امام راحل سلام الله عليه و فقه
سنتي
قسمت بيست و دوم
آيت الله محمدي گيلاني
*نمادي از وضع و جعل روايات بعد از
ارتحال رسول الله (ص)، که شوکت و صلابت زبدگان از صحابه آن را خنثي مي کرد و وحدت
کلمه محفوظ بود.
*شکل گيري حوزه وضع اواخر عهد
عثمان و بعد از قتل وي، رو به کثرت نهاد.
*اين مصائب از نتايج تأخير تدوين
حديث است که تلاعب با احاديث را آسان نمود.
*زشت ترين شکل آن، ظهور طائفه:
«الوضاع الصالحون» است.
*مسلم امام اهل الحديث در صحيح
خويش از يحيي بن سعيد قطان آورده: «لم نر الصالحين في شيء اکذب منهم في الحديث».
*تفسير مسلم، کلام يحيي را که مراد
اين است که آنان تعمد در کذب نداشتند و کذب بر زبانشان جاري مي گرديد!
*قاعده ملعونه: «انما الکذب علي من
تعمد».
*کلامي مفصل از نووي بر رد اين
قاعده در شرح صحيح مسلم و بيان اجمالي از محدث کبير ابن حجر عسقلاني در فتح الباري
در اين مسئله.
نمادي از وضع و جعل احاديث بعد از
رحلت رسول الله (ص) بچشم مي خورد که ظاهراً خبر صحابي محترم عمران بن الحصين:
«رجالي از اصحاب رسول الله (ص) احاديثي را نقل مي کنند که آنطور نيست که مي گويند»
چنانکه قبلا گذشت، بدانها اشارت دارد، ولي با وصف اينحال، صولت و شوکت زبدگان از
صحابه عظام، مانع از سوء تأثير اين موضوعات و مجعولات در وحدت کلمه مسلمين بود،
بلکه مسلمين کماکان در انتشار اسلام به آفاق عالم با توفيق تحسين برانگيز به پيش
مي رفتند و تاريخ درخاشاني را پديد مي آوردند. و براي تمکين حکومت
“الله” در گستره زمين از بذل اموال و نفوس دريغ نداشتند و در دفع اعداء
و حفظ وحدت کلمه، يکدل و يکسو بودند و فراغتي که درآن به بحث از مباني عقائد،
بحثهاي شبهات آفرين بپردازند، براي آنان نبود، و اگر اختلاف قليلي واقع مي شد به
سرپنجه تدبير اولي الامر، خصوصا امير المؤمنين علي (ع) حل مي گرديد. و بدين منوال
حافظ وحدت کلمه و بسط حکومت الهي بودند تا آنکه در عهد خليفه سوم، حوادثي پديد آمد
که درست مخالف سنت و سيره رسول الله (ص) و خلفاء پيشين بوده و نهايتاً به قتل
خليفه انجاميد، و اين پديده ها و بدعتهاي عهد عثمان بود که علاوه بر قتل ايشان، رکن
عظيم اتحاد کلمه بين مسلمين را فرو ريخت و آنچنان صدمه به اسلام و مسلمين زد که
فتنه عمياءش نامگذاري کردند زيرا مسلمين در اين فتنه از صراط مستقيم لغزيدند.
اهل بحث و تحقيق، متفقند بر اين
که، حوزه جعل و وضع حديث و اختراع روايت و افتراء بر رسول الله (ص) در اواخر عهد
عثمان شکل گرفت، و بعد از قتل ايشان رو به استفاضه نهاد، آنچنان اين احداث و
موضوعات سوء اثر داشت که حتي موجب تزلزل در مبايعت با اميرالمؤمنين (ع) در ولايت
امر امت گرديد و حتي برخي از صحابه عظام نقض بيعت کردند و عروة الوثقاي وحدت،
منفصم گرديد، و به گروه هاي قاسطين و ناکثين و مارقين انشعاب پيدا کرد.
شکل گيري حوزه جعل و وضع حديث،
بدون شک از نتايج تأخير تدوين حديث است که صحابه کبار نسبت به تدوين آن بي رغبت
بودند. چون آن را عدل قرآن نمي ديدند چنانکه در مقالات قبل روشن کرديم.
روزنه هايي که از اين حوزه جعل و
افتراء گشوده شد، بعدها به صورت ابواب وسيع درآمد و جدولهاي باريک جاري از آن، در
آينده، نهرهاي خروشان گرديد و ده ها هزار احاديث موضوعه در تضاعيف کتابهاي منتشر
در بين مسلمين در شرق و غرب جهان اسلام جاسازي شد که حافظ شريعت را مبتلا ساخت و
ناگزير فنون مختلفه اي در تشخيص صحت اسناد احاديث به صاحب شريعت پديد آمد که
اختلافات و تشاجرات و تفوض و ابرامات پر پيچ و خمي را بدنبال خود آورد و مصائبي را
افزود.
چنانکه مکررا گفتيم، با نهي رسول
الله (ص) از کتابت حديث و اطاعت خلفاء راشدين و صحابه عظام از آن حضرت، بنيان
محکمي براي احاديث که عدل قرآن کريم شود، فراهم نگرديد، تلاعب با احاديث، آسان
بوده، و از تلاعبي که مايه شرمساري است آنکه صالح نمايان ابلهي، دست به وضع و جعل
زدند، و اين خيانت روشن را به پاي صلاح و تقوي بحساب آوردند و اين خيانت فاحش را
خدمت به ديانت انگاشتند!
امام اهل الحديث جناب مسلم در صحيح
خويش مي فرمايد: «حدثني محمد بن ابي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيي بن سعيد
القطان عن ابيه، قال: لم نر الصالحين في شيء اکذب منهم في الحديث قال بن ابي عتاب
فلقيت انا محمد بن يحيي بن سعيد القطّان فسألته عنه فقال عن ابيه: لم تر اهل الخير
في شيء اکذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول: يجري الکذب علي لسانهم و لا يتعمدون
الکذب» (ج1 بشرح النووي- ص94 و 95).
«محمد بن يحيي بن سعيد قطان از
پدرش، نقل کرد که گفت: نديدم صالحان را در چيزي دروغگوتر از آنها در حديث. محمد بن
ابي عتاب مي گويد: من محمد بن يحيي بن سعيد قطان را ملاقات کردم و از او در اين
باره پرسيدم! او جواب داد که پدرم يحيي گفت: نديدي اهل خير را در چيزي دروغگوتر از
آنها در حديث، و در ذيل اين کلام جناب مسلم مي فرمايد: يحيي مي خواهد بگويد: دروغ
بر زبانشان جاري مي شود، نه آنکه در دروغگويي متعمّد باشند!»
يحيي بن سعيد قطان محدث زمان خود
بود و از قرآن مالک بن انس، بحساب آمده و به مسلک ابي حنيفه فتوي مي داد، در تهذيب
التهذيب به “امام اهل زمانش، و ثقة و حجّت و حافظ و ثبت مرضي” ستوده شده
است و در همين کتاب تهذيب التهذيب، آمده که مدت بيست سال در قيام شب خويش هر شب يک
ختم قرآن تلاوت مي کرد و آورده است که کسي در زمان وي در علم رجال عالمتر از نبوده
و سفيان ثوري از حفظ وي شگفتي مي نموده و همه ائمه اهل سنت به کلام او احتجاج مي
کردند و مي گفتند: هرکس را که يحيي بن سعيد ترک کرده و بي اعتبار دانسته و ما نيز
او را ترک نموده و بي اعتبار مي دانيم.
(تاريخ تولدش 120 هـ و وفاتش 198
هـ ج11 تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلاني ص216 الي ص 219).
اينکه جناب مسلمن در ذيل کلام يحيي
بن سعيد: «لم نرالصالحين في شيء اکذب منهم في الحديث» فرمودند: «يقول: يجري الکذب
علي لسانهم و لايتعمدون الکذب» در مقام توجيه اسناد کذب بصالحين وضاع است که نووي
اينگونه شرح مي دهد: «مسلم مي فرمايد: دروغ بر زبانشان جاري مي شود و آنان در اين
دروغگويي تعمد ندارند، زيرا آنان در صنعت اهل حديث مزاولت نمي کنند و مهارتي
ندارند، از اين رو، در روايات، خطا از آنها واقع مي شود و معرفت بخطاء خويش ندارند
و دروغ روايت مي کنند ولي علم به دروغ خود ندارند و ما قبلا گفتيم که مذهب اهل حق
اين است که کذب، عبارتست از اِخبار از چيزي بر خلاف واقع عمداً باشد يا سهواً يا
غلطاً».
و ظاهراً عبارت امام اهل الحديث
جناب مسلم اشاره است به قاعده: «انما الکذب علي من تعمّده» که صالحون وضّاع، وضع
کردند و گفتند که: «نحن نکذب له لا عليه» و در لواي آن، احاديث وضع مي کردند و اين
معصيت کبيره را حسبة لله محسوب مي داشتند. نوري در شرح حديث: «من تعمد عليّ کذباً
فليتبوّء مقعده من النّار» بعد از بيان طولاني در اسناد حديث چنين مي گويد:
اين حديث مشتمل بر فوائد و مجموعه
اي از قواعد است، اول آنکه قاعده اي را که اهل سنت درباره کذب دارند «که کذب
عبارتست از اخبار بر خلاف واقع عمداً باشد يا سهواً» تقرير و تثبيت مي کند. دوم
آنکه شدت تحريم کذب بر رسول الله (ص) و اينکه فاحشه عظيمه و از معاصي کبيره مهلکه
است ابلاغ مي کند، ولي اين معصيت کبيره مستلزم تکفير نيست مگر آنکه مرتکب، آن را
حلال بشمرد که در اين صورت مکفّر است.
اين فتواي مشهور است که نقل کرديم
و شيخ محمد جويني والد امام الحرمين تعمد کذب بر رسول الله (ص) را، موجب کفر مرتکب
مي داند، امام الحرمين اين مذهب را از پدرش حکايت کرد که والدشان متکرّراً در جلسه
درس مي فرمودند: کسي که عمداً بر رسول الله (ص) دروغ ببندد، کافر است، خونش ريخته
مي شود ولي امام الحرمين اين فتواي والدش را ضعيف مي شمرد ومي گويد هيچيک از اصحاب
ما اينگونه فتوي نداده و اين لغزش بزرگي است که از والد سرزده است.
مرتکب تعمّد کذب بر رسول الله (ص)
در حديث واحد، فاسق است و همه روايات وي مردود شناخته مي شود و احتجاج به همه آنها
باطل است، و چنانچه توبه نمايد و حسن توبه اش معلوم گرديد، جماعتي که از آنجمله
احمد بن حنبل و حميدي شيخ بخاري و صيرفي از فقهاء شافعيه… گفته اند توبه اش بي
اثر و روايت وي هرگز پذيرفته نمي شود و حتماً علي الدوام مجروح است. و صيرفي با
اطلاق تعبيري چنين گفته است:
هرکسي را که بواسطه کذب در روايت
«يعني بر رسول الله (ص)» ساقط و بي اعتبارش کرديم، با ظهور توبه اش، او را نمي
پذيريم و هر کسي که در روايت او را ضعيف شمرديم، ديگر او را قوي نمي شماريم، زيرا
فرق است بين روايت و شهادت.
ما دليلي براي مذهب اين طائفه
نديديم و ممکن است آن را توجيه نمود که چنين زجر بليغ و کيفر غليظ بر تعمد کذب بر
رسول الله (ص) بدين جهت است که مفسده آن عظيم است چه آنکه کذب چناني به عنوان شرع
تلقي مي شود و تا روز قيامت استمرار مي يابد، بخلاف کذب بر غير رسول الله (ص) و
کذب در شهادت که مفسده آنها محدود است و عموميت ندارد. ولي آنچه که اين پيشوايان فرموده
اند، ضعيف و مخالف قواعد شرعيه است. و مختار ما اين است که توبه وي از اين گناه
قطعا صحيح است و رواياتش بعد از توبه صحيح که با شروط معروفه توبه واقع شده،
پذيرفته مي شود، و حکم مذکور بر قواعد شرع جاري است، و مورد اجماع است که روايت
کافر بعد از اسلام صحيح است و اکثر صحابه به همين صفت بودند، مضافا بر اينکه قبول
شهادت متعمد کذب بر رسول الله (ص) اجماعي است و فرقي بين شهادت و روايت در اين جهت
نيست و الله اعلم.
سوم آنکه در تحريم کذب بر رسول
الله (ص) فرقي نيست بين احکام و غير احکام مانند ترغيب و ترهيب و مواعظ و غير
اينها، جملگي حرام و از اکبر کبائر و اقبح قبائح است با جماع مسلميني که در اجماع
مورد اعتمادند بر خلاف کرّاميه که طائفه بدعت گذارند. در پندار اين طائفه وضع و
جعل حديث، در ترغيب و ترهيب جايز است و بسياري از نادانان زاهد نما از اين طائفه
در اين موبقه کبيره پيروي کرده اند و بر اين پندار باطل احتجاج نموده اند که در
روايتي آمده: «من کذب عليّ متعمداً ليضل به فليتبّوء…» و مدلول روايت اين است که
تعمد کذب بر آن بزرگوار (ص) اگر بانگيزه اضلال باشد، کيفرش نار است، و اما تعمّد
کذب بر آن حضرت (ص) ترغيبا و ترهيبا هدايت است نه اضلال. مضافا بر اين، حديث: «من
کذب عليّ…» شامل مثل روايات موضوعه در ترغيب و ترهيب نمي شود. زيرا اينها «کذب
له (ص) نه کذب عليه» و بنابراين هرچه که «له» شريعت است، جعل و وضع کذب در آن جايز
است! «و العياذ بالله»
و اساسي که جهت استدلال خويش ساخته
و به آن احتجاج کرده اند، منتهي درجه جهالتو غفلت آنها و روشن ترين دليل بر
بيگانگي آنان از قواعد شرع است. چنانکه ملاحظه کرديد استدلالشان مغالطه اي بيش
نبوده آنهم مخالف آيه کريمه: «و لا تقف ما ليس لک به علم ان السمع و البصر و
الفواد کل اولئک کان عنه مسؤلا» و مخالف اجماع اهل حلّ و عقد و دلائل قطعيه ديگر
در تحريم کذب بستن بر مردم عادي، تا چه رسد بر بزرگواري که گفتار او، شرع و کلام
او وحي است!
شگفت انگيزتر در کلماتشان، اين
کلام است: «وضع احاديث ترغيب و ترهيب کذب له (ص)»! که جهالت آنان را به زبان عرب و
خطاب شروع روشن مي کند، چه آنکه همه اين موضوعات در عرف محاوره عرب کذب بر صاحب
شريعت است.
و اما حديثي که به آن تمسک کردند،
حفّاظ احاديث متفقند که کلمه: «ليضلّ» زياده باطل است و بر فرض صحّت، لام «ليضل»
لام تعليل نيست، بلکه لام عاقبت است، مثل لام «ليکون» در آيه «فالتقطه آل فرعون
ليکون لهم عدواً و حزناً». و نظائر آن در قرآن و کلام عرب از حدّ شمار بيرون
است…
(ج1 شرح نووي بر صحيح مسلم ص69 الي
ص71)
محدث کبير ابن حجر عسقلاني در فتح
الباري شرح صحيح البخاري در ذيل حديث مروي از اميرالمؤمنين علي (ع) که مي فرمايد:
نبي اکرم (ص) فرمودند: «لا تکذبوا عليّ فانّه من کذب علي فليلج النار».
(ج1 ص199)
مي گويد: «لا تکذبوا علي» عام است
شامل هر کذبي مي شود، و لفظ: «عليّ» مفهوم ندارد زيرا با توجه به نهي از هر کذب،
نمي توان پذيرفت که “کذب له” مثلا ممنوع نيست، ولي طائفه اي از جهال
مغرور شده و با اخذ مفهوم، احاديثي در ترغيب و ترهيب، وضع کرده اند و مي گويند: ما
در اين وضع و جعل «علي رسول الله (ص)، کذب نياورده ايم بلکه اين وضع و جعل را
«لرسول الله (ص)» و براي تأييد شريعت او انجام داديم اينها از بي درايتي، نمي
دانند که چيزي را به رسول الله (ص) اسناد دادن که او نفرموده است، کذب بر
خدايتعالي است زيرا چنين کاري، منتهي به اثبات حکمي از احکام شرعيه است چه در
ايجاب باشد يا ندب، يا حرام و مکروه…»
ادامه دارد