دادگسترى ما تا دارالقضاى مدينه!
حجةالاسلام و المسلمين محمد تقى رهبر
كسانى كه به حج و عمره مشرّف شدهاند ملاحظه كردهاند كه يك ساختمان مجلل و زيبا در جهت قبله حرم شريف نبوى قرار گرفته است. اين ساختمان متعلق به دستگاه قضائى مدينه است، هتل يا زائر سرا نيست. اما چيزى كه مايه شگفتى است تردد بسيار كم و مراجعه اندك ارباب رجوع به اين ساختمان و تشكيلات قضائى آن است!
و باز هم زائران خانه خدا ديدهاند كه در اطراف حرم مكى و مدنى مغازههاى طلا فروشى خيره كنندهاى وجود دارد كه بىاغراق هزاران كيلو طلا و جواهرات با اشكال مختلف در آنها جاى دارد و افراد مختلف به راحتى داخل و خارج مىشوند و ديدن مىكنند و صاحبان مغازهها هيچ دغدغه و دلهرهاى ندارند كه مثلاً قطعه طلا به سرقت برود يا باند مسلح سرقت، حمله كنند و براى تأمين امنيت اين فروشگاههاى چندين ميلياردى و همچنين بانكها و صرافىها نه محافظى هست و نه پليسى و از سرقت و حمله خبر و گزارشى ديده نشده و بطور خلاصه همه چيز در امن و امان است.
اين در حالى است كه با كمال تأسف بايد اعتراف كرد آن امنيّت مورد آرزو جايش در كشور ما خالى است. شاهد مدعا دادسراها و دادگاهها و مراكز و مجتمعهاى قضائى ماست كه روزانه صدها و هزارها پرونده تخلّف از سرقت و كلاه بردارى و تجاوز و قتل و اختلاف و اختلاس و ساير اقلام جرم و جنايت در اين مراكز قضائى به ثبت مىرسد. صف طولانى مراجعات و زمانهاى طولانى نوبت دادرسى جز تأسف و تحسّر ببار نمىآورد، جاى سؤال است كه اينهمه تخلّف و جرم و جنايت چرا؟ تفاوت مكّه و مدينه با قم و مشهد و تهران و اصفهان در چيست؟ آيا آدمهاى آن سرزمين از نظر عقائد مكتب بر ما برترى دارند؟ كه چنين نيست. آيا تشكيلات قضائى صالحترند و مطمئنتر عمل مىكنند؟ كه معلوم نيست. و آيا و آيا؟… آيا صاحب نظران ما به مطالعه نشستهاند كه اينهمه ناامنى و تخلّف چرا در جامعه ما رخ مىدهد؟ و آيا مىتوان راهكارى يافت كه زهره چشم از متجاوزان گرفته شود و اينهمه باندهاى فساد و كلاه بردارى شكل نگيرد و براى جلوگيرى و خنثى سازى آن، چه بايد كرد؟ در گزارشهاى روزمره همه روزه حوادثى را مرور مىكنيم كه از كشف باندهاى فساد و قاچاق حتى دختران و زنان و كشاندن آنها به مراكز فحشاء در داخل و خارج خبر مىدهد و كارگردانهاى باسابقه كه زنان و مردان بدنام مىباشند شناسائى مىشوند، دستگير مىگردند و به اعمال كثيف خود اعتراف مىكنند و تصويرشان را در صفحات روزنامهها و جرائد با خط مشگى بر سيماى آنها مردم مىبينند ولى از رفتار دستگاه قضائى با اينها كه مفسدين فى الارض و غارتگران ناموس و شرف جامعهاند خبرى جز چندماه زندان و بالاخره رهائى چيزى ديده و شنيده نمىشوند و اين عناصر فاسد آرم دار دوباره به جامعه بر مىگردند و به فروش مواد و ارتكاب فساد و فريب جوانان دختر و پسر مىپردازند و يك مو از سر اينها كم نمىشود! و ماجرا همچنان بصورت تسلسل ادامه دارد و دارد. و چه بگويم كه شرح اين مسئله غمانگيز در اين سطور و مقال نمىگنجد و باب رشوه خوارى كه خود بحث ديگرى است. اينها براى ما جز شرمندگى ببار نمىآورد كه ادعاى كلان داريم و از پياده شدن قوانين اسلام حرف مىزنيم اما هر روز شاهد گسترش دائره مفاسد مىباشيم و معلوم نيست بالاخره كار به كجا خواهد كشيد! باندهائى هستند كه بعضاً هم در برخى نهادهاى حساس كار مىكنند ولى با اطمينان خاطر به كلاه بردارى و زورگيرى و شرخرى و باج خواهى دست مىيازند كه نمونههاى آن فراوان است و گزارشها و شكايتها در مورد آنها بى اثر مىماند و آنها با خاطر آسوده به سوء استفاده سرگرمند…!
موارد از اين قبيل فراوان است. يك شخص يا يك شركت، واحدهاى مسكونى هزار واحدى را به چهار هزار نفر مىفروشد و فرار مىكند و گروهى را سردرگم مىسازد و ديگرى با جعل سند و اسكناس و دلار به نوعى ديگر به خيانت و كلاه بردارى رو مىآورد، ديگرى با سلاح به بانكها و طلافروشىها حمله مىكند، مىكشد و مىدزدد و مىگريزد. دزدى آشكار از كيف و تلفن همراه گرفته تا آدم ربائى و تجاوز به عنف و قتل، خوراك صفحات حوادث مطبوعات شده است! آيا يك صدم اينها در جامعه مكه و مدينه ديده و شنيدهايد؟! چرا؟ براى سؤال پاسخى بايد يافت…
بنابراين از اين مقايسه نبايد در شگفت بود كه چرا اين مقاله دستگاه قضائى خودمان را با دستگاه قضائى حرمين در كفه سنجش نهاده است! رنج آور است كه جامعهاى با داشتن مكتب متعالى تشيع نتوانسته باشد جلو جرم و جنايت را بگيرد و اين باشد وضع اسفبارش اما جامعه با مشخصههاى ديگر توانسته باشد آنگونه بر اوضاع مسلط باشد! مسئولين قضائى بايد به اين مسائل فكر كنند و با كارشناسى و مطالعه به بررسى اين امر بپردازند و گرنه هرچه بر طول و عرض ساختمان و دائره قضائى و امثال آن رو آورند مشكلى را حل نكردهاند و مجال به متخلفان دادهاند و بودجه كشور را بيهوده هدر دادهاند…در اينجا در پاسخ به سؤالات مطرح شده در ارتباط با مسئوليت دستگاه قضائى روى دو نكته بايد انگشت نهاد:
نكته اول: اجراى احكام كيفرى اسلام است همانگونه كه مىدانيم هيچ جرمى در اسلام بدون تخلّف نيست، براى قاتل، براى سارق، براى زناى زانى و جانى براى قواد و واسطه گرى در زمينه فحشاء، براى مفسدين (سياسى، اقتصادى، فرهنگى،اخلاقى) و ساير جرائم هر يك كيفر و مجازاتى مقرر شده است. از اعدام، دست بريدن، تبعيد كردن، زندان كردن، تعزير نمودن و غيره، اين قوانين براى تأمين سلامت اجتماع است هرچند در ظاهر با احساسات آدمهاى احساسى هم خوانى ندارد. همچنانكه با قوانين بيگانه وفق نمىدهد و محافل حقوقى لائيك آن را نمىپسندند.
اما قرآن كريم و روايات معصومين اجراى حدود و قصاص را عامل حيات اجتماع مىداند «ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(1)و درباره بريدن دست مرد و يا زن سارق دستور صريح دارد: «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه»(2) و تأكيد مىكند كه قطع دست سارق هم كيفر است براى او و هم عبرت است براى ديگران كه وقتى سرنوشت دزد را ببينند ديگر هوس سرقت نمىكنند و اين تمهيدى است كه شارع مقدس براى پيشگيرى از گسترش اين جنايت انديشده است.
براى زناكار درپارهاى موارد (زناى محصنه) اعدام و در پارهاى موارد صد تازيانه را قرار داده و امر مىكند كه اين حد را در ملأ عام و با حضور عدّهاى از مردم مسلمان به اجرا در آوريد تا عبرت براى ديگران باشد و از تأثير پذيرى در برابر احساسات آدمهاى ضعيف بر حذر مىدارد كه نسبت به اين عناصر فاسد رأفت و رحمت در دين خدا جايگاهى ندارد. «الزانى و الزانية فاجلدوا كل و احد منهما ماة جلده ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر و لا تأخذكم بهما رأفة فى دين اللّه و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (3)
بنابراين بايد ديد احكام و حدود اسلامى در مورد مجرمان چه مقدار به اجرا در آمده آنگاه به ارزيابى بازتاب اخلاقى و اجتماعى آن نگريست، در كشور عربستان قانون قطع يد سارق به اجرا در آمده و زهره چشم گرفته كه سارق ديگر هوس دزدى نكند و همچنين ساير حدود را بدون فوت وقت و بهانه تراشى (البته در اينجا بصدد توجيه مطلق دستگاه قضائى آنان نيستيم كه هرگز بدون ضعف نيست).
بطور خلاصه: ما در اجراى حدود اسلامى كوتاهى كردهايم لذا مجرمان و متجاوزان احساس امنيت كردهاند، دهها بار به زندان افتادهاند و حرفهاىتر شده و به جامعه برگشتهاند. سارق و يا كلاه بردار به قاضى معرفى شده اما از كنار واقعه بىتفاوت گذشته و از مدعى شاهد خواسته! در حالى كه سرقت در فضاى خلوت و بدون شاهد اتفاق افتاده و قاضى مىتواند از شواهد و قرائن و اعترافات متهم استفاده كند و به علم خود اجرا حدود نمايد، اين سهل انگارى باعث شده تجاوز و سرقتهاى نهانى و بيابانى حتى باقتل افراد بىگناه صورت گيرد، مجرم به دام نيفتد و هيچ گونه كيفر و مجازاتى درباره او اعمال نشود!
معلوم است كه با اين شيوه نمىتوان يك دستگاه قضائى قاطع داشت و از حجم تجاوز و تخلف در جامعه كاست.
نكته دوم: قاطعيت و شجاعت دستگاه قضائى است كه در اجراى حدود و احقاق حقوق بدون مجامله و معامله به اجراى حدود بپردازد. اينگونه بنظر مىرسد كه چنين قاطعيتى در دستگاه قضائى نيست. احساسات بر قانون غلبه دارد، در برخى موارد حق و حسابهاى ديگر مانع اجراى حدود است يا سفارش و توصيه تيغ قاضى را كند مىكند، در پارهاى از موارد قاضى از تجربه كافى برخوردار نيست و شأن قضا از او زياده مىآيد، نمىتواند تشخيص بدهد، تصميم بگيرد، شاكى، دزد مال خود را معرفى كرده و شواهد كافى آورده اما قاضى از جلب مجرم شانه خالى مىكند و عملاً به مجرم كمك مىدهد مال را درجاى خلوت بردهاند، از شاكى دو شاهد عادل مىخواهد؟! در حالى كه براى كشف جرم عوامل ديگرى چون اقرار متهم و شواهد و قرائن ديگر وجود دارد اما قاضى فاقد تجربه از عوامل آگاهى و سابقه مجرمين استفاده نمىكند و يا دست او را بستهاند!
اينكه در روايات آمده اجراى يك حد از باران چهل روز براى جامعه اسلامى سودمندتر است براى اين است كه حدود از باران رحمت براى حيات اخلاقى جامعه انسانى تأثير بيشترى دارد. اگر حدود الهى به بهانههاى واهى تعطيل شود ثمره آن همين است كه در جامعه مشاهده مىكنيم..
نكته ديگر اينكه ما از جوّ سازىهاى تبليغاتى بيگانه هراس داريم و اين ستم بزرگى بر اسلام و مسلمانان است. مگر قرآن كريم نمىگويد: «و لا يخافون فى الله لومة لائم»(4) از نكوهش نكوهش گران در راه خدا بيم نداشته باشيد و مگر خداوند نمىفرمايد: «فلا تخشوا الناس و اخشون»(5) از مردم نترسيد از من بترسيد، اگر ما مدعى پيروى اسوه عدالت بشرى على بن ابيطالب (ع) هستيم چرا قاطعيت را از آن امام عدل و داد نمىآموزيم.
نكته ديگر اينكه ملاحظات مجامع استعمارى و حقوق بشر استكبارى گوئى از ما زهره چشم گرفته است، مىترسيم بگوئيم ما مسلمانيم و قوانين اسلامى ملاك عمل براى ماست.
دنياى استعمارى و محافل حقوق بشر آن در برابر دلخراشترين ستمها بر مظلومان و قتل عامها و شكنجهها سكوت كردهاند چرا كه در جهت منافع نامشروع ابر جنايتكاران زمين و امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم جهانى است اما در برابر اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام پاى حقوق بشر و دفاع از زندانى سياسى و امثال آن راپيش مىكشند. از اين هياهوها نبايد هراسيد. چرا اين محافل و مجامع بين المللى در خصوص آنچه در كشور عربستان مىگذرد حساسيت نشان نمىدهند اما از حقوق بشر صادراتى حربهاى عليه ما ساختهاند و پارهاى از عناصر وطنى هم آب روى آسياب آنها مىريزند و در مطبوعات و گفتهها و نوشتهها براى حقوق بشر در ايران اشك تمساح مىريزند و چرا براى پارهاى عناصر خود فروخته به عنوان دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسى و حقوق زن و امثال آن جايزه صلح نوبل را اختصاص مىدهند؟!
اينها براى ما و كارگزاران امور در هر رده و دستگاهى بايد درس باشد كه بدانند بيگانگان و دشمنان سوگند خورده ما هرگز از ما راضى نخواهند شد تا خود را دست بسته تسليم آنان كنيم آنگاه ديگر سياه نمائى نخواهند كرد و همه سياهىها سفيد خواهد شد. بديهى است تا ما بر اصول خود پاى مىفشريم و حاضر به پذيرش خواستههاى دشمنان اسلام نيستيم هرگز آنها مهر تأييد بر هيچ يك از مواضع ما اعم از حقوقى، سياسى، فرهنگى، و.. نخواهند زد چنانكه قرآن كريم مىفرمايد: «ولن ترضى عنك اليهودو لاالنصارى حتى تتبع ملتهم»(6) يهوديت و مسيحيت از شما راضى نخواهند شد تا هنگامى كه از ملّت و آئين آنها پيروى كنى. و اين چيزى است كه با اصول و مبانى اسلام وفق نمىدهد.
بنابراين در اجراى حدود الهى نبايد چشم به راه تأييد دشمنان اسلام باشيم ما هر كارى كنيم از نظر آنها ناپسند است. پس بايد كار خود را بكنيم و راه خود را برويم و از زوزههاى بيگانه نهراسيم به گفته مولوى:
زانكه از بانگ علا لاى سگان
هيچ واگردد زراهى كاروان
مه فشاند نور و سگ عوعو كند
هر كسى بر فطرت خود مىتندهرگاه دشمن از ما تعريف كرد بايد بدانيم كه از راه منحرف شدهايم و هر كه بر وفق مراد دشمن حرف زد بداند كه درست در جهت خلاف اسلام و ملت و ميهن گام برداشته است. اين اصلى است انكارناپذير لذا توقع نبايد داشت حقوق بشر غربى بر مسائل ما صحه بگذارد وگرنه كاروان انقلاب تا به حشر لنگ خواهد ماند و بايد راه ارتجاع را بپيمايد.
بطور خلاصه اگر نظام قضائى ما بخواهد موفق باشد بر دو اصل ياد شده كه مرضى خدا و پيامبر و اولياء و منطبق با مصالح اسلام و مسلمين است استوار و قاطع بايستد.
1 – اجراى حدود الهى
2 – شهامت و قاطعيت در اجراى قانونپىنوشتها: –
1. سوره بقره، آيه 179.
2. سوره مائده، آيه 38.
3. سوره نور، آيه 2.
4. سوره مائده، آيه 54.
5. سوره مائده، آيه 44.
6. سوره بقره، آيه 120.
