شجره خبيثه مفاسد اقتصادى دركجا ريشه دارد؟!
حجه الاسلام و المسلمين محمد تقى رهبر
يكى از بحث هاى داغ و جنجالى اين روزها كه نقل مجالس و نقل رسانه هاست سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادى و رانت خوارى و سوء استفاده هاى مالى است. موضوعى كه مكرر به ميدان بحث و مذاكره آمده و دستورات موكدى نيز درباره آن داده شده سات, ولى متإسفانه كارى در حد انتظار در برابر آن صورت نگرفته است.
پيگيرى و پيگرد اين موضوع به دلائلى از اهميت ويژه برخوردار است.
از يك سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش هاى اسلامى پيوند دارد و لذا نمى توان از كنار آن به سهولت عبور كرد كه نظام اسلامى را زير سوال مى برد و اين قابل تحمل نيست.
و از سوى ديگر هنجارهاى اجتماعى و اخلاقى نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم با مسائل اقتصادى و امر معيشت و ثروت و فقر و غنا گره خورده و از اين بابت به عنوان يك موضوع استراتژيك و راهبردى در مسائل ملى و اجتماعى نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود.
به طور خلاصه مصالح دينى و ملى فردى و اجتماعى و خانوادگى و فرهنگى و سياسى را از مسائل اقتصادى و امر معيشت تفكيك نمى توان كرد و اين همه سرنوشت كليت نظام را رقم مى زند.
چنان كه در منابع اسلامى به عبارات گوناگون بر نقش معيشت تإكيد شده است.
افزون بر اينها شكوفايى اقتصاد كشور و بالندگى فعاليت هاى سالم در كار و توليد و علاج معضل بيكارى و اين است اخلاقى و اجتماعى مادى و معنوى در سالم سازى وضع اقتصادى است كه هرچند دير هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر كجا جلوگيرى شود باز هم سود است.
در رابطه با سوء استفاده هاى مالى و ثروت هاى بادآورده و مبارزه با بيمارى اقتصادى هرچند از سوى مقامات عالى نظام فرمان هاى مكرر و توصيه هاى موكد صادر شده است اما به لحاظ پيچيدگى موضوع و عدم اهتمام كافى دست اندركاران امور, راه به جايى نبرده و نشانه اميدوار كننده اى از اقدامات عملى مشاهده نمى شود و اكنون پرونده هاى متعددى مقام هاى مسئول در دست بررسى است كه از آن جمله پرونده يك جوان نوبازرگان است كه طى پنج سال از بستنى فروشى كار اقتصادى را آغاز كرده و اكنون به انبوه ثروت دست يافته و امكانات و تسهيلات و كانال ها و ارتباطات گوناگونى را بازيچه سوء استفاده هاى خود قرار داده و به گفته يكى از مراجع قضائى طى اين مدت كوتاه پنجاه ميليارد تومان ثروت يعنى هر سال ده ميليارد تومان درآمد داشته است!
و در اين ميان و با مقاصد نامعلومى طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدايا! و بذل وبخشش هاى فراوانى به اين طرف و آن طرف دست زده كه طرح آن در جلسات نخستين دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتى را برانگيخته است.
اگر موضوع اين پرونده دومين يا آخرين نمونه رانت خوارى و مفاسد اقتصادى بود ضرورتى براى طرح آن در مقاله نمى ديديم اما سخن اين است كه موضوع اين پرونده مشابه آن تمام شدنى نيست و اگر به طور ريشه اى و قاطع و اصولى با جريان خطرناك فساد مالى و رانت خوارى برخورد نشود, شراره گسترده ترى خواهد يافت و برخوردهاى احساسى و مقطعى نه تنها علاج واقعه را نمى كند كه براى موج سواران عرصه سود و سودا زمينه هاى بيشتر و مصونيت مطمئن ترى را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و پىآمدهاى منفى آن بسيار خطرناك و مإيوس كننده خواهد بود.
موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده هاى مالى مى تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گيرد كه همه زواياى آن از عهده مقاله حاضر بيرون است. اين كه رسيدگى به پرونده فوق الذكر به جاى اين كه در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء استفاده هاى متهم و همكاران وى در مسائل اقتصادى و تسهيلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهاى ديگر به روال طبيعى بپردازد و مشروعيت و عدم مشروعيت و قانونى بودن يا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد فرعى و پرداخت ها و ولخرجى ها بپردازد, چرا در جلسات نخستين دادگاه ليست پرداخت ها به اين و آن از سوى متهم ارائه مى گردد و سوء ظن و سوال و ابهامات و تشنج در افكار عمومى را برمى انگيزد و حيثيت افراد را يكجا زير سوال مى برد؟
پرسشى است كه پاسخ آن را مراجع قضائى و رسانه اى پرونده بايد پاسخگو باشند و از اين موضوع نيز ساده نمى توان گذشت.
آن چه در اين مجال و مقال محور گفتار است, نكات خاص اين پرونده نيست بلكه تحليل و بررسى شرائطى است كه زمينه ساز پديده رانت خوارى و يافتن راه كارهاى مناسب براى خشكاندن شجره خبيثه فساد مالى و اقتصادى است.
ثروت اندوزى از ديدگاه اسلام
قبل از هر چيز به اين پرسش بايد پاسخ داد كه آيا در اسلام محدوده اى براى ثروت اندوزى وجود دارد يا نه؟
ما كه ادعا داريم در صدد بيان كردن شرايع دين مبين اسلام و رفع تبعيض و بى عدالتى و پر كردن شكاف فقر و غنا و اختلاف طبقاتى از اين منظر هستيم آيا مى توانيم به پذيريم كه در نظام جمهورى اسلامى تحصيل ثروت آنقدر بى در و دروازه باشد كه اشخاص بتوانند با راه كارهاى زيركانه و سوء استفاده طى چند سال مافياى ثروت شوند در حالى كه اين عده ثروت اندوز در برابر اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند كه از نظر رقم و عدد به حساب نمىآيند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمايه تصويرگر يك سيستم استثمارى و چيزى شبيه سرمايه دارى غربى مى باشند؟!
اين را وجدان عمومى به هيچ وجه نمى پذيرد و معيارهاى اسلامى مرودد مى شناسد.
ما پيرو مكتبى هستيم كه از ((تداول ثروت)) در دست اغنيإ به شدت نكوهش كرده و راه كارهايى را براى ريشه كن ساختن آن ارائه داده است. منطق اسلام را از آيات قرآن و احكام و شرايع اسلام و سنت و سيره پيامبر و اهل بيت(ع) بايد گرفت. از ميان آيات بسيار و روايات بى شمار در اين خصوص به مواردى مى نگريم:
قرآن كريم آنجا كه از غنائم جنگى و اموال عمومى و ((فىء)) كه زمان آن به دست پيامبر هب عنوان ولى امر مسلمين, سپرده شده است سخن مى گويد, تصريح مى كند كه اين اموال بايد زير نظر ولى امر كه آن روز پيامبر اكرم(ص) بود و سپس جانشينان به حق او و ديگر اوليإ شايسته كه متولى امور مسلمانان اند, به مصرف فقرا و نيازمندان و ايام و مساكين و… برسد و تيول ثروتمندان نگردد.
در سوره مباركه حشر آنجا كه از ماجراى ((بنى نضير)) و اموال برجاى مانده از آنان در مصاف مسلمانان و يهوديان فتنه گر, سخن مى گويد ملاك و معيار را در مسائل مالى به دست مى دهد:
((ما افإ الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دوله بين الاغنيإ منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب))(1) آنچه را كه خداوند از ثروت اهل آبادىها به پيامبرش برگردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا اين اموال در اختيار ثروتمندان شما قرار نگيرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا براى شما آورد بگيريد و از آن چه نهى فرمود برحذر باشيد و از معصيت خداوند بپرهيزيد كه عذاب و كيفر او سخت است.
هر چند آيه فوق در خصوص غنائم جنگى و در مورد فىء نازل شهد است, اما با توجه به نكات مندرج آن مى توان ديدگاه اسلام را در مورد ثروت ها به ويژه اموال عمومى دريافت ((اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى كند و آن اين كه جهت گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى, برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروت هاى متمركز در دست گروهى محدود نشود و در ميان آنها دست به دست بگردد. البته اين بدان معنا نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروت ها را از گروهى بگيريم و به گروهى ديگر بدهيم بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و هم چنين ماليات هايى هم چون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست پياده شود خود به خود چنين نتيجه اى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاش هاى فردى, مصالح جمع تإمين خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه, اقليتى ثروتمند و اقليتى فقير جلوگيرى مى كند.))(2)
نظام اقتصادى اسلام بر حقوق جمعى و فردى آحاد امت استوار است. در اين نظام تكليف اموال عمومى و مصارف آن روشن شده, براى اموال خصوصى و طرق تحصيل آن حدود و احكامى مقرر گرديده و در اين اموال حقوقى براى بازماندگان در همه طبقات محروم در نظر گرفته شده است, راه هاى نامشروع ثروت اندوزى هم چون ربا, رشوه, ظلم و زور و استثمار و تبعيض و باجگيرى مسدود گرديده و اگر اين سه نكته (طريق تحصيل ثروت و حقوق واجبه آن و اجتناب از نامشروع) مورد توجه قرار گيرد و نظارت و هدايت از سوى نظام اسلامى اعمال گردد و با تخلفات به طور جدى برخورد شود, هرج و مرج اقتصادى پديد نمىآيد و سوء استفاده ها تعقيب مى گردد و شكاف فقر وغنا پر شده و حقوق مستضعفان از حلقوم مستكبران بيرون كشيده مى شود.
نمونه آن حكومت اميرالمومنين است كه وقتى زمان خلافت ظاهرى به دست حضرتش سپرده مى شود و تصميم گرفت اموالى را كه به دست عمال عثمان حيف و ميل شده بود و خليفه به اين و آن از بنى اميه و خاندانش بخشيده بود, به بيت المال برگرداند چنين فرمود:
((والله لو وجدته قد تزوج به النسإ و ملك به الامإ لرددته فان فى العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق))(3) به خدا سوگند اگر ببينم اين اموال در مهريه و كابين زنان رفته يا كنيزانى با آن خريده شده, آنها را به بيت المال برمى گردانم, زيرا عدالت را گستره اى است فراگير و كسى كه از عدل به تنگ مىآيد و تاب تحمل آن را ندارد, بى شك از جور و ستم بيشتر به تنگ خواهد آمد
بازگشت به نظام اقتصادى اسلام
اگر ما مدعى پياده كردن احكام قرآن و احياى سيره علوى هستيم, معيار همين است كه مى بينيم و تإويل و توجيه ندارد روح كتاب و سنت و سيره معصومين, آنچه را در فضاى اقتصادى ما مى گذارد نمى پذيرد كه شرح اين دعوى مجالى ديگر مى طلبد كه بايد بدان پرداخت.
مداقه در حساب اموال عمومى كه متعلق به آحاد ملت است بايد از رفتار علوى اقتباس كرد كه وقتى يكى از شيعيانش به نام ((عبدالله بن زمعه)) در زمان خلافتش مالى از آن حضرت طلبيد, امام در پاسخ او فرمود: ((ان هذا المال ليس لى و لا لك, و انما هو فىء المسلمين و جلب افهم فان شركتهم فى حربهم كان لك مثل حظهم و الا فجناه ايديهم لايكون لغير افواهمم))(4) اين مال به من و تو تعلق ندارد بلكه دست آورد مسلمين و ثمره مجاهدات آنهاست, پس اگر در نبرد با آنها مشاركت داشتى بهره اى مانند آنها خواهى داشت وگرنه دسترنج آنها براى دهانى جز آنان نخواهى بود.
مفهوم اين سخن اين است كه لقمه اى كه ديگرى با دسترنج خود تحصيل كرده نبايد از گلوى ديگران پائين رود. بهره كشى از دسترنج ديگران و بالا كشيدن ثروت ها جزو اصول سياست اموى و تبعه عثمان بود كه درباره آن اميرالمومنين (ع) در خطبه شقشقيه فرمود: ((و قام معه بنو اميه يخصمون مال الله خصمه الابل نبته الربيع))(5) بستگان پدرى او با وى همگام شدند تا مال خدا را هم چون شترى كه به علف بهارى حمله مى كند به غارت برند.
از اين نمونه ها در كلام حضرت على(ع) بسيار است و سيره نبوى و علوى فقه اسلامى و روايات اهل بيت(ع) كه ما مدعى تشيع آنان هستيم, مى تواند الگو و سرمشق در مسائل مالى باشد كه به دست فراموشى سپرده شده و تنها از آن شعارى مانده و بس!
در مسائل اقتصادى بايد به اين سمت و سو حركت كرد. در اموال عمومى بسيارى از ناهنجارىها و ولخرجى ها و سوء استفاده ها وجود دارد كه مسئولين امر بايد زير نظر داشته باشند و از هدر رفتن بيت المال و اسراف و تبذير و سوء استفاده با دقت عمل جلوگير شوند و تقواى الهى را سرلوحه خود سازند كه پاسخگويى آن دشوار است.
در مجارى اقتصادى بخش هاى خصوصى نيز ضوابط و حدود شرعى و قانونى بايد به گونه اى باشد كه افراد معدودى نتوانند غول ثروت شوند و احدى را ياراى ن نباشد كه بپرسد اين همه ثروت از كجا آمده است؟
روزى كه فلان جوان نزد فلان آقا مىآيد و از بذل و هديه! صدها ميليون تومان حرف مى نزند, اگر طرف زيرك و حساس باشد فورا بايد يك علامت سوال را بگذارد كه اين آقا, اين همه ثروت را از كجا آورده و سود بازرگانى چگونه سر به جهنم مى زند كه ارقام ميليونى براى او چون پول خرده ته جيب ما است؟!
و به دنبال آن اين سوال را كه بيمارى اقتصادى كشور چرا بايد به اين حد باشد كه افرادى از اين قبيل پا بگيرند و مافياى ثروت شوند و حتى در مشاوره ها مورد اعتماد قرار گيرند؟!
ديگر اين كه چرا اين آقا كه قصد خير دارد به سراغ فقرا و مستمندان كه در گوشه و كنار شهر و روستا بيرون از شمارند نرفته, و بى سر و صدا در رفع نياز آنها بكوشد و يك راست آمده گريبان فلان فرد موجه يا مسوول را گرفته و او را واسطه افاضات خود قرار داده است؟!
و سوال هاى ديگر از اين قبيل كه آيا اين ها ((دام)) نيست براى لكه دار كردن افراد موجه و مسوول؟
آيا دست بيگانه در كار نيست كه مى خواهد چهره هائى را آلوده كند؟ و خوراك تبليغاتى براى دشمن فراهم سازد؟
خدعه و نيرنگ از طريق دين!
در اين جا اميرالمومنين(ع) گفتار بسيار جالب و آموزنده اى دارد كه براى اين گونه موارد بايد درسآموز باشد.
شخصى براى آن حضرت مقدارى حلوا مى فرستد و به آن رنگ هديه مى دهد اما در حقيقت امر, مى خواهد نظر امام را به خود جلب كند و از آن بهره بردارى نمايد كه امام دست رد زده, در اين خصوص طى خطبه اى موضوع را چنين تشريح مى كند:
((و از اين عجيب تر (اشاره به داستان برادرش عقيل كه قبلا آمده است) اين كه شبانه شخصى به در خانه ما آمد و ظرفى آورد كه معجونى (حلوا) در آنبود كه موجب تنفر من گرديد, چنان كه گوئى با آب دهان مار يا استفراغش آميخته بود! گفتم: اين صله است يا صدقه يا زكات؟ كه اينها بر ما خاندان حرام است.
گفت نه اين و نه آن, بلكه هديه است!
گفتم زنان نوحه گر بر تو زارى كنند, آيا از طريق دين خدا آمده اى مرا فريب دهى؟
آيا اختلال حواس دارى يا ديوانه اى يا هذيان مى گوئى؟!
به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه در زير افلاك قرار گرفته به من بدهيد كه خدا را معصيت كنم و پوست جويى را از دهان مورى بگيرم, اين كار نخواهم كرد, اين دنياى شما در نظر من از برگى كه ملخى در دهان دارد بى ارزش تر است, على را نعمت فناپذير دنيا و لذت هاى ناپايدار چكار؟!
به خدا پناه مى برم از خواب هايى كه عقل را مى پوشاند و لغزش هاى زشت كه دامن گير آدمى مى شود و از او يارى مى جويم.))(6)
مقتضاى كياست و سياست دينى است كه افراد در برابر اين گونه قضايا حساس باشند.
يكى جنبه اقتصادى قضيه است كه به كانال هاى ثروت اندوزى و سوء استفاه مرتبط مى گردد و هنوز جاى سخن دارد.
ديگرى بدنام كردن افراد كه هر چند ناخودآگاه و با نيت خير در دام اين گونه توطئه ها نيفتند.
بى شك بذل و بخشش هاى عنوان شده در پرونده موضوع سخن, براى بسيارى طبيعى و دور از هر گونه قصد و غرض گيرندگان تلقى مى گردد, هر چند از انتقاد نيز مبرا نيست. و براى برخى عناوين ديگرى دارد كه محاكم قضائى روشن خواهد ساخت و حقيقت امر بايد به طور شفاف بيان شود و به فرموده مقام معظم رهبرى مبارزه با مفاسد اقتصادى خط قرمز ندارد و اگر در مواردى تخلف, رشوه و سوء استفاده به اثبات رسد, هر كه و در هر مقام باشد, بايست غرامت آن را در پيشگاه عدل بپردازد و به دور از مسائل سياسى و جناحى پيگيرى شود و از موارد مشابه و ساير پرونده ها غفلت نشود كه انتظار ملت است حقايق را بشنوند و فساد در هر كجا هست ريشه كن گردد و بر ويرانه هاى اقتصاد بيمار بنايى صالح و سالم و استوار بنيان گردد و اين چيزى است كه تلاش و فكر و طرح و برنامه مى خواهد و بازگشت به اقتصاد اسلامى سيره علوى نخستين شرط آن است كه نمونه اى از آن را ديديم و در ادامه مقال ان شإ الله خواهيم ديد.
پى نوشت ها:
1 . سوره حشر, آيه10.
2 . تفسير نمونه, ج23, ص507.
3 . نهج البلاغه, خطبه15.
4 . همان, خطبه232.
5 . همان, خطبه2.
6 . ترجمه خطبه224.