غلامرضا گلي زواره
مصون‌سازي در برابر تهديدها
جمهوري
اسلامي ايران از نوعی نگرش ويژه اعتقادي و فرهنگي برخوردار است. اين ديدگاه كه بر
ارزش‌هاي معنوي، فضيلت، عدالت و درستي و راستي تأكيد دارد، با منافع استكبار جهاني
در تضاد كامل قرار دارد، زیرا استکبار در پي مادي‌گرايي، استثمار انسان‌ها و غارت
منابع فكري و اقتصادي كشورهاست و طبيعتاً ايران تا زماني كه پیگیر این جهان‌بيني
است، دچار دشمنی‌هائی است که در هر دوره‌اي به شكلي بروز پیدا مي‌كنند، از اين رو
بايد تمام ساز و كارهاي كشور بگونه‌اي طراحي، برنامه‌ريزي و مديريت شوند كه از اين
سرزمين در برابر انواع تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف عالي و والا را
هموار سازند.
کشور
ايران در معرض انواع نیرنگ‌ها و خصومت‌های ابرقدرت‌ها قرار دارد، لکن تا كنون
توانسته مقاومت و توطئه‌هاي آنان را خنثي كند. از شرايط اقتصادي‌ای كه مي‌تواند متضمن
پايداري كشور در تهديدهاي گوناگون باشد، به اقتصاد مقاومتي تعبير مي‌کنند و مبتنی
است بر يك نظام پويا با اتكا به توليد داخلي و با برنامه‌محوري براي مقابله با
تحريم‌هاي بيروني. در اين اقتصاد هر دو جنبه استراتژي اقتصادي يعني جايگزيني
واردات، بويژه براي كالاهاي مصرفي استراتژيك و توسعه صادرات بطور همزمان مطرحند. براي
نیل به اين هدف، باید بهبود فضاي كسب و كار و عملي ساختن راهبردهاي جلب مشاركت
مردم براي تحقق توليد بومي و ملي ملاك قرار گیرند.
اقتصاد
مقاومتي در واقع تشخيص حوزه‌هاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن
آنها و تبدیل تهديدها و تحريم‌ها به فرصت‌هاي سازنده است. هدف اصلي دشمن این است
كه با فشارهاي اقتصادي به رشد ملي ايران صدمه وارد سازد، رفاه ملي را مختل کند،
اقشار مردم را از اين راه نسبت به نظام اسلامي بدبين سازد و بين آنان و دولت و حاكميت
فاصله به وجود آورد.(1)
از اين
رو مقام معظم رهبري در سال 1386 در حرم حضرت امام رضا«ع» اقتصاد مقاومتي را مورد
توجه قرار دادند و براي رسيدن به چنين هدفي، منظومه اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از
اسراف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي را مطرح واشاره كردند كه
اینها اموري زودگذر و شعاري نیستند، بلكه مي‌توانند حركت عمومي كشور را ساماندهي
كنند.
مختصات
اين اقتصاد از ديدگاه ايشان مردمي كردن اقتصاد، توانمند نمودن بخش خصوصي، به جريان
انداختن سرمايه‌هاي مردمي، كاهش وابستگي به نفت، به وجود آوردن اقتصاد درآمدزا،
تقويت صنايع دانش‌بنيان، مديريت مصرف، استفاده از توليد داخلي و بستن راه بر مصرف
كالاهاي خارجي است.(2)
اقتدار
سياسي و خودكفايي اقتصادي
یکی از
ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي، استقلال به معناي کامل آن است، يعني كشور و ملت باید به
تمام توانايي‌هاي خود متكي باشند و تمام همت خود را بر اين اصل مصروف دارند كه از
هرگونه وابستگي بيرون آيند. ايستادگي در برابر ابرقدرت‌ها و رژيم‌هاي ستم‌پيشه
غربي در درجه اول به ايمان، به پا خاستن در زير پرچم توحيد و در پرتو تعاليم ديني
امكان‌پذير است، اما مقاومت توأم با قاطعيت به عوامل ديگری هم بستگي دارد که يكي
از آنها شناخت سرمايه‌ها، امكانات و منافع خودي است.
امام
خميني«ره» همواره بر این نکته تأكيد مي‌فرمودند كه بايد بيدار شويم و دریابیم كه
مي‌توانيم روي پاي خود بايستيم. به باور ايشان مادامي كه براي تأمين نيازهاي خود،
به سوي اين و آن دست دراز كنيم، اميدي به رشد و شكوفايي نیست و می‌بایست خود را
از وابستگي برهانيم تا به ساحل سعادت برسيم.(3)
امام
خميني«ره» تصريح فرمودند: «بايد قصدتان اين باشد كه خودتان در همه چيز مستقل
باشيد. وقتي كه بنا را بر اين معنا گذاشتيد و با اين عزم وارد ميدان شديد، مي‌توانيد
كشور خود را نجات دهيد و استقلال كشورتان را براي هميشه بیمه کنید».(4)
هنگامی
كه دشمن ايران را تهديد به محاصره اقتصادي كرد و در اين مسير تنگناهايي را به وجود
آورد، امام آن را هديه‌اي براي كشور تلقي فرمودند: «محاصرة اقتصادي معنايش اين
است كه مايحتاجمان را به ما نمي‌دهند. [در اين صورت] خودمان مي‌رويم دنبالش. مهم
اين است كه ما بفهميم ديگران به ما چيزي نمي‌دهند و ما بايد خودمان تهيه كنيم».(5)
مقام
معظم رهبري هم براي رسيدن به خودكفايي اقتصادي و افزودن بر اقتدار كشور و رفع
دشواري‌هاي موجود در مسير توليد، توزيع و مصرف اقتصاد مقاومتي را مطرح فرمودند :
«استفاده
از همه ظرفيت‌هاي بخش دولتي و غيردولتي و اهتمام جدي به حل مشكلات معيشتي مردم،
مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف، از لوازم اقتصاد
مقاومتي است».(6)
حمايت
از توليد ملي، عدم وابستگي به واردات كالاهاي خارجي و افزايش صادرات كالاها، خدمات
و فنون بومي ايراني را به دنبال خواهد داشت و اين روند اگر استمرار يابد، موجب جهش
رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي جامعه خواهد شد. همچنين عارضه‌هايي چون كمبود
كالا، تورم، بيكاري و به كار افتادن سرمايه‌ها در امور نامطلوب و آسيب‌زا از بين
خواهد رفت و با افزايش توانايي توليد، علاقه به مشاركت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي
فزوني مي‌يابد و اين امر ضمن آن كه مي‌تواند كشور را از معضلات گوناگون برهاند،
براي كشور اقتدار سياسي و قدرت رقابت با غول‌هاي اقتصادي و توان مقابله با
تهديدهاي بحران‌زا را به همراه خواهد داشت.
در چنين شرايطي اگر ابرقدرت‌ها و دولت‌هاي متخاصم پنجره‌هايي را به روي صادرات و
واردات ايران ببندند، نظام اجرايي و دستگاه‌هاي ذيربط با برنامه‌ريزي اصولي، منسجم
و عدالت‌محور مي‌توانند با اتكا بر منابع و امكانات بومي و تشويق بخش خصوصي به
سرمايه‌گذاري در امور استراتژيك، پنجره‌هاي بيشتري را بگشايند و تحريم‌ها را شكست بدهند.
تلاش
براي رفع موانع اقتصاد مقاومتي و شكوفايي توليد ملي
از عواملي
كه كشور را به سوي استقلال اقتصادي سوق مي‌دهد، تغيير الگوي مصرف است. مصرف‌زدگي و
تبذير و اسراف و عدم رعايت اعتدال براي برآوردن نيازها و روي آوردن به تجملات و
تشريفات زايد، اقتصاد مقاومتي را با مشكل مواجه مي‌سازد. دولت و مديران مربوطه
بايد با فرهنگ‌سازي و ايجاد تحول و تغییر در رفتارهاي مصرف‌گرايانه و گرايش به
تهيه كالاهاي لوكس خارجي و برخي مواد و وسايل غيرلازم، اين مانع را از ميان
بردارند. البته مردم هم بايد با انگيزه‌هاي سالم و مقاصد درست به كمك دولت بشتابند
و از تحميل مشكلات بر كشور جلوگيري كنند.
بی توجهی به مباني علمي و تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه،
تغييرات دائمی در مقررات موجود، برنتابيدن قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي،
ناپايداری سياست‌هاي كلان اقتصادي و دخالت سليقه‌هاي شخصي و دستوري، اقتصاد بومي
را دچار آفت‌هاي فراوان مي‌سازد.
سنگ
بناي توليد را مواد اوليه تشكيل مي‌دهد كه از داخل يا بازار خارجي تهيه می‌شوند،
اما بهاي اين مواد و كيفيت آنها، بخش قابل‌توجهي از قيمت و مرغوبيت محصولات نهايي
را تعیین می‌کند. توليد در آغاز كار با مشكلات و موانعی مواجه است كه اولين آنها
نظام بوروكراسي اداري است. تهيه مواد اوليه از خارج مستلزم عبور از هفت خوان‌هاي
گوناگون از جمله دريافت گواهي‌هاي مربوط به استاندارد، ثبت سفارش، مقررات مربوط به
گمركات و انبارها، حمل و نقل و مسائلي از اين قبيل است. جریان توليد به دليل مقررات دست و پاگير، معطل و كند مي‌شود.
باید با اصلاح نظام اجرايي و حذف برخي از موانع بوروكراتيك، استفاده از شبكه
ارتباطي گسترده و تكنولوژي پيشرفته از اين وضع جلوگيري كرد.
ضعف
مديريت، توليد ملي و خودكفايي اقتصادي را با مشكلات زيادي روبه‌رو ساخته است. امروزه
دانش مديريت امر بسیار مهمی است و مديران لايق و شايسته و كارشناس و خداشناس
قادرند مشكلات توليد را بخوبی برطرف كنند و با خلاقيت و ابتكار خود، حداقل‌ها را
به حداكثر مبدل سازند. هر چند در سنوات اخير در زمینه تربيت مديران كاردان و
مبتكر، اقدامات اميدواركننده‌اي صورت گرفته و رشته‌هاي گوناگون مديريت در عالي‌ترين
سطوح تدريس مي‌شوند، اما بخش قابل‌توجهي از اين مديران در بخش‌های خدماتی، اجرايي
و اداري و مانند آن جذب مي‌شوند و نوع توانايي و تخصص مديران نیز غالباً با
مسئوليتي كه به عهده گرفته‌اند، همخواني ندارد.
از سوي
دیگر مديران خبره، صاحب‌نظر و خلاق، كمتر در عرصه‌هاي حساس و استراتژيك دعوت به
كار مي‌شوند و عموماً رابطه بر ضابطه برتري دارد و گاهي در نهادها، مديران چنان
با يكديگر پيوند خويشاوندي دارند كه گويي قبیله‌ای آن سازمان را به اشغال خود
درآورده است! اين وضع نشانه یک مديريت پرعارضه است و موجب می‌گردد که نهاد مزبور
از برطرف كردن عيوب و كاستي‌ها غافل شود، ضمن اينكه از مديران توانمند در بخش
توليد خبري نیست و يا نقش و تأثيرگذاري اين افراد، اندك است.(7)
نكته
مهم ديگری كه باید مورد توجه مديران قرار گيرد، روش‌هاي فرهنگي و اقتصادي غلط
خانواده‌هاست كه نیازمند اصلاحات و فعاليت‌هاي ترويجي و اجتماعي است. از سوي ديگر
با ايجاد سيستم ايمن و مطمئن توزيع كالاها مي‌توان احساس آرامش و امنيت را در
جامعه به وجود آورد. در صورتي كه اين برنامه شكل عملي و عيني به خود بگيرد، هم
اقتصاد خانواده توسط مردم تعديل مي‌شود و كمتر به حرص، احتكار و خيانت روي مي‌آورند
و هم اقتصاد ملي به مسير صحیح هدایت می‌شود.
اموري
چون پائین آمدن آستانه تحمل مردم و نيز فاصله گرفتن از فضايل و مكارم به این دليل
است كه افراد تمام توان ذهني و فكري و همت خود را متوجه مصرف‌گرايي کرده‌اند و در
نتیجه، آرامش از خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گریخته و فرزندان نیز با مشكلات
تربيتي و اخلاقي روبه‌رو شده‌اند. بعلاوه، چون افراد جامعه دائماً گرفتار تقاضاي
خرید بیشتر و رقابت و چشم و همچشمي با
یکدیگرند، غالباً از زندگي رضايت ندارند و این روزها فضيلت‌هايي چون قناعت و استغناي
طبع، ساده‌زيستي، زهد و بي‌رغبتي طرفداران کمتری دارد.
رهايي
از نظام تك‌توليدي
كشورهايي
كه در تأمين بودجه خود به محصول خاصي كه عمدتاً مواد خام اوليه هستند، وابسته‌اند،
اقتصاد تک محصولی(
monoculture) دارند. اين ضايعه كه ميراث شوم دوران سلطه استبداد و سيطره
استكبار است، اقتصاد نامعقول و آشفته‌اي را به وجود مي‌آورد و نبض حيات اقتصادي
اين كشورها را در دست شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و ابرقدرت‌ها قرار می‌دهد. چنين وضعي
در عین حال که به توسعه و رشد کشور كمكی نمي‌كند، به تخريب بخش‌هاي ديگر اقتصادي، بخصوص
صنعت و كشاورزي هم می‌انجامد و نوسانات بازارهاي جهاني و تصميم‌گيري‌هاي سياسي و
تحريم‌ها، كشوري را كه به يك محصول معدني و زراعي خام وابسته است، در آستانه ركود
و حتي فلج قرار مي‌دهد.(8)
يكي از
مصداق‌هاي خصومت‌ورزي با جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد، تحريم نفتي است.
وابستگی كشور به درآمد نفتي مسئله‌اي است كه دشمنان از آن براي اعمال فشار بر ما
استفاده مي‌كنند و با هدف كاهش درآمدها از راه صدور اين محصول استراتژيك مي‌خواهند
ايران را در تنگناي شديد اقتصادي و اجتماعي قرار دهند تا از مواضع ارزشي و اصولي
خود عقب‌نشيني كند.
براي جلوگيري
از روبه‌رو شدن با مشكل کاهش فروش نفت خام، بايد نفت را به فرآورده‌هاي متنوع آن تبديل
کرد تا بخشي در داخل مصرف و مقداري صادر شود. براي فروش اين محصولات بايد ساز و
كاري طراحي شود كه تا حد ممكن بهاي آنها تحت کنترل خود ما باشد و دست دلال‌های بین‌المللی كوتاه شود، زیرا تحريم‌ها
به اين افراد امکان چانه‌زني بیشتری را
برای پیشنهاد قيمت‌هاي پايين‌تر می‌دهد. براي رهايي از اين وضعیت، بورس نفت مي‌تواند
راه‌حل خوبي باشد.
تبديل
نفت خام به فرآورده‌های نفتی، ضمن اينكه وابستگي كشور را به درآمد نفت خام كاهش مي‌دهد،
باعث رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال از طريق گسترش زنجيره ارزش افزوده و صادرات مي‌شود.
هر چند اهداف اين استراتژي راهبردي در مدت طولاني محقق مي‌شوند، اما بهترين و
مطمئن‌ترين راه براي مصون‌سازي كشور در برابر تهديدات نفتي و كاهش عارضه‌هاي ناشي
از آن همین است( 9)
اگرچه
در سال‌هاي اخير با تلاش مسئولان، صادرات غيرنفتي كشور رشد فزاينده‌اي داشته است،
اما در مقايسه با كشورهايي كه بودجه ملي آنان براساس صادرات محصولات طراحي می‌شوند،
هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم. براي مقابله با اين وضع آسيب‌زا بايد ضمن
افزايش توليدات، به مرغوبيت كالاها بيفزاييم و به كشور صادركننده كالاهاي متنوع
تبديل شویم.
پي‌نوشت‌ها
1ـ روزنامه اطلاعات، ويژه‌نامه اقتصاد و بورس،
13/5/1391، ش 2537 و نيز 18//1391، ش 25381.
2ـ برگرفته‌اي از بيانات مقام معظم رهبري
در ديدار هيأت دولت، پنج‌شنبه 2/6/1391.
3ـ در جست‌وجوي راه از كلام امام، دفتر
دهم، 244 و 245.
4ـ صحيفه‌نور، ج 4، ص 246.
5ـ همان، ج 14، 116ـ115.
6ـ فرازي از بيانات مقام معظم رهبري در دوم
شهريور 1391.
7ـ ضرورت حمايت از رويكرد توليدمحور، مجيد
ارغنده‌پور، روزنامه اطلاعات، ش 25384.
8ـ جغرافياي اقتصادي جهان، ماكساكوفسكي،
ترجمه پويا زنده رضايي، ص 309.
9ـ اطلاعات اقتصاد و بورس، ش 25381، ص 17 و
18.
سوتیترها:
1.
در اقتصاد مقاومتی، هر دو جنبه استراتژي اقتصادي يعني جايگزيني
واردات، بويژه براي كالاهاي مصرفي استراتژيك و توسعه صادرات بطور همزمان مطرحند. براي
نیل به اين هدف، باید بهبود فضاي كسب و كار و عملي ساختن راهبردهاي جلب مشاركت مردم
براي تحقق توليد بومي و ملي ملاك قرار گیرند.
2.
اقتصاد مقاومتي
در واقع تشخيص حوزه‌هاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها و تبدیل
تهديدها و تحريم‌ها به فرصت‌هاي سازنده و رشددهنده است. هدف اصلي دشمن آن است كه با
فشارهاي اقتصادي به رشد ملي ايران صدمه وارد سازد، رفاه ملي را مختل کند، اقشار مردم
را از اين راه نسبت به نظام اسلامي بدبين سازد و بين آنان و دولت و حاكميت فاصله به
وجود آورد.
3.
تصور باطلی
است که فکر كنيم مي‌توانيم سرمايه‌گذاري عمومي و كار سالم فراگير مردمي را بدون مبارزه
با مفاسد اقتصادي به سامان برسانیم. قوانین باید بگونه‌ای تصویب و اجرا شوند که كساني
كه قصد فساد و سوءاستفاده مالي و اعتباري دارند، امکان جولان پیدا نکنند.