مجلّه هفتگي «مدل ايست اكونومست دايژست» چاپ لندن گزارش
مفصّلي در ماه نوامبر گذشته، دربارده اقتصاد ايران منتشر ساخت. اين گزارش كه حجم
آن از 40 صفحه هم تجاوز مي كند به تفصيل درباره ارزش پول، نفت، تكنولوژي و كشاورزي
نوشت و چنين نتيجه گيري كرد كه: يكبار ديگر «ايران» به عنوان دومين بازار بازرگاني
در خاورميانه شناخته شد. چرا كه هر سال به معدل 000/300/1 نفر به ملت ايران اضافه
مي شود و انتظار مي رود كه درآمد نفتي كشور، در سال، 20 ميليارد دلار بيش از درآمد
فعلي بالا رود و اين پس از تكميل طرحها و برنامه هاي نفتي است كه اكنون در كشور
ايران در حال اجرا است.
در اين مقاله، مطالب مهم آن گزارش را به اختصار يادآور مي
شويم:
رهبران ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كوشيدند كه
اعتماد بر كالاهاي وارده همچنان كاهش يابد. و فعاليت خود را براي تنظيم مجدد روابط
بازرگاني در زمينه بين المللي و منطقه اي و نشان دادن سياستي روشن و كامل پيرامون
مسائل اقتصادي كشور در سايه ساخت اجتماعي اسلام دنبال كردند.
و با توجه به هزينه سنگيني كه جنگ در بردارد – كه طبق
برآورد كارشناسان اقتصادي بالغ بر 250 ميليون دلار در ماه مي باشد- ايران به صورتي
معجزه آسا و شگفت انگيز، توانست در مدتي كوتاه، زيرساخت تكنولوژي خود را گسترش و
تكامل بخشد و پايه هاي اقتصادي را محكم كند، گذشته از اينكه برقراري روابط
بازرگاني با بسياري از كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي اسلامي خاورميانه را گسترش و
توسعه داد.
و همچنين بازساخت اقتصادي ايران را وادار به افزايش واردات
خصوصاً، ماشين آلات توليدي و كالاهاي سنگين و اجراي برخي از طرحهاي اقتصادي بزرگ
نمود. از اين رو، ارزش واردات كشور در سال گذشته بالغ بر 22 ميليارد دلار بود كه
در تاريخ ايران بي سابقه است.
جمهوري اسلامي ايران كوشش دارد كه در سال جاري واردات خود
را به مقدار 18 الي 20 ميليارد دلار كاهش دهد و اين در حالي استكه فشار نسبتاً
زيادي در زمينه حمل و نقل كالا از بندرها پديد آمده است ولي در هر حال، كوشش در
گسترش دادن و مدرنيزه كردن پايه هاي اصلي اقتصاد،عليرغم هزينه سنگيني كه جنگ بر
جمهوري اسلامي تحميل مي كند، همچنان ادامه دارد.
تجارت با كشورهاي اسلامي
روشن است كه تجارت رسمي ايران، تا آنجا كه امكان دارد، با
كشورهاي اسلامي متمركز شده است بويژه كشورهاي همجوار و بهترين نمونه، در اين مورد،
مي توان از تركيه، پاكستان و سوريه نام برد. و در وقتي كه تركيه، پائين ترين مقام
را در كشورهاي صادر كننده به ايران نشان مي داد، اكنون، سومين كشور پس از آلمان و
ژاپن به حساب مي آيد.
صادرات تركيه به ايران، در سال جاري (84) بالغ بر 1000
ميليون دلار بود،در حالي كه سال 1983 از 790 ميليون دلار تجاوز نمي كرد، يعني به
نسبت 26% افزايش داشته است. و در همان حال نسبت صادرات ايران به آن كشور 61%
افزايش نشان داده است چرا كه در سال 83 ميلادي 747 ميليون دلار بوده و در سال جاري
1200 ميليون دلار.
حقيقت اين است كه ارتباط بازرگاني جمهوري اسلامي با كشورهاي
صنعتي با اندازه زيادي از آنجا نشأت مي گيرد كه جمهوري اسلامي ناچار به داشتن
روابط با آنها است، پس در جائي كه كالاهاي توليدي از قبيل موتورهاي صنعتي و ماشين
آلات سنگين مهمترين واردات كشور را تشكيل مي دهند،ملاحظه مي كنيم كه كشورهاي
صنعتي پيشرفته، چهار مقام از پنج كشوري كه بيشترين كالاها را به جمهوري اسلامي
صادر مي كنند، بدست آورده اند.
علاوه بر آن، نياز كشورهاي صنعتي پيشرفته به نفت، اين رابطه
را گسترش مي دهد، مثلاً ژاپن در مقدمه كشورهائي است كه باجمهوري اسلامي رابطه
اقتصادي دارند و البته اين در صورتي استكه واردات و صادرات هر دو كشور را نسبت به
يكديگر، به حساب آوريم.
بنابر اين، سهم كشورهاي صنعتي غربي از واردات ايران در حال
حاضر به 70 درصد مي رسد، در حالي كه كشورهاي سوسياليستي فقط 10 درصد دارند و سهم
كشورهاي جهان سوم از واردات ايران، قبل از انقلاب اسلامي 7 درصد بود و اكنون به 20
درصد افزايش يافته است.
توان مالي ايران
اين مجله انگليسي در گزارش خود مي افزايد:
دولت ايران توان خود را در اداره امور اقتصادي كشور عليرغم
فشار زياد خارجي (محاصره اقتصادي)، به اثبات رساند و به عنوان نمونه، دولت توانست
بدهكاريهاي گذشته خود را كه بالغ بر هزاران ميليون دلار مي شد بپردازد، و همچنين
توانست از پس تأمين بودجه جنگ خانمانسوز برآيد بدون اينكه از كشورهاي خارجي قرض
كند.
و همچنين پيشرفت مثبتي در قدرت ايران بر پرداخت قراردادهاي
مالي خود، با سرعت و دقت نسبت به آخرين سالهاي دوران شاه به چشم مي خورد.
از اين روي، قرائن نشان مي دهد كه خوشبيني محسوسي در
ديدگاههاي كشورهاي خارجي نسبت به جمهوري اسلامي پديد آمده و متوجه شده اند كه
ايران نسبت به قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني خود با كشورهاي ديگر متعهد و وفادار
است.
در حال حاضر، موجودي احتياطي كشور از طلا و ارز خارجي
متجاوز از 8000 ميليون دلار مي باشد. و آنچه از گزارشهاي كارشناسان بدست مي آيد،دلالت
دارد بر اينكه 9 بانكي كه در كشور مشغول به كار هستند، پيشرفت نمايان و چشم گيري
در فعاليتهاي آنها ديده ميشود، و اين در وقتي است كه دگرگوني مطلوبي در آن حاصل
شده كه فعاليتهاي خود را در چارچوب قوانين اسلامي به كار مي گيرند. ولي در هر
صورت، نفت تا كنون بيش ار دوسوم بودجه كشور را تأمين و در حدود 95 درصد از صادرات
آن را تشكيل مي دهد. و اكنون دولت كوشش فراواني براي كم كردن صدور نفت و جابجائي
قسمتي از آن با صادرات غير نفتي، مبذول مي دارد.
طرحهاي نفتي
بهره برداي از نفت به نفع طرحهاي توليدي داخل كشور، از
اولويت ويژه اي در جمهوري اسلامي در اين چند سال اخير برخوردار بود كه مي توان
مقدار اين بهره برداري را تا 2000 ميليون دلار در سال به حساب آورد. و از اين
طرحهاي نفتي، ساختن پالايشگاههاي نفتي و مراكز جديد توليد گاز و كشيدن لوله هاي
نفتي محكم را مي توان نام برد.
و آنچه از نقشه هاي وزارت نفت براي دراز مدت مي توان فهميد
اين استكه اين وزارت قصد دارد پالايشگاه ها را به دوبرابر افزايش دهد، به اضافه
انيكه بنا دارد توليد چاههاي نفتي دريائي را زيادتر كرده و لوله هاي جديدي براي
توزيع نفت خام و ساير فراورده هاي نفتي بكشد.
از اين روي، تصميم بر اين گرفته شد كه كار اجراي ساليانه
پالايشگاههاي اضافي آغاز شود. و بهمين جهت در سال جاري كار ساختن پالايشگاه اراك
شروع شده است كه قدرت تصفيه آن به 200 الي 250 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
اين گزارش مي افزايد:
طرحهاي كشيدن لوله هاي نفتي، تا كنون خيلي خوب از آب درآمده
است. و به عنوان نمونه، در سال گذشته 1100 كيلومتر كار لوله كشي براي منتقل كردن
نفت از اصفهان و تبريز به مشهد با هزينه اي معادل 260 ميليون دلار پايان پذيرفت.
و اكنون كار ربط
دادن تهران به تبريز و رشت و همچنين كشيدن لوله هاي نفتي از اراك به همدان و از
همدان به سنندج، جريان دارد. و از طرفي
ديگر برنامه ريزي براي ربط دادن شهرهاي بزرگ در جنوب غربي و جنوب شرقي كشور با هم
در حال پياده شدن است.
پيشرفت تكنولوژي
جمهوري اسلامي، كار اجراي بسياري از طرحهاي سنگين در بخش
صنايع واگذاري و معادن را آغاز كرد كه اين طرحها شامل دو مجتمع بزرگ ذوب آهن و
فولاد در اصفهان و اهواز و همچنين معدني براي استخراج مس در كرمان مي شود. و
بسياري از طرحهاي تكنولوژي كوچك وجود دارد كه يا اجراي آن پايان يافته و يا هم
اكنون در دست اجرا است.
مبلغي كه دولت براي اجراي طرحهاي گوناگون در دو بخش صنايع
واگذاري و معادن مقرر كرده از چهار الي پنج ميليارد در سال مالي جاري تخمين زده مي
شود.
و اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز از زمينه هاي كاري خوبي
در تشكيل و تأسيس مصانع جديد و تكميل و بهسازي مصانع موجود برخوردار بوده و همچنين
دولت، برنامه هايي براي همكاري مشترك در مورد طرحهاي دولتي –خصوصي دارد كه راه
براي اجراي آن گشوده شده است.
كشاورزي
و اما در مورد كشاورزي، بوضوح ديده مي شود كه مقدار
محصولهاي توليد شده در مدت شش سال گذشته (پس از پيروزي انقلاب تاكنون) افزايش
چشمگيري داشته است. آمار افزايش توليد محصولهاي اساسي(گندم – برنج- جو- قند و شكر
و سيب زميني) دلالت بر پيشرفت محسوسي در اين ساليان پس از انقلاب، نسبت به قبل از
آن دارد.
و تنها مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، مسئله ملكيت زمين
است كه تاكنون لايحه اي براي اصلاح زراعي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده
گرچه اين لايحه از طرف دولت به مجلس داده شده است. ضمناً يادآوري ميشود: زمينهائي
كه مالكان بزرگ، در اختيار دارند 20 الي 25 درصد از كل زمينهاي زراعتي ايران را
تشكيل مي دهد.
نتيجه گيري
از اين روند اقتصادي در جمهوري اسلامي چنين مي توان نتيجه
گرفت كه همچنان در حال پيشروي و مدرنيزه شدن در بخشهاي گوناگون تكنولوژي، كشاورزي،
نفتي و معادن مي باشد. و عليرغم برپائي و شعله ورتر شدن جنگ با عراق، و محاصره
اقتصادي از سوي برخي دولتهاي خارجي با اين دولت نوپا در همان روزهاي اول پيروزي،
جمهوري اسلامي توانست توليد را در قسمتهاي مختلف اقتصادي گسترش و تكامل بخشد و بر
بسياري از مشكلات و فشارها در مدتي كوتاه فائق آيد.
وبا اينكه تاكنون برخي مشكلات اقتصادي وجود دارد، ولي مي
توان گفت كه جمهوري اسلامي توانسته است برنامه هائي عادلانه و شدني در جستجوي راه
حلي قابل قبول براي مشكلات ترتيب دهد و رهبران كشور نيز، توانائي خود را در
جلوگيري و پس زدن پاره اي از ديگر مشكلات در ظرف چند سال گذشته به اثبات رساندند و
توانستند راه حلهائي مناسب براي آنها بيابند و اين نتيجه توجه جدي آنان در اين
زمينه و آزادي بحث وگفتگوهاي مفيد و سازنده اي است كه بر هيئت حاكمه اين كشور
حكمفرما است. و از اين رو است كه كارشناسان به آنچه شده است و آن طرحهاي سازنده
اقتصادي كه در حال پيشرفت است با وجود آن همه مشكلات طاقت فرسا، با اعجاب و احترام
مي نگرند. پايان