جاودانگی راه امام
اهميّت قضا در
اسلام (3)
قسمت سی ام
حجة الاسلام و
المسلمين اسد الله بيات
در اصل يكصدو شصت و
هشتم چنين می خوانيم :
رسيدگی به جرائم و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گيرد . نحوه̾
انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين
اسلامی معيّن می كند .
و با كمال خوشوقتی در
قانون عادی از طريق مجلس شورای اسلامی اين مهم انجام يافته و قانون و ضوابط خاص
مورد نياز دادگاه های رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی و شرايط منصفه آنان تهيّه
و به تصويب رسيده است و طبق قانون شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضوابط و
مقررات مربوط به هيأت منصفه از طريق همان وزارتخانه بايد اعمال گردد .
در اينجا لازم است
ذهن علاقمندان به اين نوع مسايل و موضوعات را به اين نكته جلب نمائيم و آن اين است
كه با توجّه به مفاد اين اصول و پيام های صريح و روشنی كه از آنها دريافت می گردد
به اين نتيجه می رسيم در قانون اساسی ، نظام قضائی اسلام طوری طراحی و پيش بينی
شده است كه تمام جوانب با دقّت كم نظير ديده شده و از جهت تئوری راه حل های لازم
برای تأمين عدالت اجتماعی و ايجاد امنيّت عمومی و آزادی های افراد و حفظ حرمت
انسان ها نشان داده شده است انصافا از اين جهت كاملا قابل دفاع بوده و می توان قوی
ترين و منطقی ترين تحليل ها را درباره̾ نقش و حسّاسيت آنها ارائه داد . مسئله اصلی
طراحی و تئوری قضيه نمی باشد بلكه بحث در اجراء و پياده كردن آنها و در شيوه اجراء
آنها است به طور طبيعی تئوری كامل و دقيق خودش به تنهائی نمی تواند نيازهای جامعه
را برطرف ساخته و مشكل افراد را از بين ببرد . اين مجريان هستند كه با اجراء كامل
و دقيق ضوابط و مقررات می توانند در ميدان عمل نشان دهند كه اين تئوری توان و قدرت
حلّ مشكلات را دارد يا نه ؟ و اگر نمی تواند مشكلات جامعه را برطرف نمايد گير اصلی
در كجا است و اگر می تواند كاربرد آن چقدر است و قدرت مانور دارد يا نه ؟ و اگر
قدرت مانور و انعطاف نداشته باشد راه حل آن چيست ؟
و لذا حضرت امام (س)
در پيامشان روی اين موضوع تأكيد دارند و مسئولان دستگاه قضائی را موظف می دانند با
جذب نيروهای كاردان و صالح و قوی و متعهد اين قوه را مجهّز سازند و توان اين
دستگاه مهم و عظيم نظام الهی را با اين نيروهای كيفی بالا ببرند و تحوّلی چشم گير
و روشن در دادگستری به وجود آورند و با اين فرض ممكن است قوانين اسلامی و مجازات
های افراد خاطی و متعدی در صورت اجراء موثر واقع شده و جلو تخلفات و بی بند و باری
ها گرفته شود و الّا هر چند قوانين دقيق باشد و دارای صراحت و قاطعيت بيشتری هم
باشد آن اثر لازم و مطلوب را نخواهد داشت و جامعه از بركات نظام اسلامی و اخلاقی
بهره مند نخواهند شد . برای تأمين اين منظور علاوه بر اينكه مسؤلان بالای دستگاه
قضائی بايد بكوشند و افراد صالح را روی كار آورند و از طريق آنان دستگاه قضائی را
متحوّل سازند مردم هم بايد نظارت و كنترل جدی و همگانی را اعمال نمايند .
اطلاقات ادلّه امر به
معروف و نهی از منكر هم مسؤلان كارگزاران نظام را شامل می شود و هم ديگران را در
بر می گيرد . قطعا اگر مردم به صورت عام و همگانی در مقابل جريانات سوء از خود
حساسيّت نشان دهند و موارد انحرافات را بشناسند و با عوامل آن برخورد نمايند در
جامعه̾ اسلامی تمام كجیها و انحراف ها مستقيم و اصلاح می گردد و بعضی از كوته
نظران كه فكر كرده اند امر به معروف و نهی از منكر در جامعه̾ اسلامی از وظايف
مسؤلان و ارگان های ذی ربط بوده و بر ديگران هيچ گونه وظيفه ای در اين زمينه متوجه
نمی باشد سخت در خطا و اشتباه هستند . امر به معروف و نهی از منكر در بعضی از
مراحل همگانی و عامل و شامل بوده و بر عموم فرض و واجب است اگر چه در بعضی از
مراحل كه نياز به اقدامات عملی و اجرایی دارد و برخورد عملی و فيزيكی می خواهد
طبعا با فرض تحقق نظام مشروع و قانونی مردم كارهای اجرایی و برخورد های فيزيكی اين
دو فريضه الهی را از كانال ارگان ها و دستگاه های ذی ربط بايد انجام دهند .
از مجموع اصول و پيام
هایی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و در صفحات گذشته عينا آورده شد و
پيام هایی كه حضرت امام (س) در موارد مختلف به مناسبت های گوناگون در اختيار امّت
اسلام گذاشته اند مطالب و موضوعات زير به دست می آيد :
الف : دستگاه قضائی
در نظام اسلامی به عنوان امين ترين و مطمئن ترين دستگاه نظام اسلامی مسؤليت دارد
با كمال قدرت و صلابت و قاطعيت عدالت اجتماعی را پياده كرده و از حقوق عامه مردم و
مصالح آنان دفاع نمايد و شرايط امنيّت عمومی را از حيث جان و مال و حرمت اشخاص و
امثال ذلك فراهم نموده و زمينه را برای زندگی مطمئن و آرام و بدون دلهره و ترس
برای عامّه افراد آماده سازد قطعا در جائی كه مردم نگران اعمال حقيقت وعدالت از
ناحيه دستگاه قضائی باشند و احتمال اعمال
و سليقه و پرونده سازی در آن بدهند و آن اعتماد لازم را نسبت به نظام قضا نداشته
باشند آن جامعه رو به زوال و سقوط و نابودی خواهد رفت .
ب : دادخواهی و باور
به اينكه حقّی و ضابطه ای وجود دارد و نظام حاكم دستگاهی را مجهّز ساخته است تا با
كمال قدرت و توان و بی طرفی احقاق حق نموده و عدالت و داد را اجرا نمايد و افراد
مظلوم و ستمديده بدون دغدغه به آنجا مراجعه نمايند حقّ مسلّم همه̾ افراد جامعه است
و اين حق را خدای عالم به طور يكسان بر همه عطا كرده است و هيچ قدرتی و حاكميّتی
نمی تواند اين حق را از افراد سلب نمايد منتهی دستگاه قضائی بايد در عمل نشان دهد
قدرت و كفايت اين امر مهم را داشته و می تواند در مقابل دادخواهی افراد با حفظ بی
طرفی كامل حق را به صاحبان آن برساند و
جلوی تعديات و تجاوز ها را گرفته و افراد خاطی را به كيفر برساند.
ج : دادگاه مظهر
عدالت و ضابطه و قانون است و لذا مجازات ها و كيفر ها بايد طبق قانون و مقررات
معتبر اسلامی صورت پذيرد و به همين جهت يكسانی و هماهنگی در ميان محاكم يك امر
مسلم و مقبول و ضروری است و جرم ها و مجازات ها بايد طوری پيش بينی شوند كه كمال
هماهنگی را داشته و متناسب باشند و لذا يكی از وظايف ديوان عالی كشور ايجاد وحدت
رويه قضائی بوده و رفع تضاد و تهافت از ميان احكامی است كه از سوی محاكم صادر می
شود و به همين دليل جرم ها و مجازات ها بايد تعريف و مشخصه حقوقی را داشته و
قانونا جرم شناخته شده و مجازاتی داشته باشد . قضات حق ندارند طبق تشخيص خودشان
چيزی را جرم بدانند و روی تشخيص خودشان مجازات تعيين نمايند . و همه آنها بايد از
آئين دادرسی واحد پيروی كرده و بلا استثناء در تمام محاكم آن به مرحله اجراء
درآورند زيرا كه اگر جائی از آن آئين دادرسی عام و جامع تبعيّت ننمايد و برای خود
شيوه̾ خاصّی را برگزيند و آئين دادرسی ويژه ای را مورد استناد قرار دهد اين ذهنيّت
را به وجود خواهد آورد كه يكی از اين دو شيوه غير عادلانه و خلاف حق و عدالت است و
امكان ندارد هر دوی اين ها درست و مطابق با معيار های اسلامی و حقّ و عدالت باشد
.
و به تدريج موجب سلب
اعتماد مردم و سوء ظن به دستگاه اجرائی امر قضاء و قوّه قضائیه خواهد بود و لذا
قانون اساس محاكم را يكپارچه و يكسان و بدون كوچكترين امتياز و ويژگی بر همگان محلّ
دادخواهی و تظلّم معرّفی كرده و آنان را موظّف كرده است از حقوق عموم مردم دفاع
نمايند مگر جرائم خاص نظامی كه به خاطر خصوصيتی كه در اين جرائم وجود دارد اجازه
داده شده است محاكم ويژه ای برای آنان تشكيل گردد امّا در غير آنان اين معنی در
قانون اساسی اجازه داده نشده است و همه مردم اعم از كارگزاران و مردم عادی و
معمولی حتّی رهبری نيز از نظر اصول قانون اساسی در محاكم عمومی به مسائل آنان
رسيدگی می شود .
د : هتك حيثيّت افراد
و اشخاص ممنوع بوده و دستگاه قضائی موظّف است اين معنا را مورد توجه قرار داده و
علاوه بر اينكه از حرمت افراد حمايت جدّی نمايد اگر با بعضی از ناشی گری ها و
ندانم كاری ها ، افرادی در اثر جوّ سازی ها و مصاحبه ها و بازداشت ها و امثال ذلك
مورد هتك حرمت قرار گيرند دستگاه قضائی ملزم و موظّف است قانونا از حيثيّت آنان
دفاع كرده و از طريق ممكن در اعاده حيثيت آنان بكوشد و آن را جبران نمايد .
ه : افرادی كه مورد
تعقيب قرار می گيرند و بازداشت می شوند مادامی كه قانونا محكوم نگرديده اند و
مجرميّت آنان طبق ضابطه و قانون به اثبات نرسيده است دارای احترام بوده و هيچ گونه
اهانت و بی احترامی به آنان مجاز نمی باشد و متخلف از اين اصول خودش مجرم بوده و
بايد از طريق قانونی تحت پيگرد قرار گيرد و ضمنا محاكم در تمام مراحل بازجویی و
باز پرسی و تشكيل پرونده و صدور حكم و اجراء آن حرمت و حيثيّت افراد را كاملا بايد
مراعات نمايند و از حدود الهی تعدی و تجاوز ننمايند و الّا خودشان متخلّف محسوب می
گردند و مستحق مجازات می باشند و در اعترافات حق ندارند از اعمال فشارهای روحی و
روانی و شكنجه های بدنی استفاده كنند و اگر از روی اين نوع فساد ها اعترافی به دست
آورند فاقد اعتبار بوده و وجهه قانونی ندارد و البته مخفی نماند عوض كردن اسم و تبديل
شكنجه به اسم و نام های ديگر موضوع را تغيير نداده و موجب عوض شدن حكم نمی گردد
مگر در مواردی كه تعزيز طبق ضوابط و معيار های قانونی و با حكم حاكم شرع مطلع و
عادل صورت پذيرد در غير اين صورت ممنوع می باشد .
و : جرائم مطبوعاتی و
سياسی از آن جهت كه با افكار و انديشه های جامعه ارتباط دارد و افراد صاحب نظر
درباره̾ آنها تحليل ها و برداشت های گوناگون دارند و مطبوعات و حركت های سياسی با
رشد و تعالی فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و يكی از قوی ترين ابزار هدايت
جامعه است قطعا نمی توان بررسی اين نوع مسايل را در رديف مسايل ديگر جامعه كه
دارای اين اندازه نقش نمی باشند قراد داد لذا علاوه بر اينكه رسيدگی به اين نوع
مسايل علنی بايد باشد و در اين جهت مانند ديگر جرايم است كه بايد طبق معمول علنی
باشد محاكم بايد محاكمه را در حضور هيأت منصفه انجام داده و در معرض قضاوت و ديد آنان
قرار دهد تا مبادا با قضاوت های پشت پرده و خاص به تدريج مردم ، آزادی و شجاعت و
شهامت اظهار نظر را از دست داده و از صحنه خارج گردند و فرهنگ بی تفاوتی و ارعاب و
تملق و چاپ لوسی جايگزين فرهنگ آزادی و شهامت اظهار نظر و قدرت برخورد و حرّيّت
انسانی گردد .
ادامه دارد