فقه حکومتی، رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط میکند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم میکند.
در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده میشوند، بررسی کنیم:
- اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی بهعنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط میشود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب میشود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد میشود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به واسطه حکومت دینی محقق میشود.
- ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار میدهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط میکند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.
لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم میشوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.
- ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار میگیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.
- ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.
- ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار میگیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت میکند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، بهمثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار میگیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.
لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به گونه‌ای استنباط کرد که در عین حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:
«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)
لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.
لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید میشود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی). هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.
- ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط میدهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته میشوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که بهمثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.
رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.
- ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل میشود. چه بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:
«احکام فقهی را دو جور میشود بررسی کرد. یک جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی میکند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی میشوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)
بهعنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان میشود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود میشود، خمس و زکات ممکن است به عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.
مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.
این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر میشوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.
پی‌نوشت‌ها:
- امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫
۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫