مقدمه:
لفظ «رشوه» و مفهوم آن از الفاظ و مفاهيم متداولى است كه مظاهر نكبت بار آن در بسيارى از جوامع و از جمله جامعههاى اسلامى، مشاهده مىگردد.
و شايد كمتر كسى باشد كه لفظ «رشوه» را نشنيده و يا تا به حال با «واقعيت» آن در خارج ولو بعنوان «حق حساب و “پورسانت”»! و هديه،! روبرو نشده باشد. به شهادت تاريخ، ارتكاب اين خيانت با تمام مراحل و صورتهاى گوناگونى كه پيدا كرده، با همه رنگهاى متفاوتى كه در بستر زمان به خود گرفته، چه جناياتى را كه به بار نياورده است؟ چه در آن روزگار كه جزو كارهاى ننگين و بى اندازه پست به حساب مىآمد و تنها عده معدودى در پنهان و بطور قاچاق به آن آلوده مىشدند و اگر روزى پرده از راز آنها برداشته مىشد بسختى مجازات شده و ديگر نمىتوانستند با بدنامى در ميان تنفر شديد مردم به زندگى آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما كه جزو سرى كارهاى عادى و فوق العاده معمولى درآمده و از اين بالاتر در نظر بعضى از نشانههاى بارز مردمان لايق و با عرضه به حساب مىآيد! و در اندك زمانى از اين راه صاحب «آلاف و الوف» شده و خود و فرزندانشان تا آخر عمر با كمال رفاه و با آبرومندى!! (البته در اين دنيا) كامل زندگى مىكنند و «رشوه» نگيرها متهم به بىعرضگى و عدم لياقت گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود قرار مىگيرند…
اين نوشتار پژوهش مختصرى است پيرامون اين معضل و پديده شوم اجتماعى. بحث اول: مفهوم رشوه در لغت و اصطلاح
در فرهنگها واژه «رشوه» و «ارتشاء» در معانى گوناگونى به كار برده شده است: در مصباح المنير آمده است: چيزى كه به حاكم شرع و يا اشخاصى اعطا مىگردد تا به نفع او حكمى صادر گردد، و يا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نمايد.(1) در كتاب مجمع البحرين گفته شده است: رشوه غالباً در اعطاى چيزى به منظور ابطال حقى و يا احياى باطلى به كار برده مىشود.(2) دكتر جعفر لنگرودى در كتاب ترمينولوژى حقوق راجع به واژه رشوه اين طور مىنويسد:
رشوه دادن مالى است به مأمور رسمى يا غير رسمى دولتى يا بلدى بمنظور انجام كارى از كارهاى ادارى يا قضائى ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد. خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا بواسطه شخصى ديگر آن رابگيرد (اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشى نامند و گيرنده مال را مرتشى خوانند) فرق نمىكند كه گيرنده مال توانايى انجام كارى را كه براى آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نمىكند كه كارى كه براى راشى بايد انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون يا نه).(3)
از مجموع كلمات لغت شناسان چنين بر مىآيد كه واژه «رشوه» عبارت است از دادن چيزى به طمع صدور حكمى و يا تسريع انجام كارى و يا رسيدگى به آن خارج از نوبت و حتى براى احقاق حقى و دفع باطلى و يا عكس آن احياى باطل و از بين بردن حق ديگران. در تمام اين موارد اخذ رشوه و اعطاى آن حرام است و در عرف جامعه همه اين موارد از مصاديق رشوه محسوب مىشوند، در اصطلاح فقها غالباً رشوه در مورد حكم و قضاوت است، لكن حرمت همه اين موارد از ضروريات فقه، بلكه از ضروريات اسلام محسوب مىشود. بحث دوم: دلائل حرمت رشوه
فقهاى عظام و بيان كنندگان حلال و حرام از كتاب و سنّت بر حرمت رشوه دليل آوردهاند كه به چند نمونه بسنده مىكنيم:
از آيات
1- «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها لى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون.»(4)
يعنى: اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را به قضات ندهيد.در حالىكه مىدانيد.
در اين آيه مسلمانان را از يك عمل بسيار ناپسند نهى مىكند، به آنان مىگويد در اموال و ثروتهاى يكديگر بدون حق تصرف نكنند، و از غير طريق صحيح، مالى بدست نياورند، نكند تصرف اموال ديگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوى قضات بكشاند، و چيزى بعنوان هديه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملك كنند، زيرا با اين كار دو خلاف بزرگ مرتكب شدهاند: خوردن حق ديگران، و رشوه دادن.
2- «سمّاعون للكذب اكّالون للسّحت».(5)
گرچه آيه درباره جمعى از يهودىهاست كه بسيار علاقهمند شنيدن دروغ و خوردن مال حرام و رشوهاند، ليكن رواياتى در ذيل آيه و آيه قبلى وجود دارد كه «سحت» را به رشوه تفسير و تطبيق كردهاند.
عمار بن مروان از امام باقر (عليه السلام) پرسيد: «سحت» چيست؟ حضرت فرمود: مقصود رشوه است. آن گاه پرسيد: آيا مقصود رشوه در حكم و قضاوت است؟ حضرت فرمود: «آن كه كفر به خداست.»(6)
در كتاب «در المنثور» از حضرت على (عليه السلام) از معنى «سحت» سؤال شد، فرمود: «مقصود رشوه است.»
در آيه 29 سوره نساء نظير آيه اوّل (188 بقره) آمده است، در آنجا مىخوانيم: «غير آنچه از طريق تجارت مشروع و صحيح بدست مىآوريد مصرف نكنيد».
اين آيه شريفه با صراحت مىگويد: اگر كسانى از طريق رشوه در دادگاه، حاكم شوند، مال مورد نزاع بر آنها حرام خواهد بود، و حاكميت ظاهرى در دادگاه، اموال را حلال نمىكند، اين حقيقت كه با حاكميت ظاهرى در دادگاه، كسى مالك واقعى اموال مردم نمىشود، در حديثى با صراحت از پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نقل شده است:
«من بشرى هستم همچون شما (و مأمورم از طريق ظاهر ميان شما قضاوت كنم) نزاعى نزد من مطرح مىشود، شايد بعضى در اقامه دليل از ديگرى نيرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دليلش به سود او قضاوت كنم، اما بدانيد چنانچه من حق كسى را براى ديگرى قضاوت كردم، آن قطعهاى است از آتش، اگر آتش مىخواهد آن را تصرّف كند وگرنه آن را رها سازد»!(7) در روايات
در پليدى و حرمت رشوه احاديث فراوانى از اولياى اسلام رسيده است كه بعضى از آنها را ذكر مىكنيم:
1- رسول اكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كسانى را كه مردم به علم آنها احتياج دارند و آنان در مقابل از آنها رشوه مىخواهند، لعنت كرده است.(8) و نيز در كتاب بحارالانوار از رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله و سلّم) روايت شده است كه فرمود: «خدا لعنت كند رشوه گير و رشوه پرداز و كسى را كه دلال ميان آنها است؛ از رشوه گرفتن دورى كنيد كه اين كار بمنزله كفر محض است و شخص رشوهخوار از رحمت خدا بدور مىباشد».(9)
2- عن على (عليه السلام): قال رسول اللّه (ص): «اخذ الامير الهديّة سحتٌ و قبول القاضى الرشوة كفر»(10) هديه گرفتن زمامدار و رئيس از ديگران حرام است و رشوهگيرى حاكم شرع و قاضى، كفر است.»
3- «سماعة» از امام صادق (عليه السلام) نقل مىكند كه فرمود: «الرشا فى الحكم هو الكفر باللّه؛ (11) رشوه در قضاوت كفر به خداوند است.
از مجموع روايات استفاده مىشود كه رشوه در تمام كارها حرام است، ليكن در قضاوت علاوه بر حرمت و عقاب اخروى، به مثابه كفر و شرك به خدا تلقى مىشود. پليدى و حرمت رشوه در گفتار فقهاى اسلام
صاحب شرايع مىنويسد:
«رشوه بر گيرنده حرام است و دهنده نيز معصيت كار است، هرگاه رشوه را به اين جهت مىپردازد كه قاضى را وادار سازد تا به نفع وى حكم باطل كند،، امّا اگر رشوه را مىپردازد كه قاضى حق او را استيفاء كند و اگر نپردازد حقش را ضايع خواهد نمود، گناهكار نيست.
و به هر حال بر «مرتشى» گيرنده رشوه (قاضى) واجب است رشوهاى را كه گرفته است به صاحب آن «راشى» برگرداند، و اگر قبل از رسيدن به او تلف گردد، ضامن است…»(12)
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعاى اجماع محصّل و منقول كرده است(13)، و صاحب مسالك مىگويد: همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم براى قاضى و هم براى عامل اتفاق نظر دارند.(14)
آية اللّه خويى مىنويسد:
«رشوه (مالى يا پولى) است كه به قاضى داده مىشود كه به نفع بذل كننده به باطل يا بحق داورى كند، دليل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمين و تعدادى از روايات آيه شريفه 188 بقره، مىباشد.
سپس خود چنين فتواى مىدهد:
«رشوه در امر قضاء حرام است، و در اين حرمت تفاوتى ميان آخذ(گيرنده) و يا بذل كننده (دهنده رشوه) وجود ندارد»(15) يعنى هم راشى فعل حرام انجام داده است و هم مرتشى و ظاهراً مبناى اين فتوا رواياتى است از قبيل: «الراشى و المرتشى كلاهما فى النّار» و يا «النبى(ص) لعن الراشى و المرتشى»(16).
امام خمينى – قدس سره – مىفرمايد:
رشوه در صورتى كه هدف آن، حكم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است، ولى اگر كسى احساس كند كه دستيابى به حقوق حقهاش بدون رشوه ممكن نيست، در اين صورت اعطاى رشوه بر اين شخص جايز و برگيرنده حرام است. اما پرداخت رشوه براى احقاق حق در صورتى كه صدور حكم متوقف بر آن نباشد بعضى از فقيهان، فتوا بر جواز دادهاند لكن احوط حرمت است، بلكه حرمت آن خالى از قوت نيست. در هر صورت بر گيرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند.
در وجوب استرداد فرقى نيست كه گيرنده به عنوان «ارتشاء» گرفته باشد و يا به عنوان هبه يا هديه يا بيع محاباتى و مانند اينها پذيرفته باشد.(17) بحث سوم: زيانها و مفاسد و منشأ رشوه
رشوه يك پديده شوم اجتماعى است و از مصاديق بارز فحشا و فساد محسوب مىگردد. اضافه بر مفاسد فردى بزرگترين مانع اجراى عدالت اجتماعى و قانون به حساب مىآيد و رواج اين عمل ناصواب موجب مىگردد كه قانون به سود اغنيا و اقويا اجرا گردد و حقوق ضعيفان پايمال شود، زيرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتيجه قوانين بازيچه تازهاى در دست اغنيا و اقويا براى ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعيفان) خواهد شد. بدين سبب در هر جامعهاى رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگى جامعه از هم پاشيده مىشود و تبعيض و بىعدالتى رواج مىيابد، جالب آن كه وقاحت رشوه يك امر فطرى و عقلى است، به همين دليل رشوه گيران تحت عناوين «حق و حساب» حق الزحمه و «هديه». «انعام» اين عمل را توجيه مىكنند و مشروع جلوه مىدهند ولى روشن است اين تغيير نامها به هيچوجه تغييرى در ماهيّت آن نمىدهد و در هر صورت پولى كه از اين طريق گرفته مىشود حرام و نامشروع است.
در نهجالبلاغه، داستان هديه «اشعث بن قيس» بازگو شده است كه براى پيروزى بر رقيب در محكمه امام على (عليه السلام) به رشوه متوسّل شد. شبانه ظرفى پر از حلواى لذيذ به رسم پيشكش به خانه على (عليه السلام) آورد حضرت سخت بر آشفت، فرمود: سوگواران بر تو اشك بريزند(گريه كنند)، آيا با اين عنوان آمدهاى كه مرا فريب دهى و خدعه كنى؟ به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آن چه در زير آسمان هاست به من بدهند كه پوست جوى از دهان مورچهاى به ظلم بگيرم، هرگز نخواهم كرد. دنياى شما از برگ جويدهاى در دهان ملخ براى من كم ارزشتر است على (عليه السلام) را با نعمتهاى فانى و لذتهاى زودگذر چه كار؟…»!(18) منشأ رشوه
رشوه از ضعف فرهنگى و فقر مذهبى ناشى مىگردد، در جامعهاى كه مفاهيم بلند ايمان، عدالت، قانون و قضاوتهاى عادلانه رو به ضعف بگذارد، رشوه رايج مىشود. متخلفان و متجاوزان ميدان را مناسب ديده به تاخت و تاز مشغول مىشوند و از اجراى عدالت هراسى ندارند؛ زيرا با اعطاى مبلغى به قاضى يا منشى و داديار جلو اجراى حكم گرفته مىشود، در نتيجه مستمندانى كه حق آنها ضايع شده و حتى پول ابطال تمبر در دادگسترى را ندارند از شكواييه صرفنظر مىكنند. ضابطين قضايى هم مىتوانند بگويند رفتيم «مشتكى عليه در محل حضور نداشت، شش ماه تأخير افتاده؛ كيفرى تبديل به حقوقى شد، مظلوم بايد ماهها دوندگى كند و دهها هزار تومان تمبر باطل نمايد و پس از خستگى و فرسودگى از شكايت خود دست بردارد.
بدين ترتيب، نالههاى جان سوز مظلومان و فرياد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگويان به گوش عدالت خواهان نخواهد رسيد.
در اسلام رشوه در شمار پليدترين محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامى است.
پيامبر گرامى اسلام(صلى اللّه عليه و آله و سلّم): مردى را از طايفه «اَزد» براى گردآورى زكات فرستاد. آن مرد وقتى از مأموريت برگشت بخشى از اموال را به خدمت پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تقديم و سهمى را براى خود برداشت و عرض كرد اين اموال هدايايى است كه مردم به من دادهاند. حضرت برآشفت و به او فرمود:
«كيف تأخذ ماليس لك بحق؟!»
«چرا آن كه حق تو نيست مىگيرى»؟ ؛ او در پاسخ با معذرت خواهى گفت: «لقد كانت هديه يا رسول اللّه»؛آنچه گرفتم هديه بود، پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود: «أرايت لوقعد احدكم فى داره و لم نوله عملاً أكان الناس يهدونه شيئاً؟»؛ اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلى نباشيد آيا مردم به شما هديه مىدهند؟! سپس دستور داد هديه را گرفتند و در بيت المال قرار دادند و وى را از كار بركنار كرد!(19)
امروز همين عمل كثيف به صورت «پورسانت» معروف شده است و برخى از افراد به ثروتهاى هنگفتى دست پيدا كردهاند.
در جامعهاى كه ثروتهاى كلان، در دست عدّه انگشت شمارى تمركز يابد و روند توليد و توزيع، عادلانه نباشد و نيز امكانات رفاهى به تناسب در اختيار عموم قرار نگيرد،
طبيعتاً رشوه و اختلاس با عناوين فريبنده نظير «هديه»، «انعام» و «حق و حساب» رواج پيدا خواهد كرد و دامنه آن در بين نيروهاى خدماتى گسترش خواهد يافت تا آنجا كه آنان به خاطر فقر مالى و فرهنگى، فقط افراد خاصى (رشوه دهندگان) را مورد توجّه قرار خواهند داد و از ارائه خدمات به ديگران دريغ خواهند ورزيد.
بىگمان اين نوع فساد هم چون بيمارىهاى واگيردار در يك محدوده متوقف نمىشود، بلكه مسؤولان رده بالا و افراد نهادهاى وابسته به دستگاه حكومت را نيز در بر خواهد گرفت؛ زيرا حبّ جاه و مقام باعث مىشود برخى از اشخاص براى تثبيت و يا ترفيع مقام خود، هداياى كلانى براى مسؤولان ذىربط ارسال دارند تا بدين وسيله شكايات ناديده گرفته شود و سِمَت آنان حفظ شود. به ويژه اگر هديه با خط سياسى گروهى هم خوانى داشته باشد، شكايتها و طومارهايى كه عليه مسؤولى نگاشته شده است به خودش ارجاع مىگردد تا مخالفان خود را شناسايى كرده و در موقع مناسب به آنان ضربه وارد كند و بر حجم هداياى خود بيفزايد.
ولى كسانى كه هم خط آنان نيستند و از گرفتن هدايا دريغ مىورزند، براى هميشه محكومند و اگر مردم طومار بلندى هم در حمايت از او امضاء كنند ، كان لَم يكن تلقى مىشود. اين سخن بگذار تا وقت دگر.
در هر صورت، با اين كه ردّ احسان صحيح نيست، ليكن در حديث داريم كه
مسؤولان حكومتى و كليه كسانى كه مىدانند هديه دهنده به طمع خاصى دست به چنين حاتم بخشى زده است بايد از گرفتن هديه خوددارى كنند؛ زيرا اين هم نوعى رشوه واكل مال به باطل است.
چند مسأله
1- حكم هديهاى كه براى قاضى آورده مىشود چيست؟
هديهاى كه براى حاكم مىآورند تا موجب جلب توجّه قاضى و حاكم و سبب ايجاد مودّت (تحبيب قلوب) در قلب قاضى گردد گرچه باذل هنگام بذل هديه قصد حكم به باطل، از سوى قاضى را ننموده باشد، اما همين كه از قرائن اين گونه برآيد كه باذل هديه را براى اين به قاضى مىدهد كه او به نفع وى حكم كند.
اخذ اين هديه حرام است.
البته فرق بين هديه و رشوه اين است كه رشوه به قصد اينكه قاضى به نفع رشوه دهنده حكم كند، بذل مىشود. در صورتى كه هديه براى ايجاد حُبّى كه محرّك قاضى براى حكم بر وفق مطلوب باذل باشد، بذل مىشود. در هر صورت اخذ اين هديه حرام بوده و نوعى رشوه است به دليل اين كه ملاك و مناط رشوه در آن هديه نيز وجود دارد. 2- آيا معامله محاباتى با قاضى از مصاديق رشوه محسوب مىشود و يا از حيث حكم ملحق به رشوه مىشود؟
معامله محاباتى آن است كه بايع فروشنده كالايى را كه 100 تومان ارزش دارد به قاضى يا شخص ذىنفوذى 70 تومان بفروشد تا محبت او را جلب و به سود حكم كند. چنين معاملهاى باطل و اخذ مال به منزله رشوه است و استرداد آن به صاحب مال واجب است. خلاصه و نتيجه
كتابهاى فقهى و روايى غالباً متعلق رشوه را، حكم قاضى بيان كردهاند. با اين كه در برخى از روايات و فتاوا هديه دادن به سردمداران و كارگزاران حكومت رشوه تلقّى شده است ولى آن چه به اتفاق آراء فقيهان بزرگ فرمودهاند اين است كه: اخذ مال بدين شيوه ولو اينكه عنوان رشوه هم صدق نكند، در حُرمت به رشوه ملحق مىشود و يا به عنوان «اكل مال به باطل» حرمت پيدا مىكند و به هر حال از گناهان كبيره محسوب مىگردد. به ويژه اگر رواج اينگونه مبادلهها باعث اختلال در نظام و سلب اعتماد عمومى گردد، حُرمتش تشديد و كيفرش زيادتر خواهد بود.
رشوه يك پديده شوم اجتماعى است و از مصاديق بارز فحشا و فساد محسوب مىگردد. اضافه بر مفاسد فردى بزرگترين مانع اجراى عدالت اجتماعى و قانون به حساب مىآيد و سبب مىشود، قوانين كه قاعدتاً بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشد به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند، بكار مىافتد.
نكته پايانى: برگيرنده رشوه است كه اموال مأخوذه را به صاحب اصلى آن برگرداند و در صورت تلف ضامن است و بر مسؤولين ذىربط است كه مال را از او در صورت سرپيچى گرفته و به صاحب اصلى مال تحويل دهند. – از خداوند مىخواهيم كه ما را هدايت كند. پاورقي ها:پىنوشتها: – 1. مصباح المنير، الرشوة. 2. مجمع البحرين باب مربوط، الرشوة. 3. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق،ص 335، چاپ يازدهم 1380 ه. ش. گنج دانش. 4. سوره بقره، آيه 188. 5. سوره مائده، آيه 42. 6. وسايل الشيعه، ج 12، ص 61، باب 5 من ابواب مايكتسب به، ح1. 7. فىظلال، جلد 1، ص 252. 8. وسايل الشيعه، ج 18، ص 163. 9. بحارالانوار، ج 24، ص 9. 10. كنزالعمّال، ج 6، ص 112. 11. وسائل الشيعه، ج 18، ص 162؛ معانى الاخبار، ج 6، ص 114. 12. شرايع الاسلام، ص 318. 13. و 14. جواهر الكلام، ج 40، ص 131. 15. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 5. 16. مستدرك الوسائل، باب 8، حديث 8. 17. تحرير الوسيله، ج 2، چاپ دوم، (قم، انتشارات اسماعيليان)، ص 406. 18. نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 224. 19. عدالت و قضا در اسلام، ص 300؛ الامام على (ع)، ج 1، ص 155 و 156.