ولايت فقيه و رد شبهه ها (8)
ويژگى هاى ولايت فقيه و دفع چند شبهه
حجه الاسلام والمسلمين محمد محمدى اشتهاردى
اشاره
ولى فقيه, بايد ويژگى ها و شرايطى داشته باشد, كه با توجه به اين ويژگى ها, بسيارى از توهمات, القائات و شبهه ها برطرف مى شود, شبهه هايى مانند مسائل: ديكتاتورى و استبداد, تعدد مراكز قدرت و تصميم گيرى, قيم بودن, تعارض با حريم مرجعيت, اشكال اطاعت بى چون و چرا, انحصارطلبى, ناسازگارى با حاكميت ملى و…
به اعتقاد ما, اگر شرايط ولايت فقيه در شخصى جمع باشد, و آن گاه اين منصب مهم را برعهده گيرد, شبهه هاى مذكور و غير آن ها خود به خود حل خواهند شد و ديگر زمينه اى براى طرح اين گونه شبهه ها به وجود نمىآيد, و همان سخن معروف امام خمينى ـ قدس سرهـ به طور كامل تحقق مى يابد كه فرمود: ((من به همه ملت, به همه قواى انتظامى اطمينان مى دهم كه امر دولت اسلامى, اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد, آسيبى بر اين مملكت نخواهد وارد شد… ولايت فقيه آن طور كه اسلام مقرر فرموده است, و ائمه ما عليهم السلام نصب فرموده اند… ديكتاتورى به وجود نمىآورد… كارهايى كه بخواهد دولت يا رييس جمهور يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و برخلاف مصالح كشور انجام دهد, فقيه كنترل مى كند.))(1)
با اين اشاره به توضيح مطلب مى پردازيم:
فقه و عدالت خاصيت حكومت اسلامى
دو ويژگى اصلى ولايت فقيه, ((فقه و عدالت)) است; يعنى ولى فقيه بايد مجتهد و فقيه باشد و در پرتو اجتهاد و فقاهت, به قانون اسلام آگاهى داشته باشد, به علاوه بايد عادل نيز باشد; يعنى پرهيزكار بوده و از هر گونه گناه دورى كند(2) انسانى كه داراى اين دو ويژگى است, از هر گونه ديكتاتورى, انحصارطلبى و انحراف پرهيز مى كند, و خود را مطيع محض اسلام مى داند, و ذره اى از حريم اسلام تجاوز نخواهد كرد, او همان را مطرح مى كند كه اسلام مطرح كرده, همان اسلامى كه اكثريت قاطع ملت آن را پذيرفته اند و خواهان اجراى آن هستند.
بنابراين, ولايت فقيه تحقق بخشنده خواسته ملت است, چرا كه در راستاى آرمان اصلى ملت كه اسلام خواهى باشد, گام برمى دارد.
حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ احياگر و منادى بزرگ ولايت فقيه, در بحث اجتهادى مساله ولايت فقيه چنين مى فرمايد: ((اكنون كه شخص معينى از طرف خداوند تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است, تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد, ديگر اسلام نمى خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال قبل (عصر امامان معصوم) بود؟ يا اين كه اسلام تكليف را معين كرده است, ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود, و ما با بى حالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى خواهند بكنند, و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم رد نمى كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ و يا اين كه حكومت لازم است, و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است, لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(عج) موجود بود, براى بعد از غيبت هم قرار داده است, اين خاصيت عبارت از علم به قانون و عدالت باشد… كه اگر با هم اجتماع كنند مى توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند. اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد, همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد, و برهمه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.))(3)
به راستى اگر به اين دو ويژگى توجه كنيم, و اين دو ويژگى تحقق يابد آن گاه ولايت فقيه هديه سترگ الهى به انسان ها خواهد بود, چرا كه ((فقه)) و ((عدالت)) را جاى گزين ناآگاهى, پليدى و خودكامگى نموده, و حاكميت الله را در زمين تحقق مى بخشد كه در پرتو آن نابرابرى و فساد جاى خود را به عدالت و ارزش ها مى دهد, و هر گونه تنش ها و دغدغه هاى گوناگون آدمى را به آرامشى لطيف تبديل مى نمايد.
اطاعت بى چون و چرا از رهبر غيرمعصوم چرا؟
روشن است كه در ميان معتقدان به ولايت فقيه, هيچ كس به عصمت ولى فقيه اعتقاد ندارد و چنين ادعايى نكرده است, چرا كه تنها پيامبر(ص) و امامان(ع) معصوم هستند, در اين جا اين سوال مطرح مى شود; با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او, آيا اطاعت بى چون وچرا از او صحيح است؟!
با توجه به چند مطلب پاسخ به اين سوال داده مى شود:
1ـ از نظر شرع وقتى كه خود امامان معصوم(ع) (چنان كه قبلا ذكر شد) به ما دستور داده اند, از ولى فقيه جامع الشرايط اطاعت كنيد, همين دستور براى ما كافى است و هيچ گونه اشكالى به وجود نخواهد آورد.
2ـ هنگامى كه به سيره عملى شيعيان توجه مى كنيم مى بينيم آن ها بى چون و چرا از مراجع تقليد, تقليد مى كرده اند, و به فتواى آن ها عمل مى نمودند و مى نمايند, بى آن كه به عصمت آن ها معتقد باشند, بلكه با تغيير فتواى آن ها در بعضى از موارد, و يا اختلاف فتواهاى مراجع, در مى يافتندو در مى يابند كه مراجع تقليد دچار اشتباه در فتوا مى شوند, در عين حال هيچ كس اندك ترديدى در وجوب تقليد از آن ها نمى نمود و نمى نمايد.
3ـ بدون شك هر جامعه اى به حكومت و رهبر نياز دارد, و استوارى و استحكام حكومت بر اين است كه حاكم شايسته دستور بدهد و فرمان صادر كند, و مردم از او اطاعت كنند. اگر يكى از اين دو تحقق نيابد, اصل حكومت متزلزل مى شود, بنابراين احتمال خطا هرگز مجوز سرپيچى از اطاعت حاكم عادل نخواهد شد. چنان كه اين موضوع در تمام دنيا در ميان خردمندان رايج است, به عبارت روشن تر اطاعت نكردن چنان زيانى دارد كه با ضرر ناشى از پيروى دستور اشتباه قابل مقايسه نيست, و منافع پيروى از رهبر و فرمانده, خيلى زيادتر از ضرر اندك ناشى از پيروى از موارد اندك دستور اشتباه است. چنان كه در مراجعه به پزشك متخصص, احتمال اشتباه او در تشخيص بيمارى وجود دارد, در عين حال خردمندان نه تنها مراجعه به او را جايز, بلكه شايسته مى دانند اطاعت نكردن از رهبر حق ـ به احتمال اشتباه اوـ موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد, و قطعا ضرر ناشى از هرج و مرج صدها برابر بيش تر از ضرر اطاعت از چند اشتباه نادر است. آنان كه با مطرح كردن اين گونه شبهه ها مى خواهند مساله مشروعيت ولايت فقيه را مخدوش كنند, يا ناآگاه هستند, و يا قطعا مى خواهند قداست رهبرى نظام اسلامى را كه هميشه سد راه منافع نامشروع آنان يا اربابانشان بوده بشكنند, چرا كه مى بينند قداست حريم ولايت فقيه و لزوم اطاعت از او موجب ناكام شدن اهداف دشمن خواهد شد, زيرا دشمن اين معنى را دريافته كه مثلا: يك فرمان امام راحل در دوران جنگ تحميلى ايران و عراق, موجب شكستن حصر آبادان شد, زيرا كه در ذهن هيچ يك از رزمندگان خطور نمى كرد كه سرپيچى از فرمان رهبرى جايز است.
ولايت فقيه يا ضد ديكتاتورى و استبداد
مجتهد جامع شرايط كه حائز مقام ولايت فقيه شده است, در حقيقت مى خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معيارهاى استنباط عقلى و شرعى, حكم خدا را از قرآن و سنت, استخراج كند, او تابع اسلام است, همان آيينى كه اكثريت قاطع مردم خواهان اجراى آن هستند. بنابراين او هرگز به سليقه خود عمل نمى كند, بلكه تابع احكام خدا بر اساس ضوابط و معيارها است. در اين صورت او راى شخص خود را تحميل نمى كند تا لازمه آن, استبداد و ديكتاتورى باشد, بلكه احكام خدا را براساس ضابطه مندى اجتهاد مورد قبول فقهاى اسلام, استنباط كرده و به مردم ابلاغ مى نمايد.
محقق عالى قدر حضرت آيه الله العظمى ناصر مكارم شيرازى در اين راستا مى گويد: ((يك شرط ولى فقيه, مساله عدالت است, در هيچ جاى دنيا در هيچ قانونى, در زمامدار عدالت شرط نيست, ولى ما مى گوييم كه او بايد از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره, به يك معنا از همه گناهان پرهيزكند, اگر اين شرط را نداشته باشد, مشروعيت ندارد, عدالت او ايجاب مى كند كه حضور ملت را در همه صحنه ها بپذيرد و ارج نهد, عدالت او اقتضا مى كند كه مصلحت امت را بر هر چيز مقدم بدارد, عدالت او ايجاب مى كند كه در هر امرى براى خود مشاورينى آگاه و متعهد انتخاب كند, و بدون مشورت آن ها در مسايل فنى گام برندارد, عدالت او ايجاب مى كند كه پدرى دل سوز براى همه ملت و امت باشد, وقتى كه اين شرط را در وسط مىآوريم, آن گونه از تفكرات و خيالات كه ولايت فقيه سر از استبداد در مىآورد, تمام برچيده مى شود, آن ها زمامدارانى تصور مى كنند كه به وسيله حزب سركار مىآيد, پول انتخابات آن ها را حزب داده, پشت آن حزب هم يك مشت ثروتمند و سرمايه دار هست, وقتى هم سركار آمد بايد حافظ منافع آن حزب باشد, مديون آن است, در اين صورت نه عدالتى شرط است و نه تقوايى…))(4)
ولى در مورد ولايت فقيه, شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقق نمى يابد, بنابراين او از هر گونه استبداد راى پرهيز كرده و آن چه را كه مطابق موازين و ضوابط فقهى است ارائه مى دهد.
توضيح آن كه: شان ولى فقيه, هدايت جامعه به سوى اهداف دينى است, و قوانين اسلام بر دو گونه است :
1ـ قوانين ثابت; كه شامل احكام اولى و ثانوى مى شود و زمان و مكان موجب تغيير آن نيست و تا ابد ثابت و غيرقابل تغيير است, مانند وجوب روزه كه به عنوان اولى بر همه واجب است, و به عنوان ثانوى بر بيمار حرام است.
2ـ قوانين متغير; كه تابع شرايط زمان و مكان است, و با رعايت اصول و مبانى ارزش هاى اسلامى, و توجه به نيازها و ضرورت هاى جامعه اسلامى همانند احكام حكومتى از سوى ولى فقيه وضع مى گردد; البته بر اساس توحيد افعالى حق قانون گذارى اصالتا به ذات پاك خداوند اختصاص دارد, ولى همان خدا در بعضى از موارد به ميزانى كه مى خواهد به بعضى اجازه تشريع و قانون گذارى مى دهد, كه به اين قوانين در اصطلاح, ((احكام حكومتى)) يا ((احكام ولايتى)) يا ((احكام سلطانيه)) مى گويند. به عنوان مثال: خيابانى تنگ است و توسعه و عريض كردن آن ضرورى است, زيرا ماندن آن با همان وضع موجب تصادفات و خطرهاى جدى است, تخريب خانه هاى مجاور آن بدون اجازه صاحبانش به عنوان اولى اسلام, جايز نيست, ولى در موارد ضرورت به عنوان ثانوى به حكم ولى فقيه جايز است, اما اگر توسعه آن به حد اضطرار نرسد, بلكه راحت بودن مردم و زيبا سازى شهر اقتضاى آن را كند, در اين صورت آنان كه اختيارات ولى فقيه را اختيارات مطلقه مى دانند مى گويند براى ولى فقيه جايز است با توجه به مصلحت جامعه و تامين مصالح مردم, حكم به تخريب نمايد, و اين همان احكام حكومتى است.
بايد توجه داشت كه اين كار ولى فقيه, خارج شدن از احكام الهى نيست, بلكه چون او تسلط فقهى بر احكام اسلام دارد, مطابق تشخيصى كه مى دهد چنين احكامى را صادر مى كند با توجه به اين كه حكم اولى و ثانوى و نيز حكم بر اساس مصالح و ضوابط, همه حكم خدا است. زيرا همه آن ها به اذن خداوند انجام شده است, حاكم اصلى خدا است, و فلسفه وجودى ولى فقيه اجراى احكام است.
به اين ترتيب به اين نتيجه مى رسيم كه احكام صادره از جانب ولى فقيه جامع شرايط, نه ديكتاتورى است, نه انحصارطلبى است و نه ناسازگارى با حاكميت ملى است, چرا كه اكثريت قاطع ملت, مسلمان هستند, و آن ها اسلام را با تمام محتوايش پذيرفته اند و خواهان اجراى آن هستند و هنگامى كه دولت و دستگاه هاى اجرايى تحت نظارت ولى فقيه به طور هماهنگ به كار خود ادامه دهند هرگز موجب تعدد مراكز قدرت و تصميم گيرى نخواهد شد, و همه چيز با هم آهنگى رتق و فتق مى شود.
توضيحى درباره اختيارات رهبر در اصل 110 قانون اساسى
در اين جا اين سوال مطرح مى شود كه مطابق اصل 110 قانون اساسى (پس از شوراى باز نگرى سال 1368ش) وظايف و اختيارات مقام رهبرى در يازده يا دوازده موضوع خلاصه شده است, آيا او بيش از اين داراى اختيارات نيست؟ پاسخ آن كه: طبق آن چه قبلا گفته شد, اختيارات ولى فقيه بر اساس فتواى امام خمينى(ره) و بسيارى از فقها, بسيار وسيع تر از اين موارد است, آن چه در اصل 110 آمده ((احصايى)) نيست بلكه به عنوان تمثيل است و مربوط به شرايط عادى كشور مى باشد و در همين چهارچوب بيان شده, ولى اگر در وضعيت و مديريت كشور, حالت فوق العاده و پيش بينى نشده پيش آيد, رهبر به مقتضاى ولايت مطلقه الهى كه از طرف شارع مقدس دارد, مى تواند در جهت رفع بحران و تامين مصالح جامعه اقدام و دخالت بيشتر نمايد, چرا كه او سكان دار كشتى جامعه و كشور است, در بحران ها بايد آن كشتى را با آن چه كه مصلحت مى داند به ساحل نجات برساند.
چنان كه در سخنرانى و بيانات متين و پرشور رهبر در 21 تير 1378, پيرامون ماهيت آشوب گران فرصت طلب, و آرامش كشور با حضور ميليونى مردم در خيابان ها و ميدان ها, اين مطلب به وضوح ديده شد, و نقش رهبر به عنوان عمود خيمه انقلاب, در اصلاح و آرامش, روشن گرديد.
ويژگى هاى ديگر مقام ولايت
گفتيم دو اصل فقاهت و عدالت, از ويژگى هاى اصلى ولايت فقيه است, كه اگر هر دو يا يكى از آن ها نباشد, يا قبلا بوده و بعد از ميان رفته, چنين كسى نمى تواند مقام رهبرى را برعهده بگيرد. چنان كه در اصل 111 قانون اساسى چنين مى خوانيم: ((هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا فاقد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسى گردد, يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 مى باشد.))
اكنون تذكر اين نكته براى تكميل بحث ضرورى است كه همان گونه كه در قانون اساسى آمده, تنها دو ويژگى فقاهت و عدالت براى تحقق ولايت فقيه كافى نيست, بلكه ويژگى هاى ديگر نيز لازم است, بر همين اساس در اصل دهم قانون اساسى چنين مى خوانيم: ((در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبر است.))
و در اصل 109 مى خوانيم: ((شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت لازم براى افتإ در ابواب مختلف فقه; 2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام; 3ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى, تدبير, شجاعت, مديريت, و قدرت كافى براى رهبرى, در صورت تعدد واجدين شرايط فوق, شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است.))
كوتاه سخن اين كه مرجعيت شرطش خيلى كم تر است, ولى شرايط والى بودن بيش تر و سنگين تر مى باشد.
از اين مطالب به چند موضوع اشاره شده است و در حقيقت به چند شبهه يا سوال پاسخ داده شده است;
نخست اين كه ولى فقيه لازم نيست مرجع تقليد و اعلم باشد, بلكه وجود صلاحيت لازم براى افتإ در ابواب مختلف فقه, براى او كافى است.
دوم اين كه تنها فقاهت و عدالت كافى نيست, بلكه اتصاف به صفات و ويژگى هاى ديگر نيز لازم است.
با توجه به اين دو مطلب چنين نتيجه مى گيريم كه مطابق قانون اساسى, پس از بازنگرى كه به تصويب امام راحل ـ قدس سره ـ نيز رسيده, فقهايى كه داراى اين ويژگى ها نيستند, صلاحيت براى به دست گرفتن زمام ولايت فقيه را ندارند.
نتيجه اين كه با اين بيان اشكال و شبهه ((با تعدد فقها چه كسى را به عنوان ولى فقيه انتخاب كنيم؟)) داده خواهد شد, و آن اين كه آن كس كه شرايط و ويژگى هاى بيش تر و كامل ترى دارد, او مقدم تر خواهد شد, مثلا ممكن است دو نفر فقيه وجود داشته باشند, يكى در بعضى از صفات قوىتر است, ولى ديگرى از نظر صفات و ويژگى هاى متعدد جامع تر, قوىتر و آماده تر است, در اين جا هرگز نمى توانيم بگوييم اولى مقدم تر است. تشخيص اين موضوع با خبرگان رهبرى است كه هم مجتهد عادل هستند, و هم از سوى مردم براى معرفى مقام رهبرى انتخاب شده اند. به اين ترتيب به بعضى از شبهه ها نيز پاسخ داده خواهد شد.
در اين جا سوال ديگرى در مورد اعلميت مطرح است, سوال يا شبهه اين است كه هر گاه فردى يا افرادى از ولى فقيه, اعلم باشند ممكن است آن اعلم بگويد چون من اعلم هستم يا مرجع تقليد من اعلميت را در مرجع تقليد شرط واجب مى داند, بنابراين, پيروى از ولايت فقيه را نمى پذيرم, در پاسخ اين سوال و شبيه آن, نظر شما را به گفتار مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى جلب مى كنيم:
((معناى ولايت فقيه, ولايت اعلم نيست, مساله مرجعيت نيست كه بگوييم كه عده اى از علما حتى من قائل به واجب بودن تقليد اعلم هستم, اينجا ولايت فقيه است, نه ولايت افقه كه اعلميت هم در ولايت شرط باشد. براى اين منظور قانون اساسى را كه مطالعه مى كرديم, بيشتر از يك لفظ مجتهد, عارف, مدير, بصير, خبير ندارد, لكن براى اين كه توضيح بيشترى در اين رابطه داده شود, شوراى بازنگرى قانون اساسى را به وجود آوردند, كه يك قسمتش مصادف با حيات امام خمينى ـ قدس سره ـ, و يك قسمت هم بعد از وفات امام تحقق پيدا كرد, يعنى همان روزهاى اوليه مقارن با رحلت امام در آن شوراى بازنگرى به صراحت گفتند: در ولايت فقيهى كه مى گوييم بيش از اجتهاد مطلق, شرطيت ندارد, اعلميت در آن نيست, اين را هم به اين لحاظ گفتند كه چون احتمال داده مى شد كه در آينده نظام, آنهايى كه اعلم هستند رهبريت را نپذيرند, و آنها كه رهبريت را مى پذيرند شايد بعضى اعلم نباشند, لذا ملازمه را قطع كردند و گفتند در ولايت فقيه لازم نيست توام با اعلميت باشد, اگر اعلم هم شد چه بهتر, و اگر هم نشد ضربه اى به مقام ولايت فقيه و مشروعيت نظام و حاكميت اسلام نمى خورد.))(5)
بنابراين, هرگاه اين شبهه مطرح شود كه هنگام تعدد فقها و مراجع چه بايد كرد؟ مى گوييم ولى فقيه آن مجتهد مطلقى است كه به خاطر ويژگى هاى افزونى كه دارد, توسط خبرگان منتخب ملت, انتخاب شده, در اين صورت برهمه واجب است از او اطاعت كنند.
تبيين چند ويژگى رهبرى
با توجه عميق و دقت در آيات قرآن و گفتار پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنين به دست مىآيد كه رهبر اسلام و ولى فقيه را بايد علاوه بر فقاهت و عدالت, به ويژگى هاى ديگرى شناخت و برگزيد. در قرآن چهار ويژگى در راس ارزش ها قرار گرفته; مانند علم, تقوا, جهاد و توجه به مستضعفين و نجات آن ها, و به طور كلى قرآن همه مسلمانان را به انتخاب احسن ترغيب و دعوت نموده است و با صراحت مى فرمايد: ((إفمن يهدى الى الحق احق ان يتبع إم من لايهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون;(6) آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى كند براى پيروى شايسته تر است يا آن كس كه خود هدايت نمى شود, مگر هدايتش كنند, شما را چه مى شود, چگونه داورى مى كنيد. ))
و در گفتار پيامبر(ص) و امامان(ع) در اين باره بسيار سخن به ميان آمده, به عنوان نمونه نظر شما را به ذكر چند ويژگى جلب مى كنم:
1ـ تقوا و اخلاص در سطح بالا: رهبر بايد آن چنان در سطح بالايى از تقوا باشد كه مقام رهبرى را به عنوان يك امانت بداند, نه وسيله پيشرفت مادى, چنان كه اميرمومنان على(ع) به يكى از فرمانداران خود فرمود: ((ان عملك ليس لك بطعمه, ولكنه فى عنقك امانه;(7) همانا فرماندارى براى تو مقام يا وسيله آب و نان نيست, بلكه امانتى بر عهده ات مى باشد.))
و نيز در سطحى از مقام اخلاص باشد كه اگر كسى را در مجموع صفات شايسته تر از خود دانست, به نفع او كنار رود, همان گونه كه حضرت على(ع) فرمود: ((من تقدم على المسلمين و هو يرى فيهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمين;(8) كسى كه بر مسلمانان ديگر پيشى گيرد, در حالى كه در ميان آن ها فردى برتر از خود مى بيند, به خدا و پيامبر(ص) ومسلمانان خيانت كرده است.))
2ـ آگاهى كافى به مسائل سياسى و اجتماعى و داشتن نوعى تخصص: در اين مورد امير مومنان على(ع) در وصف پيشواى دادگر مى فرمايد: ((فقد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج والمغانم والاحكام و امامه المسلمين البخيل, فتكون فى اموالهم نهمته, و لا الجاهل فيضلهم بجهله, و لا الجافى فيقطعهم بجفائه, و لا الخائف للدول, فيتخذ قوما دون قوم, ولا المرتشى فى الحكم, فيذهب بالحقوق, و يقف بها دون المقاطع, و لا المعطل للسنه فيهلك الامه;(9) شما مى دانيد آن كس كه به نواميس, خون ها, غنائم, احكام و امامت مسلمانان, حكومت مى كند, نبايد بخيل باشد, تا در جمع آورى اموال آنان براى خويش حرص ورزد, و نبايد جاهل و نادان باشد كه با جهلش آنان را گمراه كند, و نه جفاكار تا پيوندهاى آنها را از هم بگسلد, و به نيازهاى آن ها پاسخ نگويد, و نه ستم گر كه در اموال و ثروت آنان حيف و ميل نمايد, و گروهى را (بى جهت) بر گروه ديگر مقدم دارد, و نه رشوه گير در قضاوت تا حقوق را از بين ببرد, و در رساندن حق به صاحبش كوتاهى ورزد, و نه آن كس كه سنت پيامبر(ص) را تعطيل كند و به اين سبب امت را به هلاكت بيفكند.))
يعنى كسانى كه چنين باشند هرگز لايق مقام ولايت نيستند.
3ـ سابقه خوب, و داراى پايگاه مردمى; چنان كه اميرمومنان على(ع) در ضمن گفتارى مى فرمايد: ((و انما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على إلسن عباده;(10) افراد شايسته را به آن چه خداوند بر زبان بندگان شايسته اش جارى مى سازد, مى توان شناخت.))
4ـ قاطعيت و شجاعت; چنان كه اميرمومنان على(ع) در اين راستا مى فرمايد: ((لن تقدس امه لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متعتع;(11) ملتى كه حق ضعيفان را با كمال قاطعيت و صراحت نگيرد هرگز روى سعادت نخواهد ديد.))
5 ـ خويشتن دارى و چيرگى بر هواى نفس; رسول گرامى اسلام(ص) فرمود: ((لاتصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال, ورع يحجزه عن معاصى الله, و حلم يملك به غضبه, و حسن الولايه على من يلى;(12) رهبرى خلق جز براى انسانى كه داراى سه خصلت است شايسته نيست; ورع و خداترسى كه او را از گناه باز دارد, و خويشتن دارى كه او را مالك نفس خود كند, و خوش رفتارى نسبت به كسانى كه بر آن ها ولايت دارد.))
6 ـ سعه صدر و دورى از تنگ نظرى; چنان كه اميرمومنان على(ع) فرمود: ((آله الرياسه سعه الصدر;(13) وسيله نيك براى زمامدارى, گشادگى روح است.)) و پيامبر(ص) فرمود: ((سعه صدر نورى است كه خداوند آن را در قلب مومن مى افكند. ))(14)
7 ـ فراست و هشيارى; امام باقر(ع) فرمود: ((هيچ انسانى وجود ندارد, مگراين كه در بين دو چشم او نوشته شده كه او مومن يا كافر است, تشخيص اين موضوع از شما پوشيده است, ولى از ما امامان آل محمد(ص) پوشيده نيست, هر كسى بر آن ها وارد شود, آن ها او را مى شناسند كه در چه سطحى از ايمان و كفر است.))(15) و پيامبر(ص) فرمود: ((اتقوا فراسه المومن فانه ينظر بنور الله;(16) از هوشمندى مومن برحذر باشيد كه او با نور الهى مى نگرد.))
اين ها چند نمونه از ويژگى هايى است كه مى توان از آن ها معيارهايى ساخت و با آن معيارها رهبر صالح و هوشمند را برگزيد.
اكنون در حالى اين مطالب را مى نويسم, كه بر اثر حادثه اى كه در تهران به دست عده اى آشوبگر رخ داده, مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى مدظله, در روز 21 تير سال 78, آن چنان با هوشمندى, قاطعيت, صراحت, شجاعت و ويژگى هاى ديگر رهبرى, سخن فرمود, كه همه نقشه هاى دشمن را خنثى نموده و اميد نامشروع آن ها را پوچ و ناكام كرد, در فرازى از اين گفتار شورانگيز و مخلصانه, چنين آمده است:
((آخرين جمله را هم به امام و مقتداى خودمان ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ عرض كنيم! اى سيد و مولاى ما! پيش خداوند متعال گواهى بده كه ما در راه خدا تا آخرين نفس ايستاده ايم, بزرگ ترين آرزو و افتخار بنده اين است كه در اين راه پرافتخار و پرفيض و پربهجت, جان خودم را تقديم كنم.))(17)
آرى اين اخلاص, صلابت, ايثار و شجاعت, موجب اجتماع ميليونى مردم شريف ايران در روز 23 تير شد كه آتش فتنه را خاموش نمود, درود بر چنين رهبر و چنان امت.
پى نوشت ها:
1) امام خمينى, تاريخ گفتار28 / 6 / 58.
2) فقهاى عالى قدر مى گويند: خصلت عدالت در امام جماعت به عنوان طريقيت واجب است, ولى در مورد منصب حكومت به نحو موضوعيت و صفت خاص واجب مى باشد, و اگر رهبر پيش خود عادل نباشد براى او روا نيست منصب رهبرى را برعهده بگيرد, يا ادامه دهد( مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام, جلد اول, صفحه 118و 119, تاليف مرحوم آيت الله سيدعبدالاعلى سبزوارى).
3) امام خمينى, ولايت فقيه, چاپ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, ص 22و 63.
4) منشور ولايت فقيه, تنظيم روزنامه آموزشى پژوهشى فيضيه, ص150.
5) همان, ص 136.
6) يونس (10) آيه 35.
7) نهج البلاغه, نامه 5.
8) علامه امينى, الغدير, ج 8, ص 291.
9) نهج البلاغه, خطبه 131.
10) همان, عهدنامه مالك اشتر ,نامه 53.
11) نهج البلاغه, نامه 53.
12) شيخ كلينى, اصول كافى, ج 1, ص 407.
13) غررالحكم ـ باب الرإ.
14) علامه طبرسى, مجمع البيان, ج 4, ص 363, علامه مجلسى, بحار, ج 68,ص 236.
15) علامه طباطبايى, تفسير الميزان, ج 12, ص 187.
16) همان, ص 186.
17) روزنامه كيهان, تاريخ 22 / 4 / 78 , صفحه14.