مبازره با مفاسد اقتصادى و تروريستهاى اين عرصه هر از چند گاه دستاويز دست اندركاران امور و مسئولين كشور قرار مىگيرد و مطبوعات و رسانهها خوراك تبليغاتى و رسانهاى از آن مىسازند. ولى در عمل حركت جدّى و پيگيرى لازم صورت نمىپذيرد و مافياى اقتصادى و ويژه خواران مانند مارهاى سمى جابجا مىشوند و چهره عوض مىكنند و اقتصاد بيمار ما را دردمندتر از گذشته با مشكل روبرو مىسازند و با احتكار، يا انحصار و يا ويژهخوارى، حقوق عمومى را به چالش مىكشند و در نتيجه دود گرانيها و تورم به چشم اقشار آسيبپذير جامعه مىرود و فشار آن بر مردم بيشتر سنگينى مىكند كه كمترين بهره را بابيشترين تلاش از اين سفره گسترده دارند. حقيقت اين است كه در كشور ما هيچ نوع كاستى از نظر منابع و پول و مايحتاج عمومى وجود ندارد و درآمدهاى نفتى و صادراتى و سرمايهاى از هر زمان بهتر و بيشتر است و امكانات بالقوه و بالفعل در خزانه ملّى وجود دارد. در سالهاى اخير قيمت نفت در تاريخ كشورمان بى سابقه بوده و صادرات غير نفتى نيز رو به رشد فزونى دارد و صندوق ارزى و ريالى ما از هر زمان ديگر غنىتر و روبه افزايش است با اين حال تورّم و گرانى نيز با اين روند سير صعودى دارد و فقر و غنى عميق مىشود. مشكل كجاست كه با اين پشتوانه خداداد و منابع سرمايهاى نتوانستهايم يك نظام اقتصادى پويا و عادلانه را پى ريزى كنيم و با حاكميت و نظارت بر اقتصاد و توليد و توزيع و مصرف، اين امكانات را به آحاد مردم و نقاط محروم بكشانيم و از اين منابع سرشار دورترين نقاط مرزى بهره گيرند و در
خانهها سرسفره مردم (به مثل معروف) از اين سرمايههاى ملى نوائى آورده شود و فاصلههاى طبقاتى از ميان برخيزد و فشار اقتصادى برگرده مردم كاهش يابد و اين در حالى است كه افراد يا باندهاى فساد مالى سرچشمه دارائىها را به دست گرفته و با رباخوارى و بهره كشى و ويژه خوارى مىبلعند و به حلقوم حاشيههاى خود سرازير مىكنند… . مشكل مديريت در اقتصاد
آسيبشناسى اقتصادى به ما نشان مىدهد كه مشكل اصلى تا كنون نبودن مديريت علمى و با نگرش اسلامى بر اقتصاد و نابسامان بودن بازار و توليد و توزيع روند تجارت و حاكميت بر سرمايه و پول و دارائيهاى ملى است به علاوه سوء استفادهها و فرصتطلبىهاى مافياى پنهان و آشكار كه در فضاى كنونى و با استفاده از خلأ حاكميت جدى و عدم نظارت و پيگيرى و به تكاثر و انباشت ثروت سرگرمند و اين مفسدان مرئى و نامرئى آنچنان به راههاى سوء استفاده واردند كه شيطان را درس مىدهند!و ما نشستهايم و از مجازات خائنان به اموال عمومى و اعلام اسامى مفسدين اقتصادى حرف مىزنيم و مردم در عمل جز مورد بسيار ناچيزى از اين برخورد را نمىبينند، ديوان محاسبات كشور اسناد قطورى از تخلفات را در تفريغ بودجه سالهاى اخير ارائه مىدهد و تحقيقات اطلاعاتى و بانكى و قضائى از اختلاس و سوء استفاده مالى ارقامى از پروندهها را گزارش مىكنند و چند روزى صداى آن در رسانهها مىپيچد و مردم در انتظار محاكمه و مجازات مفسدان اقتصادى مىمانند و وسط راه رشته قطع مىشود و سرانجام نه نامى از مافياى سودپرست ديده مىشود و نه از بازگشت اموال به صاحبان اصلى آن يعنى مردم و اقشار محروم و بيت المال! مشكل كجاست؟ چرا يك عزم جدى وجود ندارد؟ چرا يك اراده استوار و پيگيرى مستمر ديده نمىشود؟ چنين به نظر مىرسد كه آنانكه دم از عدالت مىزنند و بايد عزم جدى در مبارزه با فساد و تبعيض داشته باشند هنوز آنگونه كه بايد طعم تلخ فقر و مشكل عائلهمندى و ناكافى بودن حقوق و درآمدها را بدرستى لمس نكردهاند هرچند خود اهل تكاثر نيستند اما عمق مشكل جامعه را يا درك نكرده و يا كثرت مشاغل به آنان اجازه نمىدهد كه فكر و عمل را متمركز كنند و مبارزه با مفاسد را به جائى برسانند و با اينكه مقامات عاليه كشور به اين ضرورت پى بردهاند و مىخواهند آن را به آخر برسانند اما وقتى كار به دستگاههاى ذى ربط و زيرين مديريت مىرسد حربهها كند مىشود و باب توجيه و تاويل و سفارشات گشوده مىگردد و بخشى از عوامل مافياى اقتصادى كه در دل دستگاهها جا خوش كردهاند نمىگذارند كار مبارزه به نتيجه برسد چرا كه خود آنها يا شريك اند و يا خريدار مىشوند و يا اصولاً اعتقاد به عدالت ندارند و يا نفوذى اند و چهره عوض كرده و ژست خيرخواهى به خود مىگيرند و خريدار آبروى!اشخاصى مىشوند كه با كمال جسارت و جرئت به حقوق عمومى لطمه مىزنند و بى اعتمادى را در جامعه دامن مىزنند و يا احتمالاً عوامل ديگرى در كار است كه مبارزه با فساد به آخر نمىرسد و گاهى هم گزينشى عمل مىشود و برخى به دام مىافتند و برخى از دام مىگريزند، تمام احتمالات فوق قابل عمل است، اينست كه مبارزه با مفاسد راه به جائى نمىبرد… در هرحال ساز و كار لازم، عزمى جدى و بازخواستى مسئولانه لازم است تا شعار مبارزه با تروريستهاى اقتصادى در گفتار نماند
كه موجب بى اعتمادى گردد و آخرين تيرها از تركش رها شود و هدفها را نزند و دست خالى در اين عرصه بمانيم و همان آش و همان كاسه و گرد نوميدى به چهره مردم بنشيند.
ما اگر در صدد اجراى عدالتيم و مبارزه با فساد را جدّى مىدانيم بايد به سيره اميرالمؤمنين(ع) برگرديم كه پس از آنكه بر كرسى خلافت ظاهريه نشست و ديد كه ثروتهاى عمومى و بيت المال سراز خانه نخبگان سياسى و فاميلى در آورده و ميان فقر و غنا شكافى عميق پديد آمده، به تصفيه و پاكسازى پرداخت و فرمود: بخدا اگر اين ثروتها در قباله زنان هم رفته باشد آنرا بيرون كشيده و به بيت المال برمى گردانم.
هر چند برنامه انقلابى امير عدالت به جهت موانع موجود و عادات ويژه خوارى با بسيارى از دشواريها روبرو شد و جامعه آنروز به ويژه خواص و مرفهين كه سر در آخور بيت المال داشتند ظرفيت اين عدالت را نداشتند و جمعى از جاهطلبان و شيفته گان ثروت سربه طغيان برداشتند و تا ساماندهى جنگهاى خونين پيش رفتند و مردم را به زور و زر و تزوير خريدند و حكومت عدل على(ع) را با چالش بروبرو كردند كه تاريخ اسفبار آن پيش روى گشوده است، اما با اينهمه مشكلات و موانع يك چيز ماند وآن سيره علوى بود در اجراى عدالت، عدالتى كه حتى فرزندان و برادران و خاندان آن جضرت از آن مستثنى نشدند. بعبارت ديگر گرچه جامعه آنروز عدل امام را برنتابيد و على (ع) در محراب عبادت شهيد عدل خود شد اما فرهنگ عدالتخواهى و معيار عدالت گسترى و طرد فساد و تبعيض باقى ماند تا پس از چهارده قرن دانشمندان و نويسندگان غير مسلمان على(ع) را ميزان حق و باطل بدانند و نداى عدالت انسانيت بنامند و از اسطوره عدالت خواهى و قاطعيت آن حضرت كتابها و مقالهها بنويسند، تا در جهان غربت عدالت روزنهاى به بهشت عدالت خواهى باز باشد كه عدالت نمرده و هرچند اجراى آن دشوار است اما مرد عدالت را از اين دشواريها هراس نيست. «و لايخافون فى الله لومة لائم» و اين درسى باشد براى پيروان آن حضرت كه كمرها را محكم ببندند و بيش از اين تبعيض و فساد را تحمل نكنند. اسلام و مفاسد اقتصادى
تمدن اسلامى گونه هائى از قوانين اقتصادى را ترسيم مىكند، چه از نظر منابع ثروت و كسب درآمد و چه از نظر قوانين و شرايع حاكم بر كسب و تجارت و توليد و چه از نظر مصرف اموال و در عين حال به عواقب نامطلوب و بازتاب فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى مفاسد اقتصادى هشدار مىدهد.موضوعاتى چون اكل مال به باطل رشوه، رباخوارى، غش در معاملات و اسراف و تبذير، تكاثرو حرامخوارى، ثروت اندوزى و مال پرستى و آثار زيانبار آن در قرآن آمده و مورد نهى و تحذير و توبيخ قرار گرفته است. به عنوان مثال به چند آيه مىنگريم:
1- «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالمال و تدلوا بها الى الحكّام لتأكلوافريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»، سوره بقره، آيه 188.
اموال يكديگر را به باطل و به شيوه نامشروع نخوريد و به عنوان رشوه به حاكمان ندهيد تا بدانوسيله بخشى از اموال مردم به گناه و حرام نخوريد در حاليكه خود مىدانيد چه مىكنيد.
آيه كريمه مردم را مكلف ساخته تا از حرامخوارى و شيوههاى نامشروع در كسب مال بپرهيزند و بطور خاص از رشوه دادن به قضات به منظور جلب رأى آنها به نفع خود برحذر داشته است. مىدانيم كه يكى از مجارى حرامخوارى و عامل مفاسد اقتصادى دستگاه قضائى ناصالح است كه آيه كريمه نيز بدان اشاره دارد. چه آراء ناحقى كه در محاكم به دست قضات صادر مىشود و چه رشوهها و بقول امروز زيرميزىها كه به برخى از آنان داده مىشود و با بست و بند و پول و پارتى حقوق مظلومان پايمال گردد. كار بجائى رسيده كه ارباب رجوع اميدوار نيستند كه بدون پول و پارتى به حق خود برسند. البته قضات ديندار و با وجدانى هم پيدا مىشوندكه خدا را در نظر بگيرند كه اينها انگشت شمارند و مع الاوسف جوّ حاكم بردستگاه قضائى نااميد كننده است و نگارنده اين مقال موارد بسيارى را از آنچه مىگويد مشاهده كرده و از اينكه به نفع مظلومى وارد شود و با مسئولى صحبت كند نااميد شده است. چه اموالى كه به ناحق مصادره شده و به حلقوم دستگاههاى دولتى يا برخى نهادهاى امدادى و يا اشخاص، سرازير شده و صاحب مال فريادش به جائى نرسيده كه با چه دليلى محصول عمر او به صورت ساختمان يا زمين زراعتى از او گرفته شده است؟! و چه مافياهاى پول و زمين خورانى كه با سند سازى و رشوه و نيرنگ صاحب ميلياردها شده و خدا مىداند كى و كجا و چگونه به اين موارد رسيدگى خواهد شد؟!و سرنوشت مفسدان اقتصادى كه پروندههاى قطورشان روى ميز دادسراها و دادگاهها مانده است، بالاخره به كجا ختم خواهد شد. آيا رسيدگى به اين پروندهها چند ماه يا چند سال وقت مىخواهد؟ و آيا وعدههائى كه مسئولان داده و مىدهند كه مفسدان اقتصادى را كه برخى دستگاههاى دولتى و قضائى نيز آتش بيارآنند، معرفى خواهند كرد و به كيفر خواهند رساند، بالاخره عملى مىشود؟!
2- «و آتوا اليتامى اموالهم و لاتتبدّلوا الخبيث بالطيّب و لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انّه كان حوباً كبيرا»، سوره نساء،آيه 2.
اموال يتيمان را به آنها بازگردانيد و مال پليد و حرام را به مال پاكيزه و حلال تبديل نكنيد و اموال آنها را با اموال خود نياميزيد و بخوريد كه اين گناهى بزرگ است.
3- «الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً انّما يأكلون فى بطونهم ناراً و سيصلون سعيرا»، سوره نساء، آيه 10.
آنانكه اموال يتيمان را به ستم مىخورند همانا آتش را در شكمهايشان جاى مىدهند و به زودى به آتش دوزخ در خواهد آمد.
4- «يا ايها الذين آمنوا انّ كثيراً من الاحبار و الرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل الله و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم…»
اى كسانيكه ايمان آوردهايد، (بدانيد) كه بسيارى از روحانيون و راهبان اهل كتاب (تورات و انجيل) اموال مردم را به باطل مىخورند و بدينوسيله مانع بر سرراه خدا مىشوند، آنانكه از طلا ونقره گنجينه مىسازند و آنرا در راه خدا انفاق نمىكنند به عذاب دردناك بشارت ده.
در اين آيه كريمه به نكاتى مىتوان دست يافت:
افرادى هستند از بيرون آئين مسيحى و يهودى به نام دين و در كسوت روحانيان كه به مال پرستى آلوده مىشوند و مطامع دنيوى آنان را مىفريبد و دين خدا دستمايه دنيا گرفته و آخرت را به مال و جاه مىفروشند كه مورد نكوهش اند. بديهى است كه يهودى يا مسيحى بودن در تقبيح عملكرد اينان دخالتى ندارد و هر آنكس كه به نام دين در چنين وضعى باشد مورد نكوهش و مستوجب عذاب است هر چند در آئين اسلام باشد، چه دين فروشانى بودند در دربار خلافتهاى جور و وعاظ السلاطين و قضات وابسته كه به نفع غاصبان و جنايتكاران فتوى مىدادند و حق را كتمان مىكردند و آيات قرآن را به مذاق تبهكاران تفسير مىنمودند تا از دنياى آنها برخوردار شوند و كاسه ليس سفرههاى رنگين آنان باشند و در هر زمان امكان دارد چنين افرادى وجود داشته باشند كه بى ترديد نكوهش قرآن متوجه آنان نيز خواهد بود اينها دين را ملعبه دنيا ساخته و علاوه بر فساد مالى فسادى فرهنگى و اعتقادى و دينى را باعث مىشوند كه خطر آن بيش از مفاسد مالى است.
بنابراين مفاسد اقتصادى مفاسد دينى و ايمانى و اعتقادى را نيز در پى دارد كه نبايد از آن غفلت ورزيد. قسمت پايانى آيه و ادامه آن در آيه بعدى از ثروت اندوزى و گنجينه داران ثروت كه حقوق مردم آن را نمىدهند سخن گفته و عقوبت سخت آخرت را نويد مىدهد. و بدين ترتيب تكاثر ثروت اندوزى از طريق نامشروع منشأ فساد دين و عذاب آخرت است و هرگز نمىتواند منشأ خير براى جامعه باشد.
گاهى مىبينيم كه برخى از مسئولان، مبارزه با مفاسد را عامل فرار سرمايهها مىدانند و از طرح مبارزه با فساد اقتصادى اظهار نگرانى مىكنند در حالى كه آيات قرآنى به گونه ديگر سخن مىگويد. آنچه مسلم است هرگز با ثروتهاى نامشروع نمىتوان به صلاح اجتماع كارى كرد. آنانكه ثروتهاى خود را به دلار تبديل مىكنند و در بانكهاى خارج انباشته مىكنند غارتگرانى هستند كه حاضر نيستند ثروت خود را در خدمت به مردم مسلمان و كشور خود بكار گيرند، نه آن ثروتها را از طريق مشروع بدست آورده و نه اين ثروتها خيرى براى مردم دارد.
آرى دولت بايد از سرمايه گزارى سالم حمايت كند و فضائى در امنيت اقتصادى در كشور فراهم شود تا آنانكه عشق به خدمت همنوعان خود دارند در آبادانى كشور و ايجاد كار و اشتغال راغب شوند و تسهيلات و خدمات و امكانات رونق صنعت و كشاورزى و اشتغال را در اختيار آنها قرار دهند. اين امنيت سرمايه گذارى و اقتصادى است كه مع الاوسف هميشه سرمايه گزارى بخش خصوصى با مشكل روبرو بوده و دولت حمايتهاى لازم را نكرده و از اين بابت وزارتخانهها و بانكها و نهادهاى خدمت رسانى در جهت توليد و اشتغال مسئوليت دارند مشوّق سرمايه گزارى باشند نه مانع و مشكل تراشى كنند و زمينه فرار سرمايهها را فراهم سازند. مسئولان بايد ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادى بخش خصوصى را يارى دهند كه ثروتها به خارج كشور فرار نكندو كارها معوّق نماند. ادامه دارد
پاورقي ها:
