بازنگرى در سياست توليد و مصرف
حجةالاسلام و المسلمين محمد تقى رهبر
در زمينه سياست تعديل اقتصادى
و مبارزه با تورّم و گرانفروشى سخن بسيار گفته شده و مىشود. اگر بر آن باشيم تا
مسأله را به شيوه بنيادين بررسى كنيم و به نتيجه پايدار برسيم و از گذرگاه تحركات مقطعى
عبور كرده به راه حل اساسى دست يابيم مىبايست مسائل ريشهاى را مورد توجه قرار
دهيم.
اگر از آغاز، طرح اقتصادى پخته
و سنجيده و متناسب با اوضاع انقلاب و توان بالفعل و بالقوه كشور داشتيم و خامىها
و بىاحتياطىها و ولخرجىها در حيات اقتصادىمان رخنه نمىكرد و سياست بازار آزاد
با آشفته بازارش حاكم نمىشد امروز با معضل هرج و مرج اقتصادى و خود كامگى
سودجويان و محتكران و گرانى بىمهار و كمبودها روبرو نمىشديم اينك در برخورد با
اين معضل با ديد كارشناسانه و واقع بينانه دو طرح كوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.
از يك سو مىبايست با تورّم و هيولاى گرانى و عوامل مخفى و آشكار آن به هر شكل و
در هر قالب مبارزه شود. همان كارى كه دولت ضرورت آن را لمس كرده و دست به كار آن
شده و بايد ادامه يابد. و از اين نكته نيز غفلت نشود كه مسأله تنظيم و تعديل بايد
از چند قلم كالاى معدود فراتر رفته و شامل همه نيازمنديهاى مردم باشد وگرنه تكيه
بر چند مورد محدود بار تورّم و گرانى را از دوش مردم فرونخواهد نهاد. مسأله
اساسىتر طرح اصولى و ديرپاى است كه فكر و سرمايه و طرح گسترده و مآل انديشانه
بيشترى را مىطلبد و بايد در زمره رئوس برنامه دولت باشد. در اينجا مسائل قابل طرح
بسيارند؛ اما در اين مقال تنها به دو اصل اساسى اشاره مىكنيم. يعنى “توليد” و “مصرف”
كه در حقيقت مىتوان تمام مسائل اقتصاد و معيشت را بر آن پى افكند.
1 – مسأله توليد
بديهى است كه بيشترين
سرمايهگذارى بايد در اينجا باشد تا جامعه از مصرفى بودن و چشم به راه گمركات
نشستن كه ثمره آن وابستگى است رهايى يابد و بر توان خود تكيه كند و به استقلال
فرهنگى و سياسى خود نگران نباشد اهم مسائل در اين خصوص احياى كشاورزى است كه شاهرگ
حيات يك ملت است. وارد كردن گوشتهاى منجمد خارجى يا كره و پنير بيگانه و امثال آن
هرگز براى كشورى كه آب و خاك و هوا و نيروى انسانى دارد مايه سرفرازى نيست و بلكه
يك نقطه منفى و غير قابل اغماض است.
على عليه السلام مىفرمايد:
“من كان له ماء و تراب ثم
افتقر ابعده الله؛1 كسى كه آب و خاك دارد و با اين حال فقير و نيازمند ديگران است
از رحمت خداوند دورافتاده است.”
احياى استعدادهاى طبيعى و
انسانى و مبارزه با ركود و تنبلى و مصرفى بارآمدن و هزار درد بى درمان فردى و
اجتماعى ديگر تا حدود زيادى به امر توليد و احياى اراضى و مهار آبها و بكارگيرى
استعدادهاى انسانى بستگى دارد. طبيعى است كه در اين حركت حياتى به ابزار روز نياز
است و بايد به ازاى آن ارز پرداخت كه اين از اولويتهاست نه پرداخت ارز به آزادى
اتومبيلهاى مدرن خارجى و وارد كردن كالاى غير ضرورى.
اگر ما واقعاً چنان كه ادعا
داريم، مىخواهيم چهره سالمى از اسلام و اقتصاد اسلامى ارائه دهيم بايد به سيره
رهبران دين و برنامههاى معيشتى و اخلاقى آنان بنگريم كه كار و توليد يكى از
شاخصههاى بارز آن بوده است.
يكى از ياران موسى بن جعفرعليه
السلام آن حضرت را ديد كه در مزرعه سرگرم كار است و عرق از تمام بدنش مىريزد با
شگفتى پرسيد: چرا شما كار مىكنيد! مگر كسى نيست كه شما را كفايت كند؟ امام در
پاسخ فرمود: پيش از من كسى با دست خود كار مىكرد كه بهتر از من و پدر من بود. آن
مرد گفت: مقصودتان كيست؟ فرمود: پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم و اميرمؤمنان،
پدران من همه با دست خود كار مىكردند و اين خصلت پيامبران خدا و صالحين است.2
روايات از اين دست در گفتار و سيره امامان فراوان است كه بايد براى آحاد مردم و
نيز برنامهريزان اقتصادى و مسؤولين امر كشاورزى الهام بخش باشد.
بعلاوه سياست توليد مىتواند
نيروهاى مولّد اما بيكار و عاطل را به كار وا دارد و از كوچ و مهاجرت به شهرها و
پلاس شدن در خيابانها و سيگارفروشى و غيره و شغلهاى كاذب و مصرفى بارآمدن باز
دارد. اگر روستاها و شهرستانهاى ما محيط اشتغال بود و مهاجران مجبور به بازگشت
مىشدند هم به امر توليد يارى مىرساندند و هم از سرگردانى در مركز و مشكل زندگى
در شهرهاى بزرگ رهائى مىيافتند و شهرها نيز نفس راحتى مىكشيد و روستاهاى كشور
ويران نمىشد و با كمبود مواد اوليه روبرو نبودند و به همين قياس در ساير
زمينههاى توليد… .
2- فرهنگ مصرف
مسأله دوم، سياست مصرف و فرهنگ
صرفهجوئى است، اصل ديگرى در امر معيشت كه آثار آن به اخلاق و سياست فردى و
اجتماعى نيز گسترش مىيابد. در اين خصوص منابع اسلامى مشحون از توصيههاى هدايتگر
است و سيره مباركه اهلبيتعليهم السلام الگوئى است از ساده زيستى و پرهيز از اسراف
و تجمل…، اميرالمؤمنينعليه السلام مىفرمايد: “اذا رغبت فى صلاح نفسك فعليك
بالاقتصاد والقنوع و التقلل؛3 اگر به اصلاح نفس خويشتن علاقهدارى ميانهروى،
قناعت و كم خرج كردن را پيشه ساز”.
و نيز: “إذا أراد اللّه بعبد
خيراً الهمه الاقتصاد و حسن التّدبير و جنبه الإسراف و سوء التدبير؛4 هر گاه
خداوند خير و سعادت بندهاى را بخواهد، اقتصاد در معيشت و حُسن تدبير را بدو الهام
مىكند و از سوء تدبير و اسرافبر كنارش مىدارد”.
و نيز: “مىفرمايد: “سوء
التدبير سبب التدمير؛5 سوء تدبير انسان را به ورطه هلاك مىافكند”.
و در مقام نكوهش از اسراف و
تبذير و لجام گسيختگى در امر معاش و آثار زيانبار آن مىفرمايد: “من افتخر
بالتبذير احتقر بالافلاس؛6 آن كس كه به اسرافكارى فخر و مباهات مىكند بايد خود را
براى حقارت ورشكستگى آماده كند”.
و نيز مىفرمايد: “ألإسراف
مذمومٌ فى كل شىء إلاّ في أعمال البرّ؛ اسراف در همه چيز ناپسند است جز در كارهاى
نيك.” و نيز مىفرمايد: “ليس فى سرف شرف؛ شرافت در اسرافكارى نيست.”7
روايات در اين زمينه بيرون از
شمار است و ما در زندگى فردى و جمعى از آن غفلت داريم و بر اين باوريم كه ريخت و
پاش و اتلافنعم افتخار است! و اين انحرافى است كه افراد بسيارى را به دام انداخته
و معالأسف سياستهاى اقتصادى از اين آفت مصون نمانده است، بارها گفتهايم اگر يك
كشور، يك جامعه، يا يك فرد بخواهد مستقل و سربلند زندگى كند بايد با كم بسازد و از
افزون طلبى و تجمّل و مصرف و اسراف پرهيز و درآمد و مخارج خود را هماهنگ كند و
مصرف آن بيش از توليد نباشد كه روح اقتصاد در اين است و اين يك اصل عقلائى است كه
مصرفى بودن مساوى با ورشكستگى اقتصادى است.
به گفته سعدى:
چو دخلت نيست خرج آهسته
تركن
كه خوش گفتند مداحان سرودى
اگر باران به كوهستان
نبارد
به سالى دجله گردد خشك رودى
علاوه بر اين جامعههاى صنعتى
كه سطح توليد مطلوب دارند از صرفهجوئى ناگزيرند وگرنه نمىتوانند با صدور كالاى
خود بازار جهانى را قبضه كنند. على رغم اين واقعيت چهره جامعه ما بويژه در سالهاى
اخير نمايشگر يك جامعه مصرفى تمام عيار است.
سيل اتومبيلهاى خارجى، انبوه
كالاهاى مصرفى گران قيمت لوكس خانگى و غيره و انواع سيگارهاى خارجى و لباس و پوشاك
غربى يا ابزار آرايش و آدامس و شكلات حتى با آرمهاى ضد اخلاقى و ارقام سرسامآورى
كه به ازاى آن پرداخته مىشود براى يك كشور كه تازه از زير بار جنگ شانه خالى كرده
و هم اينك در جبهه جنگ اقتصادى است متناسب نيست.
و مع الأسف بخواهيم يا نخواهيم
اين فرهنگ حاكم شده و اختلاف طبقاتى را كه منافى با عدل و قسط اسلامى است عميقتر
كرده و اگر اين روند ادامه يابد عواقب نامطلوبى حتى در معتقدات و ارزشها بر جاى
خواهد نهاد و آنچه عنصر اصلى اين نهضت و انقلاب مقدس بود بدست فراموشى سپرده خواهد
شد و انگيزه پاسدارى از ارزشها محو خواهد گرديد. حال مسؤوليت دولت و نهادهاى
تبليغى است كه الگوى مصرف را اصلاح كنند و به مردم بياموزند و حتى در روشن كردن يك
لامپ اضافى و ريختن يك ليوان آب و طول دادن مكالمات تلفنى و پرهيز از دور ريختن
اضافه غذاى خود تا برسد به مسائل كلان، و انتظارات را پائين بياورند و توقعات را
كم كنند و از سوى ديگر ثروتاندوزان و اغنيا را كه بفرموده پيامبر: “شرارامت”اند
مهار كنند و ثروتهاى بادآورده را زير سؤال برند و دست قشرهاى محروم را بگيرند و در
اين رابطه نهادهاى دولتى و طلايهدار انديشه و اعتقاد و عمل اسلامى بويژه روحانيت
مسؤول بايد پيشرو باشند، بيتالمال را چون اميرمؤمنانعليه السلام پاس دارند و خرج
و برجهاى اضافى را بر مردم تحميل نكنند، هتلها و تالارهاى وابسته، به مرفهين در
ضيافتها و عروسيها مجال اسراف و مانور تجمّل ندهند. و اگر جز اين باشد دولت
نخواهد توانست با سوبسيد دادن و استقراض و امثال آن به جنگ مشكلات برود و آيندهاى
روشن براى اقتصاد كشور و معيشت ملت تأمين كند و بار مشكلات كمر دولت و ملت را خم
خواهد كرد. زيرا مشكلات يكى و دو تا نيست كه بتوان به اين آسانى به حل آن پرداخت و
بالاخره اين معضل را تنها با اتكال به خدا و تلاش و تعقل و همكارى آحاد ملت و
مراقبت لازم در توليد و مصرف مىتوان حل كرد و بس. به اميد موفقيت در اين جهاد و
پيكار مقدس.
پىنوشتها:
1 ) بحار الانوار ج23 ص65.
2 ) الحميات ج5 ص324.
3 ) تصنيف غرر الحكم ص237.
4 ) همان، ص354.
5 ) همان.
6 ) همان، ص360.
7 ) همان، ص359.
8 ) همان.