جايگاه مجلس
در نظام اسلامي
حجة الاسلام
و المسلمين اسدالله بيات
قسمت بيست و
دوم
ب: تصويب
بودجه سالانه کشور
اصل 52-
بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي
رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه
نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. دستگاههائي که به نوعي از بودجه عمومي
استفاده مي‌نمايند و در ارتباط با درآمدهاي عمومي و هزينه آن مي‌باشند هيچ گونه حق
دخل و تصرفي در اموال عمومي ندارند مگر بموجب قانون که به تصويب مجلس شوراي اسلامي
ميرسد.
ج: اعمال
نظارت
اگرچه در
قانون اساسي اصل خاصي تحت عنوان اعمال نظارت مجلس وجود ندارد و در هيچ اصلي
بالخصوص باين موضوع اشاره نشده است ليکن وظايف و اختياراتي بر عهده مجلس گذاشته
شده است که بدون اعمال نظارت امکان‌پذير نبوده و در حقيقت اعمال نظارت از آن طريق
پيش‌بيني شده است.
از جمله اصل
54 قانون اساسي که ديوان محاسبات را زير نظر مجلس قرار داده و اصل 55 که نحوه کار
و وظايف ديوان محاسبات را بيان فرموده و از طريق آن نظارت و کنترل دقيق مجلس در
دخلها و خرجها و دريافتها و پرداختها در تمام دستگاهاي اجرائي و قضائي و شرکتهاي
دولتي و مؤسسات و و… اعمال مي‌گردد در صورتيکه شما مي‌دانيد قبلا ديوان محاسبات
زيرنظر دولت و وزارت اقتصاد و دارائي بوده بالطبع در عمل آن نوع اعمال نظارت محکم
و قوي و مستقل دارائي بوده بالطبع در عمل آن نوع اعمال نظارت محکم و قوي و مستقل
که امروز مجلس مي‌تواند از اين کانال اعمال نمايد در آن موقع امکان‌پذير نبوده و
مجلس فاقد چنين ابزار نيرومند و قوي بوده است و متن اصل 54 و 55 قانون اساس چنين
است:
اصل 54-
ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره
امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55-
ديوان محاسبات به کليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير
دستگاههائي که بنحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که
قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب
تجاوز نکرده، و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و
اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به
انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس
عمومي گذاشته شود.
و در اصل 53
نيز چنين آمده است: کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري کل متمرکز مي‌شود و
همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي‌گيرد.
با ملاحظه
مجموع اين اصول که قانون‌گذاري را از مختصات مجلس دانسته و قابل واگذاري به غير نمي‌داند
مگر با ضوابط مخصوص که خود قانون اساسي معين فرموده است و کليه دريافتها يدولت را
متمرکز در خزانه‌داريکل کرده و پرداختها را در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون
مي‌داند و ديوان محاسبات را از دولت منتزع و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار
داده و با اختيارات وسيع و گسترده وي را موظف به رسيدگي و حسابرسي مي‌نمايد تا هيچ
هزينه‌اي از اعتبارات مصوب مجلس تجاوز ننموده و هر وجهي در محل مقرر خودش صرف گردد
به روشني باين نتيجه منطقي ميرسيم که يکي از مهمترين و اساسي‌ترين اختيارات و
وظايف مجلس شوراي اسلامي پس از قانون‌گذاري اعمال نظارت و کنترل دقيق در دستگاههاي
اجرائي و قضائي کشور است اگرچه براي اعمال نظارت مجلس راههاي ديگري نيز در قانون
اساسي پيش‌بيني شده است منتهي ما به همين مقدار بسنده مي‌نمائيم.
د: حق تحقيق
و تفحص
از جمله
اختيارات مهم و تعيين کننده که مجلس داراي و قانون اساسي با صراحت روي آن تکيه
کرده است حق تحقيق و تفحص است. متن قانون اساسي چنين است:
اصل 76-
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اين اصل اگرچه موجز
و مختصر بنظر ميرسد اما داريا پيام وسيع و گسترده‌اي است بالخصوص با توجه باينکه
در آئين نامه داخلي مجلس(تبصره 1 ماده 149 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) که
به تصويب دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس بايد برسد و رسيده است در نحوه اجراء اين
اصل به روشني آمده است هر ارگان و نهاديکه تحقيق و تفحص مربوط به آن است که اگر
متقاضيان تحقيق و تفحص تقاضاي همکاري و دادن اطلاعات و در اختيار گذاشتن مدارک و
پرونده نمايند موظف به همکاري و دادن اطلاعات هستند و اين حق مسلم مجلس است و اگر
خوب اعمال شود و بمرحله اجراء درآيد بدون شک و ترديد مقدار زيادي از نابسمانيها و
کم کاريها و ضعفها و کاستيها ريشه‌يابي و بر طرف خواهد شد.
هـ: تصويب
عهدنامه و قراردادهاي بين‌المللي
تصويب عهدنامه
و مقاوله‌نامه و قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌اللملي و نيز گرفتن و دادن وام
يا کمکهاي بدون عوض داخلي از طرف دوست کما اينکه در اصول 77-80 آمده است.
اصل 77-
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به
تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل 80-
گرفتن و دادن وام يا کمکهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب
مجلس شوراي اسلامي باشد.
و: بررسي و
تصويب دريافتها و پرداختها
مجلس شوراي
اسلامي از يک طرف بودجه سالانه کشور را مورد بررسي قرار داده و طبق قانون مشخص مي‌سازد
و منابع درآمدها را چه بصورت جنسي و چه بصورت نقدي ريالي و ارزي بعد از بررسي معين
و به تصويب مي‌رساند و قوانين مورد نياز کشور را در تمام زمينه ها و در عموم مسايل
کشور تصويب مي‌نمايد طبعا کارگزاران مناسب و اميني را بايد انتخاب نموده و اجراء
مصوبات قانوني و مالي و اقتصادي وو… را بعهده آنان بگذارد و اين حق طبيعي مجلس
شوراي اسلامي است و لذا در نظام ما کارگزاران اجرائي نظام در حد هيأت وزيران بايد
از مجلس رأي اعتماد بگيرند و بدون اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي سالامي حق هيچ دخل
و تصرفي را ندارند و بهمين جهت رئيس جمهوري موظف است پيش از هر اقدام ديگر براي
هيأت وزيران رأي اعتماد اخذ نمايد.
در اصل 87
چنين مي‌خوانيم:
رئيس جمهور
براي هيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مسايل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيأت وزيران
تقاضاي رأي اعتماد کند.
و چون
مشروعيت کار دولت و هيأت وزيران و تک تک وزراء با اعتماد مجلس و رأي نمايندگان است
و اين رأي اعتماد هم در اصل شروع کار و هم در بقاء استدام آن لازاست محفوظ بماند و
لذا هر نماينده مي‌تواند در تعقيب رأي اعتماد و ابراز آن عملکرد و فعاليت هيأت
دولت و تک تک وزراء را مورد بررسي قرار داده و آنان را مورد سؤال و حتي استيضاح
نمايد و در صورت استيضاح رأي اعتماد قبلي زير سؤال قرار گرفته و مجددا هيأت دولت و
يا وزير مورد استيضاح تقاضاي رأي اعتماد نمايد و قهرا دو حق ديگري در اين زمينه در
ارتباط با هيأت دولت براي مجلس بوده مي‌آيد.
زـح: سؤال و
استيضاح
و آن دو، حق
سؤال و استيضاح و در اصول 88-89 چنين آمده است:
در هر مورد
هر يک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آن سؤال کنند وزير موظف است
در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب بيش از ده روز نبايد به تأخير
افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
درباره
استيضاح چنين آمده است:
نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يک از وزراء
را استيضاح کنند استيضاح وقتي طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از
نمايندگان به مجلس تقديم شود.
ط: سؤال و
استيضاح از رئيس جمهور
با اينکه
طبق قانون اساسي انتخاب رياست جمهوري با مجلس نبوده بلکه رئيس جمهور مانند
نمايندگان مجلس بطور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود و هر دوي اينها مستقيماً از
ناحيه مردم انتخاب مي‌شوند کما اينکه در اصل 114 آمده است.
رئيس جمهور
براي مدت چهارسال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت
متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است.
قهرا مردم در انتخابات رياست جمهوري اراده ملي
خودشانرا به نمايش مي‌گذارند و رئيس جمهور مشروعيت کار خويش را از مردم گرفته و با
تنفيذ مقام رهبري کار خودش را آغاز مي‌نمايد در عين حال قانون اساسي ما نوعي رابطه
رئيس جمهوري با مجلس را در نظر گرفته که مجلس حق اشراف و نظارت بر کارهاي وي را
داشته و مي‌تواند از آن سؤال نموده و بلکه با ميکانيزم خاصي حتي مورد استيضاح
قرارش دهد زيرا که رئيس جمهور اگرچه مستقيما از مردم رأي دريافت کرده است و در
انتخاب وي مجلس نقش نداشته است اما مجلس بعنوا يک نهاد و قوه قانون گذاري و سياست
گذار مطرح است و از يک مجموعه قابل توجه افراد ذيصلاح و آگاه و واج صلاحيت‌هاي
لازم تشکيل شده است ولي رئيس جمهور به عنوان فرد مطرح است و مسئوليت قوه مجريه را
به عهده دارد و قوه مجريه اساس اصل مشروعيت کارشان و سياست مالي و برنامه‌ريزي
بودجه‌شان و از جهت قانون مورد نيازشان زير نظر و اشراف مجلس شوراي اسلامي قرا
رگرفته و از مجلس بايد دريافت نمايد و لذا بايد طبق اصل 121 قانون اساسي پس از
انتخاب و تنفيذ مقام رهبري در مجلس شوراي اسلامي حضور بهم رسانيده و در حضور قوه قضائيه
و شوراي نگهبان و نمايندگان مردم سوگند ياد کند و سوگند نامه را امضاء نمايد، در
واقع قانون اساي با اين تمهيد ميخواهد نوعي قرارداد و معاهده ميان رياست جمهوري و
مجلس برقرار نموده و با برتري مجلس حق نظارت و اشراف را به پارلمان واگذار نمايد و
لذا در اصل 88 قانون اساسي با شرايط خاصي مسئله سؤال و استيضاح رئيس جمهور مطرح
شده است. براي اينکه اراده ملت در مجلس بصورت نهاد و يک مجموعه مطرح است و در
رياست جمهوري بصورت شخص و فرد، قطعا از نظر حقوقي نظارت و اعمال آن از طريق مجموعه
منطقي‌تر و قابل اعتمادتر مي‌باشد.
و در عين
حال از آن جهت که مشروعيت نمايندگي رياست جمهوري از مردم مستقيما از ناحيه خود
آنان بوده و از پارلمان نبوده است لذا تنها رأي نمايندگان مردم بر عدم کفايت رياست
جمهوري در عزل وي کفايت نمي‌کند بالطبع بايد مجلس نتيجه رأي‌گيري خويش را بر عدم
کفايت وي به مقام رهبري اعلام و با تنفيذ ايشان رياست جمهوري از مقام خويش برکنار
خواهد شد.
متن اصول
88- 89 که موضوع سؤال و استيضاح را مطرح ساخته است چنين است:
اصل 88- در
هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي سالامي از رئيس جمهوري و يا هر
يک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف انان سؤال کنند رئيس جمهور يا
وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس
جمهور بيش از يکماه و در مورد وزيرش بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه
به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل 89-1-
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا
هر يک از وزراء را استيضاح کنند استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي
حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح
بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس
رأي اعتماد بخواهد در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان
مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند
اعلام رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير
مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت
وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي‌شود عضويت پيدا کنند.
2- در صورتي
که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي
وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس
جمهور بايد ظرف مدت يکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده
توضيحات کافي بدهد. در صورتي که پس از بيانات و نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ
رئيس جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان
به عدم کفايت رئيس جمهوري رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يکصد و دهم به
اطلاع مقام رهبري ميرسد.
بنابراين
طبق مفاد اصول 88-89 قانون اساسي، مجلس، هم از وزيران مي‌توان سؤال نمايد و هم از
رئيس جمهور و هم وزيران را مي‌تواند مورد استيضاح قرار دهد و هم رئيس جمهور را،
منتهي با تفاوتها که از مکانيزم خاص حقوقي رياست جمهوري و هيأت وزيران و تک تک
وزراء نشأت مي‌گيرد.
ي: درخواست
مراجعه به آراء عمومي
قانون اساسي
در اصل 59 در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعمال قوه مقننه
را از همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء
مردم را ممکن و اين درخواست مراجعه به آراء عمومي را از حقوق مجلس دانسته و
با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس قابل عمل مي‌داند.
و همين معني
از نظر حقوقي پيامش اين است که مجلس به عنوان تبلور آراء ملي و حضور خود مردم و
ملت در آن بصورت معل الواسطه آخرين و بالاترين تصميم گيرنده‌اي است که مي‌تواند با
تصويب دو سوم، از مردم بخواهد در مسائل مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادي و سياسي و
اجتماعي و فرهنگي خودشان اظهار نظر کرده و با رأي مستقيم خودشان هر نوع تغييراتي
را که لازم بدانند و بخواهند انجام گيرد.
علاوه بر
اينکه در اصل 90 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مرجع تظلمات و شکايتها از طرز کار
مجلس و قوه قضائيه و مجريه نيز شناخته شده است و مجلس با توجه به جايگاه بالا و
محکمي که دارد بايد به شکايتها رسيدگي نمايد و از دستگاههاي ذيربط پاسخ لازم را
بخواهد و اگر مسائلي مربوط به عموم باشد در اختيار آنان قرار دهد.
ادامه دارد