پرسشها و پاسخها
چرا بايد از اعلم تقليد کنيم؟
حجة الاسلام و المسلمين سيد مرتضي
مُهري
بسم الله الرحمن الرحيم
س: گفته مي شود سابقا اعلميت در
تقليد شرط نبوده است و هرکس از نزديکترين مجتهد که به او دسترسي داشته تقليد مي
کرده است. پس به چه دليل اکنون اعلميت در مرجع تقليد شرط شده است؟
***
ج: لازم است قبل از توضيح اين
مطلب، نکته اي در اصل مسأله تقليد روشن شود. تقليد عبارت است از چيزي را به گردن
کسي آويختن و قلاده که گردنبند است از همين باب است. گويا مقلد در عمل به فتواي
مجتهد مسئوليتي را به گردن او آويخته و او در پيشگاه خداوند مسئول پاسخگويي از اين
فتوي است.
در روايت است که ربيعه (يکي از
فقهاي عامه) در مسجد نشسته بود، مردي از او مسأله اي پرسيد. ربيعه بر اساس رأي خود
پاسخ گفت: آن شخص گفت: آيا به گردن مي گيري؟ جوابي نداد. دوباره سؤال خود را تکرار
و او باز همان پاسخ را گفت. و باز هم آن مرد پرسيد: آيا به گردن مي گيري؟ جواب
نداد. امام صادق (ع) که در مسجد حاضر بود فرمود: چه به گردن بگيرد و چه نگيرد به
گردن او و در ذمه او است و هر فتوي دهنده اي ضامن است. بنابراين تقليد به معناي
بار مسئوليت را به گردن ديگري انداختن و ذمه او را مشغول کردن است.
سوالي که در اينجا مطرح است اين
است که در اصل مسأله جواز تقليد و اين که از چه کسي بايد تقليد کرد؛ آيا مي توان
در خود اين مسأله تقليد کرد؟. يعني اگر کسي در همين جهان از ما بپرسد يا در قيامت
از ما بپرسند که شما به چه دليل در عمل به احکام شرع تقليد کرديد و مجتهدي را مرجع
خود قرار داديد آيا اين پاسخ کافي است که بگوئيم: او خود چنين به ما گفت؟!. واضح
است که اين پاسخ صحيح نيست و به اصطلاح مستلزم دور است گفته کسي نمي تواند خود
گواه و دليل بر صحت گفتار او باشد. پس بايد اصل جواز تقليد يک مسأله عقلي يا
عقلائي باشد که نيازي به تقليد و مراجعه به مجتهد نداشته باشد. گاهي ديده ميشود
کساني از شخصي که مدعي اجتهاد است تقليد مي کنند وا گر به آنها گفته شود که ايشان
بر فرض اجتهاد، قطعا اعلم نيست مي گويند: ايشان فرموده است که تقليد اعلم لازم
نيست. بايد به اين افراد گفت که درمسأله تقليد نمي توان تقليد کرد، و اگر روز
قيامت از سشما بپرسند که به چه دليل تقليداز فلان شخص را جايز دانستيد گفته خود او
را نمي توانيد دليل بياوريد اين مانند اين است که کسي قل هو الله احد را دليل
توحيد بداند. توحيد را بايد با دليل عقلي و فطري ثابت نمود نه با آيه قرآن.
حال بايد ديد آن دليل عقلي يا
عقلايي که مجوز تقليد است چيست؟ آن دليل عبارت از وجوب مراجعه جاهل به عالم است.
واضح است که انسان نمي تواند در همه زمينه هاي مورد نياز خود تخصص کافي داشته باشد
بزرگترين نابغه هاي جهان و بالاترين دانشمندان عالم نيز نيازهاي فراواني دارند که
بايد به وسيله متخصصين ديگر برآورده شود. عقل و فطرت، انسان را چنين دستور مي دهد
که در آن چه تخصص ندارد به متخصصين مراجعه کند و از او بپرسد و ديگر دليلي را از
او مطالبه نکند زيرا از حيطه تخصص او خارج است. پس اصل مسأله تقليد و رجوع جاهل به
عالم يک مسأله فطري و عقلايي است. ولي اموري که انسان در آنها به دانشمندان و
متخصصين مراجعه مي کند مختلف است. گاهي مسأله آن قدر مهم و خطرناک نيست که در
جستجوي بالاترين و بهترين متخصص باشد. مثلا اگر وسيله اي را مي خواهد تعمير کند که
نه چندان قيمتي و مهم است و نه پيچيده و مشکل، براي چنين کاري به هر تعميرگاهي که
تابلوي او نشان دهنده تخصص در آن زمينه باشد مراجعه مي کند و مشکل خود را برطرف مي
سازد. ولي در بعضي از موارد کار آن قدر مهم و خطرناک است که حيات انسان به آن
وابسته است. اگر کسي دچار بيماري خطرناک و کشنده اي باشد با فرض اين که تمکن از
مراجعه به متخصص بالاتر هم دارد واضح است که در اين صورت هرگز به يک پزشک عمومي يا
متخصصي که کارشناسان او را بالاتر و بهتر معرفي نمي کنند مراجعه نمي کند مگر اينکه
دسترسي به پزشک مافوق نداشته باشد و اگر با فرض دسترسي به پزشک بالاتر به او
مراجعه نکند و به پزشک درجه دوم مراجعه نمايد و اتفاقا صدمه اي به او وارد شود
عقلا او را ملامت مي کنند و اين ناراحتي را نتيجه اهمال و سهل انگاري او مي دانند.
بنابراين اصل مراجعه به متخصص اعلم و بالاتر در مواردي که مسأله مهم و حياتي است
باز هم يک اصل عقلايي و فطري و غير قابل ترديد است.
حال بايد ديد آيا مسائل شرعي، از
قبيل مسائل مهم و حياتي است يا از قبيل مسائل معمولي که در درجه دوم يا سوم از
اهميت است؟ پاسخ اين سؤال بستگي به درجه ايمان انسان به خدا و قيامت و بازخواست آن
جهان دارد. کسي که يقين به وجود جهاني ديگر دارد که در آن اعمال انسان دقيقا مورد
محاسبه قرار مي گيرد و انسان بايد در مقابل خداوند حجتي داشته باشد که به استناد
آن عمل کرده باشد و گرنه خواه ناخواه گرفتار پي آمدهاي ناگوار آن اعمال مي شود و
آن پي آمدها از قبيل گرفتاريها و بيماريهاي اين جهان نيست بلکه بسيار سخت و مشکل
است که مرگ در برابر کوچکترين آنها بسيار ناچيز است آن هم مشکلاتي ابدي و جاويدان
يا بسيار طولاني. کسي که چنين ايمان و يقيني را دارد طبيعاتا مسائل دين را مهمترين
مسأله زندگي مي داند. هر مسلمان متعهد ومعتقد مي داند که بايد به احکام شرع و آن
چه را خداوند به عنوان دين بر پيامبر (ص) نازل فرموده است و آن چه را که آن حضرت
نيز به اذن خداوند تشريع فرموده است عمل کند و آنها را سرلوحه رفتار و کردار و
گفتار و پندار خويش قرار دهد ولي احکام شرع در يک رساله واضح و روشن بطور قطع و يقين
ثبت شده است که هر مسلمان آن را مرجع خود قرار دهد. قرآن کريم فقط اصول اساسي
اسلام و مقدار مختصري از احکام فرعي را در بردارد و تفصيل احکام را به بيان رسول
اکرم (ص) واگذار فرموده است. و بيانات آن حضرت و اوصيا و جانشينان او در طي قرون
گذشته دستخوش تغيير و تبديل و تحريف شده است.
رسول اکرم (ص) در حيات خود فرمود:
کساني که سخنان ناگفته را به دروغ به من نسبت مي دهند فراوانند. و اين بسيار عجيب
است اگر در حيات آن حضرت جاعلان روايت فراوان بودند بعد از آن حضرت، حتما چندين
برابر شده اند که اين خود داستان غم انگيز بسيار مفصلي دارد.
بهرحال تشخيص احادث صحيح از سقيم و
نسبت بين احاديث که کدام عام است کدام خاص و چگونه بايد با احاديث متعارض برخورد
کرد و تفسير احاديث و تطبيق قوانين کلي شريعت بر موارد خاصي که امروز مورد ابتلا
است کاري بسيار پيچيده و مشکل است و حقا دعوي اجتهاد بجز براي کساني که اوقات خود
را کاملا به اين کار اختصاص داده باشند ادعايي است که مشکل مي توان آن را پذيرفت و
تا کسي خود وارد اين گود نشده باشد نمي تواند آن را ارزيابي نمايد. بنابراين با
توجه به اهميت مسائل دين، و وجوب پيروي از احکام واقعي شريعت در حد توان و تشخيص،
و وجوب سعي و تلاش کامل براي دستيابي به احکام واقعي شريعت، و مسأله تخصصي بودن
اين کار، و وجوب مراجعه جاهل به عالم، اين نتيجه روشن را به دست مي دهد که تا حد
مقدور بايد اعلم مجتهدين را شناسايي و از او تقليد نمود و امور دين خود را به او
سپرد و مسئوليت را به گردن او آويخت.
و اما اين که در دورانهاي گذشته از
نزديکترين مجتهد تقليد مي شده است دليل آن واضح است زيرا در آن زمان رفت و آمد و
ارتباط با شهرهاي دور مشکل بود و چاره اي بجز تقليد از مجتهدي که در همان شهر است
نبود و اصولا مجتهدين و فقهاي شهرهاي ديگر براي عامه مردم قابل شناسايي نبودند و
حتي علما و فضلا هم غالبا پس از فوت آنها به وسيله تأليفات آنها را مي شناختند.
ممکن است در اينجا سؤالي خود نمايي
کند و آن اين که چرا خداوند احکام شرع را بطور واضح و روشن و بصورت يک رساله عمليه
که درهمه زمانها قابل تطبيق باشد فرو نفرستاد و چه حکمتي در اين واگذاري به رسول
اکرم (ص) و ائمه هدي عليهم السلام نهفته است؟
و شايد همين سوال منشأ يک توهم خطرناک باشد که گاهي هم از زبان و قلب بعضي
از نا آگاهان بظاهر اسلام شناس تراوش کرده است و آن اين که همين واگذاري خود دليل
بر عدم اهميت احکام دين است. معلوم مي شود در پيشگاه خداوند فرق نمي کند نماز را
به چه گونه اي بخوانيم و وضوء را به چه نحو بگيريم و همچنين ساير احکام. بلکه مهم
اين است که اصل نماز برپا شود به هر نحو که باشد و زکاتي داده شود يعني مالي در
راه خدا به مستمندان انفاق شود. نحوه و کيفيت آن و مقدار و اندازه آن دخالتي ندارد
و همچنين در ساير احکام. بنابراين نه تنها اعلميت مطرح نيست اصولا نيازي به تقليد
نيست و لازم نيست احکام را از فقها و مجتهدين فراگرفت. بعضي از روشنفکران مسلمان
دچار چنين اشتباهي شده اند و خود با مراجعه به ظاهر قرآن و بعضي روايات به اصطلاح
به احکام اسلام عمل مي کنند.
اين پندار اگر دقت شود با ضرورت
دين مخالف است و کسي که چينن توهمي دارد از واضحترين اصول اسلام غافل است. دومين
اصل اسلام يعني پس از توحيد پيروي از فرمانها و دستورات رسول اکرم (ص) است. خداوند
مي فرمايد: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»- آن چه را پيامبر به
شما فرمان مي دهد عمل کنيد و آن چه را نهي مي کند اجتناب نمائيد. و اصولا تشريعات
اسلام دو بخش است: بخشي را خداوند بعنوان اصل تشريع فرموده و بخشي را رسول خدا (ص)
به اذن و واگذاري خداوند تشريع فرموده است. مثلا در مورد نماز در روايات فراوان
سني و شيعه آمده است که خداوند نماز را دو رکعت دو رکعت واجب فرمود و رسول خدا (ص)
يک رکعت در مغرب و دو رکعت در سه نماز ديگر اضافه فرمود. و همچنين در مورد زکات
آمده است که خداوند اصل زکات را واجب کرد و رسول خدا آن را در نه چيز قرار داد و
از ساير چيزها عفو نمود. اگر کسي بخواهد فقط به قرآن و آن چه از دين بعنوان بديهيات
و ضروريات روشن است عمل کند و در ساير احکام خود را آزاد بداند از دين خارج مي شود
و تمامي احکام دين معطل مي ماند. و چنين نيست که خداوند در مورد جزئيات احکام از
انسان بازخواست نکند. در رواياتي آمده است که شخصي از امام پرسيد که اگر موشي در
يک خمره بزرگ روغن بيافتد و بميرد تکليف چيست؟ امام فرمود بايد آن روغن را دور
بريزي زيرا نجس است. آن شخص گفت موش اين همه اهيمت ندارد که من بخاطر آن يک خمره
روغن را دور بريزم. امام فرمود تو موش را سبک و بي ارزش ندانستي بلکه اين دين تو
است که به آن اهميت نمي دهي. و اگر چنين بود که احکام جزئي اهميتي نداشت پيامبر و
جانشينانش (س) اين همه در بيان و نشر آنها و تشويق و ترغيب به عمل به آنها تلاش و
کوشش نداشتند.
و اما اين که حکمت در اين واگذاري
چيست؟ و چرا خداوند خود همه احکام را در قرآن نازل نفرمود؟ ممکن است يک حکمت آن
اين باشد که بايد مرد در فراگيري احکام دين نيازمند به رسول و امام باشند تا محور
جامعه، رهبري مذهبي باشد و اگر همه احکام در قرآن به وضوح آمده بود نيازي به گرد
آمدن بر دور رسول و امام نبود. آن گاه محور گردآمدنها چيزي غير از رهبري مذهبي
باشد و اگر همه احکام در قرآن به وضوح آمده بود نيازي به گرد آمدن بر دور رسول و
امام نبود. آن گاه محور گردآمدنها چيزي غير از رهبري مذهبي مي شد و اين خلاف مطلوب
است. مصلحت جامعه در اين است که برگرد اين محور بچرخد نه محور زور و پول و اشرافيت
و حتي دانشها و تخصصهاي ديگر. و همين حکمت نيز ايجاب مي کرد که رسول خدا (ص) همه
چيز را به وضوح نفرمود و به قول بعضي از دانشمندان اصولا پيامبران سخنانشان مرموز
و پيچيده است و نياز به تفسير و شرح دارد. شايد نکته آن هم همين باشد که مسلمانان
نيازمند به اميرالمؤمنين (ع) باشند و به همين دليل خلافي که بر محور سياسيت بازي، اداره
جامعه را به دست گرفته بودند و در همه مسائل نياز به آن حضرت داشتند و او مفسر
قرآن و شارح احاديث بود. و اين خود پس از شکست مفتضحانه تز «حسبنا کتاب الله» بود
که اين روشنفکران امروز نيز همان نغمه ناموزون را سر مي دهند. و اين نکته همان است
که ولايت را مهمترين اصل اسلام قرار داده است. در روايات فراوان از ائمه اهل بيت
(ع) آمده است که اسلام بر پنج اصل استوار است. نماز، روزه، زکات، حج و ولايت. و
هيچکدام از اين اصول به اهميت ولايت نيستند و فراخواني مردم بسوي هيچکدام به
اندازه فراخواني بسوي ولايت نيست اما مردم آنها را گرفتند ولايت را ترک کردند ولي
آنها بدون ولايت ارزرشي ندارد. منظور از ولايت پذيرش رهبري مذهبي جامعه است که در
زمان رسول خدا (ص) در او متجلي بود و پس از او به اميرالمؤمنين و اولاد معصومينش
(ع) منتقل شد و هيچکس نمي تواند ادعا کند که ديگري در زمان حضور اميرالمؤمنين (ع)
لايق آن رهبري مذهبي بوده است ولي مصيبت بزرگ اسلام در ترک اين سنت بود که محور را
سياست و زور قرار دادند نه علم و آگاهي از اصول شريعت و فروع آن.
بازمي گرديم به اصل مطلب. بنابر آن
چه گفته شد در اين زمان که دست ما از دامان منبع فيض و هدايت الهي يعني امام زمان
سلام الله عليه کوتاه است بايد اعلم مجتهدين را شناخت و از او تقليد کرد. اين يک
حکم عقلايي واضح و روشن است و هيچ نيازي به استدلال ندارد. و اگر فرضا کسي در وضوح
آن خدشه کند اصل رجوع جاهل به عالم مسلما يک اصل عقلايي است و از نظر فني دليل اطلاق
ندارد و قدر متيقين از آن جواز رجوع به اعلم است. و اگر فرصا کسي جواز رجوع به
مجتهدين را بر مبناي اجماع مسلمين و سيره متشرعه ثابت کند و فقط آن را دليل بداند
باز هم به اصطلاح دليل لبّي است و اطلاق ندارد. قدر متيقن آن جواز رجوع به اعلم
است. و اما استدلال به بعضي از روايات و اطلاق آنها مانند حديث «من کان من الفقهاء
صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»
مسلما يک استدلال تخصصي است و نمي تواند مبناي رجوع جاهل به عالم باشد زيرا مستلزم
دور است و تازه خود اين حديث از نظر سند ضعيف و مرسل است.
مساله اي که در اينجا بسيار حائز
اهميت است راه تشخيص اعلم است. عامه مردم از تشخيص مجتهد عاجزند تا چه رسد به
تشخيص اعلم. بلکه تشخيص اعلم حتي براي علما و فضلا هم بسيار مشکل است. و در اين
ميان عوام فريبي و تدليس و ظاهرسازي بسيار فراوان است. نکته اي که بايد هر مکلفي
به آن توجه داشته باشد اين است که معيار براي هرکس اطمينان شخصي او است که بتواند
در پيشگاه خداوند عذر موجه داشته باشد. همان گونه که در مسائل مهم وحياتي زندگي،
دقت و زيرکي به کار مي برد و هرگز اجازه نمي دهد کسي او را فريب دهد و ضرري مالي يا
بدني به او بزند بايد در امر دين و شناخت مرجع هم دقت کافي بنمايد از اهل اطلاعي که مورد وثوق و اطمينان او هستند
تحقيق کند و مجتهد عادل اعلم را بشناسد و از او پيروي کند.
در رواياتي از امام مجتبي (ع) آمده
است که من تعجب مي کنم چگونه انسان در مورد خوراک دقت مي کند که مبادا مواد غذايي
غير سالم و زيان بخش وارد بدن او شود ولي در مورد غذاي روح و علم و کمال دقتي نمي
کند و پاي سخن هرکس مي نشيند و سخنان نادرست را مي پذيرد. بسيارند افرادي که تحت
تأثير تبليغات و هياهو و مثلا نوشته ها و اطلاعيه ها و سخن پراکنيهايي که گوينده و
نويسنده آن اصلا مورد شناسايي آنها نيستند قرار مي گيرند. و حتي گاهي در ملاقاتهاي
شخصي کسي را که ظاهري عوام پسند داشته باشد مي بينند و از او مي پرسند و به گفته
او اکتفا مي کنند بدون اين که اصلا راه و روش و مقدار دانش او را بدانند. اين ساده
لوحي است و بايد جدا از آن اجتناب شود. مؤمن بايد در امر دين خود نهايت دقت و
زيرکي را داشته باشد. و همانگونه که اهل دنيا سعي مي کنند فريب دغلبازان را نخورند
اهل دين به مراتب بيشتر مواظب دين خود باشند و آن را از دستبرد دجالان و فريبکاران
نگه دارند.
بنابراين در تشخيص مرجع تقليد تنها
به شهادت کساني بايد اعتماد کنند که به ديانت و تقوي و علم و آگاهي آنها نهايت
اطمينان را داشته باشند و فريب تبليغات و شعار و ظواهر فريبنده وسياست بازي را
نخورند. و همچنين پس از تقليد در دريافت فتواي مرجع نيز نهايت دقت را به کار برند
و تنها از کساني مساله خود را بپرسند که به تقوي و علم آنها اطمينان دارند.
اگر کسي دقت کافي را به کار برد و
اتفاقا اشتباه کند و کسي را که از او تقليد نموده واقعا لايق تقليد نباشد عذر او
در پيشگاه خداوند پذيرفته است و حجت او تمام است ولي اگر کسي اهميت ندهد و دنبال
هياهو و تبليغات باشد عذرش پذيرفته نيست و اگر بنا بود اين گونه عذرها پذيرفته
باشد بايد همه کساني که پيروي از مذاهب و مسلکهاي انحرافي مي کنند معذور باشند
زيرا آنها نيز تحت تأثير القائات و سخنان فريبنده آن گروه ها قرار گرفته اند.
بنابراين معيار از نظر عقلايي و به
حکم فطرت اين است که انسان تلاش خود را در کسب اطمينان کافي نسبت به تشخيص حجت به
کار برده باشد و پيروي از اهواء و تمايلات شخصي و گروهي و قبيله اي و عصبيتها
نکرده باشد و در امر دين سهل انگاري نداشته باشد. در اين صورت مسلما اشتباه بسيار
کم خواهد بود اگر اتفاقا اشتباهي رخ دهد عذر او پذيرفته است ان شاء الله.