دکتر محمدصادق کوشکی
۱ـ مدتی پیش نشریه یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور در نوشتاری با آب و تاب فراوان مردم را به حضور و صرف غذا در یکی از رستوران‌های معروف جزیره قشم دعوت نموده و امتیاز اساسی این رستوران را تهیه و عرضه غذاهای لذیذ دریایی مانند خوراک خرچنگ، سوپ هشت‌پا و… عنوان کرده بود!
۲ـ در سال جاری سالن ترانزیت جدید در فرودگاه شیراز افتتاح شد. پیمانکار (شرکت فرودگاه شیراز و شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کل کشور) و ناظران مربوطه با دقت و وسواس کلیه استانداردهای لازم در خصوص جزئیاتی مانند محل قرار گرفتن دستشویی‌ها، اماکن تجاری، کافی بودن نور جهت هر قسمت و… را سنجیده و نواقص را برطرف ساخته بودند. جالب اینجاست که نمازخانه این سالن پر تردد و آکنده از مسافر در پرت‌ترین و تاریک‌ترین قسمت سالن قرار دارد و به شکلی دم‌دستی و بی‌کیفیت ساخته شده است!
۳ـ در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها بدیهیات شرعی رعایت نمی‌شوند و حتی اطلاعات مربوط به مسائل شرعی ناقص و حتی غلط به سمع و نظر بینندگان عزیز می‌رسد!
۴ـ مدتی است فروش موجودات دریایی حرام گوشت مانند خرچنگ، صدف، هشت‌پا و… در ماهی‌فروشی‌های تهران و برخی شهرستان‌ها (جهت تغذیه!) رایج شده و خلق‌الله با توجه به فروش علنی و بدون محدودیت این موجودات با خیال راحت به خرید می‌پردازند و البته در خصوص نحوه پخت و خواص این موجودات، اطلاعات مکفی به آنها عرضه می‌شود!
۵ـ برخی از پروازها به مناطق و شهرهای دوردست کشور (مثلاً پرواز تهران ـ زاهدان و…) به صورتی انجام می‌شود که در فصول پاییز و زمستان امکان اقامه نماز برای مسافران فراهم نیست! هواپیما قبل از اذان صبح از فرودگاه تهران برمی‌خیزد و بعد از طلوع آفتاب در فرودگاه زاهدان به زمین می‌نشیند و به هیچ روی امکان اقامه نماز برای نیمی از مسافران هم در طول پرواز فراهم نیست! (فرض کنید از مجموع حداقل ۲۵۰ مسافر این پرواز، ۱۲۰ نفر مکلف به اقامه نماز صبح باشند، آیا این عده می‌توانند در هواپیما نمازشان را اقامه کنند؟) این مسئله هر روز تکرار می‌شود و به یک امر عادی تبدیل شده است! از سوی دیگر عدم توقف برخی وسایل حمل و نقل عمومی (مانند اتوبوس امن بین شهری و…) جهت ادای فریضه و یا توقف در خارج از وقت (مثلاً توقف حین طلوع آفتاب یا پس از خاتمه وقت شرعی نماز مغرب و عشاء به بهانه نرسیدن به توقفگاه موردنظر راننده) همه از مشکلات شایع افراد پایبند به نماز در مسافرت‌های بیرون‌شهری است!
۶ـ شیوع بیش از پیش روزه‌خواری علنی در ماه مبارک رمضان و عادی شدن کشف حجاب و بی‌حجابی در کشور هم نیازی به توضیح و تشریح ندارد! چرا که این نقائص هر روز به چشم هر انسانی که اندک آگاهی فقهی و دغدغه دینی داشته باشد می‌آید و اظهر من الشمس محسوب می‌شود.
۷ـ وقوع موارد متعدد خلاف شرع در برنامه‌های صدا و سیما (از حرکات موزون و آوازخوانی دختران ۱۰، ۱۱ ساله و بدپوشش در برنامه‌های شبکه آموزش سیما! گرفته تا متلک‌پرانی‌های جلف و مستهجن آقا و خانم مجری در برنامه‌های رادیویی و…) هم به واسطه تکرار و فراوانی به اموری عادی بدل شده و دیگر حساسیت‌برانگیز تلقی نمی‌شوند!
۸ـ این موارد و هزاران مورد دیگر از بی‌اعتنایی به احکام شریعت و نقض عمدی و علنی احکام الهی در تنها نظام دینی جهان در حالی روی می‌دهد که درخصوص موارد غیرشرعی اوضاع چنین نیست! بستن کمربند ایمنی، خرابی چراغ راهنما، کثیف بودن پلاک وسایل نقلیه و… به‌سرعت از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلف در همان خیابان به مجازات می‌رسد! حال آنکه کشف حجاب و پخش آهنگ‌های مبتذل و خلاف شرع با صدای گوش‌خراش درون خودرو، رقص در خودرو، ارتکاب رفتارهای جنسی خلاف اخلاق درون خودرو و… از نظر مأموران راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب نمی‌شوند و لذا ارتکاب آنها هیچ پیامدی برای مرتکبین ندارد و به فرض هم که مأمور راهنمایی و رانندگی بخواهد با چنین مواردی برخورد کند، امکان قانونی آن را ندارد.
اگر کودکی یک تفنگ اسباب‌بازی را با خود به درون هواپیما ببرد، مأموران امنیت پرواز حتماً با او و والدین یا همراهانش برخورد خواهند کرد و اصولاً اجازه چنین عملی را نخواهند داد، اما اگر زنانی حین پرواز (آن هم پروازهای داخلی) کشف حجاب کنند (که به‌وفور شاهد چنین مواردی هستیم)، کسی وظیفه قانونی در قبال این حرکت ندارد و هم از این روست که مأموران زمینی مراقبت پرواز در فرودگاه‌های کشور اجازه ورود حتی یک قیچی یا ناخن‌گیر کوچک را به داخل هواپیما نمی‌دهند، در حالی که روزانه مسافران زن بی‌حجاب و دارای پوشش‌های جلف و حتی نیمه‌عریان (مثلاً لباس‌های نازک بدن‌نما، لباس‌های آستین کوتاه، شلوارک و…) از برابر همین مأموران عبور می‌کنند و به پروازشان می‌رسند و البته مأموران مذکور هیچ وظیفه‌ای در این خصوص ندارند و اگر به واسطه احساس وظیفه شرعی تذکر هم به این افراد بی‌حجاب بدهند، چه بسا که از سوی مسئولان خود مورد بازخواست قرار بگیرند (تعدادی از مأموران زن مراقب پرواز زمینی روی این نکته تأکید کرده‌اند!)
۹ـ در حالی که فروش مواد غذایی غیربهداشتی از سوی مأموران وزارت بهداشت مورد رسیدگی و پیگیری قرار می‌گیرد و عدم نظافت و رعایت بهداشت در فروشگاه‌های مواد غذایی برخورد مأموران بهداشت محیط را در پی دارد و گرانفروشی و فروش کالا در مغازه غیرمجاز و فاقد پروانه کسب از سوی وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی و نظام صنفی معاقبه و بازخواست می‌شود، فروش کالای حرام (مثلاً حیوان حرام‌گوشت برای تغذیه) هیچ پیامد قانونی‌ای را به دنبال ندارد، چون هیچ دستگاه و نهاد نظارتی‌ای خود را مسئول این نکته (جلوگیری از فروش غذای حرام) نمی‌داند و قانون هیچ سازمانی را متولی رسیدگی به حلال یا حرام بودن غذای عرضه شده در بازار نکرده و برای این عمل مجازاتی هم درنظر نگرفته است!
۱۰ـ در حالی که متولی رسیدگی به شکار غیرقانونی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست است و متولی ممانعت از کندن بوته در بیابان‌ها، سازمان منابع طبیعی، متولی رعایت موارد ایمنی در ساختمان‌ها، سازمان آتش‌نشانی، متولی مجازات نیم‌متر افزایش بنا شهرداری، متولی برخورد با شکستن شاخه درخت در جنگل، سازمان جنگل‌ها و مراتع و متولی مقابله با صید غیرمجاز سازمان شیلات و کوچک‌ترین امور در کشور برای خود صاحب و متولی و مسئولی دارد، رعایت و یا عدم رعایت شرع در مملکت رها شده و هیچ کس قانوناً مسئول و موظف به پاسداری از شرع و حریم آن نیست!
نیروی انتظامی با داشتن ۵۲ وظیفه قانونی در پاره‌ای از موارد، ضمناً مسئول رسیدگی به تخلفات شرعی و ممانعت از بروز امور غیرشرعی در جامعه هم هست، اما برای انجام این مهم نه توان، نه انگیزه لازم و نه تخصص لازم را دارد! کارنامه این نیرو در مورد مقابله با بی‌حجابی به اندازه کافی گویا است. ائمه محترم جمعه و جماعت نیز تنها امکان تذکر و یادآوری به مسئولان مربوطه را دارند و قدرت اجرایی در برخورد با موارد خلاف شرع را ندارند و لذا معمولاً کلام آنها مسموع نیست! طبیعی است که حوزه‌های علمیه و مراجع و مجتهدین هم هیچ اشراف و سلطه قانونی بر امور جاری کشور ندارند و فراوان دیده شده که تذکرات پی‌درپی آنها درخصوص وجود رفتارها و موارد خلاف شرع به جایی نرسیده و ترتیب اثر نیافته است!
۱۱ـ به هیچ روی زیبنده تنها نظام دینی جهان نیست که امور شرعی در آن بدون متولی معین رها شود. تذکرات پی درپی و سالانه رهبری در باره عدم اهتمام به نماز و اقامه آن در وسایل حمل و نقل عمومی بر زمین رها شود و اهل نماز هنوز هم برای توقف اتوبوس در وقت نماز با راننده درگیر شوند و امکانات بیت‌المال صرف نمایش حرام از سیمای جمهوری اسلامی شود.
۱۲ـ چاره کار می‌تواند تشکیل یک سازمان کم‌حجم و چابک، اما مقتدر و دارای اختیارات قانونی برای سامان دادن به امور شرعی در جامعه باشد، سازمانی که با حضور قضات مستقر در آن بتواند در اسرع وقت با ارتکاب خلاف شرع در جامعه برخورد قانونی کند و خلاءهای قانونی در خصوص ارتکاب خلاف شرع در جامعه را با دقت بررسی و شناسائی کند و در کوتاه‌ترین زمان با تدوین لوایح و ارائه آن به مجلس به حمایت قانونی از شریعت بپردازد.
وضعیت نابهنجار فعلی و عدم اهتمام به شریعت در اکثر دستگاه‌ها و نظام اداری کشور و فقدان قوانین لازم در صورت اهتمام موردی به شریعت حاکی از ضرورت تأسیس چنین دستگاهی است. دستگاهی که وظیفه آن حمایت از شریعت و تلاش برای جاری ساختن آن (به‌ویژه در قالب پیشگیری از امور خلاف شرع) باشد. طبیعی است چنین دستگاهی نمی‌تواند زیر مجموعه قوه مجریه باشد (به دلیل ماهیت و ضرورت‌های قضایی آن) و شاید وابستگی آن به قوه قضائیه بتواند اشراف کافی جهت نظارت و اقتدار کافی برای برخورد قانونی با موارد خلاف شرع و ایجاد بسترهای قانونی برای جاری ساختن شریعت در جامعه را فراهم آورد.
فراموش نکنیم که از منظر قرآن کریم نشانه به قدرت و حاکمیت رسیدن اهل ایمان، حاکمیت و اقامه شریعت در جامعه است و این محک، میزان مطلوبی برای سنجش اعتبار و عیار نظام اسلامی ماست!
سوتیتر:
برخی از پروازها به مناطق و شهرهای دوردست کشور (مثلاً پرواز تهران ـ زاهدان و…) به صورتی انجام می‌شود که در فصول پاییز و زمستان امکان اقامه نماز برای مسافران فراهم نیست! هواپیما قبل از اذان صبح از فرودگاه تهران برمی‌خیزد و بعد از طلوع آفتاب در فرودگاه زاهدان به زمین می‌نشیند و به هیچ روی امکان اقامه نماز برای نیمی از مسافران هم در طول پرواز فراهم نیست!