اشاره
فقه نظام ولایی نظریه‌ای با جهت‌گیری تحول در فقه موجود در امتداد نظریات نوینی در فلسفه اسلامی و علم دینی و ایدهای برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی است. فقه نظام ولایی در مقام تحقق، تکامل یافته فقه موجود است و به‌عنوان رهیافت «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی رویکرد حاکم بر کل آن ولایی و براساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) است. فقه نظام ولایی در مقام بایسته با سه روش اجتهاد قسم اول، قسم دوم و قسم سوم به‌دست می‌آید.
الف: امتداد اندیشه تحول از حکمت خودی به فقه نظام ولایی
نگارنده پیشتر دیدگاه نوینی را در حوزه فلسفه اسلامی با نام فلسفه حکمت خودی و در حوزه علم دینی دیدگاه الگوی حکمی- اجتهادی و در فلسفه‌های مضاف دیدگاه روش دیده‌بانی را مطرح کرده بودم. فلسفه حکمت خودی با تغییر موضوع فلسفه از «موجود بِما هُوَ موجود» به انسان انضمامی در تلاش است تا کاستی‌های فلسفه اسلامی، از جمله گستره آن به فلسفه‌های مضاف را حل کند.(۲) نگارنده در بخش فلسفه‌های مضاف (genitive philosophies) به گونه‌شناسی فلسفه‌های مضاف در غرب پرداخته و سپس با طرح نظریه دیده‌بانی دو گونه دیگر از فلسفه‌های مضاف را که تا به حال مطرح نبوده‌اند، تشریح کرده‌‌ام: فلسفه‌های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه‌های مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی.(۳) در بخش علم دینی نظریه حکمی اجتهادی را مطرح کردم، زیرا تحول در علوم انسانی درگرو تحول در روش‌شناسی است.(۴) در بخش فقه نظریه فقه نظام ولایی را پیشنهاد می‌کنم. اندیشه فقه نظام ولایی تکامل‌یافته فقه موجود و در جبران نواقصی آن است.
ب: آسیب‌شناسی فقه موجود
فقه نظام ولایی در امتداد فقه سنتی، تکامل‌یافته فقه موجود است و تلاش نمی‌کند آن را نفی کند، بلکه تلاش می‌کند با رفع اشکالات فقه سنتی گام دیگری را در فقه بردارد. فقه همیشه سیر تطور داشته است. شیخ طوسی بعداً فقهی را که شیخ مفید و سید مرتضی میگفتند، تکمیل کرد. فقه موجود با همه مزایایی که دارد در چند مورد دچار آسیب است:
- فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب می‌کند اما نظام نمیسازد. احکام یا ناظر به فرد یا رفتار او در جامعه و یا گاهی مجتمع بما هو مجتمع هستند.
- فقه موجود منحصر است به ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است.
ج: چیستی فقه نظام ولایی
«فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه فقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کل آن از طهارت تا دیات ولایی است. لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع، ولی فقهایی چون امام خمینی فقه‌الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.
فقه نظام ولایی ترکیبی از سه واژه است که بیانگر معنای واحدی است. «فقه» در این کاربرد به معنی فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین به صورت احکام افعالی ـ راهبردی و ساختاری ـ است. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‌پردازد و بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. بنابراین در فقه نظام ولایی اولاً احکام اشیاء آمده‌اند و ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست، بلکه احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‌شود. ساختار یعنی مجموعهای از نهادها به معنی جامعهشناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ساختارها بیشتر رفتارها را جهت میدهند. بنابراین فقه علاوه بر فعل مکلف، چه در عرصه افعال فردی (مانند نماز فرادا) یا افعال اجتماعی (مانند نماز جماعت، جهاد) باید مشتمل بر احکام این نهادها (مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده) و ساختارها و سازمان‌ها نیز باشند. نهاد عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان که توسط تقنین (قانون‌گذاری) تبدیل به ساختار و آن ساختار تبدیل به سازمان می‌شود. به‌طور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه هستند.
«ولایت» یکی از محوریترین کلید واژههای روایی‌ـ قرآنی و ولایت دال مرکزی اسلام است. در اهمیت ولایت امام باقر«ع» فرموده‌اند: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.» زراره مى‌گوید: «پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟» فرمود: «ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنهاست.»(۵) بنابراین در فقه نظام ولایی واژه «ولایی» همان عنصر ولایت است که بر اساس روایت امام باقر«ع» محور اصلی تمام احکام ـ از طهارت تا دیات ـ از امر ولایت است که در کل افعال سریان دارد. به همین جهت گفته می‌شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین«ع» را نپذیرد، صوم و صلات او پذیرفته نیست. بنابراین فقه ولایی، رویکرد حکومتی و ولایی به کل فقه است. امام خمینی، نه تنها شأن عالم بودن اهل‌بیت«ع» را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی (حاکمیت و حکمرانی)نیز مدنظر ایشان بوده است. ما نیز در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت«ع» را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.
فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «از امام صادق«ع» درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که در مورد قرض یا میراث نزاعی در بینشان در گرفته و برای رسیدگی به قاضی مراجعه کرده بودند، سئوال کردم که آیا این رواست؟» فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به قدرت حاکمه ناروا مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.»
خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.» پرسیدم: «چه باید بکنند؟» فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»(۶)
اگر به این دو شأن قائل باشیم، طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد، یعنی یک بار روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت است و یک بار در ساحت ولایت و جعل است. توقیع شریف « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ عَلَیهِم.»(۷)
ابوخدیجه، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق«ع» می‌گوید که ایشان به من مأموریت داد که از طرف ایشان برای دوستان شیعه‌مان پیغام ببرم که: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.»(۸) قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت برای فقیه است.
نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. بنابراین فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظاممند مربوط به احکام فردی و اجتماعی در قالب احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد و در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع و ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. فقه نظام ولایی، کشف، ترویج است و عینیت خارجی پیدا می‌کند. بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه بررسی قرار می‌شوند که عبارتند از:
- احکام اشیاء؛
- احکام فعل رفتاری؛
- احکام فعل اجتماعی؛.
- احکام نهاد؛
- . احکام ساختار؛
- احکام سازمان.
د: گستره فقه نظام ولایی
فقه نظام ولایی به سه نظام رفتاری (شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است، به نتیجه رساند. در این نظریه، به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین توجه جدی شده؛ نظام راهبردی مدّنظر قرار گرفته و صرفاً به فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.
هـ: رابطه فقه نظام ولایی با فقه های مضاف
نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی، بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود. لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه و فضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است.
و: ارکان فقه نظام ولایی
فقه نظام ولایی اجزا و ارکانی دارد که عبارتند از: جهان بینی، مکتب فقهی و فقه نظام ولایی و فقه‌های مضاف. جهان‌بینی «فقه نظام ولایی» بیانگر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی است که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلاً در مبانی هستیشناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت‌شناختی به‌ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح‌اند. در مبانی انسان‌شناختی، اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. مبنای دین‌شناختی شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‌شناختی ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعیاست.
رویکرد نگارنده در مبانی روش‌شناسی، روش‌شناسی علمی ـ اجتهادی است. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نیست و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا فقه نظام ولایی یعنی همان فقه بایسته تحقق یابد و تدوین شود.
مرحله دوم، مکتب فقه نظام ولایی است. «مکتب فقه نظام ولایی» به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد. مکتب دربردارنده بایدها ونبایدها و برگرفته از جهان‌بینی است و اصولی چون عدالت و آزادی، مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می‌کنند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد. اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبههسازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. در ایدئولوژی اسلامی، اصل آزادی و اصل مشارکت مردمی برای عدالت مطرح است.
مرحله سوم، فقه نظام ولایی است. «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. در ذیل نظام ولایی، فقه‌های نظام اجتماعی از قبیل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی و سایرعرصه‌ها قرار می‌گیرند.
ز: نظریه‌پردازی در مقام عمل
برای نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:
۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.
۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.
۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.
۱٫ استراتژی اجتهاد قسم اول
اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگیو مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است.
الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.
ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.
ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.
د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.
ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.
و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.
۲٫ استراتژی اجتهاد قسم دوم
اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجرهای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت.
برخی در بحث حجاب الزامی میگویند، مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده میبینیم که روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.
۳٫ استراتژی اجتهاد قسم سوم
استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی و دارای چند روش ذیل است:
روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.
نتیجه‌گیری:
فقه نظام ولایی به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و در صدد است با رفع کاستی‌های فقه موجود در سه نظام: رفتاری، راهبردی و نظام ساختاری گام دیگری در پویایی فقه بردارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، ص۳۶۵، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹٫
۳- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه‌های مضاف، ج،۱ ص۳۶، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴٫
۴- رک، خسروپناه، عبدالحسین، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ص ۲۸۹٫
۵- کلینی، اصول کافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۲، ص۱۸٫
۶- حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.
۷- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰.
۸ – وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۰، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب ۱۱، حدیث ۶٫