قانون
اساسي، محور رويارويي سياسي در مصر
حسين رويوران
پيش‌نويس قانون
اساسي جديد مصر كه در دوم بهمن‌ماه آينده به همه‌پرسي عمومي گذاشته مي‌شود، منعكس‌كننده
آرزوهاي سياسي و هم‌پيمايي‌هاي جديد جريان‌ها و احزاب سكولار و چپ و طرفداران
فعال دولت ريشه‌دار استبدادي گذشته است كه همگي در سرنگوني محمد مرسي رئيس‌جمهور
پيشين مصر نقش فعالي را ايفا كردند. موافقت مردم با اين قانون اساسي در اين همه‌پرسي
در كوتاه‌مدت، تعيين‌كننده جهت‌گيري‌هاي سياسي آينده مصر خواهد بود، هر چند كه پيش‌بيني
شرايط آينده دور، سخت تيره و تار است.
گروه‌هاي طرفدار
وضع موجود با ايجاد تعهدات بسيار زياد در قانون اساسي جديد سعي دارند به مردم رشوه
دهند تا اعتماد آنها را جلب كنند، ولي بسياري از تحليل‌گران معتقدند كه انجام اين
تعهدات براي اقتصاد بيمار مصر غيرممكن است و حتي اگر قانون اساسي به تصويب مردم
برسد، دولت مصر در مقابل دو گزينه قرار مي‌گيرد كه انجام آنها سخت است. این دولت يا
باید به اين تعهدات عمل كند كه اين گزينه دولت مصر را به ورشكستگي كامل خواهد برد
و يا اين تعهدات روي كاغذ بماند و عملي نشود كه اين شرايط سرخوردگي كامل مردم از
نظام را پديد خواهد آورد و مردم يك بار ديگر قيام خواهند كرد.
در قانون اساسي
جديد بند‌هاي بسيار مترقي‌ای ديده مي‌شود كه تحقق آنها بسيار سخت است. تحقق عدالت
اجتماعي (بند 8) در جامعه فقير مصر و فراهم كردن مواد غذايي ارزان از طريق پرداخت
يارانه (بند 79) براي اقشار آسيب‌پذير و ارائه كمك‌هاي مالي به افراد سالمند (بند 83)
تا زندگي شايسته‌اي داشته باشند و تأمين خدمات بهداشتي براي مردم (بند 18) و نيز تأمين
آموزشي مجاني براي همه مردم (بند 19) و اختصاص دادن 4 درصد از بودجه عمومي به امر
مهم آموزش پايه و 2 درصد به آموزش عالي (بند 21) و فراهم كردن زمينه پژوهش (بند 23)
با اختصاص دادن 1 درصد بودجه عمومي به آن، اموري است كه در كشور فقيري مانند مصر
بعید است به‌سرعت محقق شوند.
مسئله ديگري كه در
بررسي تصويب اين قانون اساسي اهميت دارد، اين است كه اين قانون اساسي از سوي يك
گروه عليه گروه ديگري نوشته شده و به همين علت اجماع‌سازي ملي در باره آن سخت
خواهد بود، همان طور كه در گذشته نيز اتفاق افتاد. در سال 2012 هنگامي كه دادگاه
قانون اساسي، مجلس مؤسسان منتخب مردم را منحل كرد و قانون اساسي آن را فاقد اعتبار
اعلام كرد، مرسي با اعلام شرايط قانوني
ويژه، اختيارات گسترده‌اي را به خود اختصاص داد و در اولين گام، دادگاه قانون
اساسي را به تعليق درآورد و از مجلس مؤسسان خواست تا ظرف دو روز قانون اساسي را به
اتمام برسانند. اين كار انجام گرفت و مرسي با صدور فرماني، وزارت كشور را به
برپايي همه‌پرسي ظرف دو هفته مكلف ساخت. در اين همه پرسي 64 درصد از مردم به اين
قانون اساسي رأي دادند. درصد مشاركت مردم در اين همه پرسي 33 درصد از واجدين شرايط
بود. مخالفان با بهره‌برداري از ضعف مشاركت عمومي، حركت اعتراضي خود را آغاز كردند
و در 30 ژوئن سال گذشته ميلادي با بسيج بخش قابل توجهی از جامعه، دولت مرسي را با
چالش مواجه ساختند، در نتیجه ارتش سوار بر موج گسترده مخالفت مردم كودتا كرد و
نظام مرسي را سرنگون ساخت. آنچه امروزه دارد اتفاق مي‌افتد، تكرار همين سناريو در
آن سوي معادله است.
ارتش پس از كودتا
يك گروه ده نفره حقوقدان را براي اصلاح قانون اساسي دوران مرسي كه از همه‌پرسي
گذشته بود، تشكيل داد و در گام بعدي مجلسي از پنجاه نفر تحت عنوان مجلس تدوين
قانون اساسي تعيين كرد و از آنها خواست تا اين قانون اساسي را تدوين کنند و به
تصويب برسانند. در اين مجلس 50 نفره انتصابي هيچ نماينده‌اي از جريان اخوان‌المسلمين،
یعنی گروهي كه در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس مؤسسان بالاترين رأي را به دست
آورد، حضور نداشت.
در اين مجلس تنها دو اسلام‌گرا حضور داشتند كه يكي از آنها از حزب سلفي نور و
ديگري از مسئولاني بود كه از جريان اخوان‌المسلمين جدا شده بود. اين گروه قرار بود
قانون اساسي مصوب مردم را اصلاح كند، در حالي كه آنها از مردم عبور و قانون اساسي جديدي تدوين كردند.
چند بند قانون اساسي
جديد كاملاً مخالف قانون اساسي قبلي است:
1ـ بند‌هايي كه
انحصاراً شريعت اسلامي را منبع هرگونه قانون‌گذاري مي‌داند، حذف شده‌اند. در قانون
اساسي جديد يك بند كلي ديده مي‌شود كه اسلام را مهم‌ترين منبع قانون‌گذاري مي‌داند..
بند دوم قانون اساسي قبلي در باره اينكه همه تشريعات بايد با شريعت اسلامي هماهنگي
داشته باشند و بند 44 در باره ممنوعيت توهين و بدگويي در باره همه انبياء و
پيامبران حذف شده است و بند سوم در باره نهاد الازهر است که تبليغ ديني در انحصار
آن درآمده. در بند 74 در قانون اساسي جديد، ممنوعيت ايجاد تشكل‌ها بر پايه دين و
نژاد و جنسيت ديده مي‌شود که در قانون قبلي نبود و بر برپايي احزاب به صورت مطلق تأكيد شده بود.
2ـ به دستگاه‌هاي
اقتداگرا مانند پليس، سازمان امنيت و ارتش امتيازات وسيعي داده شده كه در قانون
اساسي قبلي اصلاً ديده نمي‌شد.. ارتش و پليس، شورايعالي دارند، مسئولان‌شان را
خودشان تعيين مي‌كنند، در هزينه بودجه‌هاي خود استقلال كامل دارند و افراد متخلف
آنها فقط در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه مي‌شوند. حتي وزير دفاع كه بالاترين مقام
نظامي در اين كشور شمرده مي‌شود، در دو دوره آينده از سوي شورايعالي نظامي پيشنهاد
می‌شود و رئيس‌جمهور حكم او را صادر خواهد كرد. در مقابل، افراد غيرنظامي به هر
دليلي كه با نظاميان مشكل يا اختلاف پيدا كنند، در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه خواهند
شد. استقلال نهادهاي نظامي به‌حدي زياد است كه مي‌توان گفت در مصر نظام جديدي با
چهار قوه مستقل از هم شكل گرفته است.
3ـ در قانون اساسي
جديد، ارتش حامي ملت و نظام سياسي آن است. اين واژه‌ها آن قدر ابهام‌آميزند كه هر
آن ارتش به بهانه حمايت از نظام سياسي مي‌تواند در صحنه سياسي دخالت كند، كاري كه
قبلاً در پاكستان و تركيه انجام شده بود. در بند 237 مبارزه با تروريسم مورد تأكيد
قرار گرفته كه بدون تعريف در قانون اساسي آمده است. اين بند مي‌تواند بهانه لازم
را براي دخالت قانوني ارتش در صحنه سياسي را فرهم سازد.
مسلماً همه‌پرسي
آينده در مصر اهميت ويژه‌ای دارد و احتمال تصويب آن هم هستف زیرا مردم مصر تا كنون
در هيچ رفراندومي نه نگفته‌اند،. اما نبايد فراموش كرد كه قانون اساسي سند
بالادستي است و با ديگر قوانين تفاوت دارد و بايد با اجماع بالايي به تصويب برسد.
به همين دليل قانون‌گذاران، تصويب قانون اساسي و يا اصلاح آن را با دوسوم يا سه
چهارم آراء عنوان مي‌كنند، در حالي كه حاكمان فعلي مصر آن را با اكثريت معمولي به
رفراندوم گذاشته‌اند. اگر اين قانون اساسي نتواند موافقت اكثريت قاطع مردم را به
دست آورد، آن گاه تاريخ تكرار خواهد شد و مخالفان فعال امروز با احساس انگيزه
بالايي به مخالفت خود ادامه خواهند داد و درصدد گسترش آن برخواهند آمد.