مهندس محمدباقريان
شمال- جنوب
بازار بين‌المللي تکنولوژي- سراب يا واقعيت
اشاره:
در نوبت‌هاي پيشين با استناد به گزارش توسعه
انساني سال 1992 برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصويري از شکاف فاجعه آمير اقتصادي
اجتماعي روبه افزايش بين شمال (کشورهاي صنعتي) و جنوب (کشورهاي در حال توسعه) و
تبيين شرايطي که منجر به کاهش مستمر سهم مشارکت و ميزان دسترسي کشورهاي جنوب به
بازارهاي چهارگانه بين‌المللي کار- سرمايه- تکنولوژي و کالا و خدمات تجاري مي‌گردد،
ارائه گرديد.
شرايطي که کشورهاي در حال توسعه را چنين
گرفتار کرده است بيان کننده اين واقعيت تلخ است که کشورهاي شمال تحت عنوان توسعه و
آباداني جنوب و در قالب توصيه‌هاي نهادهاي به اصطلاح بين‌المللي و در پوشش نيات به
ظاهر خيرخواهانه سيل محصولات خود را به سوي کشورهاي حنوب سرازير مي‌نمايند و با در
هم ريختن الگوهاي مصرف آنان، جامعه‌اي مصرفي و بي در و دروازه و مفتون دنياي غرب
را شکل مي‌دهند و کمبود منابع آنان را با انواع و اقسام وام‌ها و اعتبارات بين‌المللي
در کوتاه مدت و دوره‌اي مشخص پر نموده و سرانجام آنان را در چرخه شوم اسارت بار
قرضه‌هاي جهاني گرفتار مي‌نمايند. پيامدهاي اين روند در بازار بين المللي کار به
صورت غارت منابع انساني متخصص کشورهاي جنوب چهره مي‌نمايد و توان توسعه آنان در
اين مبادله نابرابر رو به نابودي گذاشته و در چرخه شوم ديگري به نام چرخه فقر
انساني يا اضمحلال توان توسعه گرفتار مي‌آيند.
صحنه ديگر اين روابط نابرابر و غير عادلانه
بازار بين‌المللي تکنولوژي مي‌باشد که در نوبت پيشين ماهيت و مناسبات کلي آن بررسي
و در اين شماره به مرور اجمالي عملکرد و تجزيه و تحليل روندهاي حاکم بر اين بازار
مي‌پردازيم.
در نوشتار قبلي کنکاش در ماهيت و مناسبات کلي
بازار باصطلاح بن المللي تکنولوژي نشان داد که انتظار کشورهاي جنوب و سردمداران
اين بازار براي همکاري مشفقانه و فراهم سازي شرايطي که موجبات رشد و توسعه
تکنولوژيک آنان را مهيا نمايد با منطق حاکم بر اين بازارها سازگاري ندارد. به
عبارتي ديگر چگونه از کشورهاي شمال انتظار مي‌رودخود را از بازار بي در و پيکر
جنوب که انواع ماشين آلات و کالاهاي مصرفي خود را مي‌تواند تحت عناوين مختلف
سرازير گرداند محروم نمايد و داوطلبانه مقتضيات توليد آنها را در اين بازارها
فراهم سازد.
آنچه را که جنوب امروزه تجربه مي‌کند از يکسو
تابع ميزان پذيرش نظم تحميلي شمال و رعايت منافع ديکته شده آنان بعنوان عوامل و
اولويت‌هاي درجه يک و قبول تقسيم کار جهاني بوده و از سوئي ديگر اين مصالح ملي
کشورهاي جنوب است که در تضاد و تقابل با مناسبات شمال در برابر اين تحميل‌ها
مقاومت نموده و بگونه‌اي در اين روابط و نحوه همکاري با شمال تأثير مي‌گذارد و لذا
بهر ميزاني فرهنگ، هويت و استقلال اقتصادي- سياسي اينگونه کشورها با فرهنگ سلطه و
نظام سرمايه‌داري غرب و منافع يکطرفه کشورهاي توسعه يافته در تضاد و تعارض قرار
گيرد و آن را مورد تهديد قرار داده و طالب روابط و بازاري عادلانه باشد بهمان
ميزان در بوقهاي استکباري هياهو و جنجال برپا مي‌شود و سعي در درهم شکستن اينگونه
حق‌طلبي‌ها مي‌گردد. در اين ميان عکس العمل دولت‌ها و رهبران صالح کشورهاي جنوب
متفاوت بوده و هر يک به تناسب آگاهي از واقعيت‌هاي تلخ اين بازارها سعي در چاره
جوئي اين مفصل داشته و با اصلي و فرعي کردن اهداف و بر اساس فلسفه و بينش خويش
سياست‌هاي توسعه تکنولوژيک کشورشان را تنظيم مي‌نمايند. امروزه ديگر شکاف روز
افزون شمال و جنوب و تحميلات ناشي از اين بازارهاي باصطلاح بين المللي و رفتار
دوگانه آنها با کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بگونه‌اي اثرات زيانبار خود را
به نمايش گذاشته است که گزارش‌هاي نهادهاي وابسته به سازمان ملل ناچار از اعتراف
به آن گرديده‌اند. و با ارائه آمار و ارقام و تبيين روندهاي خطرناک حاکم بر اين
چپاول زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورده‌اند تا بلکه تعديلي در اين روابط ظالمانه
صورت پذيرد.
آنچه در پي مي‌آيد تصويرگر بخشي ديگر از اين
حقايق در بازار بين‌المللي تکنولوژي مي‌باشد که جنوب محروم را اسير و وابسته به
خود کرده است و بدنبال وعده و وعيدهاي توسعه علمي و فني منابع آنان به تاراج برده
مي‌شود و فرصت‌هاي طلائي و تاريخي آنان در پايه‌ريزي توسعه‌اي درون جوش و در پرتو
نگاهي به درون و اتکاء به توانمندي‌هاي ملي و ايجاد شرايطي مناسب براي تحميل
روابطي عادلانه به شمال به آساني و در غفلتي خانمان برانداز از دست مي‌رود.
انتقال تکنولوژي- دستاويزي تجاري
ادبياتي که در زمينه علوم و تکنولوژي بکار
برده مي‌شود کلا از دو حوزه اساسي نظام‌هاي آموزش و تحقيقات نظري و پايه و نظام‌هاي
توليد، خدمات و تحقيقات کاربردي صحبت مي‌کند که در ارتباطي تنگاتنگ و زنده بستر
اصلي توسعه تکنولوژيک را فراهم مي‌سازند. جهت گسترش، تعميق و ارتقاء سطح علمي و
فني کشورهاي راهبردهاي گوناگوني اتخاذ مي‌گردد جملگي يا از طريق انتقال تکنولوژي
از محيط بيروني و يا توسط تحقيق و پژوهش و ارتقاء سطح علمي و فني کشورها راهبردهاي
گوناگوني اتخاذ مي‌گردد که جملگي يا از طريق انتقال تکنولوژي از محيط بيروني و يا
توسط تحقيق و پژوهش ملي و تکامل نتايج حاصله در صحنه عمل و يا ترکيبي از آندو تحقق
مي‌يابد. آنچه که امروزه در بازارهاي تکنولوژي ورد زبان فروشندگان و تجار شمال مي‌باشد،
واژه انتقال تکنولوژي است که در غالب عباراتي نظير سرمايه‌گذاري مشترک در کشور
متقاضي، فروش تکنولوژي به طور مستقيم، همکاري‌هاي علمي و فني و نظائر آن عرضه و
معرفي مي‌گردد.
اشارات ما در بحث گذشته متذکر اين نکته بود که
اين تعابير و واژه‌ها در مراودات کشورهاي شمال معاني متفاوتي با کاربرد آنها در
روابط شمال- جنوب پيدا مي‌نمايد بگونه‌اي که در يک معامله فروش تکنولوژي (مديريت،
ماشين و ابزار، مهارت و نيروي انساني، اسناد و مدارک) به يک کشور جنوبي عمدتا اين
مفاهيم محدود به فروش ماشين آلات، دانش ناقصي از بهره‌برداري، تربيت بخشي از نيروي
کار مورد نياز، و نهايتا اسناد و مدارک تعميراتي مي‌گردد که روي هم رفته لايه
نازکي از بهره‌برداري يا Know- How را به صورت ناقص و ابتر در بر مي‌گيرد. اين
نوع معاملات در عمل منجر به برپائي واحدهاي صنعتي با وابستگي به قطعات يدکي، مواد
ساخته و تيم ساخته و حتي مواد وارداتي مي‌گردد که في‌الواقع بازاري گسترده را براي
توليدات کشور فروشنده آن هم براي مدت درازي فراهم نموده و عملا رشته‌هاي وابستگي را
بر گرده کشور خريدار استوار مي‌گرداند. در اين نوع روابط ملاحظات بومي علمي – فني
و صنعتي- اقتصادي کشور خريدار براي پذيرش اين ميهمان ناخوانده و مجهز گردانيدن
محيط به حداقل دانش انجام تغييرات لازم در مواقع لزوم (نه حتي طراحي و ساخت) و
ملاحظاتي که عمدتا توانمندي‌هاي داخلي را مهياي هضم و جذب آن مي‌نمايد از دستور
کار بيرون قرار مي‌گيرد. همه اين نوع مبادلات نوعا با شرايط مالي بسيار سنگين و در
قالب انواع و اقسام مقررات و قوانين محدود کننده نظير زمينه‌هاي مجاز به استفاده و
نظائر آن شکل مي‌گيرد که البته خود اين تمهيدات به نوعي گرانتر کردن تکنولوژي
مورد نظر و به راه انداختن جنگي زرگري براي چاپيدن بيشتر خريداران در اين بازار
آشفته است. در اين مراودات کمتر مي‌توان راه‌اندازي واحدهاي تحقيق و توسعه در
کارخانجات و تمهيدات مشابه براي انتقال واقعي تکنولوژي نشاني يافت. در چنين معرکه‌اي
کشورهاي صاحب مواد اوليه، انرژي و منابع طبيعي و نيز بازارهاي مصرف گسترده‌تر بيش
از ديگر کشورهاي جنوب در اين مصيبت گرفتار و با پروژه‌هاي آنچناني سر کيسه مي‌گردند.
در اين روابط نه تنها توان توسعه تکنولوژيک اين کشورها توسعه نمي‌يابد بلکه توان
محدود نيروي انساني تربيت‌يافته آنان تحت هدايت کمپاني‌هاي چند مليتي جذب بازارهاي
خارج گرديده و در سايه سياست درهاي باز و از قبل اختلاف فاحش و هضم نشده بين دست
آوردهاي جوامع صنعتي و عقب‌ماندگي کشور خريدار و زير فشار هجوم اين نوع کالاها و
ماشين آلات بي‌ريشه در داخل اين گونه کشورها، باورهاي ملي له شده و صنعتي بي‌هويت
و غريبه شکل مي‌گيرد. در اين روابط ساير مظاهر و ذخائر ملي و فرهنگي نيز اين يورش
و يا باصطلاح بازرگانان خارجي روند انتقال تکنولوژي! در امان نمي‌مانند وهر آنچه
که قابل باشد مورد تعرض و تاراج و هر چيزي که سد راه اين حضور باشد تخريب مي‌گردد
و اين همه در غفلت و خود فراموشي کشور ميزبان اتفاق مي‌افتد که کودکانه و سرگرم
گاززدن به ميوه‌هاي رنگارنگ و دلفريب بيگانه مي‌باشد، و چه دندان‌ها و معده ضعيفي
و چه ميوه‌هاي سفت و ناسازگاري!
واقعيت‌هاي تلخ فوق‌الذکر در قالب گزارشات
سازمان ملل گوياي آن است که در فاصله سالهاي 1988- 1981 ميلادي تجارت کالاهاي
سرمايه‌اي تکنولوژيک بين شمال- شمال رشد سالانه‌اي معادل 2/10 درصد داشته است و
حال آنکه اين روند در بين کشورهاي شمال- جنوب تنها از رشد 5/1 درصد در سال
برخوردار بوده است که آنهم تنها به چند کشور جنوبي محدود مي‌گردد و عملا بقيه جنوب
از اين رشد سهم بسيار ناچيزي داشته‌اند و به عبارتي بيشترين تجارت کالاهاي سرمايه‌اي
و تکنولوژيک بين شمال- شمال صورت پذيرفته است. اين روند نشان مي‌دهد مادام که نسبت
انتقال کالاهاي تکنولوژيک از شمال به جنوب در دهه 1980 ميلادي سير نزولي داشته است
کشورهاي شمال روز به روز تحرک فني خود را بيشتر و مشارکت کشورهاي در حال توسعه را
در اين بازار با مشکلات بيشتر و محدوديت‌هاي زيادتري روبرو نموده‌اند. بگونه‌اي که
اين محدوديت‌ها براي کشورهائي که به دلايل مختلف سياسي- فرهنگي- اقتصادي مورد پسند
جامعه صنعتي شمال نيستند اشکال گسترده‌تري بخود مي‌گيرد و در قالب اعلاميه‌ها،
مقررات و بيانيه‌هاي مجامع بين‌المللي تحت سلطه استکبار و نيز پيمانهاي اقتصادي-
نظامي و سياسي منطقه‌اي و يا مقررات حفاظتي تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي و انواع
ليست هاي کالاهاي ممنوعه و تحريم‌هاي پنهان و آشکار ملي اينگونه کشورهاي
خودنمائي و بروز مي‌نمايد. و کدام ناظر منصفي چنين بازاري را بستري با مناسبات
عادلانه براي همه مي‌شناسد؟!
اين شرايط در مورد ساير طرق به اصطلاح انتقال
تکنولوژي نظير سرمايه گذاري مستقيم يا مشترک شمال در جنوب نيز حاکي از همين دست
حقايق ناگوار است. براي نمونه بررسي‌هاي برنامه توسعه سازمان ملل نشان مي‌دهد که
سهم سرمايه‌گذاري مستقيم در کشورهاي در حال توسعه از کل حجم سرمايهگذاريهاي
مستقيم انجام يافته جهاني در سال 1968 از ميزان 31 درصد به 17 درصد در سالهاي 89-
1988 رسيده است و بدين ترتيب در سالهاي اخير الذکر جمعا 83% سرمايهگذاريهاي
مستقيم خارجي در کشورهاي شمال صورت گرفته است. اين آمار بيانگر آن است که در اين
زمينه نيز کشورهاي شمال رغبتي براي مشارکت در توسعه جنوب از خود نشان نداده‌اند.
تحقق و توسعه- واژه‌هاي شمالي!
تمام آنچه که تا کنون بيان گرديد تعاريف
تحميلي فرهنگ استعمار شمال بر بازار تکنولوژي در رابطه با جنوبي‌ها مي‌باشد که
انتقال تکنولوژي را در فروش کالا و يا سرمايه‌گذاري خارجي! مي‌داند و در حاشيه اين
فعاليت‌ها به نيروي انساني کارآزموده و اسناد و مدارک و مديريت بهره‌برداري در
کيفيتي بسيار سطحي و به صورت ابتر مي‌پردازد و صد البته جنوب زير فشار اين نوع
برخورد و طمع در ياري بيگانه و به پاداش نگاه به بيرون فرصت طرح خواسته‌هايش را
فراهم نديده و به طريق اولي ديگر چه جائي براي طرح مفاهيمي نظير تحقيق، پژوهش،
طراحي و مهندسي، نمونه‌سازي و طلب کمک يا تقاضاي خريد دانش فني و همکاري در تربيت
نيروي انساني متخصص، مديريت مهندسي و تحقيقات، نظام آموزشي و جذب تکنولوژي،
تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي، و اسنادو مدارک مربوطه باقي مي‌ماند و اصولا اين
کالاها و خدمات در اين بازار مخصوص شمال است نه جنوب و باز اگر عرصه و مجالي فراهم
باشد صرفا چند کشور محدود مي‌توانند بهره‌مند گردند و براي بقيه چيزي جز شرايط سخت
و غير قابل دسترس، با هزينه‌هاي گزاف آنهم براي بخش کوچکي از نيازها باقي نمي‌ماند.
و جان کلام اينجاست که اگر توسعه‌اي مد نظر
است تنها بر بستر نظام آموزشي، نظام پژوهشهاي پايه و کاربردي و زنجيره خدمات
مهندسي و علمي و پيوند تنگاتنگ آنها با نظام خدمات و توليد خويشاوند، متجانس و
صميمي زاينده بوده و رشد و نمود مي‌يابد. بستري که نيازمند مراقبت و توجه و تغذبه
مستمر با نيروهاي انساني توانمند و اميدوار و از آن مهمتر بخشهاي توليدي و خدماتي
که مصرانه متقاضي حل مسائلشان در عرصه‌هاي مختلف صنعتي- اقتصادي و فني- علمي هستند
مي‌باشد تا زير اين فشارها تقاضا نظام پژوهش نيروي انساني کشور فعال و هدف‌دار
گرديده و احساس سودمندي مستقيم در توليد ملي کرده و در کنار نظام پژوهش و تحقيق به
مسائل مختلف بخشهاي اقتصادي پاسخ گفته و در يک جهاد ملي مشارکت نمايند و چگونه
اين نظام‌ها مي‌توانند زنده و پرجوش و خروش به حيات خويش ادامه دهند در حالي که
نام صنعتي و توليدي اين کشورها بدنبال مسائل به اصطلاح حل شده از بيرون باشند و
اصولا مرجع ضمير خود را در خارج جستجو نمايند. آنهم در قالب روش‌هاي تحميلي به
اصطلاح انتقال تکنولوژي از شمال! و از بازارهاي آنچناني!
در گزارش‌هاي سازمان ملل و در مرور تجربيات
بازار تکنولوژي بين‌المللي بسيار کم نشان از روابط سامان يافته شمال- جنوب بويژه
در عرصه‌هاي فوق‌الذکر مي‌توان سراغ نمود و اگر نشاني هست باز مشمول همان محدوديت‌ها
و مضايق گوناگون گرديده است و در اين زمينه‌ها متأسفانه بيشتر شاهد جريان خون روي
از جنوب به شمال مي‌باشيم که به صورت فرار مغزها و تاراج نيروي انساني کارآزموده
شده مي‌نمايد. با اين ترتيب نه تنها کمکي به استحکام جريان تحقيق و توسعه در
کشورهاي جنوب نمي‌نمايد که بخش عظيمي از سرمايهگذاريهاي تحقيقاتي خود را با
استفاده از نيروهاي تربيت يافته به هزينه جنوب تأمين مي‌کند و از طرف ديگر دسترسي
به ماحصل فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي خود را روز به روز با وضع قوانين حفاظتي نظير
مالکيت معنوي، حق‌کپي، حقوق تجاري، حق ليسانسها، و انواع و اقسام مقررات بين‌المللي
و ملي محدودتر و گرانتر نموده و چه جاي تعجب است که مرتبا اين شکاف تکنولوژيک
شمال- جنوب عميق‌تر گردد، بگونه‌اي که امروزه تعداد دانشمندان و محققين شمال 9
برابر و سرمايه‌گذاري در تحقيقات آنها 24 برابر کشورهاي جنوب گرديده است و به همين
ترتيب نسبت‌هاي وحشتناک امکانات زيربنائي، ارتباطي و مخابراتي و فرهنگي در شمال از
جنوب فاصله گرفته اند و روند رو به فزوني دارند.
چرخه قدرت يا آئينه عبرت
خلاصه آنکه مروري بر روندها و مناسبات حاکم بر
بازار به اصطلاح بين‌المللي تکنولوژي نمايانگر اين واقعيت است که در طي سه دهه
گذشته کشورهاي صنعتي شمال با اعمال قوانين، مقررات و موازين گوناگون در قالب
سازمانها و مراجع بين المللي تحت سلطه خويش و نيز تحت پوشش قانونمندي‌هاي ملي به
طور روزافزوني از يکسو محافظت از دست‌آوردهاي تکنولوژيکي را افزايش داده و از سوئي
ديگر به طور مستمر هزينه دسترسي به آن را براي جنوب گرانتر کرده‌اند به صورتي که
امروزه يکي از محافظت شده‌ترين بازارهاي بين‌المللي بازار تکنولوژي است و اين امر
باعث گرديده که تنها چند کشور جنوب قادر به بهره‌گيري محدودي از اين بازار باشند و
در نتيجه قريب به اتفاق آنها تدريجا از مسير استفاده از نوآوري‌هاي صنعتي به دور
افتاده و ديگر قادر نيستند براي رفع نيازهايشان از اين دست‌اوردها منتفع گردند.
برخي ديگر از اين کشورها همچنان در انتظار و
در جستجوي روابطي عادلانه و به اتکاء مايملک و دارائي‌هاي محدود ملي خويش چشم اميد
به اين بازار دوخته و هر از چند گاهي تفاله‌هاي اين بازار را به اسم انتقال
تکنولوژي دريافت مي‌کنند که علاوه بر به باد دادن ثروت‌هاي ملي موجبات تخريب زمينه‌هاي
توسعه تکنولوژيک بومي و در هم شکستن روحيه خود اتکائي را در صنعت‌گران و توليد‌کنندگان
و پژوهشگران را فراهم مي‌نمايند. اين کشورها غافل از مناطق سرمايه‌داري شمال و اين
واقعيت که چرخه قدرت تکنولوژيک بر اين اين مدار مي‌چرخد که تمرکز تکنولوژي موجب
بهره‌وري بيشتر، بهره‌وري بيشتر عامل بازدهي بالاتر سرمايه و به دنبال آن جذب
سرمايه‌هاي افزون‌تر و انباشت بيشتر سرمايه موجبات تجمع امکانات صنعتي بيشتر و در
نتيجه تمرکز بيشتر تکنولوژي مي‌گردد و اين دور مرتب تکرار مي‌شود و در پاي اين
گردونه چه جاي درنگ و طلب ياري از رند رنگارنگ! که راه و عزمي دگر بايد.