قسمت دوم
در بخش نخستين مقال به عملكرد مافياى ويژه خوارى اين ويروسهاى مزمن در اقتصاد و بيمار ما اشارتى داشتيم و از نابسامانى مديريتهاى اقتصادى و بازبودن ورودى اين عرصه براى نفوذيها و موريانهها كه با شگردها و شاهكارهاى پيچيده از اين فضاى باز سوء استفاده كرده و مىكنند، كلمهاى چند نگاشتيم. اكنون به چند مورد از اين ويژهخوارىها كه هنوز هم كار گردانها و حاميان آنها براى مردم شناخته نيستند، و مردم انتظار دارند پرده از چهرههاى آنان برداشته شود – مىپردازيم و سپس به بحث ثروت و ثروت اندوزى از ديدگاه اسلام و فاصلهاى كه ما با آن داريم، خواهيم پرداخت. سوء استفاده در قراردادها
1- در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور از شش ميليارد دلار فروش نفت سخن به ميان آمده كه نه به خزانه رفته و نه در اختيار بانك مركزى قرار گرفته است بنابر اين گزارش متهم رديف اول اين پرونده به خارج از كشور گريخته است.
2- همچنين گزارش ديوان محاسبات در قرار داد صدور گاز به شارجه (معروف به قرارداد كرسنت) 21 ميليارد دلار تخلف صورت گرفته كه ديوان محاسبات جلو آن را گرفته است. قيمت گاز در اين قرارداد ارزانترين پايه در جهان محاسبه شده يعنى براى هر يك هزار متر مكعب 7/5 دلار و براى هفت سال محاسبه شده در حاليكه بهاى گاز فروخته شده به تركيه هر هزار متر مكعب 84 دلار محاسبه شده است! واقعاً چه كسانى و با چه قيمتى حاضر شدهاند سرمايه كشور را رايگان تا مرز 21 ميليارد دلار به جيب خارجىها بريزند؟!
3- در گزارش ديگر آمده: بازرسان ويژه وزارت نفت پرونده متخلفان يك پروژه را كه صدها ميليون دلار به كشور ضرر رسانده به قوه قضائيه ارسال كردهاند. اين پرونده مربوط به يك شركت داخلى توليد كننده لولههاى گاز است كه با تبانى يكى از مديران وزارت نفت به رغم امضاى قراردادى به مبلغ 100 ميليون دلار از تحويل توليدات خود سرپيچى كرده است. بازرسان ويژه اين وزارتخانه همچنين از ابطال مناقصه، جابجائى و عزل مديران و مسؤولان كميسيونهاى معاملات و در ليست سياه قرار دادن شركتهاى متخلف به عنوان تصميمات اين وزارتخانه خبر دادهاند…
اينها گوشههايى از تخلفات و سوء استفادهها است كه طى ساليان اتفاق افتاده و جسته و گريخته از پرده بيرون افتاده است و چه بسيار مواردى كه سرنخ بدست نداده است. در زمينههاى ديگر، غير مورد نفت و گاز چون عمليات بانكى موارد بسيارى است كه بخشى از آن از طريق رسانهها به اطلاع مردم رسيده است از آقاى «ر» 8/28 درصد از سهام بانك پارسيان به مبلغ 293 ميليارد تومان از شركت ايران خودرو خريدارى كرده و بيش از دو برابر سهام مذكور يعنى 670 ميليارد تومان از اين بانك وام گرفته است و تعيين ميزان دريافتى وى از سيستم بانكى در دست بررسى است…»
اين يك نمونه از حرص جهنمى يك سرمايه دار در كشورى كه مىخواهد عدالت اجتماعى را مستقر كند!
سوء استفاده از منابع بانكى با ارقام ميلياردى و نجومى تنها در اين مورد بانك خصوصى نبوده و نيست و هر از چندگاه خبرهائى از اين دست را مردم مىشنوند يا در مطبوعات مىخوانند. اما جاى اين سؤال همچنان هست كه اين بانكها كه اينگونه سخاوتمندانه از وام نجومى به مافياهاى ثروت مىدهند چرا براى چندصد هزار تومان وام اشتغال يا ازدواج يك جوان مدتها سر مىدوانند! و از اينجا به آنجا پاس مىدهند؟! اين از يكسو، از سوى ديگر چرا اين متخلفان و مافياهاى اقتصادى در پيشگاه قانون بطور جدى مجازات نمىشوند و نامشان به صراحت اعلام نمىشود؟ جاى آن دارد ديوان محاسبات و بازرسها كه بسيارى از اين پروندهها را در زمينههاى مختلف كشف مىكنند صريحاً اعلام و نتيجه اقدامات قانونى را به اطلاع مردم برسانند.. و به وجدان عمومى اعتماد و اطمينان بدهند كه نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادى جدى است و با كسى شوخى ندارد. اما در زمينه نفت و گاز
نفت و گاز يك سرمايه ملى و متعلق به آحاد مردم است كه در باب انفال يا معادن مورد بحث قرار مىگيرد و دولت اسلامى به عنوان نماينده ملت بايد آن را مديريت كند و در جهت عمران و آبادى كشور و تأمين رفاه و نياز آحاد مردم بكار گيرد. درآمد كلان نفت و گاز سالهاست كه شفاف سازى نشده و اعداد و ارقام صدها ميليارد دلارى آن نه تنها به اطلاع ملت نرسيده بلكه در اختيار مجلس شوراى اسلامى و نمايندگان ملت هم قرار نگرفته است! هنوز شركت ملى نفت اساسنامه ندارد و با اينكه مجلس هفتم در ماههاى نخستين كار خود بطور رسمى وجدى اين وزارتخانه را مكلّف ساخته اساسنامه شركت نفت را به مجلس بفرستد هنوز پاسخى نداده است. و اين مشكل امروز نيست بلكه به دو دولتهاى گذشته باز مىگردد كه وزارت نفت از دادن اساسنامه و شفاف سازى مسائل اين سرمايه ملى طفره رفته است. انتظار مىرود در اين دولت كه عزم جدى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى و رفع تبعيض را دارد به خواسته قانونى مجلس پاسخ داده شود و مانند دولتهاى پيشين عمل نكنند تا مسائلى مانند آنچه تا كنون پيش آمده رخ ندهد.
نكته قابل ذكر ريخت و پاشها و ولخرجىها و حقوقهاى كلان و بىحد و مرزى است كه در اين وزارتخانه وجود داشته است. استدلال اين وزارتخانه اين بوده كه شركت نفت درآمد كلان دارد و بايد به كاركنان آن نيز برسد!! اين استدلال مضحك هنگامى مايه شگفتى بيشتر مىشود كه يكى از مسؤولين در دولت گذشته گفته بود صنعت نفت و صنعت فولاد يك نهاد توليدى است اما وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم يا بهداشت و درمان هزينهاى هستند. و بنابراين هر وزارتخانه يا شركت دولتى كه درآمد بيشتر دارد بايد بيشتر حقوق بدهد! هرچند با تبعيض و بى عدالتى همراه باشد. مثلاً يك ليسانسه در آموزش و پرورش 200 هزار تومان بگيرد و در صنعت فولاد يا وزارت نفت مثلاً چهارصد هزار تومان و يا بيشتر كه به ميليونها نيز بالغ مىگردد. وزارت نفتىها فكر مىكنند نفت و گاز ميراث پدرشان بوده كه بطور دلخواه به هر كس خواستند بدهند يا پدرانشان كلنگ به دست گرفته و نفت را از دل زمين استخراج كرده و براى فرزندانشان كه فقط در وزارت نفت تشريف دارند به ارث گذاشتهاند و آنها هر نوع خواستند ميان خود برادروار قسمت كنند! ديگر نمىدانند اين ذخيره خداداده متعلق به همه ملت است و ميلياردها ميليارد از بودجه كشور طى سالها هزينه شده تا اين سرمايه ملى به بهره بردارى رسيده است و امروز عدّهاى مدعى وراثت آنند و بسيارى از مهرههاى تجارى نفت در خارج به سر مىبرند و در معاملات و فروش نفت هر نوع كه دلخواهشان باشد عمل مىكنند و با پول ملت در انبوه دلار غوطهورند. آيا كدام عدل و قانونى ايجاب مىكند عدّهاى با سرمايه ملى اينگونه عمل كنند نه اساسنامه بدهند نه بيلان كار و نه شفاف سازى نمايند! وقت آن است كه دولت همصداى با مجلس جهت شفاف سازى مسائل نفت و گاز وارد عمل شود و راههاى خروج اين سرمايه ملى را در كنترل گيرد تا از درآمد نفت آحاد اين ملت و روستائيان دور افتاده از آن سهمى داشته باشند. و بقول معروف نفت سر سفرههاى مردم بيايد…
و همين سياست را در ساير منابع ملى پيش گيرد كه انفال و درآمدهاى عمومى بر اساس فقه اسلامى و عدل قرآنى به صاحبان حق برسد آنگونه كه سيره صالحان و روش حكومت پيشوايان عدالت و پيامبر و امام رهنمود مىدهد و از انحصار عدّهاى خاص خارج شود.
دراينجا و به مناسبت بحث اموال عمومى و معارف آن از منظر اسلام به يكى از آيات قرآن كه بى تناسب با بحث ما نيست مىنگريم كه مصارف انفال و منابع عمومى را به پيامبر اكرم(ص) رهنمون شده است.
«وما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول ولذى القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم…»
(سوره حشر، آيه 7)
آنچه خداوند به عنوان فىء از اموال اهل شهرها و روستاها بر فرستاده خويش بازگردانيد از آن خدا و رسولش و خويشاوندان او و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است تا ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود، و به جيب سرمايه داران نرود….
هرچند آيه كريمه در مورد «فىء» است يعنى اموالى كه در فتوحات اسلامى به دست مسلمانان افتاده و براى آن جنگى صورت نگرفته و حق ويژه و سربازان اسلام نيست و مورد آيه اموال و اراضى يهود بنى نضير است كه در تفاسير بيان شده ولكن تأمل در روح و پيام آيه و آيات ديگر ابواب ثروت و منابع عمومى مسلمين.
چنين پيام مىدهد كه اسلام و نظام اقتصادى آن كه قرآن و حديث و سيره و فقه بيانگر آن است، با «تداول ثروت» و دست به دست شدن اموال بوسيله ويژه خواران به شدت در تضاد است. آيه كريمه فوق با اينكه اختيار اين اموال و غنائم را دردست پيامبر(ص) نهاده امّا تأكيد مىورزد كه حتى اين اموال كه متعلق به پيامبر است، قرار نيست جزو سرمايههاى افراد خاص در آيد بلكه مصارف آن مسلماناناند و پيامبر آن را مديريت مىكند تا در راه خدا و دين و ملت خرج شود و در خدمت نيازمندان و خويشاوندان پيامبر و يتيمان و بيچارگان و آوارهگان قرار گيرد.
سيره مبارك پيامبر اكرم(ص) و خاندان و اوصياء آن حضرت مخصوصاً اميرالمؤمنين(ع) نشان مىدهد كه آن بزرگواران حتى مال و دارائى شخصى خود را صرف مردم نيازمند مىكردند و هرگز ملك و مستغلات و سرمايه و گنجينه نيندوختند و از خود كاخ و باغ و مال بجاى ننهادند.
از پيامبر اكرم(ص) جز حجرههاى محقّر و گلين كه در توسعه مسجد النبى جزو مسجد درآمد چيزى نماند و از اميرالمؤمنين(ع) با آنكه آنهمه مزرعه را آباد كرد و چاهها حفر نمود، چيزى براى خاندان آن حضرت باقى نماند و همه را وقف فقرا نمود…
«تداول ثروت» و انحصارطلبى و ويژه خوارى در عهد عثمان و با نفوذ امويان در نظام حاكم پديد آمد و مسير عدل اسلامى را به انحراف كشيد و خلافت به سلطنت تبديل شد و بزم شراب و عيش و نوش بياراستند و سود و سرمايه را به جيب مفت خواران و حاشيههاى دربارها ريختند و اين سيره سيّئه قرنها ادامه داشت و ادامه دارد تا مىرسد به امروز كه در يكى از اين ديارها فرياد عدالتخواهى برخاسته و مىخواهد سيره محمد(ص)و على(ع) را الگوى خويش قرار دهد كه كار بسيار دشوارى است چرا كه بريدن اموال نامشروع از گلوى حريص ثروت اندوزان و مرفهان از يك جهاد سختتر و عكس العملهاى آن سهمگينتر است. با اينهمه اين مسؤوليت دولت اسلامى و حاكميت دينى است. حقى كه خداوند بر حاكمان و عالمان مقرر داشته كه به اقامه عدل و اعطاى حق بپاخيزند. اميرمؤمنان على(ع) فرمود: خداوند از عالمان پيمان گرفته پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم را تحمّل نكنند و براى رفع آن قيام كنند و نيز در يكى از خطبههايش با اشاره به دشوارى اجراى حق و عدل فرمود:
«فقد جعل اللّه سبحانه لى عليكم حقا بولاية امركم و لكم علىّ من الحق مثل الذى لى عليكم، فالحق اوسع الاشياء فى التواصف و اضيقها فى التناصف…»
(خطبه 216، نهج البلاغه)
خداى سبحان براى من حقى بر شما قرار داده از آن جهت كه ولايت امر شما را بعهده دارم و شما نيز بدينگونه بر من حقى داريد، حق گستردهترين اشياء است در توصيف اما تنگترين عرصهها در انصاف دادن…
آرى اجراى عدالت به زبان آسان اما در عمل بسيار دشوار است. مبارزه با بىعدالتى و حق كشى و ويژهخوارى صداى خيلىها را در مىآورد و مجرى عدل بايد غرامت آنرا بپذيرد. به همين جهت بود كه على(ع) را جامعه آنروز تحمّل نكرد و بسيارى از طمعكاران آن حضرت را رها كردند و به دامن معاويه چنگ زدند و بر سر سفره او چريدند و حتى بعضى نزديكان حضرت هنگامى كه سختگيرى آن حضرت را در تقسيم بيت المال ديدند دست نياز به سوى معاويه دراز كردند و حتى جمعى از ويژهخواران و سهم خواهان، جنگهاى خونين بر ضد حكومت علوى به راه انداختند و بالأخره بگفته جيران خليل جيران، على(ع) در محراب عبادتش شهيد عدل خود شد. «و قتل فى محراب عبادته لشدة عدله».
بنابراين ما نبايد انتظار داشته باشيم مبارزه با مفاسد اقتصادى و فشردن گلوى ويژه خواران و اجراى عدل و حق به آسانى صورت پذيرد. همانگونه كه نبايد انتظار داشت دولت به تنهائى بتواند تحقق بخش اين آرمان باشد، بلكه وظيفه همه دستگاههاست بويژه نهادهاى قضائى و بازرسى و محاسبات و بلكه وظيفه همه مردم است كه در اين پيكار از پاى ننشينند، وسوسه مشتى واسطهها كه با قيافه حق بجانبى در تصميم شخصيتها نفوذ مىكنند و جاده ويژهخوارى را هموار مىكنند، نتواند اين حركت را كُند كند. معمولاً بزرگان و علماء و دينداران مردمى هستند صادق و خوش قلب و دل رحم كه از اين ابزار، نفوذيها استفاده مىكنند و چه بسيار پروندهها كه با همين ابزار وسط راه گم شده و مسير آن تغيير كرده و ظالم به جاى مظلوم نشسته تا بتواند دست آوردهاى ميلياردى را حفظ كند. بنابراين هوشيارى و عزم و قاطعيت دستگاه قضائى و مسؤولان عالى رتبه و پايين دست در اجراى عدالت نقش بنيادين دارد كه به آن بايد توجه كافى شود. انشاءاللّه و به اميد آن روز
پاورقي ها:
