Tag Archives: فقه

29آوریل/21

حکمرانی درفضای مجازی

اشاره:

بخش مهمی از زیست انسانی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. فضای مجازی بسان فضای حقیقی نقشی پررنگ در زندگی انسان‌ها دارد و مازاد بر تسهیل سبک زندگی با آسیب‌هایی نیز همراه است. آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی برآمده از بستر فضای مجازی هستند. بر همین اساس ارایه راه‌حلی برای رهائی از آسیب‌های فضای مجازی ضرورتی غیر قابل اجتناب است. رویکرد نگارنده در بهره‌وری بهتر وارایه سبک زیست مسلمانی با روش «فقه فضای مجازی» است که با اجتهاد سه‌گانه به تبیین چگونگی سبک زندگی در این بخش می‌پردازد. اجتهاد بخش اول به معرفی فضای مجازی مطلوب اختصاص دارد. در اجتهاد قسم دوم به بازشناسی فضای مجازی موجود پرداخته می‌شود و در اجتهاد قسم سوم راه‌حل برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه می‌شود.

 

الف: سبک زندگی در فضای مجازی

زندگی انسان امروز آمیخته با فضای مجازی است، بهگونه‌ای که بخشی از فعالیت‌های روزمره اعم از اقتصادی، آموزشی و… به وسیله فضای مجازی انجام میشود. بر همین اساس فضای مجازی مثل فضای حقیقی نقش پررنگی در زندگی انسان‌ها دارد و شاید بتوان گفت تأثیر فضای مجازی پررنگ‌تر از فضای حقیقی است. مخصوصاً درایام بیماری کرونا که بیشتر بخش‌های آموزشی به فضای مجازی منتقل شدند.

فضای مجازی ویژگی‌هایی دارد که آن را توانمندتر از فضای حقیقی می‌کند. زمان، مکان و پیوستگی در فضای مجازی بهگونه‌ دیگری رقم می‌خورد. در فضای مجازی پویائی زمانی وجود دارد و روز وشب در آن معنا ندارد و هر زمان که به اینترنت وصل می‌شوید، هزاران نفر را می‌بینید که آنلاین هستند. فضای مجازی فاصله جغرافیایی را از بین برده و جهان متکثر را به جهانی واحد تبدیل کرده است.

گمنامی و سیال بودن هویت کاربران، ویژگی دیگر فضای مجازی است و در آن هویت، جنس، سن، طبقه و سایر ویژگیهای افراد، پنهانند. بنابراین زمان و مکان که ویژگی اصلی فضای حقیقی است، در فضای مجازی تغییر می‌کنند و در نگاهی ژرف، زیست انسانی در این فضا معنای دیگری پیدا می‌کند و به خاطر این تغییر، امکان بروز فساد و جنگ نرم‌افزاری بهمراتب بیشتر از فضای حقیقی است. دشمنان جهان اسلام با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به جنگ نرم پرداخته‌اند. «راشورون» خاخام یهودی در سال ۱۸۶۹ در سخنرانی خود در شهر پراگ اعلام کرد که پس از طلا، دستگاه‌های خبررسانی، دومین ابزار یهود برای استیلا بر جهان هستند. مجله نشنال ونگارد در مورد کنترل رسانه‌ها توسط یهود می‌نویسد: «کنترل یهود بر رسانه‌های گروهی مهم‌ترین واقعیت زندگی، نه تنها در آمریکا که در سراسر جهان است.»

از سوی دیگر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی که هویت خانواده‌ها را نشانه گرفتهاند، قابل اغماض نیستند. خانم گالیا نورکو متخصص دیجیتال، در مقاله‌ای به آسیب‌های ششگانه فضای مجازی که می‌توانند یک فرد، سازمان یا کشور را تحت تأثیر قرار دهند می‌پردازد. نویسنده در میان آسیب‌های جسمی، اقتصادی و روانی، مهم‌ترین و سخت‌ترین آنها را آسیب‌های فرهنگی می‌داند و می‌نویسد: «اندازه‌گیری آسیب فرهنگی سخت‌ترین سنجش است و بهتر است با افزایش نابسامانی‌های اجتماعی توضیح داده شود. یک مثال خوب در این مورد گسترش اطلاعات نادرست در اینترنت است که به خشونت در دنیای واقعی منجر میشود، همان‌ طور که در هند، سریلانکا و میانمار رخ داد.»

 

ب: فقه فضای مجازی و الگوی حِکمی اجتهادی

راهکار رهائی از آسیب‌های فضای مجازی در گرو ارایه سبک زندگی دینی در فضای مجازی است. سبک زندگی دینی در فضای مجازی با دو روش و هنجار قابل دسترسی است. به نظر نگارنده  تبیین هر دو بخش در مدل الگوی «فقه فضای مجازی و الگوی حِکمی اجتهادی» به دست می‌آید. به بیان دیگر امتداد فقه نظام ولایی به سوی فقه‌های مضاف همانند فقه فضای مجازی حرکت می‌کند و می‌توان با تبیین فقه فضای مجازی الگوی زیست مسلمانی در این بخش را تکمیل کرد.

«فقه نظام ولایی» به ‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و رویکرد حاکم بر کلّ آن ولایی است. چنانکه امام خمینی(ره) نه تنها شأن عالم‌بودن اهل‌بیت(ع) را در نظر داشتند، بلکه شأن ولایی(حاکمیت و حکمرانی) ایشان را نیز مد نظر قرار دادند. فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت، شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. فقه نظام ولایی مازاد بر دارا بودن احکام اشیا به تبیین احکام رفتاری راهبردی و ساختاری هم می‌پردازد. بنابراین در فقه نظام ولایی، احکام در شش حوزه بررسی میشوند که عبارتند از:

  1. احکام اشیا ۲٫ احکام فعل رفتاری ۳٫ احکام فعل اجتماعی ۴٫ احکام نهاد ۵٫ احکام ساختار و ۶٫ احکام سازمان.

روش‌شناسی فقه نظام ولایی در فقه فضای مجازی با سه نوع اجتهاد پیوند دارد: هدف اجتهاد قسم اول، فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی است. در این اجتهاد می‌خواهیم به انسان مطلوب در نگاه دینی دسترسی پیدا کنیم.

هدف اجتهاد قسم دوم، اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت. برخی در بحث حجاب الزامی می‎گویند مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده، روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

هدف  استراتژی اجتهاد قسم سوم، نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییر آن به وضعیت امر مطلوب اسلامی است. در این زمینه میتوان به چند روشهای ذیل اشاره کرد:

روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.

 

ج: معناشناسی فقه فضای مجازی

فقه فضای مجازی به دو معنای متفاوت کاربرد دارد. گاهی مقصود از فقه فضای مجازی، احکام شرعی فعالیت‌هایی هستند که در درون فضای مجازی صورت می‌گیرند. احکامی نظیر رشوه در فضای مجازی، سرقت‌های مجازی، امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی. این یک نوع نگاه است و فقیه بر اساس قواعد و ادله‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند بحث‌های مربوط به عبادات، معاملات، سیاسات، احکام قضایی و… را در فضای مجازی بیان کند.

گاهی معنای وسیعی از آن لحاظ می‌شود که مراد از آن، نگاه کلان‌تر به فقه است. یعنی نگاه حکمرانی داشتن و به لحاظ حکمرانی در فضای مجازی وارد شدن که در این بخش نمای کل فضای مجازی مد نظر قرار میگیرد و با سه عملیات راهبردی، رفتاری و بیان احکام ساختاری به تبیین توصیفی و هنجازی فقه حاکم در فضای مجازی پرداخته می‌شود .

 

د: راهکارهای فقه فضای مجازی

تحلیل فقه فضای مجازی با روش فقه نظام ولایی در سه ساحت از اجتهاد امکان‌پذیر است. در اجتهاد بخش اول به تبیین چیستی فضای مجازی مطلوب در نگاه دین پرداخته می‌شود. در اجتهاد در بخش دوم به شناسائی فقه فضای مجازی درنفس الامر پرداخته می‌شود و در اجتهاد قسم سوم رسیدن از فضای محقق به فضای مطلوب دنبال می‌شود.

 

  1. ۱. اجتهاد قسم اول و کشف فضای مجازی مطلوب

روش تفسیر شبکه‌ای در اجتهاد قسم اول، حکمرانی مطلوبی را بیان می‌کند. فضای مجازی مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن کدامند؟ توصیف فضای مجازی مطلوب فرع بر تصویر فضای مجازی مطلوب است. یعنی در مرحله اول باید فضای مجازی مطلوب را شناخت و سپس با روش تفسیر شبکه‌ای به تبیین نظام مطلوب پرداخت.

روش تفسیر شبکه‌ای بیانگر یک نظام حکمرانی برآمده از قرآن و روایات است. قرآن کریم واژه حکم را با دو بخش کتاب و نبوت پیوند میزند. این حکم با احکام جامع اعم از فردی و اجتماعی نیز که حدود الهی را بیان می‌کنند و ذیل طاغوت و ولایت قرار می‌گیرند، پیوند پیدا می‌کند. این احکام جامع، در ولایت، اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر مطرحند و در طاغوت، اطاعت از غیر خدا مطرح می‌شود.

 

  1. اجتهاد قسم دوم و بررسی فضای مجازی موجود

بعد از شناسایی فضای مجازی مطلوب در مرحله دوم به بررسی فضای مجازی موجود پرداخته می‌شود و اینکه فضای مجازی موجود چیست و در معرض چه آسیب‌هایی است؟ امروزه چهار دسته علوم نوین یعنی علوم شناختی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات بر زندگی انسان‌ها حاکم و همه دربردارنده مبنای هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی هستند. ۶۰ درصد از افراد ۱۲ سال به بالا در جهان عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

شبکه‌ها و فضای مجازی، دسترسی آزاد را فراهم میآورند، سرعت زیادی دارند و مشارکت در آنها زیاد است. اینها حتی حریم خصوصی را نیز از بین بردهاند و در قبال قوانین مدنی ملت ـ دولت‌ها محدودیتی ندارند. اجتهاد قسم دوم با به کارگیری روش منظومه‌ای کمک‌رسانی، شناختی جامع و منظومه‌ای از فضای مجازی به دست می‌دهد که میتوان از طریق آن به مولفه‌ها، مبانی و دستاوردهای فضای مجازی دسترسی پیدا کرد. چنانچه فقیه شناخت جامعی از فضای مجازی موجود پیدا کند و تصویر مطلوبی از حکمرانی مطلوب به دست آورد، می‌تواند بگوید فقه حکمرانی فضای مجازی چگونه تحصیل می‌شود.

فضای مجازی موجود را میتوان با روش منظومه‌ای شناخت. در توصیف وضع موجود سه پارادایم حاکم وجود دارند: تبیینی، تفسیری و انتقادی. در پارادایم تبیینی، علل و عوامل حاکم بر انسان محقق بررسی می‌شوند. در پارادایم تفسیری، به منظور معناکاوی، انگیزه‌ها و علل و عوامل درونی انسان مطالعه می‌شوند. بنابراین در پارادایم تبیینی، علت‌کاوی و در پارادایم تفسیری معناکاوی صورت می‌گیرد. بر این باوریم که پدیده محقَق را باید با روش منظومه‌ای شناخت. یعنی آن را تک ‌بعدی نبینیم؛ علاوه بر دستاوردهای فضای مجازی، مبانی آن را نیز ببینیم و مولفه‌های درونی آن را نیز مشاهده کنیم. اگر نظام و منظومه‌ای که این فضا را تشکیل داده، دیده شود، می‌توانیم با روش منظومه‌ای به شناخت جامعی برسیم.

 

  1. ۳. اجتهاد قسم سوم رسیدن به انسان مطلوب

بعد از شناخت انسان‌شناسی مطلوب در اجتهاد قسم اول و انسان شناسی موجود در اجتهاد قسم دوم به تبیین اجتهاد در قسم سوم یعنی رسیدن از انسان موجود به انسان مطلوب می‌پردازیم. راهکاری که با روش‌های انتقادی، رفتارسازی، راهبردسازی و روش ساختارسازی می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.

خلاصه و نتیجه‌گیری

  1. زمان و مکان که ویژگی اصلی فضای حقیقی است دچار تغییر می‌شود و در نگاهی ژرف زیست انسانی در آنجا معنای دیگری پیدا می‌کند. بر اساس تغییر زیست انسانی امکان بروز فساد و جنگ نرم‌افزاری بهمراتب بیشتر از فضای حقیقی است.
  2. راهکار رهائی از آسیب‌های فضای مجازی در گرو ارائه سبک زندگی دینی در این فضاست. سبک زندگی دینی در فضای مجازی با دو روش و هنجار قابل دسترسی است. به نظر نگارنده تبیین هر دو بخش از مدل الگوی «فقه فضای مجازی و الگوی حِکمی اجتهادی» به دست می‌آید.
  3. روش‌شناسی فقه نظام ولایی در فقه فضای مجازی، با سه نوع اجتهاد پیوند دارد: هدف از اجتهاد قسم اول فهم جامع و روشمند نصوص دینی است. هدف اجتهاد قسم دوم پایشی برای شناخت موضوعات خارجی است و هدف اجتهاد قسم سوم نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییر آن به وضعیت امر مطلوب اسلامی است.
  4. مراد از فقه فضای مجازی نگاه کلان‌تر به فقه است. یعنی نگاه حکمرانی داشتن و به لحاظ حکمرانی در فضای مجازی وارد شدن که در این بخش نمای کل فضای مجازی در نظر گرفته و با سه عملیات راهبردی، رفتاری و بیان احکام ساختاری به تبیین توصیفی و هنجازی فقه حاکم در فضای مجازی پرداخته می‌شود.
  5. تحلیل فقه فضای مجازی با روش فقه نظام ولایی در سه ساحت از اجتهاد امکان‌پذیر است. در اجتهاد بخش اول به تبیین چیستی فضای مجازی مطلوب در نگاه دین پرداخته می‌شود. در اجتهاد در بخش دوم به شناسایی فقه فضای مجازی در نفس‌الامر پرداخته می‌شود و در اجتهاد قسم سوم رسیدن از فضای محقق به فضای مطلوب دنبال می‌شود.

 به کوشش: قاسم بابایی

16آوریل/21

الزامات رویکرد حکومتی به فقه

فقه حکومتی،‌ رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط می‌کند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده می‌شوند، بررسی کنیم:

 

  1. اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی به‌عنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط می‌شود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب می‌شود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد می‌شود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به ‌واسطه حکومت دینی محقق میشود.

 

  1. ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار می‌دهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط می‌کند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.

لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم می‌شوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.

 

  1. ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.

 

  1. ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.

 

  1. ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت می‌کند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، به‌مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار می‌گیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی ‌که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.

لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به‌ گونه‌ای استنباط کرد که در عین ‌حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)

لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.

لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید می‌شود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی).  هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این ‌روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.

 

  1. ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط می‌دهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته می‌شوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که به‌مثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده‌ نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.

رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.

 

  1. ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. چه‌ بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:

«احکام فقهی را دو جور می‌شود  بررسی کرد. یک ‌جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌شوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)

به‌عنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود می‌شود، خمس و زکات ممکن است به‌ عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه‌ در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه ‌بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.

مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.

این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر می‌شوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫

۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫

17فوریه/21

آیه‌الله مصباح یزدی، منظومه علم و عمل

آیت‌الله مصباح یزدی «رحمه‌الله علیه» از علمای برجسته دوران معاصر و دارای ویژگی‌های ممتاز و منحصر به فردی بودند و آثار و برکات زندگی ایشان به دلیل جامعیت علمی و عملی ـ که چندانکه باید شناخته شده نیست ـ در ابعاد مختلف و برای سال‌های سال در جامعه اسلامی ادامه خواهند داشت. صاحب این قلم از بیان ویژگی‌های شخصیتی این عالم عامل، قاصر است؛ اما تلاش می‌کند بر اساس بیانات بزرگان و علما در مورد شخصیت ایشان، به‌ویژه مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی، تلاشی در جهت معرفی این عالم گرانقدر داشته باشد.

 

الف. جامعیت علمی‌: فقیه، فیلسوف، متکلم و مفسرقرآن

۱٫ تخصص در علوم مختلف حوزوی

آیت‌الله مصباح به تعبیر بزرگان با برخورداری از جامعیت علمی‌ در ابعاد مختلف تحصیلی، تدریس و تألیف فعال بودند. برخی از علما و مراجع، ایشان را جامع معقول و منقول معرفی کرده‌اند. مقام معظم رهبری در توصیف ایشان عباراتی مثل فقیه، فیلسوف، حکیم و متفکر را به کار برده‌اند.(۱)

ایشان در فقه و اصول شاگرد بزرگانی چون آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، آیت‌الله بهجت و آیت‌الله اراکی بودند. قوت علمی ایشان در فقه و اصول به‌حدی بود که در سن ۲۷ سالگی به درجه اجتهاد رسیدند. امام خمینی تقریرات کتاب بیع خود را قبل از انتشار به آیت‌الله مصباح دادند تا از نظرات و دیدگاه‌های ایشان استفاده کنند. در تفسیر از شاگردان مبرز علامه طباطبایی بودند و مرحوم علامه هم مجلدات مختلف کتاب المیزان را به ایشان می‌دادند تا قبل از انتشار بازبینی کنند.

از جمله تألیفات ایشان در حوزه تفسیر، مجموعه تفسیر موضوعی معارف قرآن است که مباحث مختلف جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، خداشناسی، اخلاق، حقوق، سیاست، جامعه و تاریخ در قرآن را در بر می‌گیرد. بعد دیگر علمی ایشان، علوم عقلی و به‌طور خاص فلسفه است. ایشان در این زمینه نیز از شاگردان خاص علامه طباطبایی بودند و کتاب‌های وزین و دقیقی مثل شرح نهایه الحکمه، آموزش فلسفه، فلسفه اخلاق و شرح برهان شفا از جمله تألیفات فلسفی ایشان است.

ایشان همچنین متکلم برجسته‌ای بودند و بعد کلامی ایشان در کتاب معروف آموزش عقاید بروز و ظهور یافته است. بعد دیگری علمی ایشان بحث اخلاق است. در فلسفه اخلاق می‌توان ایشان را به‌نوعی اولین فیلسوف مسلمانی برشمرد که برخلاف بسیاری از اساتید اخلاق که مباحث اخلاقی را بر مبنای اخلاق ارسطویی ارائه می‌کردند، این موضوع را به عنوان یک علم مشخص در حوزه علوم اسلامی و از نگاه قرآنی و روایی مطرح کردند.(۲)

 

۲٫ آشنایی با علوم جدید

یکی از ویژگی‌های علمی آیت‌الله مصباح این بود که علاوه بر علوم مرسوم و قدیمی حوزه‌های علمیه، برای تکمیل فعالیت‌های علمی خود به تحصیل، تحقیق و تألیف در علوم جدید نیز اهتمام داشتند. ایشان برای اشراف بیشتر به منابع اصلی علوم جدید و همچنین امکان ارتباط و تبلیغ دین، زبان دوم (عربی جدید، انگلیسی و فرانسه) را نیز آموختند. آیت‌الله مصباح با فلسفه‌های جدید و علوم انسانی غربی آشنایی لازم را داشتند، لذا در آثار ایشان نظریه‌های فیلسوفان غربی در مباحث معرفت شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، تئوری‌های غربی در مورد انقلاب، نظریه‌های روانشناسی، مباحث جامعه‌شناختی، فلسفه تاریخ غرب و…  نقد و بررسی شده‌اند.  در مؤسسه تحت نظر ایشان مباحث رشته‌های علوم انسانی، ریاضیات، فیزیولوژی و زبان انگلیسی و عربی جزو دروس الزامی طلاب بود.

 

ب. جامعیت در حوزه عمل (مدرس، محقق، عارف، مبارز و مدیر موفق)

۱٫ مدرس و محقق

آیتالله مصباح با بهره‌مندی از بیان علمی بسیار شیوا و گویا از اساتید و مدرسین شاخص حوزه علمیه قم بودند و از سال‌ها قبل از انقلاب در مدارس و مؤسسات مختلف حوزوی تدریس می‌کردند. ایشان علاوه بر تدریس، محقق و نویسنده توانمندی نیز بودند و کتاب‌هایشان گواه صادقی بر توان بالای قلمی و تبیینی ایشان هستند؛ در حالی که بسیاری از مدرسین توانمند، نویسنده و پژوهشگر خوبی نیستند و بالعکس برخی از محققین و نویسندگان توانمند، مدرس خوبی نیستند. اما آیت‌الله مصباح از هر دو وجه به‌نحو احسن برخوردار بودند.

 

 

۲٫ عارف و استاد اخلاق

ویژگی دیگر ایشان که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره دارند، «پارسایی و پرهیزگاری» و «سلوک در طریق معرفت توحیدی» است که از ایشان یک استاد برجسته اخلاق در حوزه‌های علمیه پدید آورده و سبب شده بود که درس اخلاق هفتگی و مناسبتی ایشان در دفتر مقام معظم رهبری بسیار مورد استقبال طلاب و عموم مردم قرار گیرد. شخصیت عرفانی و متواضع ایشان هم محصول همین سلوک توحیدی بود. تواضع در برابر عالمان و خدمتگزاران شیعه ـ در حدی که ایشان دست آنها را می‌بوسیدند ـ از نمونه‌های این تواضع بود؛ از جمله دستبوسی شیخ عمری، از روحانیون مبلغ شیعه در عربستان و یا دستبوسی برخی از علمای هم طراز و یا حتی کوچک‌تر از خودشان.

 

۳٫ فعال و مبارز سیاسی

۱-۳٫ مبارزات علیه رژیم پهلوی قبل از انقلاب

یکی دیگر از ویژگی‌های آیت‌الله مصباح سلوک سیاسی ایشان بود. بسیاری از اهل اخلاق و عرفان از ورود به مسائل اجتماعی، به‌ویژه سیاسی پرهیز دارند. آیت‌الله مصباح به‌رغم جایگاه علمی و اخلاقی رفیع، در عرصه‌های سیاسی اجتماعی نیز بسیار فعال و به تعبیر مقام معظم رهبری از «بصیرت به معنای واقعی کلمه» برخوردار بودند و «در همه میدان‌هایی که احساس نیاز به حضور ایشان می‌شد، حضور داشتند». لذا مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان «فقیه و حکیم مجاهد» یاد کردند.

فعالیت‌های سیاسی اجتماعی آیت‌الله مصباح حداقل از سال ۱۳۴۱ که نهضت امام خمینی«ره» به‌طور جدی آغاز شد، با حضور در تشکل یازده نفره مدرسین قم در جهت حمایت از مواضع امام و پیگیری مطالبات ایشان در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی شکل گرفت. از جمله فعالیت‌های مبارزاتی مرحوم آیت‌الله مصباح دبیری گروهی به نام «گروه ولایت» بود که افرادی چون شهید بهشتی، شهید قدوسی و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در آن حضور داشتند و در مورد مباحث مربوط به چگونگی حکومت اسلامی بحث می‌کردند.

همچنین می‌توان در این زمینه به سازماندهی روحانیت غیرمتشکل، نگارش نامه‌ها و اعلامیه‌های انقلابی در حمایت از امام  که به انشا یا به دستخط ایشان بود، اشاره کرد. ایشان به زبان انگلیسی نامه‌هایی هم به نهادهای بین المللی می‌نوشتند. کمک به فرار برخی از فعالین سیاسی از جمله حجت‌الاسلام دعایی به خارج از ایران؛ تولید و انتشار نشریه‌های «بعثت» و «انتقام» و پشتیبانی فکری و محتوایی از مبارزات در کنار شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مطهری از جمله فعالیت‌های مبارزاتی ایشان در دوران قبل از انقلاب بود(۳)

آیت‌الله مسعودی خمینی معتقدند: «گوشت و خون آیت‌الله مصباح در انقلاب و مبارزه روییده است.»(۴) از جمله مبارزات ایشان می‌توان از تشکیل جلسات سری مبارزین در منزلشان، چاپ و توزیع اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های ضد رژیم، سخنرانی در مجامع مختلف از جمله مسجد آیت‌الله مهدوی‌کنی، ارتباط با هیئت‌های موتلفه اسلامی نام برد. نقش مؤثر ایشان در مبارزه علیه رژیم پهلوی به‌گونه‌ای بود که طبق اسناد ساواک به‌طور جدی زیر ذره‌بین و بازرسی ساواک قرار داشتند و دستور جلب و دستگیری ایشان توسط ساواک صادر ‌شده بود و همواره تحت تعقیب بودند. ایشان به مدت شش ماه در منطقه‌ای بین یزد و رفسنجان به نام «انار» مخفی بودند. سپس با لباس مبدل به تهران رفتند و حدود دو ماه در اطراف تهران زندگی مخفیانه داشتند. پس از بازگشت به قم، دو بار توسط ساواک بازجویی شدند و با زیرکی تمام و با از بین بردن اسناد و تغییر دستخط خود، هر گونه بهانه‌ای را برای محاکمه و زندان خود از بین ‌بردند.(۵)

 

۲-۳٫ فعالیت سیاسی پس از انقلاب

آیت‌الله مصباح از همان ابتدای انقلاب فعالیت سیاسی اجتماعی خود را با مناظرات با رهبران گروه‌های سیاسی چپ مثل طبری و فرخ نگهدار آغاز و برای مقابله با اندیشه‌های التقاطی، شاگردان خود را به مناطق مختلف کشور اعزام ‌کردند. ایشان با حضور در ستاد انقلاب فرهنگی، با توجه به تأکید امام مبنی بر کمک گرفتن از حوزه برای اصلاح برنامه درسی دانشگاه‌ها طرحی را برای این همکاری آماده  ‌کردند و پس از تصویب طرح در ستاد انقلاب فرهنگی، از طرف جامعه مدرسین به عنوان مجری این طرح معرفی ‌شدند.(۶) ایشان همچنین از طرف مقام معظم رهبری به عضویت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نیز شورای‌عالی مجمع جهانی اهل بیت«ع» انتخاب شدند و مدتی هم ریاست این شورا را برعهده داشتند. از جمله مناصب و فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله مصباح، عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. ایشان برای چندین دوره نماینده مردم استان‌های خوزستان، تهران و خراسان رضوی در مجلس خبرگان بودند.

از جمله فعالیت‌های مهم سیاسی آیت‌الله مصباح مبارزه با تفکرات انحرافی و التقاطی در دوران اصلاحات بود. همزمان با طرح بحث توسعه سیاسی و اشاعه تفکرات سکولار و تفاسیر التقاطی و انحرافی از اسلام، ایشان وظیفه خود را مبارزه با این تفکرات دانستند و در قالب سخنرانی در شهرهای مختلف کشور، از جمله سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، به روشنگری در زمینه دیدگاه‌های اعتقادی و سیاسی و حقوقی و احکام شرعی اسلام پرداختند. همین مبارزه باعث شد که مبغوض دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی شوند و در روزنامه‌ها و مطبوعات آن دوره با تحریف سخنانشان و نسبت‌های نادرست به ایشان، به‌شدت مورد ترور شخصیت قرار بگیرند. حتی در قالب‌های مختلف، از جمله کاریکاتور توهین‌های موهنی به ایشان شد، ولی ایشان حتی یک بار هم از سردمداران این جریان شکایت نکردند.(۷) مقام معظم رهبری در مورد هجمه‌های این دوران به آیت‌الله مصباح فرمودند:

«این هجوم‌های تبلیغاتی که به شخصیت‌های برجسته و انسان‌های والا و با اخلاق وارد می‌کنند، نشان‌دهنده اهداف و نیات دشمن است. یک نفر مثل آقای مصباح که حقیقتاً شخصیتی عزیز و جزو کسانی است که همه دلسوزان اسلام و معارف اسلامی بایستی از اعماق دل قدردان و سپاسگزار او باشند، مورد هجوم تبلیغاتی قرار می‌گیرد. بیان رسا و نافذ و منطق قوی و مستحکم هرجا که باشد، دشمن چون حسابگر است، آنجا را زود تشخیص می‌دهد و می‌شناسد و در صدد مقابله‌ با آن برمی‌آید. با مرحوم شهید مطهری هم همین جور برخورد می‌کردند.»(۸)

 

۴٫ مدیر موفق

یکی دیگر از ویژگی‌های آیت‌الله مصباح توانائی مدیریتی ایشان بود. مقام معظم رهبری نیز در پیامشان یکی از ویژگی‌های آیت‌الله مصباح را «مدیریت موفق» ذکر می‌کنند. ایشان از قبل از انقلاب در بحث مدیریت و تشکیلات، چه در امر مبارزه سیاسی و چه در امور آموزشی به عنوان یک مدیر موفق شناخته می‌شدند. مهم‌ترین بعد مدیریتی ایشان در زمینه‌های آموزشی بود که از مدیریت آموزش «موسسه در راه حق» با دستور و حمایت مالی امام شروع شد و با تأسیس و مدیریت بنیاد فرهنگی باقرالعلوم«ع» و سپس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی با حکم مستقیم مقام معظم رهبری تداوم پیدا کرد. این مؤسسه حدود ۱۵ رشته تحصیلی در حوزه علوم انسانی دارد و هدف آن تربیت طلاب آشنا و متخصص به علوم انسانی و تولید و نظریه‌پردازی در این حوزه است. همچنین مدیریت «طرح ولایت» برای آموزش اندیشه‌های بنیادین اسلامی به اقشار تحصیلکرده با بیش از ۷۰ هزار فارغ التحصیل، به شهادت شرکت کنندگان تحول عمیقی در زندگی و تفکر بسیاری از آنان ایجاد کرد.(۹)

ثمره این مدیریت‌ها تولید صدها کتاب و مقاله در عرصه علوم انسانی اسلامی است که رهبری با عنوان «تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا» از آن یاد می‌کنند. یکی از ثمرات مدیریت موفق آیت‌الله مصباح تربیت چند هزار شاگرد آشنا و متخصص در علوم انسانی اسلامی و به قول مقام معظم رهبری «شاگردان ممتاز اثرگذار» است. یکی از نتایج این تربیت شاگرد، کادرسازی برای نظام اسلامی است. شاگردان ایشان در مناصب مختلف و بخش‌های مختلف نظام از جمله عقیدتی سیاسی نیروهای نظامی، امامت جمعه، مجلس خبرگان رهبری، ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، قوه قضاییه، نمایندگی مجلس، مدیریت و مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و… انجام  وظیفه می‌کنند.

 

پی‌نوشت:

۱- حمید صنعتی، مصباح دوستان، ص ۳۹۷ – ۴۰۲٫

۲- پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مصباح یزدی(ره).

۳- حمید صنعتی، مصباح دوستان، ص ۶۸ – ۷۳٫

۴- اندیشه ماندگار، ص ۱۶۸ و ۱۶۹٫

۵- حمید صنعتی، همان ، ۸۶ – ۹۴٫

۶- حمید صنعتی، پیشین، ص ۱۱۰و ۱۱۱٫

۷- در مورد ترور شخصیتی آیت‌الله مصباح ر.ک: حمید صنعتی، پیشین، ص ۱۹۹ – ۳۱۹٫

۸- بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه جوان، ۱۴ شهریور ۱۳۷۸٫

۹- برای آشنایی با این طرح با برکت ر.ک: @maab_iki.

17فوریه/21

دو رویکرد حکومتی به فقه

مقدمه:

فقه شیعه در همه ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منحصراً پاسخگوی سئوالاتی بوده که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است و در این راستا، نیازهای افراد (به‌مثابه مؤمنان پرسشگری که مکلف به اطاعت از احکام شرع هستند)، محور استنباط بوده‌اند؛ درحالیکه اقتضای حکومت اسلامی بر محور فقه ایجاب می‌کند که فقیهان علاوه بر رویکرد فوق که در طول سالیان متمادی، محور استنباط بود، ضمن به رسمیت شناختن هویت جامعه اسلامی (بهمثابه امری متمایز از افراد مؤمن جامعه)، نیازهای جامعه اسلامی را مدنظر قرار داده و در استنباط خویش، نیازهای جامعه را برآورده کنند. حکومت اسلامی می‌بایست شخصیت حقوقی را نیز به رسمیت بشناسد و الزامات و اقتضائات آن را نیز در فرایند اجتهاد، مورد ملاحظه قرار دهد.

علاوه بر این امر، در استنباط مسائل فردی، شهروندان جامعه اسلامی بایستی به‌عنوان  افرادی که زندگی آنها با سایر شهروندان گره خورده است و در قبال جامعه حقوق و تکالیفی دارند، در نظر گرفته شوند و به پرسش‌ها و نیازهای آنا‌ن به‌عنوان شهروندان جامعه اسلامی، و نه پرسشگرانی رها و فارغ از اقتضائات جامعه پاسخ مقتضی داده شود.

 

۱٫فقه حکومتی به‌مثابه روش

فارغ از رویکرد غیرحکومتی به فقه، شاید بتوان در فقه به دوگونه رویکرد حکومتی اشاره کرد. بر اساس رویکرد اول، حکومت نه به‌عنوان مسئله فقهی، بلکه به‌عنوان چشم‌انداز یا یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اشتمال فقه به سیاست و حکومت تأکید می‌شود. لذا در استنباط مسائل فقهی، روی رویکرد فقهی آنان تأکید می‌شود. مثلاً امام خمینی(ره) قبل از انقلاب اسلامی و با فرض سلطه حاکم جائر بر جامعه و با وجود اینکه قدرت اظهارنظر در باره مباحث حکومتی را نداشتند، اما در روش استنباطی خویش، موضوع حکومت را مدنظر قرار می‌دادند و در استنباط رویکردی حکومتی را دنبال می‌کردند.

بر این اساس، ایشان قاعده لاضرر را رویکردی حکومتی از جانب پیامبر اکرم(ص) برای اداره مطلوب جامعه و حل مشکلات آن معنا می‌کردند و حتی در موضوع خرید و فروش سلاح به کفار، رویکردی حکومتی داشتند. به این صورت که فروش سلاح را به دشمنان کشور اسلامی، مجاز نمی‌دانستند. (البته اختصاص به کفار ندارد و مخصوص زمان جنگ نیز نیست.)

رویکردهای روش شناسانه امام خمینی(ره) در موارد دیگری مانند خطابات قانونی هم مشاهده می‌شود. در آن دوره با اینکه حکومت دینی در جامعه مستقر نشده بود، اما ولایت فقیه در راستای رویکرد سیاسی حکومتی دین، توسط ایشان مورد استنباط قرار می‌گرفت و به‌عنوان نظام اداره سیاسی اجتماعی کشور ارائه می‌شد. در مورد سایر مسائل، امام خمینی خمس را مقوله‌ای حکومتی می‌دانستند و معتقد بودند معقول نیست که نصف خمس برای سادات و نصف دیگر برای بقیه در نظر گرفته شود؛ زیرا خمس بازار نجف و استانبول (به تعبیر امام) برای برآوردن نیازهای سادات کفایت می‌کند و طبعاً بقیه موارد خمس باید صرف نیازهای دیگر جامعه شود. لذا خمس در واقع مالیات حکومت اسلامی است و باید همه نیازهای یک جامعه را دربر بگیرد.

 

۲٫فقه حکومتی به مثابه نگرش

غیر از رویکرد روششناختی از فقه حکومتی، رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بر اساس آن، فقه حکومتی ‌فقط بخشی از فقه نیست که به مقوله سیاست (فقه سیاسی) یا حکومت (فقه حکومتی) می‌پردازد، بلکه نگرشی کلان است که در آن فقیه، نیازهای کلان و افراد جامعه را مدّ نظر قرار می‌دهد و بر آن اساس، استنباط و حکم می‌کند. در این رویکرد فقهی، مسئله فقها حکومت و حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد کشور است که از توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی»(۱) تعریف شده است.

از آنجا که برای حل مسائل حکومتی، باید ابتدا کشور و حکومتی وجود داشته باشد تا بتوان برای اداره مطلوب و کارآمد آن، استنباط فقهی کرد، لذا استقرار یک حکومت مبتنی بر شریعت یا جامعه مقتدر تحت رهبری فقیه، پیش‌فرض تحقق فقه حکومتی است؛ زیرا تا وقتی یک قدرت متمرکز و مقتدر وجود نداشته باشد، برای اداره آن فقهی نیز وجود نخواهد داشت. در این رویکرد، استنباط و اجتهاد برای پاسخ به نیاز حکومت به کار گرفته می‌شود. به‌ عبارت ‌دیگر مسئله فقه حکومتی در این رویکرد، حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد حکومت برای پاسخ به نیازهای روز جامعه است. این رویکرد از استنباط با رویکرد غیرحکومتی از استنباط، با محوریّت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد جامعه متفاوت است.

«احکام فقهی را می‌توان به دو صورت مورد مطالعه قرار داد. یک ‌دسته از احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، فارغ از محل زندگی او هستند. اما این حکم فقهی را می‌توان به عنوان بخش کوچک یا بزرگی از چگونگی اداره یک جامعه بررسی ‌کرد. اینها با یکدیگر تفاوت دارند. در استنباط حکم فقهی، حتی در طهارت و نجاست و مسائل شخصی هم تفاوت‌هائی وجود دارند.»(۲)

 

۳٫الزامات رویکرد حکومتی به فقه

در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، خمس و زکات در حوزه اقتصاد خرد جامعه مؤمنانه معنا و به مراجع تقلید، تقدیم یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شوند و مصارف آن هم به اموری چون اداره امور مؤمنانه جامعه، حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد، محدود می‌شوند. اگر خمس و زکات، مانند صدر اسلام به‌عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، دیگر باید آنها را در چهارچوب رویکرد حکومتی معنا کرد و طبیعتاً  با رویکرد فردی که مؤمنان در پرداخت آن مختارند، تفاوت دارند و مانند سایر مالیات‌های حکومتی، بر اساس فرایند قانونی دریافت می‌شوند.

در رویکرد خمس به‌مثابه مالیات حکومتی، حتی نیازی به قصد قربت هم نیست؛ از این ‌روی از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت‌اند، به امور توصلی که در گرو قصد قربت نیستند، تغییر ماهیت می‌دهند. مقدار خمس و زکات نیز به عهده فرایندهای قانونی است و به اراده مؤمنان منوط نیست.

«مَن تَدبَّر فی مُفادِ الآیهِ و الرّوایاتِ یظهر له أنّ الخُمسَ لِجمیعِ سَهامِهِ مِن بیتِ‌المالِ و الوالیُ ولیُّ التصرّف فیه.(۳)

با دقت در معنی و محتوای آیه خمس و روایات مرتبط آشکار می‌شود که تمام خمس از بیت‌المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.»

لذا در برخی از موضوعات فقهی باید به دو رویکرد توجه داشت؛ زیرا در عین حال که می‌توان پرداخت حکم خمس و زکات را از سوی مؤمنان و مکلّفان به عنوان افراد، فارغ از شرایط محیطی و جایگاه آنها به‌عنوان شهروندان کشور اسلامی و تأثیر خمس در بیت‌المال مسلمانان مورد ملاحظه قرار داد، در رویکرد حکومتی به فقه، می‌توان پرداخت‌کننده خمس و زکات را فردی از مجموعه افراد جامعه و  شهروند محسوب کرد و خمس و زکات پرداخت شده را نیز به عنوان مالیات حکومت اسلامی برای اداره امور کلان جامعه در نظر گرفت.

طبیعتاً این دو رویکرد هم در موضوع شناسی خمس و زکات و هم در مصرف آن موثّرند. لذا نحوه استنباط احکام این دو حکم اقتصادی ـ در عرصه خرد و کلان ـ از منابع دینی مختلف، متفاوتند و ممکن است منجر به استنباطات متفاوتی هم بشود.

بر این اساس، در فرایند استنباط فقه حکومتی، ضمن اینکه خمس و زکات، مالیات نظام اسلامی تلقی می‌شوند، می‌بایست از آنها در جهت مصالح و نیازهای کلان جامعه اسلامی استفاده شود. مسئولیت دریافت خمس و زکات نیز بر عهده حاکم اسلامی (و نه مراجع تقلید) است که با آن امور کلان جامعه را مدیریت و غایات دین را در جامعه تأمین می‌کند. در این رویکرد، ضمن اینکه ماهیت خمس و زکات تغییر می‌کند، گیرنده، پرداخت‌کننده و مصارف آن هم از رویکرد فقه فردی متمایز است.

«وقتی در باره مسائل مالی اسلام بحث می‏کنیم، باید توجه داشته باشیم که امور مالی یک جامعه و نظام اسلامی باید چگونه اداره ‌شوند؟ در باب خمس یا زکات هم باید مشخص شود که نظام اسلامی قرار است از چه چیزهائی، چه کسانی، به چه میزان و برای چه مصرفی خمس یا زکات بگیرد؟ ظاهر آیات خمس یا زکات هم همین حکم را می‌کنند: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِم إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُم»(۴) خطاب به حاکم اسلامی است. از اینها‌ صدقه بگیر یا: «وَ اعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»(۵) بحث بر سر امور مسلمان‌ها و جامعه اسلامی است. یک فرد مسلمان منفک از دیگران نیست که هزینه کردن پولش فقط به خودش مربوط باشد، بلکه باید به‌عنوان فردی از جامعه بداند با درآمد خود چه کند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ در این مورد باید خمس مورد توجه قرار بگیرد، در حالی‌که در گذشته این طور‌ نبود.(۶)

نتیجه:

این دو رویکرد در خصوص فهم سیاسی حکومتی از فقه و تدبیر نظام جامعه بر اساس ضوابط فقه، از آن روی از سوی امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است که ایشان حکومت را فلسفه عملی فقه می‌دانند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی همه فقه در همه زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۷)

بر این اساس فقه باید نظام کشور را بر اساس نظام حکمرانی استنباط کند. طبعاً این رویکرد فقهی، اختصاص به زمان حاکمیت فقیه ندارد و فقیه می‌تواند در حالی ‌که از اقتدار اجتماعی برخوردار است، به‌گونه‌ای از منابع فقهی استنباط کند که ناظر به حکومت اسلامی باشد.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاست‌گزاری حوزه ۱۳۷۱/۸/۲۴

۲٫حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶

  1. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۵
  2. از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه می‌سازی و رشد و برکت می‌دهی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلّی خاطرشان شود و خدا شنوا و داناست. سوره توبه، آیه ۱۰۳
  3. و بدانید که هر چه غنیمت و فایده بردید خمس آن، خاص خدا و… است. سوره انفال، آیه ۴۱

۶٫آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، ۶/۱/۱۳۶۶

۷٫  صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹

03ژانویه/21

گذری بر نظریه فقه نظام ولایی

اشاره

فقه نظام ولایی نظریه‌ای با جهت‌گیری تحول در فقه موجود در امتداد نظریات نوینی در فلسفه اسلامی و علم دینی و ایده‎ای برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی است. فقه نظام ولایی در مقام تحقق، تکامل یافته فقه موجود است و به‌عنوان رهیافت «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی رویکرد حاکم بر کل آن ولایی و براساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) است. فقه نظام ولایی در مقام بایسته با سه روش اجتهاد قسم اول، قسم دوم و قسم سوم به‌دست می‌آید.

الف: امتداد اندیشه تحول از حکمت خودی به فقه نظام ولایی

نگارنده پیشتر دیدگاه نوینی را در حوزه فلسفه اسلامی با نام فلسفه حکمت خودی و در حوزه علم دینی  دیدگاه الگوی حکمی- اجتهادی و در فلسفه‌های مضاف دیدگاه روش دیده‌بانی را مطرح کرده بودم. فلسفه حکمت خودی با تغییر موضوع فلسفه از «موجود بِما هُوَ موجود» به انسان انضمامی در تلاش است تا کاستی‌های فلسفه اسلامی، از جمله گستره آن به فلسفه‌های مضاف را حل کند.(۲) نگارنده در بخش فلسفه‌های مضاف (genitive philosophies) به گونه‌شناسی فلسفه‌های مضاف در غرب پرداخته و سپس با طرح نظریه دیده‌بانی دو گونه دیگر از فلسفه‌های مضاف را که تا به حال مطرح نبوده‌اند، تشریح کرده‌‌ام: فلسفه‌های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه‌های مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی.(۳) در بخش علم دینی نظریه حکمی اجتهادی را مطرح کردم، زیرا تحول در علوم انسانی درگرو تحول در روش‌شناسی است.(۴) در بخش فقه نظریه فقه نظام ولایی را پیشنهاد می‌کنم. اندیشه فقه نظام ولایی تکامل‌یافته فقه موجود و در جبران نواقصی آن است.

ب: آسیب‌شناسی فقه موجود

فقه نظام ولایی در امتداد فقه سنتی، تکامل‎یافته فقه موجود است و تلاش نمی‌کند آن را نفی کند، بلکه تلاش می‌کند با رفع اشکالات فقه سنتی گام دیگری را در فقه بردارد. فقه همیشه سیر تطور داشته است. شیخ طوسی بعداً فقهی را که شیخ مفید و سید مرتضی می‎گفتند، تکمیل کرد. فقه موجود با همه مزایایی که دارد در چند مورد دچار آسیب است:

  1. فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب می‎کند اما نظام نمی‎سازد. احکام یا ناظر به فرد یا رفتار او در جامعه و یا گاهی مجتمع بما هو مجتمع هستند.
  2. فقه موجود منحصر است به ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است.

ج: چیستی فقه نظام ولایی

«فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به ‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه فقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کل آن از طهارت تا دیات ولایی است. لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع، ولی فقهایی چون امام خمینی فقه‌الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

فقه نظام ولایی ترکیبی از سه واژه است که بیانگر معنای واحدی است.  «فقه» در این کاربرد به معنی فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین به صورت احکام افعالی ـ راهبردی و ساختاری ـ است. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‎پردازد و بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. بنابراین در فقه نظام ولایی اولاً احکام اشیاء آمده‌اند و ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست، بلکه احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‎شود. ساختار یعنی مجموعه‎ای از نهادها به معنی جامعه‎شناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ساختارها بیشتر رفتارها را جهت می‎دهند. بنابراین فقه علاوه بر فعل مکلف، چه در عرصه افعال فردی (مانند نماز فرادا) یا افعال اجتماعی (مانند نماز جماعت، جهاد) باید مشتمل بر احکام این نهادها (مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده)  و ساختارها و سازمان‌ها نیز باشند. نهاد عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان که توسط تقنین (قانون‌گذاری) تبدیل به ساختار و آن ساختار تبدیل به سازمان می‌شود. به‌طور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه هستند.

«ولایت» یکی از محوری‎ترین کلید واژه‎های روایی‌ـ قرآنی و ولایت دال مرکزی اسلام است. در اهمیت ولایت امام باقر«ع» فرموده‌اند: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.» زراره مى‌گوید: «پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟» فرمود: «ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنهاست.»(۵) بنابراین در فقه نظام ولایی واژه «ولایی» همان عنصر ولایت است که بر اساس روایت امام باقر«ع» محور اصلی تمام احکام ـ از طهارت تا دیات ـ از امر ولایت است که در کل افعال سریان دارد. به همین جهت گفته می‌شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین«ع» را نپذیرد، صوم و صلات او پذیرفته نیست. بنابراین فقه ولایی، رویکرد حکومتی و ولایی به کل فقه است. امام خمینی، نه تنها شأن عالم ‌بودن اهل‌بیت«ع» را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی (حاکمیت و حکمرانی)نیز مدنظر ایشان بوده است. ما نیز در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت«ع» را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.

فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «از امام صادق«ع» درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که در مورد قرض یا میراث نزاعی در بینشان در گرفته و برای رسیدگی به قاضی مراجعه کرده بودند، سئوال کردم که آیا این رواست؟» فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به قدرت حاکمه ناروا مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.»

خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.» پرسیدم: «چه باید بکنند؟» فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»(۶)

اگر به این دو شأن قائل باشیم، طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد، یعنی یک ‌بار روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت است و یک بار در ساحت ولایت و جعل است. توقیع شریف « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ عَلَیهِم.»(۷)

‏ابوخدیجه، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق«ع» می‌گوید که ایشان ‎‏به من مأموریت داد که از طرف ایشان برای دوستان شیعه‌مان پیغام ببرم که: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار‌ مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.»(۸) قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت برای فقیه است.

نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. بنابراین فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظام‎مند مربوط به احکام فردی و اجتماعی در قالب احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد و در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع و ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. فقه نظام ولایی، کشف، ترویج است و عینیت خارجی پیدا می‎کند. بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه بررسی قرار می‌شوند که عبارتند از:

  1. احکام اشیاء؛
  2. احکام فعل رفتاری؛
  3. احکام فعل اجتماعی؛.
  4. احکام نهاد؛
  5. . احکام ساختار؛
  6. احکام سازمان.

 

د: گستره فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی به سه نظام رفتاری (شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است، به نتیجه رساند. در این نظریه، به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین توجه جدی شده؛ نظام راهبردی مدّنظر قرار گرفته و صرفاً به فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.

هـ: رابطه فقه نظام ولایی با فقه های مضاف

نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی، بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به ‌دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود. لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه و فضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است.

و: ارکان فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی اجزا و ارکانی دارد که عبارتند از: جهان بینی، مکتب فقهی و فقه نظام ولایی و فقه‌های مضاف. جهان‌بینی «فقه نظام ولایی» بیانگر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی است که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلاً در مبانی هستی‎شناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت‌شناختی به‌ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح‌اند. در مبانی انسان‎شناختی، اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. مبنای دین‎شناختی شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‎شناختی ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعیاست.

رویکرد نگارنده در مبانی روش‌شناسی، روش‌شناسی علمی ـ اجتهادی است. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نیست و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا فقه نظام ولایی یعنی همان فقه بایسته تحقق  یابد و تدوین شود.

مرحله دوم، مکتب فقه نظام ولایی است. «مکتب فقه نظام ولایی» به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد. مکتب دربردارنده بایدها ونبایدها و برگرفته از جهان‌بینی است و اصولی چون عدالت و آزادی، مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می‌کنند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد. اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبهه‎سازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. در ایدئولوژی اسلامی، اصل آزادی و اصل مشارکت مردمی برای عدالت مطرح است.

مرحله سوم، فقه نظام ولایی است. «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. در ذیل نظام ولایی، فقه‌های نظام اجتماعی از قبیل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی  و سایرعرصه‌ها قرار می‌گیرند.

 

ز: نظریه‌پردازی در مقام عمل

برای نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:

۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.

۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.

۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.

۱٫ استراتژی اجتهاد قسم اول

اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگیو مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است.

الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.

ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.

ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.

د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.

ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.

و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.

 

۲٫ استراتژی اجتهاد قسم دوم

اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت.

برخی در بحث حجاب الزامی می‎گویند، مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده می‎بینیم که روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

 

۳٫ استراتژی اجتهاد قسم سوم

استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی و دارای چند روش ذیل است:

روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.

نتیجه‌گیری:

فقه نظام ولایی به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و در صدد است با رفع کاستی‌های فقه موجود در سه نظام: رفتاری، راهبردی و نظام ساختاری گام دیگری در پویایی فقه بردارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، ص۳۶۵، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹٫

۳- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه‌های مضاف، ج،۱ ص۳۶، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴٫

۴- رک، خسروپناه، عبدالحسین، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ص ۲۸۹٫

۵- کلینی، اصول کافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۲، ص۱۸٫

۶- حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.

۷- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰.

۸ – وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۰، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب ۱۱، حدیث ۶٫