زكات، قانون پايدار
حجة الاسلام والمسلمين سيد مرتضى مُهرى
س: كسى كه زكات ندهد به
نصّ صريح قرآن، مشرك است: “ويل للمشركين الّذين لايؤتون الزّكوة و هم بالآخرة هم
كافرون”1 و خداوند مشركين را ابداً نمىبخشد: “انّ اللّه لا يغفر أن يشرك به…”2،
زيرا او بر مردم عصيان كرده است و اين گناهى است نابخشودنى بنابراين اكثر مردم
مشركند، زيرا زكات نمىدهند. شما هم فقط براى نماز تبليغ مىكنيد و زكات را فراموش
كردهايد (نؤمن ببعض و نكفر ببعض) و به پولدارانى كه اسكناس و دلار دارند مىگوييد
زكات بر شما واجب نيست چون شتر و گوسفند و طلا نداريد، اين شرك و كفر است. اگر هم
از اينان پولى گرفته شود به عنوان خمس گرفته مىشود كه بيشتر آن را روحانيون مصرف
مىكنند و قدرى هم به سادات مىدهند. چرا شما قرآن را رها كرديد و به احاديث غير
علمى و غير فطرى و غير عقلى عمل مىكنيد با اين كه سخنان ائمه – عليهم السلام –
مدرك صد در صد علمى نيست، زيرا با وحى
در ارتباط نيست
و تنها سخنانى كه از طريق وحى رسيده ثابتند، چون بعضى از فرمايشات ائمه بر اساس
زمان و مكان بيان شده است، از اين رو بايد در برابر همه احاديث يك علامت سؤال
گذاشت، و علت منطقى و عملى حكم را جويا شد. حتى آن قسمت از سخنان پيامبر كه از
جانب وحى نبوده است نيز تغيير پذير است، پس چرا شما قرآن را كه دليل علمى و ثابت
است رها كرديد و به روايات كه دليل علمى نيستند عمل مىكنيد و زكات را كه يك ركن
مهم دين است ناديده مىگيريد؟
(دانشجو: ح. ر)
ج : اين چكيدهاى از يك نامه طولانى است كه اين دانشجوى عزيز و بحسب
ظاهر دلسوز براى ما فرستاده كه البته خيلى مفصل است و مشتمل بر انتقادهاى تند و
زنندهاى از علماست و حتى تعدى بدون علم به حريم ائمه و انبيا – عليهم السلام –
نيز در آن شده و گفته شده كه آنها از اشتباه مصون نيستند هر چند خيانت و گناه
نمىكنند. همچنين در اين نامه، عزاداريها و احترام به قبور ائمه و امامزادگان و
استشفا از آنان نيز شديداً نكوهش شده است كه اينها خود بحث مستقلى دارد و شايد به
آنها نيز پاسخى بدهيم. در اين مقاله، فقط قسمتى را كه در ابتدا نقل كرديم؛ بررسى
مىكنيم. البته ما آن را از صورت انتقاد بسيار تند و زننده به صورت سؤال درآورديم،
زيرا حتماً اين گونه سؤالها و شبههها در ذهن بسيارى از خوانندگان ديگر هم مىگذرد
و لازم است برطرف گردد.
اولين مطلبى كه بايد مورد بحث
قرار گيرد شناخت جايگاه روايات در به دست آوردن احكام و معارف الهى است. آيا اين
سخن درست است كه احاديث معصومان ثابت نيستند زيرا با وحى ارتباط ندارند؟
بايد بگوييم: اين پندار كه
آنچه از طريق وحى رسيده ثابت و لايتغير است و آنچه پيامبر از غير طريق وحى فرموده
و آنچه ائمه فرمودهاند به تناسب زمان و مكان متغيرند، سخن نادرستى است. و باز اين
مطلب كه ما بايد احكام را پس از تحقيق و دستيابى به علت واقعى آنها، بپذيريم و
بايد از امام، چرائى احكام را بپرسيم و آن گاه عمل كنيم، حرف اشتباهى است، و هيچ
مسلمانى به اين امر معتقد نيست و نمىتواند معتقد باشد حتى نويسنده همين نامه!
زيرا اين مطلب با صريح قرآن مخالف است. در قرآن به طور مكرّر آمده است: “اطيعوا
اللّه و اطيعوا الرّسول” اطاعت از وحى، اطاعت رسول نيست بلكه اطاعت خداست. و تكرار
“اطيعوا” مفيد اين معنى است كه اطاعت رسول، غير از اطاعت خداست و آن در مواردى است
كه فرمان خود حضرت رسول(ص) است نه اخبار و تبليغ از وحى. و فرموده است: “فليحذر
الّذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم3؛ كسانى كه از فرمان
رسول خدا سرپيچى مىكنند بايد بترسند از اين كه دچار مشكل يا عذاب دردناكى شوند” و
مىفرمايد:”ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا4؛ آنچه پيامبر به شما
بدهد بگيريد و آنچه را نهى كند از آن اجتناب نماييد و تنها پيامبر اسلام نيست كه
واجب الاطاعة است بلكه اين سنت و فرمان خدا درباره همه پيامبران است. “و ما أرسلنا
من رسول الاّ ليطاع باذن الله…5؛ ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه
مردم از او به فرمان خدا اطاعت كنند”.
اگر منظور از سخنان ثابت و
لايتغيّر اين باشد كه قابل نسخ و تبديل نيست اين مطلب حتى در وحى هم راست نمىآيد،
زيرا آيات قرآن هم نسخ نشده است همچنان كه كتابها و شريعتهاى آسمانى گذشته – كه
آنها هم وحى الهى هستند – به وسيله شريعت بعد نسخ شدهاند. در قرآن آياتى است كه
احكام آيات قبل رانسخ كرده است. جالب است كه گاهى آيه ناسخ، بلافاصله پس از آيه
منسوخ آمده است، بنابراين حتى احكام قرآن هم برخى از آنها مربوط به زمان و مكان خاص
است. مهم تشخيص ناسخ از منسوخ و حكم ثابت از متغير است و اين يكى از مواردى است كه
بدون توسّل به احاديث ميسّر نيست.
و اگر منظور اين باشد كه
احكامى كه از طريق وحى ثابت شده تا نسخ نشده، ثابت و واجب الاطاعه است هر چند پس
از نسخ ساقط مىشود ولى احكامى كه از غير وحى رسيده است حتى اگر نسخ آن ثابت شده
باشد اطاعت آن واجب نيست و تا علّت آن معلوم نشود نبايد به آن عمل شود و ظاهراً
منظور نويسنده هم همين جهت است.
اين سخن را هيچ مسلمانى
نمىتواند بگويد. البته كسانى در صدر اسلام با شعار “حسبنا كتاب الله” گفتند و تا
حدود يك قرن، و شايد بيشتر، علما را از تدوين حديث منع كردند ولى عملاً خود آنها
ناچار بودند احكام شريعت را از همين احاديث بگيرند. هيچ مسلمانى نمىتواند از سنّت
رسول اكرم – صلى الله عليه و آله و سلم – مستغنى باشد. و اين امر بسيار روشن و
واضح است. در قرآن اين همه تأكيد بر نماز و روزه و زكات و ساير احكام شده است و
بخصوص نماز كه بيش از همه چيز به آن اهميت داده شده است. و هيچ توضيحى حتى در عدد
و وقت دقيق آن داده نشده است و بدون توسل به سنّت و احاديث هيچ راهى براى رفع اين
ابهام وجود ندارد.
بعضى از به اصطلاح مسلمانان،
مانند وهابيان معتقدند كه رسول اكرم – صلى الله عليه و آله و سلم – فقط نقش مبلغ و
پيامآور را دارد و حتّى بعضى گفتهاند ممكن است ما معنى آيات را بهتر از ايشان
بدانيم، بنابراين اگر آنچه ما از آيه مىفهميم با روايت قطعى پيامبر در تناقض بود
فهم ما از آيه مقدم است. اين سخن دقيقاً مخالف با آيات قرآن است.
خداوند مىفرمايد: “لقد منَّ
اللّه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و
يعلمهم الكتاب و الحكمة…”6 نظير اين مضمون در سوره بقره آيه 129 و سوره جمعه آيه
2 نيز آمده است.
كتاب نياز به تعليم رسول اكرم
دارد و بدون تعليم آن حضرت اصلاً معناى بسيارى از آيات روشن نيست و نمىتواند مورد
استفاده و عمل قرار گيرد.
همين زكات كه اين همه در قرآن
بر آن تأكيد شده است هيچ توضيحى درباره مقدار و شرايط آن ذكر نشده است و اين مسائل
همه به رسول اكرم – صلى الله عليه و آله و سلم – واگذار شده است. او مبيّن و مفسّر
قرآن است و ابهام و اجمال آن فقط با توضيحات آن حضرت برطرف مىشود. در سوره نمل
آيه 44 آمده است: “و انزلنا اليك الذّكر لتبيّن للناس ما نُزّل اليهم…؛ قرآن را
بر تو فرو فرستاديم تا آنچه بر مردم نازل شده است براى آنها توضيح دهى و تبيين
نمايى”. و در آيه 64 همان سوره مىفرمايد: “و ما انزلنا عليك الكتاب الاّ لتبين
لهم الّذى اختلفوا فيه…؛ و ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اين كه موارد
اختلاف ميان مردم را براى آنها روشن سازى”.
ممكن است گفته شود بعضى از
اخبار رسول اكرم(ص) نيز حكايت از وحى مىكند و همه وحى در قرآن نيامده است
بنابراين اطاعت از آنها نيز اطاعت از وحى است ولى با توجه به آياتى كه اطاعت رسول
اكرم را مستقلاً واجب كرده است پاسخ اين سؤال روشن مىشود گذشته از اين كه اخبار
فراوانى در كتابهاى سنى و شيعه از خود آن حضرت و از ائمه(ع) رسيده است كه حق تشريع
احكام را براى ايشان ثابت مىكند؛ مثلاً در مورد نماز، آيات فراوانى رسيده است كه
خداوند نمازها را دو ركعت دو ركعت واجب كرده است ولى چون حق تشريع به رسول اكرم(ص)
واگذار شده است آن حضرت، ركعتى را بر نماز مغرب ودو ركعت بر نمازهاى ظهر و عشا
واجب كرده است و طبق بعضى از روايات خداوند تشريع آن حضرت را تنفيذ نموده است. از
اين روايات روشن مىشود كه حضرت رسول(ص) تنها مبلّغ و مفسّر نيست مشرّع و
قانونگذار نيز هست ولى تشريع آن حضرت در محدودهاى است كه تشريع الهى نباشد يعنى
تشريع او مكمّل شريعت است نه معارض و اين تشريع غير از تشريعات ولايتى است كه هر
امام و نايب امام و حاكم شرع در محدوده حكومت ولايت خويش حق قانونگذارى دارد و آن
امر اختصاص به رسول اكرم(ص) ندارد بلكه شامل همه اولىالامر است. ولى اين گونه تشريعات
مانند زياد كردن ركعات نماز و امثال آن مخصوص آن حضرت است و كسى حق ندارد آن را
نسخ و نقض كند و اين امر به صراحت در روايات ائمه(ع) آمده است.
اصطلاحاً تشريعات الهى را “فرايض”
مىگويند چه با قرآن ثابت شده باشد مانند قبله، طهارت، ركوع، سجود و چه با روايات
مانند تكبيرةا الاحرام. اين چند چيز به عنوان اركان و اجزاى اصلى نماز در هيچ
شرايطى ساقط نمىشود و تشريعات مكمل را كه از جانب پيامبر تشريع شده است “سنن
مىگويند”، منظور از اين سنن، فقط مستحبات نيست بلكه واجباتى را كه رسول اكرم(ص)
واجب كرده است نيز شامل مىشود.
و اما احاديث ائمه – عليهم
السلام – و جايگاه آنها: ائمه – عليهم السلام – نيز مبيّن و مفسّر قرآنند و بدون
توسّل و تمسّك به آنان، عمل به قرآن ممكن نيست و هر كس آنان را رها كرده و به فهم
خود از قرآن اكتفا كند گمراه و منحرف است. اين مطلب در روايات قطعى رسول اكرم(ص)
به طور صريح و روشن بيان شده است كه از همه آنها واضحتر و روشنتر و قطعىتر حديث
ثقلين است: “انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن
تضلّوا بعدى ابداً و لن يفترقاً حتى يردا علىّ الحوض؛ من در ميان شما دو چيز
گرانبها باقى مىگذارم: قرآن و عترت، تا هنگامى كه به آنها تمسك كنيد هرگز گمراه
نخواهيد شد و اين دو از هم جدا نمىشوند تا بر من وارد شوند (تا روز قيامت)”.
متأسفانه برخى از امت، به طور
كلى عترت را رها كردند و با اين كه علما و فقهاى معاصر ائمه به علم و عدالت و ورع
آنها اعتراف داشتندقول و رأى آنها را حتى به عنوان يك رأى فقهى در ضمن ساير آراى
فقها در كتابهاى خود ذكر نمىكنند و اين واقعاً شگفتآور است! گويا پيامبر دستور
داده است كه آنها را كاملاً بايكوت كنند و از آنها نامى نبرند! و به طور قطع، آن
محور اساسى كه شيعه را از ساير مذاهب جدا مىسازد همين است؟ آنچه اكنون مهم است و
براى ما جنبه عملى دارد و اختلاف بر سر خلافت هم در آن نتيجه مىدهد و تنها آن
نتيجهاش مهم است همين است كه ما معارف دين و احكام شريعت را از چه منبعى بايد به
دست آوريم؟ با توجه به اين كه كتاب، مجمل است و احكام در آن به وضوح نيامده است و
همه احكام ذكر نشده است و روايات حضرت رسول(ص) نيز شامل همه احكام نمىشود. گذشته
از اين كه آنها نيز معمولاً نياز به تبيين دارد، شيعه معتقد است كه طبق فرمان حضرت
رسول(ص) تنها مرجع رفع اختلاف و بيان احكام، ائمه(ع) هستند. قرآن نيز بر اين امر
به كمك تفسير مأثور دلالت دارد. در سوره نساء آيه 59 مىفرمايد: “يا ايها الّذين
آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم…” منظور از اولى الامر،
طبق احاديث معتبر، ائمه(ع) است. شگفتا كه كسانى اين آيه را به هر كس كه بر جامعه
مسلمين مسلط شود تفسير كردهاند هر چند به زور سرنيزه باشد هر چند منحرفى همچون
معاويه و يزيد و ساير خلفاى جور و يا حاكمانى مانند شاهان عربستان، باشد!
آيات ديگرى نيز در قرآن آمده
است كه به اهل بيت(ع) تفسير شده است. به هر حال حديث قطعى و كاملاً روشن ثقلين
كفايت مىكند با اين كه حضرت رسول(ص) بارها و بارها بر اين امر تأكيد فرمودهاند.
يك نمونه معروف و مشهور آن كه همه محدثين آن را متواتر مىدانند؛ يعنى لفظ اين
حديث، بطور قطع از آن حضرت رسيده است، اين حديث است: “أنا مدينة العلم و على بابها
فمن أراد المدينة فليأتها من بابها؛ من شهر علمم و على درِ آن است راهى براى شهر
بجز درب آن نيست”. و همچنين حديث: “على مع الحق و الحق مع على…؛ حق همراه با على
است هرگونه كه او حركت كند حق با اوست” و صدها حديث ديگر.
بنابراين، احاديث ثابت شده و
معتبر اهلبيت هم مانند احاديث حضرت رسول(ص) در كنار آيات قرآن، معتبر است و تا
ناسخى براى آنها از خود آنها نرسيده است بايد به آنها عمل شود. بلكه طبق بعضى از
احاديث، روايات اهل بيت – عليهم السلام – همان روايات رسول اكرم(ص) است و اينها از
آن علم مكنونى است كه پيامبر در نزد آنها به وديعه گذاشته است و آنها در موقع مناسب
اظهار مىكنند. در واقع رسالت آن حضرت با آنها امتداد داشته است و همچنان طبق حديث
ثقلين امتداد دارد تا روز قيامت.
حال كه معلوم شد تنها مبين
قرآن و سنّت پيامبر و احاديث، عترت است، مسأله زكات را بررسى مىكنيم. با احاديث
فراوان و معتبر بلكه به طور متواتر، ثابت شده كه پيامبر(ص) زكات را فقط در نُه چيز
قرار داد و از غير آن عفو فرمود. و آن نه چيز عبارتند از: شتر، گاو، گوسفند، گندم،
جو، مويز و كشمش، خرما، طلا و نقره مسكوك. در اين جا اين سؤال مطرح مىشود كه
چگونه ممكن است زكات را در اين چند چيز منحصر كرد؟ و آيا اين موجب تضييع حق فقرا
در اين زمان كه اكثر اموال مردم غير از اينها است نمىشود؟
در پاسخ بايد گفت: زكاتى كه در
قرآن بر آن تأكيد شده است و حق فقرا شناخته مىشود شامل هرگونه پرداخت مال فى سبيل
اللّه است؛ چه واجب و چه مستحب، چه خمس و چه زكات مصطلح و چه غير از آنها. و حتى
شامل مالياتى كه دولت اسلامى بر مردم قرار مىدهد نيز مىشود. پس زكات به طور
عموم، پرداخت مال است در راه خدا به هر عنوان كه باشد.
حال بحث در اين است كه آيا اين
تخصيصى كه رسول اكرم(ص) تشريع فرموده و زكات واجب را منحصراً در اين چند چيز قرار
داده است آيا از قبيل تشريعات مكمّل شريعت است يا از قبيل تشريعات حكومتى و ولايتى
است و يك قانون موقّت براى زمان و مكان خاص است؟ اگر از قبيل اول باشد هيچ كس حق
ندارد آن را تغيير دهد و اگر از قبيل دوم باشد هر ولىّ امر شرعى و قانونى يعنى
امام معصوم و نماينده تام الاختيار او در هر زمان و مكان مىتواند در آن تجديد نظر
كند. روى اين احتمال حتى در زمان خود آن حضرت هم يك والى و حاكم منصوب از جانب او
در يك منطقه ديگر – كه شرايط ديگر دارد – مىتواند زكات را از يكى از اين اشياء
بردارد يا در چيز ديگرى واجب كند و همچنين در مقدار آن و در نصاب آن طبق مصلحت
انديشى خود، كه خاص آن منطقه و آن زمان است، تغييراتى به وجود آورد. اين مسأله بحث
فقهى دارد و ممكن است بعضى از
فقها از بعضى
از ادلّه به اين نتيجه برسند و طبق اين نتيجه گيرى در اين زمان زكات را در اسكناس
يا محصولات صنعتى يا كشاورزى ديگر مانند برنج و ذرّت قرار دهند. البته در روايات
فراوانى بر اين مسأله تأكيد شده است كه زكات بر غير اين نُه چيز واجب نيست و ظاهر
آن روايات اين است كه اين تشريع حضرت رسول(ص) از تشريعاتى است كه مكمّل شريعت الهى
است. لفظ آن روايات چنين است كه خداوند اصل زكات را واجب كرده است و پيامبر آن را
در نُه چيز قرار داده است و از غير آن عفو فرموده است. در بعضى از روايات راوى
اظهار مىدارد كه ما در سرزمين عراق برنج و ذرت فراوانى داريم آيا بر اينها زكات
نيست؟ و امام از اين سخن برآشفته مىشود كه من مىگويم پيامبر از آنها عفو فرموده
است و تو مىگويى برنج و ذرت داريم؟! مگر اين چيزها در عصر آن حضرت نبود؟! اگر
نبود كه عفو معنى نداشت. و عبارتهايى نظير اين كه از آن معلوم مىشود تحديد حضرت رسول(ص) از تشريعات اساسى و غير قابل تغيير
است ولى باز هم جاى بحث فقهى باقى است و شواهدى برخلاف اين نيز وجود دارد كه در
اين مقاله جاى بحث آن نيست.
مسألهاى كه در اين جا حايز
اهميت است اين است كه اگر به اين نتيجه رسيديم (كه اكنون در فقه مسلّم است) كه
زكات واجب، در اصل شريعت اسلام فقط در اين نُه چيز است و از آن تجاوز نمىكند، اين
موجب نمىشود كه حقوق فقرا از اغنيا گرفته نشود. ولىّ امر مىتواند بر اساس مصلحت
انديشى محدودِ به زمان و مكان خاص، مالياتى بر مردم متمكّن و ثروتمند قرار دهد و
آن را به همان مصارف زكات، كه يكى از آنها محرومين و فقراست، برساند. و هم اكنون
نيز ماليات در ايران مانند ساير كشورها گرفته مىشود. همين ماليات را اگر انسان به
قصد قربت و براى تقويت بنيه دولت اسلامى بدهد در واقع همان زكاتى است كه خداوند
واجب كرده است. البته دولت اسلامى هم بايد – همان گونه كه از اهداف تشريع زكات است
– كمك به فقرا و محرومان و تأمين نيازهاى آنان را، به نحوى كه موجب تنبلى و ترك
كسب و كار نشود، از مهمترين وظايف رسمى خود قرار دهد.
بنابراين زكات كه از تشريعات
اساسى و مهم اديان الهى است مقيد به هيچ شرط و قيد خاصّى نيست. زكات به اين معنى
بر همه پرداختهاى مالى كه در راه خدا و براى مصارفى كه خدا تعيين فرموده است كه
يكى از آنها نيازهاى محرومين است صدق مىكند.
خلاصه از يكى از دو راه، اشكال
برطرف مىشود:
1- اين كه زكات از نظر فقهى،
معناى عامى است كه شامل ماليات مىشود و اختصاص آن به نُه چيز، امر حكومتى بوده
است. بنابراين زكات در اين زمان، تعطيل نشده است حال اگر به دست مستحق نرسد و
مجريان امور حق فقرا و محرومين را از بيت المال نپردازند اشكال در مرحله اجراست.
2- يا اين كه زكات فقهى اختصاص
به همان نُه چيز دارد ولى زكاتى كه در قرآن به آن اهميّت داده شده است اعمّ از آن
است و شامل ماليات هم مىشود. و شايد سرّ اين كه تحديد زكات به صراحت در روايات
نيامده است بلكه روايات مشتمل بر نوعى توريه و كتمان است، به اين دليل باشد كه
زكات در آن زمان در مجراى صحيح خود به كار گرفته نمىشد و خلفا به زور زكات اموال
را جمع مىكردند و به مصارف باطل خود مىرساندند. به همين دليل، ائمه نخواستند
زكات تعميم داده شود و درآمد ظالمانه آنها بيشتر شود. و شايد به همين دليل اصولاً
زكات در شيعه اهميت خمس را ندارد. و با اين كه قرآن بر عنوان زكات تأكيد دارد چون
زكات بيشتر به دست حاكمان جور مىرسيد و خمس به دليل عدم اعتقاد عامّه فقط به دست
ائمه مىرسيد و آنها به فقراى شيعه نيز از همان درآمد و درآمدهاى ديگر رسيدگى
مىفرمودند.
درهمينقسمتازنامهدوستما،اشتباهاتى
نيز هست كه لازم است تذكر داده شود.
1- آيه “ويل للمشركين الذين
لايؤتون الزكوة و هم بالآخرة هم كافرون؛ يعنى واى بر مشركانى كه زكات نمىپردازند
و زندگى ابدى آخرت را منكرند”. خداوند متعال در اين آيه، مشركان را نكوهش مىكند
كه حقوق فقرا را نمىپردازند نه اين كه تاركين زكات را مشرك شناخته است.
2- عدم آمرزش مشرك ربطى به
حقوق مردم ندارد و شرك يعنى كسى را شريك خدا قرار دادن در صفات يا افعال.
بنابراين، اين سخن كه مشرك چون بر مردم عصيان كرده گناهش نابخشودنى است يك مطلب
تخيّلى است و نمىتوان به قرآن نسبت داد.
3- گفته شده است خمس را به
روحانيون مىدهند كه نيازى ندارند و بر اموالشان افزوده مىشود و قدرى هم به سادات
مىدهند كه خود را از ديگران برتر بدانند. ممكن است در بعضى موارد چنين باشد ولى
مصرف خمس به حسب نظر فقها چنين نيست. قسمتى از خمس به سادات فقير داده مىشود كه
آنها هم به عنوان بخشى از فقرا و محرومين جامعه بايد تحت تكفّل ولىّ امر باشند و
خداوند طبق رواياتى كه از رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) رسيده است نخواسته است كه از
زكات به آنها داده شود و اين يك تشريف خاصّى است كه خداوند براى ذرّيه رسول الله(ص)
منظور داشته است و اين نه به خاطر برتر بودن آنهاست كه برترى انسان فقط به علم و
تقواست بلكه احترام به شخص رسول اكرم(ص) و اين شايد براى بعضى از افراد سنگين باشد
ولى خداوند اين احترام را اجر رسالت قرار داده است: “قل لا أسئلكم عليه اجراً الاّ
المودّة فى القربى7؛ بگو اى پيامبر بر اين رسالت اجرى از شما نمىخواهم بجز محبّت
با نزديكانم.”
قسمتى ديگر از خمس به امام يا
نائب او مانند فقيه داده مىشود كه در راه تبليغ اسلام و ترويج دين و آنچه را
مصلحت اسلام و مسلمين بدانند مصرف كند كه آن هم در بعضى از موارد به فقرا و
محرومان مىرسد. و يكى از موارد صرف آن طبق نظر فقها، حوزه علميه است كه امر ترويج
دين به عهده آنهاست. و حوزه، با تمام نقايصى كه دارد، انصافاً مسؤوليت عظيمى را به
عهده گرفته و خوب از عهده آن بر آمده است. و اگر اين روحانيون پراكنده در اطراف و
اكناف ايران و فارغ التحصيلان حوزههاى علميه نبودند هرگز چنين انقلاب عظيمى رخ
نمىداد. انكار نقش اساسى حوزه در به ثمر رساندن اين انقلاب و ابلاغ پيامهاى حضرت
امام نهايت بىانصافى و كفران نعمت است. در عين حال انكار نمىكنيم كه بسيارند
كسانى كه مستحق اين وجوهات نيستند ولى به دست آنها هم مىرسد و طبيعت امر، چنين
اشكالى را باعث شده است و چارهاى از آن نيست. همه ارگانها از نظامى و انتظامى و قضائى و دانشگاهى و غير آنها
همين مشكل را دارند كه در ميان آنها افراد نالايق كه مستحق آن هزينهها و امتيازات
نيستند فراوانند؛ معيار، مجموعه ارگان است. و انصافاً مجموعهاى به هدف نزديكتر از
اين حوزه نيست با اين كه نقايص و معايب كار فراوان است و حوزه بايد بيش از اين
بازدهى داشته باشد كه البته مسؤولان اداره حوزه درصدد اصلاح و تنظيم امور آن
هستند. خداوند همه خيرخواهان و مصلحان را توفيق دهد.
پاورقيها:
1- فصلت )41( آيه6.
2- نساء )4( آيه 48 و 116.
3- نور)24( آيه63.
4- حشر)59( آيه7.
5- نساء)64( آيه4.
6- آل عمران)3( آيه 164.
7- شورى )42( آيه23.
× × ×
× × × × ×
× × × × × × × ×