##تهيه و تنظيم از: حجة الاسلام و المسلمين محمد رضا مصطفى پور##
تذكر: در دو شماره گذشته در آغاز از ارتداد و ماهيت و چگونگى پيدايش آن سخن به ميان آمد و روشن شد كه حكم ارتداد چگونه و با چه شرائطى و نسبت به چه كسانى صادر مىشود. پس از آن ضمن طرح سه شبهه به پاسخ آن پرداخته شد و اكنون ادامه مباحث: معيار ارزش از ديدگاه فقه و دين
يكى از شبهات مربوط به ارتداد كه به اصل دين و حكومت دينى بر مىگردد، اين است: دين و فقه موجود معيار ارزش را عقيده مىداند و عقيده را بر انسانيت و جان و آبرو و مال مقدم مىدارد. بر اين اساس عقيده غير خودى را ابطال و عقيده خودى را تثبيت مىكند. از اين رو در فقه از قتل مرتد سخن به ميان آمده يا سبّ و غيبت غير خودى جايز شمرده شده است و بزرگانى مانند شيخ انصارى و صاحب جواهر و بسيارى از فقهاى ديگر به آن فتوا دادهاند و غيبت مخالف را جايز شمردهاند، هرچند برخى مانند محقق اردبيلى غيبت مخالف را جايز ندانستهاند. به هر تقدير مجموع اين فتاوا نشان مىدهد كه فقه موجود، عقيده را بر خون و جان و آبروى مردم مقدم مىدارد. در حالى كه اين گونه امور جزو عناصر اصلى و ذاتى دين نيستند. اين امور بر فرض صحت مربوط به زمان تأسيس دين است نه زمان استقرار دين. يعنى هنگامى كه رسول گرامى اسلام (صلّى الله عليه و آله و سلم) در صدد ايجاد انقلاب و تشكيل حكومت و استقرار دين در سرزمين حجاز برآمده ناگزير از اين گونه مسايل بود. زيرا هر انقلابى ريخت و پاش دارد، كشتن، تبعيد و زندان كردن، زدن و… لازمه هر انقلاب و دگرگونى است كه در هر جامعهاى اتفاق مىافتد. بنابراين حكم قتل مرتد و سابّ النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) جواز غيبت مخالف و…مربوط به زمان تأسيس دين است، نه استقرار دين.
اكنون كه دين مستقر شد، اصل، آزادى انديشه و حفظ جان و مال و آبروست و عقيده فرع است. جان و آبروى همه انسانها محترم است، هرچند عقيدهشان مخالف با عقيده ما باشد. صرف داشتن عقيده ديگرى ولو باطل نباشد، مستلزم احكام ياد شده است.
گفتنى است: جمله «و لو باطل نباشد» را در پرانتز مىگويند تا ثابت كنند كه فقه موجود بر اساس عقيده فتوا مىدهد، نه بر پايه جان و آبروى ملت، و مكتبى كه عقيده را اصل مىداند، و جان و مال و آبروى مردم را فرع مىشمارد، كارآمد نيست. كوتاه سخن: اين گونه احكام كه پيامد زمان تأسيس دين است، در زمان استقرار دين بايد بازسازى شود.
در پاسخ به اين شبهه مىگوييم: قبل از پاسخ شبهه ياد شده بيان نكتهاى شايان توجه است: گرچه بسيارى از اين گونه شبهات و اشكالات به طور مستقيم به مباحث حكومت دينى مربوط نمىشود، لكن از آن جهت كه همه شبهات مربوط به ناكارآمدى دين، نتيجه آن ناكارآمدى حكومت دينى است، طرح و پاسخ آنها ضرورى است. چون دينى كه در بخش فردى كارآمد نباشد، در بخش اجتماعى به طريق اولى كارآمد نخواهد بود. دينى كه ذاتاً ناقص است، فقهى كه ذاتاً عيب دارد، مسايل فردى و شخصى را حل نخواهد كرد، چه رسد به اين كه مسايل حكومتى را حل كند. كسانى زيركانه مىگويند: فقه موجود بايد بازسازى شود، در واقع آنان به دنبال حذف فقه از صحنه سياستند.
بعد از يادسپارى اين نكته اكنون به پاسخ شبهه ياد شده مىپردازيم و مىگوييم معيار ارزش از ديدگاه دين، حق و باطل است، نه جان و مال و آبرو و نه انديشه و انگيزه. دين هرگز نمىگويد: عقيده بر جان و آبرو مقدم است معيار حق و باطل است. حق دو قسم است.
1. حق مطلق 2. حق در مقابل باطل، حق محض و مطلق در جهان هستى فقط خداست، يعنى هويت مطلق ازلى ذات اقدس الهى است، اين حق مقابل ندارد. تقابل اين حق با عدم، تقابل تناقض است، نه تقابل عدم و ملكه.
در دو جاى قرآن كريم با ضمير فصل از يك سو و معرفه بودن خبر از سوى ديگر به اين معناى انحصارى تصريح شده است، «ذلك بأنّ اللّه هو الحق و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل و أنّ اللّه هو العلى الكبير»(1) با اين تفاوت كه در آيه سوره لقمان «من دونه الباطل» آمده است. اگر احياناً در مقابل اين حق، باطل اطلاق شده مراد عدم محض است. پس خدا حق محض است و در مقابل عدم محض قرار دارد، نه شىء باطل. چون باطل به چيزى گفته مىشود كه بهرهاى از حق ندارد. از اين رو، تقابل حق و باطل تقابل عدم و ملكه است، نه تناقض خبر ممكن است حق باشد و ممكن است باطل، اما معانى مفرد نه حق است نه باطل. توضيح آن كه در تقابل عدم و ملكه رفع هر دو و اثبات سوّمى ميسر است مانند أعمى و بصير. چون ممكن است يكى شىء نه اعمى باشد نه بصير. مثل درخت، سنگ، ديوارو… زيرا اعمى و بصرشأن موجودى است كه از حيات حيوانى برخوردار باشد. چيزى كه داراى حيات حيوانانى است چشم دارد و اين چشم يا داراى نور است يا فاقد آن. خاصيت تقابل عدم و ملكه در اين است كه طرف عدم شأنيت ملكه را دارد، از اين رو، امر وجودى است. تقابل ميان حق و باطل نيز از اين قبيل است. بعضى از امور حقاند، بعضى امور شأنيت حق بودن و حق شدن را دارند يعنى مىتوانند حق باشند ولى اكنون حق نيستند. مانند جملات خبريه.
اما معانى مفرد مانند معناى شجر اساساً نه حق است، نه باطل، چون حق و باطل در گزاره و قضيه و تصديق است و در معانى مفرد تصديق وجود ندارد.
در برابر ذات اقدس الهى چيزى نيست. هرچه در مقابل خدا قرار گيرد عدم و نقيض حق است نه عدم ملكه او. پس اين حق از آن جهت كه عين ذات الهى است، مقابل ندارد، مقابلش عدم محض است. از اين رو، تقابلش به صورت تناقض است.
غير از ذات خدا، در مقام ظهور و فعل خدا، هرچه از ذات اقدس الهى صادر شود حق است و هرچه حق است نيز از آنجاست،«الحق من ربّك»(2)؛ حق از خداست. مراد از اين حق ظهور و فعل و آيت و حكم و اراده خداست. حق فعلى است قانون حق، دستور حق، اخلاق حق و هر آنچه حق است، دنيا، برزخ، قيامت، عقيده، قول، عمل و…بر پايه اين آيه شريفه از سوى خدا نشأت مىگيرد. وحى الهى و همه احكام و حكمى كه به انبياء (عليهم السلام) و اوليا (عليهم السلام) رسيده، از اين قبيل است. اولياى الهى با اين حق هستند؛ حديث شريف «على مع الحق و الحق مع على يدور معه حيث مادار»(3)، در اين محور است. از اين رو انسان كاملى مانند على (عليه السلام) همه اهلبيت عصمت و طهارت عليهم السلام كه حق محور و حق مدارند، معيار تشخيص حق و باطل ديگران هستند، سنجش عقيده، اخلاق و اعمال حق ديگران بايد با عقيده و اخلاق و اعمال خاندان عصمت (عليهم السلام) صورت پذيرد. برهان عقلى نشأت گرفته از فيض الهى نيز به اين مطلب راهنمايى مىكند.
به كسى كه درباره شناخت حق تلاش مىكند، محقق علمى گفته مىشود و كسى كه پس از تلاش عالمانه، حق را بپذيرد، متحقق عملى است و آن كه شك كند و بدنبال آن به تحقيق بپردازد شاك متفحص است و شاك متفحص ميدان تحقيق برايش گشوده است. اگر در مقام تحقيق، مسئلهاى براى او حل نشود، هم او نزد خدا معذور است، هم دين به او فرصت تحقيق مىدهد و كسى كه با او كارى ندارد. همه احتجاجاتى كه امامان معصوم (عليهم السلام) با عالمان زمان خود داشتند گوياى اين واقعيت است.
مانند احتجاجات حضرت رضا (عليهالسلام) با متكلم خراسانى، سليمان مروزى نزد مأمون درباره توحيد. در اين مناظره، هنگامى كه مأمون از حركات آن شخص عصبانى شد، امام رضا (عليه السلام) به مأمون فرمودند: شما ساكت باشيد، مانع او نشويد، بگذاريد آزادانه سخن خود را بگويد. چون اگر آزاد نباشد، خواهد گفت: فشار خليفه مانع پاسخ گويى من شد.(4)
بنابراين در محدوده تحقيق و بحث آزاد، آزادى انديشه وجود دارد. در مقام اثبات اگر كسى مشكل علمى داشته باشد، از دو طرف راهش باز است. هم صاحب نظران موظفند فضاى فرهنگى را توسعه دهند و آزاد انديش را بپذيرند، هم دستگاه قضايى موظف است افراد شبهه زده را آزاد بگذارد. نه تنها افراد شبهه زده به محاكم قضايى احضار نمىشوند، بلكه كسانى هم از روى علم و عمد دين را نمىپذيرند، آزادانه در پناه دولت اسلامى زندگى مىكنند. ماركسيستهاى فراوانى در كمال آزادى در اين كشور بسر مىبرند و جان و مال و آبروى آنها تا زمانى كه با نظام اسلامى دشمنى نكنند، محترم است، حق رأى دارند و از ساير حقوق شهروندى نيز برخوردارند.
اما اگر كسى پس از تحقيق و تبيّن رشد از غىّ؛ «قد تبيّن الرشد من الغىّ»(5)؛ و روشن شدن حق از جهت سياسى و نظامى به فكر براندازى حق بيفتد و از جهت بحثهاى فرهنگى به احكام و مظاهر دينى دهن كجى كند. به دشمنى آشكار با خدا و ملايكه و پيامبران (عليهم السلام) برخيزد و دين و احكام و مظاهر دينى را به استهزاء و بازى بگيرد؛ «اتخذوا دينكم هزواً و لعباً»(6)؛ «و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا»(7)؛ هواى نفسش را خداى خود قرار دهد؛«أفرأيت من اتخذ الهه هواه»(8) چنين كسانى كمكم به محاربه با خدا و رسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بر مىخيزند، «يحاربون اللّه و رسوله»(9)؛ اينان حكم خاص خود را دارند. خداوند نيز درباره آنان مىفرمايد: «اولئك كالأنعام بل هم أضل»(10)؛ و در قيامت نيز به عذاب الهى گرفتار خواهند شد.
پس اسناد اين سخن به دين كه دين معيار را عقيده مىداند و آن را بر جان و آبرو مقدم مىدارد، ناصواب است. معيار از ديدگاه دين نه جان مردم است، نه عقيده اشخاص ؛ بلكه معيار حق و باطل است. آرى، عقيده حق بر عقيده باطل مقدم است. جان كسى كه از روى علم و عمد و به سوء اختيار خويش خود را به مرز حيوانيت رسانده است، حرمتى ندارد. اينان پس از مهلت دادنهاى فراوان به دست خود خويشتن را به ورطه هلاكت انداختهاند، «ليهلك من هلك من بيّنه و يحيى من حىّ عن بيّنه»(11).
معيار تشخيص حق و باطل در مسايل علمى نظير رياضيات و حكمت و كلام و عرفان نظرى برهان است. اما در بخشهاى اجرايى بناى عقلا عمل به رأى اكثر است. شرع هم آن را ردع نكرده است. چون عمل به خواسته همگان در كار اجرايى ممكن نيست. توجه به رأى اكثريت مربوط به كارهاى اجرايى و حقوق متقابل مردم است. رأى اكثريت مردم در امور اجرايى به منزله رأى عمومى است. اكثريت به اتفاق و اجماع كل تكيه مىكند همگان اتفاق نظر دارند كه در فلان مسئله اجرايى رأى اكثريت معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود. بر خلاف بخشهاى علمى كه رهبرى آن بر عهده برهان است. سخن در اكثريت و اقليت و رأىگيرى و مانند آن نيست. على (عليهالسلام) مىفرمايد: اگر حق با شما بود، هر چند راهيان اين راه كم بودند، احساس وحشت نكنيد، «لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلّة أهله»(12).
بنابراين بناى فقه بر اين نيست كه عقيده را بر جان و آبرو مقدم بدارد. عقيده اگر حق باشد. مورد احترام است و اگر باطل باشد، تا زمانى كه منجر به دشمنى و مخالفت با نظام اسلامى نشود صاحب آن، از همه حقوق شهروندى برخوردار است و در پناه دولت اسلامى زندگى مىكند و جان و مالش نيز محترم خواهد بود. اين مسئله را هم دين تأمين كرده است هم فقه بدان فتوا داده است.
كوتاه سخن: معيار حق و باطل است نه حيات و عقيده در مقام ثبوت، منشأ فاعلى حق ذات اقدس الهى است و در مقام اثبات منشأ اثبات و تبيين و تثبيت حق قرآن و سنت و عقل است. بعد از تشخيص حق و باطل انكار مسايل ضرورى و حق ارتداد آور است. اما مسايل نظرى از محل بحث خارج است.
اگر گفته شود: به چه دليل حكم اولى اسلام درباره مرتد اعدام است و اگر دولت اسلامى به كسى پناهندگى داد به استناد حكم ثانوى مستأمنين در امان هستند. در جواب مىگوييم اين سخن هم نارواست. زيرا استيمان حكم اولى اسلام است، نه حكم ثانوى.
توضيح اين كه اگر كسى بگويد: مال مردم حرام است مگر اين كه خودش رضايت دهد، يا هبه كند، يا به ارث برسد و يا كسى برپايه يكى از عقود اسلامى مانند بيع، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه و… در آن تصرف كند. اين موارد استثناء، حكم ثانوى نيست. بلكه مستثنى منه و مستثنى در ترازوى شريعت داراى حكم واحدند. حديث شريف «ولا يحل لمؤمن مال أخيه الّا عن طيب نفس منه»(13)؛ ناظر به اين نيست كه اولاً بالذات حرام و ثانياً بالعرض حلال است. هر دو در يك كفه قرار دارند، با اين توضيح كه در مقام تقرير و تبيين يكى مستثنى منه است و ديگرى مستثنى. حكم اولى حليت تصرف در مال مردم در صورت رضايت است. تصرف در مال غير با حرام نيست. حكم ثانوى مانند تيمم به جاى وضو براى كسى كه وضو برايش ضرر يا حرج داشته باشد تيمم حكم واقعى ثانوى است كه در هنگام اضطرار واجب مىشود. موضوع استيمان و پناهندگى از نوع حكم اولى است. يعنى اصل حكومت مانند نماز، روزه، حج و… حكم اولى اسلام است. نمىتوان گفت: اسلام اولاً و بالذات حكومت ندارد، ثانياً و بالعرض حكومت دارد. پس اگر حكومت حكم اولى اسلام است، در فضاى حكم اولى همه تعهدات دولت اسلام معتبر و محترم است. مال و جان تمام كسانى كه در پناه دولت اسلامى بسر مىبرند، محترم خواهد بود.
اين روايت از على (عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: به من خبر رسيد كه در غزوه انبار حكمرانان اموى خلخال از پاى زن مسلمان و غير مسلمان بيرون كشيدند، اگر كسى با شنيدن اين خبر بر اثر داشتن غيرت دينى دق كند، مورد ملامت نيست، بلكه از نظر من سزاوار و بجاست، «و لقد بلغنى أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و الأخرى المعاهدة…؛ مراد از معاهده اقليّت يعنى كسى كه خود و زن او يهودى يا مسيحى بودند و در پناه دولت اسلامى زندگى مىكردند؛ فينتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعثها…فلو أنّ امرأً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندى جديرا»(14)؛ يعنى دزديدن مال كسى كه در پناه دولت اسلامى زندگى مىكند، در نظر على (عليه السلام) به قدرى مهم است كه اگر كسى با شنيدن اين خبر سكته كند و بميرد، نبايد سرزنش بشود.
بنابراين حكومت و همه تعهدات و شروط آن از احكام اولى اسلامند، نه اين كه تعهدات دولت اسلامى جزو احكام ثانوى باشد و جان و مال كسانى كه در پناه دولت اسلامىاند، بر پايه تعهد محترم شمرده شود. به هر تقدير، حكم اصلى مرتد اعدام نيست. مرتد محقون الدم است. مهدورالدم بودن او نياز انشاء حكم توسط قاضى در محكمه عدل است.
حكم مهدورالدم بودن مرتد نظير ثبوت اول ماه نيازمند حكم حاكم شرع است. فقيه جامع الشرايط بايد حكم كند خون اين شخص هدر است، با انشاء حكم استحقاق قتل حاصل مىشود. اما چون به استيمان و قانون پناهندگى تعهد سپرده، زبانش بسته است يعنى نمىتواند چنين حكمى صادر كند. مفسد فى الأرض و محارب
كسانى كه بر ضد نظام اسلامى تلاش مىكنند، اگر جزو باند و سازمان محارب با خدا و رسول يا مفسد فىالأرض محسوب شوند، حكم محارب يا مفسد فى الأرض را خواهند داشت.در طليعه انقلاب اسلامى ايران فتواى رايج درباه حكم اعدام مفسد فى الأرض اين بود: آنان كه دست به اسلحه بردند و با سلاح جامعه را تهديد مىكنند و در خيابان و بيابان و آزار و اذيت مردم مىپردازند، مفسد فى الأرض و محكوم به اعدامند. اما باند اطلاعاتى و سياسى و مغز متفكر آنها كه خط فكرى ارائه مىدهند، از اين حكم مستثنا هستند.
مثلاً فتواى امام و مشهور فقها درباره راه زنان اين بود: از ميان آنان، كسانى كه مسلحاند و در گردنهها با تشهير سلاح ره زنى مىكنند، حكم شان اعدام است. اما حكم ديدبانان و افرادى كه مسئوليت جمع و غارت اموال را بر عهده گرفتهاند، حبس و تبعيد است. اين حكم در شرايع و جواهر و ساير كتب مشهور فقهى آمده است.
اما هنگامى كه دين به حكومت رسيد و انقلاب اسلامى ظهور كرد، با بررسى مجدد موضوع مفسد فى الأرض، حكم تعميم يافت. يعنى شخصيت حقوقى در كنار شخصيت حقيقى موضوع حكم قرار گرفت. پس چون روشن شد كه شخصيت حقوقى در اسلام مانند شخصيت حقيقى حكم فقهى بر مىدارد، شوراى عالى قضايى به اين نتيجه رسيد كه اگر شخصيت حقوقى عنوان مفسد فى الأرض قرار گرفت، حكم اختصاص به كسانى كه تشهير سلاح كردهاند، ندارد، بلكه مجموعه باند را شامل مىشود.
از اين رو همه اعضاى آنها مفسد فى الارض و محكوم به اعدامند، هم آنها كه كار اطلاعاتى انجام مىدهند هم آنان كه اموال را جمع آورى و غارت مىكنند، هم كسانى كه تشهير سلاح كردهاند. به تدريج كلمه مفسد فى الأرض توسعه يافته و بخش فرهنگى، قانون گذارى، اطلاعاتى و…را نيز شامل شده است. هر چند اسلحهاى در كار نباشد. يعنى سازمان، عنوان مفسد فى الأرض گرفته است. گفتنى است: عنوان محارب درباره اشخاصى كه براى ترويج فحشا و فساد اخلاقى يا براى تورم اقتصادى باندى تشكيل دادهاند، صدق نمىكند هرچند ممكن است نظام اسلامى براى آنها تعزيرى پيش بينى كند. اما عنوان مفسد و محارب درباره شخصيت حقوقى باند ترور يا سرقت مسلحانه صادق است. كمكم، عنوان (شخصيت حقيقى و حقوقى) درموارد ديگر نيز مطرح گرديده است. مثلاً بر دولت به عنوان شخصيت حقوقى مقلّد اطلاق شده است. يعنى دولت كه شخصيت حقوقى است در چگونگى تدوين و تصويب و ارائه لوايح و طرحها مقلّد است و بايد آنها را بر اساس فتواى مرجع تقليد حاكم تنظيم كند. حتى عنوان بقاى بر تقليد مليّت در مورد شخصيّت حقوقى نيز مطرح شده است. دولت هم مىتواند به فتواى مرجع زنده مراجعه كند، يا به فتواى مرجع قبلى باقى باشد اين مسائلى است كه لحظه به لحظه از راه مىرسد و پاسخ خود را نيز لحظه به لحظه از طريق پويايى اجتهاد دريافت مىكند. تفاوت حكم محارب و مفسد
عنوان مفسد غير از عنوان محارب است. حكمشان نيز متفاوت است. محارب بر اساس آيه شريفه «انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الآخرة عذاب عظيم»(15)؛ چهار حكم دارد. كشتن، به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ يا دست چپ و پاى راست، تبعيد و نفى بلد. اين چهار حكم به صورت تخيير يا تقسيم يا تنويع درباره محارب اجرا مىشود. اما مفسد فى الأرض يك حكم دارد و آن اعدام است.
كوتاه سخن: اصل حكومت حكم اولى اسلام است و همه تعهدات دولت اسلامى نيز حكم اولى است. از اين رو، تمام كسانى كه در پناه حكومت اسلامى زندگى مىكنند و جزو مستأمنيناند برپايه حكم اولى خون و مالشان محترم است. البته هر شخصيت حقيقى يا حقوقى كه، قصد براندازى نظام اسلامى از طريق فرهنگى يا سياسى و يا نظامى را داشته باشد حكم مفسد و محارب را پيدا مىكند.
در پايان اين بخش براى تاييد اين مطلب كه جان و مال و ساير حقوق شهروندى كفار ذمى و حربى كه در پناه دولت اسلامى زندگى مىكنند، محترم است، به يكى از نامههاى نهج البلاغه كه بيانگر حقوق انسانى مشترك ميان موحد و ملحد است، اشاره مىشود. حقوق انسانى مشترك ميان موحد و ملحد
اميرالمؤمنين عليه السلام در نامهاى به بعضى از فرماندارانش چنين مىفرمايد: دهقانها و روستائيانى كه در زير مجموعه حكومت تو به سر مىبرند، از بد رفتارى تو به من شكايت كردهاند. من بررسى كردم و بر اساس آن پاسخ نامه را نوشتهام: چنين ديدم كه آنها به لحاظ اين كه مشركند استحقاق ندارند تا جزو كارگزاران رسمى تو و مقربان دستگاه حكومت باشند. آنان نبايد امام جماعت، امام جمعه، قاضى و نماينده شوند، هيچ سمتى در دستگاه حكومتى تو نبايد داشته باشند. زيرا در اين گونه امور، اگر فقاهت معتبر نباشد، عدالت شرط است و اينان به سبب شركشان فاقد اين شرطند.
اما بىاعتنايى و تحقير و جفا و بد رفتارى در حق آنها نيز روا نيست. چون در پناه دولت اسلامى بسر مىبرند. بلكه رفتار تو با آنها بايد ميان مهر و قهر باشد، تو بايد جامهاى در بركنى كه ميان افراط و تفريط باشد. يعنى آنها هم از تو مهر انسانى ببينند، هم از قهر الهى تو باخبر باشند كه اگر بىراهه روند، مقهور تو خواهند شد، در حقوق انسانى به تو نزديك و در حقوق الهى كه در آن اسلام و اقتصاد و طهارت و قداست و…شرط است از تو، دور باشند، «من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله. اما بعد فانّ دهقانين أهل بلدك شكوا منك غلظة و قسوة و احتقاراً و جفوة و نظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم و لا أن يقصوا و يجفوا لعهد هم فالبس لهم جلباباً من اللّين تشوبه بطرف من الشّدة و داول لهم بين القسوة و الرّأفة و امزج لهم بين التقريب و الادناء و الابعاد و الاقصاء ان شاء اللّه»(16).
از مضمون اين نامه بدست مىآيد كه حقوق شهروندان غير مسلمان از قبيل مال و جان و آبرو محترم است. همه حقوق انسانى كه ساير شهروندان مسلمان دارند، آنان نيز از آن برخوردارند، جز حقوق الهى و سمتهاى خاص و رسمى حكومتى. اين جمع ميان رأفت و قسوت، انسانيت و الهيت است. آن كه موحد است هم حقوق انسانى دارد، هم از حقوق الهى برخوردار است. اما آن كه ملحد و مشرك است، از حقوق انسانى اسلام بهرهمند است، ولى از حقوق الهى بهرهاى ندارد.
اين معنا در جهان نيز پذيرفته شده است. اقليت مسلمانان نيز كه در بلاد كفر زندگى مىكنند از حقوق شهروندى برخوردارند، حق مسكن، ازدواج، انتخاب شغل و رأى دارند، اما از پستهاى كليدى محرومند. اين تعهد متقابل بين المللى است كه اسلام هم آن را امضاء كرده است. دليل حرمت نشر كتب ضلال
از شبهات ديگرى كه زير مجموعه بحث دين و آزادى مطرح است، شبهه ناهماهنگى فتواى حرمت نشر كتب ضلال با آزادى انديشه و متن صريح قرآن است. معناى حرمت نشر كتب ضلال و ممنوعيت خريد و فروش آنها، اين است كه در نظام اسلامى فقط اسلام حق تبليغ دارد و ساير مكاتب از اين حق محرومند و اين معنا نه تنها با آزادى انديشه كه از حقوق پذيرفته شده بينالمللى است، سازگارى ندارد بلكه با آيات قرآن نيز هماهنگ نيست. زيرا خداوند در قرآن مىفرمايد: «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه»(17)؛ مفاد آيه شريفه اين است: افراد بايد آرا و اقوال متضارب را بشنوند، پس يكى را انتخاب كنند. پس اگر فقط حرف اسلام را بشنوند، انتخاب صدق نمىكند. پاسخ
معناى آزادى در پاسخ شبهه دين و آزادى بيان شد كه آزادى دو قسم است. صادق و كاذب. زيرا همه اشيا و اشخاص و افعال و عقايد حق نيستند. برخى حق و بعضى باطلند. آنان كه رودرروى هم قرار دارند و متناقضند نظير مكتب ماركسيستى و مكتب الهى يقيناً يكى حق و ديگرى باطل، يكى صادق و ديگرى كاذب است. چون مكتب الهى خدا و وحى و نبوت و قيامت را ثابت مىكند و مكتب ماركسيستى همه اينها را نفى مىكند. پس همه مكاتب در جهت واحد حركت نمىكنند. برخى دارو و غذاست و بعضى سم است. آن كه حق است غذاى فربه كننده جوامع بشرى است. و آن كه باطل است. سمّ مهلك است. آزادى انسان در انتخاب يكى به معناى آزاد گذاشتن او در انتخاب سمّ و غذا است. بنابراين تحليل معناى آزادى به محدوديت آن مىانجامد. امضاى آزادى به معناى مطلق يكسان شمردن آزادى صادق و كاذب است. پس در مقام ثبوت انسان در برابر همه مكتبها آزاد نيست، در پذيرش مكتب حق آزاد و در قبول مكتب باطل ممنوع است. چون انسان هرگز ميان سمّ و غذا آزاد نيست.
اما در مقام اثبات اين كه كداميك حق است و كدامين باطل؟ هر صاحب مكتبى، مكتب خود را حق مىداند. پس همه كسانى كه طرفدار آزادىاند در محدوده خاصى كه خودشان حق تشخيص مىدهند، آزادند. مثلاً آنان كه نظام كمونيستى و ماركسيستى را حق مىدانند، در محدوده آن طبل آزادى را مىكوبند و گرنه از تبليغ خدا و مبانى نظام توحيدى به شدت جلوگيرى مىكنند. در مقابل نظام اسلامى كه مىگويد: مسلمانان در محدوده مبانى اسلامى آزادند. هر مكتبى آزادى انديشه را در فضاى خاص خود تصويب مىكند. بنابراين آزادى انديشه به صورت مطلق در مقام اثبات وجود خارجى ندارد. اما استدلال به آيه شريفه «فبشرعباد*الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» براى اثبات ناهماهنگى ميان فتواى حرمت نشر كتب ضلال يا مفاد اين آيه، ناتمام است. زيرا آيه شريفه ناظر به كسى است كه قدرت انتخاب دارد.
كلمه «القول» جنس است. يعنى اقوال گوناگون را مىشنوند و احسن آن را برمىگزينند پس اگر امر داير ميان حق و باطل باشد، مراد از «احسن»، أحسن تعيينى است نه تفضيلى. اما اگر امر داير ميان حق و أحق باشد، أحسن تفضيلى است. اين مربوط به كسى است كه قدرت انتخاب داشته باشد.
افزون بر اين كه خريد و فروش و نشر و مطالعه كتب ضلال به صورت مطلق حرام نيست. زيرا براى محقق نه تنها جايز بلكه
رجحان دارد و چه بسا واجب باشد. محققى كه وظيفه انتشار احكام اسلام را بر عهده دارد بايد از مكاتب مادى باخبر باشد. از اين رو، دين فراهم كردن اين گونه كتب را براى او تجويز كرده، بلكه واجب نموده است. او بايد حرف ماركس و انگلس را محققانه بخواند و بفهمد و رد كند. پس ذاتاً ممنوع نيست. آرى، براى كسى كه قدرت نقد ندارد، ممنوع است.
از طرفى به لحاظ اين كه آيات قرآن برخى، برخى ديگر را تفسير مىكنند دو آيه ديگر در كنار اين آيه شريفه مطرح است كه با توجه به آنها فضاى آزادى بيان و انتخاب انديشه مشخص مىشود. چون در آيه ديگرى أحسن الأقوال را معرفى كرد و فرمود: «و من أحسن قولاً ممّن دعا الى اللّه و عمل صالحا و قال إنّنى من المسلمين»(18)؛ «احسن القول» مال كسى است كه عقيده و خلق و سنّت و سيرتش الهى باشد. مراد از كلمه «القول» مكتب و عقيده است. نه «قول» در مقابل فعل. نظير «قول» در آيه شريفه «ما يلفظ من قول
الالديه رقيب عتيد»(19)؛ كه به معناى هر چيزى است كه از خاطره و دست و پا و زبان مىگذرد، لكن از آن جهت كه «قول» جزو بارزترين كارهاست، آن را ياد كرده است. وگرنه اختصاصى به آن ندارد.
بنابراين اگر خدا فرمود: اقوال گوناگون را بشنويد و احسنش را برگزينيد،أحسن القول را نيز قول كسى دانست كه حسن فعلى و فاعلى داشته باشد. يعنى بسوى خدا دعوت كند: « ممن دعا الى اللّه» و كار نيك انجام دهد، «و عمل صالحاً»؛ و منطقش اين باشد كه من مسلمانم؛ «وقال إننى من المسلمين». پس به سراغ كسى برويد كه حرف مستدل مىزند، خودش نيز معتقد است. سيره و روش او اين است كه محققانه سخن مىگويد و متحققانه عمل مىكند.
در بخش سوم به صورت مشخص به مصداق و خصوصيات و آدرس كسى پرداخت كه احسن الاقوال را مىگويد. فرمود: آن كه مردم را به خدا دعوت مىكند؛ پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و آل پيامبر (عليهم السلام) است، «قل هذه سبيلى أدعوا إلى اللّه على بصيرة أنا و من اتبعنى»(20)؛ يعنى من با برهان به سوى خدا دعوت مىكنم، خود پيشاپيش مىروم، شما را هم به دنبال خود فرا مىخوانم. در آيه نخستين به پيروى از احسن القول دعوت فرمود، در آيه دوم أحسن القول را معرفى كرد و در آيه سوم مصداق آن را مشخص كرد و خصوصياتش را بيان فرمود.
بنابراين كسى كه قدرت تشخيص دارد، اسلام را به خوبى مىشناسد، رهبران اسلامى را كاملاً تشخيص مىدهد و مكاتب گوناگون را مىتواند به خوبى تحليل و بررسى كند، چنين كسى آزاد است و تهيه كتب ضلال براى او جايز، بلكه مستحب و گاهى هم واجب است. اما كسى كه زودباور است، قدرت انتخاب ندارد، نبايد آزاد باشد. پس محدوده نشر كتب ضلال و اشخاصى كه مجاز به استفاده از آن، مشخص است و مراد از كتب ضلال هم كتبى است كه دين را افيون مىدانند و به نفى توحيد و نبوت و معاد مىپردازند.
گفتنى است: آيه «واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم»(21)؛ ناظر به فضاى اسلامى و به اين معناست: از ميان آنچه به شما نازل شده، به احكام متوسط اكتفا و عمل نكنيد. گرچه مجموع احكام اسلامى خوب است، لكن ميان خوب و خوبتر، خوبتر را انتخاب كنيد. مثلاً عدالت مرتبه اخير و حداقل انسانيت است، كوشش كنيد از مرحله عدل به بالاتر و بهتر از عدالت يعنى احسان برسيد،«إن اللّه يأمر بالعدل و الإحسان»(22)؛ «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(23)؛از عدل سخن مىگويد، اما آيه «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين»(24)؛بالاتر از عدل است. اگر كسى به انسان ظلم كند، انتقام گرفتن عدل است اما عفو بهتر است. پس اين آيات مربوط به فضاى اسلامى است.. ولى در آيه «فبشر عباد* الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه»(25)؛ مربوط به كسى است كه بخواهد عقايد گوناگون را بشنود و بهترين را انتخاب و تبعيت كند، چنين كسى بايد قدرت انتخاب داشته باشد. پاورقي ها:پىنوشتها: – 1. سوره حج، آيه 62. سوره لقمان، آيه 30. 2. سوره بقره، آيه 147. 3. بحار، ج 38، ص 368، ح 69. 4. رك: توحيد صدوق، ص 450 – 451. 5. سوره بقره، آيه 256. 6. سوره مائده، آيه 57. 7. همان،آيه 58. 8. سوره جاثيه، آيه 23. 9. سوره مائده، آيه 33. 10. سوره اعراف، آيه 179. 11. سوره انفال، آيه 42. 12. نهج البلاغه، خ 201. 13. وسايل، ج 5،باب 3 از ابواب مكان المصلى، ص 120، ح 3. 14. نهج البلاغه، خ 27. 15. سوره مائده، آيه 33. 16. نهج البلاغه، نامه 19. 17. سوره زمر، آيه 17 – 18. 18. سوره فصّلت، آيه 33. 19. سوره ق، آيه 18. 20. سوره يوسف، آيه 108. 21. سوره زمر، آيه 55. 22. سوره نحل، آيه 90. 23. سوره بقره، آيه 194. 24. سوره نحل، آيه 126. 25. سوره زمر، آيه 17 – 18.
