در آستانه انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى, يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى, در ديدارى از لندن, با يكى از مإموران سياسى انگليس, مذاكراتى به عمل آورد كه منشإ واكنش ها و تنش هاى سياسى و گفت و گوهاى مطبوعاتى قرار گرفت. از اين رو, لازم است مفاد اين مذاكرات و رفتارهاى سياسيى از اين قبيل و مواضع مخالفان و موافقان آن, به عيار نقد درآيد و غث و سمين آن نمايانده شود.
1ـ ترديدى نيست كه سفارت خانه هر كشور, جزو حريم سياسى آن كشور است و پاسدارى از امنيت آن, بر كشور طرف رابطه فرض است. اين اصل, هم با قوانين بين المللى مطابق است و هم مورد تإييد شريعت اسلامى. و اگر اين اصل, مورد خدشه قرار گيرد, بنياد روابط سياسى بين المللى درهم خواهد ريخت و اعتماد و امنيت از كشورها رخت خواهد بست. از بد حادثه, جمهورى اسلامى ايران ـ كه به علت پافشارى بر اصول سياست خارجى استقلال گرايانه, مغضوب بسيارى از دول استكبارى است ـ بيش از ديگران از اين هتك حريم زيانبار خواهد شد; فى المثل كشورهاى اروپايى به هر بهانه اى, گروهك هاى ضد انقلاب داخلى يا خارجى; مانند منافقين و نئونازىها و امثال آنان را تحريك مى كنند تا سفارت خانه هاى ما را به اشغال درآورند و يك دور خطرناك را شكل دهند.
بنابراين, به طور منطقى, سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران, مخالفت اكيد و صريح با اشغال سفارت خانه هاى خارجى در ايران است و قويا از اين مبنا دفاع مى كند. با اين حال, تصرف لانه جاسوسى امريكا, مورد تإييد همه نيروهاى وفادار به انقلاب اسلامى است و اين نيز در تهافت با بيان فوق نيست, زيرا براساس شواهد و قراين قطعى ـ قبل و بعد از تصرف لانه جاسوسى آمريكا در تهران ـ اين مركز از قلمرو مسووليت سياسى خود تجاوز نموده و در حقيقت پايگاه ضد انقلاب داخلى و مركز توطئه و تخريب انقلاب شده بود, و دفاع از منافع ملى, جزو حقوق به رسميت شناخته شده بين المللى است و لذا هيچ كشورى اجازه توطئه را در درون خاك خويش به بيگانه نخواهد داد. از اين رو, همين امريكايى ها به بهانه امنيت ملى و پاسدارى از حقوق بشر به فراسوى مرزهاى خويش چنگ مى اندازند و حريم كشورهاى ديگر را نقض مى كنند, كه نمونه اخيرش را در پاكستان شاهد بوديم.
2ـ فتوا يا حكم قتل ((سلمان رشدى)) نويسنده مرتد كتاب ((آيات شيطانى)), توسط حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ فقط يك نظريه فقهى نبود تا فقيهى ديگر, خلاف آن را استنباط كند و صرف يك حكم حكومتى هم نبود تا در صورت عدم تنفيذ ولى فقيه پس از او, از درجه اعتبار ساقط شود (زيرا بر اساس مبانى فقه اجتهادى و فلسفه سياسى حكومت, حكم هر حاكم, مشروط به زمان حيات اوست; مگر حاكم بعدى آن حكم را تنفيذ كند) بل فتوايى بود مورد اتفاق همه فقيهان جهان اسلام, از اين رو سازمان كنفرانس اسلامى هم بر آن مهر تإييد نهاد و رسما سلمان رشدى را ((مرتد)) اعلام كرد. و نيز حكمى بود كه ولى فقيه زمان, همان را با قاطعيت تنفيذ فرموده بود.
از آن گذشته, سلمان رشدى تنها ((مرتد)) نبود, بلكه ((ساب النبى)) هم بود كه از نظر فقهى, شدت و غلظت حكمش, افزون تر است و هيچ كس از فقهاى جهان اسلام در اعدام ((ساب النبى)) ترديد نكرده است; كما اين كه هيچ كسى در حكم اعدام توهين كنندگان به مقام شامخ رسالت, در فلسطين اشغالى ترديد ندارد.
بنابر آنچه گفته آمد, در مذاكرات سياسى, به جاى مداهنه و افكندن خويش در حصار محدود ديپلماسى بايد با صراحت عنوان شود كه اين حكم و فتوا, جزو معتقدات اسلامى است و مسووليت جمهورى اسلامى ايران در قبال آن, مانند مسووليت ساير مسلمانان عالم است.
3ـ موج اعتراض و واكنشى كه اخيرا درباره مذاكرات لندن برخاسته ـ با چشم پوشى از انگيزه موافقان و مخالفان ـ اين پيام مثبت را نويد مى دهد كه مذاكره با دشمنان اسلام و انقلاب, امرى ضد ارزش تلقى مى شود. از اين رو, حتى اگر اندكى به افراط و تندروى نيز بگرايد, شايسته تقدير و استقبال است و مى سزد كه اين فضا مغتنم شمرده شود تا ديگر كسى, به راحتى, به خود اجازه چنين گفت و گوهايى را ندهد.
4ـ آقاى دكتر لاريجانى هم بايد پاسخ گوى موضع گيرى اشتباه و حرف هاى ساده انديشانه خود باشد و جريانى كه ايشان, با آنها همكارى مى كند نيز با توجه به ضربه غير قابل انكارى كه در رهگذر همين مذاكرات در انتخابات رياست جمهورى متحمل شدند, بايد بيش از گروه رقيب, از وى بازخواست كنند. اما ما به عنوان ارباب مطبوعات و گروه هاى سياسى, از چه منظرى به اين مسإله نگاه مى كنيم, از زاويه صداقت و تعهد انقلابى و دفاع از ارزش ها يا تسويه حساب گروهى؟ اگر اولى است بسيار پسنديده و در خور سپاس است و اگر دومى است, البته از ديدگاه روش هاى سياسى حاكم بر دنيا, بلامانع است و تقريبا امرى متداول, ولى بيگانه از سياست و معيارهاى اسلامى, چون در بينش اسلامى, هدف, اصلاح و هدايت خاطى و جلوگيرى از جرم يا اشتباه و برخورد ريشه اى با مسإله و سرانجام, در صورت احراز تعمد, برخورد قانونى با مجرم است. اما با اغماض از انگيزه برخوردكنندگان با اين پديده و امثال آن, نفس واكنش قاطع با اين گونه حوادث بسيار مطلوب است. ولى بايد در همه موارد و با هر كس, چنين شود, اما متإسفانه پاره اى از دوستان ما, اين حساسيت را همواره از خود نشان نمى دهند و اينك از باب نمونه به ذكر مواردى بسنده مى كنيم:
1ـ هنگامى كه حضرت امام خمينى(ره), حكم ((مهدور الدم)) بودن سلمان رشدى را اعلام فرمود, يكى از اعضاى هيإت دولت وقت ـ آن گونه كه مشهور است ـ با اين حكم به مخالفت برخاست و گفت: ما مسلمان تئورى هستيم نه تنورى (اشاره به ماجراى سهل خراسانى و امتناعش از رفتن به تنور آتش و هارون مكى و رفتن در تنور) و اين فتوا همه زحمت هاى ما را در برقرارى و حسنه كردن رابطه با اروپا به هدر داد!
ايضا همين شخص, در آستانه انتخابات اخير رياست جمهورى, گفت: در زمان امام هم, من بعضى از مواضع ايشان را مى پسنديدم و بعضى ها را نمى پسنديدم!
ولى متإسفانه هيچ كدام از دوستان و نشريه هاى هم خط در حد گلايه هم از ايشان انتقاد نكردند, هرچند جناح هاى مخالف تعريض هايى زدند.
كسى كه مى گويد: فتواى قتل رشدى را قبول ندارد مانند كسى است كه مى گويد: بعضى از مواضع امام را مى پسنديده و بعضى را نمى پسنديده است, فقط فرقشان در اين است كه اولى تعيين مصداق كرده, اما دومى همان حرف را به طور مبهم گفته است, ولى از نظر روا دانستن مخالفت با نظريات حضرت امام, تفاوتى ندارند.
2ـ امام خمينى(ره), طى نامه اى به جناب آقاى محتشمى (وزير كشور وقت) با بيان مطالبى روشن درباره نهضت به اصطلاح آزادى ايران, با صراحت مخالفت خود را با فعاليت آنها اعلام فرمودند: ((نهضت به اصطلاح آزادى و افراد آن چوب موجب گمراهى بسيارى از كسانى كه بى اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند, مى گردند بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند)) (پاسدار اسلام, سال نهم, شماره97 ص26 ـ 27).
نهضت ياد شده در نهايت بى نزاكتى, ضمن جسارت به نويسنده نامه, آن را جعلى خواند و آقاى محتشمى و مجله پاسدار اسلام را متهم به جعل كرد, مرحوم حضرت حاج احمد آقا نيز رسما از مهندس بازرگان به دادگاه شكايت كرد, اما متإسفانه آن قدر زمان بر اين ماجرا گذشت, تا هر دو از دنيا رفتند. آن گاه دادگاه به همين بهانه, پرونده را مختومه اعلام كرد.
اين مقدمه براى آن بود كه مطلب شگفت انگيزى را در راستاى مطالب پيشين, ذكر كنم: سردبير يكى از نشريات ـ كه ارگان يكى از سازمان هاى سياسى نيز هست ـ در آستانه انتخابات مجلس پنجم, در دانشگاهى از وى درباره آن نامه پرسيدند, ايشان در جواب گفت: نامه اى هست, عده اى اصرار دارند كه از امام است وعده اى هم اصرار دارند كه جعلى است و ما نظرى نداريم!
شگفتا! نامه اى كه وزير كشور وقت و عضو هيإت تحريريه پاسدار اسلام, در اختيار اين مجله معتبر مورد توجه امام, قرار داده و مرحوم حاج احمد آقا به دفاع از آن تا مرحله دادگاه پيش رفته, صحت و سقمش براى آقايان ثابت نيست و به عبارت ديگر فرقى ميان اين مجموعه و نهضت آزادى در ادعاى حقيقى يا جعلى بودن نامه نمى بينند!
3ـ يكى از علت هاى اصلى استعفاى دولت موقت آقاى بازرگان, اشغال لانه جاسوسى امريكا و مخالفت شديد ايشان با اقدام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود و تا آن جا اين مخالفت شديد بود كه با صراحت آنها را ((دانشجويان پيرو خط شيطان)) خواند. همين شخص چند سال پيش نيز در مصاحبه اى با ماهنامه ((كيان)) (شماره 11) بى پروا گفت: ((مردم ايران خسرالدنيا و الاخره شده اند)). كه توهين آشكارى به امت و امام و همه علاقه مندان به انقلاب بود, ولى متإسفانه در برابر اين مواضع, واكنش مناسب به عمل نيامد.
4ـ حدود هشت سال پيش وقتى يكى از كارگزاران سازندگى, طى مقاله اى رسما مسإله ((مذاكره مستقيم)) با آمريكا را در ((روزنامه اطلاعات)) مطرح كرد, كه سخنى به مراتب وقيح تر از مذاكرات لندن بود, باز برخورد شايسته با وى به عمل نيامد, ولى بعدها كه رجايى خراسانى طى يك نامه هشت صفحه اى, توصيه به برقرارى رابطه با امريكا نمود, نسبت به ايشان برخورد مناسب صورت گرفت. البته نبايد ناديده گرفت كه جناحى كه رجايى خراسانى با او كار مى كرد هم قاطعانه با وى برخورد نكرد!
5ـ امام خمينى, معتقد بودند كه اسلام, براى انسان ـ قبل از تولد تا پس از مرگ ـ برنامه دارد, و نظريه حكومتى اسلام, هم ولايت فقيه است, نظريه جدايى دين از سياست را نيز ديدگاهى استعمارى مى دانستند و در واقع اين امور جزو مهم ترين مبانى فلسفه سياسى آن حضرت بود. پس از رحلت معظم له اين ديدگاه هاى نورانى و جاويد مورد حمله كسان بسيارى قرار گرفت, تا آن جا كه كسى در ((روزنامه همشهرى)), شإن ولى فقيه را در حد وكالت معمولى تنزل داد و نويسنده ديگرى, در يكى از نشريات, مشروعيت اولين حكومت علوى تاريخ; يعنى حكومت دومين شخصيت عالم وجود, مولا على(ع) را هم از ناحيه مردم آن عصر مى دانست; يعنى ابراز ديدگاهى بر خلاف اجماع و معتقدات شيعه. فرد سومى هم در مقاله ((مفهوم حكومت دينى)), نظام مبتنى بر ولايت فقيه را ناتوان از اداره جامعه خواند و همو چندى پيش در جلسه خصوصى سياست خارجى آلمان حضور به هم رسانيد, اما دوستان ما در قبال اين همه سكوت كردند, شايد هم مذاكره در پشت درهاى بسته با ژرمن هاى مهربان از نظر ايشان مانعى ندارد و تضعيف ديدگاه هاى حضرت امام ايضا در حيطه تعاطى افكار است و نبايد با آن مخالفت كرد, شايد هم مخالفت با اين كسان به سود جريان به اصطلاح راست تمام مى شود! تازه عده اى هم كه با كمال افتخار مى فرمايند از اول به ولايت فقيه اعتقاد نداشته اند, نه تنها با انتقاد عالمانه با آنها برخورد نمى شود, بلكه در جهلشان تقويت هم مى شوند!
به هر حال, غرض تنبه و يادآورى لغزش هايى بود كه نمى بايست تحقق مى يافتند, ولى اكنون مسائل مهمترى در پيش است كه با طرح يك نمونه اش اين ((گپ سياسى)) را به پايان مى بريم و بر رسيدن بقيه را به فرصت هاى ديگر واگذار مى كنيم و آن مورد اين است كه راستى با گروه هايى چون نهضت به اصطلاح آزادى چه بايد كرد؟
اگر معتقديم در چهارچوب نظام, حق فعاليت قانونى دارند, تكليف نامه قطعى السند امام, درباره ممنوعيت فعاليت آنها, چه مى شود؟ و اگر حق فعاليت ندارند, سرنوشت جامعه مدنى اسلامى موعود, به كجا فرجام مى يابد, و اگر گفته شود نامه امام, مشمول قانون زمان و مكان شده, و اكنون داراى حكم سابق نيست, در اين صورت التزام به آن, التزام هاى ديگرى را نيز در پى خواهد داشت و زبان ما را در بسيارى از موارد خواهد بست.
والسلام على من اتبع الهدى
نكته ها رفت و شكايت كس نكرد
جانب حرمت فرو بگذاشتيم
پاورقي ها: