اصول اخلاقى در جامعه دينى
قسمت دوم
آية الله محمد تقى مصباح يزدى
گفتيم كه سه عامل مهم روانى،
شخص را وادار به زندگى اجتماعى مىكند: غريزه جنسى، عواطف انسانى و عقل. ولى ارزش
اخلاقى بستگى به انتخاب عقلانى دارد؛ يعنى هنگامى كه انسان بر سر دو راهى قرار
مىگيرد و انگيزههاى مختلفى براى كارى دارد بايد عقل تعيين كند كه كدام يك از اين
انگيزهها ارزش بيشترى دارد و مىبايست آن را مقدم داشت، چون صرف نيرو در يك كار و
گذشت از چيزهاى ديگر يكنوع تزاحمى است و عقل است كه بايد اين انگيزه را بررسى كند
و آن كه ارزشمندتر است، برگزيند و تزاحمها را برطرف كند.
در مسائل فردى هم صرف وجود
انگيزه طبيعى دليل ارزش اخلاقى نمىشود بلكه در آن جا هم نيازمند عقليم، مثلاً
شهوت جنسى يك انگيزه طبيعى است ولى ارزش اخلاقى آن بستگى دارد به اين كه عقل تصديق
كند كه اشباع اين ميل در اين شرايط مطلوب است و اگر در شرايط خاصى چنين حكمى از
عقل نبود اشباع همان ميل طبيعى ارزش اخلاقى نخواهد داشت. در واقع اين ميلهاى
طبيعى، ابزارى براى تحقق اهداف عقلانىاند. چون هدف خلقت انسان متوقف بر تكثر و
توالد و تناسل نوع انسان است و اين ميل طبيعى و غريزى، ابزارى براى تحقق آن هدف
است. و اين از الطاف خداوند متعال است كه در انسان ابزارهايى طبيعى قرار داده كه
او را براى انجام كارهايى كه موجب تحقق اهداف مطلوبى مىشود، برمىانگيزاند.
بنابراين ما بيش از هر چيز در ارزشيابى كارهاى فردى و اجتماعى، بايد بر عامل
عقلانى تكيه كنيم. درست است كه در انسان ميلهاى طبیعی براى تشكيل زندگى اجتماعى
وجود دارد كه از جمله آنها غريزه جنسى و عاطفه انسانى است ولى ارزش اخلاقى بستگى
به عامل عقلانى دارد. عامل عقلانى در اين جا اين است كه رسيدن انسان به مطلوبهاى
مادى و معنويش در گرو زندگى اجتماعى است؛ يعنى اگر هر فردى از انسان بخواهد تنها
زندگى كند نه مصالح ماديش تأمين مىشود و نه مصالح معنويش، و چون انسان براى تكامل
آفريده شده و بايد هرچه بيشتر مصالح خود را تأمين كند يعنى وسايلى براى رسيدن به
كمال نهايى خود فراهم كند و رسيدن به اين مصالح و كمالات، متوقف به زندگى اجتماعى
است پس به حكم عقل، زندگى اجتماعى مطلوب خواهد بود. يعنى همان رابطه ضرورت،
بالقياس تحقق مىيابد؛ يعنى چون زندگى اجتماعى، مقدمه و زمينهساز تكامل است پس به
تبعِ هدف، مطلوب است.
با توجه به اين نكته براى ارزش
گذارى در فعاليتهاى اجتماعى و تعيين ارزش افعالى كه مربوط به زندگى اجتماعى است و
نيز ملكاتى كه از آن افعال حاصل مىشود مىبايد اصولى را در نظر بگيريم كه اين
اصول بر اساس همين بينش عقلانى و توجه به واقعياتى است كه در زندگى اجتماعى وجود
دارد.
× 1 – اصل عدل و قسط
حكم عقل به اين كه براى تحقق
اهداف زندگى و تأمين نيازمنديهاى مادى و معنوى محتاج به زندگى اجتماعى هستيم
اختصاص به فرد خاصى ندارد بلكه درباره هر يك از افراد انسان جريان دارد؛ يعنى
زندگى اجتماعى وسيلهاى نيست كه اين فرد تنها به كمال خودش برسد بلكه زندگى
اجتماعى براى اين است كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى خود برسند. بنابراين
بايد رفتار افراد به گونهاى باشد كه در تحقق اين هدف كلى مؤثر باشد و همه انسانها
به كمال خود برسند نه اين كه جمعى يا بعضى از افراد، فداى يك يا چند فرد ديگر
بشوند. پس يكى از اصولى كه بايد در رفتار اجتماعى و ارزش گذارى اين رفتارها مورد
توجه قرار بگيرد اين است كه بايد اين رفتارها به گونهاى باشد كه به مصالح كلى
جامه بينجامد. اين طور نباشد كه فردى يا افرادى بكلى از مصالح خود محروم شوند به
خاطر اين كه فردى يا افرادى به منافع و مصالح خود برسند و اينها از هستىشان ساقط
بشوند و يا از مصالح و منافعشان محروم بشوند آنان وقتى بدانند كه زحمتشان براى
اجتماع، نتيجهاش اين مىشود كه گروهى، حاصل كار اينها را تملك خواهند كرد،
انگيزهاى براى مشاركت در زندگى اجتماعى نخواهند داشت. بنابراين، هر فردى در صورتى
حاضر است در زندگى اجتماعى مشاركت كند و بارى را به دوش بگيرد و فعاليتى براى
ديگران انجام دهد كه در منافع حاصلهاش سهمى داشته باشد. مقتضاى حكم عقل اين است
كه هر فردى به اندازهاى كه در زندگى اجتماعى و تحصيل مصالح، مؤثر است به همان
اندازه هم از نتايج كار و زندگى اجتماعى بهرهمند شود؛ يعنى وقتى كه عقل الزام
مىكند بر افرادى كه در زندگى اجتماعى مشاركت كنند و كارهايى انجام بدهند كه نفعش
عايد اجتماع بشود در مقابل اين الزام و اين تكليف حقى را براى آنها بر اجتماع در
نظر مىگيرد و از اين جاست كه معادله و موازنه حق و تكليف مطرح مىشود؛ يعنى بين
تكليفى كه براى كار اجتماعى به عهده من مىآيد با حقى كه بر ديگران پيدا مىكنم و
مىبايست آنها هم براى من كار بكنند بايد موازنهاى برقرار باشد و اين همان
مسألهاى است كه به نام “عدل و قسط” در مفاهيم اجتماعى و اخلاقى و اسلامى مطرح
مىشود. حقيقت عدل و قسط همين است كه افراد به اندازهاى كه بار ديگران را مىكشند
بارى هم به دوش ديگران بگذارند و به اندازه منافعى كه به اجتماع مىرسانند منافعى
هم از اجتماع ببرند.
پس اولين اصلى كه در ارزشيابى
رفتارهاى اجتماعى بايد مورد توجه قرار بگيرد اصل عدل و قسط است. اما اين كه آيا
بين مفهوم عدل و قسط تفاوتى هست يا نه، كم و بيش بحثهايى انجام گرفته و نظرياتى
ابراز شده است ولى بنده يك فرق قابل توجهى كه اطمينان به آن داشته باشم سراغ
ندارم، اين است كه بر تفاوت بين عدل و قسط تكيه نمىكنم.
به هر حال، اين اولين اصلى است
كه بايد در ارزش گذارى رفتارهاى اجتماعى مورد توجه قرار گيرد، ولى مطلب به اين جا
ختم نمىشود؛ يعنى نمىتوان عدل را تنها معيار ارزش گذارى در روابط اجتماعى قرار
داد، چون در همه اجتماعات به طور طبيعى افرادى در شرايط خاص استثنايى دچار
محروميتهايى مىشوند، مثلاً بعضى وقتى از مادر متولد مىشوند نقص عضو دارند چنين
فردى در جامعه نمىتواند مثل ديگران كار كند و مصالح اجتماعى را تأمين نمايد. و
گاهى نقص و محروميت طبيعى افراد بحدى است كه منافعى كه از او به جامعه مىرسد قابل
مقايسه با نيازهايى كه دارد نيست و نيازى كه به جامعه دارد خيلى بيش از منافعى است
كه به جامعه مىرساند. بر اساس اصل عدل بايد منافع او از اجتماع هم به همان
اندازهاى باشد كه به جامعه منفعت مىرساند (موازنه حق و تكليف).
اگر اين اصل (عدل) تنها اصلِ
تعيين كننده روابط باشد موجب اين مىشود كه چنين افرادى از نيازمنديهاى مادى و
معنوى خود محروم بمانند، در اين جاست كه اسلام اصل ديگرى را در كنار عدل مطرح
مىكند و آن، اصل احسان است.
× 2 – اصل احسان
اصل احسان براى جبران
كمبودهايى است كه در هر جامعهاى پديد مىآيد يا افرادى از آغاز تولد نقصى دارند و
يا در اثر حوادثى دچار نقص عضو مىشوند و گاهى ضررهاى مالى فوقالعادهاى وارد
مىشود مانند ضررها و خسارتهايى كه در اثر سيل و زلزله پيش مىآيد يا اين كه مال
التجاره كسى در دريا غرق مىشود و نظير اينها حوادث بىشمارى است كه در زندگى
انسانها پيش مىآيد و موجب اين مىشود كه افرادى نتوانند آن نقشى را كه بايد در
زندگى اجتماعى ايفا كنند و افراد ديگر بايد به نحوى بار اينها را بكشند.
با توجه به اين دو مطلب،
موقعيت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى روشن مىشود خداوند مىفرمايد: “إنّ
اللّه يأمر بالعدل و الإحسان”1 عدل و احسان، هيچ كدام به تنهايى براى پيوند با
اجتماع كافى نيستند، اگر اساس بر احسان باشد انگيزه مشاركت در زندگى اجتماعى ضعيف
مىشود؛ يعنى اگر بنا باشد هر كسى بيش از حق خودش و بيش از آن اندازهاى كه به
ديگران فايده مىرساند از اجتماع بهرهمند شود و هر كس به خودش حق بدهد كه بيش از
آنچه به جامعه نفع مىرساند از ديگران بهرهمند بشود انگيزه نيرومندى براى مشاركت در
زندگى اجتماعى باقى نمىماند و مردم حاضر نمىشوند زحمت بكشند در حالى كه ساير
افراد و گروهها فعاليت نمىكنند و راحت مىنشينند و از دستاورد فعاليتهاى ديگران
استفاده مىكنند. همچنين فقط اگر روى عدل تكيه شود افرادى كه دچار محروميتهايى
مىشوند بايد تا ابد محروم بمانند و از زندگى ساقط شوند.
× 3 – اصل تقدم مصالح
معنوى
آيا با همين دو اصل عدل و
احسان مىتوانيم همه مسائل اجتماعى را حل كنيم و معيار ارزشيابى در تمام افعال و
ملكات مربوط به اجتماع را به دست آوريم؟ جواب منفى است، و از اين رو، اصل سومى
مطرح مىشود و آن، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمين نيازمنديهاى
مادى و معنوى تزاحم پيدا مىكند، مثلاً فرض كنيد در جامعهاى تمام نيروى مردم صرف
پيشرفتهاى مادى و اقتصادى شود، طبق حسابهاى عادى بايد اينها از نظر اقتصادى و
مادى، ترقّى چشمگيرى بكنند، چون تمام نيروها در يك جهت بسيج شده است. البته اين
مسأله هست كه عقب افتادگيهاى مادى گاهى به منافع معنوى هم لطمه مىزند ولى چنين
رابطه كلى همه جانبهاى را نمىتوان اثبات كرد. مىتوان فرض كرد كه جامعهاى در يك
حدّى از فرهنگ و اخلاق باشد كه جلو ضررهاى مادى را بگيرد؛ مثلاً ميگسارى و
شهوترانيهاى مفتضح وجود نداشته باشد اما ديگر توجهى به مسائل اخروى و عبادت خدا و
امور عرفانى و معنوى نشود در چنين جامعهاى رشد معنوى پديد نمىآيد و حداكثر اين
است كه تا يك حد ضعيفى ثابت بماند. البته عملاً همان طور كه عرض كردم فسادهاى
اخلاقى به منافع مادى هم لطمه مىزند ولى فرض كنيد كه جامعهاى امور معنوى را تا
اين حد رعايت كند كه به منافع مادى او لطمه نزند، مثلاً مواد مخدر، مسكرات،
شهوترانيها و بىبند و باريهاى خيلى مفتضح ممنوع باشد ولى ديگر توجه به معنويات و
عبادت و مناجات و دعا و تفكر در مسائل فلسفى و عرفانى هم وجود نداشته باشد فكر
مردم فقط متوجه صنعت و پيشرفت مادى و بهرهمند شدن از منافع مادى و مواهب دنيوى
باشد، قاعدهاش اين است اينها از نظر مادّى خيلى پيشرفت كنند چون تمام فكرشان
متمركز در اين امور است. در مقابل، جامعهاى را فرض كنيد كه نصف وقتشان را صرف
امور مادى مىكنند و نصفش را صرف امور معنوى؛ يعنى يا هر فردى اوقات خود را نصف
مىكند و يا تقسيم كار مىشود؛ به اين صورت كه گروهى به امور معنوى مىپردازند و
عدّهاى هم به امور مادّى. چنين جامعهاى قاعدتاً نبايد از لحاظ مادّى پيشرفتش
مانند جامعه اول باشد بلكه در امور مادى و اقتصادى و صنعتى عقبتر است.
به هر حال يك نوع تزاحمى بين
تأمين مصالح مادّى و مصالح معنوى تا حدّى معقول است. باز تأكيد مىكنم ما فراموش
نكردهايم كه گاهى تأمين مصالح معنوى هم به امور مادى كمك مىكند؛ مثلاً كارگرى كه
امين و درستكار باشد، يا كارفرمايى كه به فكر زيردستهايش باشد اينها به پيشرفت
كارهاى مادى هم كمك مىكند، ولى بالاخره به يك جايى مىرسد كه تزاحم بين آنها
معقول است، در اين جا چه بايد كرد؟ و چه اصلى داريم كه براى ما تعيين كند كه روابط
اجتماعى بايد چگونه باشد؟ آيا در هنگام تزاحم، مصالح مادى را بايد مقدم داشت يا
مصالح معنوى را؟
در روابط بين جوامع هم اين
سؤال مطرح مىشود: اگر رابطه جامعه اسلامى با يك جامعه غير اسلامى موجب اين مىشود
كه جهات معنوى تنزّل پيدا كند و توجه به معنويات ضعيف بشود در اين صورت آيا بايد
روابط اجتماعى را برقرار كنيم يا نه بايد از منافع مادى هم چشمپوشى كنيم و عطايش
را به لقايش ببخشيم؟ در اين جا اصل چيست؟
اصل عدل در اين جا كارآيى
ندارد، زيرا عدل مىگفت: به هر كسى فايدهاى رساندى به همان اندازه هم از او فايده
بگير. ما اين جا به آنها منافع مادى مىرسانيم و منافع مادى هم مىگيريم، اصل عدل
برقرار است، جاى احسان هم نيست، چون فرض نكرديم آنها به ما نيازى دارند و يا ما
محروم هستيم و نيازمند به آنهاييم، فرض اين است كه هر دو جامعه متعادل هستند، پس
اصل احسان هم در اين جا كارآيى ندارد، بلكه اصل ديگرى كه تكليف را در اين جا معين
كند، اصل تقدم معنويات بر مادّيات است؛ يعنى اگر تزاحمى بين معنويّت و ماديّت پيدا
شد معنويّت، مقدم است. اصولاً انسانيّت انسان به معنويّات است كمال حقيقى انسان در
قرب به خداست كه امر معنوى است و زندگى مادى مقدمهاى است براى آن، پس اگر اصل،
فداى وسيله شود اين وسيله ديگر ارزشى نخواهد داشت. وقتى دانستيم كه از نظر بينش
اسلامى زندگى مادّى مقدمه آخرت است و منافع مادّى وسيلهاى براى تحقق بخشيدن به
مصالح معنوى است. مال وسيلهاى است براى اين كه انسان بتواند انسانيتش را تكامل
ببخشد، خودش هدف نيست، طبعاً اگر تزاحمى واقع شد بين اين دو چيز بايد امور معنوى
مقدم باشد.
اصل بر اين است كه مصالح معنوى
مقدّم بر مصالح مادّى است و وقتى ما موارد دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را
ملاحظه مىكنيم، اين اصل را به روشنى مىبينيم: “و لن يجعل اللّه للكافرين على
المؤمنين سبيلاً؛2 كافر نبايد تسلطى بر مؤمن پيدا كند.” “و للّه العزّة و لرسوله و
للمؤمنين”3 اگر رابطه اقتصادى با يك جامعهاى موجب اين بشود كه استقلال و عزّت و
عظمت مسلمين به خطر بيفتد بايد قطع گردد.
در شرايط موجود فرضاً اگر
جامعه ايرانى مىپذيرفت كه يك ايالتى از آمريكا باشد و در همه امتيازات و منافع
مادى با ديگر ايالات آمريكا شريك باشد چنين فرضى ممكن است به نفع مادى ايران باشد
ولى اگر بخواهيم به عنوان يك دولت اسلامى قوانين خاص خودمان را داشته باشيم و
ارزشهاى معنوى اسلامى را حفظ كنيم بايد از چنين منافعى چشم بپوشيم و نه تنها چنين
پيوندى را نپذيريم بلكه روياروى آمريكا قرار بگيريم. در روابط فردى و گروهى هم
عيناً همين ملاك وجود دارد. اين كه در بعضى از روايات داريم كه با كسانى كه فلان
مفسده اخلاقى را دارند با آنها معاشرت نكنيد به همين دليل است. ملاك اين احكام نه
عدل است نه احسان در اين جا اصل سومى حاكم است و آن اصل تقدّم مصالح معنوى بر
منافع مادّى است.
× 4 – اصل درجهبندى روابط
اجتماعى
آيا با اضافه كردن اين اصل (تقدم
مصالح معنوى) مىتوان همه روابط اجتماعى را تعيين و همه مسائل را حل كرد يا نه؟
جواب اين است كه براى پاسخگويى به همه مسائل ارزشى جامعه اصل ديگرى نيز لازم است و
آن، اصل درجه بندى روابط اجتماعى است. توضيح اين كه: ارتباط افراد جامعه با همديگر
يكنواخت نيست و همبستگى و پيوند زندگى بين افراد در يك سطح نيست خواه ناخواه اين
پيوندها تفاوت مىكند كسانى هستند كه زندگيشان در تمام شبانه روز با يكديگر پيوند
دارد و تمام مسائل زندگيشان با هم ارتباط پيدا مىكند، كسانى هستند كه مثلاً ماهى
يك مرتبه با هم ارتباط دارند و همچنين… .
درست است كه افراد جامعه به هر
حال زندگيشان ولو با چند واسطه در همديگر اثر مىكند ولى ارتباط افرادى كه مثلاً
در تهران زندگى مىكنند نسبت به كسانى كه در مرزها و در روستاهاى دورافتاده و در
دل كوهها زندگى مىكنند، يكسان نيست.
پس براى اينكه حقوق و تكاليف
افراد در اجتماع تعيين شود اين اصل چهارم را هم بايد در نظر گرفت؛ يعنى سلسله
مراتبى كه در رابطه افراد وجود دارد و درجات قرب و بعدى كه در زندگى افراد هست
مقتضى حقوق و تكاليف مختلفى است. تكاليف هر فردى نسبت به هر فرد ديگرى در جامعه
كاملاً يكسان نيست و همچنين حقوقى هم كه بر يكديگر دارند يكسان نيست، مراتب حق و
تكليف بايد بر حسب دورى و نزديكى روابط تنظيم شود و يكى از معيارهاى اختلاف حقوق
همين است: “واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله”4 حتى خويشان و نزديكان
با هم يكسان نيستند بعضى مقدم بر بعضى ديگر هستند اسلام حتى براى “صاحب بالجنب” و
همسايه نزديك “الجار الجنب” حقوق خاصّى قائل شده است هر چه پيوند نزديكتر باشد
روابط متقابل قوىترى، و تأثير و تأثر بيشتر است حقوق و تكاليف هم بر طبق آنها
تفاوت مىكنند.
ادامه دارد
پىنوشتها:
1 ) نحل (16) آيه90.
2 ) نساء (4) آيه141.
3 ) منافقون (63) آيه8.
4) انفال (8) آيه75.