تبیین نظام ولائی علاوه بر بررسی ماهیّت، اهداف، ارکان و کارویژههای آن، پاسخ به شبهاتی است که در صدد تخریب این نوع نظام در جامعه هستند. برخی شبهات درصدد ارائه گونه‌ای نامناسب از حکمرانی درنظام ولایی هستند که به زندگی خصوصی مردم ورود و آزادیهای مشروع آنان را محدود میکند و در تقابل با مصالح مردم، رویکردی استبدادی دارد. درحالی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، در عین حال که از نظامهای دیگر متمایز است و به اهداف و کارویژههای متفاوتی توجه میکند، اما نه تنها در برابر مصالح مردم قرار ندارد، بلکه فارغ از شائبه استبداد، در چهارچوب مردم‌سالاری دینی، مصالح مردم را در راستای هنجارهای غالب فرهنگ دینی مد نظر قرار میدهد.
پاسخ به این شائبه در گرو فهم مولفههای نظام ولایی و نوع رابطه حاکم و مردم در این نظام است که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:
- حکومتها خنثی نیستند و قوانین، ساختار و شکل آنها تابع هنجارهای جاری در همان جامعه است. بر این اساس، در جوامع لیبرال، حکومتهای مبتنی بر سکولاریسم و در جوامع دینی، حکومتهای مبتین بر احکام دینی حاکمیت دارند. لذا فقط حکومتهای دینی حکومتی هنجاری نیستند، بلکه مبنای همه حکومتها هنجارهای حاکم بر آن جامعه است و بر همان مبنا هم حکمرانی میکنند و فارغ از آن، قادر به اداره جامعه خود نیستند.
- جامعه اسلامی که مبتنی بر مبانی کلامی است، خداوند را مالک و صاحب اختیار عالم و خاستگاه مشروعیّت حاکمان را نیز منوط به انتصاب آنان از سوی خداوند میداند. طبعاً خداوند، بهترین برگزیدگان خود مثل پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را برای انجام این وظیفه برگزیده است.
این حکومت که ذیل نظام ولائی تعریف میشود، در عصر غیبت، به عهده شبیه‌ترین افراد به معصومین(ع)، یعنی فقهای جامع‌الشرائط است.
- نظام ولائی، اهداف خویش را به نظام اداره امور عمومی جامعه محدود نمی‌کند و متناسب با اهداف کلان دین، سعادت دنیا و آخرت مردم را مدّ نظر قرار میدهد و قوانین جامعه را نیز بر همین اساس تدوین میکند. بر این اساس، حکومت دینی نیز مانند سایر حکومتها، به نظم عمومی جامعه و جلوگیری از تزاحم منافع افراد توجه دارد و در عین حال زندگی عمومی مردم را در راستای سعادت مادی و معنوی آنان هدایت میکند و لذا قوانین جامعه نیز متناسب با این اهداف تدوین می‌شوند.
- در زمینه گسترۀ اختیارات حکومتها، سه عرصه اساسی وجود دارند:
الف: عرصه عمومی به همه مردم و شهروندان مرتبط است و چون در آنجا تزاحم منافع و تعارضات وجود دارد، طبعاً حاکمان باید در فرآیند سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت به این عرصه ورود کنند؛ زیرا در غیر این صورت، هرج و مرج بر جامعه حاکم و تحقّق غایات آن عملاً با مشکل مواجه میشود.
ب: عرصه خصوصی زندگی مردم که ناظر به مسائل شخصی آنان است و حکومتها حق ورود به آن را ندارند.
ج: عرصههایی از زندگی خصوصی مردم که به عللی به عرصه عمومی ربط پیدا میکنند و حکومتها در راستای اداره مطلوب جامعه به آنها ورود میکنند؛ از جمله الزام به ماسک زدن مردم برای مدیریّت بیماری‌های مسری و بازرسی مسافران و ساک‌های مسافرتی در فرودگاهها. طبعاً در نظام اسلامی نیز گستره اختیارات حکومتها با توجه به این سه عرصه، تعیین میشود و فارغ از قبض و بسط هر کدام از این عرصه‌ها که تابع هنجارهای حاکم بر نظام سیاسی اسلامی هستند، حکومتها در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی‌کنند و کارگزاران حق ورود به این عرصه‌ها را ندارند. آنان تنها در عرصه عمومی زندگی مردم که گاهی به بخشهایی از زندگی خصوصی آنان ربط پیدا میکنند، وارد می‌شوند.
۵ـ. مراد از قید «مطلقه» در نظریه «ولایت مطلقه» که ناظر به گستره اختیارات ولی‌فقیه در راستای اداره کشور است، اختیارات بی قید و شرط نیست، بلکه این واژه، اصطلاحی فقهی است که در قبال نظریه «ولایت عامّه فقیهان» مطرح میشود و مراد از آن، محدود نبودن اختیارات ولی فقیه به فروعات فقهی و توسعه آن است به اختیاراتی که حاکم، متناسب با کیفیت مطلوب اداره کشور، بدانها نیازمند است. این اختیارات طبعاً مقیّد به مصلحت اسلام، جامعه و کشورند و توسط فقیه عادل در جهت ارتقای کارآمدی نظام اسلامی و خروج از چالش‌ها و بحرانها اعمال می‌شوند. حتّی ولایت خود پیامبر(ص) نیز در حوزه حکمرانی، مقیّد به اسلام و مصالح کلان جامعه بود.
۶٫ نظامهای سیاسی متناسب با نامی که برای آنها در نظر گرفته میشود (سلطنت، سلطنت مشروطه، جمهوری، نظام ولائی، نظام خلافت و…) با یکدیگر متفاوتند. بر این اساس، از آنجا که ولایت به معنای ارتباط بین دو چیز بدون وجود واسطه است، نظام ولایی نظامی است که در آنف حاکم با مردم ارتباط وثیق دارد و مانند پدر که بر فرزند ولایت دارد، بین آنها فاصله‌ای وجود ندارد. ولایت پدر مقیّد به رعایت مصلحت فرزند و خانواده است و استبدادی تلقی نمی‌شود. ولایت فقیه نیز مقیّد به مصلحت شهروندان، جامعه و اسلام و از مصادیق اقتدار مبتنی بر حکمت، علم و فرهیختگی و محدود به اختیارات قانونی و حکومتی است.
- ارتباط بین مردم و حاکمان بر سه قسم است:
الف: در نظامهای استبدادی، مصلحت حکومتها بر مصلحت مردم و جامعه مقدّم است. در برخی از نظامهای استبدادی، مصلحت مردم بر خواست آنها مقدّم است و لذا اراده آنها در فرآیندهای تأسیس، اعمال، توزیع و گردش قدرت نادیده انگاشته میشود.
ب: در نظامهای دموکراسی، خواست مردم بر مصلحت آنها ترجیح داده میشود و از آنجا که در بسیاری از موارد، ارزشها اصالت ندارند، بلکه تابعی از رأی و نظر مردم هستند، ممکن است بسیاری از آنها پس از تغییر رأی و نظر مردم، به ضدّ ارزش تبدیل شوند.
ج: در نظامهای ولایی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، در عین حال که ارزشها اصالت دارند و در فرآیند دموکراسی تغییر نمی‌کنند، مردم از نقش موثر و بارزی برخوردارند و میتوانند در فرآیندهای حاکمیّت ورود کنند. در چنین نظامی، طبعاً مصلحت مردم در مقابل خواست آنها قرار ندارد و مردم در محدوده ارزشها و مصالح، اراده خود را به کار میگیرند.
- برخلاف بسیاری از نظامهای سیاسی که در آنها برای حاکم، اوصاف پیشینی وجود ندارند و لذا هر فردی، حتی اگر ظالم یا فاسق باشد، ممکن است ریاست جامعه را به عهده بگیرد، در نظام اسلامی، مشروعیت حاکم منوط به اوصاف پیشینی‌ای چون علم، عدالت و تدبیر است. فرد عالم عادل مدبّر نیاز چندانی به تحدید و نظارت ندارد، اما افراد ظالم، جاهل و فاسق، نیازمند تحدید قدرت و نظارت هستند.
لذا در نظامهای غربی که میزان سوء استفاده از قدرت توسّط حاکمان بسیار بالاست، اندیشمندان نظریه تفکیک قوا را برای ایجاد ممانعت در استبداد حاکمان که هر سه حوزه تقنین، اجرا و قضاوت را در اختیار داشتند، ارائه کردند و با تفکیک قوای سه‌گانه و تفویض آن به افراد و نهادهای مختلف، قدرت سیاسی را تحدید و سعی کردند از استبداد، جلوگیری کنند. درحالی که در نظام ولائی، به دلیل ضرورت برخورداری حاکم از اوصاف پیشینی‌ای چون دین‌شناسی «فقاهت»، عدالت، تدبیر و… فرد فاقد این اوصاف، اساساً مشروعیت دستیابی به حکومت را پیدا نمی‌کند و استمرار حاکمیت او نیز مقیّد به تداوم این اوصاف در اوست و هرگاه این ویژگی‌ها را از دست بدهد، دیگر ولایت ندارد و لذا در نظام ولائی، استبداد، محلی از اعراب ندارد. از همین روی، مقوله تفکیک قوا که از آن در نظام اسلامی به استقلال قوا یاد میشود، نه برای نظارت بر رهبر، بلکه ابزاری برای تخصصی کردن اداره حکومت و تحدید قدرت کارگزاران است که در نهایت به کارآمدی نظام سیاسی میانجامد.
۹٫ با اینکه در نظام اسلامی، حاکم از حیث علم و عمل باید بهترین گزینه باشد، لکن از آنجا که در عصر غیبت، حاکم، معصوم نیست و احتمال ارتکاب خطا توسط او وجود دارد، در نظام اسلامی ساز و کاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، ولی‌فقیه با مشورت با خبرگان هر تخصصی می‌تواند امور را به شکلی مطلوب تدبیر کند. ولی‌فقیه در تصمیمهای کلان با مشورت با نهادهائی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به رتق و فتق امور می‌پردازد و فرآیند تعیین کارگزاران را نیز از طریق مردم انجام میدهد. این شیوه ضمن اصالت دادن به خرد جمعی، اراده و خواست و نظر مردم را نیز به رسمیّت می‌شناسد.
۱۰٫ برخلاف بسیاری از حکومتها که غرض از حکومت، تدبیر امور عمومی جامعه است و لذا حاکم نیز مدیر ارشد جامعه تلقّی میشود، در نظام اسلامی، ولی‌فقیه با برخورداری از برخی ویژگی‌ها از قداست و محبوبیت مضاعفی برخوردار است و به عنوان رهبر و مرشد، جامعه را به سمت اهداف و غایات دینی راهبری میکند. بدیهی است که تقدس و محبوبیت رهبر منافاتی با به رسمیت شناختن آزادیهای مردم در فرآیند مردم‌سالاری دینی ندارد و کاریزماتیک بودن ولی‌فقیه نه تنها با استبداد جمع نمی‌شود، بلکه مردم به خاطر رویکرد مردمی ولی فقیه و رعایت مصالح شهروندان و جامعه به او علاقمندند.