امام راحل سلام الله عليه و فقه سنتي
قسمت بيست و چهارم
آيت الله محمدي گيلاني
نمونه اي از جعل و وضع بر رسول الله (ص)بوسيله
ايادي خائنين كه در زيّ زهد و صلاح بوده اند ملاحظه فرموديد، شايد در آغاز امر
خواننده ي محترم در شگفتي فرو مي رود و با ذهن صافي كه دارد، چنين امري را عظيم
شمارد كه چگونه ممكن است، مسلم پارسا و صالح، دست به افترا بر نبيّ اعظم (ص)، و
عظما از صحابه رضوان الله تعالي عليهم زند، و از خود سؤال كند: آيا زهد و پارسايي
و تقوايي كه آنان، بدانها متّصف و مشهورند، با جعل و وضع عموما و بر صاحب شريعت
پيامبر اكرم (ص)، خصوصا، منافات ندارد؟!
ولي همانگونه كه خوانديد، اين افترا و بهتان
عظيم، در زعم آنان، نه فقط منافي با تقوي و صلاح نيست كه از قربات و عبادات است كه
بدينوسيله به خداي تعالي تقرّب مي جويند و حسبهً اين خيانت را انجام مي دهند، و
انگار كه دروغ و افترا از فواحش منهيّ عنها و از معاصي نيستند، و هيچگونه منقصتي
كه با فضائل نفس منافي باشد در برندارند و با كرامت بني آدم مخالف نيستند؟!
هيثم بن عدي طائي كه تمام شب خويش را به قيام و
نماز مي گذرانيد، هنگامي كه صبح مي شد در مسند خويش براي تحديث جلوس مي كرد، و جعل
و وضع مي نمود، كه ذهبي در ميزان الاعتدال در جمله ي احوال وي چنين مي گويد:
«يقوم عامّه الليل يصلّي فاذا اصبح جلس يكذب».
(ج 4 ص 325 )
حافظ مشهور عبد المغيث حنبلي كه به اوصاف: ثقه
زهد و صدق و امانت ستوده شده و او را مجتهد صالح و پيرو سنت خوانده اند، از
موضوعات و جعليات كتابي در فضائل يزيد بن معاويه تأليف مي كند و ابوداود نخعي
معروف كه به «اطول الناس قياما بليل و اكثرهم صياما بنهار» تعريف گرديده از
وضّاعين بوده است.
و اين طورند كثيري از وضّاعين يعني يا حافظ
مشهور، يا زاهد قائم الليل و صائم النهار، يا شيخ الروايه و فقيه بوده اند، و جعل
و وضع احاديث از رسول الله (ص) در فضائل و مناقب ابي حنيفه مشهور است مانند روايت:
«سيأتي من بعدي رجل يقال له: النعمان بن ثابت و
يكنّي ابا حنيفه ليحيين دين الله و سنّتي علي يديه» كه خطيب آن را با اعتراف به
موضوع بودنش در جلد دوم تاريخ بغداد (ص 289) نقل كرده است و براي تبسّط مي توان به
مناقب ابي حنيفه تاليف خطيب خوارزمي مراجعه نمود، و كافي است مرور اجمالي به كتاب
«اللئالي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه» جلال الدين سيوطي در عجائب وضع و افتراء.
و عجيب تر آنكه علما جرح و تعديل آنان، كثيري
از آنها خود مجروح و مطعون فيه مي باشند. مثلا: احمد بن عبدالله حافظ معروف به
ابونعيم اصفهاني متوفاي 430 هجري كه يكي از اعلام جرح و تعديل است، درباره ي وي در
ميزان الاعتدال چنين آمده: «يكي از اعلام است، مردي صدوق بوده، ولي بدون هيچ حجتي،
او را مورد كلام و جرح قرار داده اند، لكن اين جرح وي كيفري است از جانب خداي
تعالي، زيرا وي از روي هوي ابن منده- ابو
عبدالله محمد بن اسحاق اصفهاني متوفاي 395 هجري» را مورد كلام و جرح قرار داد.
خطيب گفته: اموري را از ابونعيم ديدم كه در
آنها مسامحه كار بوده از آن جمله در اجازات خويش بطور اطلاق تعبير «اخبرنا» داشته
و بيان نمي كرد كه مخبر چه كسي بوده است.
مي گويم- يعني صاحب ميزان الاعتدال- : كه اين روش ابونعيم و غير ابونعيم بوده، كه
نوعي از تدليس است و در مقابل جرح ابن منده او را آن چنان فظيع است كه دوست ندارم
نقل كنم و من جرح هيچ يك از آن دو را درباره ي آن ديگري قبول ندارم و هيچ گناهي از
آنها سراغ ندارم مگر آنكه موضوعات را نقل مي كردند و با سكوت از آنها مي گذشتند
«به به از اين دفاع بدتر از جرح».
من دست خط حافظ يوسف بن احمد شيرازي را خواندم
كه او دست خط ابن طاهر مقدسي را ديده بود كه در آن مي گويد: خدا ديدگان ابو نعيم
را گريان كند، كه ابن منده را مورد كلام و جرح مي سازد كه مردم بر امامت وي
متّفقند ولي با سكوت از «لاحق» مي گذرد كه مردم بر كذّاب بودن وي متّفقند.
من مي گويم: «كلام اقران بعضي از آنها درباره ي
بعضي ديگر قابل اعتنا نيست خصوصا هنگامي كه روشن شود از روي عداوت يا حسن، يا حفظ
روشي بوده در هيچ عصري از اعصار اهل آن از اين بليّه نجات نداشتند».
(ج 1 ص 111)
و همين صوفي پارسا يعني ابو نعيم در كتاب حليه
الاولياء درباره ي ابوحنيفه از منصور بن ابي مزاحم نقل مي كند: «در محضر مالك بن
انس، ابو حنيفه ذكر شد، ايشان گفتند: «كاد الدين و من كاد الدين ليس من اهله» و
ايضا از وليد بن مسلم نقل مي كند: «مالك بن انس به من گفت: ابوحنيفه در شهرتان نام
برده مي شود؟ گفتم: بلي، گفت: سكونت در چنين شهري شايسته نيست».
(ج 6 ص 325)
از كتاب «في الضعفاء و المتروكين» بخاري صاحب
صحيح نقل شده كه از نعيم فزاري حكايت كرده كه
گفت نزد سفيان بن عيينه بودم كه خبر مرگ
ابوحنيفه رسيد، سفيان گفت: «لعنه الله كان يهدم الاسلام عروهً عروهً و ما ولد في
الاسلام مولود اشر منه» و بقيه ائمه چهارگانه قوم نيز از جرح منزّه نبودند.
ابو محمد علي بن احمد مشهور به ابن حزم ظاهري
اندلسي در كتاب «ملخّص ابطال القياس و الراي و الاستحسان و التقليد و التعليل»
بياني دارند كه ذكر آن در اين مقام مناسب است و خلاصه ي ترجمه ي آن چنين است:
«خداوند متعال با ارسال محمد (ص)و سلم به ديانت
تماميت بخشيد و پيمبران با آن وجود گرامي خاتمه يافتند و از قضا سابق در علم ازلي
اين بوده كه فرمودند: «ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربّك» پس يقين داشتيم در
ميان جامعه ما مسلمين اختلاف پديد خواهد آمد، و ما را از اختلاف بر حذر داشته و
فرمودند: «واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا» (آل عمران 103) و: «و لا تكونوا
كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات و اولئك لهم عذاب عظيم» (آل
عمران- 105) و در خبر صحيح ابو سعيد خدري
از پيمبر (ص)و سلم نقل مي كند كه فرمودند: «شما امت اسلام هر آينه از طريقه
گذشتگان وجب به وجب و ارش به ارش پيروي خواهيد نمود حتي اگر آنان به سوراخ سوسماري
رفته باشند شما هم خواهيد رفت» عرض كرديم: يا رسول الله مراد شما يهود و نصاري
است؟ فرمودند: «پس كيست؟».
بعد از آن بزرگوار اموري نو ظهور پديد آمد كه
گروهي، متديّن به آن امور گرديده و راه غلط پيمودند، از آن جمله است پديده ي «رأي»
كه در عصر صحابه حادث شده و رأي عبارت است از حكم در دين بدون هيچ نصّ و روايتي،
بلكه به صرف آنكه مفتي آن را احوط و عادلانه تر در تحريم و تحليل مي پندارد.
و در قرن دوم «قياس» پديد آمد و بعضي به آن
قائل شده و ديگران آن را انكار نموده و از آن بيزاري جستند و قياس عبارت است از
حكم در دين بدون هيچ نصّ و اجماعي به مثل حكمي كه به نصّ يا اجماع در موردي داده
شده است، و در توجيه آن ماهرهاي اين طائفه گفته اند: «چون هر دو مورد يعني مقيس و
مقيس عليه در علت حكم متّفقند» و بعضي ديگر از اين طائفه گفته اند: «چون هر دو
مورد در وجه شبه متّفقند». ولي اين قضيه در نزد ما به وجوهي باطل است: وجه اول
آنكه مي گويند: «ما لا نصّ فيه» گفتاري است بي اساس زيرا چنين فرضي در دين اسلام
منتفي است چه تمام دين، منصوص عليه است، و وجه دوم آنكه بر فرض تحقق چنين موردي،
حكم كردن به وسيله ي قياس جائز نيست، زيرا دعوائي است بدون برهان و دليل شرعي، و
وجه سوم آنكه مي گويند: «لا تفاقهما في عله الحكم» دعوائي است بدون حجت و دليل.
سپس در قرن سوم «استحسان» پديد آمد و آن عبارت
است از فتواي مفتي به چيزي كه فقط در پندار وي خوب است ولي چنين دست آويزي در مقام
افتاء باطل است زير اچنين كاري پيروي از هوي و مقالي است بدون برهان و هواها، بي
شك در استحسان مختلف است.
و پس از آن در قرن چهارم «تعليل و تقليد» پديد
آمد، و مراد از تعليل آن است كه مفتي علت حكم را در مورد منصوص استخراج كند و آن
را مناط كلي قرار دهد، و چنين عملي باطل است، زيرا كه آن اخبار از خداوند متعال
است كه در غير مورد نصّ بدين گونه حكم فرموده است، و الزاماً خبري است از حضرت
باري تعالي كه واقعيت ندارد.
و مراد از تقليد آن است كه مفتي در مسئله اي
فتوي دهد و مستند وي در اين فتوي، فتواي صاحب نظر ديگري است و اين امر، سخن گفتن
در حوزه ديانت است بدون هيچ دليل و برهان، و گاهي مي شود كه صحابه تابعين و فقهاء
در حكم همان مسئله با هم اختلاف دارند، مرجح اينكه فتواي بعضي بر فتواي ديگري در
متابعت رجحان دارد چيست؟! و به طريق صحيح ثابت گرديده كه بسياري از صحابه فتواي به
رأي داده اند ولي از هيچيك از آنان قول به قياس بما نرسيده است، مگر در نامه منسوب
عمر روايتي از علي كه اين روايت موضوع و ساختگي است.
و اما نامه منسوب به عمر، در آن آمده است: «قس
الامور و اعرف الاشباه و الامثال ثم اعمد الي اولاها بالحق و احبها الي الله فاقض
به»: «امور مبتلي بها را در ميزان قياس قرار ده و اشباه و نظائر آنها را شناسايي
كن سپس آنكه سزاوارتر به حق و نزد خداوند متعال محبوب تر است انتخابش كن و بر طبق
آن داوري نما».
و اين رساله نيز از صحت سند عاري است، مضافا به
اينكه صدور مانند اين فرمان از مثل عمر، بعيد است، زيرا محبوب ترين امور و داوريها
با خدوند متعال در شناخت نمي آيد مگر با اخبار خداوند متعال و رسول الله، و خداوند
عزوجل حرام فرموده اند: «ان تقولوا علي الله مالا تعلمون» چيزي را بدون علم و حجت
به حضرتش اسناد دهيد.
اين كه بر حجت بودن قياس به آيه دوم از سوره
حشر: «… فاعتبروا يا اولي الابصار» استدلال كرده اند بي وجه است زيرا هرگز احدي
نمي فهمد كه معناي «اعتبروا»: «قيسوا» است، و اين فقره از آيه، بدنبال فقره
«يخربون بيوتهم» آمده است و چنانچه معناي «اعتبروا»: «قيسوا» باشد، معنا و مراد
اين مي شود كه ما بايد خانه هاي خود را خراب كنيم همانگونه كه يهوديان خانه هايش
خويش را با دست خود ويران ساختند. و معني اعتبار در لغت و قرآن، تعجب و تفكر است
نه قياس.
و قبل از ابي حنيفه نديديم كسي قائل به استحسان
باشد و نادراً از مالك واقع شده است و در تعبيرات فقهاء آمده كه مي گويند: «مقتضاي
قياس در اين مسئله اين است ولي خلاف آن مورد استحسان ما است».
و تعليل در ميان اصحاب شافعي پديد آمد، سپس
اصحاب ابي حنيفه و اصحاب مالك از آنها پيروي نمودند و تقليد در بين اصحاب شافعي
حادث شد كه از شافعي تقليد كردند اگرچه اقوال و فتاوايش متضاد بوده است، با اينكه
اين پيشوايان رحمهم الله، اصحابشان را از تقليد خودشان نهي كردند ولي آنان به نهي
اين پيشوايان وقعي ننهاده و از تقليدشان باز نايستادند.
و اما تعليل اين بوده كه براي احكام وارده از
جانب شرع، عللي استخراج نمودند كه به پندارشان وجوب و لزوم اين احكام به جهت آن
علل مستخرجه است، سپس حكم كردند در هر موردي كه آن علل مستنبطه موجود است حكم مورد
نصّ نيز در آن مورد واجب الثبوت است، و اين امور مذكور در ميان مسلمين آن گونه
انتشار يافت كه به خاطر آنها احكام قرآن و سنّت، متروك گرديد حتي كار به جايي رسيد
كه معروف در رديف منكر در آمد.
در صورتي كه نخستين گناهي كه خداوند متعال به
آن عصيان شد همانا تعليل حكم خداوند متعال بدون نص بوده است و پيروي حكم ظاهري ترك
و تعليل مناط متابعت قرار داده شد و استخراج اين علت بوسيله ابليس بوده كه به آدم
و همسرش گفت:
«مانها كما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا
ملكين…» (اعراف- 20): «پروردگارتان شما
را از خوردن ميوه اين درخت نهي نفمرود مگر آن كه كراهت داشت كه شما با خودن آن،
فرشته شويد…» علت نهي از خوردن ميوه شجره را استنباط نمود كه خداوند متعال چون
كراهت دارد شما فرشته شويد و يا خلود در ملك ابدي پيدا كنيد، از اكل ميوه كه موجب
خلود يا فرشته شدن است نهيتان فرموده!
و اين قياس است كه عوف بن مالك مي گويد:
«قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: تفرق علي
بضع و سبعين فرقه اعظمها فتنةً علي امتي قوم يقيسون الامور برأيهم فيحلّون الحرام
و يحرمون الحلال» رسول الله فرمودند: «امت من به هفتاد و اندي فرقه افتراق مي
يابند و بزرگترين فتنه انگيز از اين فرقه بر امتم، قومي هستند كه به قياس عمل مي
كنند، حرام را حلال و حلال را حرام مي گردانند».
و اين رأي است كه ابن قعنب مي گويد: «بر مالك
بن انس در بيماري كه در آن بدرود حيات كرد وارد شدم و سلام عرض كردم و نشستم، ديدم
گريه مي كند، عرض كردم، سبب گريه تان چيست؟ فرمودند: يا ابن قعنب چرا اشك نريزم؟
كه سزاوارتر از من به گريه و اشك ريزي است؟ به خدا سوگند دوست داشتم كه در هر
مسئله كه به رأيم فتوي دادم تازيانه مي خوردم…».
و شافعي در اين باره مي گويد: «مثل آنكش كه به
رأي فتوي داده است، سپس از اين روش توبه نموده است، مثل ديوانه اي است كه درمان
شده و بهبودي يافته و فهميده است چه گرفتاري بر سرش آمده است».
و عبدالله بن احمد بن حنبل مي گويد: «شنيدم
پدرم را كه مي فرمود: بعيد است كسي را ببيني كه به رأي فتوي دهد مگر آنكه در قلب
وي تزوير و دغل است و حديث ضعيف محبوب تر است نزد من از رأي…».
و بيان جامع در ابطان اين امور نو ظهور، آنكه
محال و باطل است، خداوند متعال ما را به قياس يا تعليل يا رأي يا تقليد امر كند
ولي بيان نكند: قياس چيست؟ و تعليل چيست؟ و رأي چيست؟ و كيفيت اِعمال آنها چگونه
است؟ و ميزان در مقيس عليه چه مي باشد؟ و تعليل به چه چيز واقع مي شود؟ و به رأي
چه كسي متوجه شويم؟ و از چه كسي تقليد كنيم؟ زيرا شناخت ضوابط اين امور بدون بيان
از صاحب شريعت تكليف مالايطاق، و در وسع و طاقت كسي نيست و بالله التوفيق (پايان
كلام ابن حزم).
ادامه دارد
امام صادق (ع):
علي و فاطمه عليهما السلام در آغاز زندگي خدمت
رسول اكرم (ص) رسيدند و از آن جناب خواهش كردند كه كارهاي خانه را در ميانشان
تقسيم كند. رسول خدا فرمود: كارهاي داخل خانه را فاطمه (س) انجام دهند و كارها
خارج بر عهده علي (ع) باشد. فاطمه مي گويد: خدا مي داند كه من چقدر از اين
مطلب خوشحال شدم كه كارهاي خارج خانه به عهده
من نيفتاد.
(بحار الانوار- ج43 ص81)