مرجعيت و اعلميت
در باب مرجعيت، سخن بسيار است
و انگارههاى متعددى چون: 1- شوراى مرجعيت، 2- تجزى در مرجعيت و تخصصى شدن ابواب
فقه، 3- مرجعيت عامه به روش سنتى، در خور گفت و گو است ولى اكنون مجالى جز پرداختن
به مورد سوّم نيست، از اين رو، چهار محور عمده ذيل، مورد بررسى قرار مىگيرند: 1-
دلايل جواز تقليد، 2- دلايل انگاره تقليد اعلم، 3- رد فرضيه تقليد اعلم، 4- بررسى
وضعيتكنونى.
1- دلايل جواز تقليد
عمدهترين دلايل فقهاى عظيم
الشأن، براى جواز تقليد غير مجتهد از مجتهد، دو دستهاند: الف – ادله لفظيّه (آيات
و روايات)، ب – سيره عقلائيه.
الف – ادله لفظيه
برخى از فقيهان، دلالت آيات را
بر جواز تقليد نپذيرفتهاند ولى كسانى كه دلالت آيات را تام دانستهاند به آياتى
چون؛ آيه نفر1 و آيه سؤال،2 استدلال كردهاند، لكن ما به خاطر اختصار از ذكر آيات
صرف نظر نموده و روايات شريفه را مطمح نظر قرار مىدهيم.
نقد و بررسى روايات باب تقليد،
مفصل است، زيرا احاديث فراوانى در اين عرصه ارائه شده3 كه از حيث دلالت يا سند،
محل نقض و ابرامند، از اين رو به ذكر دو روايت كه از مفاد روشنى برخوردار و از حيث
سند بىاشكالند، بسنده مىكنيم:
1- روايت “يونس بن يعقوب” كه
مىگويد: نزد امام صادق(ع) بوديم، فرمود:
“أما لكم من مفزع؟ أما لكم
من مستراح تستريحون اليه؟! أما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضرى؟!4؛ آيا شما [براى
حلّ مسائل دينى] پناهگاهى نداريد؟ آيا كسى كه مايه آرامش خاطر شما باشد، نداريد؟
چه چيزى مانع شماست از رجوع به حارث بن مغيره؟”
2- حديث “عبداللّه بن ابى
يعفور”:
“قال: قلت لأبى عبداللّه(ع):
انّه ليس كلّ ساعة القاك و لايمكن القدوم و يجىء الرّجل من أصحابنا فيسألنى و ليس
عندى كلّ ما يسألنى عنه. فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفى؟ فإنّه سمع من
أبى و كان عنده وجيهاً؛5 مىگويد: به امام صادق(ع) گفتم: هر ساعت، نمىتوانم به
ملاقات شما بيايم، در حالى كه مورد مراجعه شيعيان هستم و نمىتوانم برخى از
پرسشهاى آنان را، پاسخ دهم. امام فرمود: چه چيزى مانع است از مراجعه به محمّد بن
مسلم ثقفى؟ همانا او از پدرم، حديث شنيده و نزدشان موجّه بوده است.”
در اين دو حديث به ارتكاز عرفى
عقلا و سابقه ذهنى آنان، حواله داده شده؛6 كه مگر شما تكيهگاهى نداريد؟ يا چه
چيزى مانع از اين است كه به “محمد بن مسلم” مراجعه كنيد؟ يعنى در بقيه امورتان چه
كار مىكنيد؟ در امور دينتان و گرفتن معالم شريعتتان نيز چنان كنيد. مفهوم ارجاع
به نحو مذكور، اين است كه به كارشناسان دين روى آورده و از طريق آنان، مشكلات شرعى
خويش را بگشاييد!
ب – سيره عقلائيه
سيره و روش عقلا به دو بيان،
تقرير شده است:
1- عقلا در امور معاش و زندگى
روزمره خود به اهل خبره، رجوع مىكنند و شارع مقدس نيز رئيس عقلاست، بنابراين بايد
طبق حكم آنان، فرمان دهد؛ به بيان ديگر، عقلا در زندگى روزمره خود به خبرگان
مراجعه مىكنند و انتظار مىرفته كه در دين نيز آن سيره را، جارى كنند، از اين رو،
اگر شارع مقدس، روش ديگرى را مىپسنديد، از شيوه عقلا، منع مىكرد و چون چنين
نكرده، پس روش آنان را پذيرفته است.
2- عقلا اگر لباس مولويت بر تن
كنند، به بندگان خود، اجازه خواهند داد كه در امورشان به متخصصان مراجعه نمايند،
شارع نيز اين سيره را تأييد فرموده است، چه اين كه در صورت عدم موافقت با روش
آنان، ايشان را بر حذر مىداشت.
بنابرآنچه گفته آمد، ادله عامه
(لفظى و لُبى) توأمان، جواز تقليد غير مجتهد از فقيه را ضرورى مىدانند. گرچه در
روايات، افراد مشخصى مانند: “العمرى”، “محمد بن مسلم ثقفى”، “حارث بن مغيره”، “زكريا
بن آدم” و “يونس بن عبدالرحمن”، ذكر شدهاند، ولى پيداست كه شخص آنها جز از لحاظ
خبرويت در احاديث و فقاهت، خصوصيتى ندارند و در هر زمان، بايد مردم از كسانى كه
معالم دين را بدانند، مردم بايد به آنان مراجعه نمايندواحكام دين خود را از آنان
بگيرند.
2- دلايل انگاره تقليد
اعلم
مسأله تقليد اعلم آن گاه مطرح
مىشود كه مقلد به اختلاف اعلم و غير اعلم، علم داشته باشد،7 يكى مىگويد: در فلان
شرايط، نماز ظهر، قصر است و ديگرى مىگويد: تمام و مىدانيم كه در واقع، يكى از
اين دو، خلاف است، پذيرش قول هر دو محال است چون، جمع بين ضدين يا نقيضين است و
قبول يكى به تنهايى، ترجيح بلامرجح! در چنين فرضى، چه بايد كرد؟ اين جاست كه مسأله
ترجيح قول اعلم، جايگاه خودش را مىيابد.
بنابراين، فرض مسأله در جايى
است كه اولاً: اعلم مشخص باشد و ثانياً: اختلاف ميان او و غير اعلم، نيز معلوم
گردد. ناگفته پيداست كه اصل مسأله تقليد، تقليدى نيست! از اين رو، گاه درباره عامى
و غير مجتهد سخن مىگوييم و گاه پيرامون وظيفه مجتهد كه براى عامى، فتوا مىدهد.
در فرض معلوم بودن اعلم و
اختلافش با غير اعلم، عامى به حكم عقلش، اكنون كه در امور دينىاش، ميان تقليد
اعلم يا تخيير بين او و غير اعلم، گرفتار آمده، قدر متيقّن كه تقليد اعلم است را
بر مىگزيند.8 زيرا امر، داير مدار بين مقطوع الحجية و مشكوك الحجية است.9 اما اگر
عامى، احتمال تساقط بدهد؛ يعنى نداند كه وظيفهاش چيست، ناچار بايد از اعلم و غير
اعلم، پرسش كند تا در اين رهگذر به وظيفه شرعىاش عمل نمايد، ولى گفت و گوى ما
درباره مجتهد است كه مىخواهد وظيفه عامى را مشخص كند و فرض هم بر اين است كه عامى
به گفته او، اطمينان پيدا مىكند. در اين صورت، بايد ديد در فرضى كه دو مجتهد
مساوى باشند ولى در فتوا اختلاف داشته باشند، ما چه مبنايى را برمىگزينيم؟ آيا به
تساقط و احتياط، معتقديم يا بر اساس اخبار علاجيه يا دريافت از سيره عقلا، تخيير
را مىپذيريم؟ و در هر دو صورت، دستاورد بحث، متفاوت خواهد بود، كه جاىتفصيل آن
نيست ولى بطور اجمال مىتوان گفت، در فرض تساوى و اختلاف در فتوا، اخبار علاجيه،
به ما مىگويند كه به تخيير حكم كنيم، زيرا وقتى در دو خبر متعارض، اخبار علاجيه،
تخيير را جايز مىدانند، در دو فتواى متعارض – كه نظر عرف نيز مساعد با تخيير است
– به اولويت قطعى، تخيير ثابت است.
بنابر اين كه در فرض تساوى دو
مجتهد، قايل به تخيير بشويم، در صورتى كه دليل بر جواز تقليد، ارتكاز عقلاست، گاه
در اعلم چشمگير و برجسته سخن مىگوييم و گاه در اعلم با فاصله كم، در فرض دوم،
شايد بتوان گفت كه ارتكاز عقلا بر تخيير است، لكن در اعلم برجسته – كه فقيهِ ديگر
در برابر وى به مثابه جاهل تلقّى مىشود – عقلا قول او را حجّت مىدانند. در فرض
مذكور اگر دليل بر اصل تقليد، لفظى باشد، اگر پاى انصراف به اعلم به ميان نيايد،
حق با قايلين تقليد غير اعلم است ولى چه بايد كرد كه به حكم فهم عرف، اطلاق ادله
منصرف به سوى اعلم است، البته در حالى كه فاصله اعلم و غير اعلم، ژرف و ناپيمودنى
باشد وگرنه در صورت تفاوت كم، تخيير ثابت است.
3- رد فرضيّه تقليد اعلم
مخالفانِ لزوم تقليد اعلم
مانند: “صاحب جواهر”،10 “ملااحمد نراقى”11 و “صاحب فصول”،12 بر اين باورند كه ائمه
اطهارعليهم السلام شيعيان را به اشخاصى ارجاع مىدادهاند و فرض هم بر اين است كه
آنان، اهل فتوا بودهاند – و نه تنها راوى – و از جانب ديگر، طبيعت بشر بر اختلاف
سليقه و فهم است و امامانعليهم السلام در حالى كه خودشان اعلم بودهاند، به
مفضولها(غير اعلمها) حواله مىدادهاند و بين اين افرادِ مورد ارجاع، بيقين، افضل و
مفضول بوده است، با اين وجود، ائمه، رجوع به اعلم را قيد نكردهاند. افزون بر آن،
انتظار مىرفته كه در آينده و در صورت فقدان ائمه نيز اين سيره (عدم فرق بين اعلم
و غير اعلم) در ميان شيعيان، رواج پيدا كند، ولى امامان، شيعيان را نهى
نفرمودهاند، پس معلوم مىشود، از ديدگاه آن ذوات مقدس، فرقى ميان تقليد اعلم و
غير اعلم نبوده است!
قايلان به تقليد اعلم، پاسخ
مىدهند، به واسطه ظهور ارتكاز عرفى، بر ائمه هدى، بيان فرق بين اعلم و غير اعلم،
لازم نبوده است، به ديگر سخن، ظهورات اگر تنها مستند به لغت باشند، در اين جا
اطلاق ادلّه لفظيه شامل غير اعلم هم مىشود ولى پيداست كه فهم عرفى نيز يكى از
ظهورات به شمار مىرود. بر اين اساس وقتى فهم عرف، حاكم بر ادله تقليد است؛ يعنى
اطلاق را به اعلم منصرف مىكند، چارهاى جز پذيرش تقليد اعلم نيست!
4- بررسى وضعيت كنونى
از آنچه گفته آمد، معلوم شد كه
تقليد اعلم، در صورتى واجب است كه اولاً: اعلم مشخص باشد، ثانياً: تقليد از اعلم
در مسائل اختلافى است، ثالثاً: فاصله علمى ميان اعلم و غيراعلم به گونهاى باشد كه
غيراعلم در برابر اعلم، به منزله جاهل به شمار آيد و در شرايط كنونى شرط اول و سوم
منتفى است و تشخيص اعلم به غايت دشوار و به قولى غيرممكن است به دلايل ذيل:
1- روشهاى علمى در استنباط
احكام مختلف است، زيرا پارهاى از مشربهاى فكرى مانند مسلك آيةالله العظمى بروجردى
به اصطلاح، روايتگرا هستند و در استنباط احكام، بيش از اصول فقه، بر روايات تكيه
مىكنند، از اين جهت اينان به علم رجال، دراية الحديث، فقه الحديث و تاريخ اسلام و
آراى عامه، اهميت بيشترى مىدهند. از سوى ديگر پيروان مكتب آخوند خراسانى و نائينى
و غيره قدس سرهم در اجتهاد، به اصول فقه بهاى فراوان مىدهند و برخى از پيروانشان
تا بدان جا تاختهاند كه كبراى افراطى “من كان أعلم فى الاُصول فهو أعلم فى الفقه”
را پيش كشيده و بدين ترتيب به ابزار، اصالت دادهاند. در اين ميان، پيروان مدرسه
حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى – اعلى الله مقامه – نظريه ميانهاى در باب استنباط
برگزيدهاند. بنابراين اختلاف روشها، تشخيص اعلم را مشكل ساخته است، حتّى در ميان
شاگردان يك استاد نيز، گاه دو شيوه وجود دارد؛ فىالمثل يكى، تتبع و فهم كلمات
فقهاى پيشين را در اجتهاد دخيل مىداند و ديگرى چنين اعتقادى ندارد!
2- فقهاى موجود و در معرض
مرجعيت، اختلافِ چشمگيرى ندارند به گونهاى كه برخى در برابر پارهاى ديگر، به
مثابه جاهل به شمار آيند و اين همسطح بودن را مىتوان در مراجعه به تأليفات صاحبان
اثر و يا حضور در درس صاحبان كرسى تدريس، آزمود.
سؤال: در ميان حضرات ياد شده، كسانى هستند كه
سالها خارج فقه و اصول تدريس كردهاند و بر فروعات احاطه بيشترى دارند، بنابراين،
چرا نسبت به ديگران، اعلم محسوب نشوند؟
پاسخ: علم اصول يكى از ابزارهاى فقاهت به شمار
مىرود و به تصريح فقيه نامدار، حضرت آية اللّه العظمى سيّد ابوالحسن اصفهانى:
كثرت استنباط فعلى و دقّت نظر در مباحث اصولى كه كمتر در راه استنباط قرار
مىگيرند، مانند بحث معانى حرفى، از ملاك اعلميت بركنارند.13 و بنابر برداشت تام
استاد الفقها؛ آية اللّه العظمى آقا ضياءالدّين عراقى: كثرت استنباط و احاطه بر
فروعات فقهيه، از معيارهاى اعلميت نيست14 و چه بسيار كسانى كه فقط چند باب فقه را
استنباط كردهاند و از كسانى كه سالها ابواب مختلف را تدريس نمودهاند، استادترند
كه شهادت اساطين فقه، ما را از اقامه دليل بىنياز مىكند. در فهم ظواهر ادلّه هم
كه فرقى ميان حضرات نيست. به علاوه اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلّى با
مسائل جديد و حوادث متغيّر است، مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده
باشد و توجه داشته باشد كه موضوعها، چگونه تغيير مىكنند و بالطّبع حكم آنها نيز
عوض مىشود وگرنه به موضوع كهنه و فكر شده، انديشيدن و حداكثر يك “على الأقوى” را
تبديل به “علىالأحوط” كردن و يا يك “علىالأحوط” را تبديل به “علىالأقوى” كردن،
هنرى نيست15 و چه بسا كسانى كه به ابزارى چون اصول و امثال آن بيش از حدّ نياز،
اصالت دادهاند، از انبساط فكر و گستردگى انديشه محروم شوند. بنابر مشكلات ياد شده،
بايد سخن فرزانگان و اساتيد بزرگى را كه مىگويند: در دوران كنونى، شناسايى اعلم
بسيار دشوار است، حقيقت دانست، از اين رو در عمل بايد به تخيير ملتزم شد و مرجعيّت
را بر اساس اولويتها برگزيد.
آنچه تاكنون گفته شد، تحليل
مسأله مرجعيت و اعلميت بر اساس معيارهاى سنّتى متعارف در فقه اجتهادى است و اگر
مسأله را عميقتر مورد مطالعه قرار دهيم، به اين نظر خواهيم رسيد كه در عصر كنونى،
كه وضعيت عالم دگرگون گشته و انقلاب اسلامى به عنوان رخدادى نوظهور، جلوه نموده و
موج دينباورى را در عصر فضا و انفجار اطلاعات، پديد آورده است و مرجع تقليد
امروز، لاجرم مرجع انقلاب اسلامى نيز خواهد بود، نقش زمان و مكان، موضوع شناسى،
سياست و مديريت، در افتا، بر كسى پوشيده نيست.
حضرت امام خمينىقدس سره بزرگ
مرجع عالم تشيّع و معمار سترگ انقلاب اسلامى، با گشودن افق جديدى در مباحث
اجتهادى، مىفرمايد:
“زمان و مكان دو عنصر
تعيين كننده در اجتهادند… مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، براى
مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل
سياسى اظهار نظر نمىكنم. آشنايى به روش برخورد با حيلهها و تزويرهاى فرهنگ حاكم
بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر
جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط
قوت و ضعف دو قطب سرمايهدارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را
ترسيم مىكنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است.”16
بنابراين مراد از اعلم، كسى
است كه من حيثالمجموع، از ديگران عالمتر باشد وگرنه كسانى كه در استنباط برخى از
مسائل فردى، متبحرترند، اما از اجتهاد احكام كلان – مربوط به جامعه – ناتوانند،
اينان در عمل متجزىاند و تقليد از آنان به واقع، مقدم داشتن مفضول – من حيث
المجموع – بر اعلم – من حيث المجموع – است.
سيره و روش عملى فقهاى بنام
شيعه و پيشگامان اجتهاد، گواهى مىدهد كه آنان تنها علميت معهود را معيار مرجعيت
نمىدانستهاند، از اين رو، حضرت آيةاللّه العظمى شيخ حسن نجمآبادى كه به اعتراف
ميرزاى شيرازى بزرگ، از نظر علمى، شايسته تراز ميرزا بوده است و حضرت آية اللّه
العظمى سيد محمد فشاركى – كه از نامآورترين شاگردان ميرزاى شيرازى بوده است –
تنها به اين دليل از قبول مرجعيت سر برتافتند كه ديگران را در مسائل سياسى –
اجتماعى و موضعگيريها از خود، اولى مىدانستهاند.
حضرت ميرزا حسن نجمآبادى
دراينباره مىگويد:
“به خدا سوگند اين امر بر
من حرام است و نتيجه ورود من بدان، جز افساد چيز ديگرى نيست… اين زعامت دينى است
كه نيازمند مردى جامعالشّرايط، عاقل، سياستمدار، آشنا به امور و كاملالنّفس مىباشد.”17
حضرت سيد محمد فشاركى نيز
مىفرمايد:
“من شايسته مرجعيت نيستم،
زيرا رياست دينى و مرجعيت اسلامى، به غير از علم فقه، امور ديگرى لازم دارد، از
قبيل اطلاع از مسائل سياسى و شناختن موضعگيريهاى درست در هر كار.”18
به هر حال، هنگامى كه حدود دو
قرن پيش، اسطوانههاى فقه شيعه، امور ياد شده را جزو شرايط و لوازم مرجعيت
شمردهاند، پس از انقلاب اسلامى، لحاظ كردن آن شروط به اولويت قطعى لازم است.
پاورقيها:
1 ) سوره توبه )9) آيه122.
2 ) سوره انبياء )21)
آيه7.
3 ) رك: وسائل الشيعه، دار
احياء التراث العربى، ج18، باب11، ص110 – 99.
4 ) همان، ص103.
5 ) همان، ص105
6 ) رك: امام خمينى، تهذيب
الأصول، نگارش: جعفر سبحانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1363، ج2، ص581.
7 ) رك: محمد حسين اصفهانى
(كمپانى)، الإجتهاد و التقليد (بحوث فى الأصول)، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم،
قم 1409 ه.ق، ص61؛ سيد ابوالقاسم خوئى، الإجتهاد و التقليد (التنقيح)، نگارش:
ميرزا على غروى تبريزى، چاپ سوم، دارالهادى، قم1410، ه.ق، ص135؛ امام خمينى، همان
كتاب، ص565.
8 ) رك: سيد ابوالقاسم
خوئى، همان كتاب، ص134.
9 ) رك: محمد حسين
اصفهانى، همان كتاب، ص45.
10 ) رك: محمد حسن نجفى،
جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت 1981م، ج40، ص44.
11 ) رك: مستند الشيعه،
ج2، ص521.
12 ) رك: محمد حسين
اصفهانى حائرى، الفصول الغرويه فى الاصول الفقهيه، ص424.
13 ) رك: منتهى الوصول،
نگارش: محمد تقى آملى طهرانى، شركت سهامى چاپخانه فردوسى، [بىتا]، ص398.
14 ) رك: نهاية الافكار،
نگارش: محمد تقى بروجردى، چاپخانه نعمان، نجف 1337، جزء چهارم، ص500.
15 ) رك: مرتضى مطهرى و
ديگران، مرجعيت و روحانيت، چاپ دوم، شركت سهامى انتشار، تهران [بىتا]، ص58.
16 ) صحيفه نور، ج21، ص98.
17 ) آقا بزرگ تهرانى،
ميرزاى شيرازى، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، چاپ دوم، انتشارات وزارت ارشاد اسلامى،
تهران، خرداد 1363، ص39 – 38.
18 ) محمد رضا حكيمى،
بيدارگران اقاليم قبله، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، [بىتا]، ص127.