شبهات دين و حكومت دينى
آيت اللّه جوادى آملى
تهيه و تنظيم از: حجة الاسلام و المسلمين محمد رضا مصطفى پورآزادى انسان و وجوب امر به معروف و نهى از منكر
با توجه به نفى اكراه در دين دارى آيا مىتوان با امر به معروف و نهى از منكر، ديگران را وادار به اجراى احكام الهى كرد و يا اجراى اين فريضه الهى با آزادى آدمى سازگارى ندارد؟ در پاسخ به اين سؤال در آغاز لازم است به سنخ و جايگاه امر به معروف و نهى از منكر بپردازيم.
خداوند متعال تعليم را به همه انبيا(عليهم السلام) و اوليا(عليهم السلام) و جانشينان آنها و تعلّم را نسبت به توده مردم واجب كرده است. مردم بايد عقايد و اخلاق و فقه و حقوق را از راهنمايان دين فرا بگيرند. آنچه كه مربوط به اعتقاد است، بدان معتقد شوند و آنچه مربوط به اخلاق است، بدان متخلّق گردند و آنچه به اعمال مربوط مىشود آن راعمل كنند. پس تعلّم بر مردم واجب است ؛ «فاسئلوا أهل الذكران كنتم لاتعلمون»(1) ؛ و تعليم بر رهبران مذهبى و جانشينان آنها، «و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم»(2)؛ «فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم»(3)؛ خداوند براى تأمين نيازهاى فرهنگى جامعه با وجوب تعليم و تعلّم فضاسازى مىكند. پس از تأمين فضاى فرهنگى جامعه و مشخص شدن محدوده اطاعت و عصيان و حلال و حرام، نوبت به امر به معروف مىرسد. چون امر به معروف به معناى سخنرانى كردن، كتاب نوشتن، ياد دادن احكام و موعظه و نصيحت و ارشاد مردم نيست. امور ياد شده از سنخ تعليم است. تعليم جاهل امر به معروف نيست. بر عالم لازم است كه جاهل را به احكام دين آشنا و هدايت كند. اما وقتى كه فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم رسيد و مردم اعم از اشخاص، احزاب، گروهها، دسته جات و قبايل به حلال و حرام آگاهى يافتند، اگر كسى از روى علم و عمد بخواهد معصيت كند، بايد او را امر به معروف كرد. جايگاه امر به معروف پس از تعليم و تعلّم است. يعنى جاهل را بايد آگاه و عالم كرد، ناسى و ساهى و غافل را بايد متنبّه ساخت و هشدار داد. يا اگر كسى از روى اضطرار يا اكراه كار خلاف انجام مىدهد، بايد در كار او گرهگشايى كرد و ضرورتش را بر طرف ساخت. پس اگر كسى از روى جهل به موضوع يا جهل تصورى به حكم يا سهو و نسيان و غفلت و اضطرار و اكراه دست به گناه بزند، مشمول حديث رفع است.
منكرى نيست تا نيازى به نهى داشته باشد. همه امور ياد شده مربوط به قبل از امر به معروف است چون هيچ يك از اينها معصيت و ترك معروف نيست، تا سخن از امر به معروف و نهى از منكر به ميان آيد. كسى كه از روى اضطرار حرامى را مرتكب مىشود، گرچه فعل او فى نفسه منكر است، اما او كار منكر انجام نداده است. چون بر پايه حديث رفع يكى از امور برداشته شده موارد اضطرار است، «رفع عن أمتى تسعة…و ما اضطروا اليه (4)» همچنين اگر جاهل و غافل و ساهى و ناسى مرتكب كار خلافى شوند، كار آنها از سنخ معصيت نيست، تا نوبت امر به معروف برسد. امر به معروف و نهى از منكر مربوط به جايى است كه كسى بخواهد از روى علم وعمد گناه كند. پس مقام اول، مقام ساخت و ساز فرهنگى فرد و جامعه توسط انبياء و اوليا و فقها و مبلغان و نويسندگان و گويندگان است يعنى بايد افراد را به عقايد و اخلاق و فقه و حقوق عالم كرد تا فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم برسد. در مقطع تعليم انسان بايد احكام الهى را ياد بگيرد و ياد دهد، چه مربوط به اصول دين باشد «ادع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى أحسن»(5) يا مربوط به فروع دين، «ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم» (6)، به هر تقدير احكام و حكم دين بايد براى مردم روشن شود. اگر مسايل دينى براى فرد و جامعه مشخص نشد، نوبت به امر به معروف نمىرسد.
پس از فضا سازى فرهنگى و آگاهى عمومى از معروفها و منكرها اگر كسى معروفى را ترك يا منكرى را انجام داد مقام اجرا و مربوط به امر به معروف و نهى از منكر است. يعنى اگر كسى از روى علم و عمد تصميم به ارتكاب خلافى گرفت، بايد او را امر به معروف و نهى از منكر كرد و در اين كار نيز بايد مراحل آن را رعايت كرد. انزجار قلبى، تذكر زبانى، تعرض عملى در صورتى كه به ضرب و شتم نرسد، مراتب امر به معروف و نهى از منكر است.
البته افزون بر دو مقام ياد شده، مقام سوّمى نيز متصور است كه كار دستگاه اجرايى و قضايى است. يعنى اگر كار خلاف صورت گرفت و متخلف بايد مجازات شود، اينجا جاى امر به معروف و نهى از منكر نيست، بلكه دستگاه قضايى بايد برابر «أيمان» و «بيّنات» مجرم را كيفر دهد. حكم و قضا واجب است. يعنى تشكيل دستگاه قضايى واجب است. هم بر قاضى حكم كردن واجب عينى و كفايى است. هم پذيرش حكم قضايى و محكمه عدل واجب است.
بنابراين در فضاى دينى هر سه مرحله ياد شده واجب است. هم وجوب تعليم بر عالمان و تعلّم بر توده مردم در فضاى فرهنگى جامعه امرى قطعى است. هم (امر به معروف و نهى از منكر) واجب متقابل است؛ «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»(7) مؤمنى بايد مانع ارتكاب كار خلاف توسط مؤمن ديگر شود. هم (اجراى حدود و تعزيرات بر دستگاه قضايى) لازم و واجب است.
بر اين اساس مىتوان گفت: آيه شريفه «لااكراه فى الدين» نه با اين واجبهاى سه گانه معارض است و نه مراد از آيه شريفه اباحهگرى است بلكه بايد گفت كسى كه وارد دروازه دين شد، قدم به قدم احكام الزامى دين او را همراهى مىكند و او بايد نسبت به همه آنها ملتزم و پاىبند باشد.
نه اين كه هر گونه دلش بخواهد عمل كند و هيچ حكم الزامى نداشته باشد. آرى، اگر كسى شاك متفحص باشد، تا زمانى كه در مقام تحقيق در مورد اصل دين است و حق براى او روشن نيست، معذور است. اما وقتى حقانيت دين برايش ثابت شد و اصل دين را پذيرفت، بايد به احكام و حِكَمِ دينى پاىبند باشد و نمىتواند از هيچ حكمى شانه خالى كند. چنانچه در فراگيرى حكمى از احكام دين مسامحه كند. در مرحله نخست بايد تعليمش داد. تا آن را ياد بگيرد. اما اگر پس از فراگيرى سهل انگارى كرد و سرباز زد، نوبت به امر به معروف و نهى از منكر مىرسد. يعنى بايد او را پس از ياد گرفتن احكام به اجراى آن وادار كرد. آنگاه اگر امر به معروف مؤثر نيفتاد، نوبت دستگاه قضايى است كه بايد متخلّف را كيفر دهد.
شايان ذكر است: امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر قدرت است. لكن بخش وسيعى از اعمال قدرت و اقتدار مربوط به حكومت است. وظيفه توده مردم اعتراض زبانى و فوق زبانى است. مثلاً اگر كسى مشغول حمل شراب است، انسان مىتواند با دست جلويش را بگيرد، بايد اين كار را بكند، اما اگر بخواهد به زد و خورد برسد، وظيفه حكومت است. ضرب و شتم و بالاتر از آن كه درجات نهايى امر به معروف و نهى از منكر مىباشد، حكومت متصدى انجام آن است. پس اگر عدهاى در صدد توطئهاى برآمدند تا جايى را منفجر كنند، ولى هنوز عملاً كارى انجام ندادهاند، وظيفه مردم در مرحله نخست اعتراض زبانى، پس از آن جلوگيرى عملى است، اما اگر كار به درگيرى بيانجامد توده مردم وظيفهاى ندارند، و گرنه هرج و مرج مىشود. بلكه وظيفه حكومت است كه جلوى آنها را بگيرد، هرچند به قتل توطئه گران منفجر شود. از اين رو، محقق در شرايع الاحكام و ديگران به اين امر فتوا دادهاند. يعنى آمر و ناهى حكومت در صورت نياز مىتواند جلوى كسى را كه قصد تخريب جايى را دارد بگيرد. هرچند منجر به قتل او گردد و اين بالاترين مرحله امر به معروف و نهى از منكر است. در چنين موردى به لحاظ اين كه حكم قضايى نيست چنانچه اولياى مقتول به محكمه قضايى مراجعه كنند، اين شخص يعنى مأمور دولت بايد بيّنه اقامه كند و ثابت نمايد كه براى جلوگيرى از انجام توطئه ناچار به اين كار (قتل توطئه گران) شده است. اگر ثابت كند، حرجى براى او نيست و گرنه مشكل دارد.
ناگفته نماند مراد از معروف چيزى است كه دين آن را به رسميت بشناسد يعنى نزد دين معرفه باشد و منكر چيزى را گويند كه دين آن را به رسميت نمىشناسد. نزد دين نكره است. گفتنى است: تعبير به معروف و منكر براى آن است كه صبغه قبول داشته باشد. چون اگر گفته مىشد: امر به واجب و نهى از حرام صبغه تكليف داشت. «مكروه» در آيه شريفه «كل ذلك كان سيئة عند ربّك مكروهاً»(8) هر چيزى را گويند كه خدا آن را به رسميت نشناخته است. يعنى نزد خدا ناشناخته (منكر) است. در مقابل چيزى كه خدا آن را به رسميت شناخته است يعنى نزد خداوند شناخته شده (معروف) است. از اين رو خداوند فرمود: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». (9)
اما اين كه آيا در مستحبات هم امر به معروف است؟ پاسخاش در فقه اين گونه آمده است: امر به واجب، واجب ؛ نهى از حرام، حرام ؛ امر به حرام ،حرام ؛ امر به مستحب ،مستحب ؛ نهى از منكر مستحب! امر به مكروه، مكروه است. يعنى بايد به مأمور به نظر كرد در اين امر به معروف اگر معروف واجب بود، امر واجب است. اگر معروف مستحب است مثلاً نماز شب مستحب است. امر به آن هم مستحب است، چه اين كه نهى از مكروه نيز مستحب است، همچنان كه امر به مكروه و ترغيب به آن مكروه است.
به هر تقدير، جزم علمى به لحاظ مبادى اختيارىاش (يعنى چگونگى تحصيل، انتخاب راه و كتاب و معلم، پرهيز از شبهات و مغالطات، امرپذير است. همچنين در عزم عملى (ايمان) كه زمامش به دست خود انسان است، در اين فرض نيز از راه هايى كه نفس بتواند اراده كند، بايد امر كرد، نه اكراه چون امر غير از اكراه است. همه اين امرها، امرهاى تشريعى است. معناى امر تشريعى اين است كه ميان آمر و مأمور به اراده مأمور فاصله است.اما بخشهاى افعال و تروك كه زمام كار هم به دست خود شخص است هم در اختيار علل و عوامل بيرونى، اكراهپذير است. كارهاى خارجى نظير رعايت حجاب يا بى حجابى، ميگسارى و ترك آن و.. اينها افعال و تروكى است كه اختيار آن هم دست انسان است. هم در اختيار ديگرى است. از اين جهت اكراهپذير است.
امر به معروف و نهى از منكر به منزله بهداشت و دستگاه اجرايى و قضايى به مثابه درمان است. يكى پيشگيرى و ديگرى معالجه است. امر به معروف و نهى از منكر براى اين است كه گناه واقع نشود و اين كار توده مردم است. اما كار دستگاه قضايى كه اجراى حدود و تعزيرات است، مربوط به پس از وقوع جرم است. در امر به معروف و نهى از منكر به فرد يا جامعه گفته مىشود: اين كار را نكن، اما دستگاه قضايى پس از وقوع جرم، مجرم را مؤاخذه مىكند كه چرا مرتكب فلان جرم شدى و اين مقام سوم بحث است كه ناظر به تخلّف است.
از آنجا كه وجوب تعليم و تعلّم و امر به معروف و نهى از منكر و حكم قضايى در عقايد نيز مطرح است، تعليم و امر به معروف و نهى از منكر در عقايد هم واجب است. بنابر مبنايى كه كفار مكلّف به فروعند، همچنان كه مكلّف به اصول هستند.(10) هر فرد لائيك و كافرى كه دين را نپذيرفته نيز زير مجموعه اين مباحث قرار مىگيرد. پس اگر شعاع امر به معروف و نهى از منكر مسايل اصولى را هم در بردارد، چنانكه مسايل اخلاقى و فقهى و حقوقى را شامل مىشود، نسبت به كافر نيز نخست بايد فضاى فكرى او را روشن كرد و تعليمش داد، سپس امر به معروف و نهى از منكر كرد، آنگاه حكم قضايى را جارى ساخت.
كوتاه سخن: آيه شريفه «لا اكراه فى الدين» اگر ناظر به مسايل علمى باشد، در مورد جزم علمى اكراه معنا ندارد. چون جزم علمى (تصديق،تكذيب، شك) هيچ يك در اختيار خود انسان نيست چه رسد به ديگرى، عزم عملى يعنى اراده و نيت و اخلاص و ايمان و اعتقاد باشد، زمامش در اختيار صاحب نفس است. هيچ فشارى از بيرون اثر ندارد. چون ميان عقيده و نفس اراده فاصله است. به رهبرى اراده نفس، انسان چيزى را قبول مىكند و گردن مىنهد يا نكول مىكند و نمىپذيرد. پس زمام قبول و نكول و ترديد در اختيار اراده نفس، است. هيچ كس را نمىتوان وادار به ايمان و كفر يا ترديد كرد. ترديد اصطلاحاً در بخش ايمان، بين قبول و نكول بكار مىرود و شك در بخش علم ميان تصديق و تكذيب و ترديد غالباً در مقابل عزم و شك در برابر جزم است. از اين رو ايمان تحت تكليف است چون فعل اختيارى است. علم وصف نفس و ايمان فعل نفس است. ميان نفس و ايمان اراده انسان حايل است. پس بايد اين آيه و ساير آياتى كه دلالت بر آزادى و حريت انسان دارد را در كنار آياتى كه بر تكليف، امر به معروف و نهى از منكر و عقاب الهى دلالت دارند، قرار داد و سنجيد تا معناى آنها روشن شود. آيه شريفه «لا اكراه فى الدين» و آيات مشابه در واقع تحليل يك حقيقت كلامى و روانى است. نه فتواى به آزادى و گرنه تخويف به عذاب كه در آيات فراوانى آمده است، معنا نخواهد داشت.آزادى يا رهايى
تحليل معناى آزادى به محدوديت مىانجامد. مكتبهاى گوناگون، اخلاق، اعمال و مسايل حقوقى فراوانى كه در جهان وجود دارد، هر يك از ديگرى متمايز است. آنان كه نداى آزادى سرمىدهند نيز معتقد به تساوى اينها نيستند، بلكه به يقين بعضى حق و برخى باطلند. پس ميان اين امور تساوى نيست تا انسان مخير به انتخاب يكى باشد.
توضيح: در بخش مربوط به مكتب انسان يا ماركسيستى فكر مىكند، يا الهى مىانديشد. آن كه ماركسيست است، نفى الوهيت را حق مىپندارد و آن كه موحد است، اثبات آن را حق مىداند، برپايه قانون استحاله جمع نقيضين، يكى حق و ديگرى باطل است. در جهان يا خدايى هست يا نيست، اعتقاد به وحى و عصمت و دين و معاد يا حق است يا باطل. همه مكاتب و آراى گوناگونى كه در اين زمينه وجود دارد،يكى حق است و ديگرى باطل. حق پنداشتن دو طرف، اجتماع نقيضين است كه محال است. پس اگر يكى از طرفين حق است و ديگرى باطل و انسان ميان حق و باطل آزاد و مخير نيست، بلكه يا ملحد است يا موحد، پس ناگزير است يكى را برگزيند. بنابراين آزادى به معناى رهايى نيست تحليل آزادى خود فتوا به محدوديت آن مىدهد.
همچنين است اخلاق و حقوق و اعمال؛ عفاف و بى عفتى، سرقت و عدم سرقت، رشوه و عدم رشوه، خونريزى و سلطه گرى و سلطه پذيرى (نظام سلطه) و نظام عدالت و… نيز هر يك در دو طرف نقيض حق و باطل قرار دارند. يكى حق و ديگرى باطل، يكى زشت و ديگرى زيبا، يكى حسن و ديگرى قبيح است و انسان ناگزير از انتخاب يكى از اين دو است. حتى كسى كه زندگى گياهى يا حيوانى دارد، همه اشيا و امور جهان نسبت به او يكسان نيست. به هر تقدير يكى را بايد برگزيند. ملحد طبيعت را مطابق با واقع مىپندارد و زندگىاش را بر اين محور قرار مىدهد و موحد حق و واقع را خدا مىداند. «الحق من ربّك»(11)، چون انسان بايد هماهنگ با نظام طبيعت باشد. مثلاً رعايت بهداشت يا حق است يا باطل، هر فردى ناگزير از انتخاب يكى از اين دو است، يعنى انسان رهاى محض نيست. پس قبل از ورود و پذيرش مكتب آنگاه كه نه دين دار است نه بىدين، يكى از اين دو حق است. كسى كه بىدينى را حق مىپندارد، بى دين مىشود و آن كه دين را حق مىداند، دين دار مىگردد. بنابراين آزادى به معناى رهايى مطلق وجود ندارد. زيرا انسان مافوق قانون جهان نيست و هنگامى كه مكتبى را پذيرفت، قهراً بايد در چهار چوب آن حركت كند و به محدوديتهاى آن تن در دهد. چون هيچ مرام و مكتبى رهايى محض نيست. هر مرامى براى خود مرامنامهاى دارد. ديوارى دور تا دور آن را احاطه كرده است. چه مكتب اسلام باشد يا مرام كمونيستى و ماركسيستى كه ماركس و انگلس آوردهاند.
پس انسان هم وقتى كه بيرون دروازه مكتب قرار دارد، محدود است، هم زمانى كه مكتبى را پذيرفت، محدودتر مىشود. مفهوم اين سخن همان است كه گفتيم. تحليل معناى آزادى به محدوديت آن فتوا مىدهد.آزادى كاذب و صادق
آزادى به معناى رهايى و بىبند و بارى از محدوده انديشه بيرون است. يعنى چنين معنايى از آزادى محصول پندار باطل است. خداوند متعالى در داستان قوم شعيب (عليهالسلام) به اين معنا اشاره فرمود؛ «قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد» (12)؛ قوم حضرت شعيب (عليه السلام) از چنين انديشهاى برخوردار بودند. آنان به شعيب (عليه السلام) گفتند: نماز تو مانع تصميم آزادانه ما در كارهاى مان مىشود. چون در نماز عمود دين است و خيمه دين به وسيله آن برپاست. ما اختيار مال خود را داريم. پس در چگونگى مصرف آن آزاديم. چه رشوه بدهيم يا ربا بگيريم، يا هر كارى كه مىخواهيم انجام دهيم، نماز تو جلوى آزادى ما را مىگيرد. مراد از نماز، دين است. يعنى دين تو ما را محدود مىكند و… حضرت شعيب (عليه السلام) به قومش فرمود: اين آزادى كه شما از آن سخن مىگوييد، آزادى كاذب است. كجا مىخواهيد برويد؟! اين كه گفتيد: ما در چگونگى مصرف اموال خود آزاديم، اين سخن ناروا است. چون اولاً اين مال را ديگرى به شما داده است. پس مال شما نيست. ثانياً عمل به دستورات الهى به سود شماست. پس آزادى به معناى رهايى آزادى كاذب است و همه پيامبران الهى عليهم السلام با اين نوع آزادى مبارزه كردهاند. هر دينى از اديان الهى آزادى صادق را تثبيت و پشتيبانى مىكند و جلوى آزادى كاذب را مىگيرد. همان گونه كه تشخيص فجر صادق و كاذب به تعليم الهى بر عهده منجّم است و تشخيص عطش صادق و كاذب بر عهده طبيب حاذق و معالج است، بيمارى كه عمل جراحىاش تمام شده است، پس از به هوش آمدن احساس عطش شديدى دارد. لكن اين عطش، تشنگى كاذب است. از اين رو، پزشك معالج او دستور مىدهد كه يك قطره آب نبايد به دستگاه گوارش او برسد. زيرا بخش جراحى شده آسيب مىبيند. تشخيص اين عطش كاذب از عطش صادق بر عهده پزشك است. همچنين تشخيص آزادى صادق و كاذب بر عهده كارشناس دين است. خداست كه آزادى صادق را از كاذب تمييز مىدهد.
به هر تقدير، اين سخن نارواست كه اگر دين حكومت كند، مردم بايد در مسايل اعتقادى، اخلاقى، فقهى و حقوقى تابع دين و حكومت دينى باشند و اين با آزادى انسان هماهنگ نيست. پس دين نمىتواند حكومت داشته باشد. زيرا دين چه سياست و حكومت داشته يا نداشته باشد. محدوديت هايى را به همراه دارد. كسى كه به جدايى دين از سياست اعتقاد دارد، نيز در بخش عقايد، بايد اعتقادات خاصى داشته باشد، همچنان كه در بخش اخلاق و فقه و حقوق هم آداب و سنن و صفات خاصى را مىپذيرد. در هر صورت محدوديت هست. چه اين كه بى دينى نيز اين گونه است. يعنى كسى كه دين را افيون مىداند و با او معامله مواد مخدر مىكند، هم خودش از دين فاصله مىگيرد هم اگر بتواند مانع تبليغات دينى مىشود و اجازه نمىدهد كسى به مسايل، اخلاق و اعمال دينى عمل كند. پس در بىدينى هم محدوديت وجود دارد. ان كه فكر باطل افيون بودن دين و حكومت دينى را در سر مىپروراند، با دين معاملهاى قاچاق مىكند. اكنون همان گونه كه خريد و فروش هروئين در جمهورى اسلامى ايران ممنوع است، خريد و فروش قرآن و نهج البلاغه و… نيز در بعضى از كشورهاى كمونيستى مانند چين و بخشى از روسيه فعلى ممنوع و جرم است. تبليغات دينى در قانون اين كشورها جرم شمرده شده است. بنابراين بىدينها هم در محدوده كار خود محدوديت دارند.پىنوشتها: –
1. سوره نحل، آيه 43.
2. سوره بقره، آيه 129.
3. سوره توبه، آيه 122.
4. بحار، ج 2، ص 274.
5. سوره نحل، آيه 125.
6. سوره توبه، آيه 122.
7. سوره توبه، آيه 71.
8. سوره اسراء، آيه 38.
9. سوره توبه، آيه 71.
10. برخى از فقها مانند آية اللّه العظمى خويى (ره) درباره مكلّف بودن كفار به فروع خدشه كرده است.
11. سوره آل عمران، آيه 60.
12. سوره هود، آيه 87.
