ارتداد و آزادى
آيت اللّه جوادى آملى
تهيه و تنظيم از: حجة الاسلام و المسلمين محمد رضا مصطفى پورتذكر: در شماره گذشته از ارتداد و ماهيت آن و همچنين اقسام آن يعنى مرتد ملى و فطرى سخن به ميان آمد و روشن شد كه ارتداد در صورتى تحقق پيدا مىكند كه انسانى آگاهانه و عمداً اصول يا ضروريات دين را انكار مىكند و اگر بدليل مواجهه با شبهه و يا در حال تحقيق بودن سخنى بر زبان آورد. مرتد بر او صدق نمىكند. بعلاوه ارتداد وقتى حاصل مىشود كه پذيرش دين و احكام دينى برپايه يقين منطقى استوار باشد. انكار بعد از يقين منطقى ارتداد آور است و گرنه اسلام توده مردم كه يا مبتنى بر يقين نيست يا بر يقين روانشناختى مبتنى است، منجر به ارتداد نمىشود.
دشوارى اثبات حكم ارتداد
اگر كسى اشكال كند كه اگر انسان به صرف گفتن شهادتين مسلمان مىشود و همه احكام اسلامى بر او مترتب مىگردد، به چه دليل اثبات حكم ارتداد مبتنى بر يقين منطقى است؟
در پاسخ مىگوييم؟ هر انسانى در رابطه با دين و دين دارى داراى دو مقام ثبوت و اثبات است و مقام ثبوت غير از مقام اثبات است.آنچه به ديگران بر مىگردد با آنچه كه مربوط به رابطه انسان با خداست دو مقام جدا از هماند مثلاً در مسايل حقوقى و اموال اگر انسان به مغازهاى مراجعه كند، يا به خانهاى وارد شود، يا در دست كسى چيزى ببيند، بر اين اساس كه يد اماره ملكيت است، عمل مىكند. يعنى ديدن چيزى در دست ديگرى از جهت حقوقى نشانه اين است كه آن چيز مال اوست و اثر ملكيت شخص بر او بار مىشود و مىتوان از او خريد. اما آيا آن شخص در واقع مالك آن است يا نه، مطلب ديگرى است. هر انسانى بين خود و خدا اگر بخواهد چيزى را مالك شود يا بايد خودش تحصيل كرده باشد، يا از مالك حقيقى خريده باشد يا به ارث دريافت كرده و يا به ساير اسباب ملكآور به او رسيده باشد. يد و تصرف در مقام اثبات به دليل شرع، اماره و علامت ملكيت است. اما در مقام ثبوت هر شخص موظف است كه ميان خود و خدا هر چيزى را به استناد يكى از علل و اسباب مملّك مالك شود.
مقام ثبوت واثبات در مورد اثبات موضوع ارتداد نيز اين گونه است. اگر كسى شهادتين را به زبان جارى كرد، احكام اسلام بر او بار مىشود و خون و عرض و مالش محترم است. امّا او بين خود و خدا بايد با دليل و يقين اصل دين را بپذيرد و اعمال فرعى دين را نيز تعبداً انجام دهد. يعنى در خصوص اعمال فرعى كه با اجتهاد يا احتياط يا تقليد انجام مىگيرد، يقين لازم نيست، لكن درباره اصول دين، استدلال و يقين ضرورى است.
بنابراين در مقام اثبات اظهار شهادتين موجب حرمت خون و عرض و مال شخص خواهد بود و همه احكام اسلام بر او مترتب مىشود حتى اگر ثابت شود كه اين شخص منافق است، تا زمانى كه دست به كارى نزند و در عمل به مقابله با دين نپردازد، در پناه دولت اسلامى خواهد بود. و شهادتين براى حفظ جان او اثر بخش است اما اسلام واقعى را ثابت نمىكند. از اين رو اگر چنين منافقى كفرش را ظاهر كند، حكم ارتداد درباره او جارى نمىشود. چون ارتداد با شبهات رد مىشود. اگر محكمه قضايى تشخيص دهد كه اين شخص شبهه زده و اغوا شده است. جهل مركب را علم پنداشت، حكم اعدامش را صادر نمىكند.
به هر تقدير اثبات حكم ارتداد كار آسانى نيست و بر فرض كه اثبات شود، چه كافر ذمى باشد يا كافر حربى تا زمانى كه در امان دولت اسلامى است، پناهندگى سياسى و اجتماعى دارد، مهدورالدم نمىشود، آيه شريفه «و ان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه ثم أبلغه مأمنه»(1) ناظر به اين معناست.
گفتنى است: استيمان و امان دادن گاهى نسبت به فرد و شخص حقيقى است، گاهى در مورد گروه و شخصيت حقوقى است. يعنى حكومت اسلامى گروهى را امان مىدهد. نظير پيمان عدم تعرض چهارماههاى كه پيامبر(صلى اللّه عليه و آله و سلم) با مشركان بست؛«الاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدّتهم»(2)؛ پس در نظام اسلامى هم ممكن است شارع مقدس عدهاى از كفار حربى را نيز در امان و پناه دولت اسلامى قرار دهد.
شايان ذكر است: كسى كه مرتد مىشود، گاهى دين يكى از اقليتهاى دينى مثل يهوديت و مسيحيت و مانند آن را مىپذيرد، گاهى بى دين مىگردد. حكم اين دو متفاوت است. اگر مرتد زير مجموعه گروهى درآيد كه در پناه حكومت اسلامى به سر مىبرند، اين شخص نيز ممكن است مانند آن اقليت در پناه حكومت قرار بگيرد و حكم كافر ذمى را داشته باشد.
اما اگر كسى بى دين شد، كافر حربى است. كافر حربى اصطلاحاً در مقابل كافر ذمى است، يعنى كافرى كه جزيه از او پذيرفته نمىشود. و مىتوان؛ با او جنگيد مثل مشرك و كمونيست كه خدا و وحى و قيامت را قبول ندارد.
كافر حربى غير محارب است. محارب در مباحث حدود فقه، معنا و حكم خاص خود را دارد، ميان كافر حربى و محارب عموم و خصوص من وجه است. ممكن است كسى كافر حربى باشد ولى دست به سلاح نبرد و در جامعه اسلامى زندگى كند و تأمين سياسى و اجتماعى داشته باشد. اما محارب بودن كارى به عقيده ندارد. و حتى ممكن است مسلمان باشد. كسى كه در خيابان يا بيابان و گردنهها سلاح در دست مىگيرد و به غارت اموال مىپردازد، مردم را مىترساند، سرقت مسلحانه مىكند چه كافر حربى باشد يا ذمى يا مسلمان، محارب است؟ به باندها و سازمانهاى ترور نيز محارب گفته مىشود.موضع حكومت دينى نسبت به مرتد
شايان توجه است: احكام دستگاه قضايى و نظام حكومت دينى درباره كسانى كه مرتد شدند و دين را به بازى و مسخره گرفتهاند، متفاوت است. گاهى ممكن است حكم مرتد را جارى كند ولى گاهى هم پناهگاهى ايجاد مىكند و عدهاى مهدورالدم را زير پوشش خود قرار مىدهد همان گونه كه كافر حربى در پناه دولت اسلامى به سر مىبرد و مستأمن است، يا اهل كتابى كه به شرط ذمه عمل نمىكند و حكم كافر حربى را دارد، از پناهندگى سياسى يا اجتماعى برخوردار است بسيارى از مرتدها نيز زير مجموعه اسلام زندگى مىكنند و در امنيت كامل بسر مىبرند. قبل از انقلاب افراد كافر حربى در كشور فراوان بودند، پس از انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى اكثر آنها به عنوان مستأمن زير پرچم حكومت دينى قرار گرفتند. دولت اسلامى هم به آنها پناهندگى داد و اكنون نيز در امان حكومتند. همه ماركسيستهايى كه در كشور بسر مىبرند، از جهت حكم فقهى كافر حربىاند ولى كسى متعرض آنها نمىشود. مرتدهاى فراوانى نيز هم اكنون در جامعه زندگى مىكنند. هنگامى كه دين حكومت مىكند، بسيارى را زير چتر امنيت خود قرار مىدهد. پس ممكن است كسى مرتد و كافر حربى باشد، ولى اعدام نشود.
تفاوت احكام فقهى با حكومت فقهى در مسائل بين المللى و داخلى
احكام فقه با حكومت فقه از جهاتى متفاوت است. حكومت فقهى با عرض عريضش حكومت مىكند و منحصر در احكام فقهى حوزه اسلامى نيست. در حكومت فقهى جامعيت و حاكميت دين مطرح است. از اين رو، در تدوين قانون اساسى در مجلس خبرگان اول، برخى از اهل كتاب كه در كميسيون بودند، صريحاً گفتند: اگر شما نام جزيه را ببريد، از مسلمانهاى آلمان و ساير كشورهاى اروپايى هم جزيه خواهند گرفت. چون شما تعهد و ميثاق بين المللى را امضا كرديد. بنابراين امورى كه جزو احكام بين المللى اسلام است با آنچه كه به حوزه اسلامى اختصاص دارد، مانند نماز و روزه و…تفاوتهايى دارد. احكام دو قسم است: مثلاً ميراث جزو احكام حوزه اسلامى است. اگر مسلمانى بميرد اموالش ميان ورثه مسلمانش تقسيم مىشود. دختر و پسر غير مسلمان از مال پدر ارث نمىبرند. اما خريد و فروش، وفاى به عهد و امانت و… اينها جزو احكام بين المللى اسلام است. پس اگر مسلمانى جنسى را به كافر فروخت يا از او چيزى خريد، تطفيف، مغبون كردن، نپرداختن قسط جايز نيست. مسلمان حق ندارد حتى به ميزان يك مثقال در معامله با كافر كم فروشى كند. خواه كافر، كافر ذمى و اهل كتاب باشد يا كافرحربى يا مرتد. همچنين وفاى به عهد و شرط واجب است. پس اگر تعهد و شرط كرديم و امضا نموديم كه اشخاص حقيقى و حقوقى طرفين در دو كشور يا مجموعه كشورها بر پايه مفاد قرارداد آزاد باشند، حكومت اسلامى نيز بايد به اين ميثاق پاىبند باشد. اگر، آنان كه دين را افيون مىدانند، بر اساس ميثاق بينالمللى به ما امنيت مىدهند، ما نيز كه با آنان پيمان عدم تعرض بستهايم، بايد به اين پيمان وفادار باشيم.
پس دولت اسلامى برپايه ميثاق بين المللى ضامن حفظ امنيت هر فرد مسيحى و يهودى و زرتشتى و ماركسيست در كشور اسلامى است، همچنان كه مسلمانان نيز بر اساس اين پيمان در كشورهاى غير اسلامى امنيت دارند. پس اگر كسى مرتد شد، فوراً اعدامش نمىكنند. آرى، استيمان سعه و ضيق دارد. اين كه چه كسى در امان باشد را شوراى امنيت ملى و مراكز تصميمگيرى امنيت كشور بايد تصميم بگيرند. مرتد و كافر حربى كه به امنيت كشور آسيب مىرساند از كافر حربى و مرتدى كه اينگونه نيست، تفاوت دارد. مثلاً اقليت چريكهاى فدايى غير از اكثريت آنها بوده و هستند. اكثرىشان كه دست به سلاح نبردند، گرچه كافر حربىاند و خدا و پيامبر و قيامت را نفى مىكنند، ولى كسى با آنها كارى ندارد. اكنون هم هستند و درامان حكومت اسلامى نيز به سر مىبرند. اما اقلى آنها كه چريكهاى مسلح و درصدد براندازىاند، در امان نيستند و دليل ايمن نبودن، محارب بودن آنهاست نه، ارتداد و كفرشان چون كافران حربى و مرتدين زيادى در كشور اسلامى زندگى مىكنند كه نه تنها كسى متعرض آنها نمىشود بلكه حكومت اسلامى هم حافظ منافع و امنيت آنهاست. بنابراين حكومت فقهى با احكام فقهى از جهاتى متفاوت است. در حكومت دينى آزادى كه مخل به نظام نباشد، به ميزان كافى وجود دارد.احكام حدود و قصاص در فضاى حكومت اسلامى
حكم مهدورالدم بودن مرتد كه در فتاوا آمده، مربوط به فضايى است كه حكومت اسلامى مستقر نباشد. و گرنه در فضاى حكومت اسلامى اين حكم سبب هرج و مرج مىشود. از اين رو، قصاص با اين كه از حد بالاتر است. يعنى اگر كسى قتل عمد مرتكب شود، به فتواى همه مهدورالدم است «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»(3)؛ با وجود اين در زمان استقرار حكومت اسلامى فتواى امام خمينى (ره) در آغاز به صورت احتياط و در عمل به صورت لزوم اين است: ولىّ دم به محكمه قضايى مراجعه مىكند و از راه دستگاه قضايى، يا حكم قاضى قاتل را قصاص كند. چون اگر خودش قصاص كند، بايد عمدى بودن قتل را در محكمه قضايى ثابت كند، و گرنه خود او هم محكوم به اعدام مىشود. از اين رو، براى جلوگيرى از اين مشكل و مفسده هرج و مرج، در زمان استقرار حكومت اسلامى مورد قصاص را نيز بايد به محكمه قضايى ارجاع داد، چه رسد به حدود كه زمام آن به دست حاكم شرع است. تا قاضى حكم را انشا نكند، حد ثابت نمىشود.
در پايان به نقد و بررسى برخى از شبهاتى كه با طرح مسئله ارتداد براى حمله به دين و فقه اسلامى صورت مىگيرد، اشاره مىشود:1. ارتداد درخت مثمر است، نه درخت هرز
اگر كسى بگويد: ارتداد به منزله غده سرطانى و علف هرز نيست. بلكه درختى است كه در كنار درختان ديگر روييده است. با اين تفاوت كه ميوهاش با ميوه ساير درختان تفاوت دارد. درختهاى ديگر سيب و گلابى و… مىدهند، اين درخت ميوه خاص خودش را دارد. پس بايد مثال را تغيير داد. نبايد گفت: اين علف هرز را بايد وجين كرد و اين غده سرطانى را از بين برد.
اگر كسى به اين تمثيل تا پايان بحث ملتزم باشد، معناى آن پذيرش تكثرگرايى و پلوراليزمى گستردهتر از آنچه كه معروف است، خواهد بود. يعنى اين تكثر گرايى تا مرز الحاد و توحيد گسترش دارد. زيرا بر اين اساس بايد گفت: بخشى از حقيقت نزد ملحد است، و بخشى از آن نزد موحد. مسلمان و كافر هر يك گوشهاى از حقيقت را دارند. پس اگر ارتداد به منزله رويش درخت جديد با ميوهاى تازه است كه از آب و خاك طبيعت برخاست. بنابراين مرتد درخت مثمر و ثمربخش است نه علف هرز و اين تفسير، معنايى در پلوراليزم ندارد.
در پاسخ مىگوييم:
اين سخن كه مرتد مثمر است نه علف هرز، ناصواب است. مرتد با آن معنى كه اشاره شد، نزد صاحب شريعت حقيقتاً علف هرز و غده سرطانى است كه بايد از باغ اجتماع ريشه كن و جدا شود. البته اين حكم مربوط به كسى است كه پس از تحقق فضاى دينى و برطرف شدن شبهات، علم و عمد و با تحقيق و برهان اسلام را بپذيرد، سپس از آن نكول كند.با توجه به مطالبى كه تاكنون گفته شد روشن مىشود:
اولاً: مرتد به كسى گفته مىشود كه با آگاهى به حقانيت اسلام از روى علم و عمد و يا عناد يكى از اصول دين اسلام و يا يكى از ضروريات دين را كه منتهى به انكار اصلى از اصول دين مىشود، انكار كند و اما اگر كسى بر اثر شبهه يا از روى قصور و جهل دچار ترديد شود و يا عقيدهاش را تغيير دهد ارتداد بر او صدق نمىكند بلكه بايد او را آگاه ساخت و به شبهه او پاسخ گفت.
ثانياً: ارتداد در جايى است كه نوعى توطئه و فتنهگرى عليه اسلام باشد و يا عملاً كارى انجام دهد كه موجب استهزاء دين و تمسخر احكام الهى باشد چنان چه صاحب جواهر در اسباب تحقق ارتداد مىگويد: «…و دال صريحاً على الاستهزاء بالدين و الاستهانه به و رفع اليد عنه كالقاء المصحف فى القاذورات و تمزيقه و استهدافه و وطئه و تلويث الكعبه»(4)؛ اگر كسى كارى كند كه آن كار عملاً بر استهزاء دين و خوار شمردن به آن و دست شستن از دين دلالت كند اين شخص مرتد است مانند اين كه قرآن را در محلّ آلودهاى قرار دهد و يا آن را پاره كرده و يا زير پا بگذارد. كه قصد او توهين باشد و يا كعبه را آلوده سازد.
ثالثاً: تفتيش عقايد صحيح نيست و كسى حق ندارد بررسى كند كه فرد عقيدهاش چيست؟ بلكه همين كه فردى ادعا كرد مسلمان است بايد با او به عنوان مسلمان رفتار كرد و جان و مال و ناموس او محترم است.
رابعاً: اثبات ارتداد افراد و در نتيجه صدور حكم آن بسيار دشوار است از اين رو اگر احياناً احتمال شبهه يا جهل يا قصور در اظهار كفر وجود داشته باشد حكم ارتداد نسبت به مرتد دفع خواهد شد.
خامساً: حكم ارتداد بعد از اثبات ارتداد در محكمه و با صدور حكم از سوى قاضى، جريان پيدا مىكند نه اين كه هر كه بخواهد حكم ارتداد را نسبت به افراد صادر كند و اين عمل از هرج و مرج و خودسرانه عمل كردن جلوگيرى مىكند.
اما آن كه واقعاً در صدد تحقيق است، همچنان كه در مباحث پيشين بيان شد، كسى با او كارى ندارد. امام صادق (عليهالسلام) با زنديق هايى مثل ابن ابى العوجاء كه در عصر آن حضرت بودند، بحث مىكرد و آزادانه آنها را به حضور مىپذيرفت. كسى كه گرفتار شبهه است و معارف دينى براى او حل نشده است، يا در جايى ديگر زندگى مىكند كه دسترسى به معارف اسلامى ندارد. يادر خانوادهاى به سر برده است كه به مسايل دين آشنا نبودهاند، چنين افرادى از آن جهت كه به يقين منطقى درباره دين دست نيافتهاند، حكم ارتداد درباره آنها شبهه ناك است. و حدود با شبهات دفع مىشود. بلكه اگر شبههاى نيز نداشته باشند، ولى در صدد الغاى شبهات در جامعه اسلامى هم نباشند و برخلاف قانون حاكم بر جامعه اقدامى نكند. جزو مستأمنين دولت اسلامى خواهند بود. مرتدهاى بسيارى در جامعه اسلامى و در پناه دولت زندگى مىكنند و كسى با آنها كارى ندارد. بنابراين، چتر حمايتى دولت اسلامى از يك سو، دفع حدود به شبهات، از سوى ديگر براى تأمين خون آنها كافى است.
اما اين سخن كه مرتد مانند درخت جديدى با ميوه تازهاى است كه از آب و خاك طبيعت برخاست، سخنى گزاف و بيهوده است و سراز تكثر گرايى و پلوراليزم در مىآورد. و پلوراليزم و تكثر حقيقت مطلب باطلى است.2. نقد اصولى بر رد حكم فقهى ارتداد
اگر كسى براى رد حكم فقهى در مسئله ارتداد به قاعده اصولى استدلال كند و بگويد: اساس حجيت خبر واحد در اصول، بناى عقلاست و چون بناى عقلا در مسئله دماء و فروج و اعراض بر احتياط است. يعنى عقلا در موضوع خون و مال و ناموس اصل احتياط را جارى مىكنند. پس عمل به خبر واحد در اثبات ارتداد و سپس صدور و اجراى حكم آن خلاف احتياط است.
در پاسخ مىگوييم!
اين اشكال هم ناصواب است. زيرا اين مسئله در علم اصول درباره اصول عمليه محل اختلاف است كه آيا مطلقا در شك در تكليف و شكهاى بدوى (ابتدايى) برائت جارى است يا احتياط؟ اخبارى مىگويد: در شبهات تحريميه بايد احتياط كرد ولى اصولى برائت جارى مىكند. هرچند در خصوص اعراض و دماء و فروج برخى احتياط كردهاند.
امارات كه يكى از آنها خبر واحد است، هم به دليل سيره متشرعه، هم به دليل بناى عقلا از آن جهت كه با امضا و عدم ردع شارع تثبيت شده است حجت است زيرا عقلاء، به خبر موثق عمل مىكنند. خبر ثقه خواه مربوط به عبادات باشد كه پيامدهاى آن ابدى است، يا مربوط به حقوق و يا درباره حدود. مثلاً بحثهاى مربوط به قضا و محكمه قضايى را اخبار واحد اداره مىكند. خبر متواتر بسيار نادر است در زمان ائمه (عليهمالسلام) نيز اين گونه بوده است. پس اگر فرد موثقى خبرى داد و انسان از خبر او اطمينان پيدا كرد، برابر آن عمل مىكند. از اين رو اگر فرد موثّقى به دستگاه اطلاعاتى كشور درباره بمب گذارى در فلان مكان خبر بدهد، چنانچه از اين خبر براى آنها اطمينان حاصل شود، ترتيب اثر مىدهند.
بنابراين اگر عقلاى عالم در مهمترين كارها (دماء و فروج و اعراض) به خبر موثق عمل مىكنند، محكمه عدل اسلامى نيز در موضوع حكم قتل مرتد به خبر موثق عمل مىكند. پس اگر در تطبيق كبرى بر صغرى شبهه باشد، حدود با آمدن شبهه دفع مىشود، «الحدود تدرأ بالشبهات» و اين مسئله اختصاصى به دماء و فروج و اموال ندارد، هر حدى را شامل مىشود. اما اگر شبهه نباشد بناى عقلا بر عمل به خبر موثق است. چون خطر از دست دادن امر مهمتر مطرح است.3. نقد كلامى بر حكم فقهى ارتداد
گاهى در نقد حكم مرتد در فقه مىگويند: در نظر عقلاء عالم حق حيات و حق آزادى انديشه(حق آزادى بيان) دو امر مقدس و محترم است. زيرا هم حق حيات حق عمومى هر انسان است و بهمين دليل حقوق بشر آن را امضا كرده است. از اين رو جان انسان محترم است. و آزادى انديشه نيز حق انسان است. زيرا تعقل و خردورزى هم محترم است. و هم آدمى در انديشه آزاد. و حكم به قتل مرتد، بىتوجهى به دو حق اساسى و مسلّم بشر است. اين حكم، حق حيات و عقل گرايى و انديشه مدارى را از پاى در مىآورد.
در پاسخ اين دسته مىگوييم:
اين سخن نيز ناصواب است. زيرا حكم دين به قتل مرتد بىاعتنايى و بىحرمتى به انديشه و عقل و استدلال نيست. اين حكم مربوط به كسى است كه به جنگ با خدا و رسولش برخاسته است، «يحاربون اللّه و رسوله»(5)؛ زيرا كسى كه با شبهه و ويروسى كه خود را به آن مبتلا كرده و آن را از روى علم و عمد در جامعه منتشر مىسازد. از اين رو كار او نه عقل ورزى است نه انديشهمدارى و چون كار او عقل ورزى و انديشه مدارى نيست حيات او نيز مغتنم و محترم نيست. زيرا او مرزهايى را كه انسان آفرين مشخص كرده است، درهم شكسته در حالى كه حيات انسان و عقل و انديشه او زمانى محترم است كه سخنش محدود به مرزى باشد كه انسان آفرين آن را مشخص كرده است.
بنابراين، تا آنجا كه مرز تحقيق و انديشه است، حرمتش محفوظ است. اما كسى كه پس از تحقيق محققانه اسلام را پذيرفته سپس از روى علم و عمد انكار كرده است، انديشه چنين كسى حرمت ندارد. به تعبير قرآن اساساً چنين فردى سفيه است، نه صاحب عقل و انديشه؛ «من يرغب عن ملّة ابراهيم الاّ من سفه نفسه»(6)؛ كسى كه از آئين ابراهيم اعراض كند سفيه و كمخرد است.پىنوشتها:
1. سوره توبه، آيه 6.
2. همان، آيه 4.
3. سوره اسراء، آيه 33.
4. جواهر الكلام، ج 41، ص 600.
5. سوره مائده، آيه 33.
6. سوره بقره، آيه 130.
