قانون
و جايگاه رفيع آن در نظام اسلامي
قسمت
پنجم
نقش
شورای محترم نگهبان در حراست از قانون
قانون
گذاری در اسلام از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. در نظامات دموکراسی و
غیرالهی اگر پارلمانشان چیزی را تصویب کرد و برای مسئولان اجراء برای پیاده شدن
فرستاد، از اعتبار قانونی برخوردار بوده و حالت منتظره ای ندارد و کلیه احکام و
آثار قانون بر آن مترتب می گردد ولی در نظام اسلامی، قانونی وقتی از اعتبار حقوقی
برخوردار است و میشود آن را برای اجراء در اختیار مسئولان اجراء گذاشت و با شدت با
کسانی که از عمل بآن خودداری کرده و اعتناء نمی کنند، برخورد کرد، که مغایر با
اسلام و مقررات الهی نبوده و در چهارچوب احکام الهی قرار گیرد در صورتیکه نماینده
تشخیص دهد، مفاد فلان ماده و تبصره مخالف با اسلام و مقررات اسلامی میباشد،
نمیتواند طبق آن رای دهد و آن را مورد تایید قرار دهد، مگر در مواردی که موضوع
مورد بحث، از مصادیق تزاحم و اهم و مهم باشد و ضرورتهائی پیش آید و موجب گردد
بخاطر حفظ و بدست آوردن یک مصلحت اهم و بالاتر بصورت مقطعی و موقت از یک حکم شرعی
که مهم است صرف نظر گردد و از عنوان ثانوی که ضرورت آن را تحمیل نموده است استفاده
شود و حکم عنوان اولی و طبیعی کنار گذاشته شود البته خود این موضوع نیز از مسائل
بسیار زنده و پویای نظام بوده و دارای ضوابط و چهارچوب خاصی است که انشاءالله در
آینده در آن باره نیز بحث و بررسی بعمل خواهد آمد. آنچه که فعلا مورد بحث و بررسی
ما است این است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، وقتی از اعتبار قانونی برخوردار
میگردد و دارای قداست و حرمت الهی میشود و مراعات کنندگان آن مستحق مدح و تشویق و
پاداش و تخلف کنندگان مستحق ذم و توبیخ و مجازات کیفری میشوند که از دو جهت کنترل
شده باشند.
الف:
در چهارچوب قانون اساسی باشند و از اصول و چهارچوب قانون اساسی عدول نشده باشد.
ب:
مغایر با شریعت مقدسه اسلامی نباشند.
در
هر صورت اگر مغایر قانون اساسی باشد و مطابق با اصول و چهارچوب قانون اساسی نباشد
و یا مغایر با احکام اسلامی باشد، قانون از اعتبار قانونی ساقط و فاقد همه گونه
ارزش حقوقی میباشد و این دو مسئولیت اساسی در محدوده قانون گذاری در عهده شورای
نگهبان است. در عین اینکه خود نمایندگان باید دقت لازم را بعمل آورند و طبق قسمی
که خورده اند، از حریم قانونی آن و اسلام دفاع نمایند. و قوانین مخالف قانون اساسی و شرع را تصویب ننمایند
ولیکن در مواردی در اثر اختلاف در برداشتهای دینی و تشخیص ضرورتهای اجتماعی اختلاف
نظر حاصل میشود. بعضیها آن را خلاف
قانون اساسی میدانند و بعضیها برخلاف آنها آن را مخالف قانون اساسی
نمیدانند زیرا که تفسیر حقوقی مختلفی دارند و همچنین در مواردی با توجه به بعضی از
معیارها مفاد لایحه و یا طرحی را مخالف شرع نمیدانند و بعضی ها برخلاف آنها آن را
مخالف میدانند برای اینکه این نوع اختلاف ها بصورت همیشگی و مستمر باقی نماند و در
یک جا مسئله بریده شود و دقت بیشتری در تطابق آنها با اصول قانون اساسی و احکام
شریعت اسلام بالاتر رود مصوبات مجلس مجددا باید در یک جمع کوچکتری که از علمیت و
آگاهی بیشتری نسبت باحکام اسلامی و حقوقی برخوردارند مطرح گردد و آن جمع کوچکتر در
قانون اساسی از 6 نفر فقیه و 6 نفر دیگر که حقوقدان میباشند، تشکیل میگردد. وقتیکه
شورای نگهبان آن مصوبه را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که مغایرتی با احکام
اسلامی نداشته و مطابق قانون اساسی است، در این صورت دارای اعتبار قانونی بوده و
بر همگان لازم است از آن پیروی نمایند و هیچکس حق ندارد با هر بهانه و توجیهی از
آن تخلف نموده و طبق آن عمل ننماید و هر کس تخلف نماید و از زیر بار عمل بقانون
فرار کند مستحق کیفر و مجازات خواهد بود. و از همین جا روشن میشود که نقش شورای
نگهبان در حراست از قانون احکام اسلامی چقدر بالا و تعیین کننده است و چون مهر
درستی و قانونین را شورای نگهبان میزند و در حقیقت چون مسئولیت حقوقی و مدنی و
الهی آن ها در عهده شورای نگهبان است و بدون امضاء آنان هیچ مصوبه ای حالت قانونیت
را ندارد، نقش نهائی را شورای نگهبان ایفاء مینماید و اگر آنان دقت کافی بخرج
ندهند و با تعمق کافی، اصول قانون اساسی و قواعد شریعت را مورد مطالعه قرار ندهند
و با اظهارنظر سطحی مصوبه- ای را رد و یا مورد تایید قرار دهند و در نتیجه موجب
تقویت مصالحی در جامعه گردند و در عمل مشکلات و معضلات همین طور بصورت لاینحل باقی
بماند میدانید که چه بار سنگین مسئولیت الهی را باید بدوش بکشند و در پیشگاه الهی
باید پاسخگو باشند مخصوصا امروز که اسلام مدعی است که میتواند همه ی مشکلات جامعه
را برطرف نموده و راه حل ارائه نماید وداعیه رهبری دنیای اسلام بلکه دنیای بشریت
را بطور عالی دارد و تنها الگویی که در ابعاد وسیع و گسترده سیاسی و اقتصادی و
قانون گذاری و غیره تاکنون ارائه نموده است همانا نظام جمهوری اسلامی ایران
میباشد. طبعا اگر در این ارائه الگو موفق باشد امید است در جاهای دیگر نیز توفیق
حاصل نماید و اگر در این محدوده از جغرافیای عالم نتواند الگوی زیبا و موفقی ارائه
نماید، در آن داعیه جهانی بودن نیز زیر سئوال قرار گرفته و زمینه های زیادی از دست
خواهد داد و لذا شورای محترم نگهبان با همه جایگاه رفیع و بلندی که دارند و بدون
تردید بدون وجود و حضور آنان مجلس نمیتواند نقش قانون گذاری خویش را ایفاء نموده و
قانونین داشته باشد، دارای رسالت سنگینی و وظایف زیادی میباشند و نمیتوانند در
ایفاء آن رسالت سنگین و وظایف گسترده از توجه بمصالح جامعه و شرایط خاص زمانی و
مکانی و موقعیت انقلاب اسلامی و الگوبودن جمهوری اسلامی غفلت نمایند و تنها با
الفاظ و عبارات و کلمات جمود نمایند و در همان محدوده اظهارنظر کنند در صورتیکه
فقه و احکام اسلامی برای تامین سعادت و مصالح جامعه و حل معضلات و مشکلات آنان
است. در همین جا خوب و زیبا است ملاحظه کنیم که امامت امت اسلام قدس سرّه درباره
نقش و وظایف شورای محترم نگهبان در وصیت نامه خویش چه فرموده است:
«و
از شورای نگهبان می خواهم، و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده
که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تاثیر هیچ قدرتی
واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه جلوگیری
نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجراء شود توجه نمایند.»
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: اصل نود و یکم: بمنظور پاسداری از
احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها،
شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1-
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام
معظم رهبری است.
2-
شش نفر حقوق دان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله
رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند.
اصل
نود و سوم- مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در
تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل
نود و چهارم- کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد چنانچه آن را مغایر ببیند برای
تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است.
اصل
نود و ششم- تشخیص عدم مغایرت با مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثری
فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه
اعضاء شورای نگهبان است.
بوضوح
دیده میشود امام عظیم الشان امت اسلام قدس سرّه و قانون اسلام با یک شیوه و همسو و
همسان درباره جایگاه و نقش شورای نگهبان سخن گفته اند و شرائطی که قانون اساسی
برای فقهاء معتبر دانسته است و روی آگاهی فقهاء به مقتضیات زمان و مسایل روز تکیه
نموده برای تامین همان هدفی است که امام در وصیت نامه سیاسی الهی متذکر شده اند و
بدون آن اصل فلسفه وجودی شورای نگهبان که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی
است قابل تحصیل نمیباشد و احکام اسلام تنهام احکام اولیه نمیباشد و احکام ثانویه
نیز جزء احکام اسلامی است و باید مورد توجه و مد نظر قرار گیرد و احکام اسلامی و
فقه اسلامی که همانا فلسفه زندگی بشری است، بدون نظام و حکومت که با ولایت فقیه تحقق
پذیر است، یقینا قابل اجراء و پیاده شدن نبوده و اگر هم پیاده شود با اسلام ناب
محمدی (ص) که در سایه رهبری آن شخصیت عظیم الهی متبلور میگشت و عینیت می یافت
تفاوت زیادی خواهد داشت و اساسا اسلام اصیل نبوی و علوی با ولایت و امامت و حکومت
صالحه و عادله قابل تحقق و خارجیت یافتن است در قانون گذاری مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان هر دو علاوه بر اینکه باید بعناوین اولیه و احکام اولیه اسلامی توجه
نمایند بعناوین ثانویه و ولایت فقیه عادل و جامع شرایط نیز توجه نمایند و در صورت
چنین دید و توجهی قانون گذاری جامع الاطراف و دقیق و موفقی امکان پذیر است و در
غیر اینصورت خدای نخواسته ممکن است چنین ذهنیت برای خیلیها بوجود آید …