بهترین راه حل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
در سرمقاله شماره قبل یادآور شدیم که برای رفع مشکلات و
نیازهای موجود و پیشرفت سریع به سوی اهداف اسلامی، لازم است مجلس و دولت با
ارزیابی کمّی و کیفی مشکلات، و طبقه بندی ضرورتها و و اولویتها- نه به صورت موضعی
و انفعالی بلکه به شیوه ای بنیادی و ریشه ای- به یک حرکت تهاجمی همّت گمارند و در
اینجا برای تکمیل بحث، نکته مهم دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهیم.
بدیهی است که همه زمامداران در جمهوری اسلامی چیزی جز اسلام
و تحقّق احکام آن را نمی‌خواهند و همگی اعتقاد دارند که اسلام دارای کاملترین نظام
و سیستم حکومتی بوده و قادر است تمام ابعاد معنوی و مادّی جامعه را به بهترین وجه
تأمین نماید.
از سوئی دیگر معلوم است که استقرار و تثبیت کامل یک سیستم
اسلامی، بستگی مستقیم به تدوین و تنظیم قوانین و ضوابط اسلامی داشته و در حالی که
هنوز خلأ قانونی حتی در بسیاری از مسائل مهم و مبتلی به جامعه وجود دارد، هرگز نمی‌توان
انتظار داشت که چرخ ادارۀ یک کشور بزرگ به طور سریع و صد در صد مثبت در جهت نیل به
اهداف و آرمانهای عظیم اسلامی حرکت کند. و به عبارت دیگر، از نظر کلی هرگونه
مدیریّتی که بر اساس یک سیستم تثبیت شده نباشد، لاجرم دستخوش اعوجاج ها، سردرگمی
ها، اعمال نظرهای گوناگون و سلیقه های متفاوت می‌شود. البتّه چون تمام دست
اندرکاران، فقیه و متخصّص در احکام اسلامی نیستند و از طرفی به عنوان مسئول باید
کاری انجام دهند، به طور طبیعی گاهی دچار چنین مشکلاتی می‌شوند، و بهمین جهت است
که حتی عملکرد برخی از مسئولین بسیار متعهد و مورد تأیید در معرض انتقاد قرار می‌گیرد
و نه آنکه تغییر مدیریّت و تعویض مسئول مشکل را برطرف نمی‌سازد، بلکه تجربه ها و
برنامه ریزی های ناقص انجام شده هم به هدر رفته و همه چیز از سر گرفته می‌شود و
باز هم اشکال…
در این میان نمی‌توان انکار کرد که امکان دارد افرادی نیز
در رده های پائین از این فرصت و خلأ سوء استفاده کرده و برخی از امور را به راست
یا چپ نغلطانند.
با توجه به مجموع نکات فوق است که اشتباهاتی که احیانا ً
پیش می‌آید هرگز نمی‌تواند اصل نظام و دولت اسلامی را زیر سئوال ببرد و بنا به
فرموده حضرت امام خمینی مدظله العالی کسی که چنین تصوری را درباره دولت خدمتگزار
داشته باشد خود یا ضد انقلاب است یا ناآگاه.
و اینجا است که اهمیت مسئله استقرار سیستم کامل اسلامی بر
مبنای قوانین و ضوابط اسلامی و نقش حساس و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و شورای
محترم نگهبان روشن تر می‌شود، و در حقیقت اگر اشکالاتی در نظام اداره کشور وجود
داشته باشد قبل از آنکه متوجّه دولت باشد، مسئولیت رفع آن بر عهده قوه مقننه و حتی
قبل از آن بر دوش همه دانشمندان و کارشناسان فقه اسلامی می‌باشد چرا که بحمدالله
در این کشور همه موانع از سر راه تحقق اسلام برداشته شده و به اصطلاح همه موانع
مفقود و تمام شرایط موجود گردیده است؛ و همه چیز در انتظار تدوین قوانین اسلامی و
ایجاد سیستم منظم و هماهنگ مبتنی بر اسلام است. و بدیهی است که در این رابطه
بزرگترین و اساسی ترین وظیفه بر دوش حوزه های علمیه و متخصصین فقه اسلامی است. و
اساسی ترین کاری که باید هر چه زودتر انجام گیرد این است که: مسائلی مانند
مالکیّت، زمین، توزیع، تجارت خارجی، سیاست خارجی وو… که نقش بزرگی در حلّ بسیاری
از مشکلات مانند کشاورزی، مسکن، رشد اقتصادی، خودکفائی، استقلال وو… دارند و در
تحرک چرخ اداره کشور و سامان گرفتن بسیاری از امور، مؤثر هستند، توسط کارشناسان و
متخصصین فقه اسلامی به بحث و تحقیق گذاشته تا در نتیجه، راه برای قوه مقننه هموار
شود.
برای تحقق این هدف، راه های متعددی وجود دارد که در اینجا
دو طریقه پیشنهاد می‌شود:
1-
تشکیل سمیناری با شرکت تمام صاحبنظران در فقه اسلامی که این سمینار به خاطر
هدف و نتیجه آن از تمام سمینارها و کنگره هائی که تاکنون در جمهوری اسلامی تشکیل
یافته، ضروری تر است.
در این سمینار، ابتدا اولویتها و ضرورتها و موضوعات، مورد
بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و آنگاه در کمیسیون های متعدد برحسب تخصصّ ها به
تحقیق و استخراج و بحث درباره مسائل مورد نظر پرداخته و نتایج حاصله را در اختیار
مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهند.
2-
از آنجا که مباحثه علمی (طلبگی) حتی بین مجتهدین، بهترین شیوه سنتی و مقبول
برای دست‌یابی به کاملترین نظریات اجتهادی در احکام اسلام است، پیشنهاد می‌شود این
کار در سطح مطبوعات آغاز شود و طرفین بحث با رعایت دقیق موازین و اخلاق اسلامی و
فقط در چارچوب استدلال فقهی و علمی، موضوعات مورد نظر را به بحث و تدقیق بگذارند
که ذیلا ً به گوشه هائی از نتایج این روش اشاره می‌شود:
1-
در فرض عدم فرصت اجتماع به صورت مکاتبه، استدلالهای هر طرف برای طرف دیگر روشن
می‌شود.
2-
در فرصت کافی هر طرف به بررسی دقیق و قبول یا نقد نظر طرف دیگر می‌پردازد و
بالاخره به نقطه نظرهای مشترک نزدیک می‌شوند.
3-
همگام با پیشرفت تدریجی بحث، مسئولین ذی ربط و بخصوص نمایندگان محترم و همه
علاقمندانی که فرصت یا امکان تحقیق را ندارند، در جریان نتیجه کار و تحقیق متخصصین
قرار می‌گیرند.
4-
عموم امت اسلام بویژه کسانی که مشتاق فهم مسائل اسلامی هستند، با توجه به
جاذبه و شیرینی روش بحث و تحقیق اسلامی با مبانی اصیل اسلام آشنا می‌شوند. و
بالاخره زمینه فکری و فرهنگی برای اجرای قوانین اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌شود.
5-
برای مردم روشن می‌شود که بحث و تبادل نظر علمی و اختلاف نظر بین مجتهدین- که
جزء معنای اجتهاد است- یک شیوه کاملا ً مترقّی و تکامل بخش اسلامی است و هرگز و به
هیچ وجه این شیوه ارتباط و تشابهی با تخاصم بر سر مسائل سیاسی و مادّی و یا اختلاف
بر سر اصول و ضروریات اسلام و انقلاب نداشته و ندارد.
و روشن می‌شود که مرز این مباحثه و مخاصمه مرز بین حق و
باطل، خدا و شیطان، کمال و سقوط است و بدینسان ریشه بسیاری از بدگمانی ها و
تشنّجات، زایل و حربه از دست عناصر مرموز و ایادی وابسته شرق و غرب برای متهم کردن
شخصیت ها و جناحهای اسلامی به چپگرائی یا راست گرائی و ایجاد مرزبندی ها و
حسّاسیتهای کاذب گرفته می‌شود.
پاسدار اسلام بر اساس چنین اعتقادی آماده است تا در جهت کمک
به انجام پیشنهاد اوّل (برگزاری سمینار) و اجرای پیشنهاد دوّم با همکاری صاحبنظران
اسلامی در اولین فرصت اقدام نموده و صفحات این مجله را به هر اندازه که لازم باشد
در اختیار این طرح قرار دهد.
والسلام
رحیمیان