آمريكا،بحران و آستانه سقوط
مرتضى شيرودى
آغاز سخن
مايكل مور، كارگردان برجسته آمريكايى در اعتراض به اقدامات بوش پسر در حمله به افعانستان و عراق، به بخشى از بحرانهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى آمريكا اشاره مىكند، و مىگويد:
آمريكا اول است؟!
آمريكا در تعداد مرگ ناشى از استفاده اسلحه گرم، اول است.
آمريكا در استفاده از انرژى جهان، اول است.
آمريكا در توليد دىاكسيد كربن، اول است.
آمريكا در توليد ضايعات خطرناك، اول است.
آمريكا در تعداد كشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگى، اول است.
آمريكا در امضا نكردن موافقتنامههاى بينالمللى مربوط به حقوق بشر، اول است.
آمريكا در بدل شدن به جامعهاى كه فقيرترين قشر آن بچهها هستند، اول است.
آمريكا در كسر بودجه در بين كشورهاى جهان، اول است.
آمريكا از نظر بدهكارى در كل جهان، اول است.
آمريكا در تعداد زندانيان در همه جهان، اول است.
دقت در جامعه آمريكا، درستى همه آنچه را مايكل مور گفته است و حتى آنچه را كه نگفته است، را نشان مىدهد.(1)اجتماعى
از انبوه معضلات اجتماعى جامعه آمريكا، از يك زاويه شايد آمار رو به رشد زندانيان، افزايش خشونت عليه كودكان كه ريشه در وضع در حال افزايش نا به هنجار مدارس آمريكايى دارد، مهمتر جلوه مىكند.
بحران اجتماعى در سبد آمار:
در سال 2000 ميلادى، تعدا افرادى كه هرگز ازدواج نكردهبودند، به 2/48 ميليون نفر رسيد كه اين آمار، 9/23% كل واجدين شرايط ازدواج را تشكيل مىدهد. در سال 1970 مسيحى، تنها 8/35% مردانى كه بين 20 تا 24 سال داشتهاند، ازدواج نكردند، اما اين رقم در سال 2000 به 7/83% افزايش يافت، و اين آمار، براى مردان بين 25 تا 29 سال از 5/10% به 7/51% و براى زنان، اين سنين از 1/19% به 9/38% رسيد. تعداد كل افرادى كه در سال 2000 در جامعه آمريكا تنها زندگى مىكردند، 000/724/26 نفر و از اين ميزان 000/181/11 مرد و 000/543/15 زن بودند.
آمار سال 1997 نشان مىدهد كه 039/186/1 مورد سقط جنين، قانونى صورت گرفته است كه 1/20% آن مربوط به زنان زير 19 سال و 7/31% مربوط به زنان بين 20 تا 24 سال، و در مجموع، 81% به زنان ازدواج رسمى نكرده، تعلق داشت. از اين رو، سقط جنينهاى قانونى كه فرزندشان نامشروع بود، عدد 691/960 نفر را نشان مىدهد، اما اگر سقط جنينهاى غير قانونى را هم به حساب آوريم، اين رقم، بالغ بر 750/590/1 مورد را در برمىگيرد. آمار ديگرى نشان مىدهد كه 000/679/22 نفر از زنانى كه هنوز ازدواج نكردهاند، به روشهاى مختلف از باردارشدن جلوگيرى مىكنند. شايد از دلايل اين مسأله، آمار اسفبار ازدواجهاى به طلاق كشيده باشد. مثلاً، در سال 1998، 000/256/2 ازدواج انجام گرفت، ولى 000/135/1 مورد آن به طلاق انجاميد.
آمار كشته شدگان حوادث، نشانگر اين است كه در سال 1998 تعداد 352/131 نفر بر اثر حوادث مختلف كشته شدهاند، كه از اين ميزان، 002/87 مورد در حوادث رانندگى جان خود را از دست دادهاند. ميزان خودكشى در سال 2000، 350/29 مورد بود كه 2/1% ميزان مرگ و ميرها را شامل مىشود. در همين سال 943/12 قتل اتفاق افتاد. در آغاز هزاره سوم ميلادى، 000/408 مورد دزدى گزارش شد كه از اين ميزان، 000/161 مورد با اسلحه گرم صورت گرفت. تعداد افرادى كه به هر دليلى در سال 1999 با پليس سر و كار داشتهاند، 000/705/43 نفر را شامل مىشود. در آخرين سال قرن 20 ميلادى، تعداد رانندگان بالاى 16 سال كه حداقل يك بار به وسيله پليس متوقف شدهاند، 000/227/19 نفر است كه 3/10% كل رانندگان آمريكايى را تشكيل مىدهد. در سال 2000، 976/116/9 مورد بازداشت نيز گزارش شده است. كل هزينهاى كه آمريكا در سال 1996 براى اداره زندانهايش خرج كرد، 000/200/033/22 دلار و تعداد كل زندانيان در سال 2001، 495/965/1 نفر بود كه نسبت به سال 1990 كه اين ميزان 919/773 نفر بوده است، بيش از 5/2 برابر شده است.(2)
زندانهاى آزاد و آباد؟!:
تعداد زندانيان آمريكا در سال 2002 براى اولين بار از مرز دو ميليون نفر گذشت. عامل اين افزايش، مجازاتهاى شديدى است كه براى قاچاقچيان مواد مخدر و ساير محكومين به زندانى طولانى مدت به وجود آمده است. در اين ميان، دولت فدرال بيشترين يعنى 000/162 نفر تعداد زندانى را داشت، ايالات كاليفرنيا، تگزاس، فلوريدا و نيويورك در مرتبه بعدى قرار داشتند. آمار فوق كه از سوى دفتر آمارهاى قوه قضائيه آمريكا اعلام شده، نشان مىدهد، آمار زندانيان در ايالتهاى تگزاس، كاليفرنيا، نيويورك و ايلينويز و 15 ايالت ديگر نسبت به سال 2001 كاهش يافته، به آن دليل كه آمار زندانيان آزاد شده بيشتر بوده است. همچنين، تعدادى از ايالتها براى جبران كسرى بودجه زندان، قوانين عفو مشروط را اصلاح و به اجرا درآوردهاند، اين اقدام باعث شد تا نرخ افزايش تعداد زندانيان از ژوئن 2001 تا ژوئن 2002 به رقم دو ميليون و صدهزار نفر برسد كه 2/8% نسبت به سال قبل، رشد كرد. از اين تعداد، 3/2 درصد در زندان ايالتى يا فدرال هستند، يك سوم آن نيز، دربازداشت موقت به سر مىبرند، و منتظر اعلامحكماند، البته اين تعداد شامل افراد بزهكار نيست. در صورت اضافه كردن اين تعداد به شمار زندانيان، تعداد آنها از چند ميليون نفر هم فراتر مىرود.
مالكوم يانگ (مدير اجرايى پروژه افزايش محكوميتها) مىگويد: با اين پروژه، افزايش تعداد محكومان ادامه خواهد يافت، وى دليل اين امر را محكوميت طولانى مدت براى قاچاقچيان مواد مخدر خواند. وى گفت: اين كار بخشى از طرح سختگيرى و شدت عمل براى خلافكاران است. يانگ به دنبال جايگزينهايى براى مجازات زندان است، جايگزينهايى مثل دادگاههاى مواد مخدر و برنامههاى درمانى. البته اين تلاشها در سطح فدرال اهميت بسيارى دارد.
دادگاه عالى آمريكا اخيراً از قانون «سه خلاف» ايالات كاليفرنيا حمايت كرد، حتى اگر خلاف، دزدى از يك كلوپ گلف باشد. جان اشكرافت (دادستان كل) نيز از محكوميتهاى طولانى مدت حمايت كرده، زيرا در برگيرنده حكمى است كه بسيارى از محكومين خلافهاى سبك و غير جنايى را نيز به زندان محكوم مىكند. لارى تامپسون (معاون دادستان كل آمريكا) در گزارشى اعلام نموده است: «زندان براى خلافكاران خلافهاى سبك اثر بازدارندگى بسيارى دارد.» يانگ مىگويد: «جمهورى خواهان و دموكراتها سبك كردن جرائم تخلفات را سياسى عاقلانه نمىدانند و كمتر سياستمدار آمريكايى از سبك كردن محكوميتها و جرائم حمايت مىكند.»
تعداد زندانيان با محكوميت بيش از يك سال 474 نفر، به ازء هر 100 هزار نفر جمعيت آمريكا مىباشد، اين رقم سال گذشته 472 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر آمريكايى بود. در سال گذشته در ماه ژوئن 738 هزار نفر وارد زندان موقت شدند، اين رقم سال قبل 702 هزار نفر را نشان مىدهد. بسيارى افراد در زندان موقت منتظر محاكمه و يا انتقال به زندان هستند، و عدهاى ديگر نيز، به دليل شلوغى بيش از حد زندانها، دوران محكوميت خود را در همين زندانهاى موقت مىگذرانند. 12 درصد مردان سياه پوست بين 20 تا 39 سال در زندان هستند كه بيشترين آمار يك گروه نژادى زندانى است. 4 درصد مردان اهل آمريكاى جنوبى و 6/1 درصد مردان سفيد پوست در همين رده سنى در زندان به سر مىبرند. تعداد زنان زندانى در زندانهاى فدرال و ايالتى به 96 هزار نفر رسيد كه نسبت به سال 2001 حدود 9/1 درصد افزايش يافت. تعداد كل مردان در زندانهاى دائم به 3/1 ميليون نفر مىرسد كه نسبت به سال گذشته 4/1 درصد افزايش داشته است. به اين موارد بايد اعدام زندانيان كمتر از 18 سال را نيز اضافه كرد. بر اساس آمارى كه در تير ماه 1382 منتشر شد، تعداد 20 جوان كمتر از 18 سال در آمريكا منتظر حكم اعداماند. با توجه به اين كه حكم اعدام جوانان در اغلب كشورها منسوخ شده است، بنابراين، آمريكا يكى از تنهاترين كشورهاى جهان است كه حكم اعدام افراد كمتر از 18 سال در آن وجود دارد.(3)دموكراسى و تلويزيون:
سازمان بهداشتى آمريكا تأكيد مىكند كه حتى بخشهاى خبرى تلويزيون نيز كودكان آمريكايى را به سمت خشونت سوق مىدهند. طبق تحقيقات منتشر شده از سوى اين گونه سازمانها، بين خشونت تلويزيونى و رفتارهاى ناهنجار ارتباط مستقيم وجود دارد. از اين رو، از هر 10 پدر 7 نفر از آنها به شدت مخالف ديدن بخشهاى خشونت آفرين تلويزيون توسط فرزندانشان هستند. اين تحقيقات نشان مىدهد كه كودكان 9 ساله، 4 ساعت در هفته، وقت خود را به ديدن صحنههاى خشونت و خونريزى تلويزيونى صرف مىكنند. موضوعى كه باعث شد، 6 سازمان بهداشت عمومى از جمله، آكادمى آمريكايى طب اطفال و جمعيت پزشكى آمريكا با صدور بيانيهاى در سال 2000 به شدت در اين مورد هشدار دهند.
تحقيقات دكتر كريج اندرسون – روانپزشك دانشگاه ايالتى أيوا – نشان مىدهد كه خشونت تلويزيونى، علائم فيزيولوژيكى خطرناكى را در كودكان پديد مىآورد. مثلاً صحنههاى خشونتبار، هيجانزا، ضربان قلب را افزايش مىدهد، و قلبى كه تحت تأثير هيجان قرار گيرد، فرد را به سمت بىرحمى سوق مىدهد. جان موراى پزشك اطفال و استاد دانشگاه كانزاس در منهتن مطالعاتى را در خصوص رابطه خشونت و مغز انجام داده است. وى در آزمايشات خود براى يك گروه، صحنههاى كشتار و درگيرى و براى گروه ديگر، نمايشنامهاى بر گرفته از كتاب مقدس را پخش كرد. حاصل آن بود كه صحنههاى خشونتبار، فعاليت سمت راست مغز را كه مسؤول ذخيرهسازى خاطرات دردناك است را افزايش مىداد. از دهه 1980 ميلادى و با ظهور خشونت هاليوودى، خشونت در برنامههاى تلويزيونى نيز گسترش يافت. اما قبل از آن نيز، خشونت رسانهاى وجود داشته است. به همين دليل، به دنبال ترور جاناف كندى در سال 1963 دولت آمريكا يك ميليون دلار براى مطالعه مسأله خشونت در تلويزيون تحت عنوان يك طرح تحقيقاتى بزرگ، به نام بررسى رابطه تلويزيونى و رفتارهاى اجتماعى اختصاص داد. نتايج اين بررسى نشان داد كه بين رفتارهاى خصمانه كودكان و مشاهده صحنههاى خشونتآميز تلويزيون ارتباط وجود دارد. دكتر كيمبرلى بر طرح كودكان و تهديدهاى پيش رو كه از سوى مدرسه بهداشت عمومى هاروراد اجرا شد، نظارت داشت. او در پى اين تحقيق گفت: رشد روزافزون مشاهدهتلويزيون در منازل آمريكايى را مىتوان عامل افزايش چشمگير جنايت بينالمللى 1960 تا 1990 دانست. امروزه كودكان آمريكايى در حدود 2 ساعت در روز را به مشاهده تلويزيون و صحنههاى مربوط به حوادث و جنايتهاى وحشتناك مىگذرانند. نتيجه آن نيز، وقوع 20 الى 25 حادثه در هر ساعت يعنى معادل 4 برابر جرايم بزرگسالان آمريكايى است.(4)نظام آموزشى ناكار آمد:
20 سال قبل، كميسون ملى ويژه كيفيت آموزشى در آمريكا، به شدت كاهش كيفيت سيستم آموزشى اين كشور را مورد انتقاد قرار داد. ريچارد نيكسون نيز در كتاب فرصت را دريابيم به مواردى از نامطلوبهاى نظام آموزش و پرورش آمريكا اشاره كرده است از جمله: در دهههاى اخير، استادانى كه به تدريس علاقه ندارند، و دانشجويان تنبلى كه حال درس خواندن ندارند، بى سر و صدا ساخت و باخت كردهاند، استادان، براى كم كردن از بار تدريس، كار را آسان مىگيرند، اغلب امتحانهايى را مىگيرند كه نياز چندانى به تسلط بر موضوع ندارد، دانشجويان هم اغلب از اين وضع راضىاند. نتيجه اين كه، توانايى فارغالتحصيلان روز به روز كمتر مىشود. على رغم اين كه هزينه سرانهاى كه آمريكا خرج آموزش هر دانشآموزى مىكند، بيش از ساير كشورهاى بزرگ صنعتى است، ولى عملكرد مدارس كشورهاى بزرگ صنعتى از مدارس آمريكا بيشتر است. در مطالعات معلوم هم شده است كه توفيق دانشآموزان به بالابردن بودجه بستگى ندارد، بلكه تابع عوامل اساسىترى چون ايجاد انگيزه در محصل، درگيرى فعال خانواده با وضعيت آموزشى محصلان و مدارس مرتب و منضبط است.
يك سايت اينترنتى آمريكايى در گزارشى كه مربوط به سال 1983 است مىگويد: كشور در خطر است و به اين وسيله از تضعيف مدارس دولتى در آمريكا كه به از دست دادن سلطه آمريكا بر اقتصاد جهانى مىانجامد، هشدار داد. پس از انتشار اين گزارش، تلاشهاى بسيارى براى بالابردن استانداردهاى آموزش، بهبود وضعيت مدارس و ارتقاى سطح معلمان و دانشآموزان صورت گرفت، اما علىرغم گذشت دو دهه، تغييرات چشمگيرى در نظام آموزش آمريكا به وجود نيامده. در تحقيقى كه از دانشجويان سال اول و دوم دانشگاههاى آمريكا در سال تحصيلى: 2000 – 1999 به عمل آمد، يك سوم آنان اظهار كردند كه مجبور بودند، براى جبران افت تحصيلى خود، در يك كلاس جبرانى شركت نمايند. توليدكنندگان كه فارغالتحصيلان دانشگاههاى را استخدام مىكنند، مىگويند كه از هر دلارى كه صرف آموزش اين دسته از كاركنان مىشود، نيمى از آن بر كارهاى جبرانى اختصاص مىيابد، تنها 41 درصد كافرمايان معتقدند كه فارغالتحصيلان مدارس دولتى، داراى مهارتهاى متناسب با بازار كار هستند. اين در حالى است كه 47 درصد اساتيد دانشگاهها، فقط همين دسته از دانشآموزان، را منظم و درسخوان مىدانند.(5)اقتصادى
مشكلات عميق اقتصادى آمريكا نيز بر خلاف آنچه ادعا مىشود، كم نيست، كسرى بودجه چند ميلياردى، افزايش بيكارى و كاهش ارزش دلار، تنها نمونههايى از بحران اقتصادى آمريكا است.
سير نزولى كسرى بودجه:
كسرى بودجه آمريكا از 100 ميليارد دلار در سال 1989 به چند صد ميليارد دلار در سال 2000 رسيده است. از اين رو، آمريكا مىكوشد كمى رشد ناخالص ملى خود را به دروغ، بزرگ جلوه دهد. كسرى بودجه شگفتانگيز آمريكا نشان مىدهد كه جهان توليد مىكند و آمريكا كه عملاً در خزانه چيزى ندارد، آن را مصرف مىكند. بخش اصلى كسرهاى آمريكا از سرمايهگذارى كشورهاى اروپا، ژاپن، كشورهاى جنوب و نفتخيز و حتى كشورهاى فقير جهان در آمريكا جبران مىشود. چرا اين همه سرمايه به آمريكا مىرود؟ شايد پاسخ به اين سؤال آن باشد كه آمريكا را كشور امن ثروتمندان مىدانند. البته روند سرمايهگذارى خارجى در آمريكا رو به كاهش گذاشته است، از جمله: تنها از 1999 تا 2002، 165 ميليارد دلار كمتر از سالهاى قبل سرمايهگذارى در آمريكا صورت گرفت. بنابراين كسرى بودجه آمريكا يك امر جدى است كه رو به رشد است. خبرگزارى مالى – اقتصادى بلومبرگ در 19 آوريل 2003 اعلام كرد: بوش رئيس جمهور آمريكا كسرى بودجه 300 ميليارد دلارى را بدون در نظر گرفتن هزينههاى جنگ در عراق برآورد كرده است كه اين كسرى با گنجاندن هزينههاى جنگ در عراق و هزينههاى تدابير نظامى كاهش مالياتها و عدم تأمين درآمدهاى ناشى از ركود اقتصادى در آن كشور، افزايش يافته است. هوست كوهلر مدير كل صندوق بينالمللى پول در اول ژوئن 2003 در جريان اجلاس گروه 8 در اوپان فرانسه از آمريكا خواست در مورد كسر بودجه 400 ميليارد دلارى خود يك تصيمم اساسى اتخاذ كند. به هر روى، كسرى بودجه 300 و 400 ميليارد دلارى هر يك از يك زاويه ديد، درست به نظر مىرسد. چون، بر اساس گزارش روزنامه خلق، چاپ چين در 13 مى2003، كسرى بودجه دولت فدرال آمريكا در 7 ماه سال مالى 2003 به مرز 220 ميليارد دلار رسيده است. طبق گزارش دفتر كنگرهاى بودجه آمريكا، انتظار مىرود، دولت اين كشور سال 2003 را با كسرى بودجه بالغ بر 300 دلار به پايان ببرد.
كسرى بودجه حداقل دو بحران به وجود آورده است:
1 – ركود اقتصادى: فاكس نيوز در 16 مى2003 گزارش داد كه مجلس سنا روز گذشته پس از بحث و جدلهاى ديكچنى، معاون رييس جمهور آمريكا، كاهش 350 ميليون دلار از لايحه ماليات را براى سالهاى 2004، 2005 و 2006 به تصويب رساند. اين اقدام به منظور تحرك بخشيدن به اقتصاد بىرونق آمريكا صورت گرفته است.
2 – افزايش بدهكارى: امريكا جهت جبران كمبود نقدينگى خود به قرض كردن بيشتر از منابع مالى روى آورده كه اين امر، آن كشور را در بدترين وضعيت مالى در دهه گذشته قرار داده است. بر پايه گزارش 14 مى2003 گاردين، نرخ رشد بدهى آمريكا در فصل آخر سال 2002 به 14 درصد رسيد، و اين نرخ به سرعت در حال افزايش است.(6)افزايش نرخ بيكارى:
برپايه گزارش بلومبرگ، اقتصاد آمريكا از ماه مارس 2001 تا آوريل 2003، سه ميليون شغل خود را از دست داده است كه به گفته برخى از اقتصاددانان اين نشانههاى آغاز يك ركود كمسابقه است. در 18 آوريل 2003 نيز، روزنامه يو اس اى تو دى بر درستى افزايش تقاضاى بيمه بيكارى در هفته گذشته آمريكا براى دومين بار در سال 2003 صحه گذشت. اين ادعا بر اساس اعترافات وزارت كار آمريكا صورت گرفت. به گفته وزارت كار آمريكا، تقاضاى جديد براى استفاده از مزاياى بيكارى، از 000/30 مورد پيشبينى شده به 000/422 مورد رسيد كه اين ميزان تقاضا، يكى از بالاترين سطح در سال جارى است. كارشناسان امور اقتصادى آمريكا نيز اعلام كردند، نرخ بيكارى در اين كشور طى ماههاى آينده افزايش مىيابد، حتى پايان يافتن جنگ عراق نتوانسته در فراهم كردن فرصتهاى شغلى، متناسب با ميزان تقاضاهاى كار، مؤثر باشد. به گزارش يو اس اى تو دى، شمار بيكارانى كه از مزاياى بيكارى استفاده مىكنند، در هفته آغازين ماه آوريل، بيش از 3 ميليون و 500 هزار نفر برآورد شدهاند.
ناتوانى آمريكا در پرداخت تعهدات مالى يكى از دلايل رشد بيكارى است. روزنامه گاردين در 2 مى2003 هشدار وزارت خزانهدارى آمريكا نسبت به خطر ناتوانى دولت آمريكا در پرداخت تعهدات مالى را مطرح كرد. وزارت خزانهدارى اعلام كرد، آمريكا توان پرداخت هزينههايش را تا اواخر ماه مى(ارديبهشت) را نخواهد داشت، مگر اين كه كنگره به دولت اجازه دهد، ميزان وامگيرى خود را افزايش دهد. وزارت خزانهدارى از كنگره خواسته است تا توان وامگيرى دولت. از 450 ميليارد دلارى در سال 2002، به 95/5 تريليون دلار و سپس 4/6 تريليون دلار افزايش يابد.(7)سقوط رو به رشد دلار:
در سال 1971، انجام پرداختها با استفاده از طلا معلق شد، و دلار كه از ثابتترين ارزهاى جهان بود، جايگزين آن گرديد، از آن به بعد، دلار به جانشين طلا در آمد. براى دولت فدرال آمريكا استاندارد دلار روشى مناسب براى آزادانه خرج كردن و افزايش بدهىها بوده است.
براى مردم آمريكا جايگزينى دلار به جاى طلا هم امرى مناسب بوده و هم مصيبتى ناميمون، مناسبت اين سيستم به اين دليل است كه اجازه مىدهد، سيستم ذخيره ارزى فدرال آمريكا اعتبارات عظيم ايجاد كند. در عوض، كسرىهاى تجارى عظيم، و غير منتظرهاى را نيز پديد آورد. به طور مثال در سال جارى، كسرى تجارى بالغ بر 5 درصد توليد ناخالص ملى شده است، لذا مصرف مردم آمريكا را افزايش داده، در حالى كه سطح مصرف كشورهاى طلبكار را پايين آورده است. به علاوه جايگزينى دلار، خزانهدارى آمريكا را قادر ساخته تا بدهىهاى جديد خود را به وسيله سرمايهگذاران خارجى جبران نمايند و بدين وسيله بار بدهىها را بدوش خارجىها بگذارد. از سوى ديگر، سيستم دلار مصائبى ناميمون را باعث شده است، چرا كه بانك مركزى آمريكا را مجاز ساخته تا هر ساله با چاپ اسكناس بدون پشتوانه ارزش دلار آمريكا را پايين آورد.
اكثر افراد نسل فعلى، در سراسر جهان به دلار اعتماد داشتهاند و دلار باعث افتخار و نفوذ آمريكا شده است. دلار به عنوان سمبل پرستيژ به همه سؤالات پاسخ گفته است: اگر چه ما نمىدانيم كه در آينده چه اتفاقى خواهد افتاد، اما آمريكايىها در هراسند كه شايد روزى قدرت دلار رو به زوال شديد گذارد و در آن صورت، كسرىهاى عظيم دولت فدرال و تورم بانك مركزى ممكن است آن را نابود سازد. اين كسرى بانك مركزى آمريكا را مجبور ساخت تا پول و اعتبار بيشترى ايجاد نمايد، اما كه در عوض، ميزان اعتماد به دلار را در چشم جهانيان كاهش داد. ضعف فعلى دلار در برابر بسيارى از واحدهاى پول ديگر مثل يورو، فرانك سوئيس و پوند انگليس يكى از نشانههاى اوليه همين افول است. فايننشال تايمز در 6 مى2003 اعلام كرد اين تنها ارزش يورو نيست كه در برابر دلار افزايش مىيابد بلكه برابرى دلار با ين و ليره به ترتيب به ارقام بىسابقه 13429 و 7056% رسيد.(8)سياسى
با تولد پروژه جهانى شدن، به تدريج دموكراسى در حال از بين رفتن است، زيرا آنچه براى جهانى شدن مهم است، اقتصاد است نه سياست كه شيرازه دموكراسى را در برمىگيرد. از اين رو، دموكراسى غرب با چالشهاى متعددى مواجه شده است از جمله:
كاهش مشاركتهاى سياسى:
علل كاهش سهم مشاركت سياسى، و در نتيجه كمرنگ شدن دموكراسى متعدد است، از جمله:
1 – در دهههاى اخير، بيش از گذشته هدف زندگى و حيات اجتماعى آمريكا بر مدار اقتصاد استوار شده است، و لذا دموكراسى، در درون مناسبات اقتصادى در حال هضم و غرق شدن است. به همين دليل، ديگر براى آمريكا فرقى نمىكند كه چه كسى رييس جمهور مىشود، مهم آن است كه اقتصاد و معيشت اجتماعىاش تأمين و برقرار باشد. شعارهاى لوپن رقيب شيراك در انتخابات رياستجمهورى فرانسه، نمونه بارزى از اهميت يافتن اقتصاد در جامعه غربى و كمرنگ شدن دموكراسى است. لوپن در اعتراض به شيراك مىگفت: وقتى كه ميليونها فقير در جامعه فرانسه وجود دارد، چه نيازى به صرف پول براى حفظ جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپاست.
2 – بعد از جنگ جهانى دوم، رشتهها و دانشگاههاى علوم سياسى رشد فزايندهاى يافت و آمريكا با اين اقدام در صدد برآمد تا سياست را يك امر تخصصى و فنى و نه يك امر همگانى و عمومى نشان دهد، تا هر كسى نتواند وارد سياست شود و يا ادعاى دانستن سياست را داشته باشد، بلكه سياست به صورت يك امر حرفهاى درآمد كه فراگيرى آن قابليتها و ظرافتهاى ويژهاى را بطلبد كه همگان از داشتن آن بىبهرهاند. بنابراين، شكل نوينى از تقسيم كار شكل گرفت كه هر كس بايد وظيفه خود را انجام دهد و در حوزههاى تخصصى ديگران حاضر نشود، و فقط سياستمداران حق داشته باشند وارد سياست و قدرت گردند، و چون آنها به پروردگار و قانون اساسى سوگند ياد نمىكنند، پس نبايد به آنها اعتماد كرد و سياست را در يك روند به ظاهر دموكراتيك به آنها سپرد.
3 – همان گونه كه پارتو و مكتب اليتيزم گفته است، نخبهگرايى در غرب و آمريكا موجب رو به پايان رفتن دموكراسى مىگردد. به آن علت كه مردم مىبينند، همواره با يك گروه اقليت خاص، بر رأس قدرتاند و اين امر در دراز مدت موجب مىشود كه مردم به اين نتيجه برسند كه آنها هيچگاه به قدرت نمىرسند، و به اين دليل، هر روز بيشتر از روز قبل از سياست دور مىشوند. به علاوه، اگر مردم بخواهند هم به قدرت دست يابند از اهرمهاى رأىساز تبليغاتى بىبهرهاند و قادر نيستند به كسب آراى لازم دستيابند. وجه ديگر نخبهگرايى آن است كه به علت محدود بودن نخبگان طالب قدرت، عرصه رقابت بين آنها جدى و واقعى جلوه نمىكند، تا انگيزهاى در مردم براى شركت در انتخابات پديد آورد.
4 – احزاب مدافع حقوق مردم نيستند؛ آنان يك دست را به سمت مردم دراز مىكنند، تا مشروعيت به دست آورند، و يك دست را به سوى قدرت دراز مىكنند تا قدرت خود را حفظ نمايند. به همين دليل است كه حزب دموكرات و حزب جمهورىخواه همواره در رأس قدرتند و اجازه به احزاب سوساليست و كمونيست براى سهيم شدن در قدرت را نمىدهند. به بيان ديگر، شمال آمريكا كه مناطق صنعتى و كارخانهاى است، متعلق به جمهورىخواهان و جنوب كه در تملك مزرعهداران و دامداران بزرگ است، در اختيار دموكراتها قرار دارد. تنها اين دو حزب دسترسى به قدرت را دارند و جايى براى ديگران نمىماند.
5 – جهانى شدن نيز به كاهش ميل به دموكراسى دامن زده است، جهانى شدن حتى در درون جامعه آمريكا به اين معنا است كه همگان بايد از سبك، شيوه، سياق ما پيروى كنند، و حق انتخاب ندارند. بنابراين، دگر فرقى نمىكند كه نظام سياسى چه باشد تا حقوق ويژهاى را به ارمغان آورد، حقوق يكسان مىشود ديگر، بين فرزند من آمريكايى با بچه يك غير آمريكايى فرقى نيست، پس چه نيازى است كه آمريكايى در تقويت دموكراسى بكوشد وسايل ارتباط جمعى و شبكههاى اطلاعرسانى همه شبيه به هم مىشود، مطالبات مشترك و مشابه مىشود. لذا در جهانى شدن دموكراسى مفهوم خود را از دست مىدهد و لذا جاذبهاى در آمريكا براى پاس داشتن آن ايجاد نمىكند.(9)ليبرال دموكراسى در بحران:
بحران دموكراسى موجب شده است كه طرحهايى براى اصلاح جامعه آمريكا مطرح شود، از جمله:
1 – حكومت سيسرون رومى معتقد بود كه بهترين شكل حكومت، حكومت تركيبى دموكراسى، اريستوكراسى و سلطنتى است، واتر باك هوك آلمانى در قرن نوزدهم دليل موفقيت انگستان بر جهان را شكل حكومت تلفيقى آن مطرح كرد، كه نماد آن پادشاه انگليس است، ولى نماد اريستوكراسى در مجلس مردان است. نماد دموكراسى هم نظام دو حزبى است.
2 – حكومت تركيبى: امروزه در غرب و در آمريكا شكل جديدترى از حكومتهاى تركيبى زير مطرح مىشود:
1 / 2 – بروكراسى يا ديوانسالارى كارآمد؛
2 / 2 – اريستوكراسى يا شايستهسالارى؛
3 / 2 – دموكراسى يا مردم سالارى؛
4 / 2 – تئوكراسى يا دين گرايى و خداباورى. به اعتقاد، پل والرى براى خاموش كردن بحرانهاى برخاسته از ليبرال دموكراسى، راهى جز گرايش به دين وجود ندارد. برخى در آمريكا براى رها شدن از بحرانهاى دموكراسى گرايش به دو رويكرد زير را توصيه مىكنند.
الف – ورزش براى رهايى از اعتياد
ب – دين براى رهايى از مادىگرايى3 – انزوا گرايى و يا فرهيختگى: اشپينگر منتقد دموكراسى در غرب مىگويد: براى جلوگيرى از انحطاط تمدن غربى بايستى به دو رويكرد متوسل شد. رويكرد انزواگرايى، يعنى آمريكا از هژمونى رهبرى جهانى دست بردارد. سلطهگرى باعث فراموشى نيازهاى دورن جامعه مىشود. رويكرد به حكومت حكيمان، عالمان، فرهيختگان
4 – بمباران تبليغاتى: احاطه و سلطه بر افكار عمومى از طريق رسانههاى گروهى با هدف همسو ساختن افكار عمومى با حكومت صورت گيرد، همان گونه كه قدرت رسانههاى تبليغى غرب و آمريكا آنقدر قوى است كه اگر به آمريكايى كه سر سفرهاش نشسته و مشغول صرف غذا است، گفته شود، تربچه قرمزى كه در دهان گذاشته موجب سرطان مىشود، آن را كنار مىگذارد. در واقع، غرب در پيامرسانى، القاء و جذب افكار عمومى موفق عمل مىكند، چون افكار عمومى برايش مهم است. بنابراين، مىتواند با فريب مستمر افكار عمومى، به حل بحران دموكراسى دست يابد.(10)ثروت يعنى دموكراسى:
نابرابرى در جامعه آمريكا، بيش از هر زمان ديگرى توسعه يافته است، به گونهاى كه يك درصد جمعيتِ آمريكا، به اندازه 17 درصد درآمد ملى و 38 درصد اموال دولتى را در اختيار دارند، در حالى كه پايينتر از 40 درصد آمريكايىها، تنها از 10 درصد درآمد ملى و كمتر از يك درصد دارايى كشور و مابقى حدود 23 درصد از درآمد ملى و 5 درصد، از اموال دولتى بهرهمندند. نابرابرى اجتماعى در مقايسه نژادها با هم، چشمگيرتر است. جمعيت دو رگه آمريكايى – آفريقايى از 54 سنت درآمد ملى و از 12 سنت دارايى كشور در مقابل هر دلارى كه نژاد سفيد آمريكايى مىگيرد، دريافت مىكند، اما سهم اسپانيايى تبارهاى، 62 سنت از درآمد و 4 سنت از دارايى و اموال دولتى است. حاصل چنين وضعيتى، تشكيل و تداوم يك قشر ثروتمند است كه آنها نيز از طريق نگهدارى و به كارگيرى ثروت خود، امتيازات سياسى مهمى اخذ مىكنند، و به اين وسيله، همواره مستقيم و غير مستقيم در رأس قدرت سياسى قرار دارند، و به نام دولت، سياستهاى گردآورى ثروت و اموال را طراحى و اجرا مىكنند، و اختلافات و نابرابرى درآمدها را دامن مىزنند. اين در حالى است كه قانون دولتى Homesteadدر سال 1862، به هر شخص آمريكايى، اعم از ثروتمند و ضعيف، زمينى واگذار مىكرد، تا در آنجا زندگى كند و به مدت 5 سال فرصت داشت تا آن را آباد كند. يا لايحه Giدر سال 1944 به ميليونها نفر آمريكايى كمك كرد تا تحصيلات دانشگاهى كسب نمايند و براى نخستين بار خانه بخرند. اين طرحها، توزيع درآمدها را از طريق مجازات ثروتمندان، بلكه به وسيله فراهم آوردن موقعيتهاى برابر براى همه، يكسان مىكرد، ولى طى چند دهه اخير، از اين سياست خبرى نيست.
اما چرا اين نابرابرىها به خوبى منعكس نمىشود؟ پاسخ آن است كه: ما با دو نوع سيستم خبرى در عصر كنونى مواجه بودهايم. معمولاً نوع مربوط به كشورهاى كمونيستى، همان كتمان مطالب بوده است. كمونيستها غالباً با استقرار سيستم مبتنى بر حذف و سانسور و كتمان خبر، سعى كردهاند، مسأله را حل كنند. اما نوع غربىاش كتمان و سانسور و حذف از طريق ديگرى است. غربىها انتشار مطالب و اخبار را به طريقى افزايش و گسترش مىدهند كه مطلب اصلى در آن ميان گم و گور شود! اولاً شما وقتى صدها و هزاران نوع صدا در فضاى جامعه ايجاد كردى، صداى حق در چنان هنگامه و هياهويى به گوش نمىرسد. ثانياً در غرب، دستگاهى هست كه انواع خبرها و اطلاعات و جريانات فرهنگى جديد و دلخواه را توليد مىكند و در كنار مطالب و اخبار موجود منتشر مىكند. خلاصه، به بيان عاميانه، كشور را شلوغ مىكند، و كافه را به هم مىريزد! ثالثاً دستگاه سياسى، تعداد زيادى از خبرنگاران را به اصطلاح مىخرد و يا از مجارى مختلفى براى تربيت چنين خبرنگارانى اقدام مىكند. بعد وقتى كه با كمك آنها در درون و از درون جامعه مطبوعاتى و فرهنگى و خبرى و هنرى، موج ايجاد كرد، ديگر خبرنگاران هم، به طور ظاهراً طبيعى به دنبال موج كشيده مىشوند. يعنى غربىها نمىگذارند كه در جامعه آنها موج فقط از ناحيه مخالفين ايجاد شود.(11)پايان سخن
لزوم جنگ و خشونت براى تسهيل در پيدايش آخرالزمان يا بازگشت موعود مسيح به زمين عنصر اصلى و كليدى تصميمگيرى و اجراى آن در سياست خارجى آمريكاست. در واقع آنچه در مقابل چشمان بهتزده مردم دنيا مىگذرد، تلاش براى تحقق باورهاى پيشگويان مسيحى است. آنها براى رهايى از بحرانهاى درونى بازگشت به عقايد دينى و فراهم آوردن زمنيه بازگشت مسيح را توصيه مىكنند. بازگشت مسيح با يك جنگ مقدس صورت مىگيرد، نبرد مقدس در آخرالزمان با تروريستهاى بربر كه به مخالفت با آمريكا و اسرائيل برمىخيزيند، درمىگيرد. ائتلاف پروتستانهاى بنيادگرا با كاتوليكهاى سنتگرا، در پى مبارزه با بىبند و بارى جنسى و اخلاقى، تلاش براى به كارگيرى نمادهاى مسيحيت در آموزش، برخورد قاطع با سقط جنين، جنايات و انحرافات است. محور اين جنبش را يك گروه پروتستان موسوم به اكثريت اخلاقى به رهبرى جرى فاول تشكيل مىدهند كه ديگران آن را همراهى كنند و نهضت جديد مسيحى، نقش مهمى در موفقيت بوش داشتهاند، به اميد آن كه وى در جهت استيلايى بر هدفهاى فوق توفيق يابد، آنها حتى با پخش برنامههاى آموزش انجيل از طريق راديو، تلويزيون، ماهواره راه خود را در وراى مرزهاى آمريكا مىكاود. سه تا از بزرگترين رسانههاى بينالمللى ميسحى در حد 000/20 ساعت در هفته برنامه توليد مىكند كه به 125 زبان دنيا پخش مىشود كه بزرگترين نهاد در پخش برنامههاى بينالمللى است. بر هر روى، اين فعاليت گسترده مسيحت متعصب اولاً، برآمده از بحرانهاى آمريكا و تلاشى براى حل آن بحرانها است. ثانياً آنها در پى برپايى سيطره يك آمريكا مسيحى بر جهاناند.(12)
پىنوشتها: –
1. مايكل مور، “آمريكا در… اول است،” جام جم (4 خرداد 1382)، ص 10.
2. دفتر اطلاعات انجمن ايالتى حقوق بشر آمريكا، اسناد حقوق بشر ايالت متحده در سال 2002. به نقل از: روزنامه جمهورى اسلامى (30 و 29 تير 1382)، ص6.
3. پل كندى، در تدارك قرن بيست ويكم: جهان تا سال 2025، ترجمه عباس مخبر (تهران: طرح نو، 1372)، ص 435.
4. پل سوئيزى، نقدى بر پارهاى از نظريههاى رايج در سرمايه دارى غرب، ترجمه فرهاد نعمانى (تهران: جاويدان، 1356)، ص 19.
5. فرانسيس فوكوياما، پايان نظم، ترجمه غلام عباس توسلى (تهران، جهان امروز، 1379)، ص 14.
6. پاليسى ريسرچ، هراس از كسر بودجه، روزنامه اكونوميست (10 سپتامبر 2003) به نقل از: هفته نامه آمريكا نگاهى ديگر، شماره 120 (14 مهر 1382)، ص 11.
7. فرد دالماير، ” عدالت و دموكراسى جهانى”، ترجمه نرگس تاجيك، دو ماهنامه اطلاعات سياسى – اقتصادى، شماره 188 و 187 (تير و مرداد 1381) ص 82، به نقل از: Visions , 8991.Alternative
8. “افول در ارزش پول ” واشنگتن پست (29 سپتامبر 2003) به نقل از: هفته نامه آمريكا نگاهى ديگر، شماره 120 (14 مهر 1382)، ص 13.
9. ديويد هلد، مدلهاى دمكراسى، ترجمه عباس مخبر (تهران: روشنگران، 1361)، ص 260. على اسدى، افكار عمومى و ارتباطات (تهران: سروش، 1371)، ص 31.
10. اندرولوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دمكراسى، ترجمه سعيد زيبا كلام (تهران: سمت، 1380)، ص 95. آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر، (تهران: پنگوئن، 1367) ص 110.
11. سى، بى. مكفرسون، جهان واقعى دمكراسى، ترجمه على معنوى (تهران: آگاه، 1379) ص 68. شهريار زرشناس، اشاراتى درباره ليبراليسم (تهران:كيهان، 1378) ص 13. رابرت دال، درباره دموكراسى، ترجمه حسن فشاركى (تهران: شيرازه، 1378) ص 48.
12. فرشيد سعيدى، ” هم سويى سياستهاى آمريكا با تندروهاى متعصّب مسيحى “، جام جم (4 خرداد 1382) ص 13. آلكسى دوتوكويل، تحليل دموكراسى آمريكا، ترجمه رحمت اللّه مراغهاى (تهران: زوار، 1347) مقدمه مترجم. ژان مارى گنو، پايان دموكراسى، ترجمه عبدالحسين نيك گهر (تهران: آگاه، 1381)، ص 131.
