از عواملى كه همچون موريانه نظام را از درون تضعيف و تهديد مىكند رشوه و فساد در دستگاههاى ادارى اعم از اجرائى و قضائى است. از آنرو كه پشتوانه يك نظام اعتماد ملت و حمايت از حاكميت است، اگر ديوار بىاعتمادى ميان دولت و ملت فاصله انداخت بزرگترين پشتوانه مردمى با چالش جدى روبرو شده و زمينه را براى نفوذ دشمن و طمع به تجاوز فراهم مىسازد.
در اين ميان نظام اسلامى با جايگاه ويژهاى كه دارد بيشترين نياز را به اين اعتماد و دلگرمى دارد. چرا كه بناى اين نظام بر حاكميت سرنيزه نيست تا با زور مردم را به تسليم و تمكين بكشاند چه اينگونه نظامها در دلهاى مردم جايگاهى ندارند و هرگاه تودههاى مردمى نسبت به سرنوشت نكبت بار خود واقف گردند بالأخره زنجير تسليم را پاره مىكنند و سر به تمرد برمىدارند و حكومت در برابر شورشهاى مردمى تاب مقاومت نخواهد داشت كه نمونههاى بسيار آن را در طول حاكميت ديكتاتورها ديدهايم، از جمله رژيم سلطنتى پيشين كه سرنوشت آن را فراموش نكردهايم و اينست سرنوشت هر نظامى كه بر سر نيزه و زور تكيه كند.
نظام اسلامى ما با شعار آزادى و مردمسالارى دينى و جمهوريت و اسلاميت پا گرفت و جوهره اصلى نظام، ايمان به خدا و كرامت انسان و انتخاب آگاهانه و رابطه عاطفى و خادم و مخدوم ميان دولت و ملت است و اين سرمايه عظيم نبايد كمترين خدشه را ببيند. در چنين شرائطى كه حاكميت بر پايه ايمان و اعتماد است نبايد اجازه داد اين سرمايه گِران خدشه ببيند و اين هنگامى ميسّر است كه عملكرد مسئولان و مديران در همه سطوح و كاركنان و كارگزاران در همه ردهها مايه دلگرمى باشد و مردم بدانند حاكميت در كنار آنهاست و براى آنها مايه مىگذارد و دل مىسوزاند و فاسدان و مفسدان را مجال عرضه و ظهور نمىدهد و دست خائنان را از حريم قانون و بيت المال كوتاه مىكند و زمينه را براى رشد ويروسهاى بيمارى زا در عرصه سياست و فرهنگ و اقتصاد فراهم نمىسازد و مجال نمىدهد عناصر ناباب با نفوذ در پيكره نظام به اعتماد و ايمان و اميد مردم خللى رسانند و زمينه را براى اميد و طمع دشمن فراهم سازند.
از همين جاست كه تصفيه پستهاى مديريتى از عناصر ورشكسته سياسى و منحرفان، يك ضرورت است كه مسئولان اجرائى و قضائى كشور نبايد از آن غفلت ورزند.
همانگونه كه مىدانيم با تشكيل مجلس هفتم و روى كارآمدن دولت نهم يعنى حاكميت اصولگرائى با دغدغه صيانت از ارزشهاى اسلامى شعار خدمتگذارى و عدالت محورى و بازگشت به اصول انقلاب اسلامى و خط امام از يكسو آب پاكى روى دست دشمنان ريخت و به مصداق «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» اقطاب كفر و استكبارى اميدشان به يأس مبدل شد و رؤياى بازگشت مجدد سلطه بيگانه بر كشور اسلامىمان را به خواب آشفتهاى تبديل كرد و سردمداران آمريكا به صراحت گفتند با روى آمدن اين مجلس و دولت اميد ما از دست رفت! و همين اعتراف براى مجلس و دولت و كليت نظام بزرگترين افتخار و نشانه سلامت راه و آگاهانه بودن انتخاب مردم است و نشان مىدهد ملت ما هم دشمنان خود را شناخته و هم راه خود را يافته است. نسل دوم و سوم انقلاب نيز با شور و علاقه و آگاهى به آرمانهاى راستين انقلاب اسلامى اعلام وفادارى نمود و اين دست آورد بزرگترين حاصل انتخاب مردم در غوغاسارى موجود از خارج و داخل است. از سوى ديگر حركت انقلابى و درسآموز مردم در دو انتخابات مجلس و دولت، عناصر دگرانديش و حمله بيگانه و فريب خوردهگان را سرجاى خود نشاند تا بدانند ملت بازيچه دسيسهها و وسوسههاى آنان نيست و به رغم همه افسونگرىها بر سر پيمان خود استوار ايستاده و آن عناصر بهتر آنست مرض خود بيش از باين نبرند و زحمت ديگران را فراهم نسازند كه هرچه بيشتر لجاجت كنند رسواتر خواهند شد.
اينها پايان ماجرا نيست
دشمنان ما از پاى نمىنشينند، خنّاسان را از در ميرانى از پنجره وارد مىشوند. دندان زهرآگينشان مىكنى با دم مىزنند همچون مارى كه از سر و دم زهر مىزند! لذا بايد سلاح از كف ننهاد و هر لحظه آماده پيكار بود چه با دشمنان خارجى و چه عواملشان در داخل و پياده نظام دشمن در كسوتهاى حزبى سياسى و فرهنگى و…از يكسو بايد نهاد حاكميت را از عناصر كج انديش پاكسازى كرد و مجال توطئه را از آنان گرفت و از سوى ديگر اصلاحات اساسى را از درون آغاز نمود و عمل گرائى را به جاى شعار گرائى به خدمت گرفت كه زبان عمل از هر زبانى رساتر است. در اين عرصه بازشناسى نوع عملكرد عناصر فاسد يا جاهل و يا بىتعهد از ضرورتهاى نخستين است. از يك طرف مافياى مفاسد اقتصادى كه در برخى تشكيلات حكومتى و در بازار آزاد اقتصادى فعال اند و بازبردستى حلقوم اقتصاد را مىفشرند و گرانى و احتكار و بحران به وجود مىآورند كه برخورد با اينان به شيوه بىرحمانه و قاطع از وظائف دستگاههاى قضائى و اجرائى است و معرفى كردن آنها به ملت و نقاب تزوير از چهره آنان برداشتن. اينها عامل نارضايتى مردم و دلسردى نيروهاى صالح و خدمتگذارى هستند كه دغدغه خدمت دارند. همانگونه كه در موضوع تثبيت قيمتها و كاهش سود بانكى و… ديديم كه مجلس شوراى اسلامى با تصويب اين قانون توانست تا حدودى بر رشد تورم و افزايش قيمتها فائق آيد اما كار شكنىها در اين طرح مصوب كم نبود و عوامل نامرئى كه نمىخواستند موفقيت مجلس را ببينند به كارشكنى پرداخته و سنگ اندازى در اين راه نمودند كه افزايش قيمت ميوهجات در 1384 از آن جمله بود، با اين حال كارشناسان اقتصادى از تأثير گذارى مصوبه مجلس بر نرخ تورم و رشد قيمتها با نگاه مثبت سخن گفتند و اگر اين كارشكنى از سوى برخى نهادهاى مسئول و مافياى احتكار و فساد اقتصادى نبود قطعاً طرح تصويب و تثبيت قيمتها آثار محسوسترى داشت لذا دستگاه اطلاعاتى و نظارتى بايد در صدد شناسائى اين عناصر مخرب و معرفى آنان به مردم باشند و اجازه ندهند خناسان در عرصه اقتصاد و معيشت مردم مجال خرابكارى يابند. بويژه در شرائطى كه دولت نيز در جهت كاهش تورم وگرانى و جلوگيرى از مفاسد اقتصادى با مجلس همصدا مىباشد و لايحه بودجه سال 85 و راه كارهاى اجرائى آن قطعاً در ارائه خدمت و مبارزه با فساد نقش مؤثر دارد و در مرحله نخست بايد مراقب توطئهها و تخريبها بود كه قوان
ين مصوب مجال شكوفائى پيدا كند.
رشوه و حق حساب
از مفاسد جارى در دستگاههاى اجرائى و قضائى موضوع رشوهخوارى و حق و حساب است. رواج اين فساد تا بدانجا است كه كمتر كسى اميدوار است بتواند بدون رشوه به حق مشروع و قانونى خود دست يابد. براى مبارزه با اين فساد مىبايست ساز و كارى را پيش بينى كرد تا نظارت بر عملكرد كاركنان در دستگاههاى فوق الذكر به صورت جدى صورت پذيرد و متخلفان به عنوان مفسدان تحت پيگرد قانونى قرار گيرند و اين علاوه بر ضرورت وجود يك نهاد ناظر، نظارت عمومى را مىطلبد اما مشكل اينجاست كه اگر ارباب رجوع از يك دستگاه شكايتى داشت و به مقام مافوق مثلاً وزارتخانه يا رياست قوه منعكس كرد به جاى اينكه آن شكايت را بررسى و رسيدگى كنند عين شكايت را براى مسئول متخلف مىفرستند و به جاى اينكه در حل مشكل بكوشند مشكل را مشكلتر مىكنند و مسئول متخلف را رودرروى ارباب رجوع قرار مىدهند! با اين شيوه نظارتى نمىتوان مديريت كرد و به اعتراض مردم پاسخ داد و با فساد ادارى مقابله نمود. در شيوه سياسى اميرالمؤمنين(ع) مىخوانيم كه هنگامى كه يك زن از حاكم منطقه خود شكايت كرد و عريضهاى خدمت امام داد، آن حضرت بىدرنگ حكم عزل حاكم را نوشته و به دست او داد تا براى حاكم ببرد. چنين شيوهاى مىتواند فساد را از درون تشكيلات مديريتى ريشه كن سازد. كم كارى، رشوهخوارى، اختلاس كمر نظام را زير بار سنگين مىشكند و نابسامانى و دلسردى و نوميدى را پديد مىآورد متأسفانه تاكنون گامى در جهت اصلاحات ادارى برداشته نشده است. شعار اصلاحطلبى طى سالهاى گذشته نيز به بيراهه رفت و به جاى اينكه مفاسد را از درون دستگاههاى مديريتى ريشه كن كند، عرصه را براى رشد انديشههاى دگرانديش و سياسى كار و مفسد گشود و امروز وقت آن است كه به اصلاحات واقعى رو آورده شود و بدنه نظام مديريتى و عوامل اجرائى و قضائى از فساد و عناصر مفسد پاكسازى شود…
قاطعيت در برخورد با مفاسد
برخورد با فساد و مفسدان به قاطعيت نياز دارد. با سهل انگارى و سعه صدر! و بى تفاوتى و ساده انديشى نمىتوان لايههاى فساد را از درون جامعه و تشكيلات مديريتى زدود.
با كمال تأسف بايد معترف بود كه فضاى كنونى زمينه مناسبى را براى رشد فساد و اعمال خلاف شرع فراهم ساخته است. ناامنى، سرقت، آدم ربائى، آدم فروشى، قاچاق مواد مخدر و بى حجابى، قتل و جنايت در جامعه بيداد مىكند. و ضعف دستگاه قضائى يا نارسائى قوانين در اين عرصه پوشيده نيست حتى همين قوانين موجود نيز در برخورد با فساد و مفسدان اجتماعى و اخلاقى كمتر عمل مىشود. در يك عبارت در وضع كنونى مجرمان و مفسدان احساس امنيت مىكنند چرا كه نه احكام اسلامى در مورد قاتل و سارق و محارب به اجرا در مىآيد و نه زندان و وثيقه و تعهد كارساز است و حقوق شهروندى نيز دستمايهاى براى تجرى بيشتر مفسدان و سوء استفاده متخلفان شده است! چه بايد كرد؟ آيا راه كارى بهتر از احكام اسلامى در برخورد با مجرمان وجود دارد؟ چرا احكام اسلامى به اجرا در نمىآيد؟ پس آيات كيفر و قوانين فقه اسلامى براى كجاست؟ تا كى و تا چند بايد شاهد تعطيل احكام اللّه باشيم؟! از قوانين اسلامى كه بگذريم هيچ قانونى حلّال مشكلات در باب جرائم نيست. تلاشى است بى خاصيت كه جواب نداده است.
بطور خلاصه: فرصتى كه امروزه براى حاكميت نظام پديد آمده كمتر در تاريخ وجود داشته و از دست دادن اين فرصت جز ندامت و مسئوليت و عقوبت در پى نخواهد داشت تا در اين آزمايش الهى و فرصت تاريخى چه كنيم؟!
پاورقي ها:
