انضباط مالى و الگوى مصرف
حجةالاسلام و المسلمين محمد تقى رهبر
اين روزها مسئله خشكسالى و گرانى و تورّم بويژه در بخش مسكن و مواد غذايى نقل مجالس و محافل و دغدغه مردم بويژه اقشار كم درآمد و آسيبپذير جامعه شده است.
بررسى اين پديده اقتصادى نامطلوب و ريشهيابى علل و عوامل آن سياستگذارى جهت عبور از اين مقطع دشوار و چارهجويى آن در شرايط موجود يكى از وظائف مسؤولان بويژه مسؤولان كشاورزى و بازرگانى و اقتصادى و بانكى و نخستين مسؤوليت مجلس و دولت و قوه قضائيه در شرايط كنونى است تا ساز و كارهاى مناسب را براى حل اين مشكل تدارك ببينند و توطئههاى دشمنان خارجى و عوامل مافيايى داخلى را شناسايى كرده و راه كارهاى عملى خنثى سازى اين توطئهها را به بررسى نهند و هرچه سريعتر اين موج سهمگين را كه تهديدى عليه ارزشها و اعتمادها شده است بشكنند و در اين ميان فرهنگ سازى براى الگوى مصرف و توجيه منطقى و ارائه راه كارهاى مناسب از مسؤوليتهاى رسانهها و صدا و سيما و وسائل ارتباط جمعى است تا از اين پديده توجيه معقول داشته باشند و آحاد جامعه و خانودهها را آموزش دهند كه چگونه در شرائط فعلى مصرف كنند و چگونه به فكر يكديگر باشند و از افراط و تفريط و اسراف و تبذير بپرهيزند و اجازه ندهند محرومان جامعه زير چرخهاى شكننده تبعيض و بىعدالتى خرد شوند. بويژه روستائيان، كشاورزان، اقشار كم درآمد و آنانكه با پايه حقوقى پايين بايد در اين شرايط پر آشوب ادامه حيات دهند.
در يك سخن، قواى سه گانه، مسؤولان اجرايى، رسانههاى خبرى و فرهنگى و آحاد ملت مىبايست مانند زمان جنگ دست به دست يكديگر داده و در اين شرائط ناگوار به نبرد با غول تورّم برخيزند تا اميد دشمنان را كه چشم به مشكلات اقتصادى دوخته تا بر نظام فشار آورند و تزلزل و بىاعتمادى را دامن بزنند، به يأس مبدّل كنند.
در گذشته ملت بزرگ ما ابتلا و امتحانهاى سختى را داشته و امواج سهمگينى را در شرائط جنگى و بمبارانها با سرافرازى از سر گذرانده كه مشكلات مقطع كنونى در برابر آنها ناچيز است و با همت مسؤولان و هميارى، بردبارى و هوشيارى و استقامت ملت به خواست خداوند از اين گذرگاه نيز عبور خواهيم كرد و بر مشكلات فائق خواهيم آمد به شرط آنكه مدبرانه و با برنامه و سنجيده در اين بحران عمل كنيم و اجازه ندهيم توطئههاى بيگانه و مافياى داخلى بر ملت فائق آيد. و مىدانيم كه دشمنان ما از پيش گفته بودند كه با استفاده از شرائط تورّم و گرانيها جريان اصولگرايى را با ناكامى و ناكارآمدى مواجه خواهند ساخت و به انتخابات دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى چشم اميد بسته بودند كه به خواست خداوند موفق نشدند و ملت بزرگ و هوشيار و با ايمان ما در همين شرايط كه با موج گرانيها روبرو بودند، نشان دادند كه وفادارى آنها به اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى خللناپذير است و مسؤوليت حمايت از دست آورد خون شهيدان را در شرائط دشوار از ياد نمىبرند كه در اينجا از اين حضور و حماسه باشكوه در دو مرحله انتخابات بايد سپاسگزارى كرد.
ريشهيابى مشكلات اقتصادى
هرچند ريشه يابى مشكلات اقتصادى در اين مختصر مقدور نيست اما به كليّات آن مىتوان اشاره كرد. بىتناسب نيست كه اشاره كنيم بحرانهاى اقتصادى گريبان بسيارى كشورها را گرفته و گرانى و تورّم مسئله جهانى شده و بحرانهاى غذائى بسيارى از مردم جهان را مورد هجوم قرار داده است. حتى كشورى چون آمريكا كه ثروتهاى جهان را به غارت مىبرد با مشكلات اقتصادى بسيارى دست به گريبان است. موضوع سهميه بندى برنج و كمبود آن از جاى جاى جهان مخابره مىشود، از جمله آمريكا. و اين در حالى است كه بنابه گزارش سازمان اطلاعات مركزى آمريكا(سيا) آمريكا با دوازده هزار ميليارد دلار بدهى خارجى همچنان بزرگترين بدهكار جهان است و انگليس و آلمان به ترتيب هر كدام 10450 ميليارد دلار و 4489 ميليارد دلار در رتبه دوم و سوم قرار دارند و همچنين فرانسه، ايتاليا، هلند، اسپانيا، ژاپن و بلژيك كه هزاران ميليارد دلار بدهى خارجى دارند اين در حالى است كه ايران بنا همين گزارش با بدهى 8/13 ميليارد دلار در رتبه 75 دنيا قرار دارد. اين مقايسه نشان مىدهد كه ما ايرانيها نبايد خيلى هم ناراحت باشيم، و از اينكه وامدار كشورهاى خارجى نيستيم به خود بباليم. با اين حال تورّم و گرانى يكى از مشكلات اقتصادى است كه بايد آنرا باور كنيم و به فكر چارهجويى آن باشيم.
مسئله غذا نيز در دنيا با بحران روبروست همانگونه كه اخبار آن را مىخوانيم و مىشنويم و ما نيز از آن بىبهره نيستيم. كم آبى و خشكسالى نيز بر ما فشار آورده و بسيارى از مزارع ما را نابود كرده كه خسارتى است كمرشكن براى كشاورزان و باغداران و دامداران زحمت كش ما و دولت مىبايست در جبران اين خسارتها با تمام امكانات بكوشد.
طبيعى است كه با وجود خشكسالى و تورّم جهانى ارزاق عمومى افزايش يابد بويژه آنكه سوداگرانى در اين ميان به احتكار و سودجويى رو آورند و بر دشواريهابيفزايند كه اين مايه تأسف است كه چرا بايد مسلمان با همنوع خود چنين كند!
در همين روزها از احتكار برنج در انبارهاى تجار و كسبه خبر مىرسد، با اينكه احتكار ارزاق عمومى و كالاى مورد نياز مردم حرام است اما گروهى پول پرست به حلال و حرام آن كارى ندارند! و در اينجا وظيفه دستگاه نظارتى و اجرايى چون بازرگانى و تعزيرات است كه اين انبارها و مغازه را شناسايى كرده و اموال احتكار شده را به قيمت عادلانه در اختيار مردم گذارند و محتكرين را مجازات نمايند تا عبرتى باشد براى ديگران. نظارت قيمتها و تعيين آن توسط اين دستگاه از ديگر وظائف است كه نبايد در آن قصور كرد مىدانيم كه از وظائف حكومت جلوگيرى از اجحاف و گرانفروشى و بىعدالتى است.همانگونه كه اميرالمؤمنين(ع) تازيانه به دست مىگرفت و به بازار مىآمد و بر عملكرد كسبه نظارت مىكرد و با متخلفان برخورد مىنمود.
الگوى مصرف
نكته ديگر رعايت الگوى مصرف است كه در اين شرائط از اهميت خاصى برخوردار است. مىدانيم كه در همين شرايط كه تهيه مواد غذايى براى فقرا و كم بضاعتها دشوار است عدّهاى هستند كه همچنان به اسراف و تبذير خو گرفته و نمىتوانند روش صحيحى را در مصرف بكار گيرند در بسيارى از ميهمانيها و عروسىها مبالغ زيادى غذا هدر مىرود و كسى نيست جلو اين اسرافكاريها را بگيرد و درس اخلاق و شيوه نوعدوستى را بياموزد حتى رسانههاى ملى در اين ميدان كمترين توجهى ندارند، اينهمه برنامههاى بى حاصل در صدا و سيما وجود دارد اما فاقد آموزش اقتصاد در معيشت و رعايت الگوى مصرف است. اين بى انضباطى مالى و مصرف را نه فقط در مواد غذائى بلكه در مصرف آب و برق و گاز و تلفن به فراوانى مىبينيم و در مصرف كاغذ و سررسيد و گزارش كار با كاغذهاى گلاسه چهار رنگ كه در ادارات و سازمانها مدل سازى شده و هر يك در آن مسابقه مىدهند و نيز در سفرهها و سفرهاى داخلى و خارجى و هتلهاى گران قيمت و اينها از منابع بيت المال هزينه مىشود و حق مأموريت كه در سفرهاى خارجى هر روز 130 دلار مىدهند و فلسفه آن نامعلوم است و از كيسه بيت المال خاصه خرجى خرجى كردن و نظائر آن.
آيا كشورى كه اينهمه نيازمند دارد و آنهمه حقوق بگير ضعيف نمىتواند صرفهجويى در اين موارد بكند كه از انباشت آن به هزاران نفر اعانه داده شود؟
مديريت اقتصاد و معيشت
مديريت يعنى تدبير صحيح و سياست گذارى و كنترل و نظارت و مهارت در جهت دادن امكانات و نيروهاى انسانى و استفاده بهينه از آنها در جهت مطلوب. اگر مديريت قوى و حساب شده و علمى و تجربى و سازنده وجود داشته باشد، از امكانات محدود بهره مناسب گرفته و مشكلات را از پيش پاى بر خواهد داشت. در روايات از مديريت اقتصادى گاه به “تقدير معيشت” تعبير شده و گاه به تعابير ديگر مانند پرهيز از اسراف و تبذير و “اقتصاد” و نظائر آن كه امروزه نيز كاربرد دارد.
در روايتى از امام باقر(ع) از تقدير معيشت و اندازهگيرى دخل و خرج به عنوان يك عنصر كمال تعبير شده. و در سخن اميرالمؤمنين(ع) است: «ما عال من اقتصد» اين تدبير و تقدير و اقتصاد و همه عرصههاى زندگى را از فردى و اجتماعى شامل است در يك خانه كه يك واحد كوچك اجتماعى زندگى مىكند اگر حقوق و درآمد مديريت شود آن واحد خانوادگى مىتواند زندگى را سامان دهد ولى اگر قرار باشد خرج و برج بيش از درآمد باشد تعادل زندگى برهم مىخورد.
سعدى هم در اين باره گفته:
چو دخلت نيست خرج آهسته تركن
كه خوش گويند ملاحان سرودى
اگر باران به كوهستان نبارد
به سالى دجله گردد خشك رودى
بيشتر مشكلات زندگى امروز به دليل نداشتن ضابطه و الگو و تدبير معيشتى است البته موارد بسيارى نيز هست كه كمى درآمد و بىعدالتى و حق كشى باعث نابسامانى اقتصادى است زيرا زمام اموال به دست نا اهلان افتاده و حقوق ضعفا در آن پايمال شده. در اين خصوص اميرالمؤمنين(ع) مىفرمايد: «ثروتى انباشته نديدم مگر آنكه حقى در قبال آن ضايع شده است.»
بارى نقش مديريت اقتصاد در ساماندهى معيشت اجتماعى و ملى نيز به همين منوال است و بلكه مهمتر و سرنوشت سازتر. دولت و دستگاههاى نظارتى و اجرايى مىبايست سرمايههاى ملى را مديريت كنند و بودجهها را در جهت مصالح كشور و رفاه ملت با اولويت هدايت كنند به گونهاى كه عدالت اجتماعى در جامعه مستقر شود آنگونه كه اميرمؤمنان(ع) رهنمود داد و در عمل نشان داد كه حتى برادرش عقيل با داشتن عائله سنگين نمىتواند بيش از آنچه ساير مسلمانان سهميه دارند، از بيت المال استفاده كند و اين سياست را با آهن داغ شده به برادرش عقيل تفهيم كرد. با چنين سياستى بود كه آن حضرت مىفرمود: در حكومت من همه مردم از مسكن و آب و غذا برخوردارند و كسى را بر ديگرى امتياز نيست.
سرمايههاى ملى ما
امروزه سرمايههاى ملى مديريت درستى ندارد و اين ضعف مديريت است كه كار را به جايى رسانده كه به اعتراف خود مسؤولين امر، رانت و ويژه خوارى رواج يافته است. بانكهاى دولتى كه مىبايست پشتوانه اقتصاد كشور و توليد و اشتغال و رفع محروميت باشند و چرخ اقتصاد را به حركت درآورند معلوم نيست چه مىكنند! چرا كه بر آنها نظارت درستى نيست و متخلفانى كه از دادن يك يا دو ميليون وام بخل مىورزند ميليونها و ميلياردها در اختيار كسانى مىگذارند كه بروند در بازار و دلالى كنند و ميليونها ثروت باد آورده به جيب بزنند. بسيارى از وام گيرندگان كه براى بنگاههاى زودبازده وامهايى گرفتند بدليل عدم نظارت رفتند و اين پولها را به خريد و فروش زمين سوق دادند و فاجعه گرانى مسكن يكى از عواملش همين پولهاى بىمهار بود.
اين روزها فروش تسهيلات و وامهاى كلان سيستم بانكى در شركتهاى خصوصى با ثروت اندوزى دلالان و خريد و فروش مصوبات بانكى ماجراى ويژه خوارى گستردهاى را در بازار پول پيدا كرده كه گزارش تفصيلى آن به مطبوعات روز كشيده شده است و كسى نمىپرسد چرا نظارت بر اين لجام گسيختگى پولى وجود ندارد؟ حتى مسؤولين امر نيز شكايت آن را در پيشگاه ملت مطرح مىكنند!! به جاى اينكه در محاكم قضائى و بازرسى و تخلّفات بانكى مطرح و متخلفان را مجازات كنند!! و در همين اوضاع و احوال كه برنج يك مشكل اجتماعى معيشتى مردم شده است، عدّهاى از تجار هزاران تن برنج را در انبارها مخفى كردهاند در حالى كه دستگاههاى نظارتى همچون بازرگانى و تعزيرات حكومتى مىتوانند اين انبارها را كشف و كالاى احتكار شده را در معرض فروش عادلانه بگذارند و محتكرين حرامخوار را مجازات كنند. بطور خلاصه نداشتن برنامه جامع و منسجم ضعف مديريت و نداشتن قاطعيت در اجرا و سوءاستفادههاى فرصت طلبان شرائط نامطلوب اقتصادى را بوجود آورده و بر اينها بيفزاييم تحريمهاى خارجى و گرانى جهانى و خشكسالى و بيكارى كه هر يك عاملى در گسترش بحراناند و در اين شرائط مسؤولان امر بايد تمهيدى انديشند كه اين درد با گفتگو درمان نمىشود و بايد به ميدان عمل آمد و از خداوند كمك خواست، به خدا رو آورد و از گناهان توبه كرد.
نمىدانم شايد همين بىرحمىهاست كه سبب شده خداوند باران آسمان را از ما بگيرد تا هشدارى باشد و عامل بازگشت به خدا كه هيچ حادثهاى در اين جهان بدون علت و حكمت نيست.
