مهندس محمد
باقريان
شمال- جنوب روياروئي
يا همكاري؟!
مقدمه:
نوشتار حاضر
كه با استفاده از آمار و اطلاعات مندرج در گزارش توسعه انساني سال 1992 ميلادي
برنامه «توسعه سازمان ملل متحد» تهيه و تدوين گرديده است، گوياي ستم بزرگي است كه
بر جهان امروز بشري مي‌رود.
مقررات بين
المللي و سياست‌هاي جهاني در عرصه بازارهاي كار، سرمايه، تكنولوژي و كالا و خدمات
تجاري كه از ناحيه كشورهي صنعتي، طراحي و اعمال مي‌گردد، شكاف رو به تزايدي را بين
مردم ثروتمند و فقير جهان ايجاد مي‌كند. اين كشورها بدون توجه به عواقب وحشتناك
اين نابرابريها و بي عدالتي‌ها، همچنان منابع كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي را به يغما مي‌برند و
مايه تأسف بزگر است كه علي رغم واقعيت‌هاي ياد شده، سياستمداران و دولتمردان
كشورهاي جنوب، همچنان به اين كشورها و مراكز بين المللي تحت امر آنها، مي‌نمايند و
نسخه‌هاي آنها را براي مردم خود مي‌پيچند.
اميد آنكه
آگاهي نسبت به اين حقايق تلخ، پيوسته موجب انسجام هر چه بيشتر كشورهاي جنوب گردد،
تا شايد بتوانند شرايطي نسبتاً برابر و عادلانه را در صحنه بين الملل، براي خود
فراهم آورند.
در اين
بررسي، ابتدا تصويري از نابرابريهاي اقتصادي در جهان كنوني ارائه مي‌گردد، سپس با
تشريح شاخص‌هاي توسعه بقاء انساني و شاخص‌هاي توسعه پيشرفت انساني، علل و عوامل
شكاف رو به گسترش بين شمال و جنوب در روابط حاكم بر چهار بازار «كار»، «سرمايه»،
«تكنولوژي» و «خدمات تجاري» جستجو و تجزيه و تحليل مي‌شود و سرانجام، عواقب و
نتايج اين روند، تبيين مي‌گردد.
اميد است اين
كوشش ناچيز مورد پسند خوانندگان گرامي قرار گيرد.
نابرابريهاي
اقتصادي
گزارش توسعه
انساني سازمان ملل (UNDP) نشان مي‌دهد كه در رده بندي درآمدي مردم
جهان، سهم ثروتمندترين بيست درصد مردم از فعاليت‌هاي اقتصادي جهاني در مقايسه با
فقيرترين بيست درصد مردم جهان كه در پائين‌ترين گروه درآمدي قرار دارند. نمايانگر
شكاف بسيار عظيمي است (نمودار شماره 1)
؟؟؟؟؟؟/
آمار نشان مي‌دهد
كه در سال 1960 ميلادي سهم درآمد ثروتمندترين بيست درصد مردم از درآمد جهاني حدود
سي(30) برابر بيشتر از سهم درآمدي فقيرترين بيست درصد مردم دنيا بوده است. و حال
آنكه اين نسبت در طي سه دهه گذشته، همواره رو به افزايش گذاشته است بطوري كه در
سال 1990 ميلادي به شصت برابر رسيده است.
به عبارت
ديگر، همزمان با رشد تكنولوژي، علم و ارتباطات در جهان، روند توزيع و پخش ثروت‌هاي
جهان، جهت معكوس داشته و روز به روز بر وسعت شكاف فقر و غني افزوده شده و دست آورد
اقتصادي جهاني نزد گروهي خاص متمركز گرديده است.
بررسي شاخص‌هاي
توسعه در زمينه بقاء انساني نظير شاخص اميد زندگي، تغذيه، سوادآموزي، مرگ و مير
نوزادان، مرگ و مير كودكان و دسترسي به آب آشاميدني در كشورهاي در حال توسعه گوياي
آن است كه در سه دهه گذشته، عموماً اين شاخص‌ها بهبود يافته است و حجم عظيمي از
منابع اين كشورها، صرف اينگونه امور گشته است و حال آنكه در زمينه شاخص‌هاي توسعه
در پيشرفت انساني، نظير متوسط سالهاي تحصيل، تعداد دانشمندان و متخصصين، بودجه‌هاي
تحقيقاتي، امكانات ارتباطي و رسانه‌هاي گروهي در مقايسه با كشورهاي صنعتي،
نابرابريها افزايش يافته و شكاف و فاصله بين كشورهاي شمال و جنوب در اين گونه
موارد، روزبروز بيشتر گرديده است.
بررسي‌هاي
بعمل آمده، در اين زمينه حاكي از آن است كه امكانات سرانه كشورهاي شمال (كشورهاي
صنعتي) در زمينه ارتباطات تلفني هيجده برابر، امكانات راديوئي شش برابر و مطبوعات
و روزنامه‌ها هشت برابر بيشتر از كشورهاي جنوب مي‌باشد. اين نسبت‌ها در زمينه
بودجه‌هاي تحقيقاتي بيست و چهار برابر تعداد دانشمندان و محققين و تكنسين‌هاي فني
نه برابر و شاخص ثبت نام متوسط پنج برابر مي‌باشد.
به عبارت
ديگر، كشورهاي جنوب علاوه بر لزوم تلاش مستمر و پرهزينه در پر كردن شكاف در ارتباط
با شاخص‌هاي توسعه بقاء انساني، بايستي همزمان براي ارتقاء شاخص‌هاي توسعه و
پيشرفت انساني سرمايه گذاري نمايند. اين دو حركت اساسي بايستي در شرايطي صورت گيرد
كه ضمن دست و پنجه نرم كردن با مشكلات داخلي بايستي با شرايط نابرابر و غير
عادلانه حاكم بر روابط و بازارهاي بين المللي و برخورد باج خواهانه كشورهاي شمال
نيز مبارزه نمايند. كشورهائي كه داعيه حقوق بشر داشته و تحت پوشش مراكز بين المللي
با چهره‌اي بظاهر انساني، سعي در فريب سياستمداران كشورهاي در حال توسعه دارند و
توصيه درهاي باز و بازارهاي آزاد را نموده و همزمان بازارهاي داخلي و منافع ملي
خود را با انواع قوانين و موانع حفاظت مي‌نمايند.
روابط غير
عادلانه
ماهيت روابط
شمال و جنوب را مي‌توان در چارچوب چهار بازار مهم بين المللي: كار، سرمايه،
تكنولوژي و كالا و خدمات تجاري، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. هر يك از
اين بازارهاي نمايانگر نوعي روابط غير عادلانه حاكم بر آنها در برابر كشورهاي در
حال توسعه مي‌باشد.
بازار سرمايه
با نگاهي به
آمار و عملكرد بازارهاي مالي جهاني و وام‌هاي بلند مدت دريافتي توسط شش كشور صنعتي
در چند دهه اخير، نشان مي‌دهد كه نرخ سالانه بهره واقعي اين وام‌ها- بطور متوسط-
حدود چهاردرصد مي‌باشد در صورتي كه اين نرخ براي قروض دريافتي توسط كشورهاي در حال
توسعه در دهه گذشته بيش از هفده درصد بوده است. از طرفي ديگر كمپاني‌هاي چند مليتي
بيشتر از هشتاد و سه درصد از سرمايه‌گذاريهاي خود را در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد
ميلادي در كشورهاي صنعتي متمركز كرده‌اند و تنها كمتر از پانزده درصد آن را – آن
هم با شرايط بسيار پر هزينه- به كشورهاي در حال توسعه اختصاص داده‌اند. شرايط اين
وام‌ها و چرخه‌هاي مرگبار مالي به نحوي است كه معمولاً اين گونه كشورها را پيوسته
گرفتار مي‌نمايد تا جائي كه هر چه بيشتر ديون خود را مي‌پردازند، بيشتر مديون مي‌گردند.
بازار كار
در بازارهاي
كار جهاني، شرايط از اين فاجعه آميزتر است. خروج نيروي انساني متخصص از كشورهاي در
حال توسعه و جذب آنها توسط كشورهاي صنعتي، روز بروز سرمايه‌هاي اصلي اين كشورها را
در شرايطي بسيار غير عادلانه به غارت مي‌برند. آمار نشان مي‌دهد كه حداقل 35
ميليون نفر نيروي كار از كشورهاي در حال توسعه، در سه دهه گذشته، در كشورهاي توسعه
يافته (شمال) سكونت گزيده‌اند كه هر ساله يك و نيم ميليون نفر به اين رقم اضافه مي‌گردد.
در فاصله سالهاي 1990-1960 ميلادي تنها در كشور آمريكا و كانادا بيش از يك ميليون
نفر نيروي فني- مهندسي را از بازارهاي جهاني جذب نموده‌اند. سياست‌ها و مقررات
مهاجر در كشورهاي توسعه يافته بگونه‌اي طراحي گرديده است كه شرايط غير عادلانه و
نابرابري را براي كشورهاي جنوب در اين بازارها، ايجاد نموده است كه مانع از كسب
درآمدي سالانه بالغ بر دويست و پنجاه ميليارد دلار براي اين كشورها مي‌گردد. اين
قوانين و مقررات در سالهاي اخير علاوه بر قائل شدن شرايط مختلف يك طرفه در حقوق و
دستمزد و ساير مزاياي اقتصادي- اجتماعي، شروط ديگري نظير لزوم همراه آوردن سرمايه
نقدي را جهت قبول و پذيرش نيروهاي متخصص، عنوان كرده‌اند.
بازار خدمات
تجاري و كالا
در بازارهاي
خدمات و كالا نيز، شرايطي مشابه ديگر بازارها فراروي كشورهاي جنوب گشوده شده است.
نزديك به نود درصد صادرات كشورهاي آفريقائي و شصت و پنج درصد صادرات كشورهاي
آمريكاي لاتين را كالاهاي اساسي اوليه (نظير شكر، كاكائو …) تشكيل مي‌دهد كه
قيمت آنها بدليل فشار كشورهاي صنعتي و مراكز مالي جهاني و شرايط قرضه‌هاي بين
المللي در دهه 1980 ميلادي بشدت كاهش يافته و زير قيمت بازار بفروش رفته است. از
طرفي فقدان پشتوانه مالي و عدم دسترسي يكسان براي كشورهاي جنوب به منابع مالي بين
المللي جهت ذخيره سازي محصولات صادراتي حدود دوازده تا نوزده درصد كمتر از كشورهاي
صنعتي براي محصول مشابه باشد و از طرف ديگر، محدوديت‌هاي تجاري وضع شده از ناحيه
كشورهاي شمال در مورد كالاهاي صادراتي تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي كشورهاي جنوب، باعث
گرديده است كه سالانه حداقل چهل ميليارد دلار، خسارت به اين كشورها وارد گردد.
گفتني است در
حالي که کشورهاي در حال توسعه- بنا به توصيه مراکز جهاني- سياست‌هاي حمايتي در
مورد بازارها و محصولات داخليشان را کاهش داده‌اند، بيست کشور از بيست و چهار کشور
صنعتي در دهه گذشته، مقررات حمايتي از محصولات و بازارهاي خود را نسبت به گذشته به
مراتب شدت بخشيده و افزايش داده‌اند. در همين شرايط، عواملي نظير تکنولوژي
اطلاعات، دسترسي به منابع مالي بين المللي و امکانات ارتباطي کشورهاي صنعتي، فرصت‌هاي
فراواني را براي تصدي اين امور در اختيارشان گذاشته است و متقابلاً عرصه بسيار
محدودي را جهت حضور در بازارهاي خدمات تجاري و کالا براي کشورهاي جنوب باقي گذارده
است.
بازار
تکنولوژي
در بازارهاي
تکنولوژي شرايط روز بروز پيچيده‌تر و سخت تر مي‌گردد. اينگونه بازارها داراي
بيشترين محدوديت‌ها و موانع و مقررات حفاظتي مي‌باشند و اين امر به نابرابريهاي
شمال- جنوب هر چه بيشتر دامن مي‌زند. آمار نشان مي‌دهد که کشورهاي در حال توسعه با
(80) هشتاد درصد جمعيت جهان تنها هزينه کننده چهار درصد از کل منابع مصرفي در
زمينه تحقيق و تکنولوژي بوده‌اند و تنها يک بيستم کامپيوترهاي جهان را دارا مي‌باشند.
بيشترين
تجارت تکنولوژي في مابين کشورهاي صنعتي صورت مي‌گيرد بطوري که در سال 1988 ميلادي
حجم صادرات کالاهاي سرمايه‌اي تکنولوژيک از کشورهاي صنعتي به کشورهاي در حال
توسعه، حدود يک سوم حجم تجارت اين نوع کالاها در بين کشورهاي شمال بوده است. عوامل
فوق باعث گرديده که تبادل آسان تکنولوژي بين کشورهاي صنعتي، باعث تقويت روز افزون
رشد تکنولوژي در اين کشورها گرديده و در نتيجه قابليت رقابت و بهره‌وري بيشتر
صنايع آنها را موجب گردد و در مقابل، شرايط دسترسي دشوار و هزينه‌هاي دسترسي به
اين بازارها، مشارکت کشورهاي جنوب را روز بروز کمتر مي نمايد.
نتيجه گيري:
1-
مجموعه شرايط درصحنه
روابط بين المللي و بازارهاي جهاني با شرايط رقابتي باصطلاح آزاد (نظير کرا و
سرمايه) عملاً براي کشورهاي در حال توسعه بطور عادلانه فراهم نبوده و جريان حاکم
بر سرمايه، کار و تکنولوژي بگونه‌اي است که فرصت‌هاي يکساني را براي اين کشورها در
مقايسه با کشورهاي صنعتي ايجاد نمي‌نمايد. در نتيجه، اين کشورها از قدرت چانه‌زني
بسيار کمي برخوردارند و اين اقويا هستند که روز بروز قويتر مي‌شوند و ديگر کشورها
يا بهره کمي از اين بازارها مي‌برند و يا مجبور به ترک آن هستند.
2-
در عرصه‌ها و
بازارهائي که شرايط رقابت نسبي وجود دارد (نظير کالاها و خدمات تجاري و کارگر بر
قوانين بين المللي تحميلي بگونه‌اي مبتني بر منافع کشورهاي صنعتي طراحي گرديده است
که عملاً شرايط مساوي و يک بازار سالم را فراهم نکرده و ضررهاي هنگفتي را متوجه
کشورهاي در حال توسعه نموده است.
بنابر گزارش
سازمان ملل، مجموعه شرايط فوق الذکر سالانه بالغ بر پانصد ميليارد دلار زيان و
هزينه را بر کشورهاي جنوب تحميل مي‌نمايد که اين رقم، بيست درصد مجموع توليد
ناخالص ملي اين کشورها و بيش از شش برابر منابعي است که اين کشورها در زمينه
اولويت‌هاي توسعه انساني نظير تحصيل، بهداشت، تغذيه و آب آشاميدني، سرمايه‌گذاري
مي‌نمايند. حال با اين نابرابر در سهم مشارکت در بازارهاي بين المللي و نيز
محدوديت دسترسي به اين بازارها که عامل شکاف رو به گسترش بين کشورهاي شمال و جنوب
مي‌باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت که با اعتماد به اين مراکز- باصطلاح- بين
المللي و کشورهاي صنعتي و عمل به توصيه‌هاي آنها به توسعه‌هاي ملي و خودجوش دست
يافت؟ گزارش سازمان ملل ضمن هشدارهاي اخلاقي به اين کشورها، سرانجام به اين نتيجه
مي‌رسد که مشکل کشورهاي در حال توسعه،
ريشه در سياست‌هاي ملي غلط خودشان دارد و شخص ديگري را نمي‌توان ملامت نمودکه
انشاء الله در نوبتي ديگر به آن مي‌پردازيم. ادامه دارد