عدالت اجتماعى, در طول تاريخ بشر همواره مورد بحث و گفت وگوى فلاسفه, جامعه
شناسان و مصلحان اجتماعى بوده و هر يك به نوعى از مدينه فاضله انسانى سخن
گفته اند. قرآن نيز فلسفه بعثت پيامبران را استقرار عدل و قيام مردم به قسط
خوانده است: ((لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقسط…;(1) ما پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و
ميزان نازل كرديم تا مردم به قسط و عدل به پاخيزند…)).
در اين ميان عدل و ((قسط اقتصادى)) به عنوان شاخه اى از عدل عمومى مورد اهتمام
بيش ترى قرار گرفته است. اين اهتمام شايد به اين دليل باشد كه عدل اقتصادى از يك
سو نتيجه حاكميت يك نظام صالح و شايسته و برنامه اى سنجيده و حساب شده است كه با
وجود آن مشكلى به نام تبعيض و بى عدالتى وجود نخواهد داشت, و از سوى ديگر همين
عدل اقتصادى ـ چنان كه خواهيم ديد ـ نقش موثرى در رفع مفاسد و مشكلات ديگر
اجتماعى ايفا مى كند و سامان بخش بسيارى از نابسامانى هاست.
سرنوشت عدالت در جهان
بشر همواره از نظام تبعيض در رنج بوده و خاطره تلخ تاريخى ((استكبار و
استضعاف)), هيولايى از وحشت و نفرت و نكبت و اسارت فراروى وى مجسم ساخته است.
گويى اين پديده شوم با تاريخ حيات انسان زاده شده و با توسعه نسل ها و گسترش
تمدن ها رشد يافته و ابعاد گسترده ترى گرفته است و امروزه نيز بدتر از هر زمان
ديگر به شيوه اى مدرن و با ساز و برگ فنآورى و در سايه علم و فرهنگ چهره نموده و
به عنوان يك بلاى عمومى دامن گير انسان ها شده است, تا بدان جا كه از ديد
سازمان هاى بين المللى و حتى سردمداران استكبار جهانى پوشيده نمانده و بدان
اعتراف كرده اند. به گزارش بولتن سازمان ملل متحد: ((شكاف فقرا و ثروتمندان به
خاطر برخى از تإثيرات جهانى در ميان مردم كشورهاى جهان در حال افزايش است. حتى
فقيرترين كشورها فقيرتر شده اند. بالغ بر 1/1 ميليارد نفر ـ يعنى: بيست درصد از
جمعيت جهان ـ در فقر مطلق زندگى مى كنند و درآمد روزانه آنان كمتر از يك دلار
است)).(2) اين در حالى است كه بنا به گزارش همين منبع: ((زباله هاى راديو اكتيو
و مواد شيمايى سمى به طور فزاينده اى سلامتى انسان ها و اكوسيستم ها را تهديد مى كند.
هر سال سه ميليون تن زباله سمى و خطرناك از مرزهاى بين المللى عبور داده مى شود
اين زباله ها از كشورهاى توسعه يافته (امريكايى و اروپايى) به كشورهاى در حال
توسعه صادر مى شود))(3) هم چنين به گزارش سازمان بهداشت جهانى سوء تغذيه دو
ميليارد از مردم جهان را تهديد مى كند و در پنجاه كشور جهان سوء تغذيه وجود
دارد, در حالى كه در جوامع صنعتى افراط در تغذيه مشكلات بهداشتى بزرگى را به
وجود آورده است!(4) بانك جهانى گزارش مى دهد در سال 1991 ثروتمندترين كشور جهان
سويس با درآمد سرانه 33/510 (سى و سه هزار و پانصد و ده دلار) و فقيرترين كشور
موزامبيك با درآمد سالانه 70 (هفتاد) دلار بوده اند. يونيسف اعلام كرد اروپايى ها
سالانه 250 ميليارد دلار بابت مشروبات الكلى مى پردازند, در حالى كه ميليون ها
گرسنه در جهان از بى غذايى رنج مى برند يا مى ميرند. هم چنين در اروپا سالانه دوازده
ميليارد دلار خرج غذاى سگ و گربه ها مى شود, حال آن كه در آفريقاى سياه كودكان از
برگ درختان تغذيه مى كنند. و از انواع بيمارى رنج مى برند. و بالاخره, هر ساله
چهارده ميليون كودك بر اثر فقر و بى غذايى و شرايط نامساعد زيستى جان خود را از
دست مى دهند.
و اين در حالى است كه نه تنها كارتل ها و سرمايه داران بزرگ خون ملت ها را
مى مكند, بلكه ((كليساهاى كاتوليك ثروتمندترين موسسات جهان اند))(5) و اين
كليساها به فكر ترويج مسيحيت در اقصى نقاط جهان هستند, اما در صدد كمك به
محرومان و مظلومان عالم نيستند.
اين است ارمغان جامعه غربى و كشورهاى توسعه يافته براى مستضعفان جهان و
كشورهاى در حال توسعه! و همين است كه جهان را به دو قطب مستكبرين و مستضعفين
تقسيم كرده است. با اين همه حلقوم جهنمى قطب استكبارى براى بلعيدن قوت لايموت
ملل گرسنه باز است و كشورى مانند امريكا سه برابر آنچه توليد مى كند, به مصرف
مى رساند. به گزارش بانك جهانى در سال 1991 امريكايى ها به طور متوسط 3/671
كالرى مصرف كرده اند و در كشور اتيوپى به طور متوسط 1/668 كالرى در روز بوده
است. شگفت آن كه در كشورى چون ايالات متحده كه انبوه ثروت ملت ها را به غارت
مى برد, تبعيض و شكاف طبقاتى به نحو چشم گيرى مشاهده مى شود و كارتل ها و شركت هاى
اغلب صهيونيستى و سرمايه داران بزرگ كه شاهرگ حيات اقتصادى اين كشور را در دست
دارند, جامعه فقير و محروم امريكايى را به وجود آورده اند.
به گفته بيل كلينتون: ((در امريكا امروز بيش از هر جا فقر و بى كارى وجود
دارد)).(6) هم اكنون ده ميليون بى كار در اين كشور وجود دارد و سى ميليون زير خط
فقر به سر مى برند.
روزنامه واشنگتن پست نوشت: يازده ميليون كودك امريكايى زير خط فقر به سر
مى برند. براساس مطالعات بنياد حمايت كودكان در امريكا 71% كودكان اين كشور در
امريكا زير خط فقرند.(7) در امريكا جامعه كنار خيابان; يعنى بى خانمان هر روز
بزرگ تر مى شود. نمونه ها از اين دست فراوان و بيرون از شمار است, و البته از
طبيعت دنياى استكبارى جز اين نمى توان انتظار داشت و بر اينها بايد افزود سلطه
سياسى و استعمار فرهنگى كه ماجراى ديگرى دارد.
ما و چشم انداز عدالت اجتماعى
نظام مقدس اسلامى كه نظام استكبارى و عمالش را نفى كرده و ملت بزرگ ما كه رژيم
ستم شاهى را به زباله دان تاريخ فرستاده و غرامت سنگين ستم ستيزى را پرداخته و
هر جا توانسته به يارى مظلومان عالم شتافته و آرمانش تحقق بخشيدن به عدل اقامه
عدالت اميرالمومنين(ع) است, نبايد اجازه دهد اين خط مشى اصولى خدشه پذيرد و در
جامعه اش بى عدالتى رخنه كند.
با استقرار نظام مقدس اسلامى انتظار اين بود كه بهاى بسيار سنگينى به ازاى آن
پرداخته شده, از شكاف فقر و غنا, سرمايه دارى به شكل غربى, تظاهر و تجمل و
ثروت هاى بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذير خبرى نباشد و با قدرت قانون و
شيوه انقلابى جلو فرصت طلبى ها و اخلال گران در اقتصاد كشور گرفته شود, مع الاسف,
ثروت اندوزى و دنياگرايى و متعاقب آن ضد ارزش ها باز در چهره اى ديگر به صحنه
آمده و اگر هم چنان ادامه يابد, چشم انداز عدالت اجتماعى در آينده تيره و تار
خواهد بود و زير پاى معنويت و اخلاق و ارزش ها نيز خالى خواهد شد, زيرا فقر و غنا
هر يك به نوعى عامل فسادند, به ويژه اگر در كنار يكديگر قرار بگيرند. از اين
رو, پيامبر اكرم(ص) اغنيا را اشرار خلق دانسته و فرموده است: ((شرار امتى
الاغنيا)).(8) و امام صادق(ع) فقر و مستمندى و گرسنگى و برهنگى مردم را از گناه
ثروتمندان خوانده و مى فرمايد:
((ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنيإ))(9) و
قرآن كريم ((مبذرين)) را ((اخوان الشياطين))(10) خوانده است, چرا كه قطب
ثروتمند كه قشر اقليت است, با زيركى و تسلط بر سود و سرمايه و عطش سيرى
ناپذيرش, خون ديگر اقشار را مى مكد و با اسراف و تبذير منشإ فساد جامعه مى گردد.
از سوى ديگر, محروميت و فقر بر قشرهاى وسيعى از مردم فشار آورده و آنها را به
نوميدى و دلسردى مى كشاند و نسبت به آرمان ها و ارزش ها بى تفاوت مى سازد و بسا به
عصيان گرى و انتقام جويى مى كشاند و همان گونه كه على(ع) مى فرمايد:
((فقر ناقص كننده دين و پريشان كننده عقل و عامل بدبينى و كينه است)).(11)
با توجه به اين واقعيت انكارناپذير بود كه رهبر فرزانه انقلاب, آيه الله
العظمى خامنه اى ـ مدظله العالى ـ با اخطار و هشدار, فرمودند: ((اين جانب جمع
آورى ثروت و استفاده از پول و امكانات عمومى و يا به ظاهر شخصى را يكى از بلاهاى
اصلى و اساسى كشور در حال حاضر مى دانم كه بايد با آن مقابله كرد. امروز عده اى
بنا دارند بى رحمانه و وحشيانه با زيرپا گذاشتن قوانين براى به دست آوردن
ثروت هاى زياد تلاش كنند. بنابراين قوه قضاييه به سراغ اين گونه افراد و برخورد
با اين پديده خطرناك برود)).(12)
همان گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: ((چگونگى مقابله با ثروت هاى حرام در
اصل 49 قانون اساسى پيش بينى شده است)). اصل 49 چنين است:
((دولت موظف است ثروت هاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار,
سوءاستفاده از موقوفات, سوء استفاده از مقاطعه كارىها و معاملات دولتى, فروش
زمين هاى موات و مباحات اصلى, دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را
گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد
با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.))
ريشه يابى اين پديده
اين پديده خطرناك كه به فرموده رهبر معظم در آغاز راه است از دو نظر قابل
بررسى است:
ـ كاوش از علل و عوامل پيدايش آن, چگونگى مقابله و پيش گيرى از توسعه آن. در
بررسى عوامل ـ اعم از مستقيم و غير مستقيم ـ مى توان از موارد ذيل نام برد:
موقعيت خاص و بحرانى انقلاب; نابسامانى هاى ناشى از جنگ; تحريم اقتصادى; نوسان ها
و بى ثباتى قيمت ها; اختلال امر توليد و كشاورزى; نبود برنامه منظم و صحيح در
مسائل اقتصادى; نداشتن نظارت بر درآمد و مصرف و سياست شخصى در صرفه جويى و رياضت
انقلابى در موقعيت استثنايى كشور, هزينه ها و خرج و برج هاى غير ضرورى و فاقد
اولويت در دستگاه هاى دولتى و غيردولتى; سياست بازار آزاد و مالكيت خصوصى بى قيد
و شرط; تجمل گرايى و اسراف و تبذير و رو آوردن به كالاهاى تجملى مانند اتومبيل هاى
خارجى گران قيمت تا سقف صد ميليون تومانى زير نظر گمرك و بازرگانى; بى توجهى به
قدرت مردم در تحمل عوارض جانبى توسعه اقتصادى از سوى دستگاه هاى اجرايى و اخذ
عوارض و ماليات هاى سنگين به وسيله شهردارىها و دارايى و…; سوءاستفاده فرصت
طلبان و رشوه خواران و رشوه گيران و حاكميت روابط بر ضوابط; عدم قاطعيت در برخورد
با تروريست هاى اقتصادى و محتكران و ندانستن حاكميت بر قيمت ها, ترويج غير مستقيم
رباخوارى با توجيه شرعى! بهره هاى سنگين بانكى; ضعف هاى اخلاقى و غلبه حرص و هوى و
رقابت براى تحصيل دنيا و…
عوامل ياد شده, هر يك به نوعى در بحران هاى اقتصادى موثر بوده, و زمينه ثروت
اندوزى فرصت طلبان را فراهم ساخته و شكاف فقر و غنا را عميق تر كرده است. اين
در حالى است كه تورم و گرانى بيش ترين فشار را بر قشرهاى محروم و كم درآمد كه
اكثريت جامعه را تشكيل مى دهند, وارد ساخته و در نتيجه عدالت اقتصادى را زير
سوال برده است. حال جاى طرح اين سوال است كه: آيا سياست هاى اقتصادى به طور
ناخواسته با اين پديده شوم همسو نبوده است؟ آيا عملكرد شهردارى, دارايى,
بازرگانى, گمركات, قيمت گذارى كالاهاى دولتى با رشد فزاينده, زمينه را براى فرصت
طلبان فراهم نساخته؟ آيا ضعف نظارت و مديريت در توليد و توزيع تشديد كننده تورم
نبوده است؟ آيا سازندگى و توسعه و سرمايه گذارىهاى كلان در طرح هاى بزرگ ملى ـ هر
چند ضرورى و مفيد و آينده ساز ـ عامل فشارى بر قشرهاى كم درآمد و آسيب پذير
نبوده است؟ و آيا راهى بهتر از اين وجود نداشته است؟ و بهتر از اين نمى شد عمل
كرد؟
بارى, همين فشارهاست كه مجال نمى دهد مردم طعم شيرين آن خدمات ارزشمند كلان و
قابل تحسين را بچشند. كسى كه با گرفتارىهاى روزمره و هزينه زندگى و تحصيل و
لباس و مسكن و خانواده اش دست به گريبان است و درآمد و حقوق او حتى براى اجاره
بهاى خانه اش كافى نيست, چگونه مى تواند به آينده و رفاه نسل هاى بعدى و حتى
سرنوشت كشور فكر كند؟ كسانى كه به اين قشر توصيه به صبر و رياضت مى كنند از دور
دستى بر آتش دارند و مشكل را لمس نكرده اند! به علاوه كه اينها مى بينند اقليتى
مرفه و مال اندوز به طور خلق الساعه صاحب آلاف و الوف و ميليون ها و ميلياردها
مى شوند! و اين براى آنها قابل قبول نيست. اگر صبر و رياضت خوب است براى همه
باشد وگرنه مصداق اين شعر خواهد بود:
ترك دنيا به مردم آموزند
خويشتن سيم و غله اندوزند
نوسازى معنوى و اخلاقى
مطلب به اين جا ختم نمى شود, زيرا بازسازى اقتصاد و صنعت مسإله اصلى ما نيست.
موضوع اساسى براى جامعه مومن ما چيز ديگر است كه از ديد كارگزاران امور هيچ گاه
نبايد پنهان بماند و آن مسائل معنوى, مكتبى و اخلاقى است, همان چيزى كه به پاى
آن ارزشمندترين سرمايه هاى انسانى و ملى فدا شده و عزت و اقتدار ملت و ميهن بدان
وابسته است و اگر اين سرمايه خداى نخواسته خلل پذيرد, هيچ چيز آن را جبران
نخواهد كرد, چرا كه اگر تنها نمايش قدرت اقتصادى و رشد صنعتى ملاك اقتدار باشد,
در اين صورت كشورهاى توسعه يافته بايد در اوج عزت و اقتدار و افتخار باشند, حال
آن كه چنين نيست, آنها از درون در حال پوسيدن و فروريختن اند و مفاسد اجتماعى و
بى عدالتى و بحران هاى روحى و اخلاقى حلاوت بهره ورى از رهآورد دانش و صنعت را از
آنها گرفته است. بنابراين, اگر آنچه هويت اسلامى و انسانى ما را تشكيل مى دهد, به
مخاطره افتد, تمدن و فرهنگ و فنآورى (تكنولوژى) و توسعه برايمان ارزشى ندارد.
به علاوه آن كه به هيچ يك از اهداف ديگرمان از جمله استقلال اقتصادى نخواهيم رسيد
و در صحنه سياسى نيز شكست خواهيم خورد. مع الاسف, از اين بابت زنگ هاى خطر به صدا
درآمده و اين پديده نيز در راه است و اگر با حساسيت آن را دنبال و چاره جويى
نكنيم, ضربه اى غيرقابل جبران خواهيم خورد و اين همان چيزى است كه رهبر معظم به
عنوان گام چهارم از آن ياد كردند.
معظم له در بيانات فروردين ماه 76 چنين فرمودند: ((ما بايد گام چهارم را كه
گام نوسازى و تحول معنوى و اخلاقى است برداريم و در جامعه به يك معنا اين حركت
از همه حركت ها دشوارتر است و خيلى سخت است كه انسان از لحاظ اخلاقى همه جامعه را
نوسازى كند و تحولى ببخشد و رذايل اخلاقى را كنار بريزد و معنويات را بر جامعه
مستقر كند. به خاطر همين است كه ما بدون يك تحول اخلاقى عميق و گسترده نخواهيم
توانست عدالت اجتماعى را آن طورى كه مورد نظر اسلام است انجام دهيم)).
انتظار از دولت جديد
دفاع از حق و گسترش عدالت از وظايف دولت و آرمان هاى نظام پشتوانه بقاى مملكت
و ملت است كه: ((الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم)) و نفى هر گونه ستم گرى
و ستم پذيرى و بسط قسط و عدل از مبانى نظام مقدس جمهورى اسلامى است و تإمين
نيازهاى اساسى: مسكن, خوراك, پوشاك, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امكانات
لازم براى تشكيل خانواده براى همه و ريشه كن كردن فقر و محروميت جزو اصول اقتصادى
و امور مالى قانون اساسى است.
از اين نكته نيز نبايد غفلت ورزيد كه همان گونه كه تحقق عدالت بدون تحول
اخلاقى ميسر نيست, تحول اخلاقى نيز در گرو اجراى عدالت اجتماعى است و اين دو در
يكديگر تإثير متقابل دارند, زيرا مادام كه مردم به قسط و عدل حكومت و قاطعيت
آن در مقابل اجحاف و بى عدالتى اعتماد نكنند, توصيه هاى اخلاقى نقش بر آب خواهد
بود و بلكه اثر معكوس دارد. اين سخن از پيامبر اكرم(ص) است: ((لولا الخبز لما
صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ديننا; اگر نان نبود ما نماز نمى خوانديم و روزه
نمى گرفتيم و به واجبات دين عمل نمى كرديم)).(13)
و امام صادق (ع) مى فرمايد:
((يكى از عوامل بقاى اسلام و بقاى مسلمين اين است كه اموال در دست كسانى باشد
كه حقوق واجبه آن را بشناسند و با آن كار شايسته كنند و از عوامل فناى اسلام و
فناى مسلمين آن است كه اموال به دست كسانى بيفتد كه حقوق متعلقه را نشناسند و
به آن نيكوكارى نكنند)).(14) و نيز مى فرمايد: ((ثلاث يحتاج الناس اليها طرا الامن
والعدل والحضب;(15) سه چيز است كه تمام مردم به آن نياز دارند: ((نيت, عدالت,
فراوانى نعمت)).
و اميرالمومنين(ع) در نامه اى به مالك اشتر مى نويسد: ((و ان افضل قره عين
الولاه اقامه العدل فى البلاد و ظهور موده الرعيه;(16) همانا بهترين روشنى چشم
زمامداران برقرار كردن عدل در سراسر كشور و مهر و محبت رعيت است)).
و در نخستين خطبه اى كه پس از تصدى خلافت ايراد فرمود از مسووليت عالمان در
مقابله با شكاف فقر و غنا سخن گفت و چنين يادآور شد:
((… و ما اخذالله من العلمإ ان لايغاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم;(17)
خداوند از علما و دانشمندان پيمان گرفته, پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم را تحمل
نكنند)).
بنابراين, بر كارگزاران نظام است كه براى اداى تكليف و تحصيل رضاى خداوند و
جلب اعتماد ملت كه سرمايه اى فناناپذير است در احقاق حقوق محرومان و مقابله با
ستم و تجاوز و سوء استفاده و اسراف كارىها و فرصت طلبى ها و همزمان با ادامه
طرح هاى توسعه و سازندگى كه ـ يك ضرورت حياتى براى آتيه كشور است ـ به فكر
قشرهاى محروم و مشكلات مردم, به ويژه نسل جوان باشند و با استثمار و تورم و
گرانى نامعقول فزاينده كه بزرگ ترين بلاى امروز جامعه است و بسيارى از
نابسامانى ها از آن سرچشمه مى گيرد به مقابله برخيزند و بدانند كه تإخير يا كندى
در اجراى طرح هاى توسعه و سازندگى قابل جبران است, اما از دست دادن پايگاه مردمى
و پشتوانه روحى و روانى و اعتقادى و اخلاقى مردم قابل جبران نيست و اين مسإله
اصلى ترين مسإله امروز ماست كه اگر به آن توجه نشود تإخير بيش تر آن فاجعه
آفرين خواهد بود و براى تحقق اين خواسته همسويى و همراهى سه قوه ((قانون گذارى,
قضايى و اجرايى)) كشور ضرورى است همان گونه كه مقام معظم رهبرى در پيام مهم
خود, قوه قضايى و اجرايى و مجلس را به برخورد جدى با ثروت هاى باد آورده و
نوكيسه هاى جديد فرا خواندند:
((دستگاه قضايى بايد در برابر انسان هايى كه زياده طلب و كسانى كه به دنبال
قارون شدن هستند بايستد و با آنها مقابله كنند و مجلس شوراى اسلامى با تصويب
قوانين لازم و قوه مجريه با كمك دستگاه قضايى بايد به مقابله با اين پديده
خطرناك كه در آغاز راه است برخيزند و از انباشته شدن ثروت هاى حرام و بادآورده
از راه هاى غيرقانونى جلوگيرى كنند.))(18)
پاورقي ها:پى نوشت ها:
1 ) حديد (57) آيه 25.
2 و 3 ) روزنامه اطلاعات ;76/4/23
محيط زيست, سازمان ملل تخمين مى زند سالانه 300 تا 400 ميليون تن زباله سمى
توليد مى شود كه مقاديرى از آن در كشورهاى جهان سوم انباشته مى شود. اطلاعات
71/9/19.
4 ) روزنامه اطلاعات 71/9/11.
5 ) مغز متفكر جهان شيعه, ترجمه ذبيح الله منصورى, ص111.
6 ) گزارش صدا و سيماى جمهورى اسلامى.
7 ) روزنامه كيهان, مرداد71.
8 ) جامع السعادات, ج2, ص36.
9 ) وسائل الشيعه, ج6, ص4.
10 ) اسرإ (17) آيه 27.
11 ) نهج البلاغه, حكمت319.
12 ) روزنامه قدس, 76/4/8.
13 ) الحيات, ج3, ص98.
14 ) كافى ج5, ص35.
15 ) تحف العقول, ص236.
16 ) نهج البلاغه, نامه 53.
17 ) همان, خطبه سوم.
18 ) روزنامه قدس, 76/4/8.