اين روزها بيشترين حرف مردم گرانيهاى لجام گسيخته و ساعت شمار مايحتاج عمومى، فاجعه مسكن و اجارهبها و ساير نيازمنديهاست كه هرچند براى ارباب سود و سرمايه چندان اهميت ندارد و بلكه فرصتى براى افزايش ثروت است اما براى اقشار و خانوادههاى كم درآمد و دهكهاى پائين جامعه و كارمندان و بازنشستگان خبرهاى ناخوشايندى را همراه دارد، كارگر، كارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگين و با حقوق ناكافى، غول گرانى را پيش روى مىبيند و كابوس نارسائى اوّليات زندگى خانوادگى هالهاى از اندوه و درماندگى را پيش رويشان مجسم مىبينند و راه پيش و پس ندارد، اينها مىدانند گرانى يعنى چه؟! قطعاً مسؤولين امر نيز كه شب و روز با مردم سرو كار دارند و همواره شاهد آه و ناله افراد كم بضاعت و بىبضاعتاند و رنج و درد آنان را گوش مىدهند مشكل را درك مىكنند اما به نظر مىرسد آنها نيز در برابر اين مشكل درمانده شده و راه حل و پاسخى قانع كننده ندارند. راستى چه بايد كرد؟ اقتصاددانان، برنامه ريزان و كارشناسان اطاق فكر ويژهاى تشكيل دهند و مطالعه كنند كه عوامل اين بحران در كجاست؟! آيا مافياى زمين و زمين خوارى در كجا ريشه دارد رشد صد در صد اجاره بهاى خانه را چه كسى دامن مىزند مجلس و دولت نيز غافل از مشكلات مردم و گرانيهاى بى مهار نبودهاند و لايحههايى چون نظام هماهنگ پرداخت در اين راستا پيگيرى مىشود، حقوق كاركنان دولت به نسبت تورّم منظور نظر نمايندگان و مسؤولان دولتى قرار دارد، اما مشكل اين است كه گرانىهاى كنونى مايحتاج مردم بويژه، مسكن و اجاره خانه از اين حرفها گذشته و به صورت كابوس درآمده است. رشد سرطانى قيمتها به مراتب فراتر از نرخ تورّم است. تورّم سيزده درصد گزارش مىشود اما گرانىها تا دو برابر و بيشتر به پيش مىرود!! و بدتر از همه اينكه نظارتى جدى بر بازار كالا و مصرف و خريد و فروش اجناس و قيمت گذارى مسكن وجود ندارد. به نظر مىرسد شركتها و توليدىها و دلّالها و سوداگران ثروت در هيچ كشورى اينقدر آزادى ندارند كه در كشور ما. به يك مغازه يا سوپر ماركت در خارج كه مىرويم مىبينيم حتى يك قوطى كبريت اتكت دارد و هر يك از اجناس قيمت گذارى شده و خريدار مىداند تكليفش چيست. در تركيه قيمت بنزين دو دلار يعنى 1800 تومان است اما تاكسى و اتوبوس و لباس و غذا و هر كالاى ديگر قيمت خود را دارد (اما كسى تا كنون نتوانسته بداند چرا در كشور ما با افزايش 20 تومان در هر ليتر بنزين يكباره بازار كالا و مسكن و همه چيز درهم مىريزد افزايش 20 درصد بنزين در حالى است كه براى دولت هر ليتر بنزين وارداتى تا تحويل آن 600 تا 700 تومان تمام مىشود، در برابر اين يارانه كه دولت مىدهد صدتومان هر ليتر بنزين در حقيقت هزينه حمل و نقل آن است. بدين ترتيب همه چشمها بسته است و كسى نيست مچ تروريستهاى اقتصادى را بگيرد كه به چه دليل نرخ همه اجناس بايد به شيوه نامعقول از اين موضوع متأثر باشد؟ آيا جز بهانه جويى براى سوداگران اقتصادى عامل ديگرى در كار است! به نظر مىرسد دولت بايد بيش از اين از خود اقتدار نشان دهد. بايد نهضت قيمت گذارى و نظارت بر توليد و مصرف و خريد و فروش و اجاره مسكن و قيمت زمين و غيره در كشور بپا شود و با قاطعيت و جديت و بدون هراس قيمت گذارى هر چيزى در اختيار نهادهاى اقتصادى دولتى باشد. در مرحله اول خود كارخانههاى دولتى و شركتهاى وابسته از اين نظارت دور نباشند. دست واسطهها و دلّال و سوداگران اقتصادى قطع گردد و آنها به سهم خود در اين ماجرا بهرهمند شوند نه اينكه خون مردم را بمكند و براى دولت و ملت بحران سازى كنند.
مجلس شوراى اسلامى طى سه سال گذشته قيمت چند قلم استراتيژيك چون: بنزين، آب و برق و…را ثابت نگهداشت اما اجناس ديگر همچنان با افزايش قيمت روبرو بود. اين به معناى حاكم نبودن قانون بر اقتصاد كشور و بى مهار بودن و عدم نظارت است كه از آن سخن گفتيم و اكنون كه سخن از مديريت سوخت و سهميهبندى و قيمت گذارى مازاد بر سهم به منظور حمايت از ثروت ملى به ميان مىآيد سر و صدا بلند مىشود كه چرا؟ در حاليكه اين يك اقدام ضرورى است كه سالها قبل بايد عملى مىشد. ما مردم را به مصرف بى رويه با خودروهاى پرمصرف چهل سال است عادت دادهايم، حتى مؤسسات دولتى و ادارات به مصرف بىرحمانه عادت كردهاند گوئى كه بيت المال كمترين ارزشى ندارد. اين تنها به سوخت اختصاص ندارد بلكه در مصرف آب و برق و گاز اين بىمهارى مشاهده مىشود. در مصرف كاغذ و نشريه و پاكت و كاغذ گلاسه نيز اين روزها در ادارات و سازمانها به مسابقه گذاشته شده است يعنى نمونه بارز اسراف و تبذير. بارى اسراف و تبذير در مقاله پيشين مورد بحث قرار گرفت و اينك سخن از گرانى و عدم نظارت حكومتى بر قيمت هاست كه به بخشى از آن اشاره شد.
از اقدامات ديگر مجلس و دولت كاهش سود بانكى است كه خوشبختانه طى دو سه سال اخير از 24 درصد به چهارده درصد رسيده و اينك سخن از كاهش مجدد آن به 12 درصد و ادامه اين كاهش تا يك رقمى شدن است. اين راهى است كه دنيا پيموده و از موفقيتهاى دولت و مجلس كنونى است. با اين حال اين اقدام و تصويب قانون مورد اعتراض بسيارى قرار گرفت حتى برخى مسؤولان بانكى از ضرر دهى بانكها در اين رهگذر سخن گفتند. گوئى شكستن تابوى سود بانكى چيزى است كه كسى جرأت نزديك شدن به آن را ندارد يا هر اقدامى اين مجلس و دولت بكند مىبايست مورد اعتراض عدّهاى خاص قرار گيرد و بگويند اقتصاد دستورى نيست! اينها مىخواهند دولت و مجلس را ناكارآمد جلوه دهند حتى در امورى كه به سود ملت و در جهت مصالح كشور است. از بعد سياسى اين بحث مىگذريم و تنها به جنبه اقتصادى آن مىنگريم. بارى اقدام مجلس و دولت در كاهش سود بانكى نه تنها براى بانكها زيان آور نبود بلكه در رضايت مردم مؤثر بود، علاوه بر آن درآمد بانكها را كاهش نداد. طبق گزارشى كه اخيراً بانك مركزى داده، درآمد بانكهاى دولتى و خصوصى در پايان بهمن ماه 85 گذشته 17 هزار ميليارد تومان بوده است و نسبت به سال 83 و 84، بيش از 27 درصد افزايش داشته است.
اين پاسخى است به آنانكه كاهش سود بانكى را كه خواسته آحاد مردم است زيان آور براى بانكها مىدانستند و بر ضد مصوبه مجلس غوغاسالارى به راه انداختند. مطلب قابل ذكر اينكه بانكهاى خصوصى مصوبه دولت و مجلس و شوراى پول و اعتبار را عمل نكرده و به رغم مصوبه مجلس خودسرانه عمل مىكنند كه دولت بايد به اين امر رسيدگى كند.
اما جاى اين سؤال هست كه با اينهمه چرا قيمت زمين و مسكن سير صعودى داشته و ريشهيابى نمىشود؟!
مطلب ديگر گرانى ميوه و تره بار است كه در بازار به صورت وحشتناك ديده مىشود. هندوانه و سيفىجات در محل توليد از كشاورزان هر كيلو 20 تا 30 تومان خريدارى مىشود اما در بازار هندوانه به قيمت 250 تومان و طالبى 600 تومان به خريداران عرضه مىشود!چرا چنين است مگر از مزرعه تا ميدان ميوه و تره بار و از آنجا تا برسد به دست مصرف كنندگان چه اتفاقى مىافتد؟ واسطهها چه مقدار سود مىخواهند كرايه حمل و نقل چه قدر مىشود؟ هرگز وزارت بازرگانى يا كشاورزى و امور صنفى اين موضوع را بررسى كردهاند؟ تنها در مورد ميوه ايام نوروز بازرگانى اقدامات مناسبى داشته كه قيمت بعضى اقلام ميوه را مهار نموده كه شايسته قدردانى است. امامشكل تنها در ايام نوروز نيست. مردمى هستند كه با درآمدهاى ناچيز نمىتوانند چند كيلو ميوه براى خانه خود ببرند. اين قيمتهاى بى مهار چگونه قابل توجيه است. اينها به جيب چه كسانى جز واسطهها و دلّالها مىرود؟ از كشاورزان بيچاره جنس را ارزان خريدارى مىكنند و با گشتن دو سه دست ده برابر به فروش مىرسانند! آيا اينها نظارت نمىخواهد و دلالها و واسطهها و ميدانىها هرگونه دلشان بخواهند بايد عمل كنند و كسى ناظر نباشد و حق قيمت گذارى نداشته باشد. اينها سؤالاتى است كه مردم از ما دارند.
موارد از اين قبيل فراوان است.
وضعيت قند و شكر از مقوله ديگر نابسامانيهاى اقتصادى است. از چغندر كاران گرفته تا كارخانه قند و شكر كه مدتهاى زيادى با مشكل جدى روبروست. واردات بىرويه قند و شكر بازار فعلى را با بحران روبرو كرده و كارخانهها را به تعطيلى كشانده و كارگر و كشاورز را بيكار و سرگردان نموده. قيمت قند و شكر حدود پانصد تومان تعيين مىشود اما در بازار 800 تومان و بيشتر به دست مصرف كننده مىرسد. اين موضوع بارها از تريبون مجلس به صورت تذكر يا سؤال يا نامه مطرح شده و مسؤولين صنعت و كشاورزى و بازرگانى پاسخ قانع كنندهاى ندادهاند! كدام كشور اين جفا را در حق توليدات داخلى مىكند كه در داخل بحران بيافريند و بازار فروش براى كالاى خارجى فراهم سازد؟!
نظير اين مشكلات را در مورد چاى و چايكارى مشاهده مىكنيم. ميلياردها تومان توليدات داخلى چاى در انبارها مىپوسد و به صورت كود در مىآيد در حاليكه چاى خارجى هر كيلو 6000 تومان سيل آسا بفروش مىرسد. در صورتى كه كيفيت چاى خارجى ذاتاً اين نيست كه در قوطىها به دست ما مىدهند. آنها چاى را فرآورى مىكنند عطر و رنگ مىزنند و در زرورق به قيمت عالى به ما مىفروشند در حاليكه به تصديق كارشناسان، اصول بهداشتى در چاى خارجى رعايت نمىشود و بسيار نامطلوب است. چرا صنايع و كشاورزى و بازرگانى ما به فكر فرآورى چاى داخل نيست، به كشاورز زيان مىرسانند، سرمايه ملى را به باد مىدهند و به نفع خارجىها و تجار چاى و شركتها كار مىكنند آيا خيلى مشكل است كه دولت كارشناسانى را به خارج و به هند و سريلانكا بفرستند تكنولوژى چاى را ببينند و اين سرمايه ملى را احيا كنند!
موارد از اين دست فراوان است. خسارت به بيت المال در تماشاى فوتبال بوسيله جمعى ماجراجو كه در روزهاى اخير يك مورد تأسف بار آن گزارش شد. برآورد كردند دويست ميليون تومان خسارت تنها به اتوبوسهاى شركت واحد و شكستن شيشهها و به آتش كشيدن صندلىها كه مجموع اين خسارات 400 ميليون برآورد شده است. پاسخگوى اين خسارات كيست؟ آيا ما الزام داريم براى تماشاى فوتبال اتوبوسهاى شركت واحد را در اختيار عدّهاى بگذاريم.. اين اعمال غير انسانى چه توجيهى دارد؟ به نظر مىرسد در اختيار گذاشتن اتوبوسهاى دولتى در اين شرائط خيانت به بيت المال و كمك به هرج و مرج است و تا تماشاچيان خود را اصلاح نكنند حق نداريم اتوبوس براى تماشاى فوتبال و بازيهاى ديگر بگذاريم.
افزون بر اين بعد اخلاقى و انسانى است كه متأسفانه در اين رهگذر به حراج نهاده مىشود. چرا اين مشكلات در رسانهها مورد گفتگو قرار نمىگيرد و افشاگرى نمىشود؟!
اين فوتبال با اين خسارتها چه سودى براى كشور دارد. وقتى اخلاق و جوانمردى اينگونه پايمال شده است. به هر حال دردهاى بى درمان يكى دو تا نيست. هر چند مطالب مطرح شده در مقاله مواردى متفرق بود، اما درد و رنجهاى اجتماعى و اقتصادى ماست كه به قلم آورده مىشود. اين موارد و نظائر آن راه كارهاى عملى و مديريتى دارد به شرط آنكه مطالعه شود، از كنار آنها به سادگى عبور نكنيم و بى تفاوت نگذريم. انتظارات مسؤولان و مديران و متصديان امور موارد را به بررسى نهاده و با نگاه تحول خواهى به حل و فصل و چاره سازى آن بكوشند. اينها انتظارات ملت است تا آنان چه كنند؟
پاورقي ها:
