Tag Archives: تولید

29آوریل/21

فردای فرهنگ، چشم انتظار امروز

نباید در انتظار آینده نشست و آنگاه که از راه فرا رسید، تازه به فکر افتاد و چاره‌جویی و طرح‌ریزی کرد، بلکه باید پیش از آنکه آفتاب فردا طلوع کند، به مسائل و چالش‌هایش اندیشید و راه‌حل‌ها و راهکارهای آماده را فراهم کرد. در متن واقعه، به چاره اندیشیدن دشوار است؛ پس باید پیش از فرارسیدن آن، حدس زد و پیش‌بینی کرد و گزینه‌های پیش رو را از نظر گذراند.

از این‌رو، اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که جوانان مؤمن انقلابی باید برای استقرار دولت جوان حزب‌اللهی زمینه‌سازی کنند، برنامه اولیه و ابتدایی است. در مرحله بعد باید از امروز درباره فهرست و مضمون سیاست‌هایی هم که این دولت در پیش خواهد گرفت، اندیشید و چاره‌جویی کرد. از آن جمله، مسئله بنیادین و دیرینه فرهنگ است که در همه دولت، مظلوم و مهجور بوده و اغلب به حاشیه رانده شده است. باید دید که اکنون با کدام‌یک از مسائل و چالش‌های فرهنگی روبرو هستیم و هریک از آنها در چه وضعیتی قرار دارند و با توجه به امکانات‌ چه می‌توان کرد؟ فرهنگ در پاره‌ای از بخش‌ها و ساحت‌ها به‌راستی به مسئله تبدیل شده و گره‌های فروبسته فراوانی دارد.

در این مجال مختصر به برخی از این مسائل راهبردی و حیاتی می‌پردازیم و اندکی درباره آنها توضیح می‌دهیم.

 

۱ . مسئله بی‌اهتمامی و کج‌اندیشی دولتی نسبت به فرهنگ

از دهه‌های گذشته تا کنون، همواره تکالیف فرهنگی دولت‌ها یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز بوده است. با وجود اینکه‌ اصل و اساس گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه فرهنگی امام خمینی حاوی دلالت‌های روشنی درباره تکالیف فرهنگی دولت اسلامی است و دولت‌ها باید در همان چهارچوب حرکت می‌کردند و در بدیهیات و مسلمات انقلاب، تردید و تشکیک روا نمی‌داشتند، اما در عمل، حجم انبوهی از ظرفیت‌ها و گفتگوها صرف این موضوع شده و جدال‌ها و مناقشه‌ها همچنان ادامه دارند. واقعیت این است که آن دسته از نیروهای سیاسی که به قدرت دولتی دست یافتند و زمام امور را در دست گرفتند، از فرهنگ به‌عنوان ابزاری در جهت بازی‌های انتخاباتی و سیاسی خویش بهره گرفتند و هیچ‌گاه فرهنگ را بر صدر ننشاندند و پدیدآوردن گشایش‌های فرهنگی را وظیفه تمایزبخش خویش قلمداد نکردند.

از این روی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره از این منظر به دولت‌ها انتقاد داشته‌اند. این انتقادها یا برخاسته از بی‌اهتمامی دولت‌ها به فرهنگ‌ و یا ناشی از کج‌اندیشی‌ها و کج‌روی‌های آنها در عرصه فرهنگ بوده‌اند. از لحاظ نظری، هنوز مناسبات دولت اسلامی با فرهنگ حل نشده است.

این ذهنیت حتی در سطوح عالی قوای سه‌گانه هم دیده می‌شود، در حالی‌ که کسانی‌که در این لایه قرار می‌گیرند، علی‌القاعده می‌بایست به مؤلفه‌های اساسی و زیربنایی خط فرهنگی انقلاب، معتقد و متعهد باشند. اگر مدیران و کارگزاران عالی دولت اسلامی تفکر فرهنگی انقلاب را باور نداشته باشند جامعه و اوضاع فرهنگی آن دستخوش تضادها و کشمکش‌ها خواهد بود.

باید چاره‌ای اندیشید که قطعیات و بینات فرهنگی انقلاب، خط قرمز شمرده شوند و این‌گونه نباشد که هر کسی با تکیه بر آرای مردم بتواند سرکشی کند و مسیرهای متفاوت و معارضی را در پیش بگیرد. در غیر این ‌صورت، استحکام و ثبات فرهنگی جامعه، همواره در معرض تنش و تزلزل قرار خواهد گرفت و انجام هیچ برنامه فرهنگی بلندمدت و پایداری ممکن نخواهد بود.

 

۲ . مسئله رهاشدگی و  افسارگسیختگی فضای مجازی

امروز از هر سو به مسائل فرهنگی می‌نگریم، با فضای مجازی روبرو می‌شویم، به‌طوری ‌که فضای مجازی نسبت به مسائل فرهنگی، هم نقش زمینه و بستر را بازی می‌کند و هم خود به ‌صورت مستقل در حکم یک مسئله فرهنگی است. معضل بودن فضای مجازی، همچنان در حال تشدید و گسترش است و همانند یک ریشه اصلی، فروع‌ و شاخه‌های گوناگونی را شامل می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در طول دهه‌های گذشته همواره نسبت به این مسئله، حساس و دغدغه‌مند بوده و آن را مسئله‌ای بنیادین و زیربنایی قلمداد کرده‌اند. از سوی ‌دیگر، ایشان درباره نحوه مواجهه با آن نیز راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند، از جمله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، تولید محتوای فاخر و بومی در فضای مجازی، مقابله جدی و قاطع با روند تخریب‌گری فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و… در این ‌میان، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، کاری اساسی و تعیین‌کننده است که می‌تواند نقص‌های دیگر را تا حد زیادی برطرف کند، با این‌ حال تا کنون به آن اهتمام نشده است. نیروهای تکنوکراتی که در دولت حاکم هستند، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را خویش‌تحریمی ارتباطی معرفی کرده‌اند.

به ‌این ‌ترتیب، نوعی بدبینی اجتماعی نسبت به شبکه ملی اطلاعات در جامعه پدید آورده و در طول سال‌های گذشته، مردم را از چشیدن طعم یک تجربه شیرین و دلنشین از ارتباطات و تعاملات مجازی داخلی، محروم کرده‌اند. تنها سیاست به‌کار گرفته شده در طی این سال‌ها اجرای برنامه انسداد بخش‌هائی از فضای مجازی در مواقعی است که جامعه از لحاظ سیاسی، دچار بحران و تشنج می‌شود، اما با عادی‌شدن اوضاع، دوباره رویه قبلی ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین یک عقل آینده‌نگر و راهبردی بر عرصه تدبیر فضای مجازی حاکم نبوده و سیاست‌ها، تابع سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی منفعت‌جویانه بوده‌اند. در دوره تاریخی جدید، باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری و اقدام کرد که توده‌های مردم، فضای مجازی بومی و داخلی را ترجیح بدهند و  فرآیند مهاجرت به قلمروی بومی به‌صورت خودجوش شکل بگیرد. شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که محرک‌هایی چون سرعت بیشتر و هزینه کمتر نقش تسهیل‌کننده را ایفا کنند.

 

۳ . غفلت از استقرار سبک زندگی اسلامی و ایرانی

با وجود همه فضیلت‌ها و ارزش‌هایی که بر جامعه ایران حاکم است، در سبک زندگی ما اشکالات و کاستی‌های غیرقابل انکاری وجود دارند. نخستین بار که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به موضوع سبک زندگی اشاره کردند، از مواردی نام بردند که همگی ناظر به عیب‌های موجود در سبک زندگی بودند. این مسئله از آن زمان تا کنون دستمایه مطالعات نظری و تجربی قرار گرفته و کسانی کوشیده‌اند با گره‌گشایی، جامعه را به افق‌های مطلوب فرهنگ اسلامی و انقلابی نزدیک کنند. خوشبختانه‌ این کوشش‌های متنوع بی‌تأثیر نبوده‌اند‌ و  خلقیات و رفتارهای فرهنگی تا حدی اصلاح و بازسازی شده و جامعه به مرحله خودآگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه نسبت به وضعیت فرهنگی موجود رسیده و حرکت‌‌ها و تحولات بزرگی در جامعه رقم خورده‌اند.

 

۴ . کم‌عملی در تولید فرهنگی نوآورانه و قوی

هرچند ما در برابر یک جبهه فرهنگی بسیار گسترده و متراکم قرار داریم که با تکیه بر ثروت و قدرت، هزاران محصول فرهنگی تولید می‌کند و تا حد زیادی عرصه فرهنگ را در گستره جهانی به تصرف خود درآورده است، با این‌حال ما نیز فرصت‌ها و امکانا‌ت خوبی را در اختیار داریم و می‌توانیم با وجود انبوه فرآورده‌های فرهنگی جبهه جریان معارض و بیگانه، مخاطب ایرانی را در کنار خود نگه داریم.

این امر تنها از طریق تولیدات فرهنگی نوآورانه و قوی میسر است. محصولات فرهنگی ما باید بتوانند در بازار رقابتی و بی‌رحم امروز گوی سبقت را از دیگران بربایند و برای مخاطب ایرانی جذاب و گیرا باشند. ما می‌توانیم با تولید و بازتولید محصولات فرهنگی دینی و بومی قوی و فاخر، ذائقه فرهنگی مخاطب را نیز تغییر دهیم و آن را هرچه بیشتر به معیارهای اسلامی و انقلابی نزدیک سازیم.

۵ . بی‌تکیه‌گاهی نیروها و جریان‌های فرهنگی خودجوش

در یک دهه اخیر، موج محسوسی از  نیروها و جریان‌های فرهنگی خودجوش شکل گرفته‌ است که در متن جامعه و متناسب با نیازها و خواسته‌های فرهنگی مردم فعالیت می‌کند. این فکر که باید نیروهای مردمی را در عرصه فرهنگی بازسازی کرد و به ‌کار گرفت، برخاسته از نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان معتقدند که حتی اگر دولت هم به تکالیف فرهنگی خود عمل کند و اهمال نورزد، باز هم مسئولیت از نیروهای جوان مؤمن انقلابی سلب نمی‌شود، بلکه عرصه فرهنگی به‌قدری اندازه گسترده و پردامنه است که با امکانات‌ و فاعلیت‌‌ مستقیم دولت تناسب ندارد. پس باید نیروهای خودجوش مردمی را به‌ کار گرفت.  همچنین ضرورت حضور مردم در صحنه جنگ نرم و تقابل با تهاجم فرهنگی امری بدیهی و دلیل دیگری بر این راهبرد رهبری است. همچنانکه در دفاع مقدس از ظرفیت و استعداد نیروهای مردمی استفاده شد و بسیج مردمی شکل گرفت، در جنگ فرهنگی نیز باید امکانا‌ت و قابلیت‌های مردمی به‌ کار گرفته شوند. دولت اسلامی نباید به شکلی متمرکز و انحصارطلبانه، بر تمام عرصه‌های فرهنگی حکم براند و جایی برای تلاش‌های فرهنگی نیروهای خودجوش مردمی باقی نگذارد. از سوی دیگر این نیروها و جریانات‌ فرهنگی، نباید بی‌پشتوانه و بی‌تکیه‌گاه یله شوند و از حمایت‌های دولتی و رسمی بی‌نصیب بمانند.

 

۶ . فقدان شاخص‌برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگی

در گستره جهانی، مبنای داوری درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت‌ها، برنامه توسعه فرهنگی است که اساساً ماهیتی تجددی دارد و بیشتر شاخص‌های آن بر مبنای تفکر غربی طراحی و به‌عنوان شاخص‌های جهانی، به دیگران تحمیل شده‌اند. انقلاب اسلامی که به‌طور بنیادین و ساختاری، خارج از قلمروی تجدد غربی و افق تاریخی آن به ‌سر می‌برد و می‌خواهد عالم و آدم دیگری را پدید آورد، هرگز نمی‌تواند تسلیم چنین نقشه‌ها و سندها و شاخص‌هایی بشود و آنها را در دستور کار خویش قرار دهد.

در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب نسبت به اجرای پنهانی سند آموزشی ۲۰۳۰ که بخشی از سند توسعه پایدار است، واکنش‌ بسیار تند و شدیدی نشان دادند و آن را برنتافتند. ما باید در مقابل تحمیل‌ الگوها و شاخص‌هایی که ماهیت سکولار دارند، در پی الگوسازی و شاخص‌پردازی موازی و بدیل بر مبنای تفکر انقلاب اسلامی باشیم. اسنادی چون سند دانشگاه اسلامی، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، سند مهندسی فرهنگی و… در چهارچوب چنین ضرورت‌ها و اقتضائاتی تهیه شدند. با این ‌حال چون این سندها، اولین تجربه‌های ما در سندنگاری فرهنگی هستند و زمان زیادی هم بر آنها گذشته است، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

از سوی‌ دیگر، نسخه پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که چند سال پیش با بخشی فرهنگی ارائه شد؛ نیاز به بازنویسی و تجدیدنظر جدی دارد. نسخه فعلی این سند چندان قابل ‌دفاع نیست و ضعف‌ها و کاستی‌های فراوانی دارد. از این ‌رو باید به‌ شکلی جدی مورد بازبینی قرار بگیرد. حتی شاید لازم باشد که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگی، به‌ صورت مستقل و مجزا نگاشته و ارائه شود که این خود نشانه اهمیت امر فرهنگ است.

نکته بسیار تعیین‌کننده و اساسی، تعیین و تعریف شاخص‌‌های مشخص و صریح مبتنی بر نظریه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، با توجه به تفاوت‌های فرهنگی است. به ‌عبارت ‌دیگر، در کنار تبیین صریح و شفاف نظریه توسعه فرهنگی، نظریه پیشرفت فرهنگی نیز باید به شکلی دقیق تبیین و مرزبندی شود.

 

  1. بی‌توجهی به ظرفیت فرهنگی برای علاج آسیب‌های اجتماعی

هر چند آسیب‌های اجتماعی مسئله‌ای کلان و عام‌تر و کلی‌تر از مسائل فرهنگی هستند، اما آسیب‌های اجتماعی در درون خود، آسیب‌های فرهنگی را نیز پرورش می‌دهند و تقویت می‌کنند. از طرفی می‌توان آسیب‌های اجتماعی غیرفرهنگی را از طریق سازوکارها و روش‌های فرهنگی برطرف کرد. بنابراین، آسیب‌های اجتماعی از دو جهت با فرهنگ مرتبط هستند: یکی از جهت مضمون و محتوا که تداخل و همپوشانی دارند و دیگری از جهت چگونگی و روش که یکی در خدمت دیگری قرار می‌گیرد. با این ‌حال، تأملات خاص و جدی در باره مناسبات این دو با یکدیگر صورت نگرفته‌ و در حال حاضر نقشه‌ها و طراحی‌های مشخص و عمومی درباره اضلاع فرهنگی آسیب‌های اجتماعی و نحوه مواجهه فرهنگی با آنها وجود ندارد. به ‌این ‌ترتیب، باید در این‌باره نیز چاره‌اندیشی کرد و رویکردی نو و خلاقانه ساخت ‌و ‌پرداخت و در متن آن، از امکانات‌ و استعدادهای درونی فرهنگ برای مهار و تقلیل آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

 

۸ . کژکارکردهای فرهنگی ناشی از کندی در روند تولید علوم انسانی اسلامی

اگرچه علوم انسانی اسلامی از سنخ علم است و علم نیز با فرهنگ تفاوت‌هایی دارد، اما از آنجا که علوم انسانی با عالم ارزش‌ها و فرهنگ، تماس و ارتباط جدی دارند و از آنها اثر می‌پذیرند و بر آنها تأثیر می‌گذارند، باید دست‌کم بخشی از آن را چون مسئله‌ای فرهنگی دید و تفسیر کرد. بر این ‌اساس در اینجا از تولید علوم انسانی اسلامی نیز سخن به میان آمده است. با وجود اینکه اندکی بعد از انقلاب اسلامی و در جریان انقلاب فرهنگی، نزاع با علوم انسانی تجددی آشکار شد و شخص امام در برابر آن موضع‌گیری کردند، اما در طول سال‌های گذشته، حرکت ما در راستای تولید علوم انسانی اسلامی، چندان قوی و مطلوب نبوده است و از تمام امکانا‌ت و ظرفیت‌ها در راستای آن بهره نگرفته‌ایم. البته در آغاز برنامه انقلاب فرهنگی، مسئله علوم انسانی به صورتی جدی و بنیادی مطرح شد و به مدت دو سال برخی از کارهای نظری و معرفتی هم انجام شدند، اما در سال‌های بعد، این حرکت رو به سستی نهاد و این موضوع تا حد زیادی به حاشیه رفت.

سرانجام در سال ۸۸  رهبر معظم انقلاب در باره خطرناک بودن وجود حدود دو و نیم میلیون دانشجوی علوم انسانی هشدار دادند، زیرا متناسب با این جمعیت، نه متون علمی کافی در اختیار ماست و نه استاد دینی‌اندیش تربیت کرده‌ایم. پس از این هشدار بود که شورای تحول و ارتقای علوم انسانی اسلامی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شد تا با بازبینی سرفصل‌های آموزشی و تولید متون‌ درسی و علمی مناسب برای علوم انسانی به آثار موجه و منطقی در این زمینه دست یابیم و معضل علوم انسانی تخفیف پیدا کند.

البته برخی از نیروهای فکری جبهه انقلاب، به‌صورت غیررسمی به این کارزار بزرگ وارد شده و نشست‌هائی را برگزار و نشریه‌ها و مقاله‌ها و کتاب‌هائی را تدوین و نقدهایی ارائه کرده بودند. با این ‌حال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۹۲ در حکمی خطاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کردند که تلاش در زمینه علوم انسانی اسلامی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و باید بازنگری و برنامه‌ریزی جدیدی صورت بگیرد. این سخن‌ نشانه امری تحول‌خواهانه و معطوف به عبور از گذشته و طراحی و تعریف منطق‌های نوین برای حل این مسئله و در عین حال متضمن نوعی انتقاد و نارضایتی از راه پیموده شده بود.

ایشان در سال ۹۳ نیز در جریان دیدار با اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند که اساسی‌ترین اقدام در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی، تعریف و تدوین مبانی فلسفی تحول در این علوم است. از آن تاریخ تا کنون با استقرار نیروهای تکنوکرات در قدرت سیاسی، حرکت این جریان کند بوده، نه کاملاً متوقف شده و نه پیشروی درخور توجهی داشته است. از سوی ‌دیگر، خود شورای تحول و ارتقای علوم انسانی هم از کاستی‌ها و نقص‌هائی رنج می‌برد.

بنابراین همچنان در این زمینه با چندین گره ناگشوده روبرو هستیم که گشوده شدن آنها نیازمند اراده‌های قوی و انقلابی هستند تا با تدارک تسهیلات‌ ساختاری و حمایت قاطع و باور راسخ، فعالیت در این زمینه از حالت رخوت و سستی خارج شود و جهش علمی لازم رقم بخورد. همان ‌طورکه در قلمروی علوم طبیعی و فنی، مساعدت‌ها و همراهی‌های ساختاری موجب شدند تا عقب‌ماندگی‌های فراوان و شکاف‌های عمیق، با استفاده از راه‌های میان‌بُر برطرف شوند، در اینجا نیز اگر نیروهای قوی و انقلابی متولی کار شوند، رویدادهای خیره‌کننده و شگفت‌انگیزی روی خواهند داد.

نیروهای حاکمیتی همچنان از تبعات فرهنگی بسیار گسترده آموزش علوم انسانی غربی در دانشگاه‌ها بی‌خبر یا به آنها بی‌اعتنا هستند و تهدیدات جریان تثبیت‌ شده بازتولید علوم انسانی غربی در دانشگاه‌ها را جدی نمی‌گیرند؛ در حالی‌که نگرش غرب به علوم انسانی، دگرگونی‌های عمیقی را در نگرش‌ها و جهان‌بینی افراد موجب می‌شوند و ما را در مرداب تجدد فرو می‌برند. چنانچه این اراده در درون ساختار رسمی شکل بگیرد، نیروهای سکولار دانشگاهی و حوزوی تضعیف خواهند شد و در مقام بازدارندگی و مانع‌تراشی، به حاشیه خواهند رفت.

 

۹ . ستیزه‌ آشکار با شعائر و نمودهای دینی

در سال‌های اخیر و در قالب یک روند هدایت ‌شده و دارای اتاق فرمان در آن سوی مرزها، ناهماهنگی آگاهانه و ستیزه‌جویانه‌ای با شعائر و نمودهای دینی شکل گرفته و یا پُررنگ شده است. از آن جمله می‌توان به پارتی‌های شبانه، ازدواج‌های سفید، مدلینگ در فضای مجازی، سگ‌گردانی، کشف حجاب و…. اشاره کرد. بیش از همه، کشف حجاب نگاه‌ها و ذهن‌ها را به خود متوجه کرده است. مواضع ساختارشکنانه و لیبرالیستی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از یک ‌سو و خط‌دهی برخی از نیروهای سیاسی در رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به بیگانگان موجب شدند که موضوع ساختگی حجاب اجباری مطرح شود.

متأسفانه مسئله حجاب در دهه‌های گذشته، همواره گرفتار سیاست‌ها و نگرش‌های غلطی بوده است که آسیب‌های جدی به این مسئله زده و آن را زخمی و ناسور کرده‌اند.

از این ‌رو باید گفت که مسئله حجاب و پوشش به یک مسئله فرهنگی پیچیده و چندضلعی تبدیل شده و با وجود دغدغه‌های فراوان در مورد آن، پیشرفتی نداشته است.

 

۱۰ . فقر عمومی در سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای در نگاه نخست، ساده و ابتدایی به نظر می‌رسد، اما در واقع اهمیت فراوانی دارد و ساحت‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سواد رسانه‌ای یعنی اینکه مخاطب رسانه بتواند پیام‌ها و مضمون‌های ارائه‌شده از رسانه‌ها را فارغ از القائات آشکار و پنهان آنها تجزیه ‌و تحلیل کند و خود به شکلی مستقل و غیراحساسی، دست به انتخاب و گزینش بزند و حق را از باطل و صدق را از کذب تشخیص بدهد. اگر مخاطب رسانه‌های جدید، منفعل و مرعوب و مسخر باشد، رسانه‌ها او را به سمت‌ و ‌سویی که خود می‌خواهند می‌کشانند و جامعه را گرفتار تلاطم‌ها و نوسان‌های مخرب خواهند کرد. حال ‌آنکه اگر افراد جامعه، تحلیل مستقل و تشخیص متمایزی داشته باشند و بتوانند به‌عنوان مخاطبی فعال و صاحب اندیشه و فکر با  رسانه مواجه شوند و منطق گزینش آگاهانه و هوشیارانه را در پیش بگیرند، این قبیل خطرها و تهدیدها، دفع خواهند شد. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که جبهه دشمن، همواره از شگردها و خدعه‌های رسانه‌ای برای پیشبرد نقشه‌های خود استفاده کرده و عده‌ای از مردم نیز به دلیل فقر در سواد رسانه‌ای، گرفتار القائاتی شده‌اند که هرگز ریشه در واقعیت نداشته‌اند.

فتنه‌های سال ۷۸ و ۸۸ و برخی از تلاطم‌ها و تنش‌های انتخاباتی ریشه در همین مسئله داشتند. به فرمایش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اگر جریان تحریف، مؤثر نیفتد، کاری از جریان تحریم ساخته نیست. این تحلیل نشان می‌دهد که کسانی در داخل و خارج می‌کوشند با وارونه نمایی و تحریف‌، ذهن مردم را دستخوش نوسان و کج‌فهمی کنند و بدین طریق، بر تصمیمات‌ و انتخاب‌های سیاسی آنها اثر بگذارند.

تحریف در ذات خود به سواد رسانه‌ای ارتباط دارد و لذا مقابله با آن نیز منوط به سواد رسانه‌ای است. از آنجا که جهان امروز جهان رسانه‌هاست و به ‌هیچ ‌روی نمی‌توان رسانه‌ها‌ را از زندگی روزمره حذف کرد و یا آنها را به حاشیه راند و از آنجا که مرزها و حریم‌ها تاحدود زیادی درهم ‌شکسته شده‌اند و دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، بسیار آسان شده است، چاره‌ای جز تقویت سواد رسانه‌ای نیست، زیرا در غیر این ‌صورت، ذهن مردم از آن سوی مرزها و توسط قدرت‌های بیگانه، مهندسی و هدایت خواهد شد و بر جامعه ما همان خواهد گذشت که آنها می‌خواهند.

29جولای/20

بر زمین مانده‌ها و مجلس یازدهم

پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن ترکیب آن در دوم اسفند ماه ۹۸، مهم‌ترین وظیفه‌ این مجلس رسیدگی به امور و مسائل مهم، اما بر زمین مانده‌ای است که مجالس قبل به‌عمد یا از روی غفلت و جهالت از کنار آنها عبور کردند. مسائلی که اگر مجالس قبل به آنها پرداخته بودند امروز کشور و جامعه با بسیاری از مشکلات فعلی مواجه نبود و اگر خدای ناکرده مجلس یازدهم به شکل عمدی یا سهوی به آنها بی‌توجهی کند، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر نظام و انقلاب وارد خواهد آمد. عمده‌ این موارد عبارتند از:

الف) بازسازی اعتماد میان مردم و قوه‌ مقننه: نبود نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان مجلس و ضعف قوانین ناظر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد تا در دوره‌های گذشته برخی از افراد بی‌لیا قت، کسوت نمایندگی مجلس را بر تن کنند و با سوءاستفاده از کرسی نمایندگی مجلس، انبوهی از تخلفات مالی و سیاسی و حتی اخلاقی را مرتکب شوند.

این مسئله علاوه بر همه‌ تبعات منفی متعدد ناشی از فساد مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، یک بحران جدی در رابطه میان مردم و قوه‌ مقننه ایجاد کرده و موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به نمایندگان مجلس را فراهم آورده است؛ بحرانی که موجب شده تا بخش مهمی از جامعه به این باور برسند که مجلس مکانی برای کسب منافع غیرقانونی توسط افرادی است که از نام و عنوان نمایندگی برای ارضای جاه‌طلبی و دنیاپرستی خود استفاده می‌کنند و مادامی که این دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و مجلس فرو نریزد، قوه‌ مقننه در هیچ یک از اقدامات خود با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد.

بر این اساس گام اول مجلس یازدهم باید جلب اعتماد مردم از طریق تصویب قوانین سختگیرانه علیه تخلفات نمایندگان مجلس باشد؛ آن هم به صورتی که با اثبات هرگونه سوءاستفاده نماینده‌ مجلس از قدرت در محاکم صالحه، وی به صورت خودکار از منصب نمایندگی عزل شود. در همین راستا الزامی شدن شفافیت مالی نمایندگان و اطرافیان آنان در طول مدت نمایندگی و علنی شدن آرای آنان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و مشخص شدن مسافرت‌های خارجی نمایندگان و هزینه‌های مربوطه از دیگر گام‌هایی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد میان مردم و مجلس منجر شود.

ب) اصلاح و بازنگری قانون اساسی: برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمان تدوین (چه در سال ۱۳۵۸و چه در بازنگری سال ۱۳۶۸) تا کنون دست‌نخورده باقی مانده و حسب ضرورت‌ها و اقتضائات دوران فعلی تغییری را شاهد نبوده و دقیقاً به همین دلیل منشاء مشکلاتی جدی برای کشور و انقلاب شده‌اند. از جمله این اصول می‌توان به اصول مربوط به ریاست‌جمهوری اشاره کرد. شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قید شده در دهه‌ نخست انقلاب قابل پذیرش بودند؛ اما در روزگار کنونی قطعاً قابل قبول نیستند و تا کنون مشکلاتی جدی برای نظام و انقلاب ایجاد کرده و در برخی مواقع موجبات تمسخر و مضحکه نظام را نیز فراهم آورده و از همه مهم‌تر باعث شده‌اند تا نااهلان و نامحرمان با استفاده از شرایط بسیار ساده مندرج در این اصول بتوانند به عنوان نامزد وارد رقابت‌های ریاست جمهوری و حتی به عنوان رئیس جمهور عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شوند و از این طریق انحرافات بسیاری را در جامعه رقم بزنند. به بیان ساده‌تر شرایطی را که قانون اساسی فعلی برای کسب منصب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بسیار سهل‌تر از شرایطی است که این روزها برای استخدام یک نیروی ساده‌ خدماتی در دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود!

همچنین اصل مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور که به دلیل عدم شفافیت و ابهام موجود در آن (بند مربوط به هماهنگی بین قوا) موجب بروز اختلافات و تنش‌های فراوان در کشور شده و دستاویز برخی از رؤسای جمهور برای درخواست تسلط عملی بر سه قوه را فراهم آورده است. همچنین اصل مربوط به اختیارات رهبری که مسئولیت‌هایی را متوجه شخص رهبری کرده، اما اختیارات متناسب با آن مسئولیت‌ها را به رهبر نداده و در عمل مقام رهبری را با مسئولیت‌هایی مواجه است که برای انجام آنها فاقد اختیارات کافی است. مثلاً «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حالی که بودجه‌ این نیروها عملاً در دست دولت است و یا « تعیین ریاست سازمان صدا و سیما» از جانب رهبری در حالی که براساس قانون اساسی فعلی، ریاست سازمان صدا و سیما عملاً به «هیئت نظارت سه قوه بر سازمان» پاسخ‌گوست و نه رهبری نظام و به دلیل وابستگی بودجه سازمان به دولت، عملاً در بسیاری از مواقع «رسانه‌ ملی» در حد «روابط عمومی دولت» تنزل و مسیرهایی خلاف منویات رهبری نظام را طی می‌کند!

از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم باید فعال کردن ساز و کار قانونی برای شناسایی اصول نیازمند بازنگری و اصلاح این اصول بر اساس ضرورت‌های امروز و فردای جامعه باشد. امری که به نوبه‌ خود حجم بالایی از مشکلات و بحران‌های جدی و اساسی نظام را حل و فصل خواهد کرد.

ج) تلاش برای سامان‌دهی وضعیت نابه‌سامان فرهنگی در جامعه: بدون تردید مهم‌ترین وجه ممیزه حکومت دینی با سایر نظام‌های سیاسی در نگرش به حوزه‌ فرهنگ است، زیرا در دیدگاه دینی، فرهنگ به معنای چگونه و با چه هدفی زیستن است. به تعبیر بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی، فلسفه‌ برپایی حکومت دینی، برپایی و اجرای احکام الهی است. با وجود این و در کمال تأسف، فرهنگ دینی و ارزش‌های آن در جامعه ایرانی طی سال‌های پس از رحلت حضرت امام (و به‌رغم تأکیدات رهبری نظام) همیشه مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قوای سه‌گانه بوده و در بسیاری از مواقع نیز عامدانه و با طرح و برنامه مورد هجوم همزمان و توأمان نفوذی‌های فعال در حاکمیت و جهان استکبار قرار گرفته‌اند؛ در نتیجه امروز در حوزه‌ سبک زندگی در جامعه‌ ایرانی نابه‌سامانی‌های فراوانی به چشم می‌آیند. از رها شدن وضعیت حجاب و عفاف تا عادی شدن افعال حرامی مانند روزه‌خواری و روابط غیرشرعی میان جنس مخالف در سطح جامعه و تضعیف حداکثری ضوابط شرعی و انقلابی در سینما و تئاتر و موسیقی و حاکمیت فضای سکولار و غیرانقلابی بر اکثر محیط‌های دانشگاهی و آموزشی و حاکمیت ولنگار و بی‌ضابطه فضای مجازی بر اذهان اکثریت جامعه و…! وضعیتی که تداوم آن در آینده‌ای نزدیک خالی شدن کامل نظام اسلامی از محتوای دینی و شکست نظام در جنگ نرم تحمیل شده از سوی استکبار جهانی را در پی خواهد داشت.

در این میان مجلس آینده باید توجه به وضعیت فرهنگی جامعه را به عنوان یک امر اضطراری در اولویت‌های خود قرار دهد و با نوسازی قوانین موجود در عرصه‌ فرهنگ و تدوین قوانین جدید و منطبق بر نیازهای روز جامعه و اعمال نظارت جدی بر حسن اجرای قانون از جانب متولیان حوزه‌ فرهنگ (وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان و سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه) بحران جدی حاکم بر سبک زندگی مردم را مهار و حرکت جامعه به سمت و سوی احیای فرهنگ دینی را تسهیل کند؛ امری که غفلت از آن، فلسفه و علت تشکیل نظام اسلامی در کشور را زیر سئوال خواهد برد و براندازی نظام موجود توسط دشمنان را تسهیل خواهد کرد.

د) حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی و گسترش عدالت اقتصادی: بررسی قوانین و ساختار اداری کشور نشان می‌دهد که جهت‌گیری نظام اداری کشور کماکان در مسیر محوریت فروش نفت و اداره‌ کشور با درآمدهای ناشی از آن است. این روند به هیچ عنوان برای اداره‌ یک کشور هشتاد میلیون نفری‌ پاسخگو نیست. وقتی نظام اداری کشوری بر پایه‌ فروش نفت خام و امثال آن شکل گرفته باشد، دیگر مجالی برای تولید و کارآفرینی و خودکفایی باقی نخواهد ماند. طبیعی است در چنین کشوری واردات بسیار ساده‌تر از صادرات و مشاغل کاذب و انگلی (مانند واسطه‌گری، دلالی و ارتزاق مفسدانه از منابع دولتی) محبوب‌تر و رایج‌تر از تولید و کارآفرینی هستند و اشتغال معنایی جز استخدام در دولت ندارد و مهم‌ترین  کارکرد حاکمیت، ممانعت ساختاری از رونق تولید داخلی و ترویج ارتزاق انگلی از بیت‌المال است.

این وضعیت ربطی به مسئله‌ تحریم و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و حتی در شرایط غیرتحریمی نیز بحران اصلی اقتصاد ایران همین امر است. بحرانی که به نوبه‌ خود مولد بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه به شمار می‌آید و روز به‌ روز شکاف‌ و فاصله‌ اقتصادی و طبقانی را افزون‌تر خواهد کرد. متأسفانه مجالس سابق برای ترمیم و تصحیح این روند اقدامات اساسی انجام نداده و تنها در مسیر آرایش و تحمل‌پذیر کردن این وضعیت گام برداشته‌اند.

جهت دادن قوانین به سمت و سوی معالجه‌ این بحران از جمله وظایف جدی مجلس یازدهم است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه برای محدود ساختن سرمایه‌ها و ثروت غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، با هدف سوق دادن سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد و کارآفرین، نمونه‌ای از اقداماتی است که مجلس یازدهم باید برای رونق‌بخشی به تولید داخلی و کم کردن فاصله‌ طبقاتی انجام دهد.

بدون تردید مجلس یازدهم در خطیرترین مقطع حیات جمهوری اسلامی وارد کارزار شده است و پشتکار، قاطعیت و عقلانیت نمایندگان آن می‌تواند باعث عبور نظام از گردنه‌ها و پرتگاه‌های کنونی و رسیدن به عرصه‌ تثبیت و اقتدار باشد. خدا نیاورد روزی را که این مجلس و نمایندگان آن به ورطه‌ فرصت‌سوزی و بازی‌های سیاسی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و جناحی بیفتند، چون در آن صورت برای نجات جمهوری اسلامی تنها باید به یک معجزه دل بست.