جاودانگي راه امام
امام و شوراي نگهبان
قسمت بيست و چهارم
حجة الاسلام و المسلمين اسدالله
بيات
امام و شوراي نگهبان
حضرت امام (س) در وصيتنامه سياسي
الهي در موارد مختلف درباره شوراي نگهبان مطالبي دارد و همچنين در پيام ها و بيان
هاي ديگرشان مطالبي دارند که توجه به آنها بر همگان سودمند و مفيد مي باشد:
1-و از شوراي محترم نگهبان مي
خواهم و توصيه مي کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده، که با کمال دقّت و
قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفاء و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از
قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه اي جلوگيري نمايند و با
ملاحظه ضرورات کشور که گاهي با احکام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجراء شود
توجه نمايند.
در جاي ديگر بعنوان يک مسئوليت
مشترک درباره شوراي نگهبان و ديگر ارگانها و مقامها چنين مي فرمايد:
2-اکنون وصيت من به مجلس شوراي
اسلامي در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساي جمهور ما بعد و به شوراي نگهبان و
شوراي قضائي و دولت در هر زمان آن است که نگذارند اين دستگاه هاي خبري و مطبوعات و
مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند.
و در جاي ديگري از همين وصيت نامه
چنين آمده است:
3-وصيت من به مجلس و شوراي نگهبان
و دولت و رئيس جمهور و شوراي قضائي آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع
بوده و تحت تأثير تبليغات بي محتواي قطب ظالم چپاولگر سرمايه داري و قطب ملحد
اشتراکي و کمونيستي واقع نشويد و بمالکيّت و سرمايه هاي مشروع با حدود اسلامي احترام
گذاريد و به ملّت اطمينان دهيد تا سرمايه ها و فعاليت هاي سازنده به کار افتند و
دولت و کشور را به خود کفائي و صنايع سبک و سنگين برسانند. و به ثروتمندان و پول
دادن مشروع وصيّت مي کنم که ثروت هاي عادلانه خود را بکار اندازيد و به فعاليت
سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخيزد که اين خود عبادتي ارزشمند است.
4-شما ناظر بر قوانين مجلس بايد
باشيد و بايد بدانيد که به هيچ وجه ملاحظه نکنيد. بايد قوانين را بررسي نمائيد که
صددرصد اسلامي باشد، به هيچ وجه گوش به حرف عده اي که مي خواهند يک دسته کوچک مردم
ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقّي هستند، ندهيد. قاطعانه با اين گونه افکار
مبارزه کنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه که بايد در نظر گرفته شود خداست،
نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که همه
آنان حرفي مي زنند که بر خلاف اصول قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اينکه
تمام بر شما بشورند. انبيا همينطور عمل مي کردند، مثلا موسي در مقابل فرعون مگر
غير از اين کرد؟ مگر موافقي داشت؟ بحمد الله مجلس ما مجلسي است اسلامي و قوانين
خلاف اسلام تصويب نخواهد شد. ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف
طبقه مرفه مترقي ندهيد خدا ان شاء الله با ما است اگر ما عملمان براي خدا باشد خدا
ما را موفّق مي کند.
(30/4/59)
5-اميدوارم که ان شاء الله در اين
مجلس که اکثراً افرادش مردم صالحي هستند و شوراي نگهبان هم از علما هستند، به اين
امور رسيدگي کنند… و شوراي نگهبان هم مواظبت بکند که هيچ کلمه اي مخالف با اسلام
نباشد.
(5/5/59)
آري امام انقلاب به نحو شايسته
جايگاه شوراي نگهبان را مشخص و اهميت کار آنان را گوشزد فرموده است و با صراحت و
قاطعيّت از آنان خواسته است با توجه به جامعيت و توان کافي احکام اسلام براي حلّ
معضلات تلاش نمايند و در چهار چوب احکام آن با توجه به همه ابعاد و زوايا از حيث
عنوان اولي و ثانوي و با عنايت به اختيارات وسيع ولايت فقيه بکوشند و قوانين مصوب
مجلس را با دقّت و قاطعيّت با اسلام منطبق سازند و اگر خداي ناخواسته مخالف شرع يافتند
جلوگيري نمايند و مبادا بدون توجه به آن ابعاد و زوايا وارد صحنه اظهار نظر شوند و
يا در اثر بي دقّتي و سهل انگاري احکام غير اسلامي بصورت قانون در اختيار مسئولان
اجرائي گذاشته شود و در جامعه به مرحله اجراء درآيد و در اين راستا از هيچ مخالفتي
دلهره و هراس بر خود راه نداده و مانند انبياء الهي خدا را در نظر داشته باشند.
شوراي نگهبان در قانون اساسي
تا کنون مباحثي که درباره اهميت و
جايگاه شوراي نگهبان مطرح شد عمدتاً در ارتباط با عبارات و مطالبي بود که از امام
امّت اسلام (س) در اين مقوله وارد شده بود و در جمع بندي نهائي به مطالب و
تذکارهاي ديگري نيز در اين مقوله اشاره خواهيم داشت و از اين پس باتوجه باصول
قانون اساسي به بررسي جايگاه و وظايف شوراي نگهبان مي پردازيم:
1-اصل 91: بمنظور پاسداري از احکام
اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورائي
بنام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي شود.
1-شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به
مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين با مقام رهبري است.
2-شش نفر حقوقدان، در رشته هاي
مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي
اسلامي معرّفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.
2-اصل92: اعضاي شوراي نگهبان براي
مدّت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاء
هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
تا اينجا مربوط به اصل تشکيلات و
تحقق اين نهاد و نحوه انتخاب مي باشد و درباره اهميت و جايگاه آن چنين مي فرمايد:
اصل 93- مجلس شوراي اسلامي بدون
وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و
انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
و در اصول ديگري از قانون اساسي
بوظايف و نحوه ايفاء آنها و چگونگي بررسي و اظهار نظر آنان درباره لوايح و طرح هاي
قانوني که بتصويب مجلس مي رسد و به شوراي نگهبان فرستاده ميشود چنين مي خوانيم:
اصل 94-کليه مصوبات مجلس شوراي
اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حدّاکثر
ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي
قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير
اين صورت مصوّبه قابل اجراء است.
در اصل 95 که در واقع مکمّل پيام و
مفاد اصل فوق است چنين آمده است:
اصل 95- در موارديکه شوراي نگهبان
مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي کافي ندارند، مي توانيد از مجلس
شوراي اسلامي حداکثر براي ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اگرچه در آئين نامه داخلي که مادر
قوانين عادي بحساب مي آيد و از اهميت فوق العاده برخوردار است و در تصويب مواد
آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران صاحب رأي مجلس لازم است نحوه استمهال شوراي
نگهبان پيش بيني نشده و شيوه خاصي براي آن مشخص نگرديده است ليکن روال متداول تا
کنون چنين بوده و معمول به هم واقع شده است شوراي نگهبان نامه اي بطور رسمي برياست
مجلس مي فرستادند و در آن مي خواستند که تاکنون شوراي نگهبان نرسيده اند و ده روز
ديگر تقاضاي تمديد وقت دارند و همين نوع درخواست را تا کنون مجلس شوراي اسلامي
روال مقبول تلقي کرده و پذيرفته است.
وظايف شوراي نگهبان
در قانون اساسي وظايفي براي شوراي
نگهبان پيش بيني شده است که هرکدام از آنها حائز اهميت بوده و از نظر حقوقي لازم
است مورد توجه قرار گيرد و بترتيب بآنها اشاره مي شود:
الف: تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت
مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و احکام اسلامي و عدم تعارض آنها با قانون اساسي
و اصول آن: در اصل نود و ششم چنين آمده است:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس
شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريّت فقهاء شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض
آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريّت همه اعضاي شوراي نگهبان است».
و به همين جهت در تمام موارديکه
مصوبه مجلس شوراي اسلامي پس از ارسال به شوراي نگهبان مورد نظر آنان قرار گرفته و
اعتراضي از ناحيه آنان بر مصوبه بعمل آمده است آن مصوّبه فاقد وجهه قانوني بوده و
اثرات و تبعات قانوني را نخواهد داشت و طبق آئين نامه داخلي تا تأمين نظر شوراي
نگهبان آن مصوبه در دستور کار مجلس قرار خواهد داشت و مجلس بايد تلاش کند تا با
حضور نماينده شوراي نگهبان در کميسيونها و يا در جلسه علني نقطه نظرات آنان را
تأمين نمايد مگر در موارد خاصّ که بصورت ضرورت و بعنوان حکم حکومتي و عنوان ثانوي
به تصويب دو سوم مجلس رسيده باشد در اين موارد طبق اجازه و فرمان حضرت امام (س)
نيازي به اظهار نظر شوراي نگهبان نمي باشد و يا در موارديکه مجلس شوراي اسلامي
بخاطر کارشناسي وسيع و گستردگي که انجام مي دهد و با توجه به مصالح عمومي موضوعي
را تصويب مي نمايد و همان موضوع از طرف شوراي نگهبان مورد اعتراض قرار ميگيرد. و
طبق قانون و روال معمول به مجلس شوراي اسلامي ارجاع ميگردد و در آن موضوع خاص مجلس
با شوراي نگهبان بتوافق نميرسند طبق فرمان حضرت امام (س) و اصل 112 قانون اساسي پس
از بازنگري مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود تا از آن طريق
موضوع فيصله پيدا کند و متن اصل صد و دوازدهم تا آن مقدار که باين بحث مربوط مي
شود چنين است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص
مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا
قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين
نکند…».
بنابراين تمام مصوبات معمولي مجلس
شوراي اسلامي که از عناوين ثانويّه استفاده نشده است بايد به شوراي نگهبان فرستاده
شود و با اعلام نظر آن شورا در صورتيکه با احکام اسلام و قانون اساسي مغاير و
معارض شناخته نشد مصوبه مرحله نهائي خودش را طيّ کرده و حالت قانوني پيدا مي کند و
لازم الاجراء خواهد شد.
و در ضمن قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران با آن جامع نگري که خبرگان تدوين قانون اساسي آن دوره داشتند و همه
نيازها و تنگناها را ملاحظه فرمودند در ميدان عمل مي ديدند در مواردي اتفاق ميافتد
بخاطر ضرورتها و فوريتها لازم مي شود تصميم گيريها با سرعت بيشتر انجام يابد و
تأخير در آنها ممکن است آفات و خطراتي را بوجود آورد که بسادگي نشود جبرانش کرد
لذا در قوانين معمولي و عادي مجلس کارش را بصورت طبيعي انجام مي دهد و مصوبه را به
شوراي نگهبان مي فرستد و در مدت ده روز اظهار نظر مي نمايد مگر در موارديکه ده روز
ديگر تقاضاي تمديد نمايد اما در موارديکه سرعت فوق العاده لازم است مصالح و
مقتضيات زمان و شرايط اجتماعي طوري است که هرچه زودتر بايد درباره آنها تصميم گرفت
و بطور ضربتي درباره آنها راه حل ارائه کرد قانون اساسي، شوراي نگهبان را موظّف
کرده است در جريان مذاکرات مجلس قرار گيرد و در جلسات رسمي و علني مجلس شرکت نمايد
و با سرعت اظهار نظر نمايد تا مشکلات اجتماعي بخاطر فقدان و کمبود قانون پيش نيايد
اگرچه بمنظور تسريع در تصميم گيري ها و اظهار نظرها در موارد طرحها و لوايح عادّي
و معمولي نيز شوراي نگهبان مي توانيد در جلسات علني و رسمي مجلس شرکت کند و در اصل
97 قانون اساسي اين معني را چنين بيان کرده است:
«اعضاي شوراي نگهبان بمنظور تسريع
در کار مي توانيد هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و
مذاکرات را استماع کنند. اما وقتي طرح با لايحه اي فوري در دستور کار مجلس قرار
گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند».
ب: دومين وظيفه مهم و اساسي که در
قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است نظارت بر انتخابات مجلس شوراي
اسلامي و مجلس خبرگان و رياست جمهوري است و همچنين در تمام موارديکه نياز به آراء
عمومي و همه پرسي وجود دارد نظارت بر آراء عمومي و همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان
مي باشد و پيداست از نظر حقوقي ميان نظارت و اجراء فرقهاي زيادي است. اجراء
انتخابات مربوط بدولت و وزارت کشور مي باشد و نظارت بر آن بر عهده شوراي نگهبان
است. در اصل 99 چنين مي خوانيم:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه
پرسي را بر عهده دارد».
درباره مراجعه به آراء عمومي و همه
پرسي در اصل پنجاه و نهم اينطور آمده است:
«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي،
اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به
آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع
نمايندگان مجلس برسد».
و نيز در فصل چهاردهم در بازنگري
قانون اساسي در پاراگراف سوّم چنين مي خوانيم:
«مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي
مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اکثريّت مطلق شرکت کنندگان
در همه پرسي برسد».
بنابراين شوراي نگهبان بعنوان
اينکه نهادي مستقل و کاملا بيطرف مي باشند و در اجراء همه کوچکترين نقشي ندارند و
مي توانند با کمال امانت و بيطرفي انتخابات را زير نظر داشته باشند لذا نظارت بر
اين نوع انتخابات بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است.
ج: همه مي دانيم در هر جامعه
متمدّني بصورت تقسيم ابتدايي و اولي دو نوع قانون وجود دارد و اين دو نوع قانون
هميشه در طول هم قرار گرفته و يکي از آنها نسبت به ديگري حالت اصل بفرع و مادر
بفرزند را دارد. اولي قانون اساسي و دومي قانون عادي و معمولي ناميده مي شود و در
واقع قوانين عادي و معمولي شارح و توضيح دهنده قوانين اساسي بحساب مي آيند و
قوانين معمولي بايد در چهارچوب قانون اساسي و محوري قرار گيرد و معارض با آن نباشد
و لذا در تمام موارد در صورتيکه قوانين نوعي مغايرت و تعارض با قانون اساسي داشته
باشد از اعتبار ساقط و کان لم يکن تلقي مي گردد. روي اين حساب قوانين چه عادي و چه
اساسي در ميدان عمل توان و انعطاف خودش را در ارتباط به اصل مسايل و موضوعات اساسي
يک جامعه نشان مي دهد ممکن است انسان فکر کند قانون در ميدان عمل خيلي توانمند و
جامع و کامل است در صورتيکه در عمل مشخص خواهد شد چنين نبوده است و قدرت برخورد و
حلّ خيلي از معضلات اجتماعي و اقتصادي را نداشته است و ابهام و اجمال در قوانين و
کش دار بودن و نبودن آنها و جامع بودن و نبود يک قانون عمدتاً در اجراء مشخص خواهد
شد و لذا در بستر زمان گاهي يک قانون بخاطر اجمال و ابهاميکه دارد و يا پيدا مي
نمايد و دست اندر کاران اجرائي بمعني جامع کلمه در اجراء در تنگنا قرار مي گيرند و
با توجه به ناتواني که در قانون موجود است از حلّ مشکل و معضلي که با آن روبرو
هستند عاجز مي مانند و براي حلّ اين نوع معضلات راه هاي زيادي را مطرح کرده اند و
يکي از آنها تفسير قوانين اساسي و عادّي مي باشد. در قانون اساسي ما تفسير قانون
اساسي را از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دانسته کما اينکه تفسير قوانين عادّي
را از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي شناخته است.
در اصل نود و هشتم اينطور مي
خوانيم:
«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي
نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود».
اينها وظايف و اختيارات عمده و
اساسي است که در قانون اساسي بعهده آنان گذاشته شده است و با توجه به حساسيت شغلي
و جايگاهي که در ديد حضرت امام (س) و قانون اساسي اين شورا دارد هم بر ديگران لازم
است حريم و حرمت اين نهاد را حفظ و حراست نمايند که مبادا ديگران و اجانب که دشمني
ديرينه با اسلام و قرآن دارند از فرصتها سوء استفاده بعمل آورده و اين نهاد را
متزلزل نمايند و هم بر اعضاء محترم آنان است که کمال دقت و محاسبه را در اظهار رأي
و نظرها و موضع گيري ها و موافقتها و مخالفتها از خود نشان داده و مواظبت نمايند
بدست افراد ناباب بهانه نيافتاده و در نتيجه: خداي نکرده موجبات سستي و تزلزل اين
نهاد گردند و لذا در اين بخش هم به نکاتيکه قانون اساسي روي آن تکيه نموده و
بعنوان شرايط و اوصاف در اعضاء شورا شرط دانسته است اشاره مي شود و هم مطالبي که
از حضرت امام (س) در هر دو مورد و زمينه فرموده اند آورده ميشود: در اصل 91 درباره
فقهاء چنين آمده است:
«شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به
مقتضيات زمان و مسائل روز انتخاب اين عده با مقام معظم رهبري است».
شما اگر خوب دقّت کنيد و روي کلمات
فقهاء و فقيه بودن و آگاه بمقتضيات زمان بودن و مسايل روز و عدالت تأمّل کنيد
خواهيد ديد که آنان چقدر وظايف مهمي را بر عهده دارند و درباره حقوقدانان چنين مي
خوانيم:
«شش نفر حقوقدان، در رشته هاي
مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسماني که بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي
اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند».
وقتيکه اعضاء شوراي نگهبان داراي
فقاهت اسلامي هستند و رشته هاي گوناگون و مختلف حقوقي را اطلاع کافي دارند و داراي
عدالت اسلامي مي باشند و شرايط زمان و مکان و جامعه را بخوبي مي شناسند و مقتضيات
را با دقت مطالعه و مورد تأمل قرار مي دهند و مسئوليت پاسداري از احکام اسلامي و
ارزشهاي شريعت را بعهده دارند طبعاً بدست خواهد آمد که چقدر بار سنگيني را بر دوش
مي کشند و خداي ناخواسته اگر در اثر بي توجهي بشرايط زمان و مکان و جامعه نوعي
اظهار نظر شود که از طريق احکام اسلامي معضلات جامعه لاينحل بماند و اين ذهنيت
بوجود آيد مشکلات جامعه با احکام اسلامي قابل برطرف شدن نمي باشد مطمئناً گناه
بسيار بزرگي بوده و بر همه لازم است جلو اين نوع ذهنيّت و حالت را با تمام قدرت و
توان بگيرند و با توجه بجامعيت اسلام راهي هاي حل مشکلات را ارائه نمايند و همچنين
لازم است براي حراست و حفاظت از قداست و حرمت اين نهاد اعضاء شورا بيشتر از همه در
چهارچوب قانوني و حقوقي که در قانون اساسي و عادي پيش بيني شده حرکت نمايند مبادا
خداي ناکرده در اثر دخالتها و اظهار نظرها و موضع گيري ها زمينه دخالت ديگران را
در حريم قانون ولو ناحق فراهم نمايند چون شوراي نگهبان وظيفه اصلي و مهمي که دارند
و از همه وظايف آنان بالاتر است نگهباني از حرمت و حريم قانون است زيرا که آنان
ناظران اميني هستند که بايد در اجراء، دست اندرکاران اجرائي را زير نظر داشته و از
محدوده خويش خارج نشوند و به تعبير حقوقي، اينان بايد نظارت خويش را با دقّت اعمال
نمايند و ديگران نيز با دقّت کارهاي اجرائي که بعهده دارند بمرحله اجراء درآورند
نه ناظر مجري شود و نه مجريان در محدوده کار ناظران وارد شده و دخالت نمايند،
همگان بايد پاسدار حريم ها و حرمتها باشند.
حضرت امام (س) درباره لزوم حفظ
حرمت اين شورا چنين مي فرمايد:
«من به اين آقايان هشدار مي دهم که
تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه
انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد. لازم
است همه به طور اکيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه کنيم و به قوانين هرچند مخالف
نظر و سليقه شخصي مان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا که مورد هجوم
قدرتها و ابرقدرتها است وفادار باشيم».
(25/2/63)
و در جاي ديگر درباره اينکه حفظ
حرمت و حريم اين شورا در دست خود شورا است و شورا خودش بايد بکوشد و تلاش نمايد تا
زمينه تضعيف را فراهم ننمايد امام (س) چنين مي فرمايند:
«اما مسئله شما. من با نهاد شوراي
نگهبان صد در صد موافقم و عقيده ام هست که بايد قوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا
مقداري به دست خود شما است. برخورد شما بايد به صورتي باشد که در آينده هم به اين
شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فکر حالا باشيد و بگوييد آينده هرچه شد باشد.
شياطين به تدريج کار مي کنند. آمريکا براي پنجاه سال آينده خود نقشه دارد. شما
بايد طوري فکر کنيد که اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد بصورتي
باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده ايد. اين که شما يکي و
مجلس يکي، شما يکي دولت يکي، ضرر مي زند. شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي
بصوري نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مي کنيد. صحبتهاي شما بايد به
صورتي باشد که همه فکر کنند در محدوده قانوني خودتان عمل مي کنيد، نه يک قدم زياد
و نه يک قدم کم. در همان محل قانوني وقوف کنيد نه يک کلمه اين طرف و نه يک کلمه آن
طرف. گاهي ملاحظه مي کنيد که مصالح اسلامي اقتضاء مي کند که به عناويني ثانوي عمل
کنيد، به آن عمل کنيد، گاهي مي بينيد که بايد نخست وزير در کاري دخالت کند که اگر
دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهيد عمل کند. ضرورت اقتضا مي کند که
نخست وزير فلان کار را انجام دهد که از کس ديگري برنمي آيد. شما بايد سعي کنيد که
نگويند مي خواهيد در تمام کارها دخالت کنيد، حتي در مسايل اجرائي. البته خود اين
مسايل را مي دانيد و عمل مي کنيد، ولي من تذکر مي دهم. شما بايد توجه داشته باشيد
که اگر مباحث به مناقشات تبديل شود و جلوي يکديگر بايستيد، اسباب اين مي شود که
شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود و آن کساني که علمائي را که قبلا
کار شوراي نگهبان را ميکردند کنار گذاشتند، به اين خاطر بود که کم کم آنها را
مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و به تدريج اين شيطنت صورت گرفت پس همه ما
بايد بيدار باشيم».
(11/6/63)
آري امروز توان و قدرت اسلام براي
حلّ معضلات اجتماعي و برخورد با جريانات گوناگون جهاني در گرو عملکرد تک تک نهادها
و ارگانها و مسئولان نظام است بالخصوص شوراي نگهبان با توجه بماهيّت کاري و
مسئوليت پاسداري از احکام اسلام که در قانون اساسي بعهده آنان گذاشته شده است و
لذا هر ضعف و ناتواني امروز از هر ارگان و نهادي مشاهده شود با اسلام و احکام الهي
ارتباط پيدا کرده و با سرنوشت اسلام و حکومت ديني بازي مي نمايد.
ادامه دارد