گفتگوئي با آيت الله
آذري قمي
پيرامون
بر اساس اعتقاد به
نتايج مثبت بحث و تبادل نظر علمي در چهارچوب فقه اسلامي كه در سرمقاله شماره قبل
مورد اشاره قرار گرفته بود، و بدنبال اظهار تمايل آية الله آذري قمي جهت نقد مقاله
اي كه تحت عنوان افراط و تفريط (زير ساخت اقتصادي) در شماره 29 اين مجله به چاپ
رسيده بود، گفتگوئي با ايشان ترتيب يافت كه متن آن عيناً تقديم امّت پاسدار اسلام
مي شود.
با تشكر از آيت الله
آذري، اولين سئوال را شروع مي كنيم: همانگونه كه توجه داريد، در جامعه اسلامي ما،
بزرگترين خطري كه ممكن است انقلاب را تهديد كند و حضرت امام دام ظله هم بصورت
مكرر، از اين خطر اظهار خوف كرده اند، مسئله مرز بندي ها و اختلافات است راه حل و
شيوة برخورد منطقي و اسلامي با اين مسأله چيست؟
بسم الله الرحمن
الرحيم. اگر مقصودتان از اختلاف، اختلاف نظر باشد طبعاً چنين چيزي وجود دارد ولي
گمان نمي كنم اختلاف نظري اساسي و ريشه اي باشد براي اينكه طرفين معتقد به ولايت
فقيه هستند و افرادي كه به اصطلاح طرفدار اقتصاد بسته هستند، حتما قبول دارند كه
در فقه سنتي كه مورد نظر و تأئيد امام است آزادي در تجارت، صنعت، توليد و امثال
اينها وجود دارد ولي تكيه آنها روي اين است كه ضرورت و مصلحت اقتضا مي كند كه نرخ
ها تثبيت شود و محدوديتهائي ايجاد گردد. البته ما هم به اين معني اعتقاد داريم كه
ولايت فقيه مي تواند محدوديتهائي را در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي اعمال
كند و از نظر فقهي هيچ مشكلي وجود ندارد. ولي اشكالي اگر باشد روي شبهه مصداقيه
است يعني در مصداق ممكن است عده اي معتقد باشند كه الآن آن مصلحت و ضرورت وجود
ندارد، بنابراين جاي إعمال ولايت نيست.
و ممكن است جناح دوم
چنين معتقد باشند كه الآن مصلحت و ضرورت هست و ما نمي توانيم اقتصاد باز و آزاد
داشته باشيم، بنابراين با تكيه بر مسئله إعمال ولايت فقيه، مي توانيم محدوديتها را
بر قرار كنيم.
خوشبختانه در اينجا
نيز مشكلي وجود ندارد براي ما كه به ولايت فقيه معتقد هستيم وليّ فقيه در اين شبهه
مصداقيه حكم كرد كه كجا ضرورت دارد و كجا ضرورت ندارد، مسئله براي طرفين حل مي
شود.
ولايت فقيه امري است
بديهي و فطري
تمام فقهاي شيعه
ولايت فقيه را پذيرفته اند و هيچ اختلافي در اصل قبول ولايت فقيه وجود ندارد. و
اينكه گفته مي شود فلان فقيه، ولايت فقيه را قبول ندارد، معنايش اين است كه يك
ضرورت فقهي را قبول ندارد وهمانگونه كه آيه الله منتظري در تقريرات مرحوم آيه الله
العظمي بروجردي نوشته اند، مرحوم آيت الله بروجردي مي فرمايد: «مسأله ولايت فقيه
ضرورت فقهي است و چيزي كه ضرورت فقهي داشته باشد قابل انکار نيست و هيچ فقيهي نمي
تواند بر خلاف آن فتوي دهد، و نه تنها فقهاي شيعه اين مطلب را قبول دارند بلكه به
تعبير مرحوم آيت الله بروجردي، در ميان علماي اسلام نيز اختلافي ـ از اين نظر ـ
وجود ندارد.
من مي خواهم پا را
فراتر بگذارم و بگويم: كه در ميان تمام مذاهب، ملت ها و مليت ها اين مسئله اي است
ضروري و غير قابل انكار، زيرا معناي ولايت فقيه اين است كه يكنفر متخصصي كه در
آئين و مكتب خود تخصص دارد، مي خواهد بر افراد آن مكتب حكومت كند كه ما در اينجا
از آن شخص تعبير به فقيه و مجتهد و يا اسلام شناس مي كنيم. پس آن كس كه مي تواند
در هر مكتب ديگري و حتي در مكتب كمونيستي نيز تخصص داشته باشد و پس از تخصص قوانين
را به اجرا در آورد. در صورتي كه امين و مورد اعتماد مردم و مدير و مدبر و عادل
باشد، بدون شك همه او را مي پذيرند و حكومت او را قبول خواهند داشت.
پس احياناً اگر برخي
فقهاي ما بحث مي كنند كه بعض از علماي متأخر از قبيل شيخ انصاري(ره) منكر ولايت
فقيه هستند، اين اشتباه است زيرا شيخ انصاري هيچگاه ولايت فقيه را در امور صغار رد
و انكار نمي كند بلكه مي پذيرد كه حاكم شرع و فقيه از طرف اسلام حق دخالت در امور
صغير را دارد. و پر واضح است كه مسائل مهم سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه اسلامي
كمتر از مسئله يك صغير نيست، و اگر فقيهي قائل به حق حاكم شرع در گرفتن زمام امور
صغار را بدست خويش باشد نمي تواند بگويد: كسي از طرف خداوند تبارك و تعالي تعيين
نشده است كه امور يك جامعه چهل ميليوني يا يك ميلياردي را بدست نگيرد و آنها را به
خود واگذار كند!
و از نظر عقلي نيز
كسي نمي تواند منكر اين حق عالم و فقيه باشد، زيرا بدون شك مسائل و مشكلات مذهبي
را بايد با متخصص در آن مسائل در ميان گذاشت و امور را به عهدة آن شخص واگذار كرد.
خلاصه همان دليل عقلي كه در كتب كلاميه براي اثبات امامت آمده است، براي اثبات
ولايت فقيه در زمان هاي ما حرفاً بحرف كفايت مي كند.
منكرين ولايت فقيه
و امّا اينكه معروف
است برخي علماي معاصر ولايت فقيه را انكار مي كنند، من به سخنان آنها كه مراجعه
كردم ديدم آنها بحث را برده اند روي اين مطلب كه آيا ولايت فقيه به اين معني است
كه اگر مثلاً وليّ فقيه قيّمي را براي صغير تعيين كرد، آيا بعد از وفات او نيز،
همين قيموميت باقي است يا اينكه پس از وفات آن فقيه، مسئله منتفي مي شود، اما در
اينكه فقيه حق دارد شخصي براي صغير معيّن كند و در اموال او خود دخالت و تصرّف
داشته باشد، هيچ خدشه اي در اين نمي كنند.
اين مطلب شباهت دارد
به مسأله انسداد باب علم در علم اصول، مثلاً بحث مي كنند به اينكه طرفين دعوا هر
دو اتفاق نظر دارند كه در عصر غيبت، دست ما از دليل علم و علمي اگر كوتاه باشد،
حتماً بايد دليل ظني، حجت باشد ولي بحث اينجا است كه يكدسته مي گويند: اين حجيّت،
حجيّت عقلي است و دسته اي ديگر مي گويند: حجّيت، حجيّت شرعي است. و ما كشف مي كنيم
به اينكه شارع در زمان فقدان دليل علمي و علم، ظن را حجت قرار داده است اما الآن
وظيفه، اين است كه به ظن عمل كنيم، طرفين اتفاق نظر دارند.
آنهائي كه ولايت فقيه
را انكار مي كنند، چنين بحثي را مطرح مي كنند و گرنه اصل قضيه براي هيچ كس قابل
ترديد نيست، و ترديد ديگري كه برخي از فقها دارند در اين است كه آيا حكم حاكم در
اينگونه موارد مانند ثبوت هلال نفوذ دارد يا نه؟ و البته معناي اين سخن اين نيست
كه در مواردي كه ضرورت و عقل درك مي كند لازم است يك نفر جامعه را رهبري كند؛ در
آنجا نيز منكر بشوند بلكه مي گويند مسئله ثبوت هلال ـ مثلاً ـ چيزي است كه خود
مكلف بايد يقين به آن پيدا كند يا از راه حجت و بيّنه شرعي بدست بياورد.
پس در حقيقت، با
اعتقاد به مسئله ولايت فقيه هيچ جاي تنازع وا تشاجر نيست كه احياناً افراد يكي از
جناحها طرف ديگر را به باد تهمت، فحش و استهزا بگيرد. البت اگر كسي اعتقادش اين
باشد كه اقتصاد بكلي باز است و دولت حق نظارت هم ندارد اين شخص بطور كلي محكوم
است، و اين خلاف نظريه اسلام است. و يا هميشه اقتصاد بايد بسته باشد در همه زمان
ها و همه شرايط، آن هم محكوم خلاف اسلام است.
اگر مسئله ولايت فقيه
به ميان آمد و همانطور كه ديديم امام حكمي را به مجلس دادند و اشاره فرمودند بايد
آن عناوين را تشخيص بدهند كه حج است ـ مثلاًـ و آنگاه قانون را تصويب كنند، آن
قانون موقت باشد زيرا نمي شود موارد استثنائي تا قيامت ـ به استناد ولايت فقيه‌ـ
مورد اجرا قرار گيرد! من معتقدم كه اين بر خلاف فقه و بر خلاف نظريه امام است و
حتي امام هم در آن حكمشان، موقت بودن اين حكم را تذكر دادند براي اينكه سوء
استفاده نشود.
پس اگر آن جناح
مقابل، به اين جهت معتقد و پايبند باشند كه مسئله، موقت بايد باشد و با تشخيص ولي
فقيه باشد و با اعمال ولايت از جانب ايشان يا كسي كه از طرف ايشان مجاز است، باشد،
هيچ اختلافي وجود نخواهد داشت و طرفين آن را مي پذيرند.
بنابراين، با نفوذ
حكم وليّ فقيه بر همه حتي بر فقها و مجتهدين ديگر جائي براي كدورت و تهمت باقي نمي
ماند. و در هر صورت همانگونه كه امام مي فرمايد، اگر مجلس قانوني را تصويب و شوراي
نگهبان آنرا تأييد نمود، آن قانون واجب الاتباع است چه براي كسي كه معتقد به صحت
آن قانون باشد و چه براي كسي كه آن قانون را صحيح نمي داند و چه براي كسي كه ترديد
دارد و رأي ممتنع داده است. و اين است كه مي تواند حافظ وحدت و اتحاد و يكپارچگي
باشد و موجب تقويت انقلاب مي شود و اگر به اين نكته اساسي توجه شود، انشاء الله
انقلاب ما خيلي سريع به پيش مي رود و هيچ خطري آن را تهديد نمي كند.
فالأعلم كيست؟
جنابعالي به عنوان يكي
از اعضاي مجلس خبرگان و يكي از مدرسين حوزه علميه قم، نظر مباركتان را در مورد
«فالاعلم» و شخصيتي كه از نظر رتبه، بعد از حضرت امام خميني(ره) قرار دارند كه
البته مورد سئوال ما آيت الله العظمي منتظري مي باشند بيان فرمائيد؟
همانگونه كه اشاره
كرديد من عضو خبرگان هستم و در اين اجلاسيه سال دوم، كميسيون اصل 107 و 109 تشكيل
شد و من هم از اعضاي آن كميسيون هستم كه وظيفه آن كميسيون، بحث پيرامون مسائل مرجعيت
و رهبري و بهترين شيوه براي انتخاب رهبر مي باشد، لذا بهتر مي دانم كه از اظهار
نظر در مورد شخص بخصوصي خودداري كنم كه در حقيقت يك پيشداوري نباشد و من با اين
پيشداوريها كه برخي مي كنند، مخالفم زيرا اعتقادم اين است كه اگر از راه مجلس
خبرگان و بحث و تحقيق پيرامون افرادي كه در مظان اين جهت هستند وارد شويم و از نظر
علمي مسائل را بررسي كنيم و يك شيوه كلي اتخاذ نمائيم بهتر و درستر است. زيرا اگر
از راه تحقيق و بررسي دقيق و بحث بي طرفانه به مسئله برسيم نه تنها در جامعه بهتر
جا مي افتد كه در دنيا نيز مورد قبول واقع خواهد شد.
و اما راجع به شخص
حضرت آيت الله منتظري، در موارد مختلف نظر خود را عرض كرده ام، و حتي در مجلس و در
جلسات خصوصي و شايد عمومي نظرم را در مورد ايشان هم از نظر ويژگي هائي كه در ايشان
هست و هم از نظر علميت صحبت كرده ام.
آنچه الآن مي توانم
بگويم اين است كه در علما و مراجع سابق ما شيوه اي مرسوم بوده كه اگر فردي را به
عنوان «فالأعلم» مي خواستند معرفي كنند، اين بود كه اگر مسئله اي از مرجع وقت
سئوال مي شد و ايشان نظري در آن نداشتند ـ و نظرشان (مثلاً) احتياط بود ـ يا بطور
جزئي مي گفتند: در اين مسئله به فلان شخص مراجعه كنيد و يا هم بطور كلي مي گفتند:
احتياطات را به فلان شخص مراجعه كنيد. و اين شيوه اي بوده است كه حاضرين آن را
ملاك مي گرفتند براي فالاعلم.
من يادم مي آيد كه پس
از وفات مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني(ره) جمله اي نظير همين كه عرض شد درباره مرحوم
آيت الله العظمي بروجردي از ايشان شنيده شده بود و همين ملاكي براي مرجعت آيت الله
بروجردي در ميان جامعه و حتي اهل علم قرار گرفت.
نظر امام درباره آقاي
منتظري
در مورد آقاي منتظري،
من نظر شخص خودم را الآن صلاح نمي دانم بگويم (روي همان حساب و موقعيت كه گفته شد)
ولي دو سه مورد شنيده ام كه امام مد ظله العالي بالخصوص مسائلي را به آقاي منتظري
ارجاع كرده اند.
در يكي دو سال قبل از
شوراي سرپرستي صدا و سيما شنيدم كه از امام درخواست كرده بودند كه حد و حدود
موسيقي و غنا را براي ما مشخص بفرمائيد كه مورد عمل قرار گيرد. ايشان ارجاع فرموده
بود به آقاي منتظري.
يكي هم ـ ظاهراً ـ در
مورد تعزيرات بود كه آيا تعزيرات شامل تعزيرات مالي هم مي شود و جريمه هاي مالي از
مسائل تعزيرات است يا نه؟ اين هم آن طور كه نظرم هست، از برخي از اعضاي شوراي عالي
قضائي در يكي دو مورد شنيدم كه يك مورد را يقين دارم كه امام فرموده بودند: من
خودم حتي نظرم مخالف با اين مطلب است ولي به آقاي منتظري مراجعه كنيد اگر ايشان
نظر داد، درست است و شما به آن عمل كنيد.
اين ملاك و نشانه اي
است كه بين سلف از علما و مراجع و معمول بوده و خود ملاكي است كه امام، ايشان را
به عنوان فالأعلم مي شناسد.
چون بنظر مي رسد
بهترين روش براي حل مشكلات موجود و رسيدن به كمال مطلوب در تدوين و اجراي قوانين
اسلامي، بحث آزاد استدلالي و علمي است، و اين مجله در شماره 29 تحت عنوان
«انتقادها و پيشنهادها» برخي از مسائل اقتصادي را مورد بحث قرار داده بود؛ تقاضا
مي شود جنابعالي نيز نظرتان را در اين رابطه بيان فرمائيد؟
من ضمن اينكه از روح
حاكم بر اين انتقاد و پيشنهاد، تحت عنوان «افراط و تفريط» واقعاً تقدير مي كنم ولي
چون نقاط ضعفي در اين مقاله ديدم، لازم مي دانم آنها را تذكر دهم.
بيمه اجباري
يكي از نقاط ضعفي كه
بنظرم در اين مقاله هست، اين است كه در بند اول آمده است:
«در سرمايه داري غربي
براي تأمين زندگي كارگر، مدير كارخانه را ملزم به بيمه كارگران مي كنند و اين از
نظر وضع اجتماعي كنوني بسيار ضروري به نظر مي رسد كه يك كارگر محروم كه امروز قشر
بسيار عظيمي را از اين جامعه تشكيل مي‌دهد با يك پيش آمد ناگوار، يكباره ازهستي
نيفتد و بتواند زندگي با قناعت خويش را بنحوي اداره كند، آقايان مي گويند: بيمه
قراردادي است آزادانه نه اجباري و آنچه براي تأمين افراد طبق احكام اسلام قرار
داده شده كافي است.»
اين استدلال بنظر من
خيلي ضعيف است. بيمه را ما قبول داريم و طبق فتواي امام هم صحيح است ولي خود امام
هم اين مسئله را چنين عنوان كرده اند كه شرطي است كه بايد طرفين رضايت داشته
باشند.
پس چون اين مسئله ضمن
يك قرار داد و شرطي است كه بايد مرضيّ الطرفين باشد، ما نمي توانيم تحت هيچ عنواني
آن را به كارفرما تحميل كنيم، براي اينكه اصل مي گويد: «المؤمنون عند شروطهم» و
«ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم» البته در
شرايط استثنائي، دست ولي فقيه براي تحميل به كارفرما يا هر كس ديگر باز است.
و اما اينكه اشاره
شده است: «اگر كارگر بيمه نباشد، وضع كارگر بدتر از اين مي شود!» از اين نظر آن را
درست نمي دانيم كه اسلام تمام جهات را در «انفال» و «بيت المال» در نظر گرفته است
و حتي در همين مقاله هم اشاره شده كه حضرت امير(ع) فرمود: «بايد آن ذمي را از بيت المال
اداره كنند» پس به طريق اولي كارگر مسلماني كه از كار افتاده است، اسلام براي او
هم پيش بيني كرده است، و منافع ويژه اي براي بيت المال تعيين فرموده است. و اين
وظيفه اي است براي حكومت اسلامي كه چنين كارگراني را تأمين كند و هيچ نيازي به
بيمه اجباري نيست.
به عبارت ديگر، اگر
راه منحصر به بيمه اجباري بود، اشكال وارد بود ولي چون راه منحصر به اين نيست
اشكال نيز وارد نمي باشد.
در جاي ديگر چنين
آمده است:
«… ولي به آقايان
بايد گفت: آيا سيستم اداري و قانونگذاري و قضاوت همان سيستم صدر اسلام است؟ معلوم
است كه چنين نيست و نمي تواند باشد! اصول و پايه هاي حكومت بايد طبق قوانين اسلام باشد
و همه قوانين فرعي كه بطور الزامي از مصادر وحي رسيده است بايد عملي شود ولي نحوة
ادارة شئون زندگي اجتماعي و تنظيم سيستم اداري و قضائي و قانونگذاري طبق مقتضيات
زمان و نياز جامعه و تحول و تمدن بشريت پيشرفت مي كند و اسلام براي آن حدي تعيين
نكرده است، مثلاً اسلام نگفته است كه حتماً بايد بر الاغ سوار شويد!»
در اينجا قضاوت را با
اداري و قانونگذاري خلط كرده است و بنظرم درست نيست. چگونه سيستم قضاوت ـ در اين
زمان ـ با سيستم قضاوت درصدر اسلام تقاوت كرده است؟ البته ممكن است گفته شود در
صدر اسلام، خود حضرت رسول(ص) يا خود اميرالمؤمنين(ع) قاضي را معين مي كرده اند،
ولي اكنون چون گستردگي پيدا كرده است، شوراي عالي قضائي، قاضي را نصب مي كند. در
اين مورد نمي شود گفت: سيستم فرق كرده است! سيستم به اين معني است كه دادرسي به چه
نحو صورت بگيرد، و در اين مورد هيچ تفاوتي نكرده است. اگر در آن زمان قاضي مي گفت:
«انما اقضي بينكم بالأيمان» سيستم قضاوت كنوني هم همينگونه است.
ولي اگر مقصود اين
باشد كه در آن زمان ـ مثلاً ـ در قضاياي محيرالعقول حضرت اميرالمؤمنين(ع) راه هاي
مخصوص غير از بيّنه و اعتراف ابتدائي براي گرفتن اقرار ـ بدون هيچ شكنجه اي ـ
اتخاذ شده بود و اكنون از راه هاي ديگري نظير معاينه هاي طبي استفاده مي شود كه در
آن زمان نبوده است، در اينجا گفته نمي شود كه سيستم قضاوت فرق كرده است، اين نظير
همان قضيه الاغ سوار شدن است! در اينجا گفته مي شود ابزار تغيير كرده است نه اينكه
سيستم تغيير كرده باشد.
بنابراين، من اين
تعبير را صحيح نمي دانم كه كسي بگويد: سيستم تغيير كرده است، بلكه آن چيزي كه به
عنوان سيستم پذيرفته است همان روابط است كه هيچ تغييري نكرده است بلكه در آن زمان،
ابزار ساده اي به كارگرفته مي شد و اكنون همان ابزار، پيچيده شده است. در تغيير
سيستم اداري و قانونگذاري هم سخني است كه فعلاً جاي آن نيست.
در ادامه همان مطلب
آمده است:
«اگر ما بر اساس همان
سيستم، جامعه را بخواهيم اداره كنيم اصلاً نه جمهوري معني دارد و نه دولت نه
وزراتخانه ها و نه مجلس و نه شوراي عالي قضائي و نه قانون اساسي و نه و نه …
بلكه اگر دقت كنيم مي بينيم سيستم اداري زمان اميرالمؤمنين(ع) با سيستم اداري زمان
رسول اكرم(ص) با هم تفاوت بسيار داشته است زيرا كشور اسلامي گسترده شده بود و نمي
شد به آن سادگي اداره كرد.»
آنطور كه از مقبوله
عمر بن حنظله استفاده مي شود اين است كه حضرت مي فرمايد: «انظروا الي من روي
حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فارضوا به حكما» در اين جا حضرت شرايط فقيه را
مشخص كرده است، آنگاه انتخاب و اختيار را به خود مردم واگذار نموده است و اگر بگوئيم
مخصوص باب قضاوت است، به متخاصمين واگذار كرده كه در هر دو صورت تفاوتي نمي كند.
در قانون اساسي هم كه «حاكميت ملي» آمده است، معنايش اين نيست كه بدون هيچ قيد و
شرطي هر كه را خواستند انتخاب كنند و به او رأي دهند! بنابراين، اين چيزي است كه
در حقيقت، ممزوج از نصب و تعيين و انتخاب است كه كليِ آن منصوب شده ولي انتخاب شخص
بالخصوص به مردم واگذار شده است و اين چيزي است كه سابقه دارد.
البته در مورد ائمه
معصومين(ع) صدق نمي كند چون آنان منصوب از طرف خداوند تبارك و تعالي بودند ولي
آنجا كه حضرت امير(ع) مالك اشتر را تعيين مي كند حتي تعبير وزرا نيز در عهدنامة آن
حضرت ديده مي شود. البته كارها اينقدر زياد و گسترده نبوده است مثل زمان ما و شايد
اين نقطه ضعفي براي ما باشد كه كارها را اينقدر گسترده مي كنيم و با دست خودمان
گره هاي زيادي براي خود ايجاد مي كنيم كه حتي مي توان گفت: بسياري از اين
وزارتخانه ها نيز مورد نياز نيست و مي شود از آنها صرف نظر كرد.
بسياري از اين
وزارتخانه ها جدي الاحداث هستند و كاري به آن صورت انجام نمي دهند، و اصلاً مسئله
برنامه ريزي و نظارت و اين حرفها نيست بلكه مقصود همان دخالتهائي است كه ايجاد
محدوديت مي كند. البته اين مطلب را من طرد اللباب گفتم وگرنه مقصود همان است، كه
وزارت در صدر اسلام سابقه داشته است.
در هر صورت بيمه و
بيت المال را در مقابل هم قرار دادن تعبير صحيحي نيست زيرا صحت بيمه يك حكم است
ولي بيت المال، ابزار است.
ولايت دولت
در دنباله همان بحث آمده
است:
«اگر لازم و ضروري
تشخيص داده شد (كه هست) دولت كه به اتكاء ولي فقيه ولايت دارد، مي تواند طبق مصالح
متغيره، قانون بيمه اجباري را تصويب كند.»
دولت چه وقت و كجا به
اتكاء ولي فقيه ولايت دارد؟ اين مطلب در صورتي ممكن است درست باشد كه وليّ فقيه به
دولت ولايت دهد، ولي در اين زمان، امام تنها به مجلس ولايت داده است آن هم با رأي
دو سوم نمايندگان، پس در صورتي اين مطلب درست است كه واقعاً وليّ فقيه به دولت
ولايت بدهد، آن هم در شرايط استثنائي كه قانون بيمه اجباري را تصويب كند و در
صورتي كه ضرورت باشد و از راه ديگري تأمين نشود و به طور موقت باشد و باز هم تكرار
مي كنم كه وليّ فقيه اعمال ولايت بكند، و گرنه دولت چنين اختياري را از خودش
ندارد.
پس از آن در مقاله
چنين آمده است:
«… ولي طبق نظريه
آقايان وضع كارگران در جامعه اسلامي از وضع كارگران در جامعه سرمايه داري غرب هم
بدتر مي شود!»
بنظر من اين خارج از
انصاف است كه گفته شود، اگر بيمه نباشد، وضع كارگران در جامعه اسلامي بدتر مي شود،
در صورتي كه اگر قسمت هاي ديگر احكام اسلام دوباره كارگران در جامعه اسلامي پياده
شود، هيچ مشكلي بوجود نخواهد آمد.
اگر طرفين كارگر و
كارفرما رضايت داشته باشند و طبق يك نرخ معيّني كه نه او بتواند كمتر بگيرد و نه
آن ديگري بتواند زيادتر بدهد و كارگر حق انتخاب اجر و دستمزد خودش را داشته باشد
كه اين از امتيازات فقه اسلامي است اگر بنا باشد كه اين مطلب عملي شود، نه موضعي و
مقطعي باشد و البته هماهنگ با ساير احكام اسلامي اجرا شود، به عقيده ما وضع
كارگران در سطح بسيار بالائي قرار مي گيرد و جبران نقيصه بيمه را هم مي كند. چون
وقتي دستمزد كارگر در سطح بالائي قرار گرفت، مي تواند براي آينده اش ذخيره كند و
ديگر نيازي به بيت المال ندارد. چيزي كه غالباً مورد غفلت قرار مي گيرد اينست كه
به احكام اقتصادي اسلام مثل سيستم هاي غير الهي شرقي و غربي به عنوان فرمولهاي خشك
و جامد نظر مي شود و پشتوانه مهم ايمان و اخلاق اسلامي و احكام مورد توجه قرار نمي
گيرد.
در آن مقاله نوشته
شده است:
«در سرمايه داري غربي
گر چه توليدات افراد به خود آنها مربوط است ولي در مواردي مخصوصاً نسبت به توليد
اسلحه و صنايع سنگين، دولت در توزيع و بخصوص در مهار كردن آن دخالت و نظارت دارد و
اقايان معتقدند كه از نظر اسلام بطور مطلق، توليدات افراد مربوط به خود آنها است!»
اين نسبت ناروائي است
زيرا هيچ كس نمي گويد كه دولت حق نظارت ندارد. ولي در مورد دخالت، به استثناي
صنايع سنگين و اسلحه به دليل اينكه كسي غير از دولت قدرت ندارد وارد كند، به دولت
واگذار شده است و اما اينكه در آن مقاله آمده است آقايان معتقدند كه دولت هيچ حق
نظارتي در توليدات افراد نداشته باشد، گمان نمي كنم كسي اين مطلب را گفته يا حتي
تفوّه به آن كرده باشد.
من معتقدم كه دولت
علاوه بر نظارت، به امر وليّ فقيه، مي تواند محدوديتهائي هم در تجارت، توليدات و
صنايع ايجاد كند مانند تعيين نرخ زيرا دست وليّ فقيه باز است و طبق اقتضاي شرايط
استثنائي هر نوع دخالتي مي تواند داشته باشد.
و اما اين عبارت كه
نوشته است:
«و آيا چنين است كه
هر آزادي را مي توان كنترل كرد بجز آزادي سرمايه داري؟!»
اين عبارت بنظرم زيبا
نباشد، و اين از همان تهمتهائي است كه نسبت به افرادي كه طرفدار فقه سنتي هستند،
زده مي شود، و اين نسبت غير منصفانه اي است.
ما معتقد به دخالت
وليّ فقيه و نظارت دولت و رضايت اشخاص از راه مشروع هستيم ولي با محدوديتهائي كه
طبق مقررات اسلام نيست، اگر بخواهند تحميل كنند، مخالفت داريم.
مشروع بودن ماليات
و همچنين در آن مقاله
آمده است:
«در سرمايه داري غربي
براي تأمين مصالح عمومي، ماليات بر درامدها قرار مي دهند ولي آقايان مي گويند بجز
خمس و زكات و انفال و آنچه كه ضرورت بسيار شديد اقتضا مي كند و مردم از طريق
تبرعات بپردازند، ماليات ديگري بر عهدة مسلمين نيست!!»
اين بند سوم مشخص مي
كند كه عبارت را كه از گروه منتسب به جامعه مدرسين نقل مي كنند غلط نقل كرده اند.
در آنجا مي گويد كه بجز خمس و زكات و انفال و آنچه ضرورت بسيار شديد اقتضا مي كند
و مردم از طريق تبرعات مي پردازند ديگر ماليات بر عهدة مسلمين نيست و اين يك مطلب
درستي است و ديگر نيازي به دو مرتبه علامت تعجب گذاشتن ندارد.
«البته نبايد در قرار
دادن ماليات اجحاف بشود ولي اصل ماليات از نظر شرعي و با قطع نظر از ولايت دولت
نيز قابل توجه است كه جاي تفصيل آن نيست.»
اين مسئله نيز مورد
قبول ما نيست زيرا معلوم نيست اصل ماليات شرعيت داشته باشد يعني منشأش همان ضرورت
است پس مالياتي بجز خمس و زكات و انفال در صورتي قابل قبول است كه حتما از راه
ولايت فقيه باشد كه آن هم موقوف به ضرورت است و در غير اين صورت، دليلي بر شرعيت
آن نمي دانيم.
و اما ان قسم از
مقاله كه جالب و قابل تقدير است، آنجا است كه چنين مي گويد:
«… براي ساختن يك
زير بناي اقتصادي بنام اسلام و مبتني بر سلب آزادي از بازار مسلمين و منحصر كردن
قدرت بازار در دست شركت هاي تعاوني و دولتي كردن توليد و توزيع و تجارت داخلي و
خارجي و خلاصه ركود همه حركت هاي اقتصادي مردم و در آوردن آنها به صورت ابزارهاي
توليد و توزيع كه اين خود همان روش سوسياليستي است».
ضمناً آنگونه كه از
بعضي بيانات و مصاحبه ها بر مي آيد، اين است كه پس از فرمايش امام، مسئله تعاوني
ها را مي خواهند منافي با سخنان امام ندانند با اينكه بدون شك يكي از چيزهائي كه
مخالف با آزادي بازار و آزادي مسلمانها است، همين تعاوني ها مي باشد البته به آن
شكلي كه مطرح است نه آنچه كه در قانون اساسي بدان اشاره شده است.
همانگونه كه اشاره
شد، در اين رابطه فرمايشات آيت الله العظمي منتظري خيلي روشن و صريح بود زيرا
ايشان بي پرده تمام مطالب را بيان كردند و هيچ نقطه ابهامي نگذاشتند، و متاسفانه
ديده مي شود كه حتي فرماياشت ايشان هم گاهي سانسور مي شود و بعضي مطالب را حذف مي
كنند و با اينكه وعده داده بودند كه فرمايشات چند روز گذشتة ايشان را ازكانال دوم
تلويزيون نيز پخش كنند، ديديم كه اين كار را نكردند و اين واقعاً مايه تأسف است كه
چنين برخوردي مي شود با فرمايشات صريح و روشنگرانه ايشان كه به پيروي از بيانات
مهم امام، اميدي در دل مردم ايجاد كرده و مردم را اميدوار نمودند.
گرانفروشي
مطالب ديگري را لازم
مي دانم تذكر دهم:
اگر ما اقتصاد باز مي
گوئيم، مقصود اين نيست كه گرانفروشي را هم تجويز كنيم، اين اشتباه نشود فتوا اينست
كه در گرانفروشي، اگر مشتري به آن قيمتي كه بر او عرضه مي شود رضايت دهد، با اينكه
مي داند كه آن قيمت، بالاتر از قيمت بازار است. شرعاً اشكال ندارد. چه از نظر حكم
تكليفي باشد و چه از نظر حكم وضعي. گرچه بي انصافي است حتي در روايت آمده است:
«ربح المؤمن علي المؤمن حرام» كه فقهاء عظام آن را حمل بر كراهت و نه حرمت كرده
اند و چقدر بجاست كه ملّت مسلمان و انقلابي، اين حكم كراهت سود گرفتن از مؤمن را
سرلوحة كار خود قرار دهد مخصوصاً در اين شرايط مي توان گفت: اسلام چنين انتظاري
دارد. ولي اگر فروشنده زايد بر قيمت بازار مي دهد و وانمود مي كند كه اين قيمت
بازار است! اين همان غش و كلاهگذاري است كه حرام است. و اين مطلب را مرحوم شيخ در
مكاسب و حضرت امام در تحرير الوسيله و ديگر فقها همه مطرح كرده اند كه اگر مشتري
مغبون شده باشد، امر داير بر اين است كه يا معامله را بهم بزند يعني خيار غبن دارد
كه معامله را بهم بزند و يا اينكه به همان قيمت رضايت دهد اما اگر بگوئيم بايد
فروشنده ارْشْ بدهد، يعني تفاوت قيمت را بپردازد و معامله صحيح است اين اصلاً
شرعيت ندارد زيرا ارش تنها در صورتي پرداخت مي شود كه جنس معيوب و ناقص باشد، اما
در مورد گرانفروشي، تنها خيار غبن وارد است و لا غير.
البته ممكن است در
اينگونه موارد هم گفته شود كه ولايت فقيه مسئله را حل مي كند، اين درست است ولي در
عين حال ضوابطش هم بايد حتماً رعايت شود و ضوابطش اين است كه يا امام اعمال ولايت
كند يا امام اين اختيار را به كسي مانند دولت يا دادگاه واگذار نمايد، اما اينكه
بدون اعمال ولايت و به تشخيص ضرورت توسط غير وليّ فقيه كسي اين كار را بكند غير
مشروع است.
در خاتمه نسبت به
پيشنهاد شما صد در صد موافقم كه اين بحث در مجله پاسدار اسلام، بدور از تعصب و
بدون اهانت به همديگر، ادامه پيدا كند و زمينه خوبي براي وضع قوانين حساب شده در
مجلس پيدا شود و ان شاءالله به اجرا گذاشته و مشكلات مردم حل گردد.
امام خميني(ره) : با
هم باشيد؛ اگر با هم نباشيد شكست مي خوريد؛ اگر شكست بخوريد، اسلام شكست مي خورد.