری می‌فرمودند: «امام در جلسه‌ای خصوصی به اینجانب فرمودند من معتقدم که این انقلاب را‏‎ ‎‏از ابتدا تا کنون دست قدرت الهی که فوق تمام دست‌هاست به اینجا آورده است و همان‏‎ ‎‏یدالله هم این انقلاب عظیم را حفظ می‌فرماید.» حضرت آقا در یکی از خاطراتشان می‌گویند: «در یکی از سال‌ها ‎قبل از سال جدید با برخی از آقایان خدمت امام بودیم و از ایشان تقاضا کردیم‏‎ ‎‏در یکی از روزهای عید دیداری با مردم داشته باشند، اما ایشان نپذیرفتند. دو سه روز بعد از عید، ‏‎ ‎‏قلب ایشان ناراحتی پیدا کرد که فوراً رسیدگی و خطر برطرف شد. وقتی من خدمتشان‏‎ ‎‏رسیدم، به ایشان گفتم: «چقدر خوب شد شما ملاقات با مردم را قبول نکردید، چون با‏‎ ‎‏توجه به بیماری‌تان نمی‌توانستید دیدار را انجام دهید و این موضوع انعکاس بدی در دنیا پیدا می‌کرد‏.» امام فرمودند: «آن‌ طوری که من فهمیده‌ام از اول انقلاب تا حالا مثل اینکه یک‏‎ ‎‏دست غیبی ما را در همه کارها هدایت می‌کند.»

روشن است کسی که به خدا توکل ‌کند، خدا  از او حمایت می‌کند. من معتقدم که منصب مرجعیت و منصب ولایت یک منصب حقیقی است و در عالم حافظی دارد.

 

*مسئلۀ عدالت از جمله موضوعاتی است که همواره رهبر معظم انقلاب برآن تاکید داشته‌اند. جنابعالی راه‌های دستیابی به نقطه‌ مطلوب در این زمینه را چه می‌دانید؟

یکی از بشارت‌های مهم همه انبیا، عصر ظهور عدالت است. شما نمی‌توانید در باره عدالت مسامحه کنید و باید با تمام جدیت به دنبال تحقق عدالت باشید. ما در عدالت نیازمند نظریه جامعی هستیم. فضای این عدالت جامع، درگیری تام با مکاتب رقیب است. به همین دلیل تحقق عدالت نیازمند ساختارهای قدرت است. بدون حاکمیت و حکومت نمی‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد. برای تحقق عدالت،  نیروی انسانی کارآمد لازم است. اینکه آقا می‌فرمایند: بعد از برقراری نظام اسلامی، باید دولت اسلامی تشکیل شود، یعنی حکمرانان باید در حکمرانی‌شان عادل باشند و عدالت ابتدا باید در خود آنان ظهور و بروز پیدا کرده باشد. در مقیاس حکمرانی، تئوری عدالت و ساختارهای مناسب و در اجرا، نیروی انسانی عادل لازم است. تحقق عدالت اسلامی نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. یکی از این زیرساخت‌ها خود انقلاب اسلامی و دیگری  نظام اسلامی و دستگاه ولایت‌فقیه است. ابتدا باید انقلاب کنید و نظام بسازید و بعد آرام آرام به سمت حکمرانی اسلامی بروید. بنابراین راه حل اساسی، تئوریزه کردن عدالت در مقیاس حکومت و حکمرانی اسلامی و سپس تربیت نیروئی است که هم عدالت را باور داشته باشد و هم خود متصف به عدالت اسلامی باشد. با این روش ساختارها اصلاح و عدالت محقق می‌شود.

 

*در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم. از نگاه شما رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی باید چه خصوصیت‌هایی داشته باشد؟

با توجه به اهمیت انتخابات چند نکته را یادآور می‌شوم. یکی از نکات مهم در بحث انتخابات ریاست ‌جمهوری، انتخاب فردی شایسته با مقیاس حرکت انقلاب اسلامی در مقیاس عصر ظهور است. رئیس‌جمهور باید در مقام نظر و عمل، متعهد به حرکت انقلاب اسلامی باشد و بتواند انقلاب اسلامی را در سطحی که رهبری فرمودند اداره و با گام‌هایی که در بخش سازندگی بر می‌دارد، کشور را به تمدن اسلامی نزدیک کند. نکته دیگر اینکه اگر کاندیدایی در خود این شایستگی را نمی‌بیند و نمی‌تواند کشور را به سمت عصر ظهور ببرد، نباید نامزد انتخابات شود. این نکته‌ای است که هم رهبری و هم امام بر آن تاکید دارند. امام می‌فرمایند: «اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان«عج» نباشند، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنند،.»

نکته دیگر اینکه باید تلاش کرد تا یک رئیس‌جمهور انقلابی در تراز انقلاب اسلامی انتخاب شود که قلباً  معتقد به حرکت تمدنی باشد و بسترها را برای زمینه‌های ظهور فراهم کند و در مقام عمل حقیقتاً به دنبال تحقق عدالت باشد. حضرت آقا در باره شرایط ریاست‌جمهوری می‌فرمایند: «هر کسی که به دنبال سعادت کشور است رئیس‌جمهوری را می‌خواهد که باکفایت، مدیر و مؤمن باشد که اگر بی‌ایمان بود، نمی‌شود به او اعتماد کرد. آدم بی‌ایمان، سرانجام کشور و منافع آن و مردم را می‌فروشد. پس باید باایمان، عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. رئیس‌جمهور باید به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد، با فساد مبارزه کند و عملکرد انقلابی و جهادی داشته باشد. با عملکرد اُتوکشیده نمی‌شود کار کرد. برای حل این همه مسائل اساسی‌‌ کشور، یک حرکت جهادی و انقلابی لازم است.»(۴)

بدیهی است که عدالت‌خواهی با درک عظمت انقلاب اسلامی و ایمان به گفتمان عصر ظهور محقق می‌شود. چنین رئیس‌جمهوری در تراز انقلاب اسلامی است. بنابراین کاندیدای ریاست جمهوری علاوه بر توانایی در اداره کشور باید به مبانی انقلاب نیز معتقد باشد و اگر این شرایط را نداشته باشد، فرد شایسته‌ای نیست.

در انتخابات پیش‌‌رو، بی تردید دشمن از ابزار جنگ رسانه‌ای برای تقویت جریان‌های غرب‌گرا در داخل کشور استفاده خواهد کرد. ما از امام راحل یاد گرفته‌ایم که آمدن هر کاندیدایی که امپراتوری‌های رسانه‌ای دشمن معرفی کنند، یقیناً به نفع جبهۀ انقلاب اسلامی نخواهد بود.

 

*از نگاه شما نقش شهید سلیمانی در پیشبرد اهداف چه بود؟

فتوحات اسلامی به دست سردارانی چون شهید سلیمانی واقع می‌شود که چهل سال در لبه مرگ راه رفتند و با روحیه شهادت‌طلبی، هر روز خود را در معرض خطرهای بزرگ‌تری قرار دادند. سردار سلیمانی به تعبیر رهبر بزرگوار،  بارها و بارها مرگ را تجربه کرد. من که سوریه نرفته‌ام، ولی آنهایی که رفته‌اند وقتی صحنه درگیری سوریه را تعریف می‌کنند، آدم می‌فهمد استوار قدم زدن یک فرمانده بزرگ جنگ روی آن بلندی‌ها یعنی چه؟

در عرصه اقتصادی هم سردارانی از این جنس می‌توانند فتوحات بزرگ را رقم بزنند و اگر از این جنس نباشند، فتحی واقع نمی‌شود. مردم بزرگوار ایران باید بدانند همان‌طور که فتوحات نظامی به دست سرداری چون شهید سلیمانی می‌شدند، فتوحات اقتصادی هم باید به دست یک فرد انقلابی که سرش را به خدا سپرده،       شهادت‌طلب، زاهد و فارغ از تعلقات دنیایی است، واقع شوند. عدالت اسلامی با دست کسی که تعلقات دنیایی داشته باشد، محقق نمی‌شود.

منظور من افراد خاصی نیست، ولی این را می‌فهمم که فتوحات اسلامی حساب و کتابی دارند. کسی که به زندگی اشرافی خو گرفته، نمی‌تواند فتحی را رقم بزند. به نظر من برای ثروت مسئولین باید سقف خاصی را در نظر گرفت تا کسی که ثروتش از حدی بالاتر است، نتواند رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل شود. معنا ندارد که چندین وزیر در دولتی؛ بالای هزار میلیارد سرمایه داشته باشند. اینها قبلاً این ثروت را نداشتند و همه را در همین دوران اسلامی جمع کردند؛ پس نباید پست بگیرند و رئیس‌جمهور مردمی بشوند که کثیری از آنها در اولیّات و بدیهیات زندگی‌شان در مانده‌اند.

مشهور است که مرحوم علامه حلّی، فقیه و متکلم شیعه قرن هشتم در منزلش چاهی داشت که از آن استفاده می‌کرد، اما زمانی که ‏خواست مسائل مربوط به آب چاه ـ از جمله اینکه آیا آب چاه قبول نجاست می‏کند یا مانند آب جاری است و با ملاقات با نجاست، نجس نمی‏شود ـ را بررسی کند، اول دستور داد چاهی را که در منزل خودش بود پر کردند، سپس مشغول بررسی این مسئله شد، چون بیم از آن داشت که مبادا این موضوع در رأی و فتوای او که کاشف از حکم شارع است، تأثیر بگذارد. چطور می‌شود وزیری بالای هزار میلیارد ثروت داشته باشد و  در بررسی مناسبات و مسائل وزارتخانه‌اش، ثروت خود را در نظر نگیرد؟ بدیهی است که چنین فردی نمی‌تواند به زیردستانش توجه کند.

امام می‌فرمایند: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود.»(۵)

کسی که ثروتش از حدی بالاتر است به درد مناصب حکومتی جمهوری اسلامی نمی‌خورد و به فرمایش امام نمی‌تواند حال و روز دیگران را دریابد. خاصیت اعیانیت و اشرافیت و به اصطلاح رفاه این است که خوف از دست دادن مقام و لطمه‌‏ خوردن به اشرافیت باعث می‏شود که فرد نسبت به زیر دست‏‌ها ظالم و در مقابل بالادستی‌‏ها توسری خور باشد.

 

*تحلیل شما از این جمله رهبر معظم انقلاب که: «من آینده را در همه زمینه‌ها روشن می‌بینم» چیست؟

عرض کردم که امام معتقد بودند مأموریتی به این ملت سپرده شده و امتی که  ۱۴۰۰ سال با بنی‌امیه و بنی‌عباس درگیری داشته، اینک دارای ظرفیتی شده‌اند. این مردم به مرحله‌ای رسیده‌اند که از منظر حضرت آقا این ظرفیت را دارند که ان‌شاء‌الله «ممهدون للمهدی» باشند. ایشان معتقدند ملتی که چنین ظرفیتی دارد با این فراز و فرودها شکست نمی‌خورد.

 

*به نظر شما مردم ایران در مقایسه با ملت‌های دیگر چگونه امتی هستند؟

مردم ایران، ملت رشیدی هستند که در طی این سال‌ها واقعاً بارسنگینی را به دوش ‌کشیده و از امتحانات‌ مختلفی سربلند بیرون آمده‌اند. این مردم به تعبیر امام راحل از مردم زمان حجاز بهترند. ایشان در این باره می‌فرمایند: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی(ع) می‌باشند.»(۶)

برخی ادعا می‌کنند که دینداری در ایران کاهش پیدا کرده، درحالی که به نظر من ضریب دینداری به‌شدت ارتقاء یافته است. شاخص‌های تعیین دینداری کدامند؟ به نظر من اصلی‌ترین شاخص این است که ملتی پرچم دفاع از مکتب حق را در دست بگیرد، پای این مکتب بایستد و زیر بار فشارهای سنگین، مقاومت کند. در روایات آمده است که معیار، همراهی با اهل‌بیت«ع» است. بنابراین اگر کسی با امیرالمومنین«ع» همراه باشد، اگر در جاهایی خطا هم بکند، مشمول عفو الهی واقع خواهد شد، ولی اگر از امیرالمومنین«ع» جدا شود، تمام عمر هم که نماز بخواند، جهنمی است. یعنی کسی که طرفدار ولی حق است، پای ولی می‌ایستد و فراز و فرود‌ها و سختی‌ها را تحمل می‌کند، مؤمن و اهل نجات است. با این شاخص، مردم ایران واقعاً مومن‌ترین مردم تاریخ نیستند؟ چهل سال است که شرق و غرب و دنیای مدرن اعم از مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها و سرمایه‌داری در برابر این مردم صف کشیده‌اند و فشارهای طاقت‌فرسایی را به آنها وارد می‌کنند. تحریم‌های دشمن علیه ملت ایران در تاریخ بی‌سابقه‌ است.

هفده هجده سال قبل، یکی از جامعه‌شناسان‌ دوره پهلوی در مقاله‌ای نوشت: فشارهایی که دنیای غرب در طول بیست و پنج سال بر جمهوری اسلامی آورد از کل فشارهایی که بلوک  غرب در چهل سال جنگ سرد به بلوک شرق آورد، بیشترند. البته جنگ رسانه‌ای را هم باید اضافه کرد. با وجود همه این سختی‌ها ملت با قدرت تمام مقاومت کرد و پرچم مبارزه را به دست گرفت. این شاخص سنجش ایمان مردم ایران است.

بدیهی است که ایمان را نمی‌توان در خلاء سنجید، بلکه ملت ایران را باید با دیگر ملت‌ها مقایسه کرد و درجۀ تقوای افراد را باید بر اساس سختی‌ها و فشارها سنجید. مقایسه تقوای افراد بر اساس فشارهای شیطان و بر اساس سر بلندی آنان در امتحان‌ات الهی است. خداوند متعال، افراد را بر اساس سعه وجودی و مقدار ظرفیتی که دارند امتحان می‌کند. صحنه امتحان دکترا، صحنه امتحان کلاس اول ابتدایی نیست.

دشمنان فشار ‌آوردند تا مردم را به فساد و بی‌تقوائی بکشانند و از دین جدا سازند، اما با همه این تلاش‌ها نتوانستند به اهداف خود برسند و درحیرت مانده‌اند که چرا مردم ایران از مقاومت خسته نمی‌شوند؟! آنها هر سال فروپاشی جمهوری اسلامی را پیش‌بینی می‌کنند. «مک‌کین» سناتور آمریکایی که سال‌ها آرزو داشت سرنگونی نظام ایران را ببیند، در آستانه نوروز ۹۶ طی یک سخنرانی‌ در تالار «کندی» مجلس سنای آمریکا که میزبان کنفرانسی تحت عنوان «دولت جدید آمریکا و گزینه‌های سیاست در قبال حکومت ایران» با حضور سناتورهای ارشد و نمایندگان معارضان ایران از جمله سازمان منافقین بود، گفت به شما قول می‌دهم که روزی در میدانی در تهران خواهیم بود، اما عمرش به سر آمد و در ۲۰۱۸ از دنیا رفت و به معنای واقعی کلمه، این آرزو را به گور برد.

این فضای موردنظر دشمن است. به نظر من، در این فضای فشار جوانان‌ متدین و مؤمن ایران تسلیم نخواهند شد و پرچم مقاومت را بر زمین نخواهند نهاد. حتی در بخش تقوای شخصی هم فشار دشمن خیلی بالاست، اما جوانان ایران با وجود تمام مشکلات و فشارها همچنان استوار ایستاده‌اند.

 

*به نظر شما دلیل مقاومت ملت ایران درمقابل فشارهای دشمن چیست؟

پیروی از مکتب اهل‌بیت«ع». هر بار که شیطان یک قدم آنها را  عقب می‌راند، امام حسین(ع) دستشان را می‌گیرد و آنها را به سوی دین باز می‌گرداند. امام رضا «ع» فرمودند: «اى پسر شبیب! اگر برای حسین«ع» گریه کنى، به‌محض اینکه اشکت بر گونه‏‌هایت روان شود، خدا هر گناهى را که کرده‌اى، از خرد و درشت و کم و بیش می‌آمرزد.»

دهه محرم که می‌آید واقعاً همه جوان‌ها پالایش می‌شوند؛ دل‌هایشان به سمت امام حسین«ع» بر می‌گردد و قلوبشان تطهیر می‌شود. ماه‌های محرم و رمضان، ماه‌های سازندگی و تقویت ملت هستند. به همین دلیل است که دشمن دائماً تلاش می‌کند تجمعات عاشورایی و معنوی و زیارت کربلا را تعطیل کند. به اسم احیای صنعت توریسم، راه سفر به کشورهای دیگر را باز می‌گذارند، اما راه کربلا را می‌بندند! در دولت کنونی سفر به ترکیه به شکل مفصلی ادامه داشت، ولی رفت و آمد به کربلا تعطیل شد. مسئول چنین رفتارهایی خود رئیس‌جمهور است. دشمن می‌داند که اربعین باید تعطیل بشود و صنعت توریسم و گردش در اروپا باید گسترش پیدا کند تا  بتواند در اجرای برنامه سکولاریزاسیون در ایران موفق شود و جمهوری اسلامی با غرب ببندند و کشور به سمت توسعه مدل غربی برود. متاسفانه تفکر غرب‌باوری در این مسئولین ریشه عمیقی دارد. ما نمی‌گوییم راه ترکیه بسته بشود، ولی مردم با ضوابطی که همه کشورها دارند بروند. اما اینکه شما راه کربلا را ببندید و توریسم را به این شکل گسترش بدهید، شیطنت است.

به هرحال ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برخی به سمت زیارت امام حسین«ع» می‌روند و تربیت یافته و تبلور انسان عصر ظهور و آماده شهادتند و برخی شیفته غرب و تبلور انسان دنیای مدرن هستند. این کشکمش ایمان و کفر همواره ادامه خواهد داشت.

به کوشش قاسم بابائی

 

پی‌نوشت:

۱٫صحیفه امام خمینی؛ ج ۲۱؛ ص ۳۲۷

۲٫همان

  1. ۲۲/۱۱/۹۷
  2. ۱/۱/۱۴۰۰
  3. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۳۷۶

۶٫ صحیفه امام ج ۲۱، ص۴۱۰

14ژوئن/21

ماهیّت نظام ولائی

تبیین نظام ولائی علاوه بر بررسی ماهیّت، اهداف، ارکان و کارویژه­های آن، پاسخ به شبهاتی است که در صدد تخریب این نوع نظام در جامعه هستند. برخی شبهات درصدد ارائه گونه‌ای نامناسب از حکمرانی درنظام ولایی هستند که به زندگی خصوصی مردم ورود و آزادی­های مشروع آنان را محدود می‌کند و در تقابل با مصالح مردم، رویکردی استبدادی دارد. درحالی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، در عین حال که از نظام­های دیگر متمایز است و به اهداف و کارویژه­های متفاوتی توجه می‌کند، اما نه تنها در برابر مصالح مردم قرار ندارد، بلکه فارغ از شائبه استبداد، در چهارچوب مردم‌سالاری دینی، مصالح مردم را در راستای هنجارهای غالب فرهنگ دینی مد نظر قرار می­دهد.

پاسخ به این شائبه در گرو فهم مولفه­های نظام ولایی و نوع رابطه حاکم و مردم در این نظام است که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:

  1. حکومت­ها خنثی نیستند و قوانین، ساختار و شکل آنها تابع هنجارهای جاری در همان جامعه است. بر این اساس، در جوامع لیبرال، حکومت­های مبتنی بر سکولاریسم و در جوامع دینی، حکومت­های مبتین بر احکام دینی حاکمیت دارند. لذا فقط حکومت­های دینی حکومتی هنجاری نیستند، بلکه مبنای همه حکومت­ها هنجارهای حاکم بر آن جامعه است‌ و بر همان مبنا هم حکمرانی می‌کنند و فارغ از آن،‌ قادر به اداره جامعه خود نیستند.
  2. جامعه اسلامی که مبتنی بر مبانی کلامی است، خداوند را مالک و صاحب اختیار عالم و خاستگاه مشروعیّت حاکمان را نیز منوط به انتصاب آنان از سوی خداوند می­داند. طبعاً خداوند،‌ بهترین برگزیدگان خود مثل پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را برای انجام این وظیفه برگزیده است.

این حکومت که ذیل نظام ولائی تعریف می‌شود، در عصر غیبت، به عهده شبیه‌ترین افراد به معصومین(ع)، یعنی فقهای جامع‌الشرائط است.

  1. نظام ولائی، اهداف خویش را به نظام اداره امور عمومی جامعه محدود نمی‌کند و متناسب با اهداف کلان دین، سعادت دنیا و آخرت مردم را مدّ نظر قرار می‌دهد و قوانین جامعه را نیز بر همین اساس تدوین می‌کند. بر این اساس، حکومت دینی نیز مانند سایر حکومت­ها، به نظم عمومی جامعه و جلوگیری از تزاحم منافع افراد توجه دارد و در عین حال زندگی عمومی مردم را در راستای سعادت مادی و معنوی آنان هدایت می‌کند و لذا قوانین جامعه نیز متناسب با این اهداف تدوین می‌شوند.
  2. در زمینه گسترۀ اختیارات حکومت­ها، سه عرصه اساسی وجود دارند:

الف:‌ عرصه عمومی به همه مردم و شهروندان مرتبط است و چون در آنجا تزاحم منافع و تعارضات وجود دارد،‌ طبعاً حاکمان باید در فرآیند سیاست‌گذاری،‌ ‌اجرا و نظارت به این عرصه ورود ­کنند؛ زیرا در غیر این صورت، هرج و مرج بر جامعه حاکم و تحقّق غایات آن عملاً با مشکل مواجه می‌شود.

ب:‌ عرصه خصوصی زندگی مردم که ناظر به مسائل شخصی آنان است و حکومت­ها حق ورود به آن را ندارند.

ج: عرصه­هایی از زندگی خصوصی مردم که به عللی به عرصه عمومی ربط پیدا می‌کنند و حکومت­ها در راستای اداره مطلوب جامعه به آنها ورود می­کنند؛ از جمله الزام به ماسک زدن مردم برای مدیریّت بیماری‌های مسری و‌ بازرسی مسافران و ساک‌های مسافرتی در فرودگاه­ها. طبعاً در نظام اسلامی نیز گستره اختیارات حکومت­ها با توجه به این سه عرصه،‌ تعیین می‌شود و فارغ از قبض و بسط هر کدام از این عرصه‌ها‌ که تابع هنجارهای حاکم بر نظام سیاسی اسلامی هستند،‌ حکومت­ها در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی‌کنند و کارگزاران حق ورود به این عرصه‌ها را ندارند. آنان تنها در عرصه عمومی زندگی مردم‌ که گاهی به بخش­هایی از زندگی خصوصی آنان ربط پیدا می‌کنند، وارد می‌شوند.

۵ـ. مراد از قید «مطلقه» در نظریه «ولایت مطلقه» که ناظر به گستره اختیارات ولی‌فقیه در راستای اداره کشور است،‌ اختیارات بی قید و شرط نیست، بلکه این واژه،‌ اصطلاحی فقهی است که در قبال نظریه «ولایت عامّه فقیهان»‌ مطرح می‌شود و مراد از آن،‌ محدود نبودن اختیارات ولی فقیه به فروعات فقهی و توسعه آن است به اختیاراتی که حاکم،‌ متناسب با کیفیت مطلوب اداره کشور،‌ بدانها نیازمند است. این اختیارات طبعاً مقیّد به مصلحت اسلام،‌ جامعه و کشورند و توسط فقیه عادل در جهت ارتقای کارآمدی نظام اسلامی و خروج از چالش‌ها و بحران­ها اعمال می‌شوند. حتّی ولایت خود پیامبر(ص) نیز در حوزه حکمرانی،‌ مقیّد به اسلام و مصالح کلان‌ جامعه بود.

۶٫‌ نظام­های سیاسی متناسب با نامی که برای آنها در نظر گرفته می­شود (سلطنت،‌ سلطنت مشروطه، جمهوری،‌ نظام ولائی،‌ نظام خلافت و…) با یکدیگر متفاوتند. بر این اساس،‌ از آنجا که ولایت به معنای ارتباط بین دو چیز بدون وجود واسطه است،‌ نظام ولایی نظامی است که در آنف حاکم با مردم ارتباط وثیق دارد و مانند پدر که بر فرزند ولایت دارد، بین آنها فاصله‌ای وجود ندارد.‌ ولایت پدر مقیّد به رعایت مصلحت فرزند و خانواده است و استبدادی تلقی نمی‌شود. ولایت فقیه نیز مقیّد به مصلحت شهروندان، جامعه و اسلام و از مصادیق اقتدار مبتنی بر حکمت،‌ علم و فرهیختگی و محدود به اختیارات قانونی و حکومتی است.

  1. ارتباط بین مردم و حاکمان بر سه قسم است:

الف:‌ در نظام­های استبدادی،‌ مصلحت حکومت­ها بر مصلحت مردم و جامعه مقدّم‌ است. در برخی از نظام‌های استبدادی،‌ مصلحت مردم بر خواست آنها مقدّم است و لذا اراده آنها در فرآیندهای تأسیس،‌ اعمال، توزیع و گردش قدرت نادیده انگاشته می­شود.

ب:‌ در نظام­های دموکراسی،‌ خواست مردم بر مصلحت آنها ترجیح داده می­شود و‌ از آنجا که در بسیاری از موارد، ارزش­ها اصالت ندارند، بلکه  تابعی از رأی و نظر مردم هستند، ممکن است بسیاری از آنها پس از تغییر رأی و نظر مردم، به ضدّ ارزش تبدیل شوند.

ج:‌ در نظام­های ولایی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی،‌ در عین حال که ارزش­ها اصالت دارند و در فرآیند دموکراسی تغییر نمی‌کنند­، مردم از نقش موثر و بارزی برخوردارند و می­توانند در فرآیندهای حاکمیّت ورود کنند. در چنین نظامی، طبعاً مصلحت مردم در مقابل خواست آنها قرار ندارد و مردم در محدوده ارزش‌ها و مصالح، اراده­ خود را به کار می­گیرند.

  1. برخلاف بسیاری از نظام­های سیاسی که در آنها برای حاکم، اوصاف پیشینی وجود ندارند و لذا هر فردی، حتی اگر ظالم یا فاسق باشد، ممکن است ریاست جامعه را به عهده بگیرد،‌ در نظام اسلامی، مشروعیت حاکم منوط به اوصاف پیشینی‌ای چون علم،‌ عدالت و تدبیر است. فرد عالم عادل مدبّر نیاز چندانی به تحدید و نظارت ندارد،‌ اما افراد ظالم،‌ جاهل و فاسق،‌ نیازمند تحدید قدرت و نظارت هستند.

لذا در نظام­های غربی که میزان سوء‌ استفاده از قدرت توسّط حاکمان بسیار بالاست، اندیشمندان نظریه تفکیک قوا را برای ایجاد ممانعت در استبداد حاکمان که هر سه حوزه تقنین،‌ اجرا و قضاوت را در اختیار داشتند، ارائه کردند و با تفکیک قوای سه‌گانه و تفویض آن به افراد و نهادهای مختلف، قدرت سیاسی را تحدید و سعی کردند از استبداد،‌ جلوگیری کنند. درحالی که در نظام ولائی، به دلیل ضرورت برخورداری حاکم از اوصاف پیشینی‌ای چون دین‌شناسی «فقاهت»، عدالت، تدبیر و… فرد فاقد این اوصاف، اساساً مشروعیت دستیابی به حکومت را پیدا نمی‌کند و استمرار حاکمیت او نیز مقیّد به تداوم این اوصاف در اوست و هرگاه این ویژگی‌ها را از دست بدهد،‌ دیگر ولایت ندارد و لذا در نظام ولائی،‌ استبداد، محلی از اعراب ندارد. از همین روی،‌ مقوله تفکیک قوا که از آن در نظام اسلامی به استقلال قوا یاد می­شود، نه برای نظارت بر رهبر،‌ بلکه ابزاری برای تخصصی کردن اداره حکومت و تحدید قدرت کارگزاران است که در نهایت به کارآمدی نظام سیاسی می­انجامد.

۹٫‌ با اینکه در نظام اسلامی،‌ حاکم از حیث علم و عمل باید بهترین گزینه باشد، لکن از آنجا که در عصر غیبت،‌ حاکم، معصوم نیست و احتمال ارتکاب خطا  توسط او وجود دارد،‌ در نظام اسلامی ساز و کاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن،‌ ولی‌فقیه با مشورت با خبرگان هر تخصصی می‌تواند امور را به شکلی مطلوب تدبیر کند. ولی‌فقیه در تصمیم­های کلان با مشورت با نهادهائی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به رتق و فتق امور می‌پردازد و فرآیند تعیین کارگزاران را نیز از طریق مردم انجام می‌دهد. این شیوه ضمن اصالت دادن به خرد جمعی، اراده  و خواست و نظر مردم را نیز به رسمیّت می‌شناسد.

۱۰٫ برخلاف بسیاری از حکومت­ها که غرض از حکومت، تدبیر امور عمومی جامعه است و لذا حاکم نیز مدیر ارشد جامعه تلقّی می­شود،‌ در نظام اسلامی،‌ ولی‌فقیه با برخورداری از برخی ویژگی‌ها از قداست و محبوبیت مضاعفی برخوردار است و به عنوان رهبر و مرشد، جامعه را به سمت اهداف و غایات دینی‌ راهبری می­کند. بدیهی است که تقدس و محبوبیت رهبر منافاتی با به رسمیت شناختن آزادی­های مردم در فرآیند مردم‌سالاری دینی ندارد و کاریزماتیک بودن ولی‌فقیه نه تنها با استبداد جمع نمی‌شود، بلکه مردم به خاطر رویکرد مردمی ولی فقیه و رعایت مصالح شهروندان و جامعه به او علاقمندند.

16آوریل/21

الزامات رویکرد حکومتی به فقه

فقه حکومتی،‌ رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط می‌کند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده می‌شوند، بررسی کنیم:

 

  1. اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی به‌عنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط می‌شود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب می‌شود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد می‌شود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به ‌واسطه حکومت دینی محقق میشود.

 

  1. ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار می‌دهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط می‌کند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.

لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم می‌شوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.

 

  1. ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.

 

  1. ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.

 

  1. ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت می‌کند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، به‌مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار می‌گیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی ‌که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.

لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به‌ گونه‌ای استنباط کرد که در عین ‌حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)

لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.

لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید می‌شود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی).  هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این ‌روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.

 

  1. ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط می‌دهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته می‌شوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که به‌مثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده‌ نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.

رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.

 

  1. ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. چه‌ بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:

«احکام فقهی را دو جور می‌شود  بررسی کرد. یک ‌جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌شوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)

به‌عنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود می‌شود، خمس و زکات ممکن است به‌ عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه‌ در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه ‌بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.

مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.

این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر می‌شوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫

۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫

03ژانویه/21

گذری بر نظریه فقه نظام ولایی

اشاره

فقه نظام ولایی نظریه‌ای با جهت‌گیری تحول در فقه موجود در امتداد نظریات نوینی در فلسفه اسلامی و علم دینی و ایده‎ای برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی است. فقه نظام ولایی در مقام تحقق، تکامل یافته فقه موجود است و به‌عنوان رهیافت «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی رویکرد حاکم بر کل آن ولایی و براساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) است. فقه نظام ولایی در مقام بایسته با سه روش اجتهاد قسم اول، قسم دوم و قسم سوم به‌دست می‌آید.

الف: امتداد اندیشه تحول از حکمت خودی به فقه نظام ولایی

نگارنده پیشتر دیدگاه نوینی را در حوزه فلسفه اسلامی با نام فلسفه حکمت خودی و در حوزه علم دینی  دیدگاه الگوی حکمی- اجتهادی و در فلسفه‌های مضاف دیدگاه روش دیده‌بانی را مطرح کرده بودم. فلسفه حکمت خودی با تغییر موضوع فلسفه از «موجود بِما هُوَ موجود» به انسان انضمامی در تلاش است تا کاستی‌های فلسفه اسلامی، از جمله گستره آن به فلسفه‌های مضاف را حل کند.(۲) نگارنده در بخش فلسفه‌های مضاف (genitive philosophies) به گونه‌شناسی فلسفه‌های مضاف در غرب پرداخته و سپس با طرح نظریه دیده‌بانی دو گونه دیگر از فلسفه‌های مضاف را که تا به حال مطرح نبوده‌اند، تشریح کرده‌‌ام: فلسفه‌های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه‌های مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی.(۳) در بخش علم دینی نظریه حکمی اجتهادی را مطرح کردم، زیرا تحول در علوم انسانی درگرو تحول در روش‌شناسی است.(۴) در بخش فقه نظریه فقه نظام ولایی را پیشنهاد می‌کنم. اندیشه فقه نظام ولایی تکامل‌یافته فقه موجود و در جبران نواقصی آن است.

ب: آسیب‌شناسی فقه موجود

فقه نظام ولایی در امتداد فقه سنتی، تکامل‎یافته فقه موجود است و تلاش نمی‌کند آن را نفی کند، بلکه تلاش می‌کند با رفع اشکالات فقه سنتی گام دیگری را در فقه بردارد. فقه همیشه سیر تطور داشته است. شیخ طوسی بعداً فقهی را که شیخ مفید و سید مرتضی می‎گفتند، تکمیل کرد. فقه موجود با همه مزایایی که دارد در چند مورد دچار آسیب است:

  1. فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب می‎کند اما نظام نمی‎سازد. احکام یا ناظر به فرد یا رفتار او در جامعه و یا گاهی مجتمع بما هو مجتمع هستند.
  2. فقه موجود منحصر است به ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است.

ج: چیستی فقه نظام ولایی

«فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به ‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه فقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کل آن از طهارت تا دیات ولایی است. لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع، ولی فقهایی چون امام خمینی فقه‌الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

فقه نظام ولایی ترکیبی از سه واژه است که بیانگر معنای واحدی است.  «فقه» در این کاربرد به معنی فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین به صورت احکام افعالی ـ راهبردی و ساختاری ـ است. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‎پردازد و بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. بنابراین در فقه نظام ولایی اولاً احکام اشیاء آمده‌اند و ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست، بلکه احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‎شود. ساختار یعنی مجموعه‎ای از نهادها به معنی جامعه‎شناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ساختارها بیشتر رفتارها را جهت می‎دهند. بنابراین فقه علاوه بر فعل مکلف، چه در عرصه افعال فردی (مانند نماز فرادا) یا افعال اجتماعی (مانند نماز جماعت، جهاد) باید مشتمل بر احکام این نهادها (مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده)  و ساختارها و سازمان‌ها نیز باشند. نهاد عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان که توسط تقنین (قانون‌گذاری) تبدیل به ساختار و آن ساختار تبدیل به سازمان می‌شود. به‌طور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه هستند.

«ولایت» یکی از محوری‎ترین کلید واژه‎های روایی‌ـ قرآنی و ولایت دال مرکزی اسلام است. در اهمیت ولایت امام باقر«ع» فرموده‌اند: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.» زراره مى‌گوید: «پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟» فرمود: «ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنهاست.»(۵) بنابراین در فقه نظام ولایی واژه «ولایی» همان عنصر ولایت است که بر اساس روایت امام باقر«ع» محور اصلی تمام احکام ـ از طهارت تا دیات ـ از امر ولایت است که در کل افعال سریان دارد. به همین جهت گفته می‌شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین«ع» را نپذیرد، صوم و صلات او پذیرفته نیست. بنابراین فقه ولایی، رویکرد حکومتی و ولایی به کل فقه است. امام خمینی، نه تنها شأن عالم ‌بودن اهل‌بیت«ع» را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی (حاکمیت و حکمرانی)نیز مدنظر ایشان بوده است. ما نیز در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت«ع» را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.

فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «از امام صادق«ع» درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که در مورد قرض یا میراث نزاعی در بینشان در گرفته و برای رسیدگی به قاضی مراجعه کرده بودند، سئوال کردم که آیا این رواست؟» فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به قدرت حاکمه ناروا مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.»

خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.» پرسیدم: «چه باید بکنند؟» فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»(۶)

اگر به این دو شأن قائل باشیم، طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد، یعنی یک ‌بار روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت است و یک بار در ساحت ولایت و جعل است. توقیع شریف « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ عَلَیهِم.»(۷)

‏ابوخدیجه، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق«ع» می‌گوید که ایشان ‎‏به من مأموریت داد که از طرف ایشان برای دوستان شیعه‌مان پیغام ببرم که: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار‌ مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.»(۸) قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت برای فقیه است.

نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. بنابراین فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظام‎مند مربوط به احکام فردی و اجتماعی در قالب احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد و در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع و ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. فقه نظام ولایی، کشف، ترویج است و عینیت خارجی پیدا می‎کند. بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه بررسی قرار می‌شوند که عبارتند از:

  1. احکام اشیاء؛
  2. احکام فعل رفتاری؛
  3. احکام فعل اجتماعی؛.
  4. احکام نهاد؛
  5. . احکام ساختار؛
  6. احکام سازمان.

 

د: گستره فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی به سه نظام رفتاری (شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است، به نتیجه رساند. در این نظریه، به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین توجه جدی شده؛ نظام راهبردی مدّنظر قرار گرفته و صرفاً به فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.

هـ: رابطه فقه نظام ولایی با فقه های مضاف

نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی، بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به ‌دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود. لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه و فضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است.

و: ارکان فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی اجزا و ارکانی دارد که عبارتند از: جهان بینی، مکتب فقهی و فقه نظام ولایی و فقه‌های مضاف. جهان‌بینی «فقه نظام ولایی» بیانگر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی است که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلاً در مبانی هستی‎شناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت‌شناختی به‌ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح‌اند. در مبانی انسان‎شناختی، اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. مبنای دین‎شناختی شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‎شناختی ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعیاست.

رویکرد نگارنده در مبانی روش‌شناسی، روش‌شناسی علمی ـ اجتهادی است. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نیست و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا فقه نظام ولایی یعنی همان فقه بایسته تحقق  یابد و تدوین شود.

مرحله دوم، مکتب فقه نظام ولایی است. «مکتب فقه نظام ولایی» به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد. مکتب دربردارنده بایدها ونبایدها و برگرفته از جهان‌بینی است و اصولی چون عدالت و آزادی، مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می‌کنند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد. اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبهه‎سازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. در ایدئولوژی اسلامی، اصل آزادی و اصل مشارکت مردمی برای عدالت مطرح است.

مرحله سوم، فقه نظام ولایی است. «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. در ذیل نظام ولایی، فقه‌های نظام اجتماعی از قبیل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی  و سایرعرصه‌ها قرار می‌گیرند.

 

ز: نظریه‌پردازی در مقام عمل

برای نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:

۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.

۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.

۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.

۱٫ استراتژی اجتهاد قسم اول

اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگیو مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است.

الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.

ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.

ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.

د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.

ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.

و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.

 

۲٫ استراتژی اجتهاد قسم دوم

اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت.

برخی در بحث حجاب الزامی می‎گویند، مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده می‎بینیم که روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

 

۳٫ استراتژی اجتهاد قسم سوم

استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی و دارای چند روش ذیل است:

روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.

نتیجه‌گیری:

فقه نظام ولایی به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و در صدد است با رفع کاستی‌های فقه موجود در سه نظام: رفتاری، راهبردی و نظام ساختاری گام دیگری در پویایی فقه بردارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، ص۳۶۵، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹٫

۳- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه‌های مضاف، ج،۱ ص۳۶، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴٫

۴- رک، خسروپناه، عبدالحسین، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ص ۲۸۹٫

۵- کلینی، اصول کافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۲، ص۱۸٫

۶- حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.

۷- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰.

۸ – وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۰، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب ۱۱، حدیث ۶٫

 

29جولای/20

دفاع از ولایت فقیه، جزء دین من است

درآمد:

پیشگامی مرجع گرانقدر و عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی، در مبارزات نهضت اسلامی و استقامت و پایداری قاطع‌شان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، مقام برجسته‌ای را برایشان در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زده و احترام وارادت ویژه‌ای را در قلوب مجاهدان و دلسوختگان اسلام ناب محمدی(ص) جای داده است. حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی، چه در دوران غربت امام راحل و چه آنگاه که در اوج خفقان ستمشاهی مرجعیت امام را امضا کردند و چه آن روز که منزلشان، پناهگاه و آغازگاه گردهمایی انقلابیون در قیام سرنوشت ساز ۱۹ دی مردم قم شد و شعر مشهور مولوی را در  سخنرانی تاریخی‌شان بر جسارت رژیم شاه به امام تطبیق دادند و شجاعانه خطاب کردند:

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر طینت خود می‌تند

چون تو خفاشان بسی بینند خواب

کاین جهان ماند یتیم از آفتاب

کی شود دریا ز پوز سگ نجس

کی شود خورشید از پف منطمس

و چه آن روز که در میانه‌ی فتنه‌ای فراگیر که نفس‌ها را در سینه حبس کرده بود و پابرهنگان و مستضعفان جهان را دل‌نگران انقلاب اسلامی- ثمره‌ی خون صدها هزار شهید گلگون کفن – کرده بود، منزلشان را دوباره پناهگاه انقلاب کردند و مردانه در میان گردهمایی انقلابی‌ها، جانِ شیفتگان اسلام ناب محمدی را با شعار:

خامنه‌ای کوثر است

دشمن او ابتر است

تازه ساختند و نشان دادند که مرد روزهای سخت انقلاب هستند و ثابت کردند مرجعیت بزرگوار شیعه همواره دژ مستحکمی برای مظلومان و ظلم‌ستیزان و عدالت‌خواهان عالم خواهد بود.

ضمن یادآوری و گرامیداشت عنایت دیرین آن مرجع عالیقدر نسبت به مجله پاسداراسلام که نمودی از آن چاپ اختصاصی بیش از ده سال مقالات علمی معظم‌له از آغاز شکل‌گیری مجله در سال۱۳۶۰ اینک بار دیگر سعادت یار شد و معظم‌له درخواست پاسدار اسلام را برای بهرمندی از محضرشان پذیرا شدند. آنچه را خواهید خواند گزارشی از پاسخ‌های معظم‌له است که تقدیم شما گرامیان می‌شود:

 

*با سپاس و تشکر فراوان از فرصت گرانبهایی که در اختیار امت «پاسداراسلام» گذاشتید، حضرتعالی از چهره‌های برجسته و متمایز تاریخ نهضت اسلامی هستید، چگونه و چرا و از چه زمانی قدم در این راه گذاشتید و با امام راحل آشنا و همراه شدید؟

بنده در سال ۱۳۲۲ شمسی همراه با اخویم، آمیرزا حسن نوری رحمت‌الله علیه، به قم آمدم در حالی که شرح لمعه و قوانین را خدمت والد محترم و مرحوم آیت‌الله العظمی آخوند ملاعلی همدانی خوانده بودم. در آن زمان حوزه را آقایان مراجع ثلاث، آیات عظام سید محمدتقی خوانساری، حجت و صدر اداره می‌کردند و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم تقریباً هفت سال بود که از دنیا رفته بود. حجره‌ای توسط مرحوم شهید صدوقی به اینجانب و مرحوم اخوی داده شد. از همان شب اول که به زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) مشرف شدم، به دنبال استاد خوب هم بودیم. از همان روز اول شنیده بودیم که فردی به نام حاج آقا روح‌الله محضر درس شایسته‌ای دارند و گفته شد ایشان در آخر هفته، عصر جمعه در مدرسه فیضیه، مدرس زیر کتابخانه، اخلاق تدریس می‌کنند. بنده همان جمعه اول در درس اخلاق ایشان حاضر شدم و محور بحث‌شان هم حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بود در بیان صفات اولیاء‌الله؛ مضمون حدیث این بود :اِنَّ اَوْلِیاءَ اللّه سَکَتوُا فَکانَ سُکُوتُهمْ فِکْراً وَ نَظَروا فَکانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَهً وَ نَطَقوا فَکانَ نُطْقُهُمْ حِکمَهً وَ مَشَوْا فَکانَ مَشْیُهُمْ بَیْنَ النّاسِ بَرَکَهً.

از همان جلسه تصمیم گرفتم از محضرشان استفاده کنم و ابتداء از درس اخلاق ایشان شروع کردم. تبحر در احادیث، عرفان، خودساختگی، تهذیب نفس و چهره جذاب امام، متانت در گفتار و رفتار عامل این کشش بود. بعد از مدتی که به مرحله‌ی درس خارج رسیدیم، یک دوره تقریباً شش ساله در درس اصول ایشان شرکت کردم و همچنین در درس فقه ایشان در مسجد سلماسی حضور یافتم. امام در شاگردپروری و عنایب به طلاب اهتمام ویژه‌ای داشت و مثل یک پدر دلسوز بود. یادم نمی‌رود که به دلیل دندان‌درد شدید، روزی در درس شرکت نکردم؛ از دکتر می‌آمدم و امام از درس بر می‌گشت بنده در خیابان ارم برخورد کردم با امام؛ ایشان از جلوی تقریباً کتابخانه مرحوم آیت‌الله مرعشی عبور می‌کرد و من در مقابل و در سمت دیگر خیابان تقریباً نزدیک پاساژ قدس که البته آن موقع نه کتابخانه بود و نه پاساژ. دستم را در مقابل دهانم گذاشته بودم که امام در چنین حالتی، متوجه من شد و از خیابان عبور کرد و به سمت من آمد و جویای حالم شد و بسیار مرا مورد عنایتم قرار داد؛ ایشان به شاگردان توجه ویژه‌ای داشتند.

بنده از همان روزهای آغاز نهضت در خدمت ایشان بودم و ایشان هم عنایت داشت که ما به اوضاع زمان آگاه باشیم. یادم نمی‌رود وقتی بحث کاپیتولاسیون پیش آمد، از درس ایشان بر می‌گشتیم که مجله‌ای را به من دادند و فرمودند: «به بنده اطلاع دادند که لایحه‌ای از این قرار در مجلس تصویب شد و فردا قرار است من سخنرانی کنم. مطالب مهم را خط بکش و بیاور.» من هم همان کار را تا شب انجام دادم و تقدیم کردم. لذا از همان اول وارد مبارزات شدیم و در جریان یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب و اعلام مرجعیت حضرت امام توسط دوازده نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه، از قبیل آقایان مشکینی، امینی، منتظری، فاضل لنکرانی، ربانی شیرازی و…. بنده هم جزء آن دوازده نفر بودم. و این ارتباط تا آخر عمر امام رحمت‌الله علیه برقرار بود.

آنچه که باعث مصمم شدن انسان در همراهی با هدف امام می‌شد، اخلاص، تقوا و استقامت امام بود که جز برای خدا به هیچ‌چیز دیگری فکر نمی‌کرد و به دنیا بی‌اعتنای مطلق بود.

 

*با توجه به آشنایی عمیقتان با حوزه‌های علمیه و سلوک و منش علمی و معنوی حضرت امام خمینی، ممکن است قدری از چگونگی توجه و عنایت امام به حوزه‌های علمیه صحبت کنید؟

یادم هست وقتی وارد حوزه شدم، دو نفر معروف به حاج آقا روح‌الله بودند: یکی خود امام و یکی حاج آقا روح الله کمالوند خرم‌آبادی. امام خیلی به ایشان علاقه‌مند بود. احتمالاً اواسط بهار بود که از محضر درس امام برمی‌گشتیم؛ البته امام معمولاً تنها تشریف می‌برند ولی نمی‌دانم چه جهتی داشت که خدمتشان بودیم؛ بین راه شخصی آمد و خدمت امام عرض کرد که آقا، حاج‌آقا روح الله کمالوند خرم‌آبادی در بیمارستانی در تهران از دنیا رفتند. من دیدم که امام با آن همه صلابت و قدرت و عظمت معنوی که در او بود، همانجا زمین نشست و چند مرتبه فرمود: «انالله و انا الیه راجعون» و آثار تأثر شدید در چهره ایشان پیدا شد.

امام خمینی خیلی به علماء احترام می‌کردند؛ بنده سال ۲۲ شمسی به قم آمدم و حضرت آیت‌الله ‌العظمی آقای بروجردی رحمت‌الله علیه در سال ۱۳۲۴ شمسی وارد قم شدند، لذا تلاش‌های امام و چند نفر از علما برای آوردن آیت‌الله العظمی بروجردی به قم را به خاطر می‌آورم. آقای بروجردی که در بیمارستان تهران بستری بود، امام به دیدنشان رفتند و بالأخره آقا را به قم آوردند؛ لذا خیلی به آقای بروجردی احترام می‌کردند تا حدی که اساتید ما مثل امام و آیت‌الله آقای محقق داماد و آقای سلطانی در درس ایشان شرکت می‌کردند. خودم مکرر دیدم که امام بسیار مؤدبانه پشت سر آقای بروجردی راه می‌رفت و یکبار دیدم کفش آقا را برگرداند، امامی که خودش در اوج بزرگی و عظمت بود و این یک درس بزرگ است.

امام به حوزه‌ی قم خیلی اهمیت می‌داد؛ می‌خواست این حوزه پر رونق باشد. چندین مرحله برای خود بنده پیش آمد و دیدم امام چقدر به حوزه عنایت دارد؛ بعد از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی آقای آخوند همدانی، عده‌ای از متدینین  همدان برای امام نامه نوشتند که شما حسین نوری را امر کنید به همدان بیاید کمک کند تا حوزه اداره شود. امام به بنده پیغام داد که من تکلیفی برای شما معین نمی‌کنم، هر طور که صلاح می‌دانید؛ ولی حضور شما را در قم لازم‌تر می‌دانم. از آنجایی که مردم همدان بسیار با فرهنگ و متدین هستند، بعد از رفتن آیت‌الله مدنی از همدان به تبریز، امام به من فرمودند حالا می‌توانید به همدان بروید؛ منتهی آخر هفته بروید تا هم حوزه را اداره کنید و هم نماز جمعه را بخوانید و در ایام دیگر هفته نیز در حوزه قم باشید.

 

*یکی از مهمترین مقاطع بلکه نقطه عطف انقلاب اسلامی که زمینه و روند پیروزی را سرعت بخشید حادثه نوزدهم دی ماه و نقش حضرتعالی در آن بود، مشتاقیم از زبان خودتان شرحی از آن مقطع را بشنویم تا دقیقاً در تاریخ ثبت شود.

دی ماه سال ۱۳۵۶ مقارن با ایامی بود که در قم مجالس روضه برپا بود؛ ماه صفر بود. منزل یکی از آقایان روضه بود و آقای سیدرضا تقوی آنجا سخنرانی می‌کرد. روزنامه اطلاعات آن روز آمد قم که در آن مقاله‌ای نوشته شده بود که می‌خواست مردم را بسنجد. می‌خواست مردم را بسنجد که آیا همچنان به امام پایبند هستند یا نام و یاد امام از ذهن‌ها خارج شده است؟ جریان آن مقاله را بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام. مقاله به نام احمد رشیدی مطلق بود؛ نزدیک مغرب روزنامه را مطالعه کردم و بسیار ناراحت شدم. تصمیم گرفتم افرادی از اساتید سطوح عالیه و درجه اول بعد از مراجع و عده‌ای از اساتید سطح و درجه دوم حوزه در آن زمان را دعوت کنم؛ آقای منتظری زندان بود، ولی اساتید سطح عالی مثل آقای مشکینی رحمت‌الله علیه، آقای مکارم، آقای وحید، آقای فاضل لنکرانی و چند نفر دیگر هم بودند از جمله آقای عبداللهی که عضو جامعه مدرسین و نماینده‌ی مجلس خبرگان اصفهان است. یکی از بستگان در آوردن آقایان کمک کردند و جلسه همان شب برقرار شد. چند پیشنهاد مطرح شد؛ بنده و آقای مشکینی اصرار بر تعطیلی درس‌ها داشتیم ولی اغلب بزرگواران گفتند قبل از  درس، چند دقیقه صحبت کنیم و مطالب را برای طلاب روشن کنیم و تصمیم نیز همین شد که درس‌ها برقرار باشد و در حین درس صحبت شود، منتهی در ۱۸ دی جوّ جوری شد که درس مراجع برقرار نشد و عملاً درس‌ها تعطیل شد. در روز اول طلاب به منزل مراجع رفتند و آقای مراجع هرکدام به تناسب حال خود مطالبی فرمودند. روز دوم یعنی ۱۹ دی قرار شد به منازل آقایان اساتید بعد از مراجع بروند.

عصر ۱۹ دی اعلام شد ساعت ۳ بعد از ظهر در منزل ما واقع در کوچه بیگدلی تجمع باشد و خبر این تجمع را در تمام مساجد و نمازهای جماعت ظهر و عصر اعلام کرده بودند. تقریباً ساعت ۳ بعد از ظهر نرسیده بود که منزل و حیاط و کوچه تا خیابان صفاییه از جمعیت پر شد؛ قبل از من، داماد ما صحبت کرد و جلسه را برای سخنرانی بنده آماده کرد و آن روز قبل از سخنرانی به خانواده گفتم سخنرانی امروز من احتمال دارد منتهی به شهادت شود، چون بنا بود رسماً از امام تمجید و طرفداری و علیه شخص شاه صحبت شود که متن سخنرانی هم موجود است. شاه را تشبیه به کلب و سگ کردیم و امام را تشبیه به خورشید که بعد از آن هم تبعید شدم که باز این موضوع به طور مفصل در کتاب اسلام مجسم و مصاحبه‌ها موجود است. و بعد از آن سخنرانی بود که به طرف حرم به راه افتادیم که رژیم حمله کرد و عده‌ای شهید و عده‌ای هم مجروح شدند. جالب اینکه وقتی امام به ایران بازگشتند، علماء به دیدنشان می‌رفتند و امام هم گاهی بازدیدها را، خصوصاً در سطح مراجع پس می‌داد. عصر روزی، مرحوم آشیخ یحیی انصاری شیرازی آمد و گفت امشب امام به دیدن شما می‌آید. برای من خیلی جای تعجب داشت، امّا سرّ مطلب زمانی مشخص شد که امام به منزلمان تشریف آوردند، نشستند و فرمودند: این که من آمدم اول اینجا، برای این است که انقلاب از این محل آغاز شده و اگر ۱۹ دی نبود، معلوم نبود چه می‌شد. از همین رو کوچه بیگدلی بعدها به کوچه قیام معروف شد.

*علمای بزرگی در طول تاریخ بودند که برای نیل به نظام مبتنی بر احکام نورانی اسلام و حکومت دینی جهد و تلاش کردند ولی به هدف نرسیدند. امام خمینی چه خصوصیاتی در ابعاد مختلف داشتند که توانستند پس از ۱۴ قرن برای نخستین‌بار با همراه کردن قاطبه مردم، حکومتی اسلامی‌را بنیان‌گذاری کنند؟

بعضی از علماء تلاش‌هایی انجام دادند اما شرایط طوری بود که مردم با ایشان همراهی نکردند و این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در مقابلِ دشمن دوام نیاورد. سید محمد مجاهد و چهل مجتهد دیگر مثل ملا احمد نراقی و محمدتقی برغانی کفن پوشیدند، اما خوانین و حکّام مانع همراهی مردم با ایشان شدند؛ از طرفی برخی اوقات جو ناامیدی نیز در میان علماء ما وجود داشت و امیدی به تشکیل حکومت نداشتند. مثلاً صاحب جواهر با آن همه عظمت و بزرگی، گاهی بسیار ناامیدانه از تشکیل حکومت حرف می‌زد. عده‌ای هم سیاست‌شان مقتضی زمانشان، حفظ وضع موجود بود. مثل حاج شیخ عبدالکریم که با حفظ وضع موجود در آن زمان بود که توانست مثل امامی تربیت کند و البته عده‌ی دیگری هم همیشه بودند و هستند که کار به این مسائل ندارند.

اما امام ویژگی‌های متمایزی داشتند. ایشان اضافه بر خصوصیاتی که علماء بزرگ ما داشتند مثل علم و تقوا، خصوصیات دیگری هم داشتند: عالم به زمان بود، شجاع بود و طی سال‌ها مردم را همراه کرده بود و مرجعیت امام تقریباً تثبیت شده بود. بد نیست خاطره‌ای را بیان کنم.

در سفر به نوفل لوشاتو خدمت امام بودم که حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مشهور مصری به دیدن ایشان آمده بود، بنده هم حضور داشتم؛ حسنین هیکل از امام پرسید که آقای کاشانی ده سال قبل از قیام شما شاه را بیرون کرد، ولی شاه برگشت و آن حوادث اتفاق افتاد؛ شما چه تضمینی دارید که دوباره آمریکا شاه را برنگرداند؟ امام ضمن تجلیل فراوان از آیت‌الله کاشانی فرمود بین کار ما و ایشان چند فرق است. اولاً آقای کاشانی صنعت نفت را مطرح کرد، ولی ما اسلام را مطرح کردیم و به خطر افتادن اسلام را بیان کردیم که دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم است؛ صنعت نفت محدود در ایران است ولی اسلام در کل جهان طرفدار دارد. دوم اینکه آقای کاشانی، مجتهد و مرد بزرگی بود اما مرجع تقلید نبود، مردم از زبان مرجع تقلید همان صدا را می‌شنوند که از پیامبر و ائمه در بدر و حنین شنیدند. فرمودند ما از خدا می‌خواهیم که آمریکا شاه را برگرداند تا به حسابش برسیم و او را محاکمه کنیم؛ این نگاه امام است که عظمت کار او را معین می‌کند و چون وصل به خدا بود، اراده قوی داشت و تنهای تنها هم که بود برای خدا قیام می‌کرد.

 

*حضرتعالی احکام و نمایندگی‌های متعددی از امام خمینی داشته‌اید در این فرصت کوتاه خاطره‌ای از یکی از اولین موارد نمایندگی‌تان اشاره بفرمایید.

بنده با مرحوم شهید مطهری رفاقت داشتم و تا زمانی که در قم بودند، ارتباط نزدیک داشتیم و تا آخر این ارتباط باقی مانده بود. پس از اینکه ایشان بنا به ضرورت به تهران رفت، هرگاه به قم می‌آمد، گاهی شب را برای استراحت به منزل ما تشریف می‌آورد. آقای مطهری انسان فوق‌العاده‌ای بود و بسیار اهل تهجد و معنویت، بعضی از شب‌ها که در منزل ما بود می‌دیدم ایشان خیلی زود نیمه شب بیدار هستند و نماز و عبادت و تهجد دارد و بعد می‌دیدم، می‌نشیند و کار خاصی انجام نمی‌دهد؛ به او گفتم که فلانی، در این ساعت هیچ‌کاری انجام نمی‌دهی؟ ایشان به من گفت من هرشب تقریباً نیم ساعت تا یک ساعت به کارهای خود فکر می‌کنم. انصافاً مرد متفکری بود. شب تقریباً وقت سحر بود، دیدم که تلفن منزل به صدا درآمد؛ گوشی را برداشتم دیدم آقای مطهری است. چون ایشان می‌دانست که بیدار هستم. گفت فلانی امام با شما کار دارد، اول صبح بیایید، من هم آنجا هستم. بنده صبح خدمت امام شرفیاب شدم؛ ایشان به من فرمود؛ شما جریان کردستان را می‌دانید که وضع مناسبی ندارد. شما با توجه به اینکه آنجا تبعید بوده‌اید بروید و اوضاع آنجا را سامان بدهید. ایشان نامه‌ای نوشتند و بنده به عنوان اولین نماینده امام به کردستان رفتم. وقتی به فرودگاه رفتم، دیدم هیئتی هم از طرف بازرگان عازم است که داریوش فروهر و امثال او بودند. به هرحال با هم رفتیم به کردستان. جریانات مفصل است که نمایندگان بازرگان چه می‌گفتند و ما چه می‌گفتیم و آنجا چه درخواستی داشتند؛ خلاصه قرار شد بزرگان آنها و بعضی از علماء آنها بیایند قم، برویم خدمت امام؛ بعد از چند روز آمدند قم منزل ما. بنده خدمت امام عرض کردم و ایشان هم پذیرفت. با هم رفتیم خدمت امام، خواسته‌شان را مطرح کردند و اولین خواسته آنها این بود که آقا ما استقلال می‌خواهیم؛ امام همینجا صحبت را قطع کرد و فرمود: «ما همه استقلال می‌خواهیم، اصلاً این انقلاب برای حفظ استقلال ملت است و باید استقلال این کشور را حفظ کنیم و تمامیّت این کشور را محفوظ بداریم.» آنها نظرشان چیز دیگری بود. ولی امام اینطور جواب داد و آنها هم سکوت کردند.

امام در خصوصیات و آداب هم بسیار ممتاز بود. وقتی از طرف امام مسافرتی به  شرق داشتم، رئیس جمهور بنگلادش گفت علاقه دارم با نماینده امام خمینی ملاقات کنم. شب ضیافتی ترتیب داد و افرادی دعوت شدند و خیلی احترام کردند. موقع خداحافظی به من گفت هدیه‌ای برای امام دارم؛ آیا امکان دارد که به ایشان برسانید؟ گفتم بله. صبح در فرودگاه فرستاده‌ی ایشان آمد و هدیه را داد، برگشتم تهران خدمت امام و به ایشان تقدیم کردم. هدیه یک سجاده نماز بود و یک جفت نعلین. امام قبول فرمودند؛ چند روز بعد دیدم از طرف امام آمدند هم سجاده و هم نعلین را آوردند و گفتند امام این را به شما هدیه کرده است. این یعنی اول هدیه آن آقا را پذیرفت و بعد از چند روز برگرداند به بنده که من حدود سی و چند سال بر روی آن نماز خواندم و اخیراً هدیه شد به موزه احکام فقهی  در مسجد مقدس جمکران  تا به یاد امام آنجا باشد.

 

*همانگونه که مستحضرید، امام راحل به همان اندازه که بر روی ضرورت حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه اهتمام داشتند بر روی مصداق ولی‌فقیهِ پس از خود نیز این حساسیت را داشتند. به نظر حضرتعالی دلیل این دغدغه و اهتمام امام راحل با توجه به تجربه تاریخی صدر اسلام چه بود؟

امام؛ دید وسیع و آینده‌نگریِ خاصی داشت و شرایط آن روز انقلاب نیز شرایط ویژه‌ای بود و احتمالاتی پیش می‌آمد. امام نمی‌خواست که آن همه حصر و حبس و تبعید و شکنجه و شهادت از بین برود و به هر طریق ممکن می‌خواست این انقلاب بماند تا ولایت فقیه که خودشان فرمودند همان ولایت رسول‌الله است بماند. در خاطر دارم که امام به مناسبتی به خود من فرمود: «فلانی اگر این انقلاب آسیب ببیند، ۵۰۰ سال اسلام به عقب برمی‌گردد.» این سخن امام خیلی مهم است، چون ریشه و شعار اصلی این انقلاب، اسلام است.

 

*حضرتعالی به عنوان یکی از بزرگان حوزه و پیشگامان نهضت امام خمینی که دوران مبارزه و زعامت هر دو امام انقلاب اسلامی را درک کرده‌اید، با توجه به تغییر شرایط داخلی و آرایش دشمنان داخلی و خارجی و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، چه شباهت‌ها و احیاناً تفاوتی بین منش و رهبری امام خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌بینید؟

شرایط زمان امام با شرایط امروز متفاوت است؛ امروز تمام جبهه کفر دست به دست هم داده‌اند و با درست کردن جبهه عبری، عربی و کفر همه‌ی تلاش خود را می‌کنند تا انقلاب را از بین ببرند و تمام رسانه‌ها را با پول نفت عربستان و کشورهای دیگر بسیج کردند تا علیه ما تبلیغ کنند و ایران و ارکان نظام یعنی اسلام و ولایت را بکوبند. امام این انقلاب را بنا کرد و نقشه‌ی حفظ این نظام را ترسیم کرد و با قدرت در مقابل تمام مستکبران ایستاد؛ امام ادبیات را در این کشور عوض کرد؛ امام کشورهایی که به آنها ابرقدرت گفته می‌شد را به عنوان مستکبر معرفی کرد، مستضعفین را متشکل کرد و در مقابل زورگویان قدمی کوتاه نیامد و شاید وجه مشترک امام و رهبری همین باشد. خدا محوری و نترسیدن از غیر خدا و استکبارستیزی و یقین به آینده روشن و محو مستکبران خصوصاً صهیونیسم.

*نظر حضرتعالی در باره ابعاد معنوی و علمی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟

آیت‌الله خامنه‌ای انصافاً انسان جامعی هستند و توانستند راه امام را محکم ادامه دهند و در این مسیر هیچ کوتاه نیامدند؛ هم مشکلات را پشت سر نهادند و هم توانستند به طور عالی،  کشتی انقلاب را در این دریای متلاطم مدیریت کنند و دشمنان اسلام و انقلاب را ناامید سازند. انصافاً از نظر تقوا، علمیّت، شجاعت، اخلاص و توسل انسان کاملی هستند.

*حضرتعالی در سنگر علم و فقاهت، همواره از پرچمداران انقلاب اسلامی و پشتیبان محکم ولایت فقیه بوده‌اید. شهید گرانقدر، سردار حاج قاسم سلیمانی هم در وصیتنامه‌شان، در عین اظهار ارادت شایسته نسبت به مراجع معظم تقلید و عالمان دینی، از مظلومیت و تنهایی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نوشته‌اند و از علمای گرانقدر خواسته‌اند که فعالانه از ایشان حمایت کنند. چه امری سبب شده حضرتعالی این چنین استوار در سنگر مرجعیت، همواره به پیروی و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب سفارش کنید و خود نیز از برجسته‌ترین عاملان به این سفارش باشید؟

امروز حوزه بزرگترین پشتوانه برای نظام اسلامی است، چراکه در سایه این نظام اسلامی است که ما این اندازه آزادانه از اسلام و اهل‌بیت(علیهم السلام) تبلیغ می‌کنیم و صدای اسلام ناب را به کل جهان می‌رسانیم و اگر این نظام نبود، کسی این امکانات را به ما نمی‌داد تا فرهنگ اهل بیت(علیهم‌ السلام) را بیان کنیم، تا صدای ما به همه‌جا برسد و چه کسی لایق‌تر از یک فقیه که بتواند حکومت کند و احکام الهی را جاری نماید؟ این که حوزه باید انقلابی باشد بدان‌معناست که از ولایت فقیه دفاع کند؛ بنده دفاع از ولایت فقیه را نه به عنوان یک موضوع خاص، بلکه جزء دین خود می‌دانم؛ یعنی معتقدم که همواره باید مطیع پیامبر و ‌ائمه (علیهم السلام) و نایب آن حضرات باشیم و این ولایت فقیه باید تقویت شود، ‌پشتیبانی شود؛ چه زمان امام (رحمت الله‌علیه) و  چه امروز، آیت‌الله خامنه‌ای.

 

*ممکن است به برخی از خاطرات و نکات درباره‌ی دیدارهایتان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اشاره فرمایید؟

ارتباط ما به سال‌های قبل از انقلاب بر می‌گردد، ولی بعد از انقلاب این ارتباط بیشتر شد و در خبرگان اول هم با هم بودیم. بنده با ایشان دیدارها و جلسات مختلفی داشته‌ام و گاهی در تهران، گاهی در مشهد و گاهی هم ایشان محبت می‌کند در قم. ایشان علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی مختلف، بسیار اهل توسل و معنویت هستند و مهمترین ویژگی و عامل موفقیت ایشان را بنده در همین تقوا و معنویت و توسل به حضرات معصومین (علیهم السلام) می‌دانم.

*نقش مقام معظم رهبری را در گسترش اسلام ناب در جهان و رسوایی اسلام امریکایی و همچنین  پیشبرد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران، چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟

آیت‌الله خامنه‌ای یک انسان عالم و فقیه و با دید وسیع و روشن و انصافاً در ابعاد مختلف دارای تحلیل جامع و کاملی هستند و در طی این سی‌سال رهبری و قبل از آن در زمان ریاست جمهوری نشان دادند سیاستمداری دیندار و به تعبیر دیگر عالم به زمان هستند تا آنجا که سیاستمداران دنیا نسبت به سخنان و تحلیل‌های او توجه دارند و اطمینان می‌کنند؛ چراکه او را رهبر و سیاستمداری صادق می‌دانند و در عرصه بین‌الملل، انسانی مطمئن هستند. دومین خصوصیّت ایشان شجاعت است؛ یعنی همه می‌دانند که او در برابر عزّت مسلمانان و حفظ کیان اسلام هیچ کوتاه نمی‌آید و سومین خصوصیت ایشان این است که با حفظ اصول اهل بیت (علیهم‌السلام) نسبت به مذاهب اسلامی نگاهی تقریبی دارند و از این جهت نیز در کشورهای اسلامی اثرگذار بوده‌اند.

نامه به جوانان اروپا و آشنایی آنها با اسلام ناب و معرفی چهره‌ استکبار از کارهای مهم ایشان بوده که بسیار مؤثر بوده است؛ در واقع سیاست ایشان، باعث خورد شدن استخوان استکبار شد، استکباری که آمریکا در رأس آن است. ایشان ابهت دروغین آمریکا را در هم شکست و امروز تصویر و چهره‌ای از امریکا باقی مانده که دارای هیچ قدرت و استخوان بندی‌ای نیست.

آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان خلف صالح امام راحل دانست؛ چون دقیقاً همان مسیر را طی می‌کند. جلسات ایشان با دانشگاهیان، با اساتید، با طلاب،‌ با جوانان بسیار مؤثر است و تسلط ایشان به جنبه‌های علمی در غرب، مطالعات وسیع ایشان و خواندن کتاب‌های مختلف که از دانشمندان غرب ترجمه می‌شود این اشراف را در ایشان بالا برده است.

*وظیفه‌ی حوزویان و فعالان سیاسی و فرهنگی در قبال نظام اسلامی و ولایت فقیه را چه می‌دانید؟

همه باید برای حفظ این نظام تلاش کنند؛ حفظ نظام به چه معناست؟ آیا منظور این است که بگوییم همه چیز درست است و هیچ اشکالی ندارد؟ نه! منظور این است که این نظام، یک نظام اسلامی است و اگر جایی برخلاف اسلام عمل می‌شود، برای حفظ نظام باید داد زد و به تعبیر خود رهبری، مطالبه‌گر بود. ایشان بحث کرسی آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه‌ را مطرح کردند. یعنی فراهم شدن فضایی که بشود در آن حرف زد، اشکالات را بیان کرد و به فکر اصلاح آن بود. البته عده‌ای مغرض هم وجود دارند که با آنها کاری نداریم؛ نخبگان جامعه وظیفه دارند ویژگی‌ها و برجستگی‌ها و خدمات و محاسن نظام اسلامی و تفاوت یک نظام دینی و غیر دینی را بیان نمایند و اهمیت ولایت فقیه و اهمیت حاکمیت فقیه را که تا پیش از این همیشه یک آرزوی بزرگ بوده است را بیان نمایند. این را باید عرض کنم که ملاک و محور در کشور، ولایت فقیه است؛ باید بدانیم شاخص ولی فقیه است و کارها باید با نظر او باشد. عمل به دستورات ولی فقیه و حمایت از او قطعاً به سعادت نزدیکتر است، لذا نباید شاخص را فراموش کرد؛ شاخص ولی فقیه است.

 

*منش حضرتعالی تعامل و رابطه‌ی نزدیک با جوانان است. چه ویژگی‌هایی در جوانان امروز شما را به آینده انقلاب و اسلام امیدوارتر می‌کند؟ همچنین نسل امروز کمتر با مبارزات و آرمان‌های مجاهدان و مبارزان دوران قبل از انقلاب آشنا هستند؛ حضرتعالی چه ویژگی‌های برجسته‌ای در جوانان آن روزگار می‌بینید که همچنان نیاز این روزهای ماست و باید در جوانان تقویت و پیگیری شود؟

جوانان امروز ما، جوانانی عالی و شایسته هستند و موفقیت‌های فراوانی دارند که هیچ قابل مقایسه با قبل نیستند و الحمدالله به برکت این انقلاب و این نظام، خودباوری ارزندهای به وجود آمده. ما یادمان نمی‌رود که بسیاری از جوانان‌مان امکان تحصیل نداشتند و بنای حکومت پیشرفت جوانان نبود. امروز جوانان ما در عرصه‌های علمی و سیاسی بسیار موفق هستند. دانش هسته‌ای، فناوری نانو، در زمینه سلول‌های بنیادی و صدها موفقیت دیگر صاحب‌نام و موفق هستند. امروز جوانان ما محکم از انقلاب دفاع می‌کنند و آماده هرگونه جان‌فشانی هستند و باید بدانیم جوانان ما دارای چنان طینت پاک و هوش سرشاری‌اند که باید مسؤلان قدر این عزیزان را بدانند و برای ازدواج و کار آنها امکانات را فراهم کنند. این مدافعان حرم از همین جوانان هستند؛ در تشییع پیکر پاک شهید سلمیانی چه جوان‌هایی آمدند و اشک ریختند.

 

*با توجه به روند رو به افول آمریکا و رژیم صهیونسیتی در جهان و انسجام و رشد روزافزون جبهه مقاومت اسلامی، آینده را چگونه ترسیم می‌فرمایید؟

در افول و درماندگی امریکا و محو رژیم صهیونیستی هیچ شک ندارم و معتقدم که این رژیم نامشروع محو خواهد شد و منتهی کار خدا تدریجی است و نیاز به حرکت و همت ما دارد. امام راحل فرمود؛ اگر هر کدام از شهروندان کشورهای اسلامی یک سطل آب بریزند، اسرائیل از بین می‌رود و امروز وحدت امت اسلامی لازم است. باید توجه داشت بعد از انقلاب، گروه‌ها و مجاهدان اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق و یمن توانستند جبهه مقاومت را تشکیل دهند و این راه را باز کنند و وظیفه همه ما حمایت از این جبهه است و باید این جبهه تقویت شود و إن‌شاء‌الله روز به روز این جبهه متشکل‌تر و قدرت‌مند‌تر خواهد شد.

*حضرتعالی به عنوان یکی از مراجع عظام تقلید و از پیشگامان انقلاب اسلامی، درباره‌ی بیانیه‌ی گام دوم رهبر معظم انقلاب چه تحلیلی دارید؟

این انقلاب آرزوی همه علماء در طول تاریخ و قرون بوده است و برای پیروزی آن، خون‌ها ریخته شد و شکنجه و زندان و تبعیدها صورت گرفت و بالأخره به ثمر رسید و امام با همه مشکلات و با توکل، انقلاب اسلامی را به نتیجه رساند. در طی این چهل سال، از ابتداء تا به امروز دشمن تمام قدرت خود را به کار گرفته است. عده‌ای غرب زده در این کشور فکر می‌کنند این تحریم و تهدید امریکا به خاطر مسائل هسته‌ای است، در حالی که این یک القاء‌ خلاف واقع است. استکبار از اول با اصل انقلاب مخالف بوده و هست؛ با اصل اسلام مخالف است. آنها می‌خواهند اسلام عربستانی را حاکم کنند و این خلاف مشی دینی ما است. ما معتقدیم در دفاع از مظلوم، مرز جغرافیایی ملاک نیست؛ ما معتقدیم ظلم هرجا که باشد، باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. امام با این دید آمد و رهبری هم با استقامت و شجاعت و درایت همین مسیر را دنبال می‌کند و هیچ وقت هم کفار با ما در یک جا جمع نخواهند شد. این انقلاب با این تفکر ۴۰ سال بوده و رهبری در گام دوم، در بیانیه‌ای که یک منشور بسیار کامل و جامع و همراه با دقت و کارشناسی است، نقشه راه را ترسیم کرد که باید نخبگان جامعه، حوزه و دانشگاه با تشکیل کارگروه‌‌های تخصصی ابعاد آن را در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، داخلی، خارجی  بررسی و عملیاتی کنند؛ خصوصاً عنایت ایشان به جوانان و بهره‌مندی از تجربه پیشگامان بسیار مهم است.

 

29آگوست/19

ولی فقیـه، مسئولیت‌های نامحـدود و اختیارات ناکـافی

الف) در نظر بسیاری از مردم سررشته همه امور کشور در دست ولی‌فقیه است و قدرت اصلی و همه‌جانبه در اختیار اوست و اگر اراده رهبری برتحقق امری قرار گیرد آن امر قطعاً محقق خواهد شد!! و بر همین مبنا چنین استدلال می‌شود که اگر رهبری با روند یا تصمیمی در امور کشور مخالف باشند آن روند یا تصمیم متوقف شده و یا اساساً اتخاذ نخواهد شد و در نتیجه امکان ندارد که حرکتی در حاکمیت رخ بدهد و رهبری با آن مخالف باشد ولذا هر آن‌چه در عرصه حاکمیت روی داده و می‌دهد مورد تایید و خواست ولی فقیه است!

ب) نتیجه اولیه و البته خطرناکی که از این نگرش غلط به اذهان عامّه متبادر می‌شود آن است که مسئولیت هر آن‌چه در حاکمیت اتفاق افتاده و می‌افتد بر عهده رهبری نظام است (و این همان نتیجه‌ای است که دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب در دو دهه اخیر با اصرار تمام و از طریق رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و برخی مطبوعات کشور، سعی در اثبات آن داشته اند.) و به شکل خلاصه مسئولیت همه تخلفات و کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها و مفاسد مالی و اداری و… برعهده رهبری است! (و بماند که برخی از نیروهای خودی برای تبرئه رهبری از این اتهامات، سعی داشته و دارند که رهبری را از این موارد منفی «بی‌خبر» بدانند، آن هم با این بهانه که اطرافیان رهبری همه اخبار و حقایق را به ایشان منتقل نمی‌کنند و…! که زیان این‌گونه توجیهات از ضرر اتهام اصلی کمتر نیست، چرا که اگر بناست رهبر از احوال مردم و مملکت «بی‌خبر» باشد چگونه صلاحیت ولایت بر امت را خواهد داشت؟)

ج) هرچند در قالب فقهی و براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات رهبری همان محدوده اختیارات معصومین است (به تصریح حضرت امام(ره) ولی‌فقیه همان اختیارات رسول‌الله«ص» را در امور حکومتی داراست) اما باید توجه داشت در نظام جمهوری اسلامی ولی‌فقیه پذیرفته که در چهارچوب میثاقی به نام «‌قانون اساسی» به انجام وظایف خود بپردازد و قانون اساسی مبنای عمل رهبری، مردم و مسئولان در جمهوری اسلامی بوده و هست.(نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در سال۹۰ در سفر به کرمانشاه بر آن تاکید نمودند.) با پذیرش این حقیقت ساختار و صحنه قدرت در جمهوری اسلامی  به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد تا آنجا که به گفته ریاست مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۹۸، بیش از ۹۰ درصد قدرت در امور اقتصادی و اجرایی و بودجه‌ای کشور در اختیار قوه مجریه است و این همان واقعیتی است که معمولاً به آن بی‌توجهی می‌شود. بر اساس قانون اساسی تنها عرصه‌ای که ولی‌فقیه در آن مسئولیت و اختیارات اجرایی بر عهده دارد، فرماندهی کل نیروهای مسلح است و بر خلاف تصور رایج، صدا و سیما و قوه قضاییه نهادهای زیر نظر و تحت‌امر رهبری نیستند! هر چند بر اساس قانون اساسی رئیس صدا و سیما توسط رهبر منصوب می‌شود اما در واقع و بر مبنای قانون اساسی، هیات نظارت بر صدا و سیما مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه بر صدا و سیما و عملکرد مدیریت آن نظارت دارد و قانون اساسی هیچ سازوکار و روشی برای اعمال مدیریت رهبری بر این سازمان پیش‌بینی نکرده و به همین علت است که ولی‌فقیه هیچ ابزار قانونی برای اعمال مدیریت بر صدا و سیما در اختیار نداشته و برخلاف تصور رایج، منویات و دیدگاه‌های رهبری نظام درباره نحوه اداره سازمان مذکور و کیفیت و محتوای برنامه‌های آن، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قانونی است! (رهبر معظم انقلاب چندین‌بار در بیانات علنی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند). در واقع اختیار رهبری در عرصه صدا و سیما منحصر به عزل و نصب رئیس این سازمان می‌شود وامور مهمی مانند بودجه سازمان، ابزارهای قانونی و حقوقی برای اداره سازمان بر اساس راهبردهای مدنظر معظم‌له، در اختیار ایشان نیست و این دستگاه بیش از آن‌که تابع و پاسخگوی رهبری باشد از قوه مجریه (که بودجه سازمان را در دست دارد) و هیات نظارت تبعیت می‌کند و این در حالی‌است که عموم جامعه چنین تصور می‌کنند که به واسطه نصب ریاست سازمان توسط رهبری، صفر تاصد آن‌چه در صدا و سیما می‌گذرد بر اساس نظارت و مدیریت کلان ولی‌فقیه صورت گرفته و مورد تایید ایشان است.

د) در قوه قضاییه هم، اختیارات رهبری به عزل و نصب ریاست قوه منحصر است و قانون اساسی در خصوص سازوکار و نحوه اعمال دیدگاه‌های رهبری در این قوه ساکت است. در عمل و بنا به آنچه تا کنون رخ داده روسای قوه قضاییه بر اساس درک و استنباط خود به اداره این قوه پرداخته و هیچ روش و مقررات قانونی برای نظارت ولی‌فقیه براین قوه وجود ندارد و تنها ولایت‌پذیری رئیس و کارکنان این قوه است که ضمانت اجرای تحقق منویات رهبری در دستگاه قضا به حساب می‌آید! و این در حالی است که بر اساس باور و فهم عمومی جامعه، (صرفاً به دلیل نصب ریاست آن توسط ولی‌فقیه) این قوه کاملاً زیر نظر رهبری اداره می‌شود و هرآنچه در این دستگاه می‌گذرد را باید به حساب رهبری نظام گذاشت!! در قوه قضاییه نیز مانند صدا و سیما بحث بودجه به قوه مجریه باز می‌گردد و همین امر اهرم فشار مناسبی را برای اعمال نظرات در دستگاه قضا در اختیار دولت قرار می‌دهد.

و) سایر اختیارات رهبری (مانند تعیین نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی و تعیین فقهای شورای نگهبان و…) در حوزه عزل و نصب‌ها ربط مستقیمی به مسائل اجرایی کشور ندارد و برخی از حوزه‌های مهم اجرایی کشور مانند شهرداری‌ها، اکثر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تحت اشراف دولت، هیچ ارتباط سامان یافته‌ای با رهبری نظام نداشته و عملاً خارج از حوزه نظارتی و مدیریتی ایشان قرار دارند (اذعان رهبری به اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش‌های آموزش و پرورش علیرغم دستور صریح ایشان درخصوص ممنوعیت اجرای این سند در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود در کشور نمونه‌ای از این عدم اختیار است) و این مجموعه‌ها صرفاً به مافوق خود و یا شوراهای شهر و روستا و یا مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند. اما باور این واقعیت قانونی و حقوقی برای بسیاری از اعضای جامعه دشوار است و لذا در صورت برخورد با هرگونه مشکل یا نقصی در این دستگاه‌ها،  ولی‌فقیه را مسئول دانسته و توقع رسیدگی و حل مسئله را از ایشان دارند. (‌شاهد این مدعا انبوه نامه‌ها و شکایت‌های مردمی از این دستگاه‌ها و ادارات است که روزانه به دفتر رهبری ارسال می‌شود و دفتر رهبری جز ارجاع این نامه‌ها و شکایات به دستگاه‌های ذیربط چاره‌ای ندارد.)

ز ) تلخ‌تر از موارد فوق آن است که حتی در نیروهای مسلح (که رهبری به موجب قانون اساسی، برای اداره و نظارت و مدیریت بر آنها از ابزارهای قانونی و حقوقی کافی برخوردار است) مقوله بودجه و مباحث مالی در اختیار رهبری نبوده و تحت نظر و اختیار دولت و مجلس قرار دارد و این یعنی عدم تخصیص بودجه در زمان لازم و به میزان کافی، می‌تواند بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی رهبری در نیروهای مسلح را نیز با اختلال مواجه کرده و مانع تحقق منویات و مطالبات ایشان از نیروهای مسلح گردد.

ح) از سوی دیگر به موجب قانون اساسی تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلان نظام به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی از جمله وظایف رهبری است. اما قانون اساسی سازوکاری جهت ضمانت اجرای این سیاست‌ها در نظر نگرفته است. به بیان ساده، اگر یکی از قوا حاضر به اجرای سیاست‌های ابلاغی نبود و یا سیاست‌های مذکور را به شکل ناقص و غلط به اجرا گذاشت، رهبری نظام هیچ ابزار قانونی برای اجبار قوه مذکور به اجرای سیاست ابلاغی و یا تصحیح روش اجرای آن در اختیار ندارد و اگر قوه فوق کماکان به استنکاف خود ادامه دهد قانون اساسی هیچ اهرم فشار قانونی اعم از مجازات و نظائر آن برای تضمین اجرای سیاست‌های ابلاغی در اختیار رهبری قرار نداده است و عملاً اجرای سیاست‌های کلان  ابلاغی رهبری به قوای سه‌گانه بدون هرگونه ضمانت اجرا رها شده و قابل پی‌گیری نیستند.

ط) هر چند از رهبری نظام به عنوان شخص اول مملکت یاد می‌شود و ذهنیت جامعه از شخص اول مملکت تداعی کننده قدرتی تمام عیار و مطلق‌العنان است اما در عمل اختیارات قانونی محدودی به ولی فقیه داده شده و حتی عبارت ولایت مطلقه‌ی‌فقیه در اصل قانون اساسی نیز کمکی به حل این معضل نمی‌کند (چون صفت مطلقه بدون ذکر مصداق یا مصادیق معین و به صورت کلی آمده است). در عمل ولی‌فقیه بواسطه بزرگ نمایی‌های تبلیغاتی توسط دوستان ناآگاه و دشمنان زیرک به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در نظام جمهوری اسلامی معرفی شده و می‌شود و همین امر زمینه را فراهم نموده تا آحاد جامعه سیل توقعات خود را از ایشان مطالبه نمایند و این یعنی مسئولیتی نامحدود را متوجه شخص رهبری نمودن! آن‌هم در حالی که ایشان از اختیارات محدود و معینی در قانون اساسی برخوردار است و با این اختیارات به هیچ وجه امکان پاسخ‌گویی به مطالبات نامحدود جامعه وجود ندارد و عملاً انبوهی از مطالبات و توقعات بدون پاسخ در جامعه باقی می‌ماند که به نوبه خود موجبات بروز نارضایتی از رهبری نظام را فراهم می‌کند. متاسفانه دولت‌ها و روسای جمهور در ایران با علم به این موضوع  ناکارآمدی‌ها، ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود را متوجه رهبری نظام نموده و از کمبود اختیارات، ناله و فغان سر می‌دهند و اختیارات وسیع رهبری را مانع اقدامات خود عنوان می‌کنند و اکثریت  جامعه نیز بر مبنای همان باور غلط، چنین اتهامی را پذیرفته و عبارات آشنای زیر را به کار می‌برند: «فلانی (‌رئیس جمهور وقت) می‌خواست کاری بکند اما نگذاشتند!» یا «اختیارات فلانی کافی نبود والا چه‌ها که نمی‌کرد!» و خروجی این سیاست ناجوانمردانه این خواهد بود که روسای جمهور با خیال راحت از این که توقعات و نارضایتی‌های عمومی متوجه رهبری نظام خواهد شد با خیال راحت بر اریکه قدرت تکیه زده و امکانات و بودجه بیت‌المال را صرف بازی‌های جناحی و سیاسی کاری‌های خود نموده و هنگام بروز نارضایتی، انگشت اتهام را (به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) به سوی رهبری نشانه رفته و خود  با شعار «کمبود اختیار» و «‌نگذاشتند» از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و در عمل هزینه ناکارآمدی‌های خود را از حساب مشروعیت رهبری می‌پردازند!.

ی) این‌روند ظالمانه به دلایل مختلفی نباید ادامه پیدا کند، هم به این دلیل که امکان ادامه آن روز به روز کاهش می‌یابد (چون مشروعیت رهبری نمی‌تواند تا همیشه جبران کننده ناکارآمدی دولت‌ها و روسای جمهور باشد) و هم به این دلیل که هر مسئولی باید پاسخ‌گوی اختیارات و اقدامات خود باشد و عادلانه نیست که ناتوانی مسئولان ناکارآمد و غافل اما دارای اختیارات فراوان به حساب رهبر گذاشته شود. آن هم رهبری که برای انجام وظایف قانونی خود هم فاقد اختیارات قانونی کافی است. در وهله نخست لزوم بروز و ظهور و تداوم ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند تا صدا و سیما به شکلی کامل در اختیار ولی‌فقیه باشد تا منویات و مطالبات ایشان از رسانه ملی (که همان ترویج هنرمندانه ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی است) به کامل‌ترین وجه محقق گردد و این مهم ممکن نخواهد بود جز با اصلاح قانون اساسی به گونه‌ای که رهبری برای تحقق سیاست‌های کلان نظام در رسانه ملی از ابزارهای قانونی کافی برخوردار باشد. همچنین با اصلاح اصول مربوط به قوه قضاییه، اختیارات و اهرم‌های قانونی کافی برای اعمال نظارت توام با ضمانت اجرا در این قوه برای ولی فقیه در نظر گرفته شود تا ایشان بتواند ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه عملکرد قوه قضاییه، از این قوه به عنوان اهرمی قانونی جهت اصلاح مفاسد و بی‌عدالتی‌های موجود درنظام بهره‌برداری کند.

ک) از دیگر موارد لزوم اصلاح قانون اساسی، بازنگری این قانون جهت دادن اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به رهبری نظام است. وقتی قانون اساسی وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها به قوای سه‌گانه را به ولی فقیه سپرده، باید ضمانت اجرای این سیاست‌ها و اهرم اجرایی و نظارتی لازم جهت رصد میزان تطابق برنامه‌های قوای سه‌گانه با سیاست‌های ابلاغی را هم به رهبری نظام بسپرد و این مسئله یکی از موارد لزوم اصلاح قانون اساسی است چرا که بدون وجود ضمانت اجرا و اهرم‌های نظارتی و اجرایی پیش‌گفته، سپردن این مسئولیت (تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها) به رهبری فقط بار مسئولیت‌های بدون اختیار ایشان را سنگین می‌کند و نقطه مقابل «بسط ید ولی‌فقیه» خواهد بود.

ل) در وهله اول مصالح کشور و انقلاب اسلامی و در مرحله بعد عدل و انصاف حکم می‌کند کفه مسئولیت‌های رهبری با کفه اختیارات ایشان در قانون اساسی متوازن باشد و متناسب با هر مسئولیت، اختیار لازم جهت ایفای آن به ولی‌فقیه سپرده شود تا شاهد افزایش حضور و بروز اندیشه و نگرش ولایت‌فقیه در همه عرصه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی باشیم.