تبیین نظام ولائی علاوه بر بررسی ماهیّت، اهداف، ارکان و کارویژه­های آن، پاسخ به شبهاتی است که در صدد تخریب این نوع نظام در جامعه هستند. برخی شبهات درصدد ارائه گونه‌ای نامناسب از حکمرانی درنظام ولایی هستند که به زندگی خصوصی مردم ورود و آزادی­های مشروع آنان را محدود می‌کند و در تقابل با مصالح مردم، رویکردی استبدادی دارد. درحالی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، در عین حال که از نظام­های دیگر متمایز است و به اهداف و کارویژه­های متفاوتی توجه می‌کند، اما نه تنها در برابر مصالح مردم قرار ندارد، بلکه فارغ از شائبه استبداد، در چهارچوب مردم‌سالاری دینی، مصالح مردم را در راستای هنجارهای غالب فرهنگ دینی مد نظر قرار می­دهد.

پاسخ به این شائبه در گرو فهم مولفه­های نظام ولایی و نوع رابطه حاکم و مردم در این نظام است که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:

1. حکومت­ها خنثی نیستند و قوانین، ساختار و شکل آنها تابع هنجارهای جاری در همان جامعه است. بر این اساس، در جوامع لیبرال، حکومت­های مبتنی بر سکولاریسم و در جوامع دینی، حکومت­های مبتین بر احکام دینی حاکمیت دارند. لذا فقط حکومت­های دینی حکومتی هنجاری نیستند، بلکه مبنای همه حکومت­ها هنجارهای حاکم بر آن جامعه است‌ و بر همان مبنا هم حکمرانی می‌کنند و فارغ از آن،‌ قادر به اداره جامعه خود نیستند.
2. جامعه اسلامی که مبتنی بر مبانی کلامی است، خداوند را مالک و صاحب اختیار عالم و خاستگاه مشروعیّت حاکمان را نیز منوط به انتصاب آنان از سوی خداوند می­داند. طبعاً خداوند،‌ بهترین برگزیدگان خود مثل پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را برای انجام این وظیفه برگزیده است.

این حکومت که ذیل نظام ولائی تعریف می‌شود، در عصر غیبت، به عهده شبیه‌ترین افراد به معصومین(ع)، یعنی فقهای جامع‌الشرائط است.

3. نظام ولائی، اهداف خویش را به نظام اداره امور عمومی جامعه محدود نمی‌کند و متناسب با اهداف کلان دین، سعادت دنیا و آخرت مردم را مدّ نظر قرار می‌دهد و قوانین جامعه را نیز بر همین اساس تدوین می‌کند. بر این اساس، حکومت دینی نیز مانند سایر حکومت­ها، به نظم عمومی جامعه و جلوگیری از تزاحم منافع افراد توجه دارد و در عین حال زندگی عمومی مردم را در راستای سعادت مادی و معنوی آنان هدایت می‌کند و لذا قوانین جامعه نیز متناسب با این اهداف تدوین می‌شوند.
4. در زمینه گسترۀ اختیارات حکومت­ها، سه عرصه اساسی وجود دارند:

الف:‌ عرصه عمومی به همه مردم و شهروندان مرتبط است و چون در آنجا تزاحم منافع و تعارضات وجود دارد،‌ طبعاً حاکمان باید در فرآیند سیاست‌گذاری،‌ ‌اجرا و نظارت به این عرصه ورود ­کنند؛ زیرا در غیر این صورت، هرج و مرج بر جامعه حاکم و تحقّق غایات آن عملاً با مشکل مواجه می‌شود.

ب:‌ عرصه خصوصی زندگی مردم که ناظر به مسائل شخصی آنان است و حکومت­ها حق ورود به آن را ندارند.

ج: عرصه­هایی از زندگی خصوصی مردم که به عللی به عرصه عمومی ربط پیدا می‌کنند و حکومت­ها در راستای اداره مطلوب جامعه به آنها ورود می­کنند؛ از جمله الزام به ماسک زدن مردم برای مدیریّت بیماری‌های مسری و‌ بازرسی مسافران و ساک‌های مسافرتی در فرودگاه­ها. طبعاً در نظام اسلامی نیز گستره اختیارات حکومت­ها با توجه به این سه عرصه،‌ تعیین می‌شود و فارغ از قبض و بسط هر کدام از این عرصه‌ها‌ که تابع هنجارهای حاکم بر نظام سیاسی اسلامی هستند،‌ حکومت­ها در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی‌کنند و کارگزاران حق ورود به این عرصه‌ها را ندارند. آنان تنها در عرصه عمومی زندگی مردم‌ که گاهی به بخش­هایی از زندگی خصوصی آنان ربط پیدا می‌کنند، وارد می‌شوند.

۵ـ. مراد از قید «مطلقه» در نظریه «ولایت مطلقه» که ناظر به گستره اختیارات ولی‌فقیه در راستای اداره کشور است،‌ اختیارات بی قید و شرط نیست، بلکه این واژه،‌ اصطلاحی فقهی است که در قبال نظریه «ولایت عامّه فقیهان»‌ مطرح می‌شود و مراد از آن،‌ محدود نبودن اختیارات ولی فقیه به فروعات فقهی و توسعه آن است به اختیاراتی که حاکم،‌ متناسب با کیفیت مطلوب اداره کشور،‌ بدانها نیازمند است. این اختیارات طبعاً مقیّد به مصلحت اسلام،‌ جامعه و کشورند و توسط فقیه عادل در جهت ارتقای کارآمدی نظام اسلامی و خروج از چالش‌ها و بحران­ها اعمال می‌شوند. حتّی ولایت خود پیامبر(ص) نیز در حوزه حکمرانی،‌ مقیّد به اسلام و مصالح کلان‌ جامعه بود.

۶٫‌ نظام­های سیاسی متناسب با نامی که برای آنها در نظر گرفته می­شود (سلطنت،‌ سلطنت مشروطه، جمهوری،‌ نظام ولائی،‌ نظام خلافت و…) با یکدیگر متفاوتند. بر این اساس،‌ از آنجا که ولایت به معنای ارتباط بین دو چیز بدون وجود واسطه است،‌ نظام ولایی نظامی است که در آنف حاکم با مردم ارتباط وثیق دارد و مانند پدر که بر فرزند ولایت دارد، بین آنها فاصله‌ای وجود ندارد.‌ ولایت پدر مقیّد به رعایت مصلحت فرزند و خانواده است و استبدادی تلقی نمی‌شود. ولایت فقیه نیز مقیّد به مصلحت شهروندان، جامعه و اسلام و از مصادیق اقتدار مبتنی بر حکمت،‌ علم و فرهیختگی و محدود به اختیارات قانونی و حکومتی است.

7. ارتباط بین مردم و حاکمان بر سه قسم است:

الف:‌ در نظام­های استبدادی،‌ مصلحت حکومت­ها بر مصلحت مردم و جامعه مقدّم‌ است. در برخی از نظام‌های استبدادی،‌ مصلحت مردم بر خواست آنها مقدّم است و لذا اراده آنها در فرآیندهای تأسیس،‌ اعمال، توزیع و گردش قدرت نادیده انگاشته می­شود.

ب:‌ در نظام­های دموکراسی،‌ خواست مردم بر مصلحت آنها ترجیح داده می­شود و‌ از آنجا که در بسیاری از موارد، ارزش­ها اصالت ندارند، بلکه  تابعی از رأی و نظر مردم هستند، ممکن است بسیاری از آنها پس از تغییر رأی و نظر مردم، به ضدّ ارزش تبدیل شوند.

ج:‌ در نظام­های ولایی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی،‌ در عین حال که ارزش­ها اصالت دارند و در فرآیند دموکراسی تغییر نمی‌کنند­، مردم از نقش موثر و بارزی برخوردارند و می­توانند در فرآیندهای حاکمیّت ورود کنند. در چنین نظامی، طبعاً مصلحت مردم در مقابل خواست آنها قرار ندارد و مردم در محدوده ارزش‌ها و مصالح، اراده­ خود را به کار می­گیرند.

8. برخلاف بسیاری از نظام­های سیاسی که در آنها برای حاکم، اوصاف پیشینی وجود ندارند و لذا هر فردی، حتی اگر ظالم یا فاسق باشد، ممکن است ریاست جامعه را به عهده بگیرد،‌ در نظام اسلامی، مشروعیت حاکم منوط به اوصاف پیشینی‌ای چون علم،‌ عدالت و تدبیر است. فرد عالم عادل مدبّر نیاز چندانی به تحدید و نظارت ندارد،‌ اما افراد ظالم،‌ جاهل و فاسق،‌ نیازمند تحدید قدرت و نظارت هستند.

لذا در نظام­های غربی که میزان سوء‌ استفاده از قدرت توسّط حاکمان بسیار بالاست، اندیشمندان نظریه تفکیک قوا را برای ایجاد ممانعت در استبداد حاکمان که هر سه حوزه تقنین،‌ اجرا و قضاوت را در اختیار داشتند، ارائه کردند و با تفکیک قوای سه‌گانه و تفویض آن به افراد و نهادهای مختلف، قدرت سیاسی را تحدید و سعی کردند از استبداد،‌ جلوگیری کنند. درحالی که در نظام ولائی، به دلیل ضرورت برخورداری حاکم از اوصاف پیشینی‌ای چون دین‌شناسی «فقاهت»، عدالت، تدبیر و… فرد فاقد این اوصاف، اساساً مشروعیت دستیابی به حکومت را پیدا نمی‌کند و استمرار حاکمیت او نیز مقیّد به تداوم این اوصاف در اوست و هرگاه این ویژگی‌ها را از دست بدهد،‌ دیگر ولایت ندارد و لذا در نظام ولائی،‌ استبداد، محلی از اعراب ندارد. از همین روی،‌ مقوله تفکیک قوا که از آن در نظام اسلامی به استقلال قوا یاد می­شود، نه برای نظارت بر رهبر،‌ بلکه ابزاری برای تخصصی کردن اداره حکومت و تحدید قدرت کارگزاران است که در نهایت به کارآمدی نظام سیاسی می­انجامد.

۹٫‌ با اینکه در نظام اسلامی،‌ حاکم از حیث علم و عمل باید بهترین گزینه باشد، لکن از آنجا که در عصر غیبت،‌ حاکم، معصوم نیست و احتمال ارتکاب خطا  توسط او وجود دارد،‌ در نظام اسلامی ساز و کاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن،‌ ولی‌فقیه با مشورت با خبرگان هر تخصصی می‌تواند امور را به شکلی مطلوب تدبیر کند. ولی‌فقیه در تصمیم­های کلان با مشورت با نهادهائی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به رتق و فتق امور می‌پردازد و فرآیند تعیین کارگزاران را نیز از طریق مردم انجام می‌دهد. این شیوه ضمن اصالت دادن به خرد جمعی، اراده  و خواست و نظر مردم را نیز به رسمیّت می‌شناسد.

۱۰٫ برخلاف بسیاری از حکومت­ها که غرض از حکومت، تدبیر امور عمومی جامعه است و لذا حاکم نیز مدیر ارشد جامعه تلقّی می­شود،‌ در نظام اسلامی،‌ ولی‌فقیه با برخورداری از برخی ویژگی‌ها از قداست و محبوبیت مضاعفی برخوردار است و به عنوان رهبر و مرشد، جامعه را به سمت اهداف و غایات دینی‌ راهبری می­کند. بدیهی است که تقدس و محبوبیت رهبر منافاتی با به رسمیت شناختن آزادی­های مردم در فرآیند مردم‌سالاری دینی ندارد و کاریزماتیک بودن ولی‌فقیه نه تنها با استبداد جمع نمی‌شود، بلکه مردم به خاطر رویکرد مردمی ولی فقیه و رعایت مصالح شهروندان و جامعه به او علاقمندند.

اشاره

فقه نظام ولایی نظریه‌ای با جهت‌گیری تحول در فقه موجود در امتداد نظریات نوینی در فلسفه اسلامی و علم دینی و ایده‎ای برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی است. فقه نظام ولایی در مقام تحقق، تکامل یافته فقه موجود است و به‌عنوان رهیافت «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی رویکرد حاکم بر کل آن ولایی و براساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) است. فقه نظام ولایی در مقام بایسته با سه روش اجتهاد قسم اول، قسم دوم و قسم سوم به‌دست می‌آید.

الف: امتداد اندیشه تحول از حکمت خودی به فقه نظام ولایی

نگارنده پیشتر دیدگاه نوینی را در حوزه فلسفه اسلامی با نام فلسفه حکمت خودی و در حوزه علم دینی  دیدگاه الگوی حکمی- اجتهادی و در فلسفه‌های مضاف دیدگاه روش دیده‌بانی را مطرح کرده بودم. فلسفه حکمت خودی با تغییر موضوع فلسفه از «موجود بِما هُوَ موجود» به انسان انضمامی در تلاش است تا کاستی‌های فلسفه اسلامی، از جمله گستره آن به فلسفه‌های مضاف را حل کند.(۲) نگارنده در بخش فلسفه‌های مضاف (genitive philosophies) به گونه‌شناسی فلسفه‌های مضاف در غرب پرداخته و سپس با طرح نظریه دیده‌بانی دو گونه دیگر از فلسفه‌های مضاف را که تا به حال مطرح نبوده‌اند، تشریح کرده‌‌ام: فلسفه‌های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه‌های مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی.(۳) در بخش علم دینی نظریه حکمی اجتهادی را مطرح کردم، زیرا تحول در علوم انسانی درگرو تحول در روش‌شناسی است.(۴) در بخش فقه نظریه فقه نظام ولایی را پیشنهاد می‌کنم. اندیشه فقه نظام ولایی تکامل‌یافته فقه موجود و در جبران نواقصی آن است.

ب: آسیب‌شناسی فقه موجود

فقه نظام ولایی در امتداد فقه سنتی، تکامل‎یافته فقه موجود است و تلاش نمی‌کند آن را نفی کند، بلکه تلاش می‌کند با رفع اشکالات فقه سنتی گام دیگری را در فقه بردارد. فقه همیشه سیر تطور داشته است. شیخ طوسی بعداً فقهی را که شیخ مفید و سید مرتضی می‎گفتند، تکمیل کرد. فقه موجود با همه مزایایی که دارد در چند مورد دچار آسیب است:

1. فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب می‎کند اما نظام نمی‎سازد. احکام یا ناظر به فرد یا رفتار او در جامعه و یا گاهی مجتمع بما هو مجتمع هستند.
2. فقه موجود منحصر است به ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است.

ج: چیستی فقه نظام ولایی

«فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به ‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه فقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کل آن از طهارت تا دیات ولایی است. لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع، ولی فقهایی چون امام خمینی فقه‌الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

فقه نظام ولایی ترکیبی از سه واژه است که بیانگر معنای واحدی است.  «فقه» در این کاربرد به معنی فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین به صورت احکام افعالی ـ راهبردی و ساختاری ـ است. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‎پردازد و بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. بنابراین در فقه نظام ولایی اولاً احکام اشیاء آمده‌اند و ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست، بلکه احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‎شود. ساختار یعنی مجموعه‎ای از نهادها به معنی جامعه‎شناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ساختارها بیشتر رفتارها را جهت می‎دهند. بنابراین فقه علاوه بر فعل مکلف، چه در عرصه افعال فردی (مانند نماز فرادا) یا افعال اجتماعی (مانند نماز جماعت، جهاد) باید مشتمل بر احکام این نهادها (مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده)  و ساختارها و سازمان‌ها نیز باشند. نهاد عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان که توسط تقنین (قانون‌گذاری) تبدیل به ساختار و آن ساختار تبدیل به سازمان می‌شود. به‌طور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه هستند.

«ولایت» یکی از محوری‎ترین کلید واژه‎های روایی‌ـ قرآنی و ولایت دال مرکزی اسلام است. در اهمیت ولایت امام باقر«ع» فرموده‌اند: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.» زراره مى‌گوید: «پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟» فرمود: «ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنهاست.»(۵) بنابراین در فقه نظام ولایی واژه «ولایی» همان عنصر ولایت است که بر اساس روایت امام باقر«ع» محور اصلی تمام احکام ـ از طهارت تا دیات ـ از امر ولایت است که در کل افعال سریان دارد. به همین جهت گفته می‌شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین«ع» را نپذیرد، صوم و صلات او پذیرفته نیست. بنابراین فقه ولایی، رویکرد حکومتی و ولایی به کل فقه است. امام خمینی، نه تنها شأن عالم ‌بودن اهل‌بیت«ع» را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی (حاکمیت و حکمرانی)نیز مدنظر ایشان بوده است. ما نیز در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت«ع» را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.

فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «از امام صادق«ع» درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که در مورد قرض یا میراث نزاعی در بینشان در گرفته و برای رسیدگی به قاضی مراجعه کرده بودند، سئوال کردم که آیا این رواست؟» فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به قدرت حاکمه ناروا مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.»

خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.» پرسیدم: «چه باید بکنند؟» فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»(۶)

اگر به این دو شأن قائل باشیم، طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد، یعنی یک ‌بار روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت است و یک بار در ساحت ولایت و جعل است. توقیع شریف « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ عَلَیهِم.»(۷)

‏ابوخدیجه، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق«ع» می‌گوید که ایشان ‎‏به من مأموریت داد که از طرف ایشان برای دوستان شیعه‌مان پیغام ببرم که: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار‌ مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.»(۸) قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت برای فقیه است.

نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. بنابراین فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظام‎مند مربوط به احکام فردی و اجتماعی در قالب احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد و در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع و ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. فقه نظام ولایی، کشف، ترویج است و عینیت خارجی پیدا می‎کند. بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه بررسی قرار می‌شوند که عبارتند از:

1. احکام اشیاء؛
2. احکام فعل رفتاری؛
3. احکام فعل اجتماعی؛.
4. احکام نهاد؛
5. . احکام ساختار؛
6. احکام سازمان.

 

د: گستره فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی به سه نظام رفتاری (شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است، به نتیجه رساند. در این نظریه، به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین توجه جدی شده؛ نظام راهبردی مدّنظر قرار گرفته و صرفاً به فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.

هـ: رابطه فقه نظام ولایی با فقه های مضاف

نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی، بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به ‌دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود. لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه و فضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است.

و: ارکان فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی اجزا و ارکانی دارد که عبارتند از: جهان بینی، مکتب فقهی و فقه نظام ولایی و فقه‌های مضاف. جهان‌بینی «فقه نظام ولایی» بیانگر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی است که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلاً در مبانی هستی‎شناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت‌شناختی به‌ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح‌اند. در مبانی انسان‎شناختی، اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. مبنای دین‎شناختی شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‎شناختی ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعیاست.

رویکرد نگارنده در مبانی روش‌شناسی، روش‌شناسی علمی ـ اجتهادی است. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نیست و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا فقه نظام ولایی یعنی همان فقه بایسته تحقق  یابد و تدوین شود.

مرحله دوم، مکتب فقه نظام ولایی است. «مکتب فقه نظام ولایی» به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد. مکتب دربردارنده بایدها ونبایدها و برگرفته از جهان‌بینی است و اصولی چون عدالت و آزادی، مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می‌کنند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد. اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبهه‎سازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. در ایدئولوژی اسلامی، اصل آزادی و اصل مشارکت مردمی برای عدالت مطرح است.

مرحله سوم، فقه نظام ولایی است. «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. در ذیل نظام ولایی، فقه‌های نظام اجتماعی از قبیل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی  و سایرعرصه‌ها قرار می‌گیرند.

 

ز: نظریه‌پردازی در مقام عمل

برای نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:

۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.

۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.

۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.

۱٫ استراتژی اجتهاد قسم اول

اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگیو مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است.

الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.

ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.

ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.

د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.

ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.

و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.

 

۲٫ استراتژی اجتهاد قسم دوم

اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت.

برخی در بحث حجاب الزامی می‎گویند، مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده می‎بینیم که روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

 

۳٫ استراتژی اجتهاد قسم سوم

استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی و دارای چند روش ذیل است:

روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.

نتیجه‌گیری:

فقه نظام ولایی به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و در صدد است با رفع کاستی‌های فقه موجود در سه نظام: رفتاری، راهبردی و نظام ساختاری گام دیگری در پویایی فقه بردارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، ص۳۶۵، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹٫

۳- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه‌های مضاف، ج،۱ ص۳۶، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴٫

۴- رک، خسروپناه، عبدالحسین، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ص ۲۸۹٫

۵- کلینی، اصول کافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۲، ص۱۸٫

۶- حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.

۷- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰.

۸ – وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۰، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب ۱۱، حدیث ۶٫