آخرين خاكريز ايمنى يك كشور تشكيلات قضائى آن است. در مسائل گوناگون و حقوق فردى و اجتماعى محكمه حرف آخر را مىزند. قوّه قضائيه در ميان سه قوّه به مثابه داورى است كه قوه مقننه و قوه مجريه را و قانون و اجرا را در عمل تطبيق مىدهد در مسائل مورد اختلاف و كشمكشها آنچه فصل خصومت مىكند دادرسى عادلانه است، اجراى عدالت و تأمين امنيت در اموال و نفوس و نواميس مردم بخش عمدهاش در گروه عملكرد قوه قضائيه و دادسراها و دادگاههاى كشور مىباشد. از اينرو قوه قضائيه بايد مظهر اقتدار نظام باشد و محور عدالت و سد پولادين در برابر تجاوز و تعدى و هنجارشكنىها
به طور خلاصه: همانگونه كه در قانون اساسى آمده نظارت بر حسن اجراى قوانين، كشف جرم و تعقيت و مجازات مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدوّن جزائى و پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از وظائف قوّه قضائيه است.
حكميت و داورى به حق و عدل منصبى است كه خداوند براى پيامبران و نخبهگان خلق قرار داده و آنان را به اقامه قسط و احقاق حق و اجراى عدل فراخوانده است.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس…» (سوره حديد، آيه 25)
ما پيامبرانمان را با دلائل روشن فرستاديم و كتاب و ميزان با آنان نازل كرديم تا مردم به عدل و داد برخيزند و آهن را نازل كرديم (پديد آورديم) كه در آن نيروئى سخت و منافعى براى مردم است…».
اين آيه كريمه از سه عنصر اساسى در محاكم دادرسى سخن مىگويد.
يكى: كتاب كه همان وحى و رسالت است كه پيامبران حامل آن مىباشند، چه هر پيامبرى كتابى و دستورالعملى دارد كه در آن اصول و معارف و نظامات و تكاليف مردم بيان شده است.
دوم: ميزان يعنى ترازو و وسيله سنجش كه به وسيله آن حق از باطل شناخته مىشود و به دين و عدل و عقل نيز تفسير شده است.(نك، الميزان، ج 19 – تفسير سوره حديد).
سوم: آهن، همان فلز معروف است كه با هدايت خداوند از دل زمين استخراج گرديده و در اختيار بشر قرار داده شد و تاريخ كشف و استفاده از آن به زمان حضرت داود و اسكندر ذوالقرنين مىرسد و قرآن كريم حكايت بهرهگيرى اين دو شخصيت را از آهن بيان فرموده است. به هر حال آهن داراى منافعى است در صنعت كه موضوع بحث ما نيست و وسيله دفاعى است كه انسان در برابر دشمن از آن بهره مىگيرد و هيچ سلاحى به اندازه آهن از شدّت و تأثير برخوردار نبوده و امروزه نيز چنين است.
اما رابطه موارد ياد شده (كتاب، ميزان، آهن) بر چه اساس است؟
و به عبارت ديگر سلاح را با كتاب و قسط و عدل و ترازو چه رابطه مىباشد؟
رمز مطلب اينست كه انسانهاى سركش را كه به حق و عدل گردن نمىنهند، با سختى مىتوان به تسليم كشاند و اگر ترس نباشد زير بار حق و عدل نمىروند. از اينرو يك نظام الهى در عين حالى كه با كتاب و ميزان و آئين و قانون سروكار دارد از سلاح و قدرت و شدت بىنياز نيست چرا كه سركشان و ياغيان و قانون شكنان را با قدرت و اگر لازم شد با شمشير و سلاح متناسب هر زمان بايد به پذيرش حق فرا خواند. و از سركشى و طغيان بازداشت.
ناگفته نگذاريم كه اساس دين بر هدايت و رأفت و رحمت و عقل و درايت و انتخاب آگاهانه است اما رحمت و هدايت همه جا جواب نمىدهد.
همانگونه كه برخى زخمها را با مرهم مىتوان درمان كرد و برخى را جز با جراحى نمىتوان علاج كرد زخمهاى اجتماعى و غدههاى چركين جامعه را هميشه نمىتوان با رأفت و رحمت پاكسازى نمود و بىترديد به جراحى نياز است و اين جراحى ابزارش قانون كيفرى است و پشتوانه قانون سلاح و تنبيه و مجازاتهاى متناسب با تخلفات.
جالب است توجه كنيم كه رأفت و رحمت بر مجرمان به بيان قرآن در مقام اجراى حدود الهى مذموم و ناپسند است قرآن كريم در باب اجراى حد بر زناكاران مىفرمايد: «الزانى و الزانيه فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين اللّه ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»(سوره نور، آيه 2)
«مرد زنا كار و زن زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد و در دين خدا نبايد رأفت و ترحم نسبت به آنها بر شما چيره شود اگر خدا و روز قيامت را باور داريد. و بايد گروهى از مؤمنان شاهد كيفر دادن آنان باشند.»
آيا مسئولان قضائى در اين آيه تأمل كردهاند كه خداوند چه مىفرمايد؟ يك بار ديگر توجه فرمايند كه خداوند شرط ايمان به خدا و قيامت را اجراى حدود الهى بدون پروا و احساس ترحم نسبت به تبهكاران دانسته است و هم تأكيد فرموده كه هنگام اجراى حد گروهى تماشا كنند، كه زنا كار را تازيانه مىزنند تا وسيله عبرت براى ديگران باشد و به عواقب گناه بينديشند و فكر تجاوز و تعدّى به نواميس مردم را در سر نپرورند.(البته اين حد براى زناكاران مجرد است و براى زناكاران متأهل و زناى محصنه حد قتل و رجم مقرر گرديده است.)
مفهوم آيه كريمه اينست كه كسانيكه حدود الهى را اجرا نمىكنند به خدا و قيامت يا ايمان ندارند و يا ايمانشان ضعيف است و كسانيكه بر مجرم رحم مىآورند از راه حق و عدل خارج شده و به گسترش دامنه گناه و فساد دامن زدهاند. آنها به مجرمان امنيت مىدهند. اما ناامنى عمومى را در جامعه گسترش مىدهند، در چنين شرائطى هيچ تبهكارى از كيفر گناه خود بيم ندارد، به مثل معروف:
ترحم بر پلنگ تيز دندان
ستمكارى بود بر گوسفندان
حال اگر اين تبهكارى نسبت به نواميس جامعه از سر غفلت و تجاوز باشد بى شك كيفر آن سختتر و مجازات آن سنگينتر است. و بسا با عنوان محارب و مفسد قابل تعقيب و رسيدگى و مجازات باشد.
امروز باندهاى فسادى كشف و شناسائى مىشوند كه با آدمربائى و ربودن كودكان معصوم و پسران و دختران و تجاوز و قتل امنيت را از جامعه گرفتهاند. و با شهامت اسامى چون: «باند گرگ سياه – كركس – گروه وحشت – باند باغ خرمالو در روح سرگردان و قبيله فيوج باند قاچاق دختران به خارج و فروش آنها به خارجىها يدك مىكشند.» و هنرشان سرقت اتومبيل، شكستن قفل خانهها وبردن اموال مردم و ربودن نواميس مردم و كودكان دختر و پسر در راه مدرسه به بيابانها و كشاندن آنها به مناطق دور از شهر و تجاوز و قتل است و… برخى از اين باندها گرفتار مىشوند و در دادگاه اعتراف مىكنند و در صفحات حوادث اخبار دلخراش و ننگبار آن منتشر مىشود، اما معلوم نيست كار اينها به كجا مىكشد و دادگاههاى ما با آنها چه برخوردى مىكند!؟
در ديدارى كه نگارنده با رياست محترم قوّه قضائيه داشتم بعضى از اين موارد را مطرح كردم و گفتم كداميك از حدود الهى امروزه درباره اينان اجرا مىشود؟
اعمال اين باندها فراتر از يك عمل خلاف شرع است، آيا اينها از مصاديق بارز مفسد فى الارض نيست؟ و معالأسف هر روز رو به گسترش است. چند ماهى حداكثر اينها در زندان مىمانند و سپس با احترام مرخص مىشوند و از حقوق شهروندى برخوردار مىگردند و يا مرخصى مىگيرند و مىروند و ديگر برنمى گردند! آيا با اين سياست قضائى مىتوان جامعه و كشور را مديريت كرد و تأمين امنيت حقوقى براى كودكان معصوم و پسران و دختران جوان و نواميس مردم و حقوق و اموال عمومى نمود؟ پس احكام كيفرى اسلام براى كجاست؟ اگر دادگاهها و دادسراها اينگونه حوادث و مسببان برخورد مفسد و محارب نكند پس مصداق مفسد چه كسى است و چگونه مىتوان امنيت مالى و ناموسى براى مردم تأمين نمود.
بارى در شرائطى كه حكومت اسلامى در اختيار فقيهان و عالمان و دينداران قرار گرفته و فرصت تاريخى بىنظيرى فراهم آمده است اگر ما حدود اسلامى را اجرا نكنيم به اسلام و مسلمانان ستم كردهايم. پس حلال و حرام اسلام كه آئين ابدى است چه زمان بايد حفظ و حراست شود؟
نگارنده در يكى از شمارههاى همين ماهنامه مقالهاى داشتم با عنوان «دادسراهاى ما تا دارالقضاى مدينه» در آن مقاله به اين مطلب پرداختم كه چرا در شهر مدينه از جلو دارالقضا عبور مىكنيم آنجا را خلوت و كمتر ارباب رجوع مىبينيم و وقتى از جلو دادگسترىهاى كشورمان عبور مىكنيم مجرمان و شاكيان صف اندر صف ايستاده و يا نشسته و ماهها و سالها در انتظار رسيدگى به مسائلشان سرگردانند؟ هيچگاه آقايان متصدى امر قضا به اين موضوع فكر كردهاند! و در جستجوى علل آن بودهاند؟ و البته اين سخن امروز نيست كه سخن ديروز نيز مىباشد. و متأسفانه نه تنها از حجم پروندهها كاسته نشده كه با وجود دادسراها و دادگاهها و هيأتهاى حل اختلاف (كه آنهم ماجراى ديگرى دارد)، حجم پروندهها روبه افزايش نهاده است، هر روز دهها پرونده سر يك قاضى و يا داديار ريخته مىشود كه بايد فلهاى رسيدگى كند، نه فرصت تحقيق و بررسى وجود دارد و نه مىتوان نيرو اضافه كرد و سرانجام حق هاست كه به ناحق پايمال مىگردد و در اين بازار آشفته آنكه سود مىبرد مجرمان اند و رشوه دهندگان و صاحبان نفوذ كه از دست قانون مىگريزند و با چند صدهزار تومان جرمهاى سنگين صاف مىشود. در يكى از جرائد خواندم كه پرونده باند قاچاق دختران ايرانى به كشورهاى عربى در يكى از شعب
مطرح مىشود رئيس اين باند به اتهام قاچاق دختر ايرانى در دادگاه بدوى به سه تا پنج ماه حبس محكوم مىشود! و سپس در دادگاه تجديد نظر اين آدمى كه از فروش هر دختر حداقل 15 ميليون درآمد داشته به 300 هزار تومان جزاى نقدى محكوم مىشود و فرد مزبور بلافاصله با پرداخت اين مبلغ از زندان آزاد مىگردد!؟
واقعاً كه فاتحه چنين دادگاهى را بايد خواند كه با خائنان به ميهن و ناموس و شرف مردم اينگونه برخورد مىكند… نمونه از اين دست فراوان است كه اگر شماره بكنم مثنوى هفتاد من كاغذ خواهد شد. باند دزدى كه نود پرونده سرقت دارد و فاميل و خانواده آن دزدان حرفهاى هستند با نام «فيوج» به دست آگاهى مىافتد و به موارد جرم اعتراف مىكنند چند ماهى در زندان مىمانند و با شهامت دوباره و چندمين بار به حرفه خود برمىگردند نه تنها دستى از آنها بريده نمىشود كه موئى هم از سر آنها كم نمىگردد و با تجربه بيشتر به تخريب و سرقت خانهها و اموال مردم دست مىزنند؟ چرا دستگاه قضائى به فكر چارهجوئى نيست تازه به دستگاههاى انتظامى هم اخطار مىشود كه آنها حق ندارند كمتر از گل به مجرمان بگويند كه حقوق شهروندى ضايع مىشود!!
خلاصه آنكه جرم و جنايت چون قتل، مواد مخدر، تجاوز به عنف، قاچاق ناموس و سرقت و شرارت بيداد مىكند و كسى نيست دادرسى اساسى كند. اشكال كار كجاست؟ اگر پاسخ سؤال پيشين را توانستيم بدهيم كه چرا دارالقضاى مدينه آنقدر خلوت است و دادگسترى ما اينقدر ازدحام به حل مشكل نزديك شدهايم. اشكال اينست كه يا قوانين ما مشكل دارد و در صدد اصلاح آن نيستيم و يا ما از اجراى حدود الهى مىترسيم. براى مجرم احترام قائليم و نمىخواهيم به او از گل نازكتر بگوئيم و به عواقب اين رأفت نابجا كه قرآن از آن نهى كرده نمىانديشيم. مىترسيم جهان استكبارى ما را نقض كننده حقوق بشر بنامد! مثل اينكه ما آمدهايم دشمنان اسلام را راضى كنيم نه خدا و پيامبر(ص) را! در حاليكه تجربه 27 ساله نشان داده دشمنان ما به چيزى كمتر از دست كشيدن از آرمانهاى انقلاب اسلامى در همه زمينههاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى راضى نيستند…
اينكه در روايات آمده اجراى يك حد براى جامعه اسلامى از بارانهاى پى در پى سودمندتر است، اينكه قرآن كريم براى مفسد و محارب اشد مجازات را از قبيل بريدن دست و پا يا قتل يا تبعيد و امثال آن قائل شده است، اينكه قرآن فرمان مىدهد دست سارق و سارقه را قطع كنيد تا عبرتى براى ديگران باشد، كه با وجود شرائط عمل نمىشود، اينكه شرع مقدس فرموده مرتكب زناى محصنه و… را اعدام كنيد و يا قصاص را عامل حيات جامعه دانسته است و آيات و روايات و فقه آن پيش روى مسئولان قضائى است، و هر روز در قرآن مىخوانيم، اينها براى كجاست؟
از سوى ديگر سيستم قضائى ما به گونهاى است كه پرونده يك قتل مسلم يا تجاوز آشكار آنقدر از اين شعبه به آن شعبه و از بدوى به تجديد نظر و از آنجا به ديوان و از شهرستان به تهران و از تهران به شهرستان مىرود و بر مىگردد كه صفحات پرونده فرسوده مىشود و مجرم در زندان با پول اين ملت گردن خود را كلفتتر مىكند و خانواده مورد تجاوز يا مقتول آه و ناله مىكنند و كسى پاسخ گو نيست كه چرا حد اجرا نمىشود؟ و تأثير اجتماعى مجازاتهاى اسلامى كم رنگ و بىخاصيت مىگردد. اينها قابل رسيدگى است.
ما به اصلاحات جدى در اين قوه نيازمنديم چه از نظر تدوين و اصلاح قوانين و چه سيستم دادرسى كه با اطاله آن همه چيز لوث مىشود و چه در باب گزينش قضات كه بايد داراى تجربه تعهد و تدوين باشند و چه از نظر نظارت بر عملكرد دستگاهها كه با متخلفان صنفى برخورد مىشود و جلو رشوه و فساد گرفته شود و بطور خلاصه دستگاه قضائى بايد در امر قضا و وضع موجود بازنگرى جدى داشته باشد… هرچند به دشوارى اين امر اذعان داريم ولى از آن ناگزيريم.
پاورقي ها:
